تستعد وزارة المالية لطرح نظام للفوترة الإلكترونية بعد مراجعة القواعد الخاصة بالإجراءات الضريبية، خاصة لوائح ضريبة القيمة المضافة، بحسب وام. هذا النظام، الذي خصصت له الوزارة للتو صفحة على موقعها الإلكتروني، يهدف إلى إلى تبسيط عملية إصدار الفواتير للشركات والهيئات الحكومية، مما يتيح التبادل الفوري للفواتير وإعداد التقارير الضريبية للهيئة الاتحادية للضرائب.
نبذة عن النظام الجديد: سيلزم على الشركات أن تصدر الفواتير والإشعارات الدائنة الإلكترونية مع الاحتفاظ بالسجلات الرقمية، ضمن عملية الطرح التدريجية للنظام.
التعديلات هي أولى الخطوات في عملية طويلة: تفوض هذه التعديلات وزارة المالية لإصدار القرارات اللازمة لطرح النظام، والتي منها ربط استرداد القيمة المضافة بالالتزام بمتطلبات الفوترة الإلكترونية. كما توسع التعديلات تعريف الفاتورة الضريبية والإشعار الدائن الضريبي ليشمل الفواتير الإلكترونية، وتضيف تعريفات جديدة للفواتير الإلكترونية والإشعارات الدائنة الإلكترونية.
ما هي الخطوة المقبلة؟ من المقرر أن تصدر الوزارة قرارات جديدة تحدد الجداول الزمنية لطرح نظام الفوترة الإلكترونية، كما ستحدد القرارات الجديدة الأعمال والمعاملات الخاضعة للنظام، بحسب وام. وأوضح موقع الوزارة أن المزيد من التفاصيل بشأن متطلبات النظام ومزودي الخدمات ستتضح في الربع الأخير من العام الحالي، بينما سيجري تحديث التشريعات الخاصة به في الربع الثاني من 2025. وستنطلق المرحلة الأولى من النظام في الربع الثاني من 2026.