سعيا لتجنب خفض تصنيفها الائتماني.. بوينغ تلجأ لبيع أسهم بـ 19 مليار دولار

تخطط شركة بوينغ لطرح أسهم بقيمة 19 مليار دولار في البورصة الأمريكية من خلال طرح 90 مليون سهم عادي و5 مليارات دولار في صورة أسهم إيداع، حسبما أعلنت الشركة أمس في بيان لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. يأتي هذا الطرح — الذي قد يجلب لشركة بوينغ ما يصل إلى 21.8 مليار دولار من العائدات عند احتساب المخصصات المحتملة — في الوقت الذي تتطلع فيه الشركة إلى دعم السيولة ومنع تصنيفها الائتماني من الانحدار إلى وضع غير مرغوب فيه، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ.

عائدات بيع الأسهم ستذهب إلى الأغراض العامة للشركة، “والتي قد تشمل، من بين أمور أخرى، سداد الديون، وتمويل رأس المال العامل والنفقات الرأسمالية والتمويل والاستثمار في الشركات التابعة”، وفق ما قالته شركة الطيران العملاقة أمس في بيانها. من المرجح أن تقوم بوينغ بتوجيه بعض الأموال الجديدة نحو إعادة تشغيل وتوسيع نطاق الإنتاج بمجرد التوصل إلى اتفاق لإنهاء إضراب العمال المستمر.

رد فعل السوق: أغلق سهم الشركة على انخفاض بنسبة 2.8% أمس عند 150.69 دولار للسهم الواحد.

تذكر: كشفت بوينغ عن خططها في وقت سابق من هذا الشهر لجمع ما يصل إلى 25 مليار دولار عبر طرح أسهم وديون ونحو 10 مليارات دولار أخرى في شكل ائتمان من كبار المقرضين، وذلك في الوقت الذي تكافح فيه للحفاظ على تصنيفها الائتماني مع وجود 11.5 مليار دولار من الديون المستحقة على الشركة حتى 1 فبراير 2026. الأزمة الحالية هي المرة الأولى التي تجد فيها شركة صناعة الطائرات نفسها معرضة لخطر فقدان تصنيفها الائتماني من الدرجة الاستثمارية.

مرت شركة بوينغ بوقت عصيب في الآونة الأخيرة: الأسبوع الماضي، أعلنت الشركة عن خسائر بقيمة 6 مليارات دولار في الربع الثالث من العام، ما يجعل خسائرها هذا العام حتى الآن تصل إلى نحو 8 مليارات دولار، ورسم المدير المالي براين ويست صورة قاتمة لتدفقات الأموال الحرة للشركة حتى العام المقبل. أدى إضراب الميكانيكيين الذي استمر لمدة ستة أسابيع إلى توقف الإنتاج في العديد من خطوط إنتاج شركة صناعة الطائرات، بما في ذلك خطوط إنتاج طائرات 737 ماكس التي تدر إيرادات ضخمة للشركة. وتشير التقديرات إلى أن الإضراب يكلف شركة بوينغ ما يصل إلى مليار دولار شهريا، وقد وصلت المفاوضات مع العمال المضربين البالغ عددهم 33 ألف عامل إلى طريق مسدود بشأن المعاشات التقاعدية الأسبوع الماضي.

إخفاقات بوينغ: تواجه الشركة المصنعة للطائرات أيضا تداعيات سلسلة إخفاقات حديثة تتعلق بالسلامة، بدءا من انفجار لوحة وسطالطائرة على متن إحدى طائرات بوينغ في يناير والتي دفعت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية إلى وضع سقف إنتاجي على خط إنتاج 737 ماكس. أعقب ذلك ادعاءات المبلّغين بأن الشركة المصنعة للطائرات لا تلتزم بإرشادات السلامة في مصانعها الإنتاجية.

المستشارون: عينت بوينغ غولدمان ساكس وبنك أوف أمريكا سيكيوريتيز وسيتي غروب وجي بي مورغان كمديري اكتتاب مشتركين رئيسيين في الطرح، بينما عمل كل من ويلز فارغو سيكيوريتيز وبي إن بي باريبا ودويتشه بنك سيكيوريتيز وميزوهو ومورغان ستانلي وآر بي سي كابيتال ماركتس وإس إم بي سي نيكو كمديري اكتتاب مشتركين.

📈 الأسواق هذا الصباح –

شهدت أسواق آسيا والمحيط الهادئ بداية جيدة هذا الصباح، حيث ارتفعت معظم المؤشرات في التعاملات المبكرة. وواصل مؤشر نيكاي الياباني مكاسبه التي حققها أمس، في حين ارتفع مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ ومؤشر شنغهاي المركب في البر الرئيسي للصين. وتراجع مؤشر كوسبي الكوري قليلا.

لكن المشهد مختلف في وول ستريت، حيث تراجعت العقود المستقبلية الأمريكية على الرغم من إغلاق مؤشرات داو جونز وستاندرد أند بورز 500 وناسداك على ارتفاع أمس.

🔔 جرس الإغلاق –

أغلق مؤشر سوق أبوظبي على ارتفاع بنسبة 1.1% بنهاية تعاملات أمس الاثنين، مع إجمالي تداولات بقيمة 1.4 مليار درهم. وانخفض المؤشر بنسبة 2.8% منذ بداية العام.

🟩 في المنطقة الخضراء: فينكس كروب (+12.8%)، وإن إم دي سي جروب (+9%)، وريسبونس بلس القابضة (+6.9%).

🟥 في المنطقة الحمراء: أبوظبي الوطنية للتكافل (-9.9%)، ومجموعة أرام (-7.0%)، وإيزي ليس لتأجير الدراجات النارية (-4.4%).

وفي سوق دبي المالي، ارتفع المؤشر بنسبة 1.3%، مع إجمالي تداولات بقيمة 407.6 مليون درهم. بينما سجل مؤشر ناسداك دبي ارتفاعا بنسبة 2.3%.

📄 أعمال الشركات –

تبدأ شركة تكافل الإمارات إصدار حقوق الأولوية للمساهمين الحاليين كجزء من إعادة هيكلة رأس مالها في الأول من نوفمبر، بحسب إفصاح لسوق دبي المالي (بي دي إف). سيساهم إصدار حقوق الأولوية في زيادة رأس مال الشركة إلى 185 مليون درهم، مقارنة بـ 25.6 مليون درهم، من خلال إصدار 159 مليون سهم جديد، بقيمة اسمية درهم واحد للسهم.

📌 خفضت الشركة رأس مالها إلى 25.7 مليون درهم عن طريق إلغاء 124.4 مليون سهم هذا الشهر كجزء من خطة إعادة هيكلة رأس المال التي كشفت عنها الشركة في فبراير، والتي تهدف إلى تعويض الخسائر المتراكمة التي تكبدتها الشركة البالغة 132 مليون درهم حتى 31 ديسمبر 2023.