دبي الإسلامي يبدأ بيع صكوك إضافية من الشق الأول

بدأ بنك دبي الإسلامي بيع صكوك إضافية من الشق الأول مقومة بالدولار بقيمة 500 مليون دولار، ومن المتوقع أن يكون السعر الاسترشادي في نطاق 5.75%، حسبما نقلت رويترز أمس عن وثيقة اطلعت عليها. وكان من المتوقع أن يحدد دبي الإسلامي السعر النهائي أمس.

السندات ستكون غير قابلة للاستدعاء لمدة ست سنوات، مما يعني أن بنك دبي الإسلامي لا يمكنه استردادها خلال تلك الفترة إلا بدفع غرامة.

لكن ما هي السندات الإضافية من الشق الأول؟ هي طريقة شائعة تلجأ إليها البنوك لزيادة الشق الأول من رأس مالها الأساسي دون تقليل حصة المساهمين عبر إصدار أسهم جديدة. تعتبر هذه السندات شكلا من أشكال الديون الثانوية — فهي تأتي في مرتبة أدنى من أنواع الديون المصرفية الأخرى في حالة تسييلها، وهو ما يجعلها أعلى من حيث المخاطر مقارنة بالديون الممتازة، لكن يظل لحامليها الأولوية قبل حملة الأسهم. وتعد تلك السندات دائمة، أي أنها ليس لها تاريخ استحقاق محدد، كما أنها تدر عائدا بنفس طريقة السندات العادية، ولكن عادة يمكن تحويلها إلى أسهم في بعض الحالات، لذلك تسمى عادة في القطاع المالي بـ "السندات المشروطة القابلة للتحويل".

المستشارون - عين بنك دبي الإسلامي شركة الراجحي المالية، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك "إتش إس بي سي"، وبنك الشارقة الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، للاضطلاع بدور مديري الدفاتر المشتركين والمديرين الرئيسيين المشتركين.

هذا الإصدار هو الثاني لبنك دبي الإسلامي هذا العام: أطلق البنك الإسلامي الأكبر في الإمارة صكوكا مستدامة لمدة خمس سنوات بقيمةمليار دولار في وقت سابق من فبراير، وتلقى طلبات بقيمة 2.5 مليار دولار. حقق دبي الإسلامي أقل هامش ائتماني له على الصكوك المستدامة، مشددا التسعير عند 95 نقطة أساس أعلى من سندات الخزانة الأمريكية بعد الطلب القوي من المستثمرين. ويأتي هذا ضمن برنامج إصدار الصكوك البالغة قيمته الإجمالية 7.5 مليار دولار.

كما أنه ثاني إصدار للسندات الإضافية من الشق الأول من مقرض محلي: أصدر بنك المشرق سندات إضافية من الشق الأول بقيمة 500 مليون دولار في يونيو، بمعدل فائدة سنوي يبلغ 7.125%، وهامش إعادة ضبط يزيد على 270.5 نقطة أساس — ما يمثل أدنى هامش أرباح لأي إصدار لسندات إضافية من الشق الأول في الإمارات في السنوات الثلاث الماضية.