دبي تقر استراتيجيات جديدة في قطاعات العقارات والتعليم والمدفوعات

أقر المجلس التنفيذي لإمارة دبي استراتيجيات جديدة في قطاعي العقارات والتعليم، فضلا عن قطاع البنية التحتية للنقل والمدفوعات والتراث لعام 2033، في خطوة من شأنها أن تعزز كفاءة أداء القطاعات وتنويع الاقتصاد، بحسب وام.

1#- تهدف استراتيجية القطاع العقاري إلى رفع قيمة المعاملات إلى تريليون درهم بحلول 2033، لتتضاعف مساهمة القطاع في الاقتصاد. يشمل ذلك زيادة المعاملات بنسبة 70% ونموا بواقع 20 مثلا في المحافظ الاستثمارية العقارية لتبلغ 20 مليار درهم — مما يتيح للقطاع إضافة 73 مليار درهم إلى الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

2#- تسعى استراتيجية قطاع التعليم إلى تحسين عروض الأنظمة التعليمية، بما يشمل توسع مؤسسات مهنية معتمدة دوليا لتنمية المهارات التي تتماشى مع الأولويات الوطنية، بحسب وام.

3#- تتطلع الإمارة في الوقت الراهن إلى أن تصبح إحدى كبرى خمس مدن خالية من الأوراق النقدية في العالم بحلول 2033، مع تحقيق هدف قبول جميع المؤسسات المالية عمليات الدفع رقميا بحلول العام ذاته، في محاولة لإضافة 8 مليارات درهم عبر المدفوعات الرقمية.

4#- صادق المجلس أيضا على "مشروع أنظمة النقل المعلقة" لتعزيز النقل الذكي ذاتي القيادة في قطاع السيارات بما يتسق مع أهداف 2030 الرامية إلى تحويل 25% من الرحلات إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول نهاية العقد. ووافق المجلس أيضا على مشروع إنشاء الأرشيف الوطني في دبي بهدف الحفاظ على تراث الإمارة.

وفي الشارقة -

أصبحت الشركات العائلية في الشارقة ملزمة بعقد تأسيس، بحسب القرار الجديد للمجلس التنفيذي للإمارة بشأن تنظيم الشركات العائلية في الشارقة. بحسب وام. يهدف القرار إلى وضع إطار قانوني لتنظيم وحوكمة الشركات العائلية، بما في ذلك تسوية النزاعات المتعلقة بها، فضلا عن اللوائح المتعلقة بالملكية وتصرف الشركاء في حصص الأسهم، والشركة العائلية الوقفية والميثاق العائلي وعمليات الحل والتصفية.

ينطبق القرار على الشركات العائلية التي تؤسس في الإمارة، والشركات القائمة المملوكة لأفراد من عائلة واحدة، والشركات العائلية في المناطق الحرة، بما لا يتعارض مع اللوائح.