نما اقتصاد أبوظبي بنسبة 4.1% في الربع الثاني من العام الجاري، كما شهد القطاع غير النفطي نموا بنسبة 6.6% على أساس ربع سنوي، بحسب تقديرات أولية لمركز الإحصاء بأبوظبي. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للإمارة في هذا الربع رقما قياسيا وصل إلى 297 مليار درهم، كما وصل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 164.2 مليار درهم.

القطاع غير النفطي يتصدر: ارتفعت مساهمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في اقتصاد الإمارة خلال الربع الثاني إلى 55.2%، متفوقة على ما أسهمت به في الربع الأول من العام، الذي شهد الإسهام الأكبر للقطاع منذ أواخر 2014. ويرجع الفضل في هذه الزيادة إلى قطاعات التصنيع والإنشاءات والتمويل، التي سجلت أعلى قيمة ربعية لها في الربع الثاني، وأسهمت بوصول الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 164.2 مليار درهم، مقارنة بـ 154 مليار درهم في الربع الثاني من 2023.

قفزة في قطاع الإنشاءات: أسهم القطاع بنسبة 9.3% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وهي النسبة الأعلى منذ عام 2015. ونمت أنشطة القطاع بنسبة 11.5% على أساس سنوي، لتصل إلى 27.5 مليار درهم خلال الربع الثاني.

.. وفي قطاعات التصنيع والتمويل والتأمين أيضا: وصلت قيمة أنشطة التصنيع إلى 26.8 مليار درهم، لتسهم بنسبة 9% في الناتج المحلي الإجمالي، فيما حققت أنشطة الخدمات المالية والتأمينية نموا بنسبة 13.4% على أساس سنوي، لتصل إلى 22 مليار درهم.

عدة قطاعات أخرى دفعت عجلة النمو: نما قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 3.3% في الربع الثاني من العام، كما نما قطاع النقل والتخزين بنسبة 15.2% خلال الربع. أما القطاع العقاري فنمت أنشطته بنسبة 5.5%، فيما شهد قطاع المعلومات والاتصالات نموا بنسبة 4.4%.

تذكر: نما الاقتصاد الإماراتي بنسبة 3.4% على أساس سنوي ليصل إلى 430 مليار درهم في الربع الأول من عام 2024، مقارنة بنسبة 3.1% العام الماضي. وكان المحرك الأكبر للنمو هو القطاع غير النفطي، خاصة أنشطة الخدمات المالية والتأمينية.

العلامات: