سلطة تنظيم الأصول الافتراضية تشدد لوائح تسويق العملات المشفرة

دبي تشدد لوائح تسويق العملات المشفرة: أصدرت سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية لائحة تسويقية جديدة لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية في الإمارة، تشدد قواعد التسويق للأصول الرقمية وتلزم الشركات بالإشارة إلى المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الأصول الافتراضية. وتنطبق هذه اللوائح على جميع الشركات المرخصة، فيما تحظر على الشركات غير المرخصة تسويق الأصول الرقمية.

بداية من 1 أكتوبر المقبل، سيكون على جميع شركات العملات المشفرة المرخصة وغير المرخصة التي تروج للأصول الافتراضية في دبي أن تلتزم باللوائح الجديدة، وإلا ستتعرض لغرامة تبدأ من 500 ألف درهم، وتصل إلى 10 ملايين درهم.

اللوائح تلزم الشركات بإضافة إفصاحات لحملاتها التسويقية: سيصبح لزاما على الشركات أن تفصح عن المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الأصول الافتراضية وتوضحها لتجنب تضليل المستثمرين. ويتضمن ذلك توضيح مخاطر الاستثمار في العملات المشفرة عبر إضافة إفصاح ينص على أن الأصول الافتراضية قد تفقد قيمتها كليا أو جزئيا، ومعرضة للتذبذب الشديد". كما تحظر اللوائح الجديدة على بورصات وشركات العملات المشفرة استخدام المكالمات المباشرة في التسويق.

السلطة حظرت أيضا أي تسويق للعملات المشفرة المعززة بميزة الإخفاء، وهي عملات لا يمكن تتبع معاملاتها عبر تقنية البلوكتشين.

? الإمارات تمضي قدما في خططها لتصبح بيئة مواتية لمجال العملات المشفرة، إذ خففت سلطة دبي للخدمات المالية مؤخرا قيود لوائحها المتعلقة بالرموز المشفرة غير المعترف بها والعملات المستقرة، كما سمح المصرف المركزي بوضع نظام ترخيص وتنظيم للعملات المشفرة المستقرة.

الإمارات ليست وحدها: تعمل دول من بينها بلجيكا وسنغافورة على تنظيم تسويق العملات المشفرة منذ أعوام، فقد حظرت المملكة المتحدة مكافآت الإحالة، وألزمت بلجيكا الشركات بإضافة إفصاحات إلى إعلاناتها.

حاز الخبر تغطية بلومبرغ.