!_رقم-مؤشر-مديري-المشتريات_!

ارتفع نشاط القطاع الخاص الإماراتي غير النفطي في يوليو بأبطأ وتيرة منذ نحو 3 سنوات، بسبب "الظروف التنافسية وارتفاع ضغوط الأسعار وزيادة الطاقة الإنتاجية على الأداء"، حسبما أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات (بي دي إف) الصادر عن مؤسسة ستاندرد أند بورز. وانخفض المؤشر الرئيسي للبلاد إلى 53.7 نقطة في يوليو، من 54.6 نقطة في يونيو، لكنه ظل أعلى من حاجز 50.0 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

أرجع التقرير النمو المستمر إلى "زيادة تدفقات الأعمال الجديدة والمشاريع الجارية وتحسن ظروف سلسلة التوريد". وظل الطلب قويا ما أدى إلى نمو كبير في المبيعات إلا أنه الأبطأ منذ أبريل، بحسب ذكر التقرير. وشهد الطلب الدولي زيادة ملحوظة، مع زيادة الصادرات بثاني أسرع وتيرة لها في تسعة أشهر. ومع ذلك، أدت المنافسة الشديدة إلى انخفاض أحجام الطلبيات الجديدة لبعض الشركات.

السبب وراء التباطؤ الحالي؟ القدرة الإنتاجية. ارتفع حجم الأعمال المتراكمة في يوليو بسبب مشكلات التوريد والمشكلات الإدارية، مما أدى إلى انخفاض طفيف في المخزون للمرة الأولى منذ نحو 4 سنوات، ودفع الشركات كذلك إلى الاستفادة من مستلزمات الإنتاج لديها لتجنب تراكم المزيد من الأعمال. لاحظت الشركات أيضا أن زيادة المنافسة أدت إلى زيادة الأعمال المتراكمة، مع تخوف الشركات من خسارة العملاء. ومع ذلك، هبط معدل خلق فرص العمل إلى أدنى مستوى له منذ 6 أشهر.

ضغوط الأسعار ارتفعت: وصل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج في يوليو إلى أعلى مستوى له منذ عامين، وواصل تسارعه للشهر الرابع على التوالي. كما أشارت الشركات إلى ارتفاع تكاليف المواد، إلى جانب ارتفاع الأجور والنفقات العامة، كمحركات رئيسية وراء الضغوط السعرية. وارتفعت أسعار البيع إلى أعلى مستوياتها خلال ست سنوات للشهر الثاني على التوالي، إذ سمحت زيادة التنافسية للشركات بتمرير زيادة التكلفة إلى العملاء.

التوقعات لا تزال إيجابية: "يشير مؤشر مديري المشتريات بشكل عام إلى أن القطاع غير المنتج للنفط يتوسع بقوة ويمكن أن يزداد قوة إذا بدأت الشركات في التغلب على أعباء العمل. وتشعر الشركات بشكل عام بالتفاؤل حيال ذلك، حيث ظل مستوى الثقة قويا بشأن العام المقبل، في حين استمرت جهود التوظيف أيضا في محاولة لرفع قدرات الموظفين"، بحسب ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي الأول بستاندرد أند بورز.

دبي -

مؤشر دبي يشهد المزيد من الانخفاض: انخفض مؤشر مديري المشتريات في دبي إلى 52.9 نقطة في يوليو، من 54.3 نقطة في يونيو، وهي أدنى قراءة له منذ عامين ونصف. وأشار المؤشر إلى تحسن أبطأ، ولكن قوي، في القطاع الخاص غير النفطي، مع ضعف الطلبيات الجديدة بسبب تزايد المنافسة. وتباطأ نمو الإنتاج إلى أضعف مستوى له منذ سبتمبر 2021، مما أدى إلى انخفاض معدل خلق فرص العمل.

مستويات الشراء انخفضت في يوليو بثاني أسرع وتيرة على الإطلاق، بسبب ارتفاع تكاليف المواد والحاجة إلى الاستفادة من المخزون الحالي. كما ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بأسرع معدل لها منذ عامين، مما أدى إلى الارتفاع الثالث على التوالي في رسوم الإنتاج.

في المنطقة -

  • سجل نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انخفاضا طفيفا إلى 49.7 نقطة (بي دي إف) في يوليو، من 49.9 نقطة في يونيو، واستقر مباشرة تحت حاجز 50.0 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، مسجلا أعلى مستوى له في ثلاث سنوات.
  • انخفض نمو النشاط التجاري في السعودية للشهر الثالث على التوالي إلى 54.4 نقطة (بي دي إف) في يوليو، من 55.0 نقطة في يونيو، مع ارتفاع مستويات الإنتاج ونشاط الشراء والصادرات الجديدة، رغم ركود الطلبات الجديدة وزيادة الضغوط التنافسية.
العلامات: