إقبال من المستثمرين على الأصول التركية استجابة لأولى ثمار برنامج الإصلاح

إشادة بتركيا لنجاحها في تحويل المسار الاقتصادي: لفت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأنظار الأسبوع الماضي بخبر إعادة تركيا وديعة بقيمة 5 مليارات دولار إلى البنك المركزي السعودي، مما يعكس ثقة في اقتصاد البلاد. جاء ذلك بعد فترة وجيزة من رفع وكالة موديز التصنيف الائتماني لتركيا درجتين من “B3” إلى “B1” — وهو أول رفع للتصنيف الائتماني منذ أكثر من عقد.

المستثمرون لاحظوا بالفعل: بعد أن كانت تركيا سوقا ناشئة بالغة الخطورة، أصبحت الآن محط أنظار الجميع، إذ ضخ المستثمرون الأجانب ما يقرب من 30 مليار دولار في الأسهم والسندات التركية منذ مايو 2023، بحسب بلومبرغ. وسجلت السندات المقومة بالليرة التركية ارتفاعا بنسبة 6.3% في نفس الفترة، متجاوزة بكثير المتوسط البالغ 1.1% في الأسواق الناشئة المماثلة — وكان مؤشر بورصة إسطنبول 100 من بين أفضل المؤشرات أداء في العالم.

صعود تركيا إلى قمة الأسواق الناشئة لم يكن متوقعا: عقود من السياسة النقدية غير التقليدية، شهدت قيام البنك المركزي التركي بخفض أسعار الفائدة في مواجهة تضخم مزدوج الرقم والانخراط في تغييرات مفاجئة في السياسة، دفعت المستثمرين الأجانب إلى الهروب. وقوبلت محاولات البنك المركزي لمواجهة آراء أردوغان الاقتصادية غير التقليدية، عبر رفع أسعار الفائدة، بإقالة الفنيين المخالفين واستبدالهم بشخصيات أكثر مرونة.

ما الذي تغير؟ يشير معظم المراقبين إلى تعيين وزير المالية السابق محمد شيمشك وزيرا للخزانة والمالية في يونيو 2023 كنقطة تحول وضعت البلاد على مسارها الحالي. في غضون تسعة أشهر من تعيينه، رفع شيمشك والقيادة الجديدة في البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 41.5 نقطة مئوية، من 8.5% في يونيو 2023 إلى 50% في مارس 2024. ولم يكن توقيت تعيين شيمشك صدفة أيضا، إذ جاء بعد شهر واحد من الانتخابات الرئاسية التي شهدت فوز أردوغان بفارق ضئيل ليتولى فترة رئاسية ثالثة.

رغم الالتزام الظاهر بالإصلاح، ينصح المطلعون بأخذ التحول الاقتصادي التركي بحذر. يحذر المراقبون من أن التحول في السياسة ما يزال في مراحله الأولى، مع وجود مجال كبير للعودة إلى العادات القديمة استجابة للضرورات الانتخابية. ما تزال البلاد تشهد معدلات تضخم تزيد عن 70%، مع عدم ظهور ثمار السياسة النقدية الصارمة التي يتبعها محافظ المركزي التركي الجديد فاتح كراهان بعد.

الأسواق هذا الصباح –

تشهد الأسواق تراجعا حادا حيث انخفض مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 5%، مع تفكير المستثمرين في قرار بنك اليابان بخفض أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الأسبوع وعودة الين الياباني للارتفاع. كما انخفض مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 2.71%، فيما تراجع مؤشر توبكس بنسبة 4.4%.

العقود الآجلة لوول ستريت تراجعت أيضا بعد الانخفاض الحاد في السوق أمس، إذ أثارت مجموعة من الأرباح المخيبة للآمال من شركات التكنولوجيا الكبرى مخاوف في السوق.

أغلق مؤشر سوق دبي على ارتفاع بنسبة 0.3% بنهاية تعاملات أمس، مع إجمالي تداولات بقيمة 488.8 مليون درهم. وارتفع المؤشر بنسبة 5.4% منذ بداية العام.

في المنطقة الخضراء: وطنية إنترناشيونال القابضة (+8.5%)، وشعاع كابيتال (+5.1%)، ودبي للمرطبات (+5.0%).

في المنطقة الحمراء: الشركة الوطنية الدولية القابضة (-9.8%)، والرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير (-7.0%)، والإستشارات المالية الدولية (-4.3%).

وفي سوق أبوظبي، ارتفع المؤشر بنسبة 0.3%، مع إجمالي تداولات بقيمة 1.1 مليار درهم. بينما سجل مؤشر ناسداك دبي ارتفاعا بنسبة 0.4%.