إطار تنظيمي جديد للكيانات ذات الأغراض الخاصة

هيئة الأوراق المالية والسلع تضع ضوابط تنظيمية للكيانات ذات الأغراض الخاصة: أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع قرارات لتنظيم الكيانات ذات الأغراض الخاصة، بهدف تعزيز قطاع الأوراق المالية في الدولة، وتعزيز الاستثمارات في الأسواق المالية المحلية، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام). يحدد الإطار التنظيمي متطلبات تأسيس وتصنيف وترخيص وإجراءات تصفية الكيانات ذات الغرض الخاص، التي تقع خارج اختصاص المناطق الحرة المالية، مثل مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي.

تستثنى أيضا من القرار الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية أو الشركات المملوكة بالكامل لأي منهم — ما لم توجه إصدارات أدوات الدين التي تقدمها الكيانات ذات الأغراض الخاصة، إلى الجمهور.

خلفية: أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع القرار (بي دي إف) خلال عام 2021، يسمح بتأسيس كيانات ذات أغراض خاصة وشركات استحواذ ذات أغراض خاصة. كان الهدف من السماح بتأسيس الكيانات ذات الأغراض الخاصة، تسهيل إصدارات الديون من خلال فصل التزامات وأصول شركات المساهمة العامة، مما يسمح لها بنقل عمليات الائتمان والاقتراض والتوريق إلى الكيانات ذات الأغراض الخاصة. ودخل القرار حيز التنفيذ في يناير 2022.

تقدم الطلبات المتعلقة بالكيانات ذات الغرض الخاص إلى هيئة الأوراق المالية والسلع، وتصدر الهيئة قرارها بالموافقة على الطلب أو رفضه خلال مدة لا تزيد عن 5 أيام.

أدخلت هيئة الأوراق المالية والسلع دورا جديدا وهو مدير الكيان ذي الغرض الخاص، إذ ألزمته بالإشراف على عملياته، والتأكد من امتثاله للأغراض المخصص لها. وبناء على ذلك، يمنع القرار هؤلاء المديرين من إجراء أي عمليات اندماج أو إعادة هيكلة إلى أي شكل قانوني آخر، أو تقسيم الكيان ذي الغرض الخاص.