مجلس الاستقرار يحذر من تنامي مخاطر المؤسسات المالية غير المصرفية على النظام المالي العالمي

يحث مجلس الاستقرار المالي الجهات التنظيمية المالية العالمية على تشديد قبضتها على المؤسسات المالية غير المصرفية. وأعرب رئيس مجلس الاستقرار المالي كلاس نوت عن مخاوف المجلس بشأن المخاطر المتزايدة التي يشكلها ذلك القطاع على النظام المالي العالمي، في رسالة إلى وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين قبل اجتماعهم المقرر في ريو دي جانيرو في وقت لاحق من هذا الأسبوع، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز. ودعا نوت إلى ضرورة تسريع العمليات الرامية إلى إنتاج أطر عمل منظمة للتحوط ضد مخاطر ذلك القطاع سريع النمو. (يمكنكمقراءةالرسالة كاملة من هنا).

الأسباب وراء تلك المخاوف: أعرب مجلس الاستقرار المالي – الذي يعد جهة رقابية عالمية رئيسية – عن قلقه بشأن المخاطر التي تحملها المؤسسات المالية غير المصرفية منذ أزمة مارس 2020 والتي نتجت عن قيام صناديق التحوط المثقلة بالديون ببيع الأصول بشكل عاجل لجمع الأموال في ظل جائحة “كوفيد-19”.

المراقبون يطلقون عليها “بنوك الظل”: يرى نوت أن المؤسسات المالية غير المصرفية تمتلك أصولا مدارة بقيمة 218 تريليون دولار – أي ما يقرب من نصف جميع الأصول في النظام المالي العالمي – مما يعرض الجميع للمخاطر التي يشكلها القطاع المثقل بالديون، وفقا للصحيفة.

ما يعيب تلك المؤسسات: رافعة مالية أعلى + قدر أقل من الإشراف والشفافية. كانت بعض المؤسسات غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، وشركات التمويل “تحصل على رافعة مالية إضافية من خلال التعرضات خارج الميزانية العمومية، بما في ذلك عقود مقايضة العملات الأجنبية والعقود الآجلة”، والتي “نمت بشكل ملحوظ خلال العقد الماضي”، حسبما قال نوت.

المشكلة: على عكس البنوك، التي تخضع لرقابة صارمة، تعمل هذه الكيانات غالبا باستدانة أعلى وإشراف أقل، مما يجعلها أكثر عرضة للصدمات المالية.

الحل: يقترح مجلس الاستقرار المالي على الجهات التنظيمية أن تطالب المؤسسات المالية غير المصرفية بامتلاك المزيد من الأصول السائلة والمشاركة في اختبارات تحمل بشكل منتظم، وأن تفرض قواعد أكثر صرامة فيما يخص الاسترداد في صناديق سوق المال.

أهمية مجلس الاستقرار المالي: تأسس المجلس عقب الأزمة المالية العالمية عام 2008، وذلك لرصد النظام المالي العالمي وتقديم توصيات بشأنه في محاولة لتعزيز استقرار القطاع. والغرض الأساسي منه هو التنسيق بين السلطات المالية الوطنية وهيئات وضع المعايير الدولية لتطوير وتعزيز تنفيذ السياسات التنظيمية والإشرافية وغيرها من سياسات القطاع المالي الفعالة. إنه جهة شبه حكومية، ويتكون من محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية في الاقتصادات الكبرى، إلى جانب الهيئات المالية والاقتصادية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ولا يتمتع مجلس الاستقرار المالي بسلطات ملزمة قانونا خاصة به.

تباين أداء الأسواق الآسيوية أداء متباينا هذا الصباح، مع إمكانية ترشح كامالا هاريس عن الحزب الديموقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة الخريف المقبل. وارتفعت الأسهم في التعاملات المبكرة في كل من أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية (وهي دول حليفة رئيسية للولايات المتحدة في آسيا)، فيما هبط مؤشر شنغهاي المركب واستقر مؤشر هانج سينج في هونج كونج.

من ناحية أخرى، انتعشت الأسهم في وول ستريت بفضل قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن الانسحاب من السباق الرئاسي، إذ ارتفعت مؤشرات داو جونز، وستاندرد أند بورز 500 وناسداك. وارتفعت كذلك العقود المستقبلية للأسهم الأمريكية والأوروبية في التعاملات المتأخرة.

أغلق مؤشر سوق دبي على انخفاض بنسبة 0.1% بنهاية تعاملات الأمس، مع إجمالي تداولات بقيمة 331.9 مليون درهم. وارتفع المؤشر بنسبة 2.9% منذ بداية العام.

في المنطقة الخضراء: شعاع كابيتال (+14.9%)، وبنك السلام (+9.7%)، ودبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين (+8.6%).

في المنطقة الحمراء: بنك المشرق (-3.3%)، وسبينيس (-2.0%)، وأمانات القابضة (-1.8%).

وفي سوق أبوظبي، ارتفع المؤشر بنسبة 0.4%، مع إجمالي تداولات بقيمة 1.2 مليار درهم. بينما سجل مؤشر ناسداك دبي ارتفاعا بنسبة 0.3%.