جهات تمويل صينية تعرض تدبير تمويلات احتياطية بـ 3.1 مليار دولار لمشروع مجمع التحرير للبتروكيماويات: عرضت جهات تمويل صينية تدبير تمويلات احتياطية بقيمة 3.1 مليار دولار لصالح مشروع إنشاء مجمع التحرير للبتروكيماويات التابع لشركة كربون القابضة والبالغة قيمته 10.9 مليار دولار، وفق ما نقلته جريدةالمال عن محفوظ طه نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والذي لم يفصح عن هوية تلك الجهات. وأوضح أن التمويلات الصينية متاحة في حال تأخر أي جهة تمويل تم توقيع عقد معها. وتشمل التمويلات الخاصة بمجمع التحرير للبتروكيماويات حزمة قروض بقيمة 5.4 مليار دولار، من خلال عدد من مؤسسات التمويل الدولية، بما في ذلك مؤسسة تمويل الصادرات البريطانية وشركة يولر هيرميس، ومؤسسة الاستثمار عبر البحار الأمريكية.
ومن المنتظر أن تستكمل كربون القابضة الإغلاق المالي للمشروع في الربع الثالث من العام الجاري، وستستغرق الإنشاءات الرئيسية نحو 4 سنوات بعد تلقي التمويلات الأولية للمشروع الذي سيبدأ تنفيذه قبل نهاية العام الجاري، على أن يبدأ التشغيل التجريبي بعد 38 شهرا. ويستهدف المشروع تحقيق صادرات بنحو 8 مليارات دولار سنويا، وإنتاج مواد خام تمكن المصنعين المصريين من صناعة وتصدير منتجات تشمل البلاستيك، ومنتجات التعبئة والتغليف، والدهانات، والمذيبات، والمواد اللاصقة، وأغطية الأرضيات، وغيرها من المنتجات، وفقتصريحات سابقة لرئيس مجلس إدارة شركة كربون القابضة باسل الباز.
وتحدثت صحيفة فايننشال تايمز عن مجمع التحرير للبتروكيماويات كمثال للمشروعات التي ينبغي أن تتوجه إليها الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وقالت الصحيفة إنه يجب على مصر أن تركز على "الاستثمار الصناعي الحقيقي" الذي يمكن أن يفتح المزيد من السبل لخلق فرص العمل. وأضافت أن مصر سارت على الطريق الصحيح مع اتخاذها تدابير وتطورات ساعدت على الحفاظ على أدائها طوال عمليات البيع المكثفة الحالية في الأسواق الناشئة، وتتمثل هذه التدابير في تخفيض دعم الوقود، وتخفيض معدلات التضخم، وإنعاش السياحة، ورفع أسعار الفائدة والذي "جذب الأموال الساخنة إلى سوق السندات المحلية". وللمضي قدما، يجب على مصر التركيز على جذب الاستثمارات إلى الصناعات الرئيسية لضمان تحقيق نمو عضوي وأكثر استدامة. وعلى سبيل المثال، فإن مشاريع مثل مجمع التحرير للبتروكيماويات التابع لشركة كربون القابضة هي نوعية من الصناعات الوسيطة التي ساعدت على دفع النمو الاقتصادي لدول "النمور الآسيوية" مثل كوريا وتايوان، وفقا للصحيفة.
تفعيل اختصاصات جهاز تنظيم أنشطة الغاز: وافق مجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز على تفعيل اختصاصات الجهاز والتي تشمل إجراءات إصدار ومنح تراخيص أنشطة سوق الغاز وتعديلها وتجديدها، والتي بموجبها سيتم السماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز من الخارج مباشرة دون أي تدخل حكومي، وفقا لبيان صادر عن وزارة البترول أمس. وسيبدأ الجهاز عمله خلال الفترة المقبلة وفقا للبيان الذي أضاف أن الجهاز سيعمل على تحديد الأسس العامة التي تلتزم بها الأطراف الفاعلة بالسوق، إضافة إلى اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز واللوائح المالية والمشتريات والأعمال ليتيح للجهاز "أداء دوره المنوط به ودوره المنظم والرقابي لسوق الغاز في مصر". وقال مصدر حكومي لصحيفة الشروق إن الشركات العاملة في مجال توزيع الغاز الطبيعي في السوق بدأت استيفاء أوراقها للتقدم إلى الجهاز من أجل الحصول على رخصة ممارسة نشاط توزيع الغاز الطبيعي لمواكبة القانون الجديد. وأضاف المسؤول أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) أحالت الملفات الخاصة بالشركات التي تقدمت للحصول على رخص استيراد الغاز من الخارج إلى الجهاز للبت فيها وإعطائها الموافقة النهائية.
إذا، ما هو الموعد المنتظر لإصدار أول رخصة للقطاع الخاص لاستيراد الغاز من الخارج؟ يتوقع المصدر الحكومي في تصريحاته للصحيفة أن يتم إصدار أول رخصة للقطاع الخاص لاستيراد الغاز من الخارج بنهاية العام الجاري. وخلال اجتماع للجهاز فيفبراير الماضي، قالت مصادر حينها إن المجلس سيصدر أول رخصة للقطاع الخاص بنهاية الشهر الثاني من العام الجاري وهو الأمر الذي لم يحدث بعد. ووفقا للصحيفة حصلت 3 شركات من القطاع الخاص على موافقة مبدئية من "إيجاس" لاستيراد الغاز من الخارج، وهي شركة "طاقة عربية" المملوكة لشركة القلعة ومؤسسات تمويل خليجية، وشركة إنرجي فليت التي تتخذ من بنما مقرا رئيسيا لها، وشركة "بي بي إنرجي" وتمتلكها عائلة لبنانية ومقرها لندن. ووقعت شركة دولفينوس القابضة التي يساهم فيها رجل الأعمال المصري علاء عرفة على اتفاقية لاستيراد الغاز من إسرائيل بقيمة 15 مليار دولار في وقت سابق من العام. ومن المنتظر أن توقع الحكومة المصرية على اتفاق مشابه مع قبرص في وقت لاحق من العام الجاري.
"بي إم آي" التابعة لفيتش تتوقع استمرار دورة التيسير النقدي هذا العام: توقعت مؤسسة بي إم آي ريسيرش التابعة لفيتش أن يستأنف البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي خلال الربعين المقبلين، إذ يتطلع إلى تعزيز نمو القطاع الخاص. وسيحدث تخفيض أسعار الفائدة تدريجيا، إذ يجب على البنك المركزي أن يأخذ في حسبانه الضغوط التضخمية الناتجة عن تخفيض الدعم الشهر الماضي على الوقود والكهرباء والمياه. وتتوقع بي إم آي ريسيرش أن يصل متوسط التضخم العام في عام 2018 إلى 15.2% و12.1% في 2019.
ترى مؤسسة "بي إم آي ريسيرش" أن مصر تتمتع بأساسيات اقتصادية كلية ناجحة، وهو ما يدعم استمرار تدفقات المحافظ الاستثمارية على المدى القصير. "من المرجح أن يؤدي تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وأسعار الفائدة الجذابة الحالية إلى ارتفاع متواضع للجنيه على المدى القريب"، وفقا للتقرير. وأضاف التقرير: "بعد عام 2018، من المرجح أن يؤدي التيسير النقدي إلي تراجع طفيف تدريجي للغاية (للجنيه)، إذ أن معدلات الفائدة الحقيقة الأقل جاذبية في بيئة تتسم بزيادة أسعار الفائدة في الأسواق المتقدمة تؤثر على سعر الصرف".
التضخم وأسعار النفط من أكثر المخاطر التي نواجهها: من أكبر المخاطر التي تواجه هذه المكاسب هي ارتفاع معدلات التضخم على نحو أكبر من المتوقع نتيجة لخفض الدعم، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط.
بي إم آي تتوقع أيضا أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر في 2018 بنسبة 4.8%، وهو أقل بكثير من توقعات الحكومة وصندوق النقد والبنك الدوليين. وتتوقع أيضا أن يتراجع معدل النمو خلال العامين 2019 و2020 إلى 4.7% و4.3% على الترتيب.
وإقليميا، لسنا وحدنا الذين نعاني من مخاطر ارتفاع أسعار النفط، والذي رفع من مستوى مخاطر دول شمال أفريقيا. ويرى التقرير أن أكبر المخاطر السياسية والاقتصادية في منطقة شمال أفريقيا تتمثل في المغرب وتونس. ويتوقع التقرير أن يصل متوسط سعر خام برنت في عام 2018 إلى 73 دولار للبرميل، وأن يرتفع إلى 77 دولار في 2019.
وعلى الجانب الآخر، تحذر كابيتال إيكونوميكس من أن مصر قد تسير في نفس طريق الأرجنتين. السبب يرجع إلى ديون مصر الضخمة من العملة الأجنبية، والتي قالت إنها وصلت إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2017، مقارنة بأقل من 15% من الناتج المحلي الإجمالي في 2015. "كانت الأعباء الكبيرة للديون بالعملات الأجنبية في قلب المشاكل التي عانت منها عدد من الأسواق الناشئة في السنوات الأخيرة، وكان آخرها الأرجنتين. ومن أحد الأسباب الرئيسية وراء أن تراكم الديون السيادية بالعملات الأجنبية قد يكون مصدر قلق لمصر هو أنه يجعل الحكومة عرضة لتقلبات سعر الصرف"، وفقا لتقرير كابيتال إيكونومكس الذي أشار إلى أنه "إذا تراجع سعر الجنيه، سيزيد من التكلفة التي تتحملها الدولة بالعملة المحلية لخدمة الدين بالعملة الأجنبية".
ومع ذلك، فإن مخاطر تكرار سيناريو الأرجنتين في مصر يبدو منخفضا، خاصة بعد تعويم الجنيه في عام 2016، وفقا للتقرير. علاوة على ذلك، لدى الحكومة اتفاق مع صندوق النقد الدولي في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" وهو ما يبقيها ملتزمة بتدابير تقوية مراكزها المالية.
أي تراجع في جدول أعمال الإصلاح يمكن أن يمثل انحدارا نحو النموذج الأرجنتيني. وأشار التقرير إلى أن "أي مؤشرات على عدم استمرار التقدم في الإصلاح الاقتصادي، أو التحول نحو المزيد من السياسات التقليدية، سيؤدي إلى سيناريو مضاد قد يدفع المستثمرين إلى الذهاب بعيدا عن مصر ويجدد الضغط على الجنيه". وأضاف أن نسبة الدين بالعملة الأجنبية إلى الناتج المحلي الإجمالي، مقترنة بالوضع المالي الهش الحالي تضعه على "منحدر زلق في حالة حدوث هذا الخطر".
(حصري) وزارة المالية تسعى إلى تنشيط السوق الثانوية للسندات الحكومية. بدأت وزارة المالية في اتخاذ خطوات لتنشيط السوق الثانوية للسندات الحكومية للبدء في تداولها في البورصة، إذ من المتوقع أن تجري مباحثات مع البنك المركزي بخصوص تلك الخطوة قريبا، وفقا لتصريحات وزير المالية محمد معيط لإنتربرايز. ولم يحدد معيط موعدا محددا لاتخاذ تلك الخطوة لكنه أشار إلى أن البنك المركزي أبدى ترحيبا بالفكرة التي ستساهم في خفض أسعار فائدة السندات الحكومية. وقال معيط إن اتخاذ تلك الخطوة مرهون بإنهاء عدد من الإجراءات العاجلة لضبط المالية العامة وإقرار عدد من القوانين التي تسعى الحكومة لإقرارها قبل انقضاء الدور التشريعي الحالي. وتعتزم وزارة المالية قصر طرح الديون الحكومية في البورصة على السندات دون أذون الخزانة.
الأجندة التشريعية المزدحمة قد تحول دون طرح الصكوك السيادية خلال العام المالي الجاري. واستبعد معيط طرح الصكوك السيادية خلال العام المالي الحالي، مشيرا إلى أن استخدامها يحتاج إلى توافر تشريعات ليست موجودة حاليا، كما أن الأجندة التشريعية لوزارة المالية مزدحمة خلال العام المالي الجاري. وذكر معيط أن الوزارة تتابع حاليا الأسواق الدولية لتحديد موعد طرح السندات الدولية خلال العام المالي الجاري ونوع عملة الطرح. ونقلت بلومبرج عن معيط الأسبوع الماضي قوله إن وزارة المالية قد تصدر صكوكا دولية خلال العام المالي الجاري.
"كريم" تنفي وجود محادثات مع "أوبر" حول إمكانية الاندماج أو الاستحواذ، وفق ما قالته مها أبو العينين المتحدث الرسمي لشركة كريم مصر في تصريحات لجريدةالمال. وكانت وكالة بلومبرج قد نقلت عن مصادر مطلعةيوم الثلاثاء الماضي أن الشركتين المتخصصتين في مجال النقل التشاركي تجريان محادثات أولية لدمج خدمتيهما في منطقة الشرق الأوسط، وأنهما بحثتا عدة أطر محتملة للاتفاق يدير بمقتضى أحدها رؤساء كريم الحاليون النشاط المدمج الجديد ويبقي على إحدى أو كلتا العلامتين التجاريتين المحليتين للشركتين. وثمة مقترح آخر وهو أن تستحوذ أوبر بموجبه على تطبيق كريم في الشرق الأوسط. ورفضت أبو العينين هذه الأنباء واصفة إياها بالـ "شائعة"، وقالت إن "كريم" تسعى إلى بناء منصة إلكترونية رائدة في المنطقة العربية. وأوضحت أبو العينين أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب التوسع في أسواق جديدة وتعزيز الحضور في الدول التي أطلقنا فيها خدمات الشركة بمنطقة الشرق الأوسط من خلال تقديم خدمات جديدة ذات جودة عالمية.
مجلس الدولة يوافق على مشروع قانون إنشاء الصندوق السيادي المصري: وافق قسم التشريع في مجلس الدولة على مشروع قانون يتم بموجبه إنشاء الصندوق السيادي المصري المنوط به استغلال الأصول المملوكة للدولة، وفقا لما ذكرته صحيفة الشروق. وينتظر أن يضع القانون الجديد الإطار القانوني والوظيفي للصندوق الذي يبلغ رأسماله المرخص 200 مليار جنيه ورأس ماله المصدر 5 مليارات جنيه، يسدد منه مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس. ويسمح مشروع القانون الجديد بزيادة رأس مال الصندوق نقدا أو عينا وفقا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسي، مع الوضع في الاعتبار أن أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة. وسيسمح القانون الجديد، الذيتأمل وزيرة التخطيط هالة السعيد أن يتم إقراره في دورة الانعقاد الحالية لمجلس النواب، لرئيس الجمهورية بنقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة المملوكة للدولة أو لأي من الجهات أو الشركات التابعة لها إلى الصندوق أو أي من الصناديق التي يؤسسها الصندوق السيادي والمملوكة للصندوق بالكامل. وبالنسبة للأصول المستغلة يتعين عرضها من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ويتم قيد تلك الأصول في دفاتر الصندوق بالقيمة السوقية وفقا لقواعد وإجراءات التقييم التي يحددها النظام الأساسي. وأظهرت مسودة للقانون نشرتالشهر الماضيأن الصندوق سيتمتع بالاستقلال المالي والقانوني. وقالت وزيرة التخطيط في وقت سابق إن الصندوق سيتم إطلاقه بنهاية العام الجاري مع القيام بعدد من الجولات الترويجية في النصف الأول من 2019 لجذب الاستثمارات الخاصة.
ومن بين الأخبار التشريعية الأخرى، ينتظر مجلس الوزراء انتهاء وزارة العدل من مراجعة مسودة قانون حماية البيانات الشخصية على شبكة الإنترنت تمهيدا لعرضه على البرلمان في أكتوبر المقبل. وقال محمد حجازي، رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات، إن القانون يشمل 51 مادة، وتم الاستناد في إعداده على تجارب عدة دول أوروبية وعربية بهدف حماية خصوصية الأفراد وجذب استثمارات أجنبية بخدمات مراكز التعهيد ومراكز البيانات، وفقا لما ذكرته صحيفةالمال. وأشار حجازي إلى أن بنود القانون تتوافق مع اللائحة الأوروبية لحماية البيانات الشخصية (GDPR)، والتي دخلت حيز التنفيذ في 25 مايو الماضي، مع مراعاة "خصوصية المجتمع المصري والمخاطر المحيطة به"، لافتا إلى أن المستخدم يمتلك نفس الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في تلك اللائحة المتعلقة بطرق معالجة البيانات وأساليب استخدامها.
القانون يتضمن غرامات مالية على المخالفين من 50 ألف جنيه إلى 5 ملايين جنيه، إلى جانب عقوبة بالحبس من يوم واحد وحتى 3 أشهر، وفقا لحجازي الذي أضاف أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) ستكون الجهة المنوط بها تنفيذ القانون، موضحا أن هناك فارقا كبيرا بين حماية البيانات الشخصية والتصدي للهجمات الإلكترونية، مشيرا إلى أن المركز المصري للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي (سيرت)، هو الجهة المنوطة للتحقيق في حوادث القرصنة. وبدأ الحديث للمرة الأولى في نوفمبر الماضي عن القانون الذي يتيح للأفراد والشخصيات الاعتبارية مقاضاة من يسيئ استخدام بياناتهم دون علمهم.
وما زلنا بصدد متابعة المزيد من أخبار التشريعات، ولكن هذه المرة مع مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، والذي وافق مجلس النواب عليه من حيث المبدأ، بعد أن استقر على تغيير اسمه إلى "قانون تنظيم التعاقدات العامة"، ليكون أشمل وأعم بسبب التطورات التي طرأت على آليات التعاقدات. وحدد مشروع القانون الحالات التي يجوز فيها تعاقد الجهات الحكومية مع الموردين بالأمر المباشر، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الحالات الطارئة التي لا تحتمل اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها. يمكنكم الاطلاع على اللائحة الكاملة للحالات التي يجيز فيها القانون التعاقد بالأمر المباشر من خلال صحيفة الشروق. وكان مجلس النواب قد وافق يوم الاثنين الماضي من حيث المبدأ على مشروع القانون مع إعادته مرة أخرى للجنة الخطة والموازنة لضبط صياغته خاصة المادة الأولى من مواد الإصدار لوجود بعض الإشكاليات في صياغتها، ومن المتوقع أن يجري التصويت النهائي عليه في أقرب وقت.
الاتحاد الأوروبي يلغي الفحوصات الإضافية للفراولة المصرية: قال المجلس التصديري للحاصلات الزراعية إن المفوضية الأوروبية أصدرت قرارا بإلغاء الفحوصات الإضافية على الفراولة المصرية والتي كانت مطبقة بنسبة 10%، وفقا لما ذكرته صحيفة اليوم السابع. وجاء القرار بعد اطمئنان الاتحاد الأوروبي على سلامة الإجراءات التي اتخذتها مصر خلال الفترة الماضية لضمان سلامة صادرات مصر من الفراولة الطازجة. وأشادت الإدارة العامة للصحة وسلامة الغذاء بالمفوضية الأوروبية في مارس الماضي بجودة صادرات مصر من الفراولة والفلفل، وذلك في خطاب أرسله مكتب التمثيل التجاري في بروكسل إلى وزارة الزراعة، وأشار الخطاب إلى تراجع نسب متبقيات المبيدات في محصول الفراولة خلال النصف الثاني من العام الماضي. وحظرت مجموعة من الدول من بينها السعودية العام الماضي مؤقتا استيراد بعض المحاصيل الزراعية من مصر لمشاكل تتعلق بارتفاع نسبة متبقيات المبيدات بها، ومنذ ذلك الحين طبقت السلطات المصرية إجراءات صارمة للتأكد من جودة المحاصيل المعدة للتصدير.
محكمة النقض تلغي قرار إدراج أبو تريكة و1537 آخرين على قوائم الإرهابيين: قضت محكمة النقض أمس الأربعاء بإلغاء القرار الصادر في يناير 2017 بإدراج لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة و1537 شخصا آخرين من بينهم الرئيس الأسبق محمد مرسي على قوائم الإرهابيين. وأعادت المحكمة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتصدر فيها دائرة أخرى قرارا جديدا بالنسبة للطاعنين على قرار الإدراج، وفق ما ذكرته جريدة الشروق. وأوضحت الجريدة أنه هناك قرارا آخر أصدرته محكمة الجنايات في أبريل 2018 بإدراج نفس المتهمين على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات ولكن في قضية جديدة، ما يعني استمرار بقائهم على قوائم الإرهاب وفقا للقرار الصادر في أبريل 2018. وتصدرت القضية أخبار مصر في الصحافة العالمية أمس، وتناولته كل من بلومبرج وسبوتنيك وشينخوا، وآخرين.
Related