وقعت مصر والبنك الدولي أمس اتفاقية قرض بقيمة 500 مليون دولار والتي تهدف إلى دعم استراتيجية تطوير التعليم قبل الجامعي. وقالالبنك الدولي في بيان له إن المشروع، والذي يستمر خمس سنوات، يهدف إلى الإسهام في دعم إصلاحات قطاع التعليم في مصر، وذلك من خلال التوسع في إتاحة التعليم بتطبيق معايير الجودة في رياض الأطفال لنحو 500 ألف طفل، وتدريب نحو 500 ألف من المعلمين والمسؤولين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وفي الوقت ذاته إتاحة موارد التعلم الرقمية لما يبلغ 1.5 مليون طالب ومعلم. إضافة إلى ذلك، سيستفيد أكثر من مليوني طالب وطالبة من النظام الجديد لتقييم الطلاب والامتحانات.
وقال حافظ غانم نائب رئيس البنك لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "بهذا الاستثمار في التعليم مع تجديد التركيز على طبيعة التعليم وجودته، فإن مصر تؤكد التزامها ببناء شبابها والحفاظ على مستقبل البلاد. ولا شك أن تشجيع مهارات كالتفكير النقدي والمهارات الإدارية والعمل الجماعي يبشر باقتصاد جديد يحتل فيه التعلم والابتكار والتكنولوجيا مكان الصدارة".
وسيتم تطبيق النظام الجديد بدءا من العام الدراسي الجديد في سبتمبر المقبل. وقال وزير التربية والتعليم طارق شوقي الأسبوع الماضي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالتفاوض مع البنك الدولي لرفع قيمة القرض المقدم لتنمية قطاع التعليم من 500 مليون دولار إلى مليار دولار خاصة أن التكلفة الإجمالية ستصل إلى ملياري دولار.
وجرى توقيع الاتفاقية على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، والتي اختتمت أعمالها يوم الجمعة الماضي وأجرى خلالها كل من وزير المالية عمرو الجارحي ومحافظ البنك المركزي طارق عامر ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر لقاءات مع عدد من المسؤولين الحكوميين والشخصيات البارزة من مجتمع الأعمال العالمي.
واشادت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، بالتطورات التي تشهدها مصر، وقالت إن البلاد مرت بتغييرات هائلة خلال العامين الماضيين، من خلال تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي. وأوضحت لاجارد أن إجراءات تعويم الجنيه وإعادة بناء الاحتياطي الأجنبي كوسيلة لاستقرار حالة الاقتصاد الكلي وتخفيض العجز المالي تسير في الاتجاه الصحيح، مضيفة أن هناك انتعاشا في الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار في مصر بشكل عام. وأشادت كذلك بتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي لتشمل المزيد من الفئات الفقيرة في برنامج الإصلاح الاقتصادي. وحظي برنامج الإصلاح الاقتصادي أيضا بإشادةرئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونج كيم وجهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي.
والتقى الجارحي ونصر كذلك بعدد من المستثمرين بغرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، لمناقشة الإصلاحات التي تشهدها مصر. وأجرى الجارحي عدد من اللقاءات مع كبار المستثمرين الدوليين ومسؤولين تنفيذيين من مؤسسات ميريل لينش ومسؤولين من مجلس العلاقات الخارجية وممثلين عن مؤسسات التصنيف الائتماني ومنها موديز وستاندرد أند بورز وفيتش،وفقا لبيان وزارة المالية. واستعرض الجارحي برنامج الطروحات العامة، إلى جانب خطط زيادة إيرادات الضرائب وتخفيض العجز الكلي بالموازنة تدريجيا لتصل إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2022، وهو ما يخفض بدوره من حجم الدين العام. وأعربت شركات مثل ميراسكو عن رغبتها في دخول السوق المصرية.
ومن المقرر أن توقع مصر مع الاتحاد الأوروبي اتفاقيات التعاون لعدد من المشروعات خلال زيارة رئيسة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موجريني إلى القاهرة في 30 أبريل الجاري، وذلك في إطار التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في المجالين المالي والتقني خلال الفترة بين عامي 2017 و2022. وبحثت وزيرة الاستثمار مع يوهانس هان، مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار الأوروبية المشروعات المستقبلية في إطار برنامج الدعم الموحد من الاتحاد الأوروبي لمصر حتى 2020، خاصة في مجالات الطاقة والنقل والصرف الصحي والتعليم والصحة وتمكين المرأة، إضافة الى الاتفاقيات المنتظر توقيعها خلال زيارة موجريني، وفقا لبيان وزارة الاستثمار. وقالت وزيرة الاستثمار إن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر مانح لمصر، مشيرة إلى أن حجم المنح المقدمة من جانبه لمصر تجاوز 1.3 مليار يورو كمنح لمشروعات جارية، ويرتفع هذا الرقم إلى 11 مليار يورو حين تضاف إليه المنح والتمويلات ومبادلة الديون من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الأوروبية.
وتوقع مصر مع الاتحاد الأوروبي أيضا هذا الأسبوع مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي في مجال الطاقة، خلال زيارة مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة والمناخ ميجيل أرياس كانيتي للقاهرة التي تبدأ اليوم وتستمر حتى الثلاثاء. ولم يعلن بالتحديد حتى الآن عن موعد التوقيع وتفاصيل الاتفاق. وكان وزير البترول طارق الملا قد أعلن الأسبوع الماضي أن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي هو جزء من خطة أكبر لتحويل مصر إلى مركز لتصدير الغاز الطبيعي بشرق البحر المتوسط، وخاصة إلى أوروبا، وهو الأمر الذي سيكون ضمن أولويات محادثات المفوض الأوروبي مع المسؤولين المصريين هذا الأسبوع، وفق لبيان لوزارة البترول تناولته المصري اليوم. وقال كانيتي إن مصر يمكنها أن تقود الطريق نحو التحول إلى الطاقة النظيفة في شرق المتوسط، وبذلك ستساهم في تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ والجهود العالمية للحد من الآثار الكربونية. وأضاف كانيتي أن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم خطط مصر لإصلاح سوق الطاقة وتعزيز الاستثمار في الطاقة المستدامة.
بدأت بوادر الاتفاق خلال لقاء الملا وكانيتي بروكسل في ديسمبر الماضي، حيث اتفقا على زيادة التعاون في مجال الطاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وذلك بعد توصل القاهرة لاتفاق مبدئي مع قبرص لإنشاء خط أنابيب يربط حقول الغاز الواقعة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص بأحد مصنعي تسييل الغاز في إدكو أو دمياط، وهو ما سيمهد الطريق أمام صادرات غاز شرق المتوسط إلى أوروبا. وكان وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليدس قد صرح في وقت سابق من هذا الشهر أنه سيتم توقيع الاتفاقيات الخاصة بهذا المشروع قريبا، بمجرد الانتهاء من المفاوضات حول بنود اتفاقيات شراء الغاز. وكانت شركة دولفينوس المصرية القابضة قد وقعت اتفاقا في مارس الماضي لشراء الغاز من إسرائيل بقيمة 15 مليار دولار.
حزم تمويلية لتوصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل: ومن المتوقع أيضا أن يعقد كانيتي مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل الدعم المزمع تقديمه من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية إلى مصر من أجل ربط عدد أكبر من المنازل بشبكة الغاز الطبيعي. وسيوجه هذا الدعم بالأساس إلى المحافظات ذات الكثافة السكانية الأكبر، مع منح الأولوية لمحافظات الصعيد.
وعلى أجندة زيارة المفوض الأوروبي أيضا اجتماعات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزير الكهرباء محمد شاكر، وسيجتمع أيضا مع قيادات عدد من شركات البترول والغاز الأوروبية العاملة في مصر لمناقشة سبل تعزيز دعم الاتحاد الأوروبي لقطاعات الطاقة في مصر. ومن المقرر أيضا أن يفتتح كانيتي خلال زيارته منتدى الأعمال المصري الأوروبي للطاقة المستدامة، كما يجري زيارة لحقل ظهر للغاز الطبيعي.
تغطية طرح "سي آي كابيتال" الخاص 6.1 مرة.. وبدء التداول على السهم في 30 أبريل بسعر 7.7 جنيه: أعلنت شركة "سي آي كابيتال" أمس عن تغطية الشريحة المخصصة للمؤسسات وذوي الملاءة المالية (الاكتتاب الخاص) في طرحها العام الأولي 6.1 مرة، بسعر 7.7 جنيه للسهم، وفقا لبيان صادر عن الشركة. وخصصت الشركة، التي تسعى لجمع نحو 100 مليون دولار (1.8 مليار جنيه) من خلال طرح نحو 41.5% من أسهمها، 10% من أسهم الطرح للمستثمرين الأفراد (اكتتاب عام)، و90% لصالح المؤسسات وذوي الملاءة المالية (اكتتاب خاص). ومن المقرر انتهاء الطرح العام للمستثمرين الأفراد يوم الثلاثاء 24 أبريل. وأعلنت الشركة في وقت سابق أن الطرح يتضمن بيع أسهم مملوكة لمساهمي الشركة الحاليين، يعقبه استخدامهم جزءا من الحصيلة للاكتتاب (المغلق) في أسهم زيادة رأس المال تصل قيمته إلى مليار جنيه.
وتعمل شركة جيفريز إنترناشونال ليميتد وبنك الاستثمار سي آي كابيتال كمنسقين ومديرين عالميين للطرح. وجرى اختيار نورتون روز فولبرايت كمستشار قانوني دولي للشركة، كما تم اختيار مكتب “وايت أند كيس” كمستشار قانوني لمتعهد تغطية الاكتتاب. ويتولى مكتب معتوق بسيوني دور المستشار القانوني محليا. وتعمل شركتا إتش سي وفاروس لتداول الأوراق المالية كوكلاء للطرح.
"كربون القابضة" تتوقع إتمام الإغلاق المالي لمجمع التحرير للبتروكيماويات نهاية 2018 البالغ استثماراته 10.6 مليار دولار: تخطط شركة "كربون القابضة" لإتمام الإغلاق المالي لمجمع التحرير للبتروكيماويات بنهاية العام الحالي بعد الحصول على تعهدات من كافة الأطراف المانحة بقيمة 6 مليارات دولار، وفقا لما قاله باسل الباز رئيس مجلس إدارة الشركة. وتساهم "كربون القابضة" بنحو 26% في المشروع الذي يبلغ إجمالي استثماراته 10.6 مليار دولار، في حين تساهم مؤسسات تمويل أمريكية وألمانية وبريطانية بالجزء الآخر من تكلفة المشروع. وقال باسل الباز الرئيس التنفيذي للشركةفي وقت سابق أن الشركة تخطط لبدء إنشاء المشروع منتصف العام الحالي، والذي سيقام بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
"آي كيو باور" الأمريكية تعتزم استثمار 300 مليون دولار في إنشاء مشروعات للطاقة الشمسية بقدرة 300 ميجاوات في مصر، وفق ما أعلنه الرئيس التنفيذي ومدير الأعمال العالمية للشركة شريف الحاج في تصريحات لديلي نيوز إيجيبت.
نشرت وكالةبلومبرج يوم الخميس الماضي تقريرا يشير إلى توصل شركتي سوديك ومدينة نصر للإسكان إلى "تفاهم مبدئي بشأن اندماجهما الذي سيخلق أحد أكبر شركات التطوير العقاري الخاصة في البلاد". وتحدثت إنتربرايز إلى مصادر بالشركتين قالوا إنه لا جديد حتى الآن في هذا الصدد. يذكر أن مدينة نصر للإسكان عينت المجموعة المالية هيرميس لتقديم الاستشارات في عرض الاندماج المحتمل، في حين لم تعين سوديك مستشارا لها بعد.
يوركتاون بارتنرز بصدد بيع وحدة تعمل بأنشطة النفط في مصر: قالت مصادر مصرفية لوكالة رويترز إن شركة الاستثمار المباشر يوركتاون بارتنرز تتجه إلى بيع شركة ميرلون إنترناشيونال للنفط والغاز التي تتركز أنشطتها في مصر على أمل جمع ما يصل إلى 400 مليون دولار. وقال أحد المصادر إن العملية يتولى ترتيبها سيتي جروب ومن المتوقع وضع اللمسات النهائية على مسألة العروض في موعد أقصاه يوليو. ووفقا لموقعها الإلكتروني، أنتجت ميرلون نحو 7.9 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا في عام 2017 من أكثر من 50 بئرا بامتياز الشركة بالفيوم.
تعتزم مجموعة “Amel Group” الكندية إقامة مشروع لإنتاج الزجاج باستخدام رمال السليكا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك من خلال تحالف دولي مع شركات أخرى، وفقا لجريدةالشروق. وقال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس إن تحالف الشركات سيضخ استثمارات بنحو 250 مليون دولار في المشروع والذي سيصل إنتاجه من الزجاج لنحو 1000 طن، موجهة للتصدير بالخارج من خلال الاستفادة من موانئ المنطقة.
قالت شركة بايونيرز القابضة إنها تخطط لاستثمار 2.9 مليار جنيه خلال عام في العديد من الفرص الاستثمارية الجيدة في قطاعات مختلفة، وفقالبيان الشركة للبورصة المصرية. وأضافت الشركة إنها ستمول تلك الخطة الاستثمارية من خلال تخارجات بقيمة 1.8 مليار جنيه منها جزء من "رؤية القابضة" التابعة لها، بجانب تخارجات أخرى سواء كلية أو جزئية في بعض الاستثمارات الأخرى، بينما سيتم توفير الجزء الآخر من التمويل من خلالزيادة رأسمال الشركة نحو 1.1 مليار جنيه. وكانت بايونيرز قد أعلنتفي وقت سابق عن نيتها إدراج 40% من شركة رؤية بالبورصة المصرية خلال النصف الأول من 2018.
أقال الرئيس السوداني عمر البشير وزير الخارجية إبراهيم غندور من منصبه يوم الخميس الماضي، وفقالوكالة السودان للأنباء. ولم تعلن أسباب لقرار الإقالة، إلا أن وكالةأسوشيتد برس أشارت إلى أنها تأتي بعد أيام قليلة من تصريح غندور خلال مؤتمر صحفي بأن الحكومة السودانية متأخرة بسبعة أشهر عن دفع رواتب الدبلوماسيين.
ماذا يعني هذا لملفي سد النهضة وحلايب وشلاتين؟ لم يعين البشير بعد وزيرا جديدا للخارجية خلفا لغندور، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت إقالته ستؤدي إلى أي تغييرات جدية في موقف السودان من سد النهضة الإثيوبي أو النزاع الحدودي مع مصر على مثلث حلايب وشلاتين. وكان من آخر الإجراءات التي اتخذها غندور كوزير للخارجية تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة ضد مصر لإجرائها الانتخابات الرئاسية خلال شهر مارس بمنطقة حلايب ولإجرائها مشاريع تنموية في تلك المنطقة المتنازع عليها. أما فيما يتعلق بسد النهضة، اختار السودان الوقوف بجانب إثيوبيا في ذلك النزاع، ويأمل السودان في أن تفي إثيوبيا بوعودها الخاصة بمنح السودان فائض إنتاج السد من الكهرباء، وفقا لوكالة أسوشيتد برس. وقد أثر ذلك الموقف السوداني سلبا على العلاقات القوية بين القاهرة والخرطوم، إلا أن غندور ونظيره المصري سامح شكري كانا يعملان على إصلاح العلاقات بين البلدين تدريجيا. وكانت مصر قد أبدت قلقها حيال تحول محتمل في موقف إثيوبيا تجاه سد النهضة بعد استقالة رئيس الوزراء الأثيوبي هايلي ماريام ديسالين في فبراير الماضي.
وأعلن شكري، في لقاء مع أحد القنوات التلفزيونية، أن مصر لم يصلها رد من إثيوبيا أو السودان بشأن دعوتها لعقد جولة أخرى من مفاوضات سد النهضة في القاهرة يوم الجمعة، وفق ما نقلته جريدةاليوم السابع. وأبدى شكري أسفه بشأن توقف المحادثات، وقال "رغم كل ما بذلناه لا نرى تفاعلا بنفس قدر الاهتمام الذي نبديه وبالتالي سننتظر حينما يكون هناك رغبة من شركائنا لإثارة هذه الموضوع، لكن على الجميع أن يعلم أن مصر لن يُفرض عليها وضع قائم أو وضع مادى يتم من خلال فرض إرادة طرف على آخر وهذا غير مقبول." وعلمت جريدةالشروق من مصادر سودانية وإثيوبية قريبة الصلة بملف سد النهضة، أن الجانب الإثيوبي طلب استكمال المباحثات في أديس أبابا، على أن تكون في مايو المقبل وليس خلال شهر أبريل.
مصر تحتل المرتبة الـ 167 عالميا من أصل 190 دولة في تقرير مؤسسة "بي دبليو سي" بشأن دفع الضرائب لعام 2018. وقال التقرير "باستخدام منظور شركة تصنيع محلية متوسطة الحجم، فإن [التقرير] ... لا يقيّم فحسب مقدار الضريبة المدفوعة، ولكن أيضا المدة التي تستغرقها الشركة للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالامتثال الضريبي. ويشمل ذلك وقت إعداد الملف ودفع الضرائب الأساسية، وكذلك الوقت المستغرق في المطالبة باسترداد قيمة ضريبة القيمة المضافة، والتعامل مع تصحيح عائد ضريبة دخل الشركات. وأضاف التقرير أن الضرائب العمالية تمثل 27.3٪ من إجمالي المساهمات الضريبية في مصر، في حين تمثل الضرائب على الأرباح والضرائب الأخرى 13.6٪ و4.4٪ على التوالي. وأوضح التقرير أن الامتثال لضريبة دخل الشركات يستغرق في المتوسط 69 ساعة، و165 ساعة للضرائب العمالية، و158 ساعة للضرائب الاستهلاكية، ما يجعل مصر من بين أبطأ 11 دولة في أفريقيا من حيث الامتثال الضريبي. وأشار التقرير إلى أن الاقتصادات ذات الدخل المرتفع تزداد فرص احتلالها للمراتب الأعلى في مؤشر ما بعد التقدم بالضرائب، وهو الذي يمكن أن يرجع إلى "أن هذه الاقتصادات تتمتع بتكنولوجيا أفضل وأنظمة ضريبية أكثر نضجا إلى جانب موارد مالية أفضل لرد الأموال".
أعلنت شركة أورنج مصر للاتصالات، في بيان إلى البورصة المصرية، تقدم جان مارك هاريون باستقالته من منصب عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة، وأضافت أن الاستقالة ستعرض على اجتماع مجلس الإدارة المقرر عقده بتاريخ 24 أبريل 2018، على أن يقرر مجلس الإدارة باجتماعه المقبل تعيين عضو مجلس الإدارة المنتدب الجديد. وكانت الشركة قد أعلنت تعيين هاريون في يوليو 2016 رئيسا تنفيذيا، خلفا للرئيس السابق إيف جوتيه. وشغل هاربون منصب الرئيس التنفيذي لشركة أورنج بلجيكا.
أعلنت شركة البرمجيات الألمانية العملاقة "إس أيه بي" تعيين هدى منصور في منصب العضو المنتدب للشركة في مصر، وفق ما ذكرته جريدة المال. وتملك منصور خبرة تزيد على 19 عاما في شركة البرمجيات العالمية ومنها أوراكل ومايكروسوفت وأسيجن (لوجيكا)، وشغلت في السابق منصب رئيس العمليات في "إس أيه بي" بالإمارات وسلطنة عمان.
مرتبط