تدرس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تعديل قانون الضريبة على الدخل من خلال استحداث شريحة لمن يزيد دخلهم على 500 ألف جنيه سنويا، ومحاسبتها بنسبة %25، مقابل %22.5 كان يدفعها كل من يتجاوز دخله 200 ألف جنيه سنويا، وذلك للمساهمة في سد عجز الموازنة، وفقا لجريدة المال. وقالت النائبة ميرفت ألكسان التي تقدمت بالمقترح، إن الهدف هو تحمل أصحاب الدخول المرتفعة الإعفاءات التي تقدمها المصلحة لأصحاب الدخول المنخفضة. ووافق مجلس النواب في وقت سابق من هذا الشهر نهائيا على تعديل ضريبة الدخل ورفع الحد الأدنى للإعفاء من الضريبة على الدخل إلى 8000 جنيه من 7200 جنيه سنويا.
الحكومة ستتحمل نحو 5 مليارات جنيه إضافية في إنتاج الخبز المدعم بعد رفع أسعار الوقود، وفقا لما جاء بجريدةالمال نقلا عن مصادر بوزارة التموين، والتي أوضحت أن التكلفة الإجمالية ستصل إلى نحو 60 مليار جنيه، بدلا من 55 مليار جنيه، لإنتاج 100 مليار و375 مليون رغيف سنويا. وقالت الجريدة إن إجمالي تكلفة إنتاج الخبز قبل زيادة أسعار الوقودالسبت الماضي يصل إلى 60 قرش للرغيف، تتحمل الحكومة 55 قرشا منها، في حين يتحمل المستفيد من البطاقات التموينية 5 قروش فقط. وكان علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد على أن الوزارة ستتحمل فرق سعر السولار والغاز لأصحاب المخابز لكي يظل سعر الرغيف المدعم 5 قروش.
ووافقت الوزارة أيضا على زيادة هامش ربح مقابل إنتاج جوال الدقيق المدعم للمخابز ليصل إلى 200 جنيه بدلا من 180 جنيه، وفقا لما صرح به عبد الرحمن عمر، سكرتير الشعبة العامة لأصحاب المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية. وأشار عبد الرحمن إلى أن هذه الزيادة غير مرضية وليست كافية للمخابز في ظل ارتفاع مدخلات الصناعة بشكل عام، مثل الكهرباء والمياه وأجور العمالة والنخالة والخميرة، لافتا إلى أن التكلفة العادلة للجوال يجب ألا تقل عن 240 جنيها.
وعلى صعيد متصل، قالت الهيئة العامة للسلع التموينية أمس إنها اشترت 240 ألف طن من القمح الروماني في مناقصة عالمية، وفقا لوكالةرويترز. وقال التجار إن الصفقة شملت شحنتين حجم الواحدة منهما 60 ألف طن من شركة "ايه دي إم" بسعر 203.95 دولار للطن للتسليم على ظهر السفينة بالإضافة إلى شحن بسعر 14.15 دولار، بتكلفة إجمالية تعادل 218.10 دولار للطن شاملا الشحن. وعلى صعيد توريد القمح المحلي، قال شريف باسيلي رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، إنه تم استلام 3.4 مليون طن قمح من المزارعين والفلاحين بتكلفة 14 مليار جنيه منذ موسم الحصاد الرسمي الذي بدأ منتصف أبريل حتى يوم الإثنين الماضي، وفقا لجريدةالمال.
من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعا ملحوظا في أسعار السيارات الملاكي، سواء المجمعة أو المستوردة، بعد الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود والكهرباء، وفقا لما صرح به حسن سليمان، رئيس مجلس إدارة رابطة مصنعي السيارات، لجريدةالمال. وأوضح سليمان أن السيارات المجمعة سترتفع بنسبة تتراوح ما بين 10% إلى 15%، بعد ارتفاع تكاليف التشغيل لخطوط الإنتاج، وأن اسعار الطرازات المستوردة ستصعد بقيمة تتراوح ما بين 2 إلى 3 آلاف جنيه. وأشار إلى أن الزيادات السعرية المرتقبة لأنواع السيارات لن يكون لها أية تداعيات سلبية على معدلات الإقبال على الشراء، خاصة مع وجود طلب قوي على السيارات.
وعلى صعيد متصل، أعلنت شركة "إيجي تاكسي" لطلب سيارات التاكسي الأبيض عبر المحمول أمس عن وقف أعمالها لأجل غير مسمى بعد زيادة أسعار الوقود، وفقا لجريدة المال. وأعلنت هيئة النقل العام ارتفاع أسعار تذاكر أتوبيسات النقل بنسبة وصلت إلى 100%، تعادل 5 أضعاف الحد الأقصى للزيادة التي أعلنها مجلس الوزراء، وفقا للصحيفة. وقالت وكالة رويترز إن العائدين إلى العمل يوم الثلاثاء تحملوا مبالغ إضافية جديدة لركوب الأتوبيس أو لملء سياراتهم بالبنزين.
"أرامكو" تورد ما بين 500 ألف ومليون برميل نفط خام شهريا لمصر لمدة 6 أشهر: أعلن طارق الملا وزير البترول أمس عن الاتفاق مع شركة أرامكو السعودية على توريد النفط الخام إلى مصافي التكرير المصرية لمدة ستة أشهر أخرى بدءا من يوليو القادم بمعدل ما بين 500 ألف ومليون برميل شهريا، وفق لما جاء بوكالةرويترز. ولم يتم الإفصاح عن قيمة الصفقة. وكانت وزارة البترولقد اتفقت مع أرامكو السعودية على توريد الخام إلى مصافي التكرير المصرية لمدة ستة أشهر بدءا من يناير الماضي حتى شهر يونيو.
"فريش للأجهزة الكهربائية" تخطط لطرح 20% من أسهمها بسوق المال: قالبهاء ديمترى، رئيس قطاع التطوير والتدريب بشركة فريش للأجهزة الكهربائية إن شركته تخطط لطرح 20% من أسهمها بالبورصة خلال الفترة المقبلة دون أن يحدد إطارا زمنيا لعملية الطرح المزمعة. وأضاف ديمتري في مقابلة أن الشركة تعمل حاليا على توفيق أوضاعها وفقا لاشتراطات سوق المال. وأشار إلى أن الشركة قدمت أوراقها لهيئة الرقابة المالية.وتسعى الشركة لزيادة الطاقة الانتاجية للشركة بنحو 10%. وتسعى الشركة أيضا لزيادة صادراتها وسط منافسة منافسة صعبة مع المنتجات الأجنبية فى الدول العربية التى تعد أحد أبرز أسواق الشركات المصرية، وفقا لما ذكره ديمتري الذي تصدر شركته نحو 50% من إنتاجها. وأكد ديمتري على ضرورة صرف الحكومة لدعم الصادرات المتأخر للمساهمة فى زيادة الطاقة الإنتاجية والصادرات خلال المرحلة المقبلة، إذ بلغت مدة التأخر فى صرف الدعم إلى نحو عامين ونصف.
وتسعى فريش أيضا لزيادة الاعتماد على المكون المحلى فى منتجاتها، إذ قال ديمتري إن شركته اتجهت إلى تعميق التصنيع المحلى من خلال إنشاء مصنع لإنتاج طقم عيون البوتاجاز بعد أن كان يستورد من إيطاليا، باستثمارات تصل إلى 35 مليون جنيه، على أن يبدأ الإنتاج الكلى خلال شهرين بعد أن بدأ الإنتاج التجريبي خلال الفترة الماضية. وأضاف أن الشركة انتهت من إنشاء المصنع منذ 3 سنوات، إلا أن عملية شراء وتركيب خطوط الإنتاج استغرقت بعض الوقت. وتابع ديمتري أن شركته ستستغل المصنع الجديد لاقتحام سوق صناعة الصناعات المغذية للسيارات خلال العام المقبل، إذ أن خط إنتاج سباكة الألومنيوم قد يستغل لإنتاج بعض أجزاء الألومنيوم المستخدمة فى صناعة السيارات بواسطة نفس الماكينات. وأوضح أن الشركة بدأت فى تشغيل مصنع الدهانات الخاص بها خلال الربع الأول من العام الجارى، والذى أنشأته العام الماضى باستثمارات تقدر بنحو 16 مليون جنيه، لتعميق التصنيع المحلى للشركة.
يبدو أن هذا عصر الطاقة المتجددة في مصر، إذ قال مديرون لشركات عالمية عاملة بالقطاع في مقابلة مع وكالة بلومبرج إن مصر في وضع يسمح لها بأن تصبح سوق واعدة للطاقة المتجددة مع نمو استثمارات القطاع الخاص حول العالم بهذا القطاع.
السوق في وضع يسمح له بالازدهار والنمو، إذ قال الرئيس التنفيذي لشركة مصدر الإماراتية محمد الرماحي إن التوسع الاقتصادي الذي تشهده مصر بالتزامن مع الإصلاحات التي تجريها الحكومة أدى إلى زيادة الطلب على الطاقة في البلاد، وعلاوة على ذلك فإن السياسات الحكومية والتي تتضمن برنامج تعريفة التغذية والأهداف الطموحة للقطاع أدت هي الأخرى إلى ارتفاع الطلب على الطاقة المتجددة بالبلاد. وأضاف أن سياسات السماح للقطاع الخاص ببيع الطاقة مباشرة إلى المستهلك من شأنها أن تعطي الزخم ليواصل القطاع نموه المطرد.
تمويل المشروعات طويل الأجل مفتاح هام لنمو القطاع في مصر، وفقا للرئيسة التنفيذية لشركة جنرال إلكتريك للطاقة المتجددة بمنطقة الشرق الأوسط وتركيا منار المنيف. وأضافت أن الدعم الذي توليه المؤسسات المالية للقطاع من شأنها أن تلعب دورا هاما في تحقيق الاستقرار طويل الأجل للقطاع.
ما هي التحديات التي تواجه القطاع؟ يقول دانيال كالديرون الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة الكازار انرجي إن النتائج التي يحرزها القطاع هي التحدي الرئيسي بالمعادلة. وأضاف كالديرون أن التحديات تشمل أيضا اللوجستيات وسلسلة التوريد والقوة العاملة المتاحة وهي الأمور التي يمكن التغلب عليها من خلال التنسيق بين مالكي المشاريع مثلما يحدث في أي مشروعات كبرى أخرى. وقال الرئيس التنفيذي لمصدر إن مواكبة الطلب على الكهرباء الذي ينمو سنويا بنحو 6% وتحديث البنية التحتية لقطاع الطاقة في مصر من أبرز التحديات التي تواجه قطاع المتجددة بمصر.
ولدى الشركات الثلاث حصة من المشاريع بقطاع الطاقة المتجددة في مصر، إذ قال كالديرون إن الكازار انرجي تركز على التحول من مشروعات الطاقة الشمسية إلى محطات طاقة الرياح التي تصل قدرتها إلى 250 ميجا وات بنظام البناء والتشغيل والتملك "B.O.O". وقال الرماحي الرئيس التنفيذي لمصدر إن شركته تعمل على تطوير محفظة من مشاريع محطات الرياح والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 800 ميجاوات بالتعاون مع السويدي اليكتريك وماروبيني بالإضافة إلى المشاركة في مناقصة لتنفيذ محطة للطاقة الشمسية في غرب الدلتا بطاقة انتاجية تبلغ 600 ميجاوات. وقالت الرئيسة التنفيذية لجنرال إلكتريك إن شركتها تعزز تواجدها بالسوق من خلال تقديم التكنولوجيا والتمويل والحلول التنموية اللازمة لتطور القطاع.
وعلى ذكر اطار المشروعات بنظام " BOO" يبدو أن الحكومة وافقت على استبدال نظام تعريفة التغذية بهذا النظام إذ قالت مصادر حكومية لصحيفة البورصة إن مجلس الوزراء وافق مبدئياً على تعديل نظام تنفيذ مشروعات طاقة الرياح من تعريفة التغذية إلى "B.O.O" البناء والتشغيل والتملك، على أن تتولى وزارة الكهرباء وضع القواعد والضوابط المنظمة بالتنسيق مع المستثمرين. وأضافت المصادر، أن وزير الكهرباء عرض مذكرة تفصيلية على المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق بشأن عدم تمكن المستثمرين من تدبير التمويلات لمشروعات طاقة الرياح وذلك بسبب إحجام البنوك الأجنبية عن التمويل، لانخفاض قيمة تعريفة بيع الطاقة المنتجة من المحطات. ومن المتوقع أن يصدر قرار رئيس مجلس الوزراء الحالى مصطفى مدبولى بالموافقة على تعديل نظام المشروعات بعد انتهاء وزارة الكهرباء من وضع المعايير والضوابط المنظمة.
القابضة للكهرباء تتفاوض مع سيمنز لتشغيل وصيانة 3 محطات بنظام الدورة المركبة: بدأت الشركة القابضة للكهرباء، مفاوضات التعاقد مع شركة سيمنس الألمانية، لصيانة وتشغيل محطات الثلاث التي شيدتها الشركة الألمانية فى البرلس، وبنى سويف، والعاصمة الإدارية الجديدة، وفقا لما ذكرته صحيفة المال. وقالت مصادر للصحيفة إنه يجرى التفاوض مع الشركة لصيانة وتشغيل المحطات لمدة 8 سنوات، تبدأ من 2019، متوقعاً التوقيع على العقد خلال الربع الثالث من العام الجاري. ﻭﻭﻗﻌﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ الكهرباء والطاقة، ﻋﻘﻮﺩﺍً ﻣﻊ الشركة الألمانية ﻓﻰ ﻳﻮﻟﻴﻮ 2015 ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ المحطات الثلاثة ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ، باستثمارات تصل إلى 6 مليارات يورو. كانت القابضة للكهرباء قد طرحت في نوفمبر الماضي مناقصة لتشغيل وصيانة المحطات الثلاث على الشركات العالمية، وتقدم 7 شركات وتحالفات عالمية ومحلية. وضمت قائمة عروض الشركات سيمنس، التى قدمت أقل الأسعار، وتحالفات "أوراسكوم-أديرا" و"السويدى-إى دى إف"، و"شتياج الألمانية – بجسكو"، و"تراينجل -جى دى فرانس"، وشركة دوسان الكورية، وميتسوبيشى اليابانية. ومن المتظر وفقا للصحيفة أن يبدأ التشغيل الكامل للمحطات الثلاثة بنهاية الشهر الجاري.
توضيح: ذكرنا في إطار تغطيتنا أمس لزيادة أسعار الوقود أن ريهام الدسوقي محللة في أرقام كابيتال، إلا أنها تركت الشركة في فبراير، وتعمل حاليا كمستشار خاص مع عملاء في الحكومة والقطاع الخاص.
مرتبط