صباح الخير قرائنا الأعزاء، ورمضان كريم. نتمنى أن تستمتعوا بآخر فنجان قهوة صباحي اليوم قبل بدء الصيام.

لدينا اليوم تحول كبير في كيفية إدارة مصر لمحفظتها المالية، إذ تسعى وزارة المالية لكسر دوامة الديون المتتالية عبر إطلاق سندات لأجل 15 عاما. وفي الوقت ذاته، يتأهب كورنيش النيل لتغيير جذري في ملامحه، مع خطة تطوير بطول 11 كيلومترا تشمل فنادق فاخرة وأبراجاً شاهقة.

وعلى مؤشر الأداء الاقتصادي، ارتفعت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.2% للعام المالي الحالي، مع تقلص الفجوة بين الجنسين في معدلات البطالة. كذلك نسلط الضوء اليوم على مجال الاستثمار المباشر مع شركة “تنمية كابيتال فنتشرز”، ونستعرض أيضا أسباب استحالة تولي المطورين العقاريين بناء الإسكان الاقتصادي دون مساندة حقيقية من الدولة.

تابع معنا

نمو — رفعت الحكومة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي الجاري إلى 5.2%، بزيادة نحو 0.2 نقطة مئوية مقارنة بآخر توقعاتها، وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء. ويأتي هذا التعديل السنوي بعد تسجيل معدل نمو قوي بلغ 5.3% خلال الربع الثاني من العام المالي.

دلالات الأرقام الجديدة؟ تتحدث الحكومات حول العالم غالبا عن أهمية تقديم وعود متحفظة لتحقيق نتائج تفوق التوقعات، لكنها تنتهي بتقديم وعود متحفظة ونتائج أقل منها. أما في مصر، ومع حرص الحكومة على إظهار شفافية وجدية مالية جديدة في ظل برنامج الإصلاح الذي انطلق فعليا مع تحرير سعر صرف الجنيه، تستطيع الدولة الآن أن تشير إلى أن آفاق النمو لفترة الـ 12 شهرا تزيد بمقدار 0.7 نقطة مئوية كاملة عن الهدف الذي حددته مسبقا.

“جاء هذا النمو نتيجة استمرار تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية التي عززت استقرار الاقتصاد الكلي، ودفعت قدرته على التكيف مع التحديات الداخلية والخارجية”، حسبما صرح به وزير التخطيط أحمد رستم في البيان.

توظيف — تقلصت فجوة البطالة بين الجنسين، لكن الطريق لا يزال طويلا. ففي حين تراجع معدل البطالة بين الذكور بمقدار 0.1 نقطة مئوية على أساس سنوي ليسجل 3.8% في الربع الأخير من عام 2025، انخفض معدل البطالة بين الإناث بنحو 2.3 نقطة مئوية خلال نفس الفترة ليصل إلى 14.3%، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. كذلك سجل إجمالي معدل البطالة انخفاضا قدره 0.2 نقطة مئوية خلال هذا الربع ليصل إلى 6.2%.

ما أهمية الأرقام؟ يشير هذا التحسن بمقدار 2.3 نقطة مئوية بين الإناث إلى تحول هيكلي في كيفية استيعاب سوق العمل لهن. وارتفع أيضا معدل مشاركة المرأة في القوة العاملة إلى 21.7%، صعودا من 18.5% العام الماضي؛ مما يعكس أن المزيد من النساء لا يبحثن عن عمل فحسب، بل يجدنه بالفعل.

أسواق المال — من المتوقع أن تصل إصدارات السندات المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 20-25 مليار دولار هذا العام، فقد صمدت الشهية الإقليمية تجاهها (+3%) في وجه الركود العالمي (-21%) العام الماضي، وفقا لتقرير صادر عن مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال. وفي عام 2025، نما إجمالي إصدارات السندات التقليدية في المنطقة بنسبة 10-15% ليصل إلى 81.2 مليار دولار، لكن التحول الأبرز يكمن في نضج سوق الصكوك المستدامة، التي سجلت رقما قياسيا بلغ 11.4 مليار دولار (بزيادة 44% على أساس سنوي) — لتستحوذ الآن على 45% من إجمالي قيمة السندات المستدامة الإقليمية، صعودا من 33% في العام السابق.

وتشهد السوق هيمنة فرسين على الرهان، إذ استحوذت الإمارات والسعودية وحدهما على 80% من إجمالي إصدارات السندات المستدامة الإقليمية من ناحية القيمة في العام الماضي. وفي حين قادت البنوك هذا التوجه في السعودية، تتولى الشركات زمام المبادرة في الإمارات وتركيا.

وفي إطار تنويع أدوات التمويل المتاحة، تكتسب التمويلات الإسلامية المشتركة زخما متزايدا؛ إذ ارتفع إجمالي التمويلات الإسلامية المشتركة القائمة عالميا بنسبة 16% العام الماضي لتصل إلى نحو 215 مليار دولار، مما رفع حصتها من إجمالي التمويلات المشتركة في الأسواق الرئيسية إلى 27.6%، وفقا لوكالة فيتش. ولا يزال تركيز النشاط ملحوظا بشكل واضح في السعودية (34% من الإجمالي العالمي) والإمارات (33%)، بينما تأتي مصر في مرتبة لاحقة بنسبة 8%.

طاقة — تعود وحدة إعادة التغويز العائمة إنرجوس إسكيمو إلى ميناء العين السخنة بحلول الصيف، لمواجهة الزيادة المتوقعة في الطلب على الطاقة، وفق ما صرح به مصدر حكومي لإنتربرايز. فقد غادرت السفينة الميناء الشهر الماضي لإجراء أعمال صيانة تزامنا مع الانخفاض الموسمي في الطلب.

وقد تحتاج البلاد إلى كامل قدرات إعادة التغويز التي تمتلكها لمواجهة الارتفاع المتوقع في الطلب على الكهرباء بنسبة تتراوح بين 6-7% خلال أشهر الصيف الأشد حرارة. وسيجري تغطية جزء من هذه الزيادة عبر نحو 130 شحنة واردة إلى البلاد من الغاز الطبيعي المسال. وتمثل وحدات إعادة التغويز العائمة هذه عنصرا جوهريا في استراتيجية وزارة البترول التي تعتمد على تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة عبر التحول إلى محطة عبور لـ “نقل الغاز في اتجاهات متعددة”.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرة متخصصة في قطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

رقم اليوم

77.6% — وصل معدل الشمول المالي في مصر إلى 77.6% بنهاية عام 2025، وهو ما يمثل نموا بنسبة 219% مقارنة بعام 2016، ويجعل البلاد قاب قوسين أو أدنى من تحقيق هدفها البالغ 80% بحلول العام المالي 2029-2030، وفق ما أعلنه البنك المركزي المصري في بيان. وفي الوقت الراهن، يمتلك نحو 54.7 مليون مواطن، من الفئة العمرية 15 عاما فأكثر، حسابات مالية نشطة، من إجمالي عدد السكان البالغين البالغ 70.5 مليون مواطن.

تنويهات

حالة الطقس – تستمر الأجواء المائلة للبرودة اليوم في القاهرة، حيث تصل درجات الحرارة العظمى إلى 23 درجة مئوية والصغرى إلى 12 درجة مئوية، وفق توقعات تطبيقات الطقس.

تشهد الإسكندرية هي الأخرى انخفاضا في درجات الحرارة، حيث تصل العظمى إلى 21 درجة مئوية والصغرى إلى 11 درجة مئوية.

الخبر الأبرز عالميا

عاد الصراع بين نتفليكس وباراماونت للاستحواذ على وارنر براذرز إلى بؤرة اهتمام الصحافة العالمية، بعدما منحت الأخيرة مهلة سبعة أيام لشركة باراماونت لتقديم عرضها النهائي والأفضل، لتكون بمثابة فرصة أخيرة للتفوق على العرض المنافس المقدم من نتفليكس، وتأتي هذه الخطوة بعد رفض وارنر براذرز عرض باراماونت البالغ 30 دولارا للسهم. وألمح المستثمرون إلى أنهم لن يقبلوا بأقل من 33 دولارا للسهم للنظر في أي عرض منافس لعرض نتفليكس الحالي.

كما تعتزم عملاقة التواصل الاجتماعي ميتا شراء ملايين الرقاقات من شركة إنفيديا، بموجب اتفاقية متعددة السنوات تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات. ومن شأن هذه الخطوة أن تعزز قدرة صانعة الرقاقات على الحفاظ على هيمنتها في ظل المنافسة الشرسة من “إيه إم دي”، وحتى من عملائها من كبرى شركات التكنولوجيا. ووصفت ميتا هذه الخطوة بأنها “اتفاقية بنية تحتية”، إذ ستستخدم هذه الرقاقات في مراكز بياناتها المصممة خصيصا لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأيضا — أصدرت بضع شركات برمجيات نتائج أعمالها في وقت مبكر، لوضع حد لموجة بيع الأسهم الأخيرة التي أثارتها مخاوف المستثمرين من هيمنة الذكاء الاصطناعي على قطاع التكنولوجيا التقليدي. وبالحديث عن موجة البيع، بدأت تظهر بوادر انحسارها مع تعافي قطاع تكنولوجيا المعلومات في مؤشر ستاندرد أند بورز 500 من خسائره السابقة، لينهي تداولاته بالأمس على ارتفاع، مدعوما بالمكاسب التي حققها سهما أبل وإنفيديا.

نحن اليوم على موعد مع عدد جديد من “هاردهات”، وهي نشرتنا الأسبوعية المتخصصة في البنية التحتية في مصر، التي تأتيكم كل يوم أربعاء ضمن نشرة إنتربرايز الصباحية، على كل ما يتعلق بالبنية التحتية من الطاقة والمياه والنقل والتنمية العمرانية وحتى البنية التحتية ذات الطابع الاجتماعي مثل الصحة والتعليم.

في عدد اليوم: نتحدث مع قادة القطاع العقاري عن أسباب حاجة القطاع الخاص إلى “معادلة أعمال مجدية” تضمن عودته للتوسع في مشروعات الإسكان الميسر.

تتجه وزارة المالية نحو استراتيجية جديدة لخفض الدين، تنطوي على إجراء إعادة هيكلة شاملة لسوق السندات المحلية. وتهدف استراتيجية الدين العام الجديدة — التي عُرضت بالفعل على مجلس الوزراء — إلى إطالة أجل الدين بشكل كبير ليصل إلى 4.5-5 سنوات، وخفض تكاليف الفائدة بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 7%، مع تقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي لأقل من 75% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وفق ما صرح به مصدر حكومي بارز لإنتربرايز.

وتستعد الوزارة لإصدار سندات محلية لأجل 15 عاما للمرة الأولى، في خطوة تستهدف “إطالة أجل الدين وخفض أعباء الاستحقاق خلال السنة المالية الواحدة”، حسبما أوضح المصدر. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع لإعادة فتح الإصدارات القائمة، إذ ستتوقف الحكومة عن طرح إصدارات جديدة مجزأة، وبدلا من ذلك ستعمل على زيادة حجم الإصدارات الحالية لتصل إلى 25 مليار جنيه للسند الواحد، وهو شرط أساسي للعودة إلى مؤشرات الأسواق الناشئة الكبرى. وبالتزامن مع ذلك، يجري العمل على إتاحة السوق الثانوية للأفراد، مما يسمح لصغار المستثمرين بتداول أذون وسندات الخزانة مباشرة عبر البورصة المصرية.

ما هي دلالات الخطوة؟ ظلت مصر على مدى سنوات طويلة في مواجهة ضغوط مستمرة لإعادة تمويل ديونها قصيرة الأجل بتكاليف مرتفعة. ومن خلال دفع آجال الاستحقاق نحو متوسط خمس سنوات واستهداف خفض مدفوعات الفائدة، تحاول الدولة استعادة المساحة المالية المفقودة في الموازنة. وفي حال نجاح هذه الاستراتيجية، فستنخفض مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص من أجل الحصول على التمويل، وستبعث أيضا برسالة إلى الأسواق الدولية بأن حقبة الاقتراض الاضطراري قصير الأجل قد انتهت.

وسيظل التمويل المحلي المصدر الرئيسي لتغطية الفجوة التمويلية للتحوط ضد تقلبات أسعار الصرف، إذ تحافظ الاستراتيجية على نسبة تمويل تبلغ 65% محليا و35% خارجيا. ومن أجل تنويع الخيارات الاستثمارية في السوق المحلية، تخطط الوزارة لطرح سندات خضراء، وسندات صفرية الكوبون، وأدوات متغيرة العائد، بالإضافة إلى أدوات مخصصة للمصريين بالخارج، وفق ما ذكره المصدر.

وتستهدف الحكمة تخفيف الضغوط على الموازنة العامة، إذ تعمل وزارة المالية على خفض الضمانات التي تمنحها للجهات الحكومية؛ إذ إن الجهات المقترضة يتعين عليها الآن إثبات قدرتها على توليد تدفقات نقدية كافية لسداد ديونها بشكل مستقل. وأوضح المصدر: “تعمل وزارة المالية حاليا على إعادة صياغة عملية تقييم المخاطر المضمنة في سياسة الضمانات الخاصة بها، لتعكس نهج إدارة المحافظ، وبالتزامن مع النهج الحالي الذي يركز على تحليل شركات حكومية محددة”.

تستعد الحكومة لطرح مجموعة من المجتمعات السكنية والمشروعات الفندقية العملاقة على ضفاف النيل، التي ستعيد رسم ملامح المنطقة المحيطة بكورنيش النيل، وفق ما صرح به مصدر حكومي بارز لإنتربرايز. ولا يقتصر الهدف من وراء هذا المشروع على الرغبة في تطوير الشريان الرئيسي للعاصمة فحسب، بل يهدف أيضا إلى معالجة النقص في الغرف الفندقية الفاخرة من أجل تحقيق الأهداف السياحية طموحة، ودعم برنامج التخارج الحكومي الذي يواجه أحيانا بعض العثرات.

ويشمل المخطط، الذي اعتُمد مؤخرا، تغييرات جوهرية على طول 11 كيلومترا من كورنيش النيل والمناطق المتاخمة له في المعادي ودار السلام، بما في ذلك مشروع سكني ضخم في المنطقة التي يشغلها حاليا مجمع سجون طرة، سيُنفذ بالشراكة مع القطاع الخاص. أما قطعة الأرض المجاورة للمحكمة الدستورية العليا، التي ظلت معلقة منذ فترة طويلة (بعد الواقعة المأساوية في عام 2014، التي شهدت وفاة طفل أثناء هدم مبان عشوائية)، فستتولى شركة المعادي للتنمية والتعمير تطويرها إلى مشروع سكني.

أما الخطة الأوسع، فتضم أيضا إنشاء حي للمال والأعمال على النيل يستهدف الشركات العالمية، ويقع جنوب فرع اليخت التابع لنادي المعادي الرياضي واليخت مباشرة، في المنطقة التي كان يشغلها سابقا مصنع 54 الحربي بالمعادي، الذي اشتهر في الماضي بإنتاج بنادق الكلاشينكوف المصنعة محليا. وأضاف مصدر إنتربرايز أن المطورين الذين سيقع عليهم الاختيار سيكون بإمكانهم البناء بارتفاعات تصل إلى 90 مترا.

كذلك ثمة أولوية أخرى تتصدر هذا المخطط، وتتمثل في سد العجز في الغرف الفندقية، فقد اختيرت خمس قطع أراضي — يقع معظمها في المعادي — لتخصيصها لمشروعات فندقية. ومن شأن هذه الفنادق أن تعانق أفق العاصمة بشكل ملحوظ، إذ تصل حدود الارتفاعات المسموح بها إلى 140 مترا، مما يجعل الأبراج المزمع إنشاؤها ضمن فئة محدودة جدا من المباني الشاهقة في القاهرة. وستخصص مناطق أخرى أيضا للشقق الفندقية والمناطق الترفيهية بارتفاعات تصل إلى 90 مترا.

ما أهمية ذلك؟ من أجل تحقيق مستهدفات السياحة المتمثلة في جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030، تحتاج البلاد إلى إضافة نحو 250 ألف غرفة فندقية جديدة، وهو ما يعني فعليا مضاعفة الطاقة الاستيعابية الحالية للفنادق. وتعد هذه الأراضي الفندقية الخمسة الجديدة، وقرار السماح بالبناء بارتفاع يصل إلى 140 مترا، إحدى الطرق التي سيتغير بها وجه المدينة في إطار مساعي تعزيز دور السياحة في الاقتصاد.

ويشمل المخطط أيضا تطوير مقر الحزب الوطني المنحل السابق بجوار المتحف المصري في وسط البلد، ومن المتوقع الإعلان عن التحالف الفائز قبل بداية يوليو المقبل، فور انتهاء الصندوق السيادي المصري من الفحص الفني والمالي للعروض المقدمة، حسبما أفادت به مصادر لإنتربرايز. إذ تقدم 11 تحالفا بعروضهم، في حين يعد العرض المقدم من تحالف قطري مصري والعرض الآخر المقدم من تحالف سعودي إماراتي مصري، هما الأبرز حتى الآن، وفق ما المصدر.

تخطط شركة “تنمية كابيتال فنتشرز” لاستثمار نحو 100 مليون دولار خلال العامين أو الثلاثة الأعوام المقبلة، حسبما قال الشريك المؤسس والعضو المنتدب محمد محجوب (لينكد إن) لإنتربرايز. في أعقاب الإغلاق الناجح لصندوقها الثاني بقيمة 130 مليون دولار في ديسمبر 2024، نفذت شركة الاستثمار المباشر صفقتين بالفعل، وتبحث حاليا عن اقتناص أربعة صفقات أخرى في فئة الشركات المتوسطة.

معايير “تنمية كابيتال” قبل الاستثمار

تطبق الشركة “أربعة ضوابط” للاستثمار في الشركات المتوسطة، وهي: التمركز داخل القطاع، والميزة التنافسية، وجودة الإدارة وتوافق الرؤى، ووضوح مسارات التخارج. وقال محجوب: “أهم ما نبحث عنه دائما مع المؤسسين قبل الاستثمار هو التوافق”. وتشمل المجالات الحالية التي تركز عليها الشركة الأغذية والمشروبات، والسلع الاستهلاكية سريعة الدوران، والتصنيع، والتعليم، بالإضافة إلى صفقات مختارة في قطاع الأدوية.

النمو وليس الإنقاذ: “نحن لا ننفذ عمليات إعادة هيكلة للشركات المتعثرة”، بحسب محجوب. تلتزم الشركة بتفويضها القائم على الاستحواذ على حصص أقلية في شركات تمتلك بالفعل البنية التحتية والحوكمة اللازمة للتوسع.

قصة استثمار #1: أوضح محجوب أن استثمار الشركة في “كوباد فارما” جاء مدفوعا بالتمركز الهيكلي للشركة وليس لميزة قصيرة الأجل. وأشار إلى أن أكثر من “70% من محفظة منتجاتها تتمتع بمرونة في التسعير”، إذ تندرج حصة كبيرة من المنتجات تحت إطار الهيئة القومية لسلامة الغذاء بدلا من نظام تسعير الأدوية الأكثر صرامة التابع لهيئة الدواء المصرية. وأوضح أن تلك المرونة التسعيرية تعد أمرا حاسما في هذه السوق التي شهدت تخفيضات متعددة في قيمة العملة صاحبتها ضغوط على تكاليف المدخلات.

وكان الضابط الرئيسي الآخر هو عدم الارتباط بدورات المشتريات الحكومية. وقال محجوب: “أحد المعايير الأساسية التي نبحث عنها هو ضآلة الارتباط بالمناقصات العامة أو انعدامه من الأساس”، مشيرا إلى أن تأخر المدفوعات الحكومية قد يضغط على مصنعي الأدوية. كما برزت “كوباد” بصفتها واحدة من أكبر وأكثر شركات الأدوية العائلية تنظيما في فئتها، مع محفظة متنوعة قادرة على أن تحل محل اللاعبين الصغار من الشركات متعددة الجنسيات التي خرجت من السوق. وترى “تنمية” أن هذا الاستثمار جمع بين الحجم، والقدرة على الصمود السعري، وقوة العلامة التجارية، والملاءة المؤسسية، وهي جميعها مكونات أساسية في استراتيجية نمو حصص الأقلية.

قصة استثمار #2: على صعيد الاستثمار في “حلواني العبد”، شرح محجوب كيف تطبق “تنمية” ضوابط الحجم وقوة العلامة التجارية والملاءة المؤسسية. فقد كانت الشركة تمتلك “نحو 12 فرعا عندما بدأنا الاستثمار، والآن لديها نحو 60 فرعا وتتجه نحو امتلاك 70 فرعا”. وبعيدا عن الانتشار الجغرافي، تنشط هذه العلامة التجارية في السوق منذ عام 1974 وتنافس في “أكثر من تسع فئات من المنتجات”، مما يمنحها تنوعا وقيمة علامة تجارية قوية على مستوى البلاد.

وعلى الصعيد التشغيلي، سلط محجوب الضوء على البنية التحتية ياعتبارها عامل تميز؛ إذ تمتلك الشركة سلسلة توريد قوية، وفريقا هندسياً قادراً على افتتاح “فرع في غضون ثمانية أسابيع”، فضلا عن أنها تبني ما وصفه بأكبر مصنع في فئته بمساحة تقارب 45 ألف متر مربع. وتعتقد “تنمية” أن هذه هي السمات التي تبحث عنها بالضبط: الحجم، والتنظيم المؤسسي، والإدارة القوية، والقدرة على النمو بطريقة مهيكلة وجاهزة للتخارج.

ما الذي يبحث عنه الشركاء المحدودون في الشركات العائلية المحلية؟

حدد محجوب عملية تحول من خطوتين يعتقد أنها تجذب المستثمرين المؤسسيين الأجانب إلى الشركات المصرية. إذ يرى أن هناك عنصرين هما الأكثر أهمية للمستثمرين الأجانب والإقليميين:

#1- البنية التحتية والحوكمة: ويتحقق هذا عبر إرساء آلية منظمة لاتخاذ القرار، وخطوط إبلاغ واضحة، وتحديد المسؤوليات بين الإدارة ومجلس الإدارة والمساهمين، والعمليات المؤسسية التي تحل محل أسلوب الإدارة العائلي غير الرسمي. وقال إن “التحول الأول والأكبر” هو مساعدة المؤسسين على فهم متطلبات وجود شريك مؤسسي في هيكل الملكية، بدءا من إرساء قواعد الحوكمة وصولا إلى تكريس الشفافية.

#2- نمو موثوق ومصاغ بوضوح: أوضح محجوب أن المؤسسات الدولية تبحث عن الحجم، ووضوح الاستراتيجية، والقدرة على توجيه رأس المال نحو القطاعات الأسرع نموا بشكل مدروس بعيدا عن الاندفاع العاطفي.

مسارات التخارج

وعلى مستوى التخارج، ذكر محجوب أن المسارات المتاحة شهدت تحسنا بشكل ملحوظ خلال العام الماضي. لطالما كانت الاستحواذات الاستراتيجية وصفقات البيع الثانوية إلى صناديق الاستثمار الإقليمية الكبرى هي المسارات الأكثر وضوحا، لكنه يرى أن “الطروحات العامة استعادت جاذبيتها مرة أخرى”، مشيرا إلى عودة المشاركة الأجنبية في البورصة المصرية وقوة نشاط التداول التالي للطروحات. وأكد أن عودة المستثمرين المؤسسيين الدوليين يحمل أهمية كبرى.

“عودة المستثمرين المؤسسيين الدوليين كانت هي البوابة”، بحسب محجوب. وأشار إلى أنهم عادة يكونون أكبر المشترين والأكثر نشاطا في السوق الثانوية، ويحتفظون في الغالب بمراكزهم الاستثمارية لمدة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات. ولما كانت مصر “واحدة من أرخص الأسواق عالميا” جنبا إلى جنب مع استمرار زخم الإصلاح، عادت الطروحات الأولية لتكون مسار تخارج قابلا للتطبيق، بالإضافة إلى البيع لمستثمرين استراتيجيين من السعودية والإمارات، أو إلى صناديق إقليمية وأخرى تركز على أفريقيا تزيد من مخصصاتها لمصر.

ومع ذلك، لا تزال ثمة حاجة إلى ضبط التوقيت. قال محجوب: “لا تتجه للتخارج عندما تحقق 100% من المستهدف… كما لا تتجه إليه عندما تحقق 40% فقط من القيمة المضافة”. وبدلا من ذلك، تبحث “تنمية” عن “نقطة التوازن المثالية” — وهي تحقيق نحو 60-65% من القيمة المستهدفة — مما يترك فرصة نمو جيدة للمستثمر التالي.

المسار المختار يعتمد أيضا على طموحات المؤسسين: إذ يفضل بعضهم الطروحات الأولية للاحتفاظ بالاستقلالية التشغيلية، في حين قد يختار آخرون يسعون للتوسع الإقليمي شريكا استراتيجيا. قال محجوب: “الأمر يعتمد على القصة الخاصة بكل شركة”، مؤكدا أن التوافق مع الإدارة هو ما يحدد مسار التخارج في نهاية المطاف.

الاستثمار المؤسسي المحلي.. الطرف الغائب عن المعادلة

مع أن المؤسسات التمويلية الدولية تبقى هي الركيزة الأساسية للاستثمار المباشر في مصر، يرى محجوب أن المنظومة لن تنضج إلا بدخول صناديق المعاشات وشركات التأمين المحلية. ويقول: “استثمارات المؤسسات الدولية يجب أن تكون عاملا محفزا فقط […] ولا يمكن أن تظل هي صاحبة النسبة الأكبر”. فمن أجل أن يتطور قطاع الاستثمار المباشر تطورا حقيقيا، يجب أن يسير رأس المال المؤسسي المحلي على خطى المستثمرين الدوليين.

أعلنت شركة فيزا تعيين ملاك البابا (لينكد إن) مديرا عاما لمنطقة مصر وليبيا والسودان، التي استحدثتها الشركة، وفق بيان (بي ديإف) صادر عن شركة المدفوعات الرقمية العالمية. وشغلت البابا قبل توليها منصبها الجديد منصب مدير عام شركة فيزا في مصر على مدار العامين الماضيين. وانضمت البابا إلى الشركة لأول مرة في عام 2012، عندما شغلت منصب مدير التسويق لمنطقة شمال أفريقيا والدول الناطقة بالفرنسية.

أعلنت أيضا شركة “التميمي ومشاركوه” تعيين إنجي درويش (لينكد إن) شريكا في قسم الشركات بمكتبها في مصر، وفق بيان (بيدي إف) صادر عن مكتب المحاماة. وتعد هذه الخطوة بمثابة عودة لدرويش إلى الشركة، بعد أن عملت محامية أولى في فرع الإمارات لمدة ست سنوات حتى عام 2022. وتتمتع درويش بخبرة واسعة في عمليات الدمج والاستحواذ، والاستثمار المباشر، ورأس المال المغامر، وإعادة هيكلة الشركات، والاستثمارات الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

شهد مؤشر البورصة المصرية (EGX30) انطلاقة قوية منذ بداية العام، ولم يلفت هذا الأداء اهتمام المستثمرين محليا فحسب؛ فقد سلطت وكالة بلومبرج الضوء أمام قرائها على ارتفاع المؤشر الرئيسي للبلاد بنسبة 27% بالدولار منذ مطلع العام. وأشارت الوكالة إلى أن هذا الأداء لا يكتفي “بتجاوز” الأسواق المتقدمة بمراحل، بل إنه صعد بأكثر من ضعف معدل نمو مؤشر “إم إس سي أي” للأسواق الناشئة.

حتى أن الوكالة بدت في بعض النقاط كأنها تروج للأسهم المصرية؛ إذ لفتت إلى أن الأداء القوي في عام 2026 يأتي استكمالا لعائد بلغ 50% للمستثمرين بالدولار في عام 2025. وبالنظر إلى المستقبل، ذكرت الوكالة أن قوة الجنيه المصري وزخم برنامج الطروحات “عززا من جاذبية الأسهم المصرية”.

واستطلعت بلومبرج آراء عدد من المحللين لدعم تقييمها؛ فقد صرح ألين سانديب، مدير قسم الأسهم لدى شركة أكت فاينانشال، للوكالة بأن “التقييمات الحالية لا تزال رخيصة”، وأن “البورصة المصرية تسير حاليا في مسار إيجابي لإعادة التقييم”.

“كيميت” تمضي قدما في خطتها لإضافة 4.7 جيجاوات من الطاقة المتجددة في الصعيد

تعتزم مجموعة مصر المتحدة للصناعات الوطنية (كيميت) إضافة 4.7 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة الجديدة عبر أربعة مشروعات كبرى في الواحات البحرية ونجع حمادي، وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء. من المقرر أن يبدأ تشغيل هذه المشروعات العام المقبل، وتتضمن محطتي طاقة شمسية في الواحات البحرية (بقدرة 320 ميجاوات و400 ميجاوات)، ومحطة شمسية ضخمة بقدرة 2 جيجاوات في نجع حمادي، مدعومة بمحطة مستقلة لتخزين الطاقة بالبطاريات بقدرة 2 جيجاوات في الساعة.

لماذا يعد هذا مهما؟ تعد هذه الخطوة دفعة جديدة نحو تحقيق هدف الدولة المتمثل في الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بالبلاد إلى 42% بحلول عام 2030، كما تضم واحدة من كبرى منشآت تخزين الطاقة المستقلة بالبطاريات في المنطقة. ويعتبر مكون التخزين محوريا لتعزيز استقرار الشبكة القومية للكهرباء، إذ يتيح لها التعامل مع الطبيعة المتقطعة للطاقة الشمسية.

“بنيان” تبرم عقد إيجار جديد وتتطلع لتعزيز إيراداتها

وقعت شركة “بنيان” عقد إيجار مدته خمس سنوات مع شركة “كورتيك” التابعة لمجموعة حسن علام لمبنى “106B” في مدينة نصر، بعد أيام قليلة من توقيعها عقد مع شركة “نستله مصر” لتأجيرالمبنى “A5” بمشروع “جولدن جيت”، وفقا لبيان صادر عن الشركة (بي دي إف). ومن المقرر أن يتسلم المستأجر الجديد المبنى في مايو المقبل، عقب انتهاء عقد الإيجار الحالي الموقع مع شركة “بي تك”، مما يمنح “بنيان” مساحة لإعادة تسعير القيمة الإيجارية لتتماشى مع مستويات السوق الحالية.

لماذا يعد هذا مهما؟ تسعى “بنيان” إلى إعادة تسعير عقود الإيجار المقومة بالجنيه بمساحات إجمالية تبلغ 15.2 ألف متر مربع والمقرر تجديدها هذا العام، وهو ما يمثل نحو 42% من إجمالي إيرادات المساحات الإدارية المقومة بالجنيه لدى الشركة. ومن خلال التخلص التدريجي من العقود القديمة ذات القيمة الإيجارية الأقل من أسعار السوق واستبدالها بعقود جديدة بالأسعار السائدة، تعمل الشركة على تحويل عملية تجديد العقود إلى أداة تحوط مدمجة ضد التضخم ومخاطر تقلبات العملة.

ذراع التوزيع التابعة لـ “إيديتا” تسعى لتحويل أسطولها للعمل بالكهرباء

وقعت شركة إيديتا للتجارة والتوزيع — التابعة لشركة إيديتا للصناعات الغذائية — اتفاقية شراكة مع شركة حلول التنقل الكهربائي المحلية الناشئة “شيفت إي في” لتحويل شاحنات أسطول التوزيع التابع لها على مستوى الجمهورية للعمل بالكهرباء، وفق بيان صادر عن الشركة (بي دي إف). وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية، وخفض التكاليف واستهلاك الوقود، وتقليل البصمة الكربونية للشركة.

تذكر: تمتلك إيديتا للتجارة والتوزيع أسطولا ضخما مكونا من 1200 شاحنة و25 فرع توزيع تقوم بالتوصيل إلى 60 ألف عميل تجزئة في أنحاء البلاد.