صباح الخير قراءنا الأعزاء. نستهل عدد اليوم وأسبوع العمل الجديد بأنباء اعتزام الحكومة إنهاء العقبات المزمنة في صرف التمويلات الحكومية، من خلال إطلاق صندوق مركزي لإدارة مبادرات التمويل الميسر بقيمة 250 مليار جنيه. وتهدف هذه الخطوة إلى تجاوز الكثير من الإجراءات البيروقراطية التي يعلمها قراؤنا جيدا، والتي طالما عطلت صرف الائتمان لقطاعي الصناعة والسياحة في السابق.

وشهد يوم السبت أيضا خطوة فارقة لمنظومة ريادة الأعمال المحلية، إذ أطلقت الحكومة رسميا “ميثاق الشركات الناشئة”، الذي يضع خارطة طريق تستهدف جذب تمويلات بقيمة 5 مليارات دولار لرأس المال المخاطر، وخلق خمس شركات يونيكورن بحلول عام 2031. ويأتي هذا بالتزامن مع بيانات حديثة من “برايتر” تبرز تطور منظومة ريادة الأعمال في القاهرة لتتجاوز نموذج رأس المال المغامر التقليدي القائم على حقوق الملكية، مع اتجاه الشركات الناضجة بشكل متزايد للاستفادة من أدوات الدين المتطورة لتوسيع عملياتها.

وفي عدد اليوم أيضا: السويدي إليكتريك والتجاري الدولي تنقلان رأس المال والخبرات المصرية إلى المجر في مشروع ضخم لتوليد الكهرباء، وخطط لإنتاج مكونات بطاريات أيونات الصوديوم محليا، وتخارج إكسون موبيل وقطر للطاقة من امتياز شمال مراقيا، وترقب لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف شريحة بقيمة 2.3 مليار دولار لمصر قبل نهاية الشهر الحالي، والكثير غير ذلك في نشرتنا اليوم.

تابع معنا

تخطط المجموعة الوزارية لريادة الأعمال لجذب استثمارات رأس مال مغامر بقيمة 5 مليارات دولار على مدار السنوات الخمسة المقبلة، بموجب “ميثاق الشركات الناشئة في مصر” (بي دي إف) الذي طال انتظاره. ويستهدف الميثاق الصادر أمس المساعدة في خلق خمس شركات “يونيكورن” بحلول عام 2031. تجدر الإشارة إلى أن الشركات الناشئة التي يطلق عليها اسم “يونيكورن”، هي الشركات التي تتجاوز قيمتها مليار دولار.

لا يقتصر هذا الميثاق على قائمة أهداف وحسب؛ إذ تطرح الوثيقة مبادرة تمويلية بنحو مليار دولار للمساعدة في إدارة تمويل الشركات الناشئة مركزيا وتوسيع نطاقه، من خلال دمج قنوات التمويل الحكومية المختلفة في نافذة واحدة. ويأتي هذا في إطار تحول الدولة من مجرد داعم على الورق في أغلب الأحوال إلى دور صانع السوق النشط، مع إيلاء تركيز جديد على الشركات الناشئة في مرحلة النمو، عبر برنامج جديد يهدف إلى توسيع نطاق أعمال الشركات الناشئة.

ماذا عن التفاصيل الكاملة؟ سنسلط الضوء على تفاصيل التقرير لمعرفة الجوانب الجديدة والمهمة في عدد غدا من نشرة إنتربرايز الصباحية. ابقوا معنا.

سيجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بنهاية الشهر الجاري للنظر في الموافقة على المراجعتين الخامسة والسادسة (المجمعتين) لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد البالغة قيمته 8 مليارات دولار، وفق ما صرحت به المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجييفا لقناة سكاي نيوز عربية.

وإذا حصلت المراجعتان على الموافقة النهائية من المجلس، سيمضي الصندوق قدما في صرف شريحة بقيمة 2.3 مليار دولار لمصر، مقسمة بين ملياري دولار من برنامج تسهيل الصندوق الممدد، و300 مليون دولار أخرى من تسهيل الصلابة والاستدامة. وعزت جورجييفا ذلك إلى “جدية” الحكومة والتقدم الذي أحرزته في تنفيذ الإصلاحات، رغم التحديات السياسية والاقتصادية الصعبة.

استطلاع

من المتوقع أن يتباطأ معدل التضخم السنوي العام في المدن بمقدار 0.6 نقطة مئوية ليسجل 11.7% في يناير، بدعم من التأثير المواتي لسنة الأساس، وتراجع أسعار المواد الغذائية، وتحسن سعر صرف الجنيه، وفقا لاستطلاع أجرته وكالة رويترز شمل 18 محللا. كذلك يُرجح أن يتراجع التضخم الأساسي تراجعا طفيفاً بمقدار 0.3 نقطة مئوية ليصل إلى 11.5%، وفقا لاستطلاع آخر للوكالة شمل خمسة محللين.

وتصدر البيانات الرسمية يوم الثلاثاء، أي قبل يومين فقط من اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الخميس المقبل، ومن ثم سترسم هذه الأرقام المرتقبة ملامح قرار اللجنة بشأن استمرار دورة التيسير النقدي. وفي ظل الإجماع المتزايد على أن التضخم بات يتخذ مسارا نزوليا مؤكدا، سيعزز صدور قراءة تتماشى مع توقعات المحللين من قوة الدعوات المطالبة بمواصلة البنك المركزي لوتيرة خفض أسعار الفائدة.

آخر تطورات المشروعات

يستهدف مصنع إنتاج سيانيد الصوديوم التابع لشركة دراسكيم مضاعفة طاقته الإنتاجية، والتوسع لإنتاج مكونات البطاريات، وفقا لبيان صادر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. تقدر التكلفة الاستثمارية المبدئية للمشروع بنحو 200 مليون دولار صعودا من التقديرات السابقة التي رصدناها عند 180 مليون دولار، وسيدرس مضاعفة الطاقة الإنتاجية وإنتاج مشتقات أخرى ضمن المرحلة الثانية، على أن يلي هذا إنتاج مكونات بطاريات أيونات الصوديوم في المرحلة الثالثة.

ما أهمية ذلك: قد يمثل التحرك نحو إنتاج بطاريات أيونات الصوديوم دفعة قوية لطموحاتنا في مجال الطاقة المتجددة، مما يساعدنا على التحول بعيدا عن بطاريات الليثيوم الأغلى تكلفة التي تهيمن حاليا على أنظمة تخزين طاقة البطاريات عالميا. وتعد بطاريات أيونات الصوديوم تكنولوجيا ناشئة لا تتميز بانخفاض تكلفتها فحسب، بل تعتمد أيضا على الملح فقط بوصفه المادة الخام الرئيسية، بدلا من الاعتماد على إمدادات الليثيوم شديدة المحدودية — والمستوردة — المستخرجة من باطن الأرض.

الأضخم في تاريخ القطاع

وقعت شركات المحمول الأربعة العاملة في مصر أمس اتفاقية بقيمة 3.5 مليار دولار، للحصول على حيزات ترددية جديدة بمقدار 410 ميجا هرتز من الحكومة. وتُعد هذه الاتفاقية الصفقة الأكبر في تاريخ قطاع الاتصالات المصري، إذ ستسهم في مضاعفة إجمالي السعات الترددية التي أتيحت لمشغلي شبكات المحمول على مدار الثلاثين عاما الماضية.

وتأتي هذه الخطوة استكمالا لطرح الحكومة رخص خدمات شبكة الجيل الخامس في عام 2024، التي بدأ تشغيلها رسميا في يونيو 2025.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرة متخصصة في قطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

رقم اليوم

1.3 مليار يورو — بلغ حجم استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر 1.3 مليار يورو خلال عام 2025، مما يجعل مصر أكبر وجهة استثمارية للبنك في منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، وفقا لبيان صادر عن البنك. ويعكس توجيه التمويلات تركيزا منضبطا على القطاع الخاص، الذي استحوذ على نحو 70% من إجمالي التمويل.

ما وراء الأرقام: يوجه البنك دفة استثماراته نحو ركيزتين أساسيتين للتحول الهيكلي، وهما التحول الطاقي والتحول على مستوى البنية التحتية الرقمية. إذ وجه البنك نحو 60% من إجمالي التمويلات المخصصة لمصر عبر أدوات التمويل الأخضر، بما في ذلك 200 مليون يورو لتأهيل الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب الطاقات المتجددة ضمن برنامج “نُوَفِّي”. ويسلط القرض المشترك البالغة قيمته 68 مليون يورو لتمويل رخصة الجيل الخامس لشركة أورنج مصر الضوء أيضا على أن خدمات الاتصال فائق السرعة تأتي في صدارة أولويات رأس المال التنموي.

تنويهات

حالة الطقس – يبدو أننا اقتربنا مبكرا من نهاية أجواء فصل الشتاء في القاهرة، حيث تصل درجات الحرارة العظمى إلى 30 درجة مئوية والصغرى إلى 19 درجة مئوية، وفق توقعات تطبيقات الطقس.

تشهد الإسكندرية أيضا أجواء مماثلة، حيث تصل درجات الحرارة العظمى إلى 28 درجة مئوية والصغرى إلى 16 درجة مئوية.

الخبر الأبرز عالميا

تصدر عناوين الصفحات الأولى للصحف العالمية هذا الصباح استقالة الرئيس التنفيذي لصحيفة واشنطن بوست ويل لويس، والتي جاءت بعد أيام قليلة من تسريح الصحيفة لثلث موظفيها. وتولى لويس منصبه في يناير 2024، واتسمت فترته بحالة من عدم الاستقرار، تضمنت عمليات تسريح واسعة واستقالة أحد كبار المحررين. ومن المقرر أن يتولى المدير المالي للصحيفة جيف دونوفريو منصب الناشر والرئيس التنفيذي.

وفي أسواق المال – محت عملة البتكوين رسميا جميع المكاسب التي حققتها منذ تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي، مع عزوف المستثمرين عن العملة المشفرة بسبب ضعف السيولة وتقلبات الأسعار. ومن المرجح أن يستمر هذا الانخفاض “لبعض الوقت”، بحسب ما قاله توماس بروبست، محلل الأبحاث لدى شركة بيانات العملات المشفرة “كايكو”، لرويترز. وتتداول العملة حاليا عند مستوى 69 ألف دولار، متراجعة بنسبة 20.7% منذ بداية العام.

تستعد الحكومة لإدراج 250 مليار جنيه في صورة مبادرات تمويلية ميسرة ضمن الموازنة العامة الجديدة للدولة، لدعم قطاعات التصنيع والسياحة والتصدير، حسبما صرح به مصدر حكومي بارز لإنتربرايز. وفي حين أن الرقم الرئيسي هو التخصيص المالي البالغ 250 مليار جنيه، لن تكون زيادة المخصصات هي المتغير الوحيد، إذ يكمن التحول الحقيقي في الهيكل المؤسسي؛ نظرا إلى أن السلطات تدرس أيضا إنشاء صندوق تمويل صناعي مخصص لإدارة هذه المبادرات.

ما وراء الخبر: لم تكن العقبة الوحيدة التي تواجه الشركات تتمثل في حجم الائتمان المدعوم، بل في صعوبة الإجراءات للحصول عليه. ومن خلال مركزية التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية والهيئة العامة للتنمية الصناعية، تهدف الحكومة إلى حل أزمة صرف التمويلات التي شابت الجولات السابقة. وفي حال نجاحه، سيعمل هذا الصندوق على تيسير برامج الإقراض الميسر بفائدة 15% (أو أقل)، التي تمثل عصب السيولة التشغيلية للمصنعين والمطورين الفندقيين.

نصيب الأسد للصناعة: من المتوقع أن يستحوذ قطاع التصنيع على الجزء الأكبر من الحزمة، فمن المنتظر أن يقفز التمويل المخصص للقطاع من 80 مليار جنيه حاليا إلى أكثر من 100 مليار جنيه، مع توسع البرنامج ليتجاوز القطاعات ذات الأولوية الحالية (الأدوية، والكيماويات، والسيارات، والأغذية، ومواد البناء) ليشمل المزيد من الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.

كذلك ستستمر مبادرة دعم السياحة البالغة قيمتها 50 مليار جنيه، جنبا إلى جنب مع الحوافز الداعمة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، والتحول للعمل بالغاز الطبيعي، وحلول التنقل النظيف، ومشروعات الطاقة المتجددة، وفق ما ذكره المصدر. وأضاف المصدر أن ثمة خطط أخرى لزيادة المخصصات الموجهة لدعم الصادرات في الموازنة الجديدة، وسط توقعات بزيادة الطلب على المنتجات المصرية وتحسن نفاذها إلى الأسواق الخارجية.

لا يزال سعر الفائدة النهائي المطبق على هذه المبادرات قيد المراجعة في ضوء التيسير النقدي المحتمل، بحسب المصدر. وتدعم وزارة المالية حاليا هذه المبادرات بسعر فائدة 15%، وهو أقل بكثير من سعر الكوريدور لدى البنك المركزي.

من المتوقع أن ينمو معدل الإقراض في القطاع المصرفي المصري بنسبة 25% في عام 2026، وفقا لأحدث تقارير وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال التي تلقي نظرة على القطاع المصرفي المصري. لكن هذا النمو لن يكفي لاستمرار تحقيق الأرباح الكبيرة وتعويض أثر انخفاض الفائدة على الربحية في ظل مواصلة البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي. ومن المرجح أن يعود العائد على حقوق الملكية إلى معدلاته الطبيعية عند 20% بحلول عام 2026، مما يشكل انخفاضا حادا عن ذروته البالغة 39% في عام 2024.

ما أهمية الموضوع: توشك حقبة “المكاسب المريحة” التي عاشها القطاع المصرفي على الانتهاء. فقد عززت البنوك أرباحها خلال السنوات القليلة الماضية، التي شهدت أسعار فائدة مرتفعة، من خلال توظيف السيولة الفائضة في السندات الحكومية ذات العائد المرتفع. ومع مضي البنك المركزي قدما خلال المرحلة الحالية في بخفض الفائدة، تتقلص قنوات المكاسب المريحة، مما يجبر البنوك على العودة إلى النشاط ذي التنافسية العالية المتمثل في تقديم قروض إلى الشركات والقطاع الخاص لحماية هوامش ربحيتها.

التفاصيل

محركات النمو: تتوقع الوكالة تعافي التمويلات الموجهة إلى القطاع الخاص، لكن اقتراض الحكومة والقطاع العام سيظل المحرك الرئيسي لنمو القروض وسط احتياجات التمويل المستمرة. كذلك يُتوقع أن تسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا التوسع، حتى بعد تراجع حصتها السوقية على مدار العامين الماضيين.

رياح اقتصادية مواتية: يمثل تحسن خلفية الاقتصاد الكلي عنصرا داعما لانتعاش الإقراض. إذ تشير التوقعات إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.8% في العام المالي 2025-2026، صعودا من 4.4% في العام السابق، بدعم من الزخم المستمر في قطاع السياحة. كذلك يُنتظر أن تتيسر شروط التمويل، مع توقعات بتراجع أسعار الفائدة إلى 18% بحلول يونيو 2026 وتباطؤ متوسط التضخم إلى 12.1% هذا العام، انخفاضا من 20.1% في 2025.

سيعزز الانخفاض المحتمل في الفائدة الاستثمار في البلاد عبر خفض تكلفة الاقتراض الذي سيؤدي إلى خفض تكلفة الإنتاج، حسبما صرح به ماجد فهمي، الرئيس السابق لبنك التنمية الصناعية، في تعليقه لإنتربرايز. وقال فهمي: “تشجيع الاستثمار يعني زيادة محفظة القروض في البنوك”، مضيفا أن الشركات ستتجه على الأرجح إلى زيادة الاعتماد على الاقتراض لتمويل النفقات الرأسمالية.

من المتوقع استقرار جودة المحفظة الائتمانية، مع استقرار القروض غير المنتظمة عند نحو 2% خلال الـ 12-18 شهرا المقبلة، انخفاضا من 2.9% في ديسمبر 2023. وقالت الوكالة إن قاعدة الودائع الكبيرة والمتنامية ستواصل دعم السيولة والتمويل، مشيرة إلى الودائع القوية للأسر، التي تمثل نحو 74% من ودائع القطاع الخاص.

العائد على حقوق الملكية يتراجع.. لكن القوة الرأسمالية توفر الحماية

عودة الربحية لمعدلاتها الطبيعية: تتجه العوائد نحو الاعتدال في أعقاب المستويات المرتفعة التي حققتها مؤخرا، إذ يُتوقع أن يسجل العائد على حقوق الملكية 20% في 2026، انخفاضاً من تقديرات 24% لعام 2025 وأقل بكثير من ذروة 2024. ويعزو تقرير ستاندرد آند بورز هذا التراجع إلى انكماش هوامش صافي العائد بالتزامن مع خفض أسعار الفائدة، وتسارع وتيرة إعادة تسعير تكلفة التمويل.

وينبغي تعويض الضغط على الربحية من خلال انخفاض خسائر الائتمان، إذ من المتوقع أن تتراجع تكلفة المخاطر تدريجيا إلى 1.3% هذا العام من 2.5% في 2024، جنبا إلى جنب مع وجود احتياطيات رأسمالية قوية. وسجل معدل كفاية رأس المال للقطاع 18.6% في يونيو 2025، وهو أعلى بكثير من الحد الأدنى للقطاع المصرفي البالغ 12.5%.

وبرغم الضغوط، يرى فهمي أن الانخفاض الطفيف في الربحية يعد “أمرا مقبولا وطبيعيا في إطار الدورة الاقتصادية”، نظرا إلى أن البنوك راكمت بالفعل أرباحا كبيرة في السنوات الأخيرة عبر الاستثمار في أذون وسندات الخزانة ذات العائد المرتفع.

تحررت مصر من أسر الاعتماد الحصري على نموذج رأس المال المغامر القائم على حقوق الملكية، وهو النموذج الذي لا يزال يبسط نفوذه على المشهد التكنولوجي في غالبية أرجاء القارة الأفريقية. يواصل النظراء الإقليميون يصارعون تقلبات البيئة العالمية لرأس المال المغامر، ولكن في المقابل حافظت منظومة الشركات الناشئة في مصر على استقرارها في عام 2025، ويعود الفضل في هذا إلى تماسك السوق المتوسطة التي تضم شركات مرنة تخوض جولات التمويل الأولية والثانوية، مدعومة بصفوة من الكيانات الكبرى التي تحولت شبه كليا نحو أدوات الدين المؤسسي المتطورة، وفق تقرير الاستثمار في أفريقيا لعام 2025 الصادر عن مؤسسة برايتر المتخصصة في معلومات الأسواق الناشئة.

بالأرقام: اجتذبت مصر تمويلات رأس المال المغامر بقيمة تزيد على 595 مليون دولار العام الماضي، لتحتل المرتبة الثالثة على مستوى القارة بحصة 15% من إجمالي التمويل في أفريقيا. وتصدرت جنوب أفريقيا المشهد بـ 1.2 مليار دولار (32%)، تلتها كينيا بـ 1.1 مليار دولار (29%).

لكن القراءة الفاحصة إلى التفاصيل تكشف أن “هيكل التمويل في مصر بات واحدا من الأكثر تعقيدا في أفريقيا”، حسبما قالت برايتر لإنتربرايز. وفي حين لا تزال الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة تعتمد على حقوق الملكية التقليدية (التي تمثل 70% من حجم التمويل)، تتوسع الشركات الكبرى عبر آليات الدين التي تغيب بشكل كبير عن بقية أنحاء القارة.

وشكلت السندات وحدها ما يقرب من 30% من حجم التمويل في 2025، بقيادة شركات من العيار المؤسسي مثل “إم إن تي-حالا” و”بكرة”. ويشير هذا إلى بيئة تمويل “ذات مسار مزدوج”، تنطلق فيها الشركات الجديدة عبر الأسهم، بينما تتوسع الشركات المتقدمة في مراحل النمو بشكل متزايد باستخدام أدوات دين متطورة.

ما أهمية ذلك: في الوقت الذي لا يزال النظراء في المنطقة رهينة لتقلبات معنويات مستثمري رأس المال المغامر، يشف توجه الشركات الناشئة المصرية نحو آلية التوريق نجاح بعض اللاعبين المحليين في توليد تدفقات نقدية مستقرة وترسيخ معايير الشفافية اللازمة لخدمة الديون المؤسسية، مما يفتح مصادر سيولة أكثر موثوقية ومحصنة ضد تقلبات المزاج الاستثماري عند الحاجة.

تمتلك مصر قاعدة عريضة من الشركات المتوسطة بشكل فريد تميزها عن نماذج نظرائها التي يتركز فيها الثقل في القمة في أفريقيا، بحسب برايتر. إذ يقع نحو 55% من الصفقات المعلنة في البلاد الآن ضمن نطاق 1-20 مليون دولار، مما يعكس تدفقا قويا ومستمرا للشركات التي تجاوزت ما يسمى بـ “وادي الموت” وبدأت الآن مراحل النمو.

كذلك على مستوى التخارجات الاستراتيجية في 2025، حظيت مصر بموقع الريادة “من خلال استحواذها على نحو ثلث نشاط الاستحواذ في أفريقيا”. وكانت صفقات الاندماج والاستحواذ الـ 63 المعلنة في 2025 أكثر تنوعا مقارنة بباقي المنطقة، فقد شملت قطاعات التكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا الصحية، والبرمجيات.

لم تكن هذه التخارجات متنوعة فحسب، بل كانت محلية بشكل ملحوظ. في تعليقها لإنتربرايز، وصفت برايتر الأمر بوجود “مزيج صحي” من شركات التكنولوجيا المالية والبرمجيات والعقارات التي تشتري “أصولا محلية، مما يخلق دورة سيولة ذاتية الاستدامة تعتمد بشكل أقل على التخارجات الأجنبية”.

التوسع الإقليمي: تميز عام 2025 — وأيضا عام 2026 على الأرجح — باتخاذ الشركات التي تتخذ من القاهرة مقرا خطوات نحو التوسع في أسواق أخرى عبر تصدير بنيتها التحتية التقنية ونماذج البرمجيات خفيفة الأصول، بحسب برايتر. شهد العام الماضي اندماج “ماكساب” و”واسوكو” لإنشاء “شبكة تجزئة موحدة تخدم 450 ألف تاجر عبر مصر والمغرب وكينيا ورواندا وتنزانيا”. وفي الوقت نفسه، سعت “موني فيلوز” لتوسيع نموذج الادخار الرقمي في المغرب، وبحثت “سويفل” عن عقود نقل مؤسسي ذات هوامش ربح أعلى في أسواق مثل الكويت. وأيضا تطلعت “إم إن تي-حالا” لتوسيع نموذج الشمول المالي الخاص بها عبر المنطقة. فماذا عن 2026؟ من المتوقع رؤية المزيد من نفس التوجه، أو على الأقل لن يكون أقل مما شهدناه في 2025.

سلطت برامج التوك شو في الليلة الماضية الضوء على المقترح الذي تقدمت به النائبة بمجلس الشيوخ أميرة صابر لإنشاء بنك وطني للأنسجة البشرية، ودعوتها إلى تفعيل منظومة التبرع بالأنسجة بعد الوفاة.

في مداخلة هاتفية عبر برنامج “الصورة مع لميس الحديدي”، قالت صابر إن مجلس الشيوخ سيسعى إلى قياس الأثر التشريعي لقانون التبرع بالأعضاء الصادر في 2010 للتعرف على الفجوات التي تؤدي إلى عدم تفعيل القانون بالكامل، ومن ضمنها الثقافة المجتمعية. وبرغم الفتاوى التي لا تفضل التبرع بالجلد، أوضحت صابر أن المؤسسات الدينية كانت جزءا من النقاش المجتمعي وقت صدور القانون، بالإضافة إلى وجود فتاوى تجيز هذا الأمر. (شاهد 02:01 دقيقة)

ماذا تقول دار الإفتاء؟ وسلطت الحديدي الضوء على رأي دار الإفتاء في التبرع بالجلد، إذ تقول الفتوى: ” لا مانع شرعا من إجراء عملية زراعة وترقيع الجلد عن طريق الانتفاع بجلد الإنسان الميت إذا كانت هناك ضرورة داعية لذلك، مع مراعاة أن يكون ذلك بعيدا عن البيع والشراء والتجارة بأي حال، كما يشترط وجود مراعاة الضوابط الشرعية والقانونية الضابطة لعملية نقل الأعضاء والأنسجة الآدمية من الميت إلى الحي بشرط أن يكون في مركز طبي متخصص معتمد من الدولة، وألّا يُؤخذ من جسد الميت إلّا بقدر الحاجة مع ترميم مظهر جسد الميت، واتخاذ كافة الإجراءات والضوابط التي تُبعد هذه العملية من نطاق التلاعب بالإنسان.

المصريون “غير هاضمين” لفكرة التبرع بالأعضاء: وفي برنامج الحكاية، انتقد عمرو أديب غياب الجدية لدى المصريين في ملف التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، مؤكدا أن العائق الآن لم يعد دينيا أو تشريعيا بل هو نفسي وثقافي. وأوضح أديب أن مصر تمتلك قانونا منظما للعملية منذ سنوات، ومع ذلك لا يوجد إقبال حقيقي على التنفيذ، ووصف الحماسة المجتمعية الحالية بأنها “كلام رومانسي” لا يترجم على أرض الواقع. (شاهد: 06:01 دقيقة)

“التجاري الدولي” يمول توسعات السويدي إليكتريك في أوروبا بقرض قيمته 58 مليون يورو

قدم البنك التجاري الدولي قرضا بقيمة 58 مليون يورو لصالح شركة السويدي إليكتريك لتمويل أعمالها في محطة ضخمة لتوليد الكهرباء بنظام الدورة المركبة بقدرة 500-650 ميجاوات في المجر، وفقا لبيان صادر عن البنك اطلعت عليه إنتربرايز. وتنفذ السويدي إليكتريك المشروع البالغة تكلفته الاستثمارية 700 مليون يورو ضمن تحالف مع شركتين مجريتين هما ” ستاتس كيبريا ” و” ويستهنجارياباو “، ومن المقرر الانتهاء منه بحلول عام 2028. ومن المنتظر أن تكون هذه أكبر محطة تعمل بالدورة المركبة في المجر منذ عقود، وأول محطة في البلاد تعمل بالوقود الهيدروجيني.

لماذا يعد هذا مهما؟ يقلب هذا المشروع السردية التقليدية في قطاع البنية التحتية المصري رأسا على عقب. فبدلا من جلب شركات الإنشاءات الأجنبية التمويل الدولي إلى مصر، نشهد الآن تصدير الخبرة الهندسية ورأس المال المصريين إلى الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة لـ “السويدي”، تعد هذه نقلة نوعية في سلسلة القيمة نحو سوق أوروبية رئيسية، أما بالنسبة لـ “التجاري الدولي” فيعد هذا دليلا على قدرته على دعم توسع عملائه عالميا.

إكسون موبيل وقطر للطاقة تتخارجان من “شمال مراقيا”

تخلت شركة النفط الأمريكية العملاقة “إكسون موبيل” وشركة قطر للطاقة عن حصتهما البالغة 100% في امتياز شمال مراقيا البحري بالبحر المتوسط لصالح الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وفق ما نقلته منصة أخبار الطاقة ” ميس ” يوم الجمعة. ورغم الكشف المبدئي البالغة احتياطياته 3.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز المحقق في حقل نفرتاري العام الماضي، إلا أنه يقل عن الحد التجاري الداخلي لشركة إكسون لتنفيذ مشروع مستقل.

لماذا يعد هذا مهما؟ على الرغم من أن إكسون في الاحتفاظ بمنطقة الامتياز لتطويرها مستقبلا، إلا أن إيجاس استعادتها من أجل البدء في تنميتها فورا. وتفيد تقارير بأن شركتا بي بي وشل تراقبان الوضع من كثب، حيث تمتلك كل منهما بنية تحتية كبيرة غير مستغلة بالكامل وقدرات فائضة في مناطق الامتياز المجاورة بغرب دلتا النيل وغرب الدلتا العميق.

وفي حين تتراجع إكسون موبيل وقطر للطاقة خطوة للوراء، تعمل شل بالفعل على زيادة إنتاجها المحلي من الغاز، مستهدفة الوصول إلى 800 مليون قدم مكعبة يوميا بحلول يونيو 2030، أي ضعف إنتاجها الحالي البالغ 400 مليون قدم مكعبة يوميا، وفق ما ذكرته ” ميس ” في تقرير منفصل.

قبل إطلاقها رسميا في البورصة.. الرقابة المالية تمنح أول رخصتين للوساطة في العقود الآجلة

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على منح تراخيص جديدة بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة لشركتي العربي الأفريقيالدولي لتداول الأوراق المالية والأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، مما يمهد الطريق أمام شركات الوساطة قبل الإطلاق المخطط لسوق المشتقات المالية، بحسب بيان صادر عن الهيئة يوم الأربعاء.

ويأتي هذا في وقت تستعد فيه البورصة المصرية لإطلاق السوق تدريجيا بدءا من مارس، مستهلة ذلك بإصدار عقود آجلة على المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، قبل التوسع لاحقا لتشمل مؤشر EGX70، ثم إصدار عقود آجلة على الأسهم، وعقود الخيارات على الأسهم والمؤشرات.

لماذا يعد هذا مهما؟تعد هاتان الشركتان أول شركات وساطة مالية — من أصل سبع شركات تقدمت للحصول على الرخصة حتى الآن — تتلقى موافقة ممارسة النشاط منذ حصول البورصة نفسها على رخصة مزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة في السوق المصرية الشهر الماضي. وكان رئيس البورصة المصرية إسلام عزام قد صرح لإنتربرايز مؤخرا بأن المشتقات المالية وآلية البيع على المكشوف (الشورت سلينج) هما مفتاح تعزيز السيولة في السوق، مشيرا إلى أن في بعض الأسواق تتجاوز سيولة مشتقات المؤشرات أضعاف السوق الفورية، مع استهداف طرحها قريبا كجزء من خطة أوسع نطاقا لتحديث السوق.