صباح الخير قرائنا الأعزاء، وأهلا بكم في عدد حافل، إذ لا تظهر عجلة الأخبار أي علامات على بدء التباطؤ المعتاد مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

نستهل عددنا اليوم بأنباء عن إعداد الحكومة قائمة تضم 20 شركة مملوكة للدولة تمهيدا لطرح حصص منها بالبورصة المصرية. لكن الدولة لا تكتفي بالبيع فقط، بل تتجه لزيادة الإنفاق أيضا، إذ تعكف على تجهيز حزمة حماية اجتماعية بقيمة 40.3 مليار جنيه تزامنا مع حلول الشهر الكريم.

في عدد اليوم أيضا: سباق إطلاق أول بنك رقمي في مصر يتواصل، وصندوق النقد الدولي يحدد موعدا لمنح الموافقة النهائية للمراجعتين الخامسة والسادسة في وقت لاحق من الشهر الجاري، إلى جانب خطة مصر للطيران لتوسيع أسطولها، والكثير غير ذلك تجدونه في نشرتنا اليوم.

تابع معنا

ديون سيادية — حدد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوم 25 فبراير للنظر في الموافقة على المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد لمصر والبالغة قيمته 8 مليارات دولار، وفقا لجدول أعمال المجلس. وفي حال الحصول على الموافقة النهائية، سيصرف الصندوق شريحة قيمتها 2.3 مليار دولار لمصر، مقسمة بين ملياري دولار من برنامج تسهيل الصندوق الممدد، و300 مليون دولار إضافية من تسهيل الصلابة والاستدامة، وفق ما قالته المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجييفا في وقت سابق من هذا الشهر.

لماذا يعد هذا مهما؟ في حين يتركز اهتمامنا، هنا في إنتربرايز وغيرها في الغالب، على شريحة البالغة ملياري دولار، إلا أن شريحة تسهيل الصلابة والاستدامة الأصغر تستحق الاهتمام أيضا. إذ تظهر الشريحة البالغة 300 مليون دولار أن الصندوق لم يعد يركز فقط على الاستقرار الطارئ، بل بات يسعى إلى دعم المرونة الهيكلية طويلة الأمد التي تتجاوز الجوانب الاقتصادية البحتة.

من المرجح تأجيل المراجعة السابعة للبرنامج إلى أواخر أبريل أو مايو المقبلين، بعد اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، وفق ما صرح به مصدر مطلع على مفاوضات مصر مع الصندوق لإنتربرايز. وكان من المفترض إجراء المراجعة في منتصف مارس، إلا أن التأخير في إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة أدى إلى تأثير متتابع على الجدول الزمني المتبقي للبرنامج، وفقا للمصدر.

وستكون وتيرة تقدم برنامج الطروحات الحكومية وتشديد الضبط المالي المطلبين الأساسيين للمضي قدما، بهدف ضمان استدامة الإصلاحات، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتحفيز الاستثمار، وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي مثل عجز الموازنة، بحسب المصدر.

المراجعة الثامنة المقرر إجراؤها حاليا في أكتوبر — والتي ستمهد، جنبا إلى جنب مع المراجعة السابعة، الطريق إلى صرف شريحة قيمتها 2.5 مليار دولار لمصر — قد تُؤجل هي الأخرى إلى نهاية العام، وفق ما قاله المصدر. ومع ذلك، أشار المصدر إلى أنه في حال استمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، فقد تُجرى المراجعة النهائية في موعدها المحدد في أكتوبر.

قرارات تنظيمية — ألزمت هيئة الرقابة المالية شركات الأنشطة المالية غير المصرفية، التي يتجاوز رأسمالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها 100 مليون جنيه، الإفصاح عن انبعاثاتها الكربونية سنويا في موعد أقصاه يونيو 2026، وفق ما ورد في بيان صادر عن الهيئة. وبوجب هذا القرار، تلتزم هذه الشركات بتعويض 20% من الانبعاثات المعلنة في تقريرها السنوي عن طريق شراء شهادات خفض الانبعاثات الكربونية خلال 90 يوما من تاريخ تقديم التقرير. وأصبح الامتثال لهذه الضوابط شرطا إلزاميا لاستمرار ترخيص تلك الشركات.

استثمار — شركات المنسوجات الصينية توجه بوصلتها نحو مصر: زارت بعثة أعمال الملابس والمنسوجات من هونج كونج القاهرة مؤخرا، في ضيافة بنك “إتش إس بي سي مصر” ومجلس تنمية تجارة هونج كونج، وفق ما جاء في بيان صحفي (بي دي إف). وركزت جولة البعثة في مصر على آفاق الاستثمار في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة، واعتبار مصر مركزا للتصدير والعمالة الماهرة.

“تبرز مصر بصفتها مركزا حيويا للتجارة العالمية. فهي تمنح المستثمرين قاعدة تصدير استراتيجية مدعومة باتفاقيات تجارية متعددة، تتيح لهم النفاذ إلى أسواق رئيسية في الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة وغيرها. ويوفر قطاع الملابس والمنسوجات في مصر إمكانات قوية للمستثمرين الدوليين، مدعوما بقوى عاملة ماهرة وذات تكلفة تنافسية، مما يسهم بشكل كبير في خلق فرص العمل”، حسبما قال تود ويلكوكس، الرئيس التنفيذي لبنك “إتش إس بي سي مصر”.

تجاوزت صادرات مصر من الملابس الجاهزة 3 مليارات دولار في عام 2025، تزامنا مع اهتمام قوي من جانب المستثمرين الصينيين والأتراك.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرة متخصصة في قطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

رقم اليوم

4.15 مليار قدم مكعبة — بلغ متوسط إنتاج مصر من الغاز الطبيعي 4.15 مليار قدم مكعبة يوميا في الربع الرابع من عام 2025، بانخفاض قدره 1.2% مقارنة بالربع السابق، مسجلا بذلك أدنى مستوى له منذ تسع سنوات، وفق بيانات وزارة البترول نقلتها منصة أخبار الطاقة ” ميس “. ويأتي هذا التراجع بعد فترة وجيزة من التفاؤل أعقبت زيادة الإنتاج في الربع الثالث من العام الماضي للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.

ما أهمية ذلك: يكشف التدقيق في البيانات عن فجوة متزايدة بين أداء الحقول البحرية ونمو الإنتاج من الحقول البرية الأصغر. فبينما واجهت حقول البحر المتوسط صعوبات، سجل إنتاج الحقول الواقعة في الصحراء الغربية أعلى مستوى له منذ عدة سنوات بواقع 835 مليون قدم مكعبة يوميا، كما حققت الحقول الواقعة في دلتا النيل زيادات متواضعة؛ وكلاهما مدعوم بتوجه الحكومة نحو تقديم أسعار غاز أعلى وشروط تعاقدية أفضل لشركات مثل أباتشي ودانة غاز.

تنويهات

هل تخطط لزيارة البنك خلال شهر رمضان؟ ننصحك في هذه الحالة أن تحرص على الذهاب مبكرا؛ لأن البنوك ستفتح البنوك أبوابها أمام الجمهور من الساعة 9:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا خلال أيام العمل الرسمية في الشهر الكريم، وفق ما ورد في بيان صادر عن البنك المركزي اطلعت عليه إنتربرايز. كذلك ستتقلص ساعات عمل موظفي البنوك خلال الشهر الفضيل لتصبح من الساعة 9:00 صباحا حتى 2:00 ظهرا.

حالة الطقس – من المتوقع أن يستمر الطقس الحار اليوم في القاهرة، حيث تصل درجات الحرارة العظمى إلى 30 درجة مئوية والصغرى إلى 18 درجة مئوية، وفق توقعات تطبيقات الطقس.

لكن الإسكندرية لا تزال متمسكة بالأجواء الشتوية، حيث تصل درجات الحرارة العظمى إلى 21 درجة مئوية والصغرى إلى 15 درجة مئوية.

تصحيح: ذكرنا خطأ في عدد أمس من نشرة إنتربرايز أن فندق سميراميس إنتركونتيننتال يعد ضمن مجموعة الفنادق الحكومية المنقولة إلى صندوق مصر السيادي، وذكرنا أنه نجح مؤخرا في جذب شريك هندي. غير أن فندق سميراميس إنتركونتيننتال هو في حقيقة الأمر يتبع القطاع الخاص ولا علاقة له بالخبر. صوبنا الخبر على موقعنا الإلكتروني للإشارة بدلا من ذلك إلى فندق الكونتننتال بوسط القاهرة.

الخبر الأبرز عالميا

عاد الحديث مجددا عن الصراع بين نتفليكس وباراماونت للاستحواذ على وارنر براذرز إلى عناوين الصحافة العالمية، بعدما كشفت وكالة بلومبرج أن وارنر براذرز ديسكفري تدرس عرضا عدائيا جديدا مقدما من باراماونت سكايدانس، ربما يدفعها إلى إلغاء اتفاقها السابق مع نتفليكس. تعهدت باراماونت في عرضها الجديد بسداد رسوم إلغاء الاتفاق المستحقة لنتفليكس والبالغة 2.8 مليار دولار في حال ألغت وارنر براذرز اتفاقها مع عملاق البث الرقمي، كما تعهدت باراماونت بدعم إعادة تمويل ديون وارنر براذرز. وكانت وارنر براذرز قد قبلت عرض نتفليكس للاستحواذ على استوديوهاتها وخدمتها للبث “إتش بي أو ماكس” مقابل 27.75 دولار للسهم في أواخر العام الماضي.

أيضا — تكبدت صناعة السيارات خسائر فادحة تقدر بنحو 65 مليار دولار إثر تحول جذري في سياسة المناخ الأمريكية. أثر هذا التحول بشدة على الشركات التي راهنت بقوة على مجال السيارات الكهربائية، وكانت ستيلانتيس العالمية الأكثر تضررا، إذ تكبدت خسائر شطب أصول بقيمة 26 مليار دولار.

كما ارتفع سعر صرف الفرنك السويسري مؤخرا مقابل اليورو والدولار، مدفوعا بالاضطرابات الجيوسياسية وتراجع العملة الأمريكية، مما يهدد القدرة التنافسية للصادرات السويسرية. إذ سجلت العملة التي تعد من الاستثمارات الآمنة ارتفاعا بنسبة 3% منذ بداية عام 2026، مما أسفر عن ضغوط كبيرة على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفقا لما ذكرته اتحادات تجارية. وجدير بالذكر أن صادرات السلع والخدمات تمثل أكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي لسويسرا.

نقدم لكم هذا الصباح مرة أخرى “بلاكبورد” النشرة المتخصصة من إنتربرايز والتي تركز على التعليم في مصر، بدءا من مرحلة ما قبل التعليم الأساسي وحتى التعليم العالي. وتحتوي على مزيج من الأخبار والتحليلات والبيانات والأرقام، لإثراء الحوار بين المتخصصين في هذا القطاع وإطلاع غير المتخصصين على أهم تطوراته. تصدر “بلاكبورد” كل يوم اثنين وتجدونها في نهاية النشرة.

في عدد اليوم: نسلط الضوء على أزمة التعليم المهني ونقص السائقين في قطاع النقل الثقيل، وكيف تهدد بعرقلة مسيرة نمو القطاع.

الحكومة تجهز قائمة جديدة من الشركات الحكومية لطرحها في البورصة: تعكف الحكومة حاليا على إعداد قائمة جديدة تضم الشركات المملوكة للدولة والمقرر قيدها في البورصة المصرية، في أحدث صورة من الجهود التي تستهدف إحياء برنامج الطروحات الحكومية مع الوضع في الحسبان مراقبة مستويات السيولة في السوق من كثب، وفق ما صرح به مصدر حكومي بارز لإنتربرايز. وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع الانتهاء من القائمة خلال شهر.

قائمة تضم 20 شركة

ستضم هذه القائمة المرتقبة نحو 20 شركة، وتشمل الخطة طرح حصة إضافية تتراوح بين 10% و20% من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير. تمتلك الشركة محفظة أراضي ضخمة وعدة مشروعات كبرى، مما يجعلها واحدة من أكثر الفرص الاستثمارية جاذبية على المدى الطويل للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

ما أهمية هذا التوجه؟ على غير المعتاد مع الصفقات الاستراتيجية — التي غالبا لا تحتمل سوى نتيجتين: المضي قدما في إتمامها، أو فشلها كليا — تسمح طروحات البورصة للدولة ببيع حصص تدريجية أصغر مع الاستفادة من قاعدة ضخمة من سيولة المستثمرين الأفراد محليا.

ويتصدر قطاع الأدوية المشهد في الموجة القادمة من الطروحات، إذ تخطط الحكومة لطرح حصص في شركة مصر للمستحضرات الطبية، وسيد للأدوية، والنصر لصناعة الكيماويات الدوائية، في ظل استمرار استفادة القطاع من مرونة الطلب المحلي والإقليمي، بحسب المصدر.

تمتد القائمة أيضا إلى قطاعي التعدين والكيماويات، لتشمل شركات النصر للتعدين، ومصر للأسمنت المسلح، وشركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما). وتجدر الإشارة إلى أن شركة النصر للتعدين دخلت بالفعل في شراكة إنتاجية مع شركة ويلسون الهندية ومجموعة “الصافي” المصرية لتأسيس شركة مشتركة تهدف إلى إقامة وتشغيل مصنع لرفع تركيز خام الفوسفات.

ولا يزال مستقبل شركة “سيناء للمنجنيز” قيد الدراسة بسبب الخطط الطموحة لدى الشركة التي تستهدف التوسع، وفق المصدر. وثمة سيناريوهان مطروحان: إما طرح حصة تصل إلى 25% في البورصة، أو السعي لإبرام صفقة استراتيجية مع مستثمر رئيسي، غير أن الطرح العام يبقى الخيار البديل إذا تعثرت المفاوضات.

إصلاحات هيكلية تدعم الطروحات

تزامنا مع هذا، تنسق الحكومة مع الجهات الرقابية وسوق المال لإطلاق أول مؤشر للمعادن في البورصة المصرية. وتستهدف هذه الخطوة تعميق السوق وجذب المستثمرين المتخصصين في هذا القطاع. وفي غضون ذلك، تعمل السلطات على دمج الشركات ذات الأنشطة المتشابهة في كيانات أكبر لزيادة جاذبيتها الاستثمارية، لا سيما في قطاعي الإسكان والتطوير العقاري، قبيل طرح حصص من هذه الكيانات الجديدة.

يبدو جدول الطروحات متخما بالفعل بطروحات مرتقبة، تشمل بنك القاهرة وشركتين على الأقل تتبعان جهاز مشروعات الخدمة الوطنية. ومن ثم تشير التوقعات إلى أن المسؤولين سيعلنون قريبا جدولا زمنيا محدثا لضمان ألا تزاحم الطروحات الحكومية نظيراتها التابعة للقطاع الخاص في البورصة، بحسب مصدر إنتربرايز.

وتنتظر الحكومة صدور صلاحيات وزارية جديدة من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لتوسيع تفويض لجنة إدارة الأصول الحكومية. إذ يُنتظر أن تسمح هذه الصلاحيات الموسعة للجنة بالإشراف على عمليات النقل والتقسيم والدمج بين الشركات العامة، مما يمهد الطريق لإعادة هيكلة أصول الدولة قبل طرحها النهائي.

يبدو أن الحكومة تستجيب لظاهرة زيادة الأسعار قبيل شهر رمضان، فقد أعلنت رسميا عن حزمة دعم اجتماعي بتكلفة إجمالية تبلغ 40.3 مليار جنيه تحت شعار “أهلا رمضان”. استعرض رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كجوك تفاصيل الحزمة في مؤتمر صحفي أمس (شاهد: 41:27 دقيقة)، وأوضحا ملامح خطة تتألف من مرحلتين لتخفيف الضغوط عن الأسر المصرية قبل الشهر الفضيل وبعده.

ماذا تتضمن الحزمة؟ صُممت المرحلة الأولى لتقديم دعم عاجل للأسر قبل رمضان وخلال عيد الفطر، وهي الفترات التي تشهد عادة زيادة في الإنفاق. أما المرحلة الثانية، فستبدأ مع العام المالي الجديد في الأول من يوليو المقبل، وتشمل تغييرات أوسع في الأجور والضرائب تستهدف معالجة ضغوط تكلفة المعيشة على المدى الطويل.

حزمة رمضان والعيد

ستبدأ إجراءات الدعم الفوري لرمضان والعيد خلال هذا الأسبوع، بهدف وصول المساعدات للأسر قبل بداية الشهر الكريم، وتشمل:

• حاملو بطاقات التموين: تخصيص 8 مليارات جنيه لتقديم دعم نقدي إضافي لمرة واحدة بقيمة 400 جنيه لـ 10 ملايين أسرة، تُصرف على دفعتين خلال شهري مارس وأبريل.
• الأسر المستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة”: تخصيص 4 مليارات جنيه لتمويل منحة إضافية لمرة واحدة بقيمة 400 جنيه لـ 5.2 مليون أسرة مستفيدة.
• فئات إضافية: تقديم دعم مباشر بقيمة 300 جنيه لـ 30 ألف مستفيد من “معاش الطفل”، بينما ستحصل 15 ألف امرأة من الرائدات الريفيات على 300 جنيه للمساعدة في التكاليف الموسمية.
• الرعاية الصحية العامة: توجيه 3 مليارات جنيه للقضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الجراحية، و3 مليارات جنيه أخرى للتوسع في العلاج على نفقة الدولة للمواطنين غير المؤمن عليهم حتى نهاية يونيو.
• التأمين الصحي الشامل: ضخ نحو 3.3 مليار جنيه لإدراج محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بدءا من أبريل المقبل.
• حياة كريمة: تخصيص 15 مليار جنيه لسرعة إنهاء المرحلة الأولى من المبادرة بنهاية العام المالي الجاري. ومن هذا المبلغ، ستخصص 4 مليارات جنيه لتغطية زيادة سعر توريد القمح المحلي، الذي تحدد بـ 2350 جنيها للأردب لموسم حصاد 2026.

ما بعد رمضان والعيد.. ملامح موازنة العام المالي الجديد

أشار مدبولي إلى أن إعادة ضبط أشمل للمالية العامة ستأتي مع الموازنة المقبلة. ووعد بزيادة “جيدة ومعقولة ترضي المواطن المصري” في الحد الأدنى للأجور بدءا من يوليو، مؤكدا أنها ستعكس التغيرات التضخمية الحالية. ومن المتوقع أن يلتزم القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى الجديد بمجرد الإعلان عنه.

سيحصل المعلمون والأطباء على رواتب أفضل، فقد تعهدت الحكومة بإيلاء الأولوية لهاتين الفئتين بسبب الضغوط المتزايدة التي واجهوها في السنوات الأخيرة.

وعلى مستوى الضرائب، من المتوقع أن تشهد الموازنة المقبلة تعديل حد الإعفاء من ضريبة الدخل ليعكس واقع التضخم بشكل أفضل، فمن المتوقع أن يرتفع إلى ما يتراوح بين 80 ألف جنيه و100 ألف جنيه، وفق ما صرح به مصدر حكومي بارز لإنتربرايز أمس.

يقترب أول بنك رقمي بالكامل في البلاد من الانطلاق أخيرا. فقد حصل بنك “وان بنك” التابع لبنك مصر على الموافقة النهائية من البنك المركزي المصري في أغسطس الماضي، ومن المقرر أن يبدأ مرحلته التشغيلية هذا العام. ووضع الرئيس التنفيذي للبنك، شريف البحيري، مستهدفات طموحة للعام الأول تشمل جذب ودائع بقيمة 40 مليار جنيه و800 ألف عميل. وفي الوقت ذاته، يخطط البنك التجاري الدولي، عملاق القطاع الخاص، لاستثمار 300 مليون جنيه في ذراعه الرقمية الجديدة على مدار السنوات الثلاثة المقبلة، فيما يتوقع رئيسه التنفيذي هشام عز العرب الحصول على التراخيص قريبا، على أن يكون الإطلاق الكامل في وقت لاحق من العام الجاري.

ما أهمية هذا التوجه؟ مع مضي البنك المركزي قدما في دورة التيسير النقدي — التي استهلها مطلع 2026 بخفض الفائدة بمقدار 100نقطة أساس — بدأت هوامش الفائدة القياسية التي دعمت أرباح البنوك في السنوات الأخيرة في التقلص. وفي ظل التوقعات بأن نشهد مزيدا من خفض الفائدة، قد تتطلع أكبر البنوك في البلاد إلى إطلاق أذرعها الرقمية، التي طال انتظارها، لتكون سبلا للحفاظ على هوامش ربحية مرتفعة.

ومع ذلك، يحذر الخبراء في القطاع المصرفي من الربط المباشر بين خفض الفائدة والتحول الرقمي. إذ يرى علاء أبو المجد، خبير التحول الرقمي، أن التوجه نحو الخدمات المصرفية الرقمية ليس مجرد رد فعل لتراجع الربحية، بل هو جزء من تحول تكنولوجي أوسع تتبناه البنوك منذ سنوات. وأشار إلى أن كثيرا من البنوك تدير بالفعل فروعا رقمية بحد أدنى من الموظفين، مما يعكس تطورا تدريجيا في نماذج الخدمة، وليس تحولا مفاجئا بغرض الدفاع.

رهان بعيد المدى

رغم أن البنوك الرقمية تتمتع نظريا بتكاليف تشغيلية أقل بفضل الاستغناء عن الإيجارات والأعداد الكبيرة من الموظفين، فإن تكلفة الدخول للقطاع لا تزال مرتفعة. قال أبو المجد لإنتربرايز إن إطلاق بنك رقمي هو استثمار استراتيجي طويل الأجل وليس حلا فوريا لخفض التكاليف، مشيرا إلى أن رأس المال المطلوب للبنية التحتية التكنولوجية، وإدارة المخاطر، والأمن السيبراني، والحوكمة يكون مبلغا ضخما. ومع ذلك، يرى ماجد فهمي، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية السابق، أن هذه التكاليف لا تزال أقل بكثير من ميزانية التوسع عبر شبكة الفروع التقليدية.

لن تختفي الفروع التقليدية قريبا؛ فالبنوك لا تزال تعتمد على وجودها الفعلي لخدمة العملاء الذين يفضلون التعامل المباشر، خاصة في المناطق الريفية وبين كبار السن. ويشير فهمي إلى أن البنوك تجري دراسات أثر مفصلة قبل تقليص فروعها، مراعاة للمجتمعات المحلية وولاء العملاء. كذلك سلط أبو المجد الضوء على مخاطر “تآكل الحصة السوقية الداخلية”، إذ يهاجر العملاء الحاليون إلى المنصات الرقمية دون أن ينجح البنك في جذب شريحة جديدة من العملاء ومن ثم التوقف عن التوسع الحقيقي في قاعدة العملاء الإجمالية.

فضلا عن أن المنتجات ذات الهوامش الربحية المرتفعة لا تزال تعتمد بقوة على الفروع الفعلية، في حين تهيمن الخدمات ذات العائد المنخفض — مثل التحويلات ودفع الفواتير — على القنوات الرقمية. ويوضح أبو المجد أن هذا يفسر سبب توسع البنوك بحذر؛ نظرا إلى أن بيانات البنك المركزي تظهر أن عدد فروع البنوك وصل إلى نحو 4750 فرعا بحلول يونيو 2025، مقارنة بـ 4720 فرعا قبل عام.

كذلك اتخذ البنك المركزي نهجا رقابيا محافظا، إذ وضع الاستقرار المالي والأمن السيبراني أولوية قبل منح الرخص. قالت الخبيرة المصرفية مروة الشافعي إن المركزي وضع معايير صارمة لضمان تأهيل هذه المؤسسات لتكون بنوكا رقمية حقيقية، وأوضحت أن “التحدي الأكبر يكمن في توعية العملاء وحمايتهم من الهجمات السيبرانية”. وأضاف أبو المجد أن الأنظمة المصرفية القديمة يجب تحديثها لدعم العمليات الرقمية الكاملة.

ومع ذلك، باتت البنية التحتية جاهزة إلى حد كبير. فخلال السنوات القليلة الماضية، فعلت مصر الهوية الرقمية، وأتاحت التوقيع الإلكتروني، وعززت أطر مكافحة غسيل الأموال للحد من الحسابات الاحتيالية، بحسب الشافعي، وهي إصلاحات قللت من العوائق الهيكلية التي أبطأت الاعتماد الرقمي في الماضي.

ويتوقع معظم المحللين أن يكون التحول تدريجيا وليس مفاجئا. إذ يصف فهمي هذا التحول بأنه تطور طبيعي للقطاع المصرفي المصري، يتماشى مع التوجهات العالمية ويعكس الارتفاع المستمر في حجم المعاملات الرقمية محليا.

في ضوء التحول الرقمي للنظام المالي العالمي، أصبح الاستقرار الاقتصادي للدول مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بأمن المعلومات وسلامة بنيتها التكنولوجية. استجابةً لهذا التحول، نجحت مصر في تطوير شبكاتها الرقمية بسرعة فائقة؛ إلا أن هذا التوسع واكبه ظهور تهديدات إلكترونية أكثر تعقيدًا واحترافية. وتتنوع صور الاحتيال الإلكتروني؛ بدءًا من روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ووصولاً إلى تقنيات التزييف العميق، والهويات الاصطناعية، ومحاولات الاختراق الآلية التي تُنفذ بسرعة غير مسبوقة تتجاوز قدرات الرصد التقليدية.

على خلفية هذه التحديات، لم يعد الأمن السيبراني مجرد درعٍ يحمي الأنظمة من الاختراق، بل أصبح ركيزةً أساسيةً لدعم البنية التحتية الوطنية وتعزيز النمو للدول التي تضع التحول الرقمي في صدارة أولوياتها. بناءً على ذلك، تُعد معايير الحماية هي المحرك الرئيسي لتسريع وتيرة هذا التحول؛ فبمجرد الإخلال بها في أي معاملة، يصبح استقرار الاقتصاد الرقمي بأكمله مهددًا.

أمام هذه المخاطر المستحدثة، لم تعد أنظمة الحماية التقليدية كافية لمواجهة عمليات الاحتيال الآلية، مما يفرض واقعًا يتطلب حلولاً أكثر ذكاءً. ومن هنا، برزت حاجة ملحّة لبناء “مرونة سيبرانية” تستند إلى أنظمة ذكية واستباقية، قادرة على حماية مكتسبات التحول الرقمي في مصر وتعزيز الثقة في منظومتها الرقمية. تتجلى هذه المرونة في قدرة أنظمة إدارة المخاطر على رصد التهديدات في مراحل مبكرة والتصدي الفوري لها؛ وهو الدور الذي تضطلع به «فيزا» كمركز استجابة فورية لتأمين المعاملات الوطنية.

يعد هذا المركز بمثابة محرك سيادي للحماية، عبر معالجة أكثر من 500 مليون معاملة يوميًا، مستفيدًا من تقنيات الذكاء الاصطناعي المصممة لتحديد أنماط الاحتيال والتصدي لها لحظيًا، قبل أن يتمكن التجار أو المستهلكون من رصد أي محاولة اختراق. وبفضل هذا «الدرع الأمني العالمي»، تستفيد الأسواق المحلية من قاعدة بيانات شاملة جُمعت من 200 دولة، مما يضمن حماية فعّالة ضد التهديدات المحتملة.

ولا تكتمل فاعلية هذا الدرع إلا عبر توطيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويتحقق ذلك من خلال تأسيس منصة وطنية لتبادل بيانات الاحتيال، تضع عبرها الحكومات الأطر التنظيمية والبروتوكولات الموحدة لضمان تعاون آمن وفعال. وفي سياق متصل، تدعم «فيزا» هذه المنصة بشبكة بياناتها العالمية وتحليلاتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقنيات التشفير المتطورة لصد المخاطر لحظيًا. إن هذا التعاون ليس مجرد تبادل للمعلومات، بل هو تكامل وثيق يجمع بين القوة التقنية لشبكة المعلومات التي تملكها فيزا عالميًا وكفاءة المؤسسات المصرية في حماية اقتصادها.

في إطار هذا التكامل، سيجري الحد من عمليات الاحتيال بشكل منهجي عبر تضافر الجهود الحكومية مع القدرات الاستثنائية وشبكة المعلومات العالمية لشركة «فيزا»؛ بما يضمن تحويل الاقتصاد الرقمي إلى منظومة آمنة ومستقرة، قادرة على النمو ومواجهة المخاطر بمرونة عالية على المدى البعيد.

تشير الأجواء المشهودة في مؤتمر”سي آي كابيتال” للاستثمار، الذي عُقد الأسبوع الماضي في القاهرة، إلى أن عام 2026 سيكون عام اقتناص العوائد الإضافية. فلم تعد شركات إدارة الأصول العالمية تبحثو عن مجرد الاستقرار، بل صارت تبحث عن “القيم الاستثمارية الأفضل مقابل السعر على مستوى العالم”، وفق ما صرح به مؤسس مكتب عائلي ألماني — يخصص 20% من صندوقه الموجه لأفريقيا، البالغ 10 ملايين دولار، إلى السوق المصرية — في حديثه إلى إنتربرايز.

جمع الحدث 65 من مديري الأصول العالميين من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وجنوب أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي، بإجمالي أصول مدارة تصل إلى 5 تريليونات دولار، للاجتماع بمسؤولي 40 من كبرى الشركات المصرية المدرجة. وكان هناك إجماع عام على أن توفر العملة الأجنبية والإصلاحات النقدية الأخيرة حسنت التوقعات بشكل كبير، رغم استمرار المخاوف بشأن مستويات الدين السيادي واتساق السياسات.

أثر توفر السيولة الدولارية والإصلاحات النقدية

تجسد عودة توفر النقد الأجنبي التطور الأبرز، بحسب ما قال أحد الشركاء في شركة إدارة استثمارات بنيويورك تدير صناديق بقيمة 350 مليون دولار تركز على أفريقيا، وذلك خلال حديثه إلى إنتربرايز. وأوضح أن نظرتهم إلى السوق ليست إلا انعكاسا مباشرا لمواقف القيادات التنفيذية للشركات. وأضاف: “عندما يتحمسون ويستثمرون في الإنفاق الرأسمالي، أشعر بالحماس. وعندما يخشون تدبير العملة الصعبة، أشعر بالخوف”. كذلك أشار إلى أن التقييمات لا تزال جذابة لأن “العمليات الحسابية” تشير إلى أنه مع انخفاض عوائد السندات، ستحصل الأسهم على “تقييمات أعلى”.

واتفق رئيس قسم الأسهم الإقليمية لدى أحد بنوك الاستثمار مع هذا الرأي، ووصف الفرصة الاستثمارية في مصر بأنها “واحدة من الفرص الأكثر جاذبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، إن لم تكن الأفضل، لا سيما مع خفوت الزخم حول السوق السعودية بسبب عجز الموازنة وتقليص الإنفاق. وقال إن “تقييمات الأسهم تستقر عند مستويات منخفضة مقارنة بالأرباح”، لأن السوق لم تتماشَ بعد بشكل كامل مع موجة التضخم التي أعقبت خفض قيمة العملة، والتي رفعت إيرادات الشركات وصافي أرباحها. وكشف أيضا أن التخصيص الموجه من صندوقه الإقليمي إلى مصر قفز إلى 25% بعد أن كان صفرا قبل عامين فقط، واعترف كذلك بأن نسبة 25% قد تبدو “جنونية” لمعظم المستثمرين الأجانب بالنظر إلى أن وزن مصر في المؤشرات الإقليمية، مثل مؤشر ستاندرد أند بورز، يقل عن 2%.

وذكر باحث من صندوق استثمار جنوب أفريقي أن اجتماعاتهم مع البنوك والمصنعين المحليين ركزت على تحسن السوق منذ عام 2024، إذ يخصص الصندوق حاليا 55% من محفظته البالغة 160 مليون دولار لمصر. وأقروا أيضا بأنهم “قلقون دائما بشأن العملة”، ووصفوها بأنها “الإشكالية الأكبر”، لكنهم أشاروا إلى أنها “مستقرة تماما في الوقت الحالي”. وقد حددوا قطاعي الأغذية والاتصالات بأنها قطاعات ذات نمو مستمر، مؤكدين أن “الغذاء دائما رهان جيد في مصر”، مع الإشارة إلى البنوك الرقمية باعتبارها فرصة هائلة.

معنويات المستثمرين وفرص التقييم

السوق المحلية تعد من الأسواق ذات الحساسية العالية تجاه المخاطر، لكن تقييماتها الحالية ذات جاذبية تجعل من الصعب تجاهلها، وفق ما قال مدير أسهم في بنك بحريني كبير يدير أصولا بقيمة 3.5 مليار دولار، خلال حديثه إلى إنتربرايز. واتفق كذلك مع الرأي القائل بضعف التمثيل الفني لمصر في المؤشرات العالمية. وأوضح أنه في ظل اقتصار وزن مصر على نحو 1.5% فقط من المؤشر الاسترشادي، فإن رفع نسبة الاستثمار إلى 2-3% يمثل في الواقع موقفا استثماريا جريئا يتجاوز أوزان المؤشر. وأشار إلى عودة البنك البحريني الذي يعمل فيه إلى السوق المصرية بعد غياب طويل تسببت فيه القيود التي كانت مفروضة على تحويلات رؤوس الأموال.

ووصف مؤسس مكتب العائلة الألماني السوق المحلية بأنها وجهة ذات قيمة عالية. وأشار، بصفته مؤسسا لـ 30 شركة، إلى أنه بالمعايير الأفريقية “أشعر بالأمان” في مصر، مستشهدا بـ “الخلفية المؤسسية” بصفتها عنصر قوة. وأضاف أنهم يبحثون عن الشركات التي تمتلك “مساحة لإعادة الاستثمار”، موضحا أن الشركات التي تكتفي بـ “توزيع كافة الأرباح في صورة كوبونات تعد أقل جاذبية”.

مستثمرون جدد وحذر في السوق

“كان التقدم الكبير المحرز على أرض الواقع متمثلا في التخلص من السعر الموازي وترك العملة تتحرك وفقا للعرض والطلب”، وفق ما قاله محلل أبحاث من شركة استثمار جنوب أفريقية لإنتربرايز، ووصف هذا بـ “النقطة الفاصلة”. ورغم عدم امتلاكهم مراكز استثمارية في مصر حاليا، فإنهم يبحثون بقوة عن فرص الآن.

ورغم إبداء شركته اهتماما بقطاعي البنوك والتكنولوجيا المالية، أشار أيضا إلى وجود قدر من الحذر. وأوضح: “لا نعرف ما إذا كانت الحكومة ستلتزم بتحرير سعر الصرف عندما تشتد الظروف… ولا نعرف ما إذا كان البنك المركزي سيعود للتدخل في العملة”. وبالنسبة لهم، يتمثل الاختبار المستقبلي في تحري ما إذا كانت السلطات “ستسمح للعملة بالتقلب” خلال الفترات الصعبة.

وأشار أحد الشركاء في شركة مقرها نيويورك إلى “إجمالي حجم الدين السيادي” بصفته مثارا للقلق، قائلا إن كون الدولة واحدة من أكبر المقترضين من صندوق النقد الدولي ليس بالمؤشر الإيجابي الذي يطمح المستثمرون إليه. وشدد على أن هيكلة الديون، وخفض الاعتماد على الاقتراض، وتحقيق فوائض مالية هي أمور ضرورية لإعطاء إشارة إيجابية بأن التغيرات الجارية تمضي في الاتجاه الصحيح. كذلك تلخصت مخاوفهم في نقطة واحدة: “عند حدوث صدمة عالمية أخرى.. فإن المديونية العالية تجعل أي كيان، سواء كان شركة أو دولة، في موقف شديد الهشاشة”.

عين بنك أبو ظبي الأول مصر أحمد عيسى (لينكد إن) رئيساً تنفيذيا للبنك، خلفا لمحمد عباس فايد، وفق ما ذكرته موقع اقتصاد الشرق. ومن المقرر أن يبدأ عيسى مهام عمله رسميا خلال الأسبوع الجاري. ويمتلك عيسى خبرة مصرفية تتجاوز ثلاثة عقود، شغل خلالها عددا من المناصب البارزة، أهمها وزير السياحة والآثار، ونائب رئيس بنك مصر، ورئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لشركة “سي آي كابيتال”.

ندعوكم للتعرف على عيسى عن قرب من خلال هذا الحوار، الذي أجرته معه إنتربرايز في عام 2019 ضمن فقرة “روتيني الصباحي”.

مصر للطيران تعزز أسطولها لمواكبة مستهدفات السياحة

تعتزم شركة مصر للطيران ضم 12 طائرة جديدة إلى أسطولها هذا العام، بما في ذلك أولى طائراتها من طراز “إيرباص A350-900” التي تسلمتها يوم السبت، وفق بيان صادر عن وزارة الطيران المدني. كذلك تخطط شركة الطيران الوطنية لضم 34 طائرة جديدة من طرازي “إيرباص A350-900″ و”بوينج 737-8 ماكس” إلى أسطولها بحلول عام 2031، من بينها 13 طائرة جديدة في عام 2027.

لماذا يعد هذا مهما؟ تهدف هذه الخطوة إلى دعم مستهدفات الدولة لجذب نحو 30 مليون سائح بحلول عام 2030، وهو ما يمثل أكثر من ضعف العدد المسجل العام الماضي. ومع ذلك، هناك عقبات أمام توسيع الأسطول الجوي تتجاوز مجرد توفير التمويل؛ إذ تواجه شركات الطيران العالمية نقصا في الطائرات مع الصعوبات التي تواجهها الشركات المصنعة — خاصة المصنعة للمحركات — لمواكبة الطلب المتزايد نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد ونقص العمالة الماهرة.

الإقبال على “رواج” يكشف شهية السوق لتحول أسباير نحو إدارة الصناديق

حصلت شركة أسباير كابيتال القابضة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لإدارة صناديق الاستثمار مباشرة، وفق إفصاح (بي دي إف) تلقته البورصة المصرية. وتقتحم أسباير سوق رأس المال المحلي عبر صندوقها “وفرة بلس”، الذي جرى فتح باب الاكتتاب فيه في الأول من فبراير. وشهد هذا التحول الاستراتيجي بداية قوية مع صندوق “رواج” النقدي، الذي أغلق باب الاكتتاب فيه أواخر الشهر الماضي بمعدل تغطية بلغ 5 أضعاف. وسجل حجم الأصول المدارة للشركة نحو 4 مليارات جنيه من خلال شركتها التابعة إيم للاستثمارات المالية.

خطوة متوقعة: في العام الماضي، صرح العضو المنتدب للاستثمار بشركة أسباير عبد المنعم عمران بأن شركته تتطلع إلى إطلاق خمسة صناديق استثمار بقيمة 3 مليارات جنيه خلال عامين، تشمل صندوقا للاستثمار في الذهب، وصندوقا عقاريا، وصندوقا نقديا، وصندوق سيولة نقدية للعملات الأجنبية، وصندوقا للأسهم.

إنتاج البيوجاز في المجازر الحكومية.. أكثر من مجرد مبادرة خضراء

تعمل الحكومة على توسيع نطاق برنامجها التجريبي لإنشاء وحدات إنتاج الغاز الحيوي (البيوجاز) والسماد العضوي في المجازر التابعة للدولة، لتنتقل من وحدة صغيرة الحجم في كفر شكر إلى منشأة على نطاق صناعي بتكلفة 13 مليون جنيه في محافظة الوادي الجديد، وفق بيان صادر عن وزارتي التنمية المحلية والبيئة. وقالت وزيرة التنمية المحلية والبيئة منال عوض إن محطة الوادي الجديد — التي ستعالج مخلفات مزرعة ماشية تضم 3 آلاف رأس — ستدر عوائد بقيمة 17 مليون جنيه في عامها الأول عبر إنتاج الأسمدة العضوية والطاقة.

لماذا يعد هذا مهما؟هذه ليست مجرد “مبادرة خضراء” فحسب — بل هي خطوة استراتيجية لإحلال الواردات وتعزيز الصادرات. فمن خلال تحويل مخلفات المجازر إلى أسمدة عضوية عالية الجودة، تستهدف الدولة اختراق الأسواق الدولية التي تتجه بشكل متزايد نحو حظر المحاصيل المزروعة باستخدام الأسمدة الكيماوية.

قفزة قوية بأرباح “كيما” في الربع الثاني من العام المالي 2026/2025

قفزت الأرباح الصافية لشركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) بنسبة 46.9% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام المالي 2026/2025 لتسجل 1.2 مليار جنيه، وفق بيان نتائج الأعمال (بي دي إف). ونمت إيرادات الشركة بنسبة 4.6% على أساس سنوي خلال الفترة لتبلغ 4.2 مليار جنيه.