مصر تتقدم 8 مراكز في تقرير تيسير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 2019، لتصعد إلى المركز الـ 120 عالميا من المركز الـ 128 في تقرير العام الماضي. وأوضح البنك الدولي أن تحسن مصر في الترتيب جاء نتيجة لتطبيقها إصلاحات تنظيمية لتيسير ممارسة أنشطة الأعمال في ثلاثة فئات أو أكثر من بين 10 فئات شملها التقرير مقارنة بالعام الماضي. وفيما يلي أسباب هذا التقدم:
- بدء النشاط التجاري: قامت مصر بالتيسير على المستثمرين من أجل تأسيس الأنشطة التجارية من خلال تطبيق نظام "الشباك الواحد" وإلغاء شرط الحصول على شهادة بنكية، وهو ما ساعد على تقليص "التعقيد التنظيمي".
- الاقتراض والإقراض: تعمل مصر أيضا على تقوية الحقوق القانونية للمقترضين والمقرضين فيما يتعلق بالضمانات. ومنح الدائنين المضمونين أولوية مطلقة على حقوق أخرى مثل العمالة والضرائب، داخل أو خارج إطار إجراءات الإفلاس، وفقا لتقرير البنك.
- وقامت مصر أيضا بتدعيم حماية حقوق الأقلية من المساهمين عن طريق إلزام الشركات بزيادة الشفافية. وسهَّلت مصر تسوية حالات الإعسار بتطبيق آلية إعادة تنظيم الشركات المعسرة والتي تتيح للمدينين بدء إجراءات إعادة التنظيم، وتمنح الدائنين مشاركة أكبر في الإجراءات.
- وأجرت مصر أيضا تحسينات في مجال دفع الضرائب عن طريق توسيع نطاق نظام الرد النقدي لضريبة القيمة المضافة ليشمل الصناعات التحويلية في حالة الاستثمار الرأسمالي.
وتعليقا على التقرير قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر إن التقرير يرصد الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها حتى أبريل 2018، علما بأن هناك الكثير من الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها وتلك الجاري تنفيذها، والتي من المتوقع أن تؤثر إيجابيا في العديد من المؤشرات التي يرصدها التقرير خلال العام المقبل.
وأشارت نصر إلى أن مصر حققت في تقرير هذا العام أعلى ارتفاع في ترتيبها في مؤشر الحصول على الائتمان لتسجل المركز 60 بدلا من المركز 90 في تقرير العام الماضي بزيادة مقدارها 30 مركزا، كما تحسن ترتيب مصر بمؤشر تسوية حالات الإعسار بمقدار 14 مركزا، ليرتفع بذلك مركز مصر من 115 بتقرير عام 2018 إلى المركز 101 بتقرير 2019، وتقدمت مصر في مؤشر حماية صغار المستثمرين، حيث ارتفع ترتيبها بمقدار 9 مراكز لتصل للمركز 72 بدلا من 81 في تقرير العام الماضي، وارتفع ترتيب مصر في مؤشر سداد الضرائب إلى المرتبة 159 مقارنة بالمركز 167 بتقرير العام الماضي، بزيادة مقدارها 8 مراكز، كما تحسن مركز مصر في مؤشر التجارة عبر الحدود بمقدار مركز واحد ليصل إلى 170 بعد أن كان 171 بتقرير العام الماضي.
واحتفظت نيوزيلندا بالمركز الأول عالميا في تيسير ممارسة أنشطة الأعمال، تلتها سنغافورة ثم الدنمارك. وحافظت الصومال على المركز الأخير في الترتيب على الرغم من التحسن الطفيف الذي شهدته مقارنة بالعام الماضي. واحتلت دولة الإمارات المرتبة الأعلى بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مرتفعة إلى المركز الـ 11 عالميا مقارنة بالمركز 21 العام الماضي. وحل المغرب في المركز الـ 60، فيما جاءت السعودية في المركز الـ 92.
أوراسكوم للاستثمار تسعى للاستحواذ على أكثر من 25% من ثروة كابيتال: أرسلت شركة أوراسكوم للاستثمار أمس طلبا إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للموافقة على تقديم عرض شراء اختياري لحصة غير حاكمة من أسهم شركة ثروة كابيتال، وذلك عن طريق الاستحواذ على نحو 216 مليون سهم من أسهم ثروة كابيتال القابضة بسعر طرحها في البورصة المصرية وهو 7.36 جنيه للسهم، أو عن طريق الاستحواذ على نحو 144 مليون سهم وحتى أقل من 216 مليون سهم بسعر 6.62 جنيه للسهم، ويبلغ إجمالي عدد أسهم الشركة حاليا 625 مليون سهم. ونقلت وكالة رويترز عن تامر المهدي الرئيس التنفيذي لأوراسكوم للاستثمار قوله إن السعر السوقي لسهم ثروة كابيتال جذاب للغاية وأن أوراسكوم لديها السيولة للقيام بالاستحواذ. وقال في تصريحات أخرى لوكالة بلومبرج إن أوراسكوم تسعى للاستحواذ على أكثر من 25% من ثروة كابيتال.
وارتفع سهم ثروة كابيتال بنسبة 9.98% وأغلق عند 6.17 جنيه أمس الأربعاء بعد الإعلان عن عرض أوراسكوم للاستثمار. كان سهم الشركة قد هبط بأكثر من 11% في ختام أولى جلسات تداوله بالبورصة المصرية في منتصف أكتوبر، وكان ذلك أحد العوامل التي دفعت الحكومة لتأجيل برنامج الطروحات الحكومية.
بنك مصر يبيع حصته في "سامبا" السعودية مقابل نحو 370 مليون دولار، وفقا لتصريحات عاكف مغربي نائب رئيس بنك مصر لقناة سكاي نيوز عربية. وقال مغربي إن تلك الحصة تبلغ 2% في مجموعة سامبا وجرى بيعها في وقت سابق من شهر أكتوبر، دون أن يوضح هوية المشتري، وفقا لرويترز. وأضاف أن مصرفه لن يتخارج من حصته في بنك القاهرة عمان بالأردن. وأوضح مغربي أن التخارج يأتي ضمن خطة البنك لبيع الحصص في الشركات التي لا يشارك في مجلس إدارتها، وأن أغلب التخارجات في الفترة المقبلة ستكون داخل مصر في الحصص غير المؤثرة أو في الشركات البعيدة عن الأنشطة الأساسية للبنك.
مصر تجتاز المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي وتقترب من صرف ملياري دولار: قال صندوق النقد الدولي في بيان مساء الأربعاء إنه توصل إلى اتفاق مع الحكومة المصرية بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي. ويخضع هذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد لكي يتم صرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق بقيمة 2 مليار ليصبح إجمالي ما حصلت عليه مصر من قرض الصندوق 10 مليارات دولار من 12 مليار دولار تمثل إجمالي قرض الصندوق. ويأتي ذلك عقب زيارة بعثة الصندوق التي امتدت من 18 أكتوبر الماضي حتى أمس. و توقع وزير المالية محمد معيط في تصريحات صحفية سابقة أن تتسلم مصر الشريحة الخامسة مطلع 2019.
ويأتي قرار بعثة الصندوق بالتزامن مع مؤشرات جيدة على أداء الاقتصاد المصري وتوقعات بمواصلة النمو، وقال الصندوق في بيانه إن الاقتصاد المصري يواصل أداءه بشكل جيد، مدعومًا بتنفيذ السلطات المصرية القوي لبرنامج الإصلاح، بالرغم من الظروف العالمية المضطربة. وأضاف البيان أن "معدل النمو في مصر تسارع من 4.2 % في العام المالي 2016/ 2017 إلى 5.3% في العام المالي الماضي بينما تراجع معدل البطالة إلى أقل من 10%، فيما تراجع العجز في ميزان المعاملات الجارية إلى 2.4% للناتج المحلي الإجمالي في 2017/ 2018 من 5.6% في العام المالي السابق عليه. وتراجع الدين العام من 103% للناتج المحلي الإجمالي العام المالي قبل الماضي إلى 93% للناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الماضي".
السياسة النقدية تحقق أهدافها، إذ قال الصندوق في بيانه إن السياسة المالية التي اتبعها البنك المركزي ساعدت في خفض معدلات التضخم من مستويات بلغت 33% في يوليو 2017 إلى 11.4% بنهاية مايو 2018. وتابع البيان: "على الرغم من ذلك فقد ارتفعت مستويات التضخم إلى نحو 16% بنهاية سبتمبر الماضي مع تمرير إصلاحات جديدة في أسعار الطاقة اعتبارا من يونيو وارتفاع أسعار الغذاء". ويرى صندوق النقد إن التزام البنك المركزي باتباع سياسات مرنة لأسعار الصرف من شأنها أن تحسن من تنافسية السوق المصري ويحافظ على الاحتياطات الأجنبية ويقي الاقتصاد من الصدمات الخارجية. وأثنى تقرير الصندوق أيضا على القطاع المصرفي وقال إنه يتمتع بمستويات سيولة وربحية جيدة.
ترحيب بإجراءات الحماية الاجتماعية للحكومة: رحب الصندوق في بيانه بالخطوات التي اتخذتها الحكومة لتحسين مستويات المعيشة للطبقات الفقيرة. وقال: "نرحب بالخطوات التي اتخذتها الحكومة لحماية الطبقات الأكثر عرضة لبرنامج الإصلاح. وتشمل تلك الجهود برامج تكافل وكرامة والذي توسع ليشمل 10 ملايين شخص وبرنامج فرصة الذي يساهم في خلق وظائف جديدة للخريجين وبرنامج مستورة الذي يقدم التمويل للنساء.... وعلاوة على ذلك هناك حزمة إجراءات حماية مجتمعية تتضمن رفع الرواتب لموظفي القطاع العام وزيادة المعاشات".
"صبور" و"ليك سايد" الليبية تستثمران 10 مليارات جنيه لتطوير مشروع عمراني بالقاهرة الجديدة: وقعت شركة لاند مارك صبور للتنمية العقارية أمس الأربعاء اتفاقية شراكة مع شركة ليك سايد للاستثمارات السياحية والعقارية، التابعة لشركة الليبية للاستثمارات الخارجية، لتطوير مشروع فندقي ترفيهي باستثمارات تبلغ 10 مليارات جنيه بمدينة القاهرة الجديدة، وفقا لما نشرته جريدةالبورصة نقلا عن أحمد صبور رئيس مجلس إدارة شركة لاند مارك صبور. ويضم المشروع الجديد البالغة مساحته 344 ألف متر مربع، فنادق ووحدات سكنية فندقية ومساحات تجارية. ولم يُكشف عن الجدول الزمني للمشروع.
القابضة المصرية الكويتية تقدر استثمارات مصنعها للأخشاب بـ 3 مليارات جنيه، وفق ما ذكرته جريدة الشروق أمس نقلا عن معتز الألفي رئيس مجلس إدارة الشركة. وأوضح الألفي أن المصنع سيقام في محافظة المنيا على مساحة 30 فدانا، ومن المتوقع بدء أعمال الإنشاء في مارس المقبل واستكماله في منتصف عام 2020. وتوقع الألفي أن تصل قيمة إنتاج المصنع بعد العام الأول من التشغيل إلى 50 مليون دولار. وتتفاوض القابضة المصرية الكويتية مع عدد من البنوك المحلية للحصول على قرض بقيمة مليار جنيه لتمويل إنشاء المصنع، وستقوم بتدبير ملياري جنيه ذاتيا، وفق ما ذكرته جريدة البورصة. ووفقا للإفصاح المنشور في سبتمبر الماضي، كانت الشركة تعتزم إنشاء المصنع في بني سويف على مساحة 30 ألف متر مربع باستثمارات تقدر بملياري جنيه.
21.1 % نموا في الطروحات الأولية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الربع الثالث من 2018 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وكان من بين هذه الطروحات، أربع طروحات جمعت نحو 349.9 مليون دولار، وفقا لتقرير نشرته مؤسسةإرنست آند يونج. وقال فيل جاندير، رئيس قسم الصفقات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى إرنست آند يونج: "في ضوء تذبذب أسعار النفط والظروف المعاكسة للاقتصاد، تباطأ نشاط الطروحات العامة الأولية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدءا من الربع الأول وحتى الربع الثالث من 2018". وتابع: "ولكن من الجيد أن نرى أن قيمة الطروحات العامة الأولية ارتفعت على أساس سنوي خلال الربع الثالث، ولاسيما وقد رأينا العديد من الكيانات بالمنطقة تؤجل خطط طرح أسهمها خلال 2018 جراء عدة عوامل بما في ذلك وليس على سبيل الحصر العوامل الرقابية وأيضا المخاوف بشأن التجارة العالمية وحالة عدم التيقن بالأسواق في بيئة تتسم بالاتجاه لرفع أسعار الفائدة".
وشهدت البورصة المصرية طرحا وحيدا خلال تلك الفترة، وهو طرح أسهم شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية وبلغت قيمته 1.244 مليار جنيه، وتم بدء التداول على أسهم الشركة في الثاني من أكتوبر الماضي. أما تونس والسعودية وسلطنة عمان فكان نصيب كل منها اكتتاب واحد، وجاءت السعودية في المقدمة من حيث نشاط الطروحات العامة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الربع الثالث، وذلك من خلال اكتتاب شركة لجام للرياضة بالسوق المالية السعودية تداول، وتم جمع 220.6 مليون دولار ليصبح بذلك أكبر طرح عام أولي خلال الربع الثالث.
وقالت إرنست آند يونج إنه من المتوقع أن تشهد المنطقة انتعاشة في نشاط الطروحات العامة الأولية خلال السنوات القليلة المقبلة، لاسيما في سلطنة عمان حيث سيتم طرح ست شركات توليد طاقة كهربائية وتحلية مياه. وأضافت أن برنامج الطروحات الحكومية في مصر، والذي عزز من احتمالات طرح المزيد من الشركات للاكتتاب العام في المستقبل سيحفز من تدفقات رؤوس الأموال المحلية والأجنبية. وأوضحت المؤسسة أن سوق أبوظبي للأوراق المالية يجري مباحثات مع سبع شركات تدرس طرح أسهمها للاكتتاب.
16.3% نموا في السيولة المحلية (M2) على أساس سنوي في سبتمبر لتبلغ 3.55 تريليون جنيه، وفقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي المصري. وكانت السيولة المحلية قد سجلت نموا بنسبة 17.02% على أساس سنوي خلال شهر أغسطس.
"كريم" تتقدم بمقترحاتها لتنظيم أوضاع النقل التشاركي في مصر: تقدمت شركة "كريم مصر" بعدد من المقترحات للجنة التنفيذية المكلفة من قبل مجلس الوزراء بوضع الاشتراطات والضوابط التنظيمية المنفذة للقانون الخاص بالنقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وفقا لما ذكرته صحيفةالمال. وتضمنت المقترحات التي تقدمت بها "كريم" توسيع التعريف لوسائل النقل لتشمل جميع المركبات؛ لتعظيم الاستفادة من المنظومة ومراعاة البعد الاجتماعي المتمثل في الالتزامات المادية للسائقين؛ بهدف تشجيع الانضمام للمنظومة. واشتملت على أهمية تطبيق مبدأ المرونة؛ من أجل تشجيع أكبر عدد من المستفيدين على الانضمام للمنظومة وخاصة السائقين العاملين بنظام موسمي وغير دائم، والذين تعتمد عليهم منظومة النقل التشاركي بشكل كبير. وأوصت المقترحات أيضًا بتوحيد جهة الإشراف المختصة مع إيجاد صيغة موحدة لمخاطبة الشركات لتنفيذ أي التزامات يفرضها القانون، بجانب تسهيل إجراءات الانضمام للمنظومة عبر تخصيص خدمة شباك موحد بوزارة النقل لإنهاء كل المعاملات الإدارية.
وأعلن سائقو شركتي "أوبر" و"كريم" عبر وسائل التواصل الاجتماعي في أكتوبر الماضي عن تنظيمهم إضراب عن العمل احتجاجا على التأخير في تقنين أوضاع الشركتين مع الحكومة. وأقر البرلمان في مايو الماضي قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذي كان من المتوقع الانتهاء من لائحته التنفيذية في سبتمبر الماضي. وتهدف اللائحة إلى تحديد جميع النقاط المتعلقة بتسديد رسوم تشغيل السيارة، وكارت التشغيل للسائق، ورسوم التراخيص لشركات النقل الذكي وغيرها. ويلزم القانون الشركات المقدمة للخدمة بدفع رسوم ترخيص لا تتجاوز 30 مليون جنيه تسدد على مدار 5 أعوام، على أن يُسدد 25% من هذا المبلغ في بداية الترخيص، ويُسدد الجزء المتبقي خلال مدة الترخيص. وذكرنا سابقا أن لائحة القانون لن تصدر قبل مطلع العام المقبل، وفق ما قاله النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب. وعزا زين الدين التأخير في إصدار اللائحة إلى تعدد الجهات المشاركة في وضع اللائحة، والتي تضم عدة وزارات أبرزها النقل والاتصالات والاستثمار والدفاع، فضلا عن مسؤولين تنفيذين من الشركات العاملة بقطاع النقل التشاركي بالسوق المحلية.
تنقلات: محمود محيي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة التنمية لعام 2030 والعلاقات مع الأمم المتحدة والشراكات، سيظل في منصبه حتى أكتوبر 2022، وفق ما ذكرته مصادر مطلعة لجريدةالمصري اليوم. جدير بالذكر أن محيي الدين يتولى هذا المنصب منذ أكتوبر 2010.
تنقلات: أعلنت شركة هيلتونفي بيان لها أمس عن تعيين أمير لبابيدي مديرا عاما لعمليات التطوير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وينضم لبابيدي إلى "هيلتون" قادما من "فنادق ومنتجعات موڤنبیك" حیث كان له دور فاعل في قیادة نمو الشركة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفریقیا.
تصحيح: نشرنا أمس بطريق الخطأ أن مصطفى موسى انضم كشريك في مكتب زياد بهاء الدين (شركة طيبة للاستشارات)، والصحيح أن موسى انضم إلى مكتب زياد بهاء الدين بالتعاون مع مؤسسة بونيللي إيريدي الإيطالية. نعتذر عن هذا الخطأ، وقد قمنا بتصحيحه على موقعنا الإلكتروني.
مرتبط