وزارة المالية تنتهي من استراتيجية الدين وتحيلها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها: قال مصدر حكومي لإنتربرايز يوم الأربعاء إن وزارة المالية انتهت من صياغة استراتيجية الدين العام الجديدة بالكامل بعد عدة تعديلات فى المستهدفات لتكون "أكثر واقعية وقابلة للتحقيق" وجرت إحالتها بالفعل لمجلس الوزراء فى صورتها الكاملة. وتستهدف الاستراتيجية خفض الدين العام لمصر إلى نحو 80-85% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2022/2021. وشهدت الاستراتيجية التي يجري الإعداد لها منذ نحو 6 أشهر تعديلات جوهرية لتصبح أكثر منطقية وشمولا، وفقا لما ذكره المصدر. ومن بين التفاصيل التي احتوتها الاستراتيجية الجديدة ضم الاقتصاد غير الرسمي والذي يتوقع أن يسهم بزيادة قدرها 10% للناتج المحلي الإجمالي. ومن المنتظر أن يعلن عن الاستراتيجية خلال الأسابيع القليلة المقبلة بعد إقرارها من مجلس الوزراء.
وضع سقف لإصدارات الدين الأجنبية: وحددت الاستراتيجية التي تم رفعها لمجلس الوزراء سقف إصدارات أدوات الدين الاجنبية بواقع 22 مليار دولار من خلال برنامجين للاصدارات الدولية الاول بحد اقصى 10 مليارات دولار من سندات مقومة بعملات اخرى بالاضافة إلى 12 مليار دولار كحد أقصى لحجم السندات الدولارية المقومة بالعملة الامريكية بنهاية فترة الاستراتيجية، وفقا لما ذكره المصدر.
الاعتماد على الإصدارات طويلة الأجل: تتضمن الاستراتيجية أيضا خطة للتحول إلى الاعتماد على الإصدارات طويلة الأجل بسحب ما ذكره المصدر، والذي أوضح أن الهدف من هذا الأمر خفض الفوائد السنوية للديون لتبلغ 20% إلى الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الاستراتيجية مع بلوغ متوسط أجل الدين 3.5 سنة مقابل متوسط حالي يبلغ 1.7 سنة.
النمو وعجز الموازنة: ومن بين الأهداف التي رسمتها الاستراتيجية الجديدة زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى 8% بنهاية العام المالى 2022/2021، وكذلك خفض العجز فى الموازنة بمتوسط سنوي 1.4% للوصول إلى معدلات متدنية مع زيادة الفائض الأولي في الموازنة إلى نحو 2% سنويا.
وطرحنا مطلع الأسبوع الجاري تساؤلات حول اتجاه الحكومة لرفع مستويات الدين في مشروع موازنة العام المالي الجديد، إذ كشفت مسودة أولية لمشروع الموازنة والتي عرضت على الرئيس عبد الفتاح السيسي الخميس الماضي، أن وزارة المالية تستهدف خفض الدين العام تدريجيا ليصل إلى 80-85% كنسبة من الناتج المحلي نهاية العام المالي 2022/2021، وتحقيق فائض أولي سنوي مستدام في حدود 2% من الناتج المحلي في نفس الفترة، وفق بيان من الرئاسة. وكان مصدر حكومي رفيع المستوى صرح لإنتربرايز الشهر الماضي بأن الاستراتيجية الشاملة للحد من الدين العام التي تعكف الحكومة على إعدادها منذ شهر أغسطس الماضي، تستهدف تقليص الدين العام إلى 72-75% من إجمالي الناتج المحلي بحلول العام المالي 2022/2021، مقابل 98% حاليا. وحدد نص منشور إعداد موازنة العام المالي والذي صدر في نوفمبر الماضي مستهدف الدين العام عند مستوى 79.3% من الناتج المحلي الإجمالي. وترتكز الاستراتيجية، التي كان ينتظر الإعلان عنها في ديسمبر الماضي، بشكل كبير على تنويع أدوات الدين العام واستحداث أدوات تمويل جديدة.
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.6% بالعام المالي الجاري: عدل البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 5.6% خلال العام المالي الحالي 2019/2018، مقابل 5.5 % في توقعات يونيو 2018، وذلك في تقريره الصادر أمس حول "الآفاق الاقتصادية العالمية". وأشار التقرير إلى أن نمو الاقتصاد المصري يأتي في ضوء تعزيز الاستثمارات بالإصلاحات التي تعزز مناخ الأعمال ومع ارتفاع معدلات الاستهلاك الخاص. ورفع البنك أيضا تقديراته للنمو خلال العام المالي المقبل إلى 5.8%، متوقعا استمرار النمو إلى 6% بحلول 2021.
وخفض البنك توقعاته للاقتصاد العالمي إلى 2.9% في 2019، محذرا من "تحديات جسيمة": خفض البنك الدولي معدل نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.9% خلال 2019، مقابل 3% توقعها في التوقعات الفصلية السابقة في يونيو الماضي. وحذر البنك في التقرير نصف السنوي من "تحديات جسيمة" تواجه الاقتصاد العالمي، كما حذر من تنامي المخاطر التي تواجه تلك التوقعات في ظل تراجع التجارة والتصنيع، فضلا عن تنامي التوترات التجارية في ظل الحرب التجارية الدائرة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، الولايات المتحدة الأمريكية والصين، بالتزامن مع استمرار الضغوط على بعض بلدان الأسواق الناشئة، حيث يتوقع ثبات معدلات النمو لهذا العام، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تتراجع وتيرة الانتعاش الذي شهدته البلدان التي تعتمد إلى حد كبير على صادرات السلع الأولية. ورجح البنك الدولي انخفاض معدل النمو في البلدان المتقدمة إلى 2% هذا العام، مقابل 2.2% متوقعة في 2018. وقالت كريستالينا جورجييفا المدير الإداري العام للبنك الدولي في بيان صحفي "في مطلع عام 2018، كان الاقتصاد العالمي يعمل بأقصى طاقة ممكنة، لكنه فقد سرعته خلال العام، ومن الممكن أن يواجه مصاعب أكثر في العام المقبل. ومع تزايد المصاعب الاقتصادية والمالية أمام بلدان الاقتصادات الصاعدة والنامية، يمكن أن يتعرض التقدم الذي حققه العالم في الحد من الفقر المدقع للخطر. وللحفاظ على الزخم، يتعين على البلدان الاستثمار في البشر، وتعزيز النمو الشامل، وبناء مجتمعات قادرة على الصمود".
توقعات إيجابية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا: ذكر البنك أنه من المتوقع ارتفاع معدل النمو بشكل طفيف في المنطقة إلى 1.9% في عام 2019، رغم تراجع النمو في التجارة العالمية وتقييد أوضاع التمويل الخارجية، مرجحا أن يسهم إصلاح السياسات في دعم النمو في المنطقة. وتوقع البنك ارتفاع النمو في الدول المصدرة للنفط بشكل طفيف هذا العام، ليصل إلى 2.6% في مجلس التعاون الخليجي، مقابل 2% العام الماضي. وثبت البنك توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2.1% خلال العام الجاري، لكنه توقع انكماش اقتصاد إيران بنسبة 3.6% بسبب تداعيات تجديد العقوبات الأمريكية.
للاطلاع على توقعات البنك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا اضغط هنا، للاطلاع على التقرير كاملا باللغة الإنجليزية اضغط هنا.
أما مؤسسة “Focus Economies” فتوقعت أيضا أن تشهد مصر نموا اقتصاديا قويا خلال العام المالي الحالي. وقالت إن النمو الاقتصادي خلال هذا العام سيكون مدعوم بزيادة الإنفاق الحكومي على الاستثمارات، وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي وتحسن البيئة التنظيمية. وأشارت المؤسسة إلى أن الاختلالات المالية تمثل عقبة أمام هذا النمو، وتوقعت أن ينمو إجمالي الدخل المحلي بنسبة 5.2% العام المالي الحالي و5.3% في العام المالي المقبل.
"الكهرباء" تسعى للتوقف عن شراء الطاقة من الشركات المنتجة وإعادة بيعها للمستهلكين: تعتزم وزارة الكهرباء التوقف عن شراء الطاقة من الشركات المنتجة مع السماح لها بيعها مباشرة إلى المستهلكين بنظام منتج الطاقة المستقل (IPP)، في إطار خطة لتحرير السوق، وفقا لما ذكرته مصادر بالوزارة لصحيفة البورصة. وأضافت المصادر أن هذا الاتجاه لن يشمل التعاقدات التى أبرمتها الوزارة بالفعل أو المشروعات المدرجة ضمن خطة الوزارة والمناقصات المطروحة ومن بينها مشروعات تعريفة التغذية وفحم الحمراوين وفحم النويس. ووفقا للمصادر، فإن هذا التوجه "يأتي مع فائض كبير في الإنتاج يبلغ حاليا 18 ألف ميجاوات حاليا وينتظر ارتفاعه مع إضافة المشروعات التى يجرى تدشينها". وأوضحت المصادر أن "الوزارة لن تتدخل فى تحديد الأسعار للمستهلكين فيما سيقتصر دور الحكومة على تنظيم وضبط ومراقبة النشاط وفتح السوق أمام المنافسة الحرة بين شركات القطاع الخاص فى إنتاج وتوزيع الكهرباء". وشددت على أن المناطق التى لا تتوافر فيها منافسة سيتم الاتجاه إلى التسعير الحكومي حتى لا يحدث احتكار.
ويعمل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك منذ العام الماضي على وضع تصورات تسمح للشركات المنتجة ببيع الطاقة مباشرة إلى المستهلكين مع البحث عن آليات مناسبة للتسعير. ووفقا للمصادر فإن جميع شركات توزيع الكهرباء ستصبح أسعارها محددة بناء على سعر الوقود المستخدم في محطات الإنتاج. وذكرنا في يونيو الماضي أن شركة "إمباور" المصرية للطاقة فازت بعقد إنشاء أول محطة لتوليد الكهرباء من مخلفات البيوجاز بمحافظة البحيرة بنظام منتج الطاقة المستقل (IPP)، وسيتم بيع الطاقة المنتجة إلى القطاع الخاص، وتحديدا إلى مزارع الأبقار وإنتاج الألبان، وذلك لمدة تصل إلى 20 عاما، بسعر 135 قرشا لكل كيلووات.
مصر هي البيئة الأسرع نموا للشركات الناشئة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقا لتقرير الاستثمار المخاطر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2018، والصادر عن منصة الشركات الناشئة “MAGNiTT” (اضغط لقراءةملخص التقرير والتقرير كاملا). ونمت حصة مصر من إجمالي عدد اتفاقيات التمويل التأسيسي بنسبة 7% على أساس سنوي، بما يمثل 22% من إجمالي الاتفاقيات المبرمة في المنطقة خلال 2018.
وجاءت مصر في المركز الثاني بعد دولة الإمارات كأكبر سوقين للشركات الناشئة بالمنطقة، إذ بلغت حصة الإمارات من الاتفاقيات المبرمة هذا العام 30%، فيما بلغت حصتها من إجمالي عائدات التمويل 70%. وتعليقا على التقرير قال زياد مختار، الشريك المؤسس في صندوق رأس المال المخاطر ألجبرا فينتشرز، إن مصر تشهد الموجة الثانية من رواد الأعمال والمستثمرين الذين هم أكثر نضجا وخبرة. وأضاف أن المجتمع المصري بدأ يدخل التكنولوجيا في كافة الأنشطة الحياتية.
وجمعت الشركات الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 893 مليون دولار خلال 2018 كتمويل تأسيسي، بارتفاع قدره 31% بالمقارنة مع العام السابق، وفقا لما جاء في التقرير. وتم إبرام 366 اتفاقية تمويل، بزيادة بلغت 3% عن عام 2017، مع ارتفاع عدد الاتفاقيات عالية المستوى. وكان من بين تلك الاتفاقيات ما نسبته 14% كجولات تمويلية من الفئة “A”، و3% ضمن جولات تمويلية من الفئة “B”، و2% كجولات تمويلية من الفئة “C” وما بعدها. وشارك في هذه الاتفاقيات ما يزيد عن 155 مؤسسة مختلفة، وكان 30% منها من خارج المنطقة و47% منها كان يستثمر في المنطقة للمرة الأولى. وكانت حاضنة الأعمال “Flat6Labs” من أكثر المستثمرين نشاطا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وحصلت شركة "كريم" لتطبيقات النقل التشاركي على تمويلات بقيمة 200 مليون دولار ضمن جولة تمويلية من الفئة "F" في أكتوبر الماضي، فيما حصل موقع العقارات “Property Finder” على تمويلات بلغت 120 مليون دولار في نوفمبر ضمن جولة "نمو". وحصلWadi.com، وهو متجر عبر الإنترنت بالسعودية، على 30 مليون دولار كاستثمارات من الفئة “B” لمجموعة ماجد الفطيم. وأيضا من أبرز الكيانات التي حصلت على تمويلات شركة "سويفل" للنقل الجماعي، والتي حصلت على ما يزيد عن 20 مليون دولار من خلال الجولة التمويلية من الفئة “B”. ويمكن أن يكون هذا المبلغ الأخير أكبر بكثير، إذ قال موقع “MAGNiTT” إنه رقم تقديري استنادا إلى تقارير سابقة مفادها أن الشركة جمعت "عشرات الملايين من الدولارات".
التكنولوجيا المالية تغلبت على التجارة الإلكترونية لتأتي في المقدمة باعتبارها القطاع الأكثر نشاطاً، إذ أن تمثل 12% من إجمالي الاتفاقات، وفقا للتقرير. وجاءت التجارة الإلكترونية في المركز الثاني بنسبة 11%. ومن أبرز المتلقين ضمن قطاع التكنولوجيا المالية شركة تكنولوجيا التامين الإماراتية Aqeed.com، والتي تلقت 18 مليون دولار، وأيضا شركة “Wahed Invest” المتخصصة في تقديم الاستشارات المالية عبر الإنترنت، والتي حصلت على 8 مليون دولار، وذلك ضمن جولات تمويلية من فئة "A". وجاء في المركز الثالث قطاع التوصيل والنقل (8%)، وحلول تكنولوجيا المعلومات (8%)، ثم الأغذية والمشروبات (7%)، والتعليم (6%).
مؤسسة التمويل الدولية تستثمر 5 مليارات دولار في مصر على مدار خمس سنوات: أعلنت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي نيتها استثمار 5 مليارات دولار في مصر خلال الخمس سنوات المقبلة بمعدل سنوي يقدر بمليار دولار، وفق ما ذكرته جريدة المال أمس نقلا عن المدير الإقليمي للمؤسسة مؤيد مخلوف. ومن المتوقع أن يستهدف هذا الاستثمار القطاع الخاص، وقطاعات تنمية البنية التحتية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفقا لمخلوف. كانت المؤسسة أعلنت في سبتمبر الماضي عزمها استثمار 1.2 مليار جنيه في البنية التحتية للتجارة الإلكترونية في مصر.
بنك مصر يبدأ طرح بطاقات "ميزة" المدفوعة مقدما: بدأ بنك مصر مطلع يناير الجاري طرح بطاقة المدفوعات الوطنية المحلية "ميزة" بشكل رسمي فى فروعه، وفقا لجريدة المال نقلا عن مصدر بالبنك. وتستهدف الحكومة إتاحة بطاقات ميزة، التي أعلن عنها للمرة الأولى في سبتمبر الماضي، كجزء من خطة الدولة لتعزيز المدفوعات الإلكترونية. ومن المقرر استخدامها لاحقا في صرف المدفوعات الوطنية إلكترونيا لأصحاب المعاشات، ودفع رواتب الموظفين الحكوميين، وصرف الدعم. ومن المقرر إلزام المتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة بسداد جميع المستحقات المالية الحكومية بما في ذلك الغرامات، بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني، اعتبارا من أول العام الجاري وذلك بموجب قانون المحاسبة الحكومية الذي تم تعديله في إطار سعي الحكومة لاستكمال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.
"مانفودز" تستثمر 250 مليون جنيه في 2019: تخطط شركة مانفودز، صاحبة امتياز ماكدونالدز في مصر، لضخ استثمارات بقيمة 250 مليون جنيه بتمويل ذاتى خلال عام 2019، وذلك في إطار خطة توسعية تمتد لـ 5 سنوات، وفق تصريحات رئيس الشركة علاء فتحي لجريدة المال. وأضاف فتحي أن الشركة تعتزم بدء المرحلة الأولى من خطتها التوسعية والتي تتضمن إنشاء 13 فرعا جديدا، فى المحافظات الكبرى ومنها القاهرة والإسكندرية، وتطوير 7 فروع فى هذه المحافظات خلال العام الجاري، على أن يتم إنجازها بنهاية العام. وأشار فتحي إلى أن مانفودز تمتلك حاليا 113 فرعا فى 25 محافظة، مضيفا أنه تم ضخ استثمارات بإجمالي 170 مليون جنيه العام الماضي . وتابع أن العام الماضي شهد زيادة تجاوزت 25% في معدلات النمو والأرباح، وتتطلع مانفودز لزيادتها خلال الفترة المقبلة . وأعلنت مانفودز مصر في 2017، أنها تعتزم استثمار 650 مليون جنيه في توسعاتها في مصر حتى عام 2020.
مصر تقترب من التوصل إلى إتفاق مع "يونيون فينوسا" لإسقاط حكم تعويض بقيمة ملياري دولار: قال مصدر بقطاع البترول لجريدة البورصة أمس إن الحكومة اقتربت من التوصل لاتفاق مع شركة يونيون فينوسا جاس الإسبانية الإيطالية بشأن إسقاط الحكم القضائى الصادر في سبتمبر الماضي من المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي، ضد الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، بتغريم الأخيرة نحو ملياري دولار بسبب وقف تدفق الغاز الطبيعي منذ عام 2012 إلى مصنع دمياط للإسالة المملوك ليونيون فينوسا بنسبة 80%. وأوضح المصدر أن التفاهم بين الجانبين يأتي، مع بدء تشغيل مصنع دمياط تدريجيا خلال العام الجاري بعد توقف استمر نحو 6 سنوات، كما تتفاوض وزارة البترول على تعويض الشركة عن فترة التوقف بمبالغ مالية تخصم من حصة إيجاس فى إيرادات إعادة تشغيل المصنع، مقابل التنازل عن دعوى التحكيم الدولى. وأشار المصدر إلى "بدء التفاوض مع الشركاء الاجانب فى مصنع دمياط للإسالة على أسعار الغاز ورسوم استخدام الشبكة القومية للغازات مقابل إعادة تشغيل المصنع تدريجيا وتصدير كميات من الغاز الطبيعي المنتج محليا".
وذكرنا في نوفمبر الماضي أن وزارة البترول دخلت في مفاوضات مع يونيون فينوسا لتخفيض قيمة الغرامة المستحقة على الحكومة المصرية، إضافة إلى التزام وزارة البترول باستئناف إمدادات الغاز الطبيعي لمحطة الإسالة التابعة للشركة. وقالت مصادر حينها "من المتوقع استئناف إمدادات الغاز خلال النصف الثاني من العام المقبل (2019) ولكن بكميات قليلة".
"مصر للجراجات الذكية" تستحوذ على حصة بوﻻريس بشركة "أيه سي بي سي": أتمت شركة مصر للجراجات الذكية استحواذها على حصة بوﻻريس بشركة "أيه.سي.بي.سي" للجراجات، وفقا لما ذكرته مصادر لصحيفة البورصة. وأضافت المصادر أن "حصة بوﻻريس في المشروع هي حصة حاكمة وستقوم الشركة الجديدة باستكمال تنفيذ المشروع بعد اﻻتفاق بشكل مبدئي مع محافظة القاهرة على حل النزاع، والتنازل عن قضية التحكيم المرفوعة ضد المحافظة بمركز القاهرة للتحكيم التجاري بقيمة 50 مليون جنيه حال التوصل إلى اتفاق". وأوضحت الصحيفة أن شركة "أيه سي بي سي" لأعمال الجراجات فازت بالمناقصة التي طرحتها محافظة القاهرة لإنشاء جراجات بمناطق وسط البلد ومصر الجديدة منذ سنوات "لكن تغيير حركة المحافظين حال دون استكمال الخطة، ووجود اتجاه من المحافظة لتنفيذها بطريقة أخرى دون إخطار الشركة، جعل الشركة تلجأ إلي لجان فض المنازعات بوزارة الاستثمار مطالبة بتعويض 33 مليون جنيه ثم إلي التحكيم الدولي مطالبة بتعويض قدره 50 مليون جنيه".
الرقابة المالية تصدر دليلا للتصويت التراكمى لانتخاب أعضاء مجالس إدارات الشركات واجتماعات الجمعيات العمومية، بهدف ضمان تمثيل الأقلية من صغار المستثمرين، وفق بيان الهيئة. ويهدف الإجراء التنظيمي الجديد إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة داخل مجالس إدارات الشركات، ورفع كفاءة الأسواق، والحد من الخلافات ذات الصلة، لأنهم سيتيح للمساهمين التصويت ككتلة، الأمر الذي يمكن مساهمي الأقلية من تركيز أصواتهم ومنحها لأحد المرشحين؛ لضمان تمثيلهم داخل مجلس الإدارة بما يحقق مصالحهم. وأوضحت الرقابة المالية أنه "يتم احتساب الكتلة التصويتية لكل مساهم بحاصل ضرب عدد الأسهم المملوكة للمساهم في عدد مقاعد مجلس الإدارة المطلوب شغلها من بين المرشحين".
صدق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس الأربعاء على التعديلات المقترحة على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وفق بيان المجلس. وتستهدف التعديلات تمكين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من ممارسة دوره في حماية السوق المحلية ومنع الممارسات التي تضر بالمنافسة. ومن شأن تلك التعديلات حظر الاتفاق أو التعاقد او التنسيق بين أي كيانات متنافسة أو التنسيق فيما بينها بخصوص الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات، أو إستراتيجيات الإنتاج، إذا كان من شأن ذلك التأثير على الأسعار أو استقرار السوق. وتمنح التعديلات أيضا جهاز حماية المنافسة صلاحيات اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الأدلة في حال الاشتباه في ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة. ونصت التعديلات على أن تكون تبعية الجهاز مباشرة لرئيس مجلس الوزراء.
وتضمنت القرارات الرئيسية الأخرى التي اتخذها مجلس الوزراء ما يلي:
- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لفرض غرامات وعقوبة الحبس على كل موظف عام يعتدي على أراض أو مبان.
- الموافقة على الاتفاق الحكومي قرض بقيمة 350 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل أعمال تطوير وتجديد الخط الأول لمترو القاهرة.
- الموافقة على قرض ميسر من إيطاليا لتمويل مشروع دعم تطوير القطاع الخاص في مصر، لزيادة القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
- اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.

مصر في المرتبة 127 على مؤشر ايكونوميست للديموقراطية للعام 2018: حلت مصر في المرتبة الـ 127 عالميا على مؤشر الديمقراطية للعام 2018 الصادر عن وحدة "إيكونوميست إنتيليجانس" البحثية التابعة لمجلة إيكونوميست البريطانية. ويستند مؤشر الديمقراطية إلى مقياس يتدرج من صفر إلى 10 ويرتكز على معايير عدة مثل الحريات المدنية والعملية الانتخابية والتعددية والأداء الحكومي والمشاركة السياسية والثقافة السياسية. ووفقا للتقرير، فقد شهدت 2018 تحسنا في الأوضاع الديمقراطية على الصعيد العالمي باستثناء الشرق الأوسط الذي خالف هذا الاتجاه. وقال التقرير "شهدت دول الربيع العربي تغيرات عديدة مع عودة الانظمة السلطوية في معظم البلدان التي شهدت الأحداث عدا تونس". واستقرت نقاط مصر على المؤشر عند 3.36 نقطة دون تغيير. ويضيف التقرير "شهدت مصر بعض التظاهرات خلال العام الماضي ضد الإصلاحات الاقتصادية ولكن تلك التظاهرات لم تهدف إلى تغيير النظام". يمكنكم الإطلاع على التقرير بالكامل من هنا.
مشترون محتملون لأصول شركة إديسون الإيطالية بمصر: قالت وكالةبلومبرج إن شركة "إي دي إف" الفرنسية تخطط لبيع أصول شركة إديسون الإيطالية التابعة لها في مجال الاستكشاف والإنتاج النفطي في كل من مصر وإيطاليا، وذلك من خلال مزاد خاص من المتوقع أن يقدم فيه المشترون المحتملون عروضا تصل قيمتها إلى ملياري دولار. ويأتي هذا في الوقت الذي تعتزم فيه الشركة الفرنسية الانسحاب من سوق النفط والغاز المتقلب والتركيز بدلا من ذلك على سوق الطاقة النووية والطاقة المتجددة.
كانت شركة شركة إديسون قد نفت الشهر الماضي ما قيل حول تخليها عن أنشطة الاستكشاف والبحث عن الغاز الطبيعي في منطقتي الامتياز التابعتين لها، "شمال ثقة البحرية، وشمال شرق حابي البحرية" في البحر المتوسط. وأكدت الشركة في بيانها أنها ملتزمة بالسعي لاستكمال التنقيب في امتيازاتها في البحر المتوسط خلال 2019، لافتة إلى أنه يجري الإعداد حاليا لحملات حفر مهمة في الامتيازين المشار إليهما. وقالت الشركة أيضا إنها ستضخ 200 مليون دولار في برنامج تنمية امتيازين بحريين في دلتا النيل، متوقعة بدء الإنتاج بحلول الربع الأول من عام 2021.
ناصف ساويرس يبيع جزءا من حصته في "لافارج هولسيم": باع الملياردير المصري 1.6 مليون سهم بقيمة 67.5 مليون دولار من حصته في شركة لافارج هولسيم، أكبر شركة لإنتاج الأسمنت بالعالم، وفق ما ذكرته وكالة رويترز أمس. وأشارت الوكالة إلى أن ساويرس كان يمتلك قبل الصفقة 16.58 مليون سهم، أو ما يعادل 2.73% من الشركة، وهو ما جعله سادس أكبر مستثمر في الشركة.
مجموعة "بي إن" الإعلامية تستأنف بثها في مصر: استأنفت مجموعة "بي إن" الإعلامية بثها في مصر أمس الأربعاء بعد التوصل إلى حل مع الشركة المصرية للقنوات الفضائية والتي قالت في بيان على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي إن الخدمة قد عادت من جديد من قبل مقدم المحتوى دون الخوض في مزيد من التفاصيل. وقال أحمد أحمدين رئيس الشركة المصرية للقنوات الفضائية لموقع "يلا كورة" إن شركته اتفقت على إعادة البث مع الشبكة الرياضية وتعاقدت معها لمدة عامين. كانت مجموعة "بي إن" أعلنت يوم الثلاثاء أنها أوقفت بأثر فوري الخدمات التي تبثها في مصر نتيجة لعدم التوصل إلى اتفاق مع الشركة المصرية للقنوات الفضائية.
Related