"الرقابة المالية" تقرر زيادة الأسهم حرة التداول بالشركات المقيدة والحد الأدنى للنسبة المطروحة من الشركات الجديدة: وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أمس الأربعاء على تعديلات جديدة على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة تشمل رفع نسبة التداول الحر لأسهم الشركات المقيدة، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى لنسبة الأسهم في الطروحات الجديدة. وبموجب التعديلات الجديدة، ستلتزم الشركات الراغبة في طرحها أسهمها بالبورصة بأن تكون النسبة المراد طرحها في الشركة 25% من أسهمها، مقابل 10% في الوقت الحالي، أو أن تمثل الأسهم التي سيتم طرحها 1/4 في الألف من رأس المال السوقي حر التداول بما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة. وتتضمن التعديلات أيضا زيادة نسبة الأسهم حرة التداول (سواء المقيدة حاليا أو الجديدة) بحيث لا تقل عن 10% من رأس مال الشركة أو أن تمثل الأسهم حرة التداول 1/8 في الألف من رأس المال السوقي حر التداول بما لا يقل عن 5% من أسهم الشركة. ومنحت الهيئة مهلة للشركات المقيدة حاليا حتى نهاية 2019 لتوفيق أوضاعها، وفقا لنسبة الأسهم حرة التداول.
ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أيضا في أول اجتماع له بتشكيله الجديد، على تعديلات أخرى بهدف تحسين مستويات الإفصاح والشفافية في سوق المال المصرية. وتضمنت التعديلات، إلزام الشركات المقيدة بالإفصاح عن مدى تنفيذ قرارات الزيادة النقدية لرأسمالها المصدر بشكل نصف سنوي وما اتخذ من إجراءات في هذا الشأن، وكذلك التزام الشركات المقيدة في حالة زيادة رأس المال بالقيمة الأسمية من خلال قدامى المساهمين بالإفصاح لقدامى المساهمين عن القيمة العادلة المعدة من مستشار مالي مستقل للمساهمين القدامى حال حققت الشركة خسائر أو كانت الزيادة تساوي أو تجاوز رأس المال المصدر أو حقوق الملكية.. وشملت التعديلات كذلك ضرورة التزام الشركات بأن تضع سنويا تحت تصرف المساهمين لاطلاعهم الخاص في انعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في تقرير مجلس الإدارة بثلاثة أيام على الأقل بمقر الشركة وبمقر الانعقاد، كشفا تفصيليا يتضمن على الأخص جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بما فيها المرتبات والمكافآت وكافة المزايا المادية والعينية الأخرى أيا كانت صورتها بتفصيلاتها، إلى جانب التزام المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس الإدارة بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية، بالإفصاح عن الملكية المباشرة وغير المباشرة لهم بالشركات المقيدة.
ووافق المجلس كذلك على تعديل التعريف الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة لتكون الشركات التي يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 100 مليون جنيه عند تقديم طلب القيد لأول مرة، بدلا من 50 مليون جنيه حاليا، وليكون 200 مليون جنيه، بدلا من 100 مليون حاليا، كحد أقصى.
وألغت التعديلات الجديدة الشرط الخاص بضرورة تملك أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين في الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية 10% من أسهمها ، وأن يترك بشأن النسب الواجب الاحتفاظ بها لأسهم هذه الشركات لقواعد القيد المطبقة على باقي الشركات. وفيما يتعلق بالشركات التي سبق قيدها بالبورصة ولم تقم بالطرح حتى تاريخه فقد وافق المجلس على منح مهلة مقدارها سنة لهذه الشركات لتنفيذ الطرح.
وأقر المجلس تعديلات أخرى بهدف زيادة مستويات الحماية المقررة للأقلية وتطبيق قواعد الحوكمة بسوق المال المصرية، والتي اشتملت على إضافة تعهد للشركة طالبة القيد بتعديل نظامها الأساسي إذا كان يتضمن تخصيص مقاعد معينة لجهات أو مساهمين محددين ليتوافق مع نتيجة الطرح ودخول مساهمين جدد، والسماح للشركات المقيدة في حالات الشطب بفتح حساب يسمى "حساب أسهم الشطب" يتم تكويده بالبورصة المصرية لشراء أسهم المساهمين المتضررين من الشطب. وتضمنت التعديلات أيضا قيام الشركات بإعداد تقرير سنوي عن مدى التزامها بمبادئ حوكمة الشركات وفقا للنموذج الذي تعده الهيئة للعرض على الجمعية العامة للشركة في اجتماعها السنوي، على أن يبدأ تفعيل هذا الالتزام من نهاية العام المالي 2018 للشركات التي تنتهي السنة المالية لها في 31 ديسمبر، وفي نهاية العام المالي 2019 للشركات التي تنتهي السنة المالية لها في 30 يونيو.
"المجموعة المالية هيرميس للتخصيم" تحصل على رخصة مزاولة نشاط التخصيم في السوق المصرية، وفق ما أعلنته المجموعة المالية هيرميس في بيان لها أمس. وأوضحت المجموعة أنها خصصت 250 مليون جنيه لعمليات الشركة الجديدة التابعة لها والتي ستعمل تحت مظلة "المجموعة المالية فاينانس القابضة" وهي منصة التمويل غير المصرفي للمجموعة المالية هيرميس. وأشار كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس إلى أن الشركة الجديدة ستستفيد من وفرة السيولة النقدية وشبكة العلاقات الوطيدة مع كبرى المؤسسات المالية في بناء هيكل رأسمالي قوي. وأضاف أن التوسع في تقديم أنشطة التخصيم يأتي في إطار استراتيجية تنويع المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة. وقالت فاطمة لطفي رئيسة شركة المجموعة المالية هيرميس للتخصيم إن الشركة تستعد للإطلاق التجريبي خلال الربع الثالث من عام 2018 ثم التشغيل الفعلي قبل نهاية العام. وقال وليد حسونة الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية فاينانس القابضة إن الشركة الجديدة ستقدم باقة من المنتجات والخدمات التي تلبي مختلف الاحتياجات سواء للمؤسسات الكبرى أو الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أن المنتجات الجديدة ستشمل تقديم تسهيلات ائتمانية تغطي كلا من التعاملات المحلية والدولية لعمليات الاستيراد والتصدير، وكذلك تمويل سلاسل التوريد.
ما هو نشاط التخصيم: تقوم شركة التخصيم بشراء الديون المستحقة للشركات بسعر منخفض مقابل تقديم أموال فورية تساعد الشركات على القيام بأعمالها. فمثلا، تقوم شركة التخصيم بالاتفاق مع بائع السلع أو مقدم الخدمة على شراء مستحقاته المالية (الفواتير) التي سيقوم بتحصيلها خلال الفترة الحالية والمستقبلية بسعر منخفض، في مقابل توفير سيولة فورية للشركة مقدمة الخدمة أو السلعة والتي تستطيع استكمال أعمالها دون الحاجة إلى الانتظار حتى تاريخ استحقاق فواتير التحصيل، وتصل نسبة السيولة التي توفرها شركات التخصيم إلى 80% تقريبا من قيمة المستحقات المالية لمقدم الخدمة أو السلعة. ويمكنك الاطلاع على مزيد من التفاصيل من هنا.
مستثمرون يستحوذون على 100% من "أراب فاينانس": استحوذت مجموعة من المستثمرين أمس على 100% من أسهم شركة "أراب فاينانس لتداول الأوراق المالية"، وفقالبيان الشركة. وتضم المجموعة، محمد رضوان عضو مجلس الإدارة السابق بشركة فاروس لتداول الأوراق المالية، وعمر رضوان رئيس إدارة الأصول بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار سابقا. وقال محمد رضوان إن المستثمرين الجدد تعهدوا بضخ سيولة مالية في الشركة وإعادة هيكلة جميع أنشطتها بهدف إعادتها إلى المكانة المتقدمة في نشاط السمسرة. وأضاف: "أراب فاينانس تعد واحدة من أهم مصادر المعلومات ذات الثقة والمصداقية لدى الكثير من المتعاملين في أسواق المال، لذا فنحن لدينا خطة طموحة للاستفادة من هذه الثقة لاستقطاب أكبر شريحة من العملاء من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال الإعلام". ولم يُكشف عن قيمة الصفقة.
المصرية للاتصالات تبحث عن فرص استثمارية بمجال الكوابل البحرية: قالت الشركة المصرية للاتصالات الأربعاء إن لديها فرصة استثمارية في مجال الكوابل البحرية، من شأنها تعظيم عوائد الشركة. وبحسب بيان صحفي للشركة، فإن "هذه الفرصة ستوفر لها ضمان استمرار تدفقات الإيرادات الحالية من هذا النشاط". ونتيجة لرغبة الشركة في التمويل اللازم للفرصة الاستثمارية المشار إليها على المدى القصير دون زيادة الدين الحالي لها، قررت خفض مقترح توزيع الأرباح على المستثمرين عن العام الماضي من جنيه واحد إلى 25 قرشا. وأوضحت الشركة أنها تهدف من هذه الفرصة تأمين إيرادات مستقبلية من أعمال الكوابل البحرية وتحقيق عائد قصير الأجل فيها. ولم تفصح الشركة عن أي تفاصيل قائلة إنها ستعلن عن كافة التفاصيل بمجرد الانتهاء من الأمر.
ويأتي هذا في وقت تسعى فيه شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا لبيع أصول كابلات بحرية تقدر بنحو 90 مليون دولار، وفقا لما نشرته جريدة المال نقلا عن بيان الشركة إلى البورصة. ونفت أوراسكوم في ديسمبر تلقيها عرضا من المصرية للاتصالات لشراء شركة "مينا" للكابلات البحرية التابعة لها بعد انتشار تقارير حول سعي المصرية للاتصالات للاستحواذ على 100% من الشركة لدمج خدمات "مينا" مع كابل "تي نورث" التابع لها، والذي يربط مصر بفرنسا، وذلك بعد فشل أوراسكوم للاتصالات في إتمام صفقة بيع "مينا" لشركة "نيتورك آي 2 آي" التابعة لـ "بهارتي أيرتل" الهندية، وأرجعت ذلك لصعوبات واجهتها في الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة.
تنقلات: أعلنت مجموعة فاين الصحية القابضة المتخصصة في صناعة منتجات الورق الصحي وحلول التعقيم المبتكرة، أمس عن تعيين جيمس مايكل لافيرتي رئيسا تنفيذيا جديدا لها خلفا لسليم كرادشة، الذي اختتم مهمته لديها والتي امتدت على مدار 34 عاما، وفقا لجريدةالمال. وبدأ لافيرتي الذي سيتولى مهام منصبه الجديد اعتبارا من 1 أبريل، مسيرته المهنية مع شركة بروكتر آند جامبل في عام 1985، حيث تدرج في الوظائف والمناصب القيادية الاستراتيجية بالشركة، وشغل بعد ذلك منصب الرئيس التنفيذي لشركة كوكا كولا في نيجيريا، ومنصب الرئيس التنفيذي للشركة البريطانية الأميركية للتبغ في الفلبين.
قرر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عقد اجتماع خلال أسبوعين لمناقشة أسعار الكهرباء للعام المالي 2019/2018. وقالت مصادر حكومية لجريدة البورصة إن الاجتماع سيتضمن المعايير والطريقة الحسابية لشرائح استهلاك الكهرباء، والتي تشمل قيمة الوقود المورد لمحطات الإنتاج، ومتوسط تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة، وسعر صرف الدولار، وهو ما ينتج عنه تحديد نسبة الزيادة على كل شريحة استهلاك. وأضافت أن هناك اتجاها لمد فترات الدعم على الكهرباء، لتصل إلى 4 سنوات بدلا من 3 سنوات. وتوقعت المصادر أن يصل الدعم المخصص للكهرباء في العام المالي المقبل إلى 43.3 مليار جنيه، مقابل 52.7 مليار جنيه في العام المالي الجاري. ووضعت اللجنة المشكلة لتحديد أسعار الكهرباء الجديدة 4 تصورات لزيادة أسعار شرائح الاستهلاك، والتي من ضمنها ألا تزيد نسبة الزيادة في أسعار الكهرباء للشرائح بين 50 و300 كيلووات ساعة شهريا على 40%، على أن تصل معدلات الزيادة في أسعار الكهرباء للاستخدامات الأخرى إلى 58%.
وكان وزير الكهرباء محمد شاكر قد أعلن عن عزم الوزارة تأجيل إلغاء الدعم الكامل للكهرباء إلى بداية عام 2021/2020، بدلا من 2020/2019. وقال أيضافي فبراير الماضي إن وزارة الكهرباء تعقد اجتماعات تحضيرية لتحديد الزيادة المرتقبة في أسعار شرائح الكهرباء. وأشار إلى أن الزيادة الجديدة ستشمل شرائح الاستهلاك كافة، بما في ذلك محدودي الدخل. وقال مصدر بوزارة الكهرباء إن هناك اتفاقا بين جهاز تنظيم مرفق الكهرباء ووزير الكهرباء على تخفيف الزيادة على شرائح محدودي الدخل إلى 15% بدلا من 25%.
نشرت جريدة المال أمس الأربعاء نسخة من مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذي ستبدأ لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب مناقشته الأسبوع المقبل. ويهدف مشروع القانون إلى وضع أطر قانونية لعمل شركات النقل الذكي مثل "أوبر" و"كريم" من خلال إخضاعها لرسوم وتراخيص لممارسة النشاط في مصر. وأصبح القانون في مقدمة أولويات الحكومة والبرلمان عقب صدور حكم من محكمة القضاء الإداري الأسبوع الماضي بوقف أنشطة تلك الشركات في مصر وإغلاق التطبيقات التي تستخدمها. وتتضمن أبرز ملامح مشروع القانون الجديد ما يلي:
- إلزام الشركات بدفع ما يصل إلى 10 ملايين جنيه للحصول على تراخيص التشغيل لمدة تصل إلى 5 أعوام قابلة للتجديد، على أن تحدد تكلفة الرخصة بناء على عدد المركبات العاملة مع الشركة.
- إلزام السائقين بدفع ما لا يتجاوز 1000 جنيه كرسوم للحصول على التصريح اللازم للعمل من خلال شركت النقل الذكي، على أن يجدد سنويا.
- إلزام الشركات، بعدم جواز تشغيل المركبات دون وضع العلامة الإيضاحية (شعار يوضع على السيارة أثناء عملها)، ويصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد شكل العلامة، ولونها، ومكانها، وجهة طباعتها، وقيمة التأمين الخاص بها.
- ألزم مشروع القانون الشركات بسداد الرسوم وضرائب السيارات المحددة في قانون المرور، يضاف إليها 25% من إجمالي الضرائب والرسوم معا.
- تحدد معايير المركبات التي تعمل وفقا لمنظومة النقل باستخدام التكنولوجيا وفقا لقرار يصدر من الوزير المختص.
- يلزم مشروع القانون الشركات بوضع سياستها اللازمة لدمج سيارات الأجرة ضمن منظومتها خلال 3 أشهر من الحصول على التراخيص. ولم يحدد القانون الحد الأدنى لعدد تلك السيارات، لكن تقارير سابقة أشارت إلى أن الشركات ستكون ملزمة بأن يمثل التاكسي الأبيض نصف عدد السيارات العاملة معها. وستخضع سيارات التاكسي الأبيض العاملة ضمن منظومة النقل الذكي لأحكام هذا القانون عدا نسبة الـ 25% الإضافية من الضرائب والرسوم.
- يلزم القانون الشركات المرخص لها بأداء الخدمة بإجراء الربط الإلكتروني لقواعد البيانات والمعلومات الخاصة بها مع الجهات المختصة، على النحو الذي يحدده الوزير المختص بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
- ستواجه الشركات التي تعمل دون الحصول على التراخيص اللازمة غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه، في حين يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألفا، كل من قاد سيارة لأداء الخدمة دون الحصول على تصريح أو كارت التشغيل، أو قاد مركبة لا تحمل العلامة الإيضاحية، أو خالف الضوابط أو الشروط، والإجراءات المقررة. كما تعاقب الشركة المرخص لها بأداء الخدمة، بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه، حال مخالفتها ضوابط التأمين على السائقين، أو قواعد حماية البيانات، أو عدم الالتزام بدمج سيارات الأجرة، طبقا للمواد 9 و10 و12 من القانون، فضلا عن إلغاء ترخيص التشغيل.
- منح مشروع القانون الشركات مهلة لتوفيق أوضاعها خلال فترة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
يمكنك الاطلاع على مشروع القانون كاملا من هنا.
وفي غضون ذلك، دخلت شركة "كريم" في مفاوضات أولية مع مستثمرين لجمع تمويل جديد يبلغ نحو 500 مليون دولار، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز نقلا عن مصادر لم تكشف عن هويتها. وقال أحد المصادر إن المنافس الأكبر لتطبيق أوبر بالشرق الأوسط قد يستخدم التمويل الجديد لفتح خطوط أعمال جديدة للشركة، مضيفا أن "كريم" ربما تتطلع إلى التنوع قبيل طرح عام أولي محتمل. وأضاف مصدر آخر أن كريم تسعى إلى التوسع في أسواق جديدة على غرار تونس والجزائر. وعلى الرغم من تقارير إخبارية حول سعي الشركة لطرح عام أولي من خلال عقد لقاءات مع بنوك استثمارية، فإن الرئيس التنفيذي للشركة مدثر شيخة قال في يناير الماضي إن الطرح لا يشكل حاجة ملحة لشركته ولكنه أضاف أن البنوك الاستثمارية تعتقد أن شركته يتعين عليها التفكير في الأمر. وفي سياق متصل، أعلنت شركة كريم أمس إنهااستأنفت عملياتها في رام الله للمرة الأولى منذ نوفمبر الماضي بعد توقيع اتفاقية مع السلطة الفلسطينية. وأعلنت الشركة أيضا أنها ستبدأ أنشطتها في مدينة كويتا الباكستانية اعتبار من اليوم، بحسب ما ذكره موقع بيزنس ريكوردر.
هل تواجه "أوبر" صعوبات بالأسواق الناشئة؟ يبدو أن شركة أوبر لديها عدة مشكلات في أماكن متفرقة من العالم، لا سيما الأسواق الناشئة، وهو ما يرجع بشكل كبير إلى فشل الشركة في فهم الجوانب المحلية للأسواق التي تعمل بها والعمل على التكيف معها، حسبما يشير تقرير نشرته وكالة بلومبرج. وقال التقرير إن الشركة لم توفر خيار السداد النقدي في دول ذات معدل خدمات مصرفية منخفض، وتأخرت في تقديم خيارات بما فيها تشغيل التوك توك والدراجات النارية ضمن منظومة النقل التشاركي. وأشار التقرير إلى أن الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بمصر ضد كريم وأوبر لم يكن ليصدر ضد شركة محلية ذات علاقات جيدة من الحكومة.
مجلس الدولة يحيل مشروع قانون الجمارك الجديد لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل: أوشك قسم التشريع بمجلس الدولة على الانتهاء من مراجعة مشروع قانون الجمارك الجديد، على أن يحال إلى مجلس الوزراء قبل نهاية الأسبوع المقبل، تمهيدا لإرساله للبرلمان لبدء التصويت عليه وإقراره، وفق ما ذكرته مصادر لصحيفة البورصة. وقالت المصادر إن قسم التشريع عقد عدة جلسات لمراجعة مشروع قانون الجمارك الجديد، وسيتم عقد جلستين أخريين، السبت والاثنين المقبلين، بحضور مسؤولي وزارة المالية ومصلحة الجمارك. وتتضمن التعديلات خفض الرسوم الجمركية على البضائع الرأسمالية إلى 2% بدلا من 5%، إضافة إلى إعفاء مؤقت للمعدات التي تستخدم كمدخلات إنتاج ومعدات التغليف.
لجنة الصناعة بالبرلمان تدرس زيادة نسبة المكون المحلي في قانون تنظيم الصناعة: تدرس لجنة الصناعة بمجلس النواب حاليا تطبيق تعديلات جديدة على القانون الخاص بتنظيم الصناعة وتشجيعها تتضمن زيادة نسب المكون المحلي، بهدف تحفيز المستثمرين على التوسع في التصنيع والاعتماد على المكونات المحلية، وفقا لتصريحات رئيس اللجنة أحمد سمير لموقع أموال الغد. ولم يوضح سمير أي تفاصيل حول التعديلات الجديدة، لكنه أشار إلى أنها تتضمن ضرورة الوصول بنسب المكون المحلي في المنتجات الصناعية لنحو 55%، مع إعطاء حرية حركة بنسبة 15% بالزيادة أو النقصان وفقا لطبيعة القطاعات، لافتا إلى أن القانون في صياغته القديمة يمنح شعار "صنع في مصر" لكل من أنتج وزادت تكاليف إنتاجه عن 25% من سعر بيعه عن طريق التصنيع، وهو الأمر الذي يمكن أن يشجع التجميع أكثر من التصنيع. وتأتي التعديلات، التي تجري اللجنة حاليا حوارا مجتمعيا حولها مع مختلف القطاعات الصناعية قبل عرضها على البرلمان، في إطار سلسلة من التشريعات الهادفة لتعميق التصنيع المحلي للمكونات المستوردة. وتضم تلك التشريعات قانون استراتيجية صناعة السيارات الجاري إعداده حاليا والذي سيتيح لمنتجي السيارات مجموعة من الحوافز في حالة وصول نسبة المكون المحلي في السيارة المنتجة إلى 45%في السنة الأولى من الإنتاج، مع زيادتها خلال السنوات التالية. وتتضمن أيضاقانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية الموجود حاليا بالبرلمان، والذي يمنح المنتج الصناعي المصري ميزات تفضيلية، ويهدف إلى مساندة الصناعة الوطنية.
إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية خلال أيام: انتهى مجلس الوزراء مؤخرا من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية غير الحكومية وسيتم إصدارها خلال أيام قليلة، وفقا لجريدةالمال نقلا عن مصدر رفيع المستوى بوزارة التضامن الاجتماعي. وقال المصدر إن اللائحة التي كان مقررا إصدارها في يوليو الماضي، ستوضح كافة المواد غير المفهومة بالقانون المثير للجدل. كان مجلس النواب قد وافق فينوفمبر 2016 على القانون الذي يحظر على الجمعيات ممارسة أي نشاط ذي طابع سياسي ويلزمها بإخطار الحكومة قبل تلقي أي تمويل أجنبي، وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار القانون فيمايو الماضي. ومنذ ذلك الحين تعرض القانون لانتقادات متكررة من قبل جهات عديدة، بما في ذلكأعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي ولجنة حقوق الإنسان التابعة للكونجرس الأمريكي.
تسلم رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل أمس من وزير المالية عمرو الجارحي مشروع الموازنة العامة الجديدة 2019/2018 تمهيدا لتقديمها إلى مجلس النواب قبل 31 مارس الجاري، وفقالبيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء. وأكد رئيس الوزراء أن مشروع الموازنة يستهدف تحقيق معدل نمو يصل لنحو 5.8%، وهو أعلى معدل نمو يتحقق منذ 10 سنوات، وكذلك خفض عجز الموازنة الكلى إلى 8.4% من الناتج المحلى مقاربة بـ 12.5% عام 2016/2015. وقال إن من المستهدف تحقيق فائض أولى (لا يتضمن خدمة الدين) بنحو 2% من الناتج المحلى، وتحقيق زيادة في الإيرادات بنحو 22% وبما يتعدى معدل الزيادة في المصروفات والمقدر بـ 15.5%، إلى جانب خفض نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي لتكون 91%.
وأما فيما يتعلق بالمصروفات، فإن الموازنة الجديدة تستهدف زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية إلى 149 مليار جنيه، لتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية مع التركيز على زيادة المخصصات للصعيد والمحافظات الحدودية. ويستهدف مشروع الموازنة الجديدة زيادة الأجور إلى نحو 266 مليار جنيه، وكذلك زيادة مخصصات شراء السلع والخدمات لتصل إلى 60 مليار جنيه لضمان توافر المستلزمات السلعية ولتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وضمان كفاءة سير العمل بأجهزة الدولة. وستبلغ المخصصات المالية للدعم وبرامج الحماية الاجتماعية نحو 332 مليار جنيه. وكان رئيس الوزراء قد صرحالأسبوع الماضي أن الحكومة ستواصل توسيع نطاق الحماية الاجتماعية للحد من الآثار الناتجة عن تنفيذ برنامج الإصلاح، وذلك من خلال زيادة في الأجور، فضلا عن فتح الباب لضم عدد كبير من المواطنين في برنامجي تكافل وكرامة. وقال إسماعيل إن الموازنة الجديدة تتضمن زيادة في الدعم في كثير من البنود التي تتعلق بالفقراء ومحدودي الدخل.
ومن المتوقع أن يسلم رئيس الوزراء مشروع الموازنة إلى البرلمان الخميس بعد التشاور مع رئيس الجمهورية، وفقا لما قاله وزير المالية لجريدةالمصري اليوم. وأضاف الجارحي أن من الممكن، بعد النظر في النواحي القانونية، إرسال المشروع للبرلمان مباشرة لمناقشة الموازنة، على أن توجه إلى رئيس الجمهورية للنظر فيها واعتمادها.
أول صندوق عقاري في مصر يستعد لطرح الشريحة الثانية خلال النصف الثاني من 2018: يستعد صندوق المصريين للاستثمار العقاري الذي يعد أول صندوق عقاري في مصر لطرح الشريحة الثانية خلال النصف الثاني من العام الحالي، عبر مساهمات عينية بالأصول، وجزء نقدي، لزيادة حجم الصندوق الحالي البالغ 80 مليون جنيه، ليتلاءم مع مستهدفات ومشروعات الصندوق الفترة المقبلة، وفقا لتصريحات هاشم السيد الرئيس التنفيذي للصندوق لجريدةالبورصة. وقال السيد إن الصندوق يجري حاليا مفاوضات مع شريك عربي لضم أحد المولات التجارية التابعة له تحت مظلة الصندوق، مقابل إصدار وثائق. وبدأيوم الثلاثاء رسميا التداول في البورصة على وثائق الصندوقالمؤسس بواسطة تحالف شركات المصريين في الخارج للاستثمار وبايونيرز القابضة للاستثمارات المالية وبنك مصر إيران. وتمت تغطية الشريحة الأولى من الصندوق البالغة 100 مليون جنيه بنسبة 80.14%.
الهيئة الوطنية للانتخابات تعتزم تحرير محاضر ضد المتخلفين عن التصويت: قال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات لاشين إبراهيم إن الهيئة ستراجع كشوف الناخبين و"سيتضح منها من لم يشارك أو يدلى بصوته، ومن لم يدل بصوته سيحرر محضرا من قبل الهيئة ضده، وسيرسل إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة"، وفق ما ذكرته صحيفة
المصري اليوم. وأضاف لاشين أن المتخلفين عن التصويت قد يدفعون غرامة تبلغ 500 جنيه في حال اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. وأصدرت الهيئة ومجلس النواب تحذيرات في اليوم الثاني حول إمكانية فرض غرامة على المتخلفين عن التصويت. وحذرت الهيئة أيضا وسائل الإعلام من نشر "أخبار زائفة"، وفقا لتصريحات المتحدث باسم الهيئة محمود الشريف لصحيفة
الشروق.
لن يكون هناك تصويت اليوم، إذ أصدر مجلس الوزراء بيانا نقلته صحيفة
الشروق يؤكد على عدم تمديد الانتخابات ليوم آخر، فيما مدت الهيئة الانتخابات ساعة واحدة لتغلق أبواب الاقتراع في الساعة العاشرة من مساء أمس، بحسب ما ذكرته
وكالة أنباء الشرق الأوسط. وبدأت على الفور عملية الفرز ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن النتيجة النهائية في 2 أبريل المقبل، وفقا لتصريحات الشريف التي نقلتها صحيفة
المصري اليوم.
وكالة رويترز نقلت تقديرات أولية للمحطات التلفزيونية حول تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بنسبة تبلغ نحو 95%.
صحيفة اليوم السابع تقدم تغطية حية لعملية الفرز، وحتى وقت كتابة هذه السطور فإن الرئيس السيسي حصل على 90.1% من إجمالي الأصوات، فيما حصل منافسه موسى مصطفى موسى على 2.8%، فيما بلغت نسبة الأصوات الباطلة 7%.
تواصلت تغطية وسائل الإعلام العالمية للانتخابات مع تركيزها على نقاط محددة نلخصها فيما يلي:
حجم المشاركة: واصلت الصحافة العالمية التركيز على حجم المشاركة في الحدث الانتخابي مع تصوير المشاركة باعتبارها تفويض للرئيس السيسي في فترته الرئاسية الثانية، وقالت وكالةأسوشيتد برس "تأمل الحكومة في ارتفاع نسبة المشاركة بالانتخابات لإعطائها الشرعية ولهذا السبب مدت فترة التصويت لثلاثة أيام. وقالت وكالة رويترز لليوم الثالث على التوالي إن نسبة المشاركة في الانتخابات اتسمت بالضعف.
جهود لإجبار الناخبين على التصويت: أشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى التهديدات التي أطلقتها الهيئة العامة للانتخابات بفرض غرامات على المتخلفين عن التصويت. وتحدثت عن تقديم حوافز قدرتها الصحيفة بنحو 3 دولارات لكل ناخب من خلال "كرتونة" من "زيت الطعام والسكر والأرز" للناخبين بالمناطق الفقيرة. ونشرت وكالة رويترز قصة شبيهة حول هذا الأمر.
ليست انتخابات حقيقية: الحقوق السياسية في مصر والحنين لثورة يناير 2011 من بين الأمور التي ناقشتها الصحافة العالمية. ووصفت صحيفة واشنطن بوست الانتخابات بـ "المهزلة"، مضيفة أنها تنهي أي أمل يتعلق بالديمقراطية التي طالب بها الناس إبان ثورة يناير. صحيفة فايننشال تايمز هي الأخرى نشرت قصة لها علاقة بالموضوع. أما الجارديانوكوارتز فقد واصلا التركيز على ندرة المنافسين. فيما استضافت شبكة سكاي نيوز إبراهيم حلاوة صاحب الجنسية المصرية الإيرلندية والذي أطلق سراحه العام الماضي بعد ضغط كبير من الحكومة الإيرلندية.
مرتبط
إصدار مصر 
إصدار الشرق الأوسط 
إصدار الإمارات 
إصدار السعودية 
الهند <> الشرق الأوسط 
لوجستيات (الشرق الاوسط و شمال افريقيا) 
كلايمت (الشرق الاوسط و شمال افريقيا) 
شارك العدد
