استطلاع إنتربرايز يرجح تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي الخميس المقبل: من المرجح أن يتجه البنك المركزي المصري للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حينما تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك للنظر في أسعار الفائدة الخميس المقبل، وفقا لاستطلاع للرأي أجرته إنتربرايز مع محللين اقتصاديين. وتوقع 9 من بين 10 محللين شملهم الاستطلاع ألا يقدم المركزي على أي تغييرات في أسعار الفائدة الرئيسية بعد الخفض التاريخي في مارس الماضي بواقع 300 نقطة أساس لمواجهة تداعيات “كوفيد-19”.

ما هي معدلات الفائدة الحالية؟ يبلغ حاليا سعر العائد على كل من الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب، كما يقف سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%.

ويرى العديد من الاقتصاديين أن المهمة الرئيسية للمركزي حاليا هي دعم العملة المحلية. وقالت منى بدير كبيرة الاقتصاديين لدى برايم القابضة: “نعتقد أن البنك المركزي سيثبت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل نظرا لأن تأثير أي خفض إضافي لسعر الفائدة سيكون محدودا، والحاجة إلى إبقاء العائد الحقيقي على أدوات الدين المحلية مربحا بما يكفي لتعويض الانخفاض المتوقع في قيمة الجنيه المصري”. وأشار أيضا أحمد حافظ رئيس قسم البحوث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الاستثمار رينيسانس كابيتال، إلى ضعف العملة، وقال إن أي خفض جديد سيؤدي إلى تراجع العائد على أذون وسندات الخزانة المحلية وهو ما قد يؤثر على عودة المستثمرين الأجانب، الذين بدأوا بالفعل في الرجوع إلى سوق السندات المقومة بالجنيه المصري بعد ثلاثة أشهر من نزوح تدفقات هائلة إلى خارج البلاد.

إلى أين يتجه الجنيه؟ واجه الجنيه ضغوطا خلال الأسابيع الماضية، ليخسر نحو 3% من قيمته أمام الدولار خلال الشهر الماضي ليصل إلى 16.11 جنيه للدولار بنهاية الأسبوع الماضي. وقالت رضوى السويفي رئيسة قطاع البحوث في فاروس القابضة للاستثمار، إنه من المتوقع أن يصل متوسط سعر الصرف إلى 16.5 جنيه للدولار خلال العام الجاري، وهو توقع أكثر تفاؤلا مقارنة بتوقعات بنوك الاستثمار العالمية التي رجحت مؤخرا تدهور العملة المحلية إلى نطاق يتراوح بين 16.5 و17.5 جنيه للدولار. ويتوقع الخبير الاقتصادي هاني توفيق، أن يواجه الجنيه مزيدا من الضغوط في الفترة المقبلة في ظل تراجع معظم موارد البلاد من العملة الصعبة. وشدد توفيق على ضرورة ترشيد الاستيراد باعتباره الحل الوحيد في الوقت الراهن لتخفيف الضغط على العملة المحلية.

ضغوط تضخمية في الأفق جراء تراجع الجنيه واستمرار الجائحة: رغم تراجع التضخم السنوي العام في المدن إلى 4.7% في مايومسجلا أدنى مستوياته في 6 شهور، يرى أغلب المحللين أن المركزي لن يتجه لخفض الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، مع الأخذ في الاعتبار احتمالية تسارع وتيرة التضخم في الأشهر المقبلة. وقالت مونيت دوس محللة الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، إن مستويات الأسعار الحالية تعكس انخفاض الطلب مقارنة بمستويات استهلاك أعلى نسبيا خلال شهر رمضان. وتابعت: “من الآن فصاعدا، نتوخى الحذر لأن انخفاض الجنيه بحوالي 3% بالإضافة إلى الاضطرابات المحتملة في العرض جراء تراجع نشاط التجارة الدولية قد يؤدي إلى بعض الزيادات في الأسعار”. وتتوقع دوس أن يبلغ متوسط معدل التضخم 8.4% خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري، أي في النطاق المستهدف من البنك المركزي البالغ 9% (±3%)”. من جانبها، ترجح السويفي أن يرتفع معدل التضخم السنوي من 4.7% في مايو إلى 7% – 7.5% بحلول نهاية العام. ويرى توفيق أن التضخم سيظل في مستويات منخفضة بسبب انخفاض الطلب جراء تراجع القوة الشرائية.

انقسام حول قرار المركزي بشأن الفائدة خلال الأشهر المتبقية من 2020. رجحت كل من السويفي وبدير انتهاء دورة التيسير النقدي هذا العام، وأعرب آخرون عن توقعات مستقبلية متشائمة. على الجانب الآخر، توقع جيمس سوانستون المحلل الاقتصادي لأسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى كابيتال إيكونوميكس البريطانية، خفض الفائدة بواقع 225 نقطة أساس من الآن وحتى نهاية العام الجاري، ليصل العائد على الإيداع لليلة واحدة إلى 7%. وأوضح أن احتواء التضخم والتوقعات بالحصول على تمويل إضافي من صندوق النقد الدولي سيجعل البيئة أكثر ملاءمة لمزيد من التيسير النقدي. وبالمثل، يرى الخبير الاقتصادي هاني جنينة أنه لا يزال هناك مساحة لخفض آخر بمقدار 100 إلى 200 نقطة أساس خلال العام الجاري، وهو ما عزاه إلى الفارق الكبير بين أسعار الفائد في مصر والولايات المتحدة التي تقترب فيها الفائدة من الصفر، واستمرار الضغوط على العديد من القطاعات نتيجة ضعف الإنفاق وبطء سرعة دوران المخزون، والرغبة في خفض تكلفة الاقتراض الحكومي، ومواصلة دعم الجنيه من خلال شهادات الادخار ذات عائد الـ 15% والتي لن تتأثر بالخفض المحتمل، وفق توقعاته.

الحكومة قد تلجأ إلى إجراءات تقشفية إذا استمرت أزمة “كوفيد-19” حتى العام المالي المقبل، وفق ما أعلنه وزير المالية محمد معيط أمس خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بحضور نائبي وزير المالية أحمد كجوك وإيهاب أبو عيش. ووفقا لأرقام مشروع موازنة العام المقبل، فإن المستهدف رفع الإنفاق العام بنسبة 9%، وتشهد الموازنة زيادات كبيرة في الإنفاق على الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية. ولكن معيط شدد خلال اجتماع أمس على إمكانية مراجعة أو تجميد بعض بنود المصروفات، دون أن يحددها، وذلك “لضمان قدرة المالية العامة على مواصلة الوفاء بالتزاماتها”.

الوضع المالي والاقتصادي للدولة صامد حتى الآن، وقادر على التعامل مع التحديات والتداعيات الاقتصادية لوباء “كوفيد-19″، حسب ما أكده وزير المالية خلال اجتماع أمس. وذلك على الرغم من أن إيرادات الدولة قد فقدت نحو 75 مليار جنيه خلال الفترة الماضية، منها 65 مليار جنيه إيرادات ضريبية، وفق ما أعلنه معيط في مؤتمر صحفي الخميس الماضي.

وزارة الصحة تطلب زيادة مخصصاتها بـ 8.5 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل، وفقا لتصريحات وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ياسر عمر لجريدة البورصة. وأوضح عمر أن الزيادة ستذهب إلى التأمين الصحي بواقع 4 مليارات جنيه، والعلاج على نفقة الدولة بنسبة 3 مليارات جنيه، بينما يحصل قطاع الطب الوقائي على 1.5 مليار جنيه. ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية بنسبة 45% في السنة المالية 2021/2020، ليصل إلى 254.5 مليار جنيه، وفقا لمشروع الموازنة (بي دي إف) الذي صدر في أبريل الماضي. ويشمل هذا زيادة بنسبة 75% في الأجور والمكافآت للعاملين في المجال الطبي، وهو ما سيكلف الدولة 2.25 مليار جنيه إضافية.

انهيار أسعار النفط حاليا يمنح الخزانة العامة مجالا واسعا للحركة: انخفضت تكلفة دعم الوقود خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي 2020/2019 إلى 21 مليار جنيه، أي أقل من نصف تكلفة دعم المنتجات البترولية في الموازنة للعام المالي بأكمله والبالغة نحو 53 مليار جنيه، وأقل بنسبة 65% عن الفترة نفسها من العام المالي الماضي (60.1 مليار جنيه)، وفق ما صرح به مصدر مصدر في وزارة البترول لرويترز أمس الأحد. وجاء ذلك على خلفية انهيار أسعار النفط العالمية بنسبة 74% خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2020.

وأمس أيضا، أكد معيط أن الحكومة لا تزال قادرة على تحقيق خفض في الدين العام أفضل من المستهدف في الموازنة، ليبلغ 85% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 85%. ويعد ذلك تراجعا عن المستهدف الذي عدلته الوزارة قبيل أزمة “كوفيد-19” إلى 83%، لكنه لا يزال أفضل من المستهدف المعتمد رسميا في موازنة 2020/2019 والبالغ 89%.

الفائض الأولي يتراجع دون التوقعات: وأعلن وزير المالية أمس أيضا مراجعة مستهدف الفائض الأولي للعام المالي الحالي ليبلغ 1.5%، بدلا من 2% المستهدفة سابقا. وكان معيط حذر الأسبوع الماضي من أن الفائض الأولى قد يتراجع إلى 0.6% في العام المالي المقبل 2021/2020 إذا استمرت أزمة “كوفيد-19” حتى ديسمبر المقبل.

التضخم السنوي العام في المدن يرتفع في أبريل إلى 5.9%: ارتفعت نسبة التضخم السنوي في المدن خلال شهر أبريل الماضي إلى 5.9%، مقارنة بـ 5.1% في مارس، طبقالبيانات أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءأمس. وارتفعت نسبة التضخم في مختلف أنحاء الجمهورية 1.6% على أساس شهري، مقارنة بـ 0.4% لنفس الشهر من العام الماضي و0.6% في مارس 2020. ويأتي ارتفاع نسبة التضخم عقب شهرين متتاليين من الانخفاض.

وكانت أسعار المواد الغذائية والنقل هي المحرك الرئيسي في التغيير، إذ سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعا شهريا 4.4% في أبريل و0.9% على أساس سنوي. وارتفعت أسعار المشروبات الكحولية والسجائر بنسبة 1.1% على أساس شهري و 8.3% على أساس سنوي. وفي المقابل انخفضت أسعار النقل والمواصلات 1% على أساس شهري، مقارنة بمارس الماضي وبارتفاع 12.2% على أساس سنوي مقارنة بأبريل 2019.

وقال ألان سانديب رئيس قسم البحوث في شركة نعيم القابضة في تصريح لرويترز إن الارتفاع “كان متوقعا خلال شهر رمضان ولكنه كان بوتيرة أعلى من المتوقعة”، متوقعا انخفاضا في مايو.

وارتفع أيضا التضخم الأساسي خلال أبريل، الذي يستبعد أسعار الأغذية والوقود، على أساس سنوي بنسبة 2.5% مقارنة بـ 1.8% في مارس كما ارتفع على أساس شهري إلى 1% من 0.4% في مارس بحسب بيانات البنك المركزي.

البنك المركزي يدرس ضم قطاع المقاولات لمبادرة الـ 100 مليار جنيه لدعم الصناعة والزراعة، بفائدة متناقصة 8%، وفقا لتصريحات محافظ البنك طارق عامر لوكالة أنباء الشرق الأوسط نقلتها صحيفة أخبار اليوم. وقال عامر إنه سيعرض الاقتراح على مجلس إدارة البنك خلال اجتماعه المقبل. وكان البنك المركزي والحكومة أعلنا فيديسمبر الماضي عن مبادرة تمويلية بقيمة 100 مليار جنيه لدعم الصناعة لفائدة 10% متناقصة. وفيمارس الماضي أعلن عن ضم القطاع الزراعي أيضا للمبادرة وتخفيض الفائدة إلى 8% متناقصة وذلك لمواجهة تداعيات فيروس “كوفيد-19”. وأشار عامر إلى أن قطاع المقاولات “تأثر أيضا بالأوضاع الحالية الناتجة عن تداعيات فيروس (كوفيد-19)”.

سي دي سي البريطانية ترصد 100 مليون دولار لإتمام صفقة بقطاع الرعاية الصحية في مصر: تخطط مؤسسة سي دي سي البريطانية للتمويل التنموي إلى استثمار 100 مليون دولار في إحدى الشركات المصرية بمجال الرعاية الصحية، وفق ما ذكرته جريدة البورصة أمس نقلا عن مصادر قريبة الصلة بالمؤسسة. ومن المتوقع أن يجري إتمام الصفقة في غضون الأسابيع القليلة المقبلة. وتستثمر سي دي سي حتى الآن في 22 كيانا مصريا، تشمل صندوق ازدهار للاستثمار المباشر وشركة كربون القابضة وشركة التشخيص المتكاملة القابضة وألكازار للطاقة.

“سورس بيوتي” تحصل على تمويلها الأول من “500 ستارت أبس”: حصلت شركة سورس بيوتي الناشئة، المتخصصة في تجارة منتجات التجميل والعناية الشخصية إلكترونيا، على تمويلها الأول من صندوق 500 ستارت أبس، بحسب بيان للشركة (بي دي إف). ولم يذكر البيان قيمة التمويل. وقالت المؤسسة والرئيسة التنفيذية للشركة، ليديا شوندربيك، إنها تخطط لاستخدام التمويل في تعزيز نمو الشركة والتوسع في أسواق إقليمية وعالمية وزيادة محفظتها من العلامات التجارية وخاصة المحلية منها. وانطلقت “سورس بيوتي” في عام 2018 وضاعفت عائداتها 9 أضعاف منذ إطلاقها مع توفير أكثر من 55 علامة تجارية محلية حتى الآن”.

“أبو ظبي الأول” ينتهي من الفحص النافي للجهالة لبنك عودة مصر. انتهى بنك أبو ظبي الأول الأسبوع الماضي من إجراء الفحص النافي للجهالة لأصول بنك عودة مصر، ويمضي حاليا في مرحلة التسعير وإتمام صفقة الاستحواذ عن طريق نقل الأسهم، وفق ما ذكره مسؤول مصرفي رفيع المستوى لجريدة الشروق. ولفت المصدر إلى أن مسألة التسعير ليست عقبة في حد ذاتها، بل أن “عملية نقل الأسهم تحتاج إلى تعاملات مباشرة بين الطرفين، وهو ما تعيقه الظروف الحالية”. ولم تمنع جائحة “كوفيد-19” بنك أبو ظبي الأول من المضي قدما في عملية الاستحواذ على ذراع بنك عوده في مصر، بعد تلقيه الضوء الأخضر من البنك المركزي المصري في يناير. وكان مسؤول تنفيذي كبير قال في فبراير إن البنك سيتخذ قرارا نهائيا بشأن ما إذا كان سيجري الاستحواذ في الربع الثاني.

المستشارون: عينت مجموعة بنك عوده اللبنانية المجموعة المالية هيرميس مستشارا ماليا للصفقة، بينما يقدم بنك يو بي إس الاستشارات لبنك أبو ظبي الأول.

“الرقابة المالية” تمنح بايونيرز القابضة الضوء الأخضر للاستحواذ على 5 شركات تابعة: وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على عروض الشراء الإجبارية المقدمة من شركة بايونيرز القابضة للاستحواذ على 90% من أسهم خمس من شركاتها التابعة هي، القاهرة للإسكان والتعمير، والجيزة العامة للاستثمار العقاري، والمتحدة للإسكان والتعمير، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، والكابلات الكهربائية المصرية، وفقا للإفصاح المرسل إلى البورصة المصرية أمس الأحد. وستنفذ الصفقة التي أعلن عنها للمرة الأولى في أكتوبر الماضي، عن طريق مبادلة الأسهم دون خيار نقدي مع استمرار إدراج الشركات الخمس بالبورصة.

“النقل” تفاوض البنك الدولي على قرض بـ 200 مليون دولار لتمويل إنشاء خط سكة حديد “المناشي – 6 أكتوبر”: تجري وزارة النقل حاليا محادثات مع البنك الدولي بشأن قرض جديد بقيمة 200 مليون دولار لتمويل مشروع إنشاء خط سكة حديد “المناشي – 6 أكتوبر”، وازدواج خط “إمبابة – المناشي – الاتحاد – الإسكندرية”، وفق ما نقلته جريدة المال عن مصدر مطلع أمس الأحد. وتعكف الوزارة على تحديث دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع لتسليمها إلى البنك خلال الفترة المقبلة. ويهدف المشروع إلى تيسير نقل البضائع من ميناء الإسكندرية إلى الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر.

وأبدى البنك الدولي أيضا رغبته في توفير دعم فني ومالي لهيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، وفق ما ذكره مصدر في الهيئة لجريدة المال أمس. وأشار المصدر إلى اهتمام عدد من مؤسسات التمويل الدولية الأخرى بتوفير برامج فنية لتطوير أسطول الحافلات التابع للهيئة، مع تقديم الدعم المالي إذا تطلب الأمر، مضيفا أن قيمة هذا الدعم لم تحدد بعد.

هيئة الرقابة المالية تخفض مقابل الخدمات المستحق لها عن تداولات الأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصة، بهدف زيادة أحجام التداول، وفقا لجريدة الشروق. وقال رئيس الهيئة محمد عمران إن القرار ينص على خفض مقابل الخدمات ليكون 5 في المائة ألف وذلك من قيمة كل عملية وبحد أقصى قدره 250 جنيها، على أن تخفض هذه النسبة إلى 2.5 في المائة الألف للسندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى.

وزير الإسكان يصدر قرارا بندب عبد الخالق إبراهيم مساعدا للوزير للشئون الفنية، حسبما ذكرت صحيفة اليوم السابع. ويشغل إبراهيم منصب الأستاذ المساعد بكلية التخطيط الإقليمي والعمراني بجامعة القاهرة.

محمد العريان يجيب .. كيف نعد أنفسنا لعالم ما بعد “كوفيد-19”: في محاضرة لجامعة النيل عبر الفيديو، تحدث الخبير الاقتصادي ومستشار مجموعة أليانز محمد العريان عن كيف واجه الاقتصاد العالمي وجها لوجه الهبوط الأسوأ (والأكثر تزامنا) في التاريخ، وما هي الدروس التي يمكن أن نستخلصها كأفراد، وشركات، وصناع قرار، من الأزمة الحالية من أجل المستقبل. ومن بين أهم ما جاء في المحاضرة:

العالم دخل الأزمة الحالية في موقف “ضعيف للغاية”، لأن لم يحقق أبدا نموا شاملا ومستداما في أعقاب الأزمة المالية العالمية، وقلل من أهمية اتخاذ إجراءات لحماية المناخ، ولم يتصد بشكل مناسب لأزمات عدم المساواة العالمية. والآن، من المتوقع أن نشهد انكماش اقتصادات كبرى بأكثر من 10%، فيما تتفكك سلاسل التوريد.

الدول النامية، ومن بينها مصر، لا يمكن أن تنأى بنفسها عن تلك الوقائع العالمية. في الوقت الذي يطرق في الانكماش أبواب الأسواق النامية، فإن مصر وأسواق نامية أخرى من المتوقع أن تتأثر سلبا، بسبب تراجع أحجام الصادرات، وأسعار السلع الأساسية، والاستثمار الأجنبي المباشر، والتحويلات من الخارج، والسياحة. ويقول العريان “هذا ليس جوار رائع يتواجد فيه المرء، ولكن لسوء الحظ هذا هو جوارنا”.

ولكن الضرر ليس متساويا على كل البلدان. على عكس مصر، فإن بعض الدول النامية تترنح بالفعل من ضربات غير مباشرة سددتها جائحة “كوفيد-19” في الدول المتقدمة. ومعظم تلك البلدان النامية لم تشهد حتى تفشيا كبيرا للوباء لديها، حسبما يشير العريان.

أطراف دولية غير تقليدية تتولى القيادة وسط جهود عالمية “مخيبة للآمال”: على صعيد السياسات، فإن هناك بعض الحكومات وصناع القرار الذين اتخذوا منفردين نهج “اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات”، ولكن رد الفعل الدولي الجماعي حتى الآن كان “محبطا”، خاصة عندما تضع في الاعتبار أن هذا التفشي يعد مشكلة ومسؤولية دولية، وفق ما يقوله العريان. الفراغ الذي خلفه اللاعبون التقليديون، مثل مجموعة الدول السبع الكبرى، دفعت دولا أفريقية (ومن بينها مصر)، والأمم المتحدة، ومجموعة الـ 20، وآخرين، إلى قيادة وتنسيق الاستجابة للأزمة.

وفي هذا الشأن: لماذا لم تضرب الجائحة أفريقيا كما فعلت في إيطاليا ونيويورك على سبيل المثال؟ شدد العريان على أن “اللغز الكبير” في هذا الوباء هو لماذا لم نشهد تفشيا ضخما للحالات في دول جنوب الصحراء الأفريقية، حيث لا يوجد في الأصل استعداد لدى أنظمة الرعاية الصحية لمثل هذا التحدي. ومع ذلك، لا أحد على يقين حتى الآن حول أسباب انخفاض معدلات انتشار فيروس كورونا الجديد في القارة الأفريقية، بما في ذلك مصر، وما إذا كان ذلك بسبب ارتفاع نسبة الشباب ممن قد يصابون بالمرض دون أعراض، أو بسبب المناخ الحار، أو على أسوأ الفروض بسبب أن الفيروس سيستغرق مزيدا من الوقت كي ينتشر في القارة.

إذا، كيف سيكون الأمر في الفترة المقبلة؟

1 – ستتزايد الديون لدى الجميع. وستقترب مستويات الديون في الاقتصادات المتقدمة ستبدأ في الاقتراب من معدلات الأسواق الناشئة. وستكون الأولوية لدى صناع القرار على المدى القريب هي إنهاء المشكلات الملحة مثل فقدان الوظائف المؤقت، وتدهور إيرادات الشركات، إلخ. والوسيلة المتاحة لحل تلك المشكلات الملحة هو الاقتراض والاقتراض والاقتراض. ورغم أن تراكم الديون يبدو أمرا مزعجا للكثيرين، فإن العريان يؤكد على أنه خيار أفضل بكثير من عدم تقديم الدعم لمن يحتاجه في الفترة الراهنة.

2- نحن في طريقنا لدخول عصر انحسار العولمة. الجانب الجيوسياسي في الصدمة التي تلقاها النظام العالمي بسبب الجائحة تنبئ بموجة من “الغضب السياسي” (والذي كان من نتائجه السابقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وانتخاب دونالد ترامب)، ستجعل استمرار سياسات العولمة أمرا صعبا. وأيضا تغير سلوك الشركات سيكون محركا أساسيا في انحسار العولمة. وسيشمل ذلك المزيد من التوطين لسلاسل التوريد، وأيضا المزيد من الترابط بين القطاعين العام والخاص في الأسواق المتقدمة.

3- سيكون على العالم تعلم كيفية “التعايش مع المرض”. حتى يتاح لقاح أو علاج لـ “كوفيد-19” سنحتاج إلى تعلم أمرين: الأول هو كيف نقلل من الأثر المدمر الذي أحدثه الوباء، ويشمل ذلك تدعم البنى التحتية الصحية للدول بأسرة المستشفيات، وأجهزة التنفس الصناعي الكافية، وغيرها من المستلزمات الصحية الضرورية. والأمر الثاني هو أن الاقتصاد العالمي سيظل في مواجهة “رياح معاكسة” ولكن يمكن التغلب على ذلك بالاستثمار في رأس المال البشري، والمؤسسات، وتحسين مناخ الأعمال، وهي أمور من شأنها مجتمعة أن تقود النمو الاقتصادي من جديد.

4- ستكون هناك حاجة على مستوى الدول والشركات والأسر لتبني مزيج من التدابير الدفاعية والهجومية: يقوم العريان إنه ينبغي أن تصمم السياسات الدفاعية بحيث تشتمل على قدر من المرونة وتوافر الخيارات، في حين ينبغي أن تتسم التدابير الهجومية بالبراعة. وأشار العريان إلى أن مرحلة الدفاع هي ما نشهده في الوقت الحالي، وتتمثل في طريقة التعامل كأفراد وأسر وشركات وحكومات وأيضا على الصعيد العالمي. ويرى العريان أنه لكي نكون على أهبة الاستعداد للمرحلة التالية، فعلينا تجنب فخاخ معينة، مثل البحث عن اليقين في بيئة غير مؤكدة، بدلا من تبني الاختيارية والسيناريوهات.