(حصري) أزمة الأسواق الناشئة تدفع الحكومة للجوء إلى مؤسسات دولية لسد الفجوة التمويلية: تتفاوض الحكومة مع جهات تمويل دولية للحصول على قروض ميسرة طويلة الأجل لسد جزء من الفجوة التمويلية خلال العام المالي الجاري، وفقا لوزير المالية محمد معيط في تصريحات لإنتربرايز. وأرجع معيط ذلك إلى أن وزارة المالية تبحث عن بدائل أقل تكلفة من إصدار أدوات دين محلية ودولية عقب ارتفاع أسعار العائد عليهما، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعد تغييرا في استراتيجية الدين العام بسبب التغيرات التي لم يظهر مدى تأثيرها بوضوح على مصر عند وضع الموازنة مثل خروج الاستثمارات الأجنبية من الأسواق الناشئة والاضطرابات المالية في الأرجنتين والتي من المحتمل أن تصل إلى البرازيل وجنوب أفريقيا. وقال إن وزارة الاستثمار تجري مفاوضات مع جهات تمويل دولية ومنها وكالة التنمية الفرنسية والوكالة اليابانية للتنمية والبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية والبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، بهدف الحصول على تمويلات طويلة الأجل تصل إلى 30 عاما بسعر فائدة يتراوح بين 1 و2% لسد جزء من الفجوة التمويلية خلال العام المالي الجاري. ورفض الإفصاح عن حجم تلك التمويلات الميسرة لحين الانتهاء من المفاوضات.
هل ستطرح مصر سندات دولية هذا العام؟ قال معيط إن الوضع غير مناسب حاليا لطرق أبواب الأسواق العالمية، لكن "سنواصل مراقبة السوق قبل اتخاذ أي قرار". وأشار معيط إلى أن إجمالي حيازة الأجانب لأدوات الدين الحكومية وصل حاليا إلى ما دون 19 مليار دولار.
ويأتي ذلك بعد أن قال مصدر حكومي لإنتربرايز الأسبوع الماضي إن الحكومة نجحت في التوصل لاتفاق جديد مع البنك الدولي، لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي بقيمة 2 مليار دولار.
إلى أي مدى تأثرت مصر بتخارج المستثمرين من الأسواق الناشئة؟ ارتفعت عوائد أذون وسندات الخزانة المصرية لأعلى مستوياتها في عام في الأسابيع الماضية بفعل تخارجات قدرتها مصادر مصرفية بقيمة 4 إلى 5 مليارات دولار من سوق الدين في البلاد، في إطار موجة بيع عالمية في الأسواق الناشئة، وفقا لرويترز. وبعد ارتفاع عائد أذون الخزانة لأجل عام الأسبوع قبل الماضي إلى أعلى مستوياته منذ يوليو 2017، حينما سجل ذروة عند 21.72%، هدأت العوائد قليلا في مزاد يوم الخميس، إذ انخفض العائد على الأذون لأجل 12 شهرا إلى 19.38% من 19.44%، وهبط العائد على الأذون لأجل ستة أشهر إلى 19.61% من 19.79% في المزاد المماثل السابق في الخامس من يوليو. وقال هاني فرحات كبير الخبراء الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار سي آي كابيتال: "العوائد المرتفعة هي انعكاس للعوامل المحركة لشح السيولة، وبصفة خاصة في الأسواق الناشئة ومصر جزء منها. شاهدنا خروج نحو أربعة مليارات دولار من سوق أذون وسندات الخزانة في الشهرين السابقين". وأضاف أن ارتفاع أسعار النفط، وزيادات في أسعار الفائدة الأمريكية في الفترة المتبقية من 2018، والحروب التجارية، كلها عوامل يأخذها المستثمرون في الاعتبار.
ولكن ذلك كان متوقعا، أليس كذلك؟ قال الخبير الاقتصادي محمد العريان في تصريحات لفايننشال تايمز أمس إن المستثمرين المهتمين بالتحليل الفني في الأسواق الناشئة "قد يكونوا عاملا قياديا وراء أداء الأسواق الناشئة في الأشهر المقبلة"، مضيفا أن الأسواق الناشئة غير متوازنة من الناحية الفنية. المستثمرون الذين يركزون على الأسواق الناشئة أقل كثيرا من المستثمرين العابرين، والأموال المخصصة لاستثمارات أدوات الدين متقلبة كثيرا بالمقارنة بالأسواق الأخرى.
(حصري) 1.2 مليار دولار حصة مصر حتى الآن من قروض تنموية اقتصادية صينية بقيمة 20 مليار دولار. ستحصل مصر على 1.2 مليار دولار من الصين تمثل جزء من حصتها من قروض تنموية بقيمة 20 مليار دولار وعد الرئيس الصيني تشي جين بينج تقديمها للدول العربية خلال كلمته بمنتدى التعاون الصيني العربي الذي عقد في الصين الأسبوع الماضي، وفقا تصريحات مصدر حكومي لإنتربرايز. وقال المسؤول إن التمويل سيذهب إلى مشروع القطار المكهرب الذي يربط بين مدينتي السلام والعاشر من رمضان بالعاصمة الإدارية بطول 67.8 كيلو متر، شاملا 11 محطة. وأضاف أنه جرى الاتفاق على هذا التمويل قبل إعلان الرئيس الصيني، ويتبقى فقط التوقيع على الاتفاقية. ورفض الإفصاح عن ما إذا كانت مصر تستهدف حصصا أخر. وأوضح أن الصين تحاول عبر هذه التمويلات أن تخدم الدول المرتبطة بمشروع "طريق الحرير". وقال جين بينج الأسبوع الماضي إن القروض المقدمة تشكل جزءا من رؤية صينية خاصة "لإعادة الهيكلة الاقتصادية وتحفيز الصناعات"، مؤكدا استعداد بكين لتقديم قرض آخر بقيمة 150 مليون دولار لبعض دول المنطقة لتعزيز قدراتها في الحفاظ على الاستقرار.
(حصري) برنامج الطروحات الحكومية يبدأ بـ 5 شركات. قال وزير المالية محمد معيط في تصريحات لإنتربرايز، إن الحكومة ستبدأ برنامج الطروحات بـ 5 شركات، من أصل 23 شركة مدرجة ضمن المرحلة الأولى من البرنامج. وأضاف أن الوزارة ستطرح على مجلس الوزراء الجدول الزمني للطرح وتفاصيله في اجتماعه المقبل أو بعد المقبل على أقصى تقدير، رافضا الإفصاح عن أسماء الشركات لحين إقرارها من مجلس الوزراء مكتفيا بالقول أن منها شركات بقطاع الأعمال العام وقطاع البترول. وأكد معيط أن جدول الطرح، كانسيتم إعلانه خلال مؤتمر الأسبوع الماضي، لكن اللجنة المعنية بالطروحات فضلت مراجعة مجلس الوزراء في الجدول الزمني المحدد وحتى يتم أيضا الاطلاع على استعدادات كل وزارة "حتى يكون كل وزير معني بشركة من الطروحات قد قدم تصورا نهائيا لشكل الطرح".
ومن المتوقع أن تكون الشرقية للدخان أولى شركات برنامج الطروحات والتي سيتم طرح حصة إضافية من أسهمها في البورصة، وفقا ما صرحت به مصدر لإنتربرايز في وقت سابق، مرجحا أن يتم ذلك في الربع الأول من العام المالي الجاري. وذكرنا الشهر الماضي أن 3 بنوك استثمار منها بنك الاستثمار فاروس، تسعى إلى إدارة طرح 4% من الأسهم التي تمتلكها الشركة القابضة للصناعات الكيماوية في الشركة الشرقية للدخان. ولم يتم الإعلان حتى الآن عن اختيار مدير الطرح. ومن المتوقع أن تكون شركة إنبي هي الشركة الثانية في برنامج الطروحات والتي سيتم طرح أسهمها للمرة الأولى في البورصة. وتوقع المصدر أن يتم ذلك خلال الربع الأول من العام المالي الجاري أو شهر أكتوبر المقبل.
أصدر صندوق النقد الدولي يوم الخميس تقريرا عن مراجعته الثالثة لبرنامج إصلاح الاقتصاد المصري، والذي حظي بإشادة لأنه "لعب دورا رئيسيا في استقرار الأوضاع، ما أدى إلى تراجع العجز المالي والخارجي، وكذا تراجع معدل التضخم والبطالة، وتسارع النمو". ولا تزال توقعات النمو جيدة على المدى المتوسط، خاصة وأن الحكومة تمضي قدما في الإصلاحات المخطط لها وتركز جهودها على التخفيف من تأثير المخاطر مثل ارتفاع أسعار النفط العالمية وتدفقات رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة. للاطلاع على ملخص واف للتقرير (باللغة الإنجليزية) اضغط هنا، أو يمكنك تحميل التقرير من هنا.
وسيقود النمو خلال العام المقبل كل من الانتعاش المتوقع في قطاع السياحة وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي من مشاريع مثل حقل ظهر للغاز وغيرها. وبناء على ذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي الذي وافق مجلسه التنفيذي نهاية الشهر الماضي على صرف الشريحة الرابعة بقيمة 2 مليار دولار من إجمالي القرض الموجه لمصر بقيمة 12 مليار دولار، ما يلي:
- ارتفاع معدل النمو بنسبة 5.5% خلال 2019/2018، من 5.4% في العام الماضي، ووصل متوسط النمو إلى 6% على المدى المتوسط "مدعوما بانتعاش السياحة وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي".
- ارتفاع متوسط معدل التضخم إلى 14.4% في العام المالي الحالي، وتراجعه إلى ما دون 10% بحلول منتصف 2020. وارتفع معدل التضخم في يونيو الماضي للمرة الأولى في 10 أشهر، ووصل التضخم السنوي العام في المدن إلى 14.4% الشهر الماضي مقارنة بـ 11.4% في مايو، بعد أن خفضت الحكومة دعم الطاقة على نحو كبير ما أدى إلى ارتفاع سعر النقل وعدد من السلع. ويرى صندوق النقد الدولي أن هذا الإجراء هو العنصر الأساسي لبرنامج الإصلاح.
- انخفاض العجز في حساب المعاملات الجارية إلى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2019/2018، ومن المتوقع أن يتراجع إلى 2% على المدى المتوسط.
- تراجع عجز الموازنة إلى 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري، إذ تستهدف البلاد تحقيق فائض أوليا بنسبة 2% خلال هذا العام، مقارنة بـ 0.2% فائضا خلال العام المالي الماضي.
ومن أبرز ما جاء في تقرير الصندوق:
فيما يتعلق بالسياسة المالية، سلط الصندوق الضوء على النهج الذي يتبعه البنك المركزي في الحفاظ على نظام تداول مرن للعملات الأجنبية وأسعار الفائدة الرئيسية، وقال إن "السياسة النقدية يجب أن تظل حذرة لاحتواء الجولة الثانية من الزيادة الأخيرة في أسعار الطاقة، ويجب أن يسترشد أي تغيير آخر في السياسة بتوقعات التضخم وضغوط الطلب". ويجب أن تؤسس تعديلات قانون البنوك على آلية "لضمان استقرار الأسعار باعتباره الهدف الرئيسي للسياسة النقدية"، كما يجب أن تعزز الاستقلالية المؤسسية والتنفيذية للبنك المركزي، تحسن إطار التدخل المبكر وحل المشكلات.
لا يزال إصلاح دعم الطاقة محورا رئيسيا لدعم الأوضاع المالية. أشار التقرير إلى أنه يجب على الحكومة الاستمرار في خفض الدعم تدريجيا للوصول إلى مرحلة بيع الوقود بسعر التكلفة، خاصة مع تراجع دعم الوقود المستهدف إلى 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري، من 2.7% خلال العام المالي 2018/2017، و3.3% خلال 2017/2016. ومن المتوقع أن يتراجع دعم الكهرباء إلى 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري، من 0.7% خلال العام المالي الماضي، قبل أن يتم إلغاء الدعم بالكامل بحلول العام المالي 2021/2020. وأشار التقرير إلى أن خطط الحكومة لتحديد النظام الضريبي ضرورية لخلق أوضاع مالية مواتية "للاستثمارات في الصحة والتعليم والبنية التحتية واستدامة شبكة الأمان الاجتماعي".
الإصلاحات الهيكلية ضرورية من أجل "إعادة تركيز مصر على القطاع الخاص والنمو القائم على التصدير"، فضلا عن تقليص تدخل الدولة في الاقتصاد، وفقا للتقرير الذي يرى أن تلك الإصلاحات تشمل برنامج الطروحات الحكومية الذي يتضمن طرح حصص 4 شركات حكومية على الأقل في البورصة عام 2018. وسيتم أيضا إصدار نظام جديد لتخصيص الأراضي الصناعية في 2019. وسلط التقرير الضوء على آلية تخصيص الأراضي الصناعية باعتبارها أحد التحديات الرئيسية لنمو القطاع الخاص. ويرى التقرير أن بعض الإجراءات مثل قانون المزايدات والمناقصات، والجهود المبذولة لمحاربة الفساد وزيادة الشفافية ضرورية وتعتبر نوع من أنواع التزام الحكومة للحد من تدخلها في الاقتصاد.
مصر في وضع جيد يمكنها من التعامل مع الصدمات الخارجية، وذلك بفضل المستوى الجيد لصافي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي (44.26 مليار دولار في يونيو 2018)، وبفضل النظام المصرفي القوي، والسياسة الاقتصادية الكلية المستقرة. وبالرغم من أن قدرة البلاد على الوفاء بالتزامات ديونها الخارجية ما زالت كافية، فإن صندوق النقد يحذر أن الخطر ما زال قائما. وتشمل المخاطر الإضافية، تدهور الوضع الأمني الذي من شأنه أن يعطل انتعاش قطاع السياحة الذي يدعم توقعات النمو، وصعوبة التكيف (مع الإجراءات الحكومية) ما يضعف زخم الإصلاح الاقتصادي.

البنوك المحلية ستستفيد من تثبيت المركزي لأسعار الفائدة، وفقا لما قالته محللة قطاع البنوك ببلتون المالية نانسي فهمي في مقابلة مع بلومبرج. وأوضحت فهمي أن قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعات السياسة النقدية الثلاثة الأخيرة، لمواجهة الارتفاع المؤقت في التضخم، ساهم في ارتفاع عائدات أدوات الدين الحكومية بمقدار يتراوح بين 200 و250 نقطة أساس منذ شهر مايو، وهو بالفعل في صالح البنوك المصرية". (شاهد 4:16 دقيقة)
من غير المتوقع أن نرى تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة هذا العام: في الوقت الذي من المتوقع أن تشهد فيه مستويات التضخم ارتفاعا خلال الربع الثالث من عام 2018، قبل أن تهدأ مرة أخرى بعد ذلك، توقعت فهمي أن يكتفي البنك المركزي خلال العام الجاري بالتخفيضين اللذين أجراهما على أسعار الفائدة في وقت سابق هذا العام. ومع ذلك، أشارت إلى أن أرقام (التضخم) خلال شهر يونيو شهدت أكبر مستوى كان من المتوقع تحقيقه، إذ عكست الارتفاع الأخير في تكاليف الوقود والكهرباء والنقل. وبعد ارتفاع أسعار التضخم خلال الشهر الماضي، توقع محللون أن يبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة عند مستوى 16.75% و17.75% للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير حتى نهاية العام الجاري، وأكدوا أن التضخم ما زال في نطاق استهداف البنك المركزي عند 13% (أعلى أو أقل بـ 3%).
وبالنسبة لنمو الإقراض، من المتوقع أن يتسارع هذا العام مع تعافي البنوك من التدفق الكبير للعملات الأجنبية للخارج عام 2017 لسداد القروض التي جاء آجل استحقاقها، و"هذا العام نشهد تعافي (في القروض)، وأيضا الإقراض بالعملات الأجنبية"، وفقا لفهمي. وقالت إنه في الوقت الذي وصلت نسب تغطية المخصصات (للقروض المشكوك في تحصيلها) إلى أعلى من 200% في البنوك الكبرى، قد تواجه البنوك الأصغر صعوبة في تكوين هذا الحجم من المخصصات، خاصة مع تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 (IFRS9) العام المقبل.

هيرميس تعلن إتمام طرح بقيمة 125 مليون جنيه إسترليني ببورصة لندن للأوراق المالية: أعلنت المجموعة المالية هيرميس يوم الجمعة الماضي عن إتمام الطرح العام لشركة "ASA International" في بورصة لندن للأوراق المالية وذلك في عملية بلغت قيمتها الإجمالية 125 مليون جنيه إسترليني والتي شهدت بيع المستثمر الرئيسي في الشركة نحو 40% من حصته لمؤسسات مالية إقليمية ودولية. وتعتبر "ASA" من أكبر شركات القطاع الخاص في مجال التمويل متناهي الصغر على مستوى العالم وتقدم خدماتها لما يقرب من 1.9 مليون عميل في 12 دولة في قارتي آسيا وأفريقيا. وقامت هيرميس بدور مدير الطرح المشترك للصفقة إلى جانب شركة "Investec plc"، وقامت شركة "Citigroup Global Markets" بدور المنسق العالمي الأوحد لعملية الطرح، فيما قامت "Keefe, Bruyette &Woods" بدور المدير الرئيسي للاكتتاب. وقال على خالبي الرئيس التنفيذي لقطاع الأسواق المبتدئة بالمجموعة المالية هيرميس في لندن، إن هذه الصفقة تحمل أهمية خاصة للمجموعة المالية هيرميس باعتبارها باكورة عمليات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في الأسواق الناشئة والمبتدئة منذ إطلاق استراتيجية التوسع في تلك الأسواق مطلع عام 2017. وأضاف أن الشركة نجحت في تحقيق العديد من الإنجازات بعد مرور عام ونصف العام فقط من بدء تنفيذ تلك الاستراتيجية ومن بينها التوسع المباشر في ثلاث أسواق جديدة، والارتقاء بمنظومة التسويق والتوزيع عبر افتتاح مقرات جديدة في نيويورك ولندن وباكستان وكينيا وبنجلاديش، وكذلك تنمية قدراتها على تنفيذ عمليات التداول لتغطي 95% من الأسواق المدرجة على مؤشر مورجان ستانلي كابيتال للأسواق الناشئة والمبتدئة.
كلفت الهيئة المصرية العامة للبترول بنك"إتش إس بي سي" بترتيب قرض قيمته نحو مليار دولار، وفقا لما نقلته وكالة رويترز عن 5 مصادر مصرفية. وقال مصدران إن القرض طلبته بتروليوم إكسبورت ليمتد، وهي شركة ذات غرض خاص استخدمتها الهيئة المصرية العامة للبترول لجمع عدة قروض في السابق. وستُستخدم حصيلة القرض جزئيا في الدفع المسبق لتسليمات شحنات لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول. وقالت المصادر إن القرض الذي ستحصل عليه الهيئة المصرية العامة للبترول والبالغ أجله خمس سنوات يجري إشراك بنوك أخرى فيه. وقالت مصادر في مايو الماضي إن وزارة المالية أصدرت ضمانة بالعملة المحلية لقرضين بقيمة 850 مليون دولار تسعى الهيئة العامة للبترول للحصول عليهما للمساهمة في سداد جانب من مستحقات شركات النفط الأجنبية.
البنك التجاري الدولي يصدر بيانا بشأن شكوى أحد العملاء: قال البنك التجاري الدولي في بيان إن الشكوى التي تلقاها من أحد عملائه من قطاع الأفراد بالإسكندرية عن وجود تباين فى أرصدة حسابه الشخصى لا أساس لها من الصحة. وأن ما أثير من ادعاءات عن استيلاء أحد موظفى البنك على أرصدة من حسابات العميل الشاكى غير صحيح، حيث أن نتائج الفحص أثبتت عدم صحة هذا الادعاء. وأضاف البنك في بيانه إنه أجرى تحقيق داخلى شامل ومراجعة دقيقة لكافة العمليات المصرفية فى جميع فروع البنك والتي "تبين أن كافة العمليات المصرفية داخل البنك تمت طبقا للإجراءات والقواعد المصرفية المتبعة وأن كافة العمليات محل الاعتراض تم فحصها جميعا ووجدت سليمة وصحيحة". وتابع البيان "سيقوم البنك التجارى الدولى (مصر) بإعلام الجهات الرقابية المختصة بنتائج التحقيقات وإتاحة كافة الوثائق والمستندات للإطلاع عليها وفحصها والتأكد من أن اعتراضات العميل غير صحيحة."
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوع الماضي على قرار رئيس الوزراء بأن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة، والوحدات ذات الطابع الخاص، وفوائض الهيئات العامة، وذلك وفق نسب متفاوتة، فيما عدا حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات، ومشروعات الإسكان الاجتماعي، وحسابات المستشفيات الجامعية، والمراكز البحثية والعلمية، وصناديق تحسين الخدمات الصحية، وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين، ويتم توريد هذه النسبة خلال 15 يوما على الأكثر من الشهر التالي إلى البنك المركزي، وذلك دعما لموارد الموازنة العامة للدولة وخفضا لعجز مواردها.
وطالب مجلس النواب في أبريل الماضي بتكثيف مراقبة الصناديق والحسابات الخاصة، وأن تعرض تلك الصناديق تدفقاتها النقدية طوال العام وليس فقط الفوائض المالية، وذلك بعد اكتشاف وجود صندوق خاص لدى محافظة القاهرة به فوائض مالية تصل إلى140 مليون جنيه. وكان وزير المالية السابق عمرو الجارحي قد أعلن العام الماضي أنه سيتم إخضاع الصناديق الخاصة بالوحدات الإدارية لقانون المناقصات والمزايدات الذي يناقش البرلمان تعديله حاليا.
ونص القرار أن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ما يعادل نسبة مقدارها 25% من أرصدة الفوائض المرحلة للهيئات العامة الخدمة والاقتصادية والقومية حتى نهاية العام المالي الماضي لمرة واحدة، ويستثنى من ذلك الهيئات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير المالية. ويتم توريد هذه لنسبة قبل نهاية سبتمبر 2018 لدعم موارد الموازنة العامة للدولة.
ووافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قانون بإعفاء الممولين من جزء من مقابل التأخير، وذلك إذا قام الممول بسداد أصل دين الضريبة أو رسم تنمية الموارد المالية المستحق كاملا، وذلك خلال فترات محددة نص عليها مشروع القانون تبدأ من تاريخ العمل بأحكامه. ويأتي ذلك في إطار تحفيز مبادرة سداد أصل الدين الضريبي، بالإضافة إلى تحقيق المزيد من الإيجابيات لتخفيف الأعباء الضريبية على الممولين، والحد من تضخم المنازعات الضريبية الناشئة عنها، وتنشيط تلك المتحصلات الضريبية.
وفي الإطار ذاته، تمت الموافقة أيضا على مشروع قانون بشأن إعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية للاشتراكات والأقساط المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وذلك وفقا للقواعد المنصوص عليها بمشروع القانون، سعيا للتخفيف عن أصحاب تلك المنشآت والعاملين في تلك القطاعات كي يستردوا طاقتهم الإنتاجية. وقال وزير المالية محمد معيط إن القانون يتضمن 3 شرائح الأولى تتضمن منح إعفاء بنسبة 90% من الفوائد وغرامات التأخير، في حال سداد أصل الدين، الثانية إعفاء نسبته 70% من الفوائد وغرامات التأخير عند سداد أصل الديون الضريبية، أما الشريحة الثالثة تتضمن منح إعفاء بنسبة 50% على الفوائد وغرامات التأخير عند سداد أصل الديون الضريبية، وفقا لبوابة الأهرام.
وأشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى أنه تم تشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ برنامج الحكومة، وكل وزير مسؤول عن تنفيذ البرنامج الذي يخص وزارته. ومن أبرز القرارات الأخرى التي اتخذها مجلس الوزراء:
- تكليف الوزراء المعنيين بمتابعة إجراءات طرح الشركات المدرجة في برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة، والالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة.
- وافق مجلس الوزراء على المعايير التي سيتم على أساسها توزيع الاحتياطيات العامة المدرجة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2018، والتي يبلغ قيمتها نحو 45 مليون جنيه.
- وافق المجلس على إنشاء كلية علوم الثروة السمكية بجامعة الزقازيق، وكذلك الموافقة على إنشاء جامعة مطروح بمحافظة مطروح، وجامعة الوادي الجديد بمحافظة الوادي الجديد.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بتعديل موقع ومساحة محطة الصب الجاف بميناء الأدبية، بإضافة المرحلة الثالثة بمساحة 69011 متر مربع وطول رصيف 137 مترا لعقد الامتياز الممنوح لشركة الأدبية للإدارة البحرية، بحيث تصبح المساحة الإجمالية للمحطة 168600 متر مربع وبطول أرصفة 787 مترا، على أن تكون مدة الامتياز 25 عاما تبدأ من تاريخ التشغيل الفعلي، أو مرور 33 شهرا من تاريخ تسليم الموقع الجديد.
- وافق مجلس الوزراء على قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتجديد التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات، لتخطيط وتنفيذ واستلام وتشغيل وصيانة الشبكات التليفونية، وتقديم الخدمات للمنتفعين بالمدن العمرانية الجديدة، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، وذلك بقيمة تقديرية 3.5 مليار جنيه.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد السادس والستين لثورة 23 يوليو 1952.
يصوت البرلمان اليوم في جلسته العامة على ثلاثة مشروعات قوانين بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقانون الهيئة الوطنية للصحافة، وقانون الهيئة الوطنية للإعلام. وكان مجلس الدولة قد أشار في مراجعته لمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام إلى وجود شبهة عدم دستورية في بعض مواد القانون.
الحكومة والبرلمان يقران تعديلات مشروع القانون إنشاء صندوق مصر السيادي: وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، والحكومة، خلال اجتماع اللجنة أمس السبت على النسخة النهائية لمشروع قانون إنشاء صندوق مصر السيادي لإدارة أصول الدولة غير المستغلة، برأسمال 200 مليار جنيه، وفقا لجريدة المال. وتتضمن التعديلات الأخيرة على مشروع القانون، إدراج تعريف مستقل لكل من الأصول المستغلة وغير المستغلة بالقانون، وإعفاء الصندوق من كل الضرائب والرسوم وما في حكمهما، فضلا عن إعفاء التعاملات البينية للصندوق مع صناديقه الفرعية من الضرائب والرسوم أيضا. وكانت اللجنة التي وافقت على القانون الأسبوع الماضي، قد طالبت الحكومة بوضع حد أدنى لتوزيعات الأرباح الناتجة عن استغلال الأصول، إضافة إلى وضع آلية لتسعير الأملاك غير المستغلة. ولم يتضح بعد موعد عرض مشروع القانون على الجلسة العامة للبرلمان. وتسعى الحكومة إلى إطلاق الصندوق بنهاية العام الجاري، بحسب تصريحات سابقة لوزيرة التخطيط هالة السعيد.
وتستأنف لجنة الخطة والموازنة هذا الأسبوع مناقشة قانون تنظيم التعاقدات الحكومية، وفقا لجريدةالشروق. وأشرناالأسبوع الماضي إلى أن اللجنة ستدرج مشروع القانون، والذي جرى تغيير اسمه من "قانون المناقصات والمزايدات الحكومية"، على جدول أعمال جلسة يوم الإثنين، لكن لن يتم إقراره حتى دور الانعقاد المقبل.
وطالب البرلمان الحكومة أمس بإعادة إرسال مشروع قانون النقل الجماعي لمناقشته داخل لجنة النقل والمواصلات وإقراره خلال دور الانعقاد الرابع، تمهيدا لتطبيق مشروع النقل الذكي، والذي يتضمن تغطية الطرق كافة بأنحاء البلاد من خلال الكاميرات وشبكة المعلومات، وفق ما قاله النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب لجريدةالمال. وأوضح زين الدين أن مشروع النقل الجماعي يجب أن يتم إقراره قبل الانتهاء من مشروعقانون المرور الجديد، والذي ستستأنف لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس مناقشاتها بشأنه اليوم الأحد، لكون الأول سيعمل على تمهيد منظومة الطرق اللازمة لتطبيق الثاني. ومن المقرر كذلك أن تعقد وزيرة الصحة هالة زايد اجتماعا مع لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، لاستعراض سياسة الوزارة خلال الفترة المقبلة.
كلف وزير المالية محمد معيط مساعده لشؤون الإيرادات عمرو الخولي بتسيير أعمال مصلحة الجمارك بدلا عن جمال عبد العظيم المحبوس حاليا على ذمة تحقيقات في الاتهامات بتلقيه مليون جنيه على سبيل الرشوة، وفقا لجريدة المال. وثارت توقعات خلال الأسبوع الماضي أن يقوم معيط بتعيين رئيس مصلحة الجمارك السابق مجدي عبد العزيز بدلا عن عبد العظيم.
أعلنت شركة ديا الألمانية تعيين سامح صبري مديرا عاما جديدا لها في مصر اعتبارا من 1 أغسطس المقبل، ليخلف توماس رادفيتز. انضم صبري إلى "ديا" قبل 10 أعوام وكان يشغل منصب نائب المدير العام للشركة في مصر قبل تكليفه بالمنصب الجديد.
Related