صباح الخير قراءنا الأعزاء. هيمن خبران مهمان على العناوين الليلة الماضية:

توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية بشأن المراجعة الحاسمة لأجندة الإصلاح الاقتصادي. وما زلنا حتى الآن نحاول استيعاب حقيقة أن البيان استُهل بما يشبه عبارة "أحسنتم يا رفاق" — فالتحول في نبرة الصندوق هنا لافت للنظر.

والأفضل من ذلك، في رأينا: إشارة الصندوق إلى أن قادة الأعمال الذين التقاهم فريقه في مصر يتفقون على أن الأمور تمضي في المسار الصحيح.

تغطيتنا الكاملة للموضوع تجدونها في فقرة "الخبر الأبرز هذا الصباح" أدناه.

ومن أبرز الأخبار التي تصدرت العناوين الليلة الماضية أيضا — استدعت إدارة ترامب السفيرة الأمريكية لدى مصر، هيرو مصطفى جارج، من بين 30 دبلوماسيا وسفيرا رفيع المستوى، جرى استدعاؤهم من مناصبهم، حسبما أفادت به وكالة أسوشيتد برس نقلا عن مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية. وشملت الخطوة دبلوماسيين من السلك الدبلوماسي الذين جرى تعيينهم خلال إدارة بايدن. وأُبلغ الدبلوماسيون بأن مهامهم ستنتهي في يناير دون إبداء أسباب، مع احتفاظهم بوظائفهم في الخارجية واحتمالية عودتهم إلى واشنطن لإعادة تعيينهم في مهام أخرى.

ماذا يحدث في الكواليس؟ وصفت وزارة الخارجية هذه الخطوة بأنها "إجراء روتيني في أي إدارة"، مضيفة أنه "من حق الرئيس التأكد من وجود أفراد في هذه الدول يعملون على دفع أجندة "أمريكا أولا".

السعودية تستهدف استقطاب عمال المصانع من مصر

عمالة — المنافسة بين القاهرة والرياض تنتقل من جذب الاستثمارات إلى "صراع المواهب": لا يقتصر أثر قرار السعودية بإلغاء رسوم العمالة الوافدة للمصانع — التي كانت تصل إلى 9600 ريال سنويا للعامل الواحد — على مجرد خفض النفقات للمصانع السعودية، بل إنه يمنحها وفرة مالية يمكن إعادة توجيهها لتقديم مكافآت تعاقد ورواتب أعلى للفنيين المصريين، وفقا لما ذكرته مصادر في القطاع لإنتربرايز.

وتعد هذه الجبهة الأحدث في التنافس الاقتصادي المحتدم بين القاهرة والرياض. فخلال العامين الماضيين، ركزت السعودية بشكل أساسي على استقطاب الموظفين من ذوي الياقات البيضاء في مجالات التمويل والبنوك والتسويق والتعليم، وغيرها من المهن.

يواجه أصحاب المصانع المصريون الآن تحدي الحفاظ على رأس المال البشري، علاوة على ضغوط ارتفاع تكاليف المواد الخام. ومع انخفاض التكلفة التنظيمية لتوظيف الكفاءات الأجنبية في المملكة بشكل فعال، أصبحت حسابات اقتناص العامل المصري ذي الخبرة تميل لصالح المنافس السعودي بشكل متزايد.

ويبدو أن حقبة اعتماد الصناعة المصرية على الأجور المنخفضة وحدها بوصفها ميزة تنافسية تشارف على الانتهاء. ومن أجل النجاة في حرب المواهب، سيتعين على أصحاب العمل المصريين تحسين بيئات العمل وهياكل الأجور — وإلا سيواجهون خطر تفريغ شركاتهم من الكفاءات، حسبما صرح به عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات محمد البهي لإنتربرايز.

لكن هناك "نقطة مضيئة" — حسب موقعك من الصورة. ففي حين يشعر أصحاب المصانع بوطأة الأمر، تقدم الصورة الكلية بعض الارتياح. إذ إن تخفيف تكاليف الاستقدام التي تتحملها الشركات السعودية قد يعزز أعداد المصريين العاملين في الخارج، مما يترجم إلى تدفقات أعلى من التحويلات، التي تعد شريان حياة حاسم لوضع العملة الصعبة في مصر، وفق ما أضاف البهي.

بلدغة صلاح.. مصر تفوز 2-1 على زيمبابوي

بداية موفقة لمنتخب مصر في أمم أفريقيا: حقق المنتخب الوطني لكرة القدم فوزا ثمينا على نظيره الزيمبابوي بنتيجة 2-1، في مباراته الافتتاحية بكأس الأمم الأفريقية 2025، التي أقيمت أمس في مدينة أغادير. تقدم منتخب زيمبابوي بهدف في الشوط الأول، ولكن نجم المنتخب المصري ومانشستر سيتي الإنجليزي عمر مرموش نجح في إدراك التعادل في الدقيقة 64، قبل أن يحسم القائد محمد صلاح الفوز بتسجيل الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع.

يحدث هذا الأسبوع -

الخميس — من المقرر إعلان نتائج جولة الإعادة الأخيرة في انتخابات مجلس النواب يوم 25 ديسمبر. وتستهدف الهيئة الوطنية للانتخابات الانتهاء من الدورة الانتخابية بالكامل بحلول 10 يناير 2026، قبل انتهاء الفصل التشريعي للبرلمان الحالي بنهاية الشهر ذاته.

الخميس — تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري للمرة الأخيرة في عام 2025. ويتوقع غالبية المحللين الذين شملهم استطلاع إنتربرايز أن يقرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام، لتضاف إلى تخفيضات بإجمالي 525 نقطة أساس أقرها البنك على مدار عام 2025. ورجح غالبية المشاركين أن يكون الخفض بواقع 100 نقطة أساس.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرة متخصصة في قطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

رقم اليوم

بلغت قيمة الصادرات الرقمية المصرية 7.4 مليار دولار في 2025، بارتفاع يتجاوز 120% خلال السنوات السبعة الماضية، وفقا لما صرح به وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت. ويضطلع قطاع التعهيد بالدور الأكبر في هذا النمو، إذ تضاعفت صادراته خلال السنوات الثلاثة الماضية لتساهم بنحو 4.8 مليار دولار من إجمالي الصادرات في عام 2025.

القطاع يتجاوز مستهدفات التوظيف: استهدفت الاتفاقيات الموقعة في عام 2022 توفير 34 ألف فرصة عمل على مدار ثلاث سنوات، لكن الرقم الفعلي وصل إلى 60 ألف وظيفة بحلول نهاية عام 2024. ومع توقيع اتفاقيات جديدة الشهر الماضي تستهدف توفير 75 ألف فرصة عمل إضافية، تتحول الصناعة بشكل متزايد لتصبح أحد أكثر مصادر الدولة موثوقية لتوفير العملة الصعبة.

تنويهات -

حالة الطقس - من المتوقع أن نشهد طقسا شتويا كالمعتاد في القاهرة اليوم، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى 21 درجة مئوية والصغرى 12 درجة مئوية، وفق توقعات تطبيقات الطقس.

وفي الإسكندرية، تتزايد فرص سقوط الأمطار الخفيفة، مع وصول درجة الحرارة العظمى إلى 20 درجة مئوية والصغرى إلى 10 درجات مئوية.

الخبر الأبرز عالميا -

هيمنت عدة موضوعات متنوعة على اهتمامات الصحف الاقتصادية العالمية هذا الصباح، وسط الهدوء الإخباري المعتاد الذي يخيم على الأجواء قرب نهاية العام. ولم يتصدر خبر بعينه العناوين، لكن هناك حزمة من الأخبار المهمة التي يجدر متابعتها:

"أبولو جلوبال" تعزز سيولتها النقدية وتقلص مديونياتها وتتخارج من الأصول الأكثر خطورة في أسواق الدين، حيث يستعد كبار المسؤولين التنفيذيين بالشركة لمواجهة اضطرابات السوق. وقال الرئيس التنفيذي للشركة إن هذا التحرك سيضع "أبولو" في أفضل وضع ممكن "عندما يحدث شيء سيء"، ويجعلها جاهزة للاستثمار خلال الاضطرابات التي يتوقع حدوثها نتيجة التحديات التي تواجه أسواق الائتمان والأسهم. اقرأ: أبولو تقلل المخاطر وتجمع السيولة النقدية استعدادا لاضطرابات السوق (فايننشال تايمز)

بالحديث عن أسواق الائتمان: سجلت شركات التكنولوجيا حول العالم ديوناً قياسية نتيجة السباق المحتدم لتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي، حيث أصدرت سندات بقيمة 428 مليار دولار خلال الأسبوع الأول من ديسمبر وحده.

أيضا:

• واشنطن تواصل تحولها بعيدا عن الطاقة الخضراء: علقت إدارة ترامب عقود الإيجار الخاصة بجميع المشروعات الكبرى لطاقة الرياح البحرية في الولايات المتحدة.
• صفقة استحواذ "جنونية": تعهد لاري إليسون، رئيس شركة أوراكل، بتقديم 40 مليار دولار من أمواله الخاصة لدعم عرض الاستحواذ العدائي الذي قدمته باراماونت لشراء وارنر بروس ديسكفري مقابل 108 مليارات دولار.
• حصلت أقراص عقار "ويجوفي" الشهير لإنقاص الوزن على موافقة الجهات التنظيمية الأمريكية الليلة الماضية.

موعدنا اليوم مع "الاقتصاد الأخضر" بوابتكم الأسبوعية للاقتصاد المستدام في مصر، والتي تركز كل يوم ثلاثاء على أنشطة الاقتصاد المستدام والموارد المتجددة، والتنمية الخضراء في البلاد. نطاق "الاقتصاد الأخضر" كبير للغاية، ويغطي كل شيء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مرورا بمشروعات إدارة المياه والصرف الصحي وحتى البناء المستدام.

في عدد اليوم: نستعرض أبرز محطات قطاع الطاقة المتجددة في 2025، بما في ذلك ما شهدناه من تنحية الزخم حول الهيدروجين الأخضر جانبا، للتركيز على الأهداف والأولويات الأكثر واقعية.

وافق صندوق النقد الدولي على المراجعتين الرئيسيتين لبرنامج التمويل البالغ 8 مليارات دولار؛ وهي أنباء ستطرب لها مسامع مجتمع الأعمال. والأهم من ذلك، أن نبرة بيان الصندوق، الذي صدر في الساعات الأولى من هذا اليوم ونُسب إلى رئيسة البعثة إيفانا فلادكوفا هولار، تختلف اختلافا جذريا عن البيان الذي صاحب المراجعة السابقة للبرنامج، التي وافق عليها المجلس التنفيذي للصندوق قبل عام واحد بالضبط في مثل هذا الأسبوع.

الخبر الأبرز: توصلت الحكومة وخبراء صندوق النقد الدولي إلى اتفاق حول المراجعتين الخامسة والسادسة الحاسمتين في إطار ما يعرف بتسهيل الصندوق الممدد. وتوصلوا أيضا إلى اتفاق بشأن المراجعة الأولى في إطار حزمة تمويل موازية تعرف بتسهيل الصلابة والاستدامة. وينتظر هذا الاتفاق على مستوى الخبراء الآن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

النتيجة المتوقعة: تدفق نحو 3.8 مليار دولار إلى خزينة الدولة عندما يوافق المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعات في يناير المقبل (لم يتحدد الموعد على جدول اجتماعات المجلس بعد)، بما في ذلك نحو 2.5 مليار دولار من المراجعتين الخامسة والسادسة لتسهيل الصندوق الممدد، و 1.3 مليار دولار أخرى من المراجعة الأولى لتسهيل الصلابة والاستدامة. ومن شأن ذلك أن يرفع إجمالي المدفوعات في إطار تسهيل الصندوق الممدد حتى الآن إلى نحو 5.7 مليار دولار.

ما أهمية ذلك: يقدم صندوق النقد الدولي جزءا كبيرا من التمويل مقدما، مما يمنح مجلس الوزراء هامش أمان جيد في السيولة في بداية عام 2026، ويخبر المجموعة الوزارية الاقتصادية فعليا أنها لن تضطر للكفاح من أجل الحصول على التمويل، شريطة أن تواصل مسار الإصلاحات.

يستهل البيان بجملة كان من المستحيل تخيلها قبل 18 شهرا: "حققت جهود الاستقرار مكاسب مهمة، ويظهر الاقتصاد المصري علامات على نمو قوي". فلا توجد عبارات تحوط، ولا كلمة "لكن" أو "برغم ذلك" تتربص في الجملة التالية. يقول الصندوق — بعبارة صريحة — إن استراتيجية مجلس الوزراء تؤتي ثمارها.

المؤشرات الاقتصادية القوية تؤكد ذلك: تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.4% في العام المالي 2024-2025، صعودا من 2.4% في العام السابق، مع وصول نمو الربع الأول من العام المالي الحالي إلى 5.3%، وفقا للبيان. وتقلص عجز الحساب الجاري بفضل قوة تحويلات المصريين، وارتفاع عائدات السياحة، وما شهدناه من نمو جيد للصادرات غير النفطية. كذلك ارتفعت حيازات غير المقيمين من أذون الخزانة المصرية إلى نحو 30 مليار دولار، ووصل الاحتياطي الأجنبي إلى 56.9 مليار دولار، وهو رقم كان يبدو بعيد المنال نسبيا قبل وقت ليس ببعيد.

حتى الانتقادات جاءت ألطف، إذ أشار الصندوق إلى المجالات التي لا تزال بحاجة إلى مزيد من العمل. تقول هولار إن نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تزال "متواضعة بالمعايير الدولية" عند 12.2%، وأن انحسار التضخم "لم يُرسَخ بعد بقوة" (قد يعني هذا عدم خفض الفائدة يوم الخميس)، وأن البنوك المملوكة للدولة تتطلب "ممارسات حوكمة قوية ومستمرة"، كما يحتاج مجلس الوزراء إلى "تسريع" برنامج الطروحات الحكومية.

كذلك أشار صندوق النقد الدولي إلى الهيئة المصرية العامة للبترول على أنها مصدر للمخاطر المالية، لكن الإطار العام لحديث الصندوق عن مصر قد تغير. فقد ولّت التحذيرات العاجلة، وحل محلها بنود في قائمة مهام لبلد يسير بشكل عام على المسار الصحيح.

أشار الصندوق إلى أن أعضاء مجتمع الأعمال الذين استشارهم الصندوق خلال وجوده في القاهرة أثنوا على تقدم الحكومة في الإصلاحات الرئيسية، وكتب أن "المشاركين من القطاع الخاص أقروا بالنتائج التي تحققت بالفعل" فيما يتعلق بـ "تيسير التجارة" والإصلاح الضريبي. ويشير البيان أيضا إلى أننا نظهر علامات على الانضباط المالي (أي التوقف عن الإنفاق المفرط)، ويشير مباشرة إلى "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، وهو الإطار الجديد لمجلس الوزراء الذي يضع القطاع الخاص في مقعد قيادة الاقتصاد.

تحول المشاعر هو الخبر الأهم هنا

لماذا يعد هذا مهما: من أجل أن نضع الأمور في نصابها على مستوى اختلاف هذا البيان، علينا قراءته جنبا إلى جنب مع البيانات السابقة للصندوق.

لم يعد الأمر يتعلق بأزمة — أو الخوف من التراجع. عندما توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الأولى والثانية في مارس 2024، كان البيان مكتوبا بلغة "حالة الأزمة". إذ بدأ بـ "تحديات اقتصادية كلية كبيرة أصبحت أكثر تعقيدا في إدارتها"، وأشار إلى "زلات في السياسات" تحتاج إلى تصحيح، وأكد على البيئة "الصعبة" في كل منعطف.

وبحلول يونيو 2024 والمراجعة الثالثة، خفت حدة النبرة قليلا، لكنها ظلت مصحوبة بالكثير من التحوطات. أقر الصندوق بأن "الجهود بدأت تؤدي إلى تحسن في التوقعات". لكنه تحول فورا إلى "المخاطر السلبية التي تحيط بالتوقعات الاقتصادية" ودعا إلى "تسريع" الإصلاحات.

وقبل عام من هذا الأسبوع، حملت المراجعة الرابعة مزيدا من نفس النغمة: "ظروف خارجية صعبة"، و"بيئة اقتصادية محلية مليئة بالتحديات"، ودعوات متكررة لـ "مزيد من الجهود"، و"مزيد من الإصلاحات"، و"جهود أكثر حسما" بشأن التخارج من أصول الدولة وتحقيق تكافؤ الفرص.

وبعد عام، لا تزال التحذيرات موجودة، لكنها لم تعد تتصدر المشهد. إذ يفتتح الصندوق بيانه الآن بما يحقق نجاحا، وفي الوقت ذاته يدفن المخاوف في عمق النص. وبالنسبة لوثيقة سيقرأها المستثمرون ووكالات التصنيف والمجتمع الدبلوماسي بعناية، فمن الأهمية بمكان الاعتناء بالخيارات الهيكلية في نص البيان.

ما الذي يقود هذا التحول؟ ثلاثة أمور تبرز بوضوح:

#1- المؤشرات الكلية تتحرك في الاتجاه الصحيح. إذ يتسارع النمو، وينخضف التضخم، فضلا عن تحسن ميزان المدفوعات بشكل جيد رغم الرياح المعاكسة التي شهدتها قناة السويس (وحتى في المجرى الملاحي الاستراتيجي للبلاد، تتجلى علامات على تغير الأوضاع)، وصارت الاحتياطيات أيضا عند مستويات مريحة. يستجيب خبراء صندوق النقد الدولي للبيانات، ولا يخففون لهجتهم لأسباب دبلوماسية.

#2- أُبلغ مسؤولو الصندوق بأن بنك القاهرة في طريقه للطرح العام في الربع الثاني من عام 2026 بقيادة الرئيس التنفيذي حسين أباظة، وهو ما ذكرته إنتربرايز في الأسبوع الماضي. يعد أباظة أحد المديرين التنفيذيين الأكثر ثقة لدى المستثمرين العالميين في القطاع الخاص بفضل سنوات إدارته لبرنامج علاقات المستثمرين في البنك التجاري الدولي، حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي مؤخرا. ويُعتقد أن هذا ساعد في تغيير نبرة صندوق النقد الدولي بشأن الطروحات الحكومية: لطالما كانت البصمة الاقتصادية للدولة والوتيرة البطيئة للتخارج من الأصول نقاطا شائكة في العلاقة على مدى سنوات. ويبدو أن موظفي الصندوق يعتقدون الآن أن الحكومة جادة في المضي قدما في هذه المساعي.

#3- التوقيت. سينتهي برنامج صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2026. ومع انتهاء المراجعتين الخامسة والسادسة الآن، ندخل المرحلة الأخيرة. ويبدو الصندوق واثقا من أن خط النهاية يلوح في الأفق. لم يعد هذا برنامجا معرضا لخطر الانحراف عن المسار، بل برنامجا يحقق نتائج.

ماذا بعد؟

لا يزال يتعين على البلاد اجتياز مراجعتين أخريين. من المقرر أن تكون السابعة في مارس 2026، وقد تتيح صرف 1.25 مليار دولار أخرى، فيما ستكون المراجعة الثامنة والأخيرة في نوفمبر 2026، ومعها ستطرح 1.25 مليار دولار إضافية على الطاولة.

لماذا نوفمبر؟ كان من المقرر في الأساس إجراء المراجعة النهائية في سبتمبر 2026، لكنها أُرجئت بطلب من الحكومة للسماح بمزيد من الوقت لتنفيذ المجموعة النهائية من المعايير الهيكلية. ويشير ذلك إلى أن الجانبين يريدان إنهاء هذا البرنامج على الوجه الأمثل، وأن الصندوق على استعداد لمنحنا المساحة للقيام بذلك. وهو أمر كان من شبه المستحيل تخيله قبل عام.

في السياق: يُعد تسهيل الصندوق الممدد أداة الإقراض الرئيسية لصندوق النقد الدولي للبلدان التي تواجه مشكلات في ميزان المدفوعات على المدى المتوسط، وهو مصمم للحالات التي تتطلب إصلاحات هيكلية عميقة بدلا من دعم السيولة قصير الأجل. تمت الموافقة على التسهيل الحالي البالغ 8 مليارات دولار في ديسمبر 2022 بقيمة 3 مليارات دولار، ثم تم توسيعه في مارس 2024 بعد أن أدت الحرب الإسرائيلية على غزة وهجمات الحوثيين على سفن الشحن التي تعبر البحر الأحمر إلى تعقيد الأمور. أما تسهيل الصلابة والاستدامة، فهو أداة موازية أحدث تولي تركيزا خاصا إلى الإصلاحات المتعلقة بالمناخ، ويمكن أن يوفر ما يصل إلى 1.3 مليار دولار إضافية لدعم جهود خفض الكربون والتمويل المناخي. ويعمل البرنامجان بالتوازي، إذ تعتمد مراجعات تسهيل الصلابة والاستدامة على تحقيق معالم برنامج تسهيل الصندوق الممدد.

يتخذ البنك المركزي المصري خطوة استباقية لمواجهة احتمالية حدوث فقاعة ائتمان استهلاكي عبر تشديد الخناق على كيفية تمويل البنوك للمؤسسات المالية غير المصرفية، وفقا لما ذكرته مصادر في القطاع لإنتربرايز. وأصدر المركزي تعليمات شفهية للبنوك بضرورة الحصول على موافقة مسبقة قبل المشاركة في أي عملية توريق، بحسب المصدر.

ما أهمية ذلك: حتى اللحظة الراهنة، كانت البنوك هي المشتري الموثوق والضخم لسندات التوريق، التي تعد شريان الحياة لقطاع التمويل الاستهلاكي. ومن خلال اشتراط الموافقة المسبقة، يضع البنك المركزي فعليا آلية إيقاف وقائية للتحكم في تدفق رؤوس الأموال من ودائع البنوك إلى شركات التمويل الاستهلاكي. شهد التمويل الاستهلاكي طفرة هائلة في الإقبال، وسط أزمة في القدرة الشرائية فاقمها التضخم المتسارع خلال السنوات الأخيرة.

الصورة الأكبر

ليس محض تعديل تنظيمي بمعزل عن سياق أوسع: يبدو أن هذه الخطوة تمثل النصف الثاني من جهد منسق تضطلع به الجهات الرقابية لتهدئة سوق الإقراض الاستهلاكي المحموم، في خضم التوقعات بأن يستأنف المركزي دورة التيسير النقدي في 2026. ففي أكتوبر، مددت الهيئة العامة للرقابة المالية وقف إصدار التراخيص الجديدة لشركات التمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر لعام آخر، مما أدى فعليا إلى تجميد هيكل السوق. والآن، يقيد البنك المركزي تمويل اللاعبين الحاليين.

ما هو الهدف من وراء ذلك؟ الهبوط الآمن. "يتصرف البنك المركزي استباقيا.. وتحديدا بالنظر إلى أن التضخم المرتفع ربما يؤدي إلى قفزة في معدلات تعثر المستهلكين"، حسبما صرح به الرئيس السابق لبنك التنمية الصناعية ماجد فهمي لإنتربرايز. ومن خلال تقييد التوريق، يجبر المركزي شركات إقراض المستهلكين على إبطاء وتيرة إصدار القروض الجديدة، مما يمنع تشكل فقاعة بالتزامن مع الانخفاض المرتقب في تكاليف الاقتراض.

بعد سنوات من توظيف السيولة في أدوات الدين الحكومية ذات العوائد المرتفعة، تسعى البنوك الآن لحماية هوامش ربحها مع تراجع أسعار الفائدة، ومن المؤكد أن البدائل ذات العائد الأعلى من الإقراض التقليدي باتت مطروحة بقوة على الطاولة، حسبما صرح به الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح لإنتربرايز. أضاف أبو الفتوح: "تتمتع سندات التوريق بجاذبية خاصة نظرا لعوائدها المرتفعة؛ وهذا بالضبط مكمن القلق. فالبنوك قد تندفع أحيانا نحو الانكشاف على أدوات الدين المعززة ائتمانيا ذات العائد المرتفع دون إجراء تقييم كاف للمخاطر. لذا يريد البنك المركزي ضمان أن تكون كل عملية توريق مدعومة بأصول قوية ومضمونة، وليست مجرد أوراق مالية تحمل سعر فائدة جذابا".

نشاط التوريق يسجل قفزات هائلة

تأتي هذه الخطوة بعد انفجار في نشاط التوريق هذا العام. قفزت إصدارات سندات التوريق بنسبة 182.5% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 17.8 مليار جنيه في الربع الثالث من عام 2025، وفقا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية (بي دي إف). وفي هذا الشهر وحده، كان هناك ما لا يقل عن ستة إصدارات توريق بقيمة إجمالية بلغت 7.9 مليار جنيه.

"يكمن الخطر يكمن في أن يتركز هذا النمو بشكل شبه كامل في القروض الاستهلاكية والتطوير العقاري؛ وهي القطاعات الأكثر حساسية للصدمات الاقتصادية وتآكل القوة الشرائية"، وفقا لأبو الفتوح. قفزت القروض الممنوحة لشركات التمويل الاستهلاكي بنسبة 58% على أساس سنوي لتصل إلى 74.9 مليار جنيه في الأشهر العشرة الأولى من عام 2025. كذلك تخلق الطفرة في الإقراض الاستهلاكي مخاطر للقطاع المصرفي، بحسب فهمي، الذي نوه بأن النمو غير المنضبط في ظل المناخ التضخمي الحالي يزيد مخاطر التعثر.

إذا كنت تدير شركة تمويل استهلاكي، فإن تكلفة الأموال أصبحت للتو تحديا مؤرقا. يعتمد نموذج العمل الذي تتبعه عديد من المؤسسات المالية غير المصرفية على إصدار القروض ثم توريقها بسرعة (أي بيعها) لتحرير رأس المال للإقراض مرة أخرى. فإذا حُيدت البنوك — المشترين الرئيسيين لسندات التوريق — بسبب الروتين، فإن هذه الدورة تتباطأ. ويحذر فهمي من أن شركات التمويل الاستهلاكي قد تضطر إلى تقليص عمليات البيع بالتقسيط.

هل هناك ثغرة صغيرة؟ ربما تظل شركات التمويل متناهي الصغر التي تصدر سندات من خلال شركات توريق متخصصة — بدلا من التعامل المباشر مع البنوك — محمية في ظل هذه التطورات، مع أن النطاق الكامل للتعليمات لا يزال غير واضح، حسبما قال الرئيس التنفيذي لشركة "سندة" للتمويل متناهي الصغر أحمد الخطيب.

السياق العالمي: مع أنها خطوة لا يحبذها المشغلون، فهي تجعل البلاد متماشية مع المعايير العالمية. تفرض أسواق مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا قواعد إخطار مسبق مماثلة على البنوك لمراقبة نقل المخاطر، حسبما قال رئيس قطاع مخاطر الائتمان بالبنك الزراعي المصري هاني حافظ. ويضيف أن القرار سيعزز الشفافية، ويضمن التوافق مع استراتيجيات إدارة المخاطر.

وفي غضون ذلك: صارت فوائد التمويل الاستهلاكي معفاة الآن (في الغالب) من ضريبة القيمة المضافة

وافقت مصلحة الضرائب المصرية على إعفاء فوائد التمويل الاستهلاكي من ضريبة القيمة المضافة، وفقا لمنشور صادر عن المصلحة اطلعت عليه إنتربرايز. ينطبق الإعفاء فقط على الشركات المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية التي تفصل قيمة الفائدة عن قيمة السلعة أو الخدمة في فواتيرها. وتوجد حاليا 46 شركة تنطبق عليها هذه الشروط.

لماذا يعد هذا مهما: يزيل القرار المخاطر الضريبية التي كانت تهدد هوامش ربح شركات التمويل الاستهلاكي، ويمنع زيادة قدرها 14% في تكلفة الائتمان على المستهلكين. كذلك سيساعد هذا القرار الشركات ومصلحة الضرائب على إغلاق العديد من الملفات الضريبية المتنازع عليها، إذ يسمح الآن للشركات بإلغاء المخصصات والاحتياطيات المحاسبية التي اضطرت لتجنيبها للتحوط ضد هذه المخاطر الضريبية، مما يعزز المراكز المالية للقطاع، وفقا لما صرح به رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي سعيد زعتر لإنتربرايز.

خاص — تعتزم مصلحة الضرائب المصرية إطلاق منظومة مركزية في مطلع عام 2026 مصممة خصيصا لتسريع إجراءات التصفية للشركات، حسبما قال مصدر حكومي لإنتربرايز. تستهدف هذه الخطوة حل مشكلة الخروج من السوق — حيث تمنع العقبات البيروقراطية والملفات الضريبية المفتوحة الشركات من الإغلاق القانوني — عن طريق تسوية تراكمات ضخمة من المنازعات التي طالما تركت المستثمرين عالقين في السابق.

ما أهمية الخطوة: على مدى سنوات، كانت الصعوبات التي تواجه الشركات، والتي تحول دون قدرتها على التصفية بسلاسة، بمثابة رسوم ضريبية خفية على الاستثمار. وأدى خطر الانخراط في معركة لسنوات حول التقديرات الجزافية — لا سيما فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة — إلى زيادة علاوة المخاطر لأي مستثمر يفكر في دخول السوق المصرية. ومن المؤكد أن الآلية الناجعة للخروج من السوق، لا تقل أهمية عن حوافز الاستثمار.

كيف ستعمل المنظومة: بدلا من التعامل مع مأموريات الضرائب المحلية، ستعالج ملفات التصفية الآن عبر منصة إلكترونية جديدة — لا تزال قيد الاختبار حاليا — تتبع رئيس مصلحة الضرائب مباشرة. وستشرف لجنة رفيعة المستوى على التحول نحو الإغلاق الفوري بمجرد استيفاء المتطلبات القانونية، لتتجاوز بهذا فترات الفحص التقليدية الطويلة. كذلك صُممت المنظومة لمعالجة آلاف الملفات المفتوحة — التي يُصنف الكثير منها حاليا على أنه تهرب ضريبي بسبب نزاعات إدارية وليس لوجود قصد جنائي — قبل انقضاء فترة التقادم البالغة خمس سنوات.

ومن أخبار الضرائب الأخرى - تخضع إيرادات الإيجار السنوية التي تقل عن 20 مليون جنيه الآن لضريبة تصاعدية مبسطة تتراوح بين 0.4% و 1.5%، وفق المصدر. ويُبعد هذا القرار شريحة كبيرة من سوق الإيجارات عن شرائح ضريبة الدخل التصاعدية القياسية، مما يوفر لأصحاب العقارات حافزا كبيرا لتقنين أوضاعهم وتسوية مواقفهم الضريبية بسعر أقل بكثير.

النقل تسند عقودا بملياري جنيه لتشغيل الخط الأول للقطار السريع في يونيو

خاص - أسندت وزارة النقل عقودا جديدة تتجاوز قيمتها ملياري جنيه لعدد من شركات المقاولات المحلية، من بينها أوراسكوم كونستراكشون وكونكريت بلس ورواد الهندسة الحديثة، بهدف تسريع وتيرة العمل في الخط الأول للقطار الكهربائي السريع، وفق ما صرح به مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز. وتكثف الوزارة حاليا مواردها لضمان جاهزية الأعمال الإنشائية والكهروميكانيكية لافتتاح الخط الأول — الذي يربط بين السخنة والعلمين ومرسى مطروح — في يونيو المقبل.

الصورة الكاملة: تأتي هذه العقود كجزء من خطة أوسع نطاقا لتشغيل الشبكة المكونة من ثلاثة خطوط بطول ألفي كيلومتر. وفور تشغيلها بالكامل، ستعمل على نقل عدد هائل من الركاب والبضائع بعيدا عن الطرق التقليدية، إذ يمثل الخط الأول شريانا رئيسيا للشحن والركاب يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.

عبر ربط "السخنة" بـ "صحار".. مصر وعُمان تبحثان دمج سلاسل إمداد الصناعات الثقيلة

تبحث مصر وسلطنة عمان إبرام اتفاقية لدمج سلاسل إمداد الصناعات الثقيلة بين البلدين، من خلال إنشاء مناطق لوجستية في مينائي العين السخنة وصحار لتسهيل تدفق المواد الخام العمانية إلى المصانع المصرية، وفق بيان صادر عن وزارة الصناعة. وتمثل هذه الخطوة، بالنسبة للمصنعين المصريين — وتحديدا في قطاعي الصلب والكابلات — خط إمداد جديد ومخصص للمواد الخام الحيوية. ويهدف المقترح إلى معالجة الحديد والنحاس العماني في مناطق صناعية مشتركة، مما يجمع بين الثروة المعدنية لعُمان وقدرات التصنيع المصرية وسهولة وصولها إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية.

"التنمية الرئيسية" تستثمر مليار جنيه لإنشاء مصانع جاهزة بالقنطرة غرب

تعتزم شركة التنمية الرئيسية، الذراع التنموية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إنشاء مصانع ومباني سابقة التجهيز على مساحة 200 ألف متر مربع في منطقة القنطرة غرب الصناعية، بموجب عقد حق انتفاع، وفق بيان صادر عن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. المشروع سينفذ على مرحلتين خلال 36 شهرا، بمساحة 100 ألف متر مربع لكل مرحلة واستثمارات تبلغ 500 مليون جنيه لكل منها. وستخدم هذه المصانع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات المنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والمستلزمات الطبية المنسوجة.

بيتكيرن تنشئ مصنعا جديدا في السخنة بـ 8 ملايين دولار

وقعت شركة بيتكيرن للصناعات الغذائية عقدا لإنشاء مصنع جديد على مساحة 10 آلاف متر مربع في منطقة السخنة الصناعية، بطاقة إنتاجية تبلغ 18 ألف طن من الخضروات والبطاطس المجمدة سنويا، وفقا لبيان صادر عن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. المصنع البالغة تكلفته الاستثمارية 8 ملايين دولار سيبدأ تشغيله في أوائل عام 2027، وسيوفر نحو 450 فرصة عمل.

تيرا بتروليوم تحفر 3 آبار جديدة بمنطقة امتياز شمال غرب المغرة

وقعت شركة النفط والغاز البريطانية تيرا بتروليوم اتفاقية جديدة للبحث والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي بمنطقة امتياز شمال غرب المغرة في الصحراء الغربية، والتي ستقوم بمقتضاها الشركة بحفر ثلاث آبار جديدة في منطقة الامتياز باستثمارات قدرها 6.5 مليون دولار، وفق بيان صادر عن وزارة البترول أمس. وتخطط الشركة أيضا لإجراء مسوحات سيزمية ثنائية وثلاثية الأبعاد في المنطقة.

تذكر: فازت تيرا بتروليوم، جنبا إلى جنب مع عدة شركات طاقة دولية، بأربع مناطق للبحث والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي العام الماضي ضمن المزايدة العالمية التي طرحتها وزارة البترول في عام 2023. ويتعين على الشركات الفائزة حفر 14 بئرا جديدة، باستثمارات لا تقل عن 71 مليون دولار.