صباح الخير قراءنا الأعزاء. يبدو أن عجلة الأخبار بدأت في الدوران مجددا هذا الصباح بعد بداية أسبوع هادئة.

نشرتنا اليوم حافلة بأخبار الاقتصاد، وفي مقدمتها توقعات متفائلة لقطاع السياحة في 2024 على الرغم من حالة عدم الاستقرار بالمنطقة، واعتزام إسرائيل زيادة صادراتها من الغاز الطبيعي لمصر من حقل تمار على مدار العشر سنوات المقبلة، و أيضا: تراجع قيمة صفقات الدمج والاستحواذ خلال 2023 على خلفية التحديات الجيوسياسية وصعوبات الاقتصاد الكلي، والمزيد غيرها في نشرتنا هذا الصباح.

# 1- مصر تضع هدفا جديدا طموحا للطاقة المتجددة: تستهدف مصر أن تشكل مصادر الطاقة المتجددة 60% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وفق ما ذكره وزير البترول طارق الملا في بيان صادر أمس.

تذكر: كان وزير الكهرباء محمد شاكر قد صرح قبل أشهر قليلة في يوليو أن الحكومة تستهدف أن تمثل مصادر الطاقة المتجددة 60% من إجمالي الطاقة المولدة في البلاد بحلول عام 2040 – أي بعد عشر سنوات من الهدف الذي حدد في بيان أمس، وبدلا من المستهدف المعلن سابقا لعام 2030 والبالغ 42%.

# 2- مؤسسة التمويل الدولية تعتزم استثمار مليار دولار في مصر هذا العام، بعد أن ضخت بالفعل استثمارات بنفس القيمة في عام 2023، وفقا لما كشفه المدير الإقليمي للمؤسسة شيخ عمر سيلا، على هامش مشاركته فى الإعلان عن حصول المتحف المصري الكبير على شهادة إيدج للمباني الخضراء أمس، بحسب جريدة البورصة.

يحدث اليوم –

إنه اليوم الثاني لمؤتمر مصر للطاقة (إيجيبس2024)بمركز مصر للمعارض الدولية في القاهرة الجديدة. سيجمع الحدث 35 ألفا من المتخصصين في صناعة الطاقة، وسيضم أكثر من 80 ندوة حول الانتقال الطاقي والإنتاج المستدام. وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الحدث الذي يستمر حتى الأربعاء المقبل.

يحدث هذا الأسبوع –

طرح وثيقة استراتيجية السياسة الضريبية للدولة للحوار الوطني الأسبوع المقبل: تطرح وزارة المالية وثيقة استراتيجية السياسة الضريبية للدولة (2030/2024) للحوار الوطني الأسبوع المقبل، وفقا لما قاله وزير المالية محمد معيط في بيان أمس.

ما نعرفه عن الوثيقة: انتهت وزارة المالية في أكتوبر الماضي من إعداد المسودة الأولى للوثيقة التي تستهدف طمأنة المستثمرين وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال منح تخفيضات ضريبية للمشروعات الجديدة وتطبيق معدلات ضريبية منخفضة وثابتة.

رقم اليوم –

الحكومة تخفض توقعاتها لنمو للعام المالي المقبل: خفضت الحكومة توقعاتها لنمو اقتصاد البلاد في العام المالي المقبل، إلى 4.2%، وفق تصريحات وزيرة التخطيط هالة السعيد نقلها موقع اقتصادالشرق أمس. ويعد ذلك انخفاضا بنحو 0.5 نقطة مقارنة بتوقعات الحكومة الشهر الماضي والبالغة 4.7%. وتتوقع الحكومة نمو الاقتصاد بنسبة 3.0% في العام الحالي الحالي.

ماذا تتوقع المؤسسات الدولية؟ يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.7% في العام المالي المقبل – أي أقل بقليل من توقعاته السابقة عند 5% – بينما يتوقع البنك الدولي نموا قدره 3.9%.

تطورات الحرب على غزة –

الولايات المتحدة تتقدم بمشروع قرار لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة: بعد مرور 230 يوما من بدء الحرب الإسرائيلية على غزة والتي أسفرت عن مقتل 29 ألف فلسطيني – ثلثيهم من النساء والأطفال – ستدعو الولايات المتحدة الآن لوقف مؤقت لإطلاق النار، إذ تقدمت بمشروع قرار لمجلس الأمن دعت فيه إلى وقف مؤقت لإطلاق النار وحذرت من اجتياح إسرائيل مدينة رفح الفلسطينية بريا – والتي أصبحت الآن أكثر مناطق العالم اكتظاظا بالسكان حيث يتواجد بها حاليا 1.5 مليون شخص.

ودول الاتحاد الأوروبي تعارض عملية رفح: حذرت جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، باستثناء المجر، إسرائيل من شن عمليات عسكرية على مدينة رفح خلال اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد. طالبت الدول الـ 26 إسرائيل “بعدم القيام بعمل عسكري في رفح، من شأنه أن يفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل، أو منع توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الملحة”، وفقا لبيان مشترك عقب الاجتماع.

وفي البحر الأحمر – إخلاء طاقم سفينة بعد هجوم من الحوثيين: اضطر طاقم سفينة شحن مسجلة في المملكة المتحدة وكانت في طريقها إلى بلغاريا قادمة من دولة الإمارات إلى إخلائها بعد أن أوشكت على الغرق إثر هجوم صاروخي في باب المندب من جماعة الحوثي، وفقا للمتحدث الرسم للحوثيين. (أسوشيتد برس l فايننشال تايمز)

الخبر الأبرز عالميا –

هيمنت قصة واحدة على الصفحات الأولى للصحف العالمية هذا الصباح، وهي اندماج اثنتين من أكبر المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة، حيث أعلنت كابيتال وان، المقرض الاستهلاكي المدعوم من الملياردير وارن بافت، استحواذها على ديسكفر للخدمات المالية المتخصصة في إصدار بطاقات الائتمان، في صفقة أسهم بقيمة 35 مليار دولار، حسبما جاء في بيان. وسيحصل مساهمو ديسكفر بموجب الصفقة على 1.0192 سهم في كابيتال وان مقابل كل سهم في ديسكفر، “وهو ما يمثل علاوة بنسبة 26.6% بناء على سعر إغلاق ديسكفر البالغ 110.49 دولار في 16 فبراير 2024”. وسيمتلك مساهمو كابيتال وان 60% من أسهم الشركة المندمجة، فيما سيحصل مساهمو ديسكفر على النسبة المتبقية.

وحازت القصة على تغطية واسعة في الصحافة الدولية: بلومبرج | فايننشال تايمز | وول ستريت جورنال | سي ان بي سي | رويترز.

أرملة نافالني تتهم بوتين بقتل زوجها وتتعهد مواصلة نضاله: اتهمت يوليا نافالنايا، أرملة المعارض أليكسي نافالني الذي توفي في محبسه مؤخرا، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقتل زوجها، متعهدة مواصلة عمله، ودعت المواطنين الروس إلى الالتفاف حولها في سعيها إلى “بناء روسيا الحرة”.

من أخبار التكنولوجيا – الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة يتعاونون لمحاربة مجموعة القرصنة الإلكترونية “لوك بيت”، والتي استخدمت برامج الفدية سيئة السمعة في شن هجمات إلكترونية ضد بعض أكبر المؤسسات في العالم – وحتى بعض المؤسسات المصرية في الأشهر الأخيرة.

تصحيح: ذكرنا في عدد أمس من نشرة إنتربرايز الصباحية بالخطأ أن شركة البريد للاستثمار – الذراع الاستثمارية للهيئة القومية للبريد – تستهدف استثمار نحو 6 مليارات جنيه هذا العام. لكن الصحيح أن الهيئة هي التي ستقوم بهذا الاستثمار بنفسها وليس شركة البريد للاستثمار. وقمنا بتصحيح الخبر على موقعنا الإلكتروني.

موعدنا اليوم مع “الاقتصاد الأخضر” بوابتكم الأسبوعية للاقتصاد المستدام في مصر، والتي تركز كل يوم ثلاثاء على أنشطة الاقتصاد المستدام والموارد المتجددة، والتنمية الخضراء في البلاد. نطاق “الاقتصاد الأخضر” كبير للغاية، ويغطي كل شيء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مرورا بمشروعات إدارة المياه والصرف الصحي وحتى البناء المستدام.

في عدد اليوم: نلقي نظرة على موقف خطة مصر لتحويل قناة السويس إلى “قناة خضراء” بحلول عام 2030.

القطاع السياحي يشهد بداية قوية للعام: ارتفع عدد السياح الوافدين إلى البلاد خلال أول 40 يوما من العام بنسبة 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، طبقا لما قاله وزير السياحة أحمد عيسى خلال كلمة في مؤتمر الرؤساء التنفيذيين أمس وجاء في بيان الوزارة. واستقبلت مصر عددا قياسيا من السائحين في 2023 بلغ 14.9 مليون سائح، وهو ما يتماشى مع هدف الدولة لجذب 15 مليون سائح خلال العام، على الرغم من الرياح المعاكسة التي تواجهها الصناعة – بزيادة بنسبة 27.4% على أساس سنوي.

إلا أن التوترات الإقليمية تضغط على مستهدفات السياحة المصرية لهذا العام: يبدو أن التوترات الإقليمية تجعل من الصعب تحقيق مستهدف الحكومة المصرية لاستقطاب 18 مليون سائح هذا العام، لكن الاقتراب من المستهدف لا يزال ممكنا، حسبما نقل موقع اقتصادالشرق عن الوزير.

الوزارة لديها خطط طموحة لزيادة أعداد السائحين بشكل أكبر: تستهدف الحكومة زيادة عدد الغرف الفندقية بمقدار 25 ألف غرفة إلى العدد الحالي البالغ 220 ألف غرفة في العام الحالي، ليصل إجمالي عدد الغرف إلى 432 ألفا بحلول عام 2028 لاستقبال 30 مليون سائح سنويا – أي ضعف عدد السياح الذين زاروا البلاد العام الماضي.

من أخبار السياحة أيضا – أصدر وزير السياحة قرارا وزاريا بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، والتي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في صناعة السياحة في البلاد وكذلك زيادة قدرة القطاع على تنظيم نفسه بنفسه، بحسب بيان الوزارة.

مصر قد تحصل على المزيد من إمدادات الغاز الإسرائيلي: أقرت وزارة الطاقة الإسرائيلية اتفاقية جديدة من شأنها زيادة صادرات إسرائيل من الغاز الطبيعي إلى مصر من حقل تمار البحري – الذي تديره شركة شيفرون – اعتبارا من يوليو 2025، وفقا لصحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية. وبمقتضى الاتفاقية، ستقوم إسرائيل بزيادة صادرات الغاز بمقدار 4 مليارات متر مكعب إضافية سنويا على مدى الـ 11 عاما المقبلة، أي ثلاثة أضعاف الكميات التي يجري تصديره حاليا من الحقل، وفقا للصحيفة.

التفاصيل: تعتمد زيادة كميات الغاز التي سيجري تصديرها على الزيادة في إنتاج حقل تمار، وكذلك التوسع في طاقته التصديرية، وقيام شركة شيفرون وشركائها بمد خط أنابيب ثالث بين الآبار ومنصة الإنتاج.

توقيت جيد: اتفق الشركاء في حقل تمار يوم الأحد على استثمار 24 مليون دولار لزيادة الإنتاج بما يصل إلى 1.6 مليار قدم مكعبة يوميا بحلول عام 2026، بارتفاع قدره 60% عن مستويات الإنتاج الحالية.

كان ذلك متوقعا: قال وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس في أغسطس الماضي إن بلاده ستزيد صادراتها من الغاز الطبيعي إلى مصر من حقل تمار بمقدار 3.5 مليار متر مكعب سنويا على مدى 11 عاما، مع احتمال زيادتها إلى 4 مليارات متر مكعب سنويا.

يعد هذا جزءا من خطة لتزويد الاتحاد الأوروبي بالغاز، والذي يتطلع إلى التخلص التدريجي من الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي. ولتحقيق ذلك المستهدف، وقعت مصر وإسرائيل اتفاقية تاريخية لتصدير الغاز في يونيو 2022، والتي تقوم إسرائيل بموجبها بإرسال المزيد من الغاز إلى محطات إسالة الغاز المصرية لتصديره إلى أوروبا.

تذكر: كانت الحكومة الإسرائيلية قد أغلقت حقل تمار لمدة خمسة أسابيع على خلفية مخاوف أمنية بسبب اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، وقررت توجيه إنتاج المواقع الأخرى إلى السوق المحلية، وهو ما أدى إلى انخفاض صادرات الغاز إلى 100 مليون قدم مكعبة فقط يوميا، وفق ما قاله مصدر مطلع في القطاع لإنتربرايز في نوفمبر الماضي.

تحديات الاقتصاد الكلي تلقي بظلال ثقيلة على صفقات الدمج والاستحواذ في مصر خلال 2023: انخفض عدد صفقات الدمج والاستحواذ في مصر بنسبة 53% على أساس سنوي في عام 2023 لتصل إلى 139 صفقة، بينما تراجعت قيمتها الإجمالية بنسبة 62% إلى 3.5 مليار دولار، على خلفية التوترات الجيوسياسية وتحديات الاقتصاد الكلي، وفقا لتقرير (بي دي إف) صدر عن مكتب بيكر ماكنزي للمحاماة.

نشاط الدمج والاستحواذ ينتعش في النصف الثاني من العام: شهد النصف الثاني من العام الماضي ارتفاعا قدره 383% في قيمة صفقات الدمج والاستحواذ، بالمقارنة مع النصف الأول، لتبلغ 2.8 مليار دولار. وارتفع عدد الصفقات أيضا بنسبة 32% إلى 79 صفقة خلال الفترة ذاتها.

ما قالوه: “بينما واجهت عمليات الدمج والاستحواذ في مصر تحديات ملموسة على مدار عام 2023، فإن الارتفاع في القيمة الإجمالية للصفقات في النصف الثاني من العام يشير إلى مرونة السوق”، حسبما قال هاني ناصف، الشريك بمكتب حلمي وحمزة وشركائهما (بيكر ماكنزي بالقاهرة).

التفاصيل: تراجعت قيمة صفقات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود – بما يشمل الصفقات الواردة والصادرة – بنسبة 80% على أساس سنوي إلى 1.6 مليار دولار على أساس سنوي خلال 2023، في حين ارتفعت قيمة الصفقات المحلية إلى 1.8 مليار دولار خلال العام، على الرغم من تراجع عددها بنسبة 51% خلال الفترة ذاتها.

وكانت السعودية الوجهة الأبرز للمستثمرين المصريين، إذ استحوذت على 25 صفقة، تليها الإمارات والكويت على الترتيب. أما بالنسبة للمستثمرين الأجانب المهتمين بالشركات المصرية، فقد احتلت الولايات المتحدة الصدارة بـ 14 صفقة، تليها السعودية والإمارات على الترتيب.

المزيد من التفاصيل حول تعديلات قانون المالية العامة الموحد: كشف وزير المالية محمد معيط النقاب عن تفاصيل جديدة حول التعديلات المقترحة على أحكام قانون المالية العامة الموحد، والتي بموجبها سيستحدث ما يسمى بـ “موازنة الحكومة العامة” لتضم الموازنة العامة للدولة وموازنات 59 هيئة اقتصادية.

مؤشرات مالية أفضل: تساهم التعديلات الجديدة في تحسين المؤشرات المالية للدولة، إذ لا تعكس الموازنة العامة حاليا سوى 2.1 تريليون جنيه من الإيرادات المحصلة في الدولة، متجاهلة 2.9 تريليون جنيه تمثل إيرادات الهيئات الاقتصادية للدولة. ومن المقرر أن تعرض “موازنة الحكومة العامة” إيرادات إجمالية بقيمة 5 تريليونات جنيه.

الجدول الزمني: ستحدث عملية تحقيق شمولية الموازنة لتتضمن جميع ميزانيات الهيئات الاقتصادية الحكومية في الموازنة العامة للدولة تدريجياً على مدى خمس سنوات بدءا من العام المالي المقبل 2025/2024، بحسب معيط. وسيجري إدراج ميزانيات 40 هيئة اقتصادية في موازنة العام المالي المقبل، إذا حصلت التعديلات على الموافقات اللازمة.

وضع سقف لديون الهيئات الاقتصادية: أضاف معيط أن الحكومة تعمل حاليا مع الجهات المعنية، لوضع سقف لديون أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، وهو الحد الذي لا يجوز تخطيه إلا بعد موافقة مجلس النواب. وتعمل الحكومة كذلك على إطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ في المتوسط 4 سنوات بدلا من 3 سنوات.

الخطوة التالية: من المقرر أن يناقش مجلس النواب التعديلات الأسبوع المقبل، حسبما ورد في البيان. ويأتي هذا بعد أن أقر مجلس الوزراء التعديلات الجديدة في وقت سابق من هذا الشهر.

صندوق أفريقيا الثاني التابع لـ “بارتك” يجمع مبلغا قياسيا: نجحت شركة بارتك العالمية لرأس المال المغامر في إتمام إغلاق صندوقها الثاني الذي يركز على أفريقيا – الذي يحمل اسم “صندوق أفريقيا الثاني” – بقيمة تزيد عن 300 مليون دولار، حسبما قالت الشركة في بيان لها (بي دي إف). تجاوز الاكتتاب عند الإغلاق الحد الأقصى لرأس المال الذي يسعى الصندوق لجمعه.

أين ستذهب هذه الأموال؟ من المقرر أن يستثمر صندوق أفريقيا الثاني في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في مختلف أنحاء القارة، بتمويلات أولية تتراوح بين مليون إلى 15 مليون دولار في الجولات التمويلية وحتى الجولات التمويلية التأسيسية. ومن المقرر أن يركز الصندوق على الاستثمار في الشركات الناشئة “التي تستخدم مزيجا من التكنولوجيا والعمليات الممتازة لمعالجة أصعب وأكبر التحديات، التي تواجه القارة في مختلف القطاعات”، وفقا لتصريحات الشريك العام لـ “بارتك” تيجان ديم لإنتربرايز. وعن حجم التمويل المخصص لمصر، قال ديم: “نحن لا نخصص تمويلاتنا وفقا لكل دولة، بل نستثمر في جميع أنحاء القارة”، كاشفا أن مصر كانت ثاني أكبر وجهة استثمارية لصندوق أفريقيا الأول.

من المستثمرون؟ يزيد عدد مستثمري الصندوق عن 40 مستثمرا، منهم مستثمرين تجاريين إلى جانب عدد من المؤسسات التنموية الدولية مثل: بنك الاستثمار الأوروبي ومؤسسة التمويل الدولية ومؤسسة الاستثمار الدولية البريطانية. تلقى الصندوق كذلك استثمارات من “جميع كبار المستثمرين” الذين شاركوا في صندوق أفريقيا الأول، كما جذب أيضا عددا من صناديق التقاعد والصناديق السيادية في الولايات المتحدة والشرق الأوسط.

مؤشر جيد على عودة الحياة لرأس المال المغامر التكنولوجي في أفريقيا: شهدت أفريقيا مؤخرا تراجعا حادا في تمويلات رأس المال المغامر خلال 2023، مع انخفاض إجمالي التمويلات بنسبة 46% على أساس سنوي، وعدد الصفقات بنسبة 28% على أساس سنوي، وفقا لأحدث تقارير بارتك. ولم تكن مصر استثناء، حيث تراجعت قيمة الصفقات بنحو 45% على أساس سنوي إلى 432 مليون دولار، بينما انخفض عدد الصفقات بنسبة 58% على أساس سنوي إلى 60 صفقة.

بارتك ليست غريبة على السوق المصرية: استثمرت شركة رأس المال المغامر في عدد من الشركات المصرية خلال السنوات الماضية، بما في ذلك منصة التعلم الذاتي عبر الإنترنت المنتور وشركة التكنولوجيا المالية الناشئة ماني فيلوز، وجودزمارت لخدمات البقالة عبر الإنترنت. وأشار البيان أيضا إلى استثمار الصندوق الثاني في شركة عقارية ناشئة في مصر دون أن يسمها.

جهينة للصناعات الغذائية تعين محمد سلطان (لينكد إن) مديرا تنفيذيا للقطاعات المركزية بالشركة، وفقا لإفصاح(بي دي إف) أرسلته الشركة للبورصة المصرية أمس. ويتمتع سلطان بمسيرة طويلة في القطاع المصرفي، حيث تولى العديد من المناصب الإدارية لدى بنك المشرق والبنك الوطني العماني. وانضم سلطان لاحقا إلى البنك التجاري الدولي في عام 2008، حيث أصبح الرئيس التنفيذي للعمليات منذ عام 2015.

كما عينت جهينة كريم إبراهيم (لينكد إن) مديرا جديدا لعلاقات المستثمرين بالشركة، وفقا لإفصاح(بي دي إف) منفصل تلقته البورصة المصرية. وعمل إبراهيم سابقا كمحلل أول لعلاقات المستثمرين لدى شركة أوراسكوم للتنمية بعد عمله كمحلل ائتمان للخدمات المصرفية للشركات لدى البنك التجاري الدولي.

هيمن الاقتصاد على أجواء برامج التوك شو الليلة الماضية، إلى جانب مؤتمر “إيجبس2024“ الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الاثنين.

“الدولة لم تستغل الفرص التي أتيحت لها في عامي 2015 و2016، عندما جرى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية – تحرير سعر الصرف، حزمة حماية اجتماعية وغيرها – ذاتها التي نتحدث عنها اليوم، لكن الحكومة توقفت ولم تستكمل عملية الإصلاح، وهو ما اضطرنا إلى اللجوء لصندوق النقد الدولي مجددا”، وفق ما قاله الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الوزراء السابق زياد بهاء الدين في مقابلة مع لميس الحديدي ببرنامجها “كلمة أخيرة” (شاهد 34:09 دقيقة). “كان يمكن أن نتفادى اللجوء لصندوق النقد الدولي والانزلاق إلى أزمة جديدة إذا استغلينا الانطلاقة التي حدثت في عام 2015، لكن حدث العكس، مع توسع دور الدولة في الاقتصاد ومزاحمتها للقطاع الخاص، بدلا من توسيع دوره”.

“لا يوجد عاقل يمكن أن ينكر تأثير الحرب الروسية الأوكرانية، والحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة على اقتصاد البلاد، لكن لا يمكن إنكار حقيقة أن الاقتصاد كان يعاني قبل تلك الأزمات”، وفق ما قاله بهاء الدين، مضيفا أن “اعتراف الحكومة بوجود أزمة اقتصادية نقطة بداية لها أهميتها”، مؤكدا “الناس عايشين الأزمة على كل المستويات، واعتراف الدولة أمر مهم”.

“لا أحد يمكن أن يدافع عن التعويم، لكن لا يمكن استمرار الوضع الحالي”، وفق ما قاله بهاء الدين، مشيرا إلى أن التأخير في إقرار تخفيض قيمة الجنيه سيكون له تأثيرات مضاعفة”. واستطرد: “حالة الترقب الموجودة حاليا في الأسواق هي سبب حالة الذعر، وهي السبب في ارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، وبالتالي كلما استقر سعر الصرف بوتيرة أسرع، كلما كانت التكلفة أقل، لكن لابد أن نعلم أن ضبط سعر الصرف لن يكون دون تكلفة”. وأضاف: “متفائل بحل الأزمة الحالية لكن من المهم أن يجري تغيير المسار الاقتصادي ككل، لأن الكلام عن خروج الدولة من الاقتصاد حتى الآن، لا يزال كلاما نظريا دون تنفيذ، وإحنا محتاجين تنظيم لدور الدولة في الاقتصاد، كي تستطيع الحكومة أن تكمل دورها المطلوب منها، وتدعم القطاع الخاص في الوقت ذاته”.

تطرقت الحديدي في برنامجها أيضا إلى تعديلات قانون المالية العامة الموحد، وأبرز التحديات المتوقع أن تواجهها الحكومة عند تطبيقه، وشددت على أهمية الأخذ في الاعتبار أن وحدة الموازنة، رغم أهميتها، لا تعكس انخفاضا أو تحسنا حقيقيا في حجم الدين الفعلي للدولة، خاصة وأن هذا القانون ينطبق على ديون الهيئات والمؤسسات الحكومية – وليس إيراداتها فحسب – مما يضيف لإجمالي ديون الدولة (شاهد 1:14 و7:39 دقيقة).

السيسي يدعو للتمويل منخفض التكلفة لتحفيز التحول الأخضر في مصر: قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مؤتمر “إيجبس 2024”: “في البلدان المتقدمة كأوروبا والولايات المتحدة وغيرها …عندما تقوم بتعهدات، فإنها تنفذ تلك التعهدات لأن لديها القدرة التنظيمية والاقتصادية..أما في البلدان الأفريقية كمصر، عندما تقوم بتلك التعهدات، يكون من الصعب تنفيذها لأنها تتطلب تمويلا منخفض التكلفة” (شاهد 2:28 دقيقة).

ولاقت تصريحات السيسي اهتماما كبيرا من مقدمي البرامج، من بينهم لميس الحديدي، خلال برنامجها “كلمة أخيرة”، والتي قالت إن تلك المشكلات نشأت من البلدان المتقدمة، وأضافت: “نحن دولة نامية – نعم، نحن نعمل على الوفاء بتلك التعهدات، ولكنه سيكون من الصعب على نحو متزايد الوفاء بها بالنظر إلى النقص في التمويل والصعوبات الاقتصادية التي نواجهها” (شاهد 4:13 دقيقة). وكانت هناك تغطية أيضا من برامج “الحكاية” (شاهد 3:12 دقيقة)، و”الحياة اليوم” (شاهد 12:53 دقيقة).

في المؤتمر أيضا – انخفضت إيرادات قناة السويس بنسبة 40-50% بسبب اضطراب البحر الأحمر، وفقا لما قاله الرئيس السيسي في كلمته (شاهد 6:46 دقيقة).

طاقة –

# 1- بي بي تخطط لاستثمار 1.5 مليار دولار على الأقل في مصر: تعتزم شركة الطاقة العالمية العملاقة بي بي استثمار 1.5 مليار دولار على الأقل في “أنشطة التنمية والاستكشاف”، مع إمكانية ضخ استثمارات إضافية قد تصل إلى 5 مليارات دولار على مدار السنوات المقبلة، حسبما صرح الرئيس التنفيذي للشركة موراي أوشينكلوس خلال اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش فعاليات مؤتمر إيجيس 2024، وفقا لبيان رئاسة الجمهورية.

# 2- تسعى شركة التصنيع وخدمات الطاقة السعودية (طاقة) إلى دخول قطاع خدمات آبار البترول البحرية في مصر بحلول 2026، وفق تصريحات نائب الرئيس التنفيذي لحلول الآبار في الشركة أمير نسيم لموقع العربية. وأضاف نسيم أن استثمارات الشركة – التي تركز نشاطها حاليا في الصحراء الغربية – ستزيد بنحو 3 إلى 4 أضعاف في العام الحالي مقارنة بالعام الماضي.

ديون –

# 1- مصر تبرم اتفاقا بقيمة 1.5 مليار دولار مع “الإسلامية لتمويل التجارة”: وقعت الحكومة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة اتفاق برنامج العمل السنوي بقيمة 1.5 مليار دولار، بحسب بيان وزارة التخطيط. وسيذهب التمويل، المخصص للهيئة العامة للبترول والهيئة العامة للسلع التموينية، لدعم مشتريات الدولة من الطاقة والسلع.

# 2-بنك مصر قد يقدم تمويلات بـ 30 مليون دولار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة: وقعت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، التابعة للبنك الإسلامي السعودي للتنمية، خطاب نوايا مع بنك مصر المملوك للدولة لتوفير خط تمويل بقيمة 30 مليون دولار لدعم مشروعات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، بحسب بيان مشترك (بي دي إف).

تمويل –

إي إف جي للحلول التمويلية تستهدف تقديم تمويلات بـ 10 مليار جنيه هذا العام: تخطط شركة إي إف جي للحلولالتمويلية – ذراع التأجير والتخصيم لمجموعة إي إف جي القابضة – لتقديم تمويلات بقيمة 10 مليار جنيه على الأقل خلال العام الحالي، ارتفاعا من 8.5 مليار جنيه العام الماضي، وفق تصريحات الرئيس التنفيذي للشركة طلال العياط لموقع اقتصاد الشرق. وكشف العياط أن شركته قد ترفع قيمة التمويلات المستهدفة حال تخفيض قيمة الجنيه.

تشريعات –

“تشريعية النواب” تقر نهائيا تشديد عقوبة احتكار وحجب السلع الاستراتيجية: وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب أمس نهائيا على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك، والتي تنص على معاقبة محتكري السلع الاستراتيجية بالسجن لمدة عام وغرامة تتراوح بين 150 ألفا و3 ملايين جنيه. وفي حال العودة، يعاقب مرتكب المخالفة بالسجن 2-5 أعوام مع غرامة تصل إلى 6 ملايين جنيه.

نقل –

جوباص تطلق شركة جديدة في السعودية: تخطط شركة جوباص للنقل السياحي لتأسيس شركة نقل جديدة في المملكة العربية السعودية – تحت اسم “جو العربية لخدمات النقل” – برأسمال يبلغ 45 مليون ريال، على تبدأ أعمالها في يونيو المقبل، وفق ما نقلته جريدة البورصة عن الرئيس التنفيذي للشركة فادي ماهر، والذي كشف أن الشركة تدرس أيضا تأسيس شركة في الإمارات كجزء من خطتها التوسعية.

رعاية صحية –

تخطط الشركة السعودية المصرية للمختبرات الطبية (سلك) لاستثمار نحو 400 مليون جنيه في السوق المحلية هذا العام، حسبما صرح رئيس مجلس إدارة الشركة – ورئيس مجلس إدارة سبيد ميديكال سابقا – محمود لاشين لجريدة المال.