هل اقتربنا من التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة تمويلية جديدة؟ تعم القاهرة أحاديث منذ صباح أمس تفيد باقتراب الحكومة من التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي.

تتحدث وسائل الإعلام عن اتفاق مبدئي يلوح في الأفق، لكن لا يوجد إجماع على قيمته.

• قالت لميس الحديدي في برنامجها "كلمة أخيرة" إن الحكومة تقترب من اتفاق مع الصندوق سيرفع قيمة برنامج القرض من 3 مليارات إلى 7-8 مليارات دولار على ثلاث سنوات، مع الحصول على دفعة مقدمة إلى جانب 700 مليون دولار بعد إتمام المراجعتين الأولى والثانية من برنامج القرض (شاهد 11:14 دقيقة).
• تحدثت قناة الحدث أمس عن اتفاق بقيمة 7 مليارات دولار (شاهد 6:02 دقيقة)، وهو ما نقله عنها أيضا موقع القاهرة 24.
• جريدةالشروق قدرت إجمالي قيمة الاتفاق بـ 6 مليارات دولار، ونقلت عن المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، قوله إن "الحكومة ستعلن تفاصيل المشاورات التي جرت خلال الأيام الماضية في القاهرة مع بعثة الصندوق، كما ستعلن عن خطوات القادمة في هذا السياق".
• نقلت رويترز عن دانيال لي المسؤول البارز في صندوق النقد الدولي قوله إن المراجعتين الأولى والثانية من برنامج القرض الأصلي البالغة قيمته 3 مليارات دولار قد تستكملان "خلال الأسابيع المقبلة".

قالت أربعة مصادر مطلعة لإنتربرايز أمس إن هناك اتفاقا وشيكا مع الصندوق بقيمة لا تقل عن 9 مليارات دولار. تحدثنا في إنتربرايز مع أربعة مصادر مطلعة على المحادثات، إلا أنهم أشاروا إلى أن التفاصيل قد تتغير قبل التوصل إلى الاتفاق النهائي، ما قد يؤدي إلى تعديل قيمة البرنامج أو يؤجل إتمام الاتفاق لأيام أو بضعة أسابيع. وقدرت ثلاثة مصادر أخرى مطلعة قيمة الاتفاق بنحو 6 مليارات دولار.

ما سبب التفاوت بين الرقمين؟ القيمة الأكبر قد تعني أننا قد نتجه إلى تعويم كامل، وليس تخفيضا مدارا. وفي سيناريو التخفيض قد نحصل فقط على ثلاثة مليارات دولار قيمة البرنامج الأصلي للقرض إلى جانب ثلاثة مليارات دولار أخرى إضافية. ويظل من غير الواضح أي الخيارين سيتجه إليه صناع القرار.

في كل الأحوال، ستشمل قيمة البرنامج الـ 3 مليارات دولار التي تعهد صندوق النقد بتقديمها لمصر في البداية، بموجب برنامج مدته 46 شهرا، في أواخر عام 2022. ولم تحصل مصر سوى على 347 مليون دولار من هذا المبلغ، بينما يرتبط حصولها على شرائح إضافية بمراجعة الصندوق لمدى التقدم الذي أحرزته بشأن شروط الاتفاقية المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي.

ما نعرفه: يتواجد وفد من صندوق النقد في القاهرة لمدة أسبوعين لوضع الخطوط العريضة للاتفاقية – وكان من المقرر أن تنتهي مهمته أمس، لكن يبدو أن الوفد يعتزم تمديد الزيارة لوضع اللمسات النهائية على الاتفاقية المزمع توقيعها. استحوذت هذه الاجتماعات واللقاءات على اهتمام الفريق الاقتصادي بمجلس الوزراء الذي لم يعقد اجتماعه المعتاد الأسبوع الماضي. وكانت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، هي الوزيرة الوحيدة التي مثلت الحكومة المصرية في دافوس لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي، وهو الملتقى الذي يضم عادة عددا من وزراء الحكومة.

الموقف الراهن للجنيه المصري -

سجل الجنيه أمس مستويات قياسية في السوق الموازية وفي سوق العقود الآجلة مع وصول التكهنات بشأن التعويم إلى ذروتها.

1#- يتداول الدولار عند 70 جنيها في السوق الموازية، بفارق أكثر من 125% عن سعره الرسمي المستقر عند 30.95 جنيه منذ مارس الماضي.

2#- تتداول العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لأجل 12 شهرا عند 63 جنيها للدولار في الأسواق الدولية، في حين تشير تعاملات شهادات الإيداع الدولية إلى تسعير الدولار ضمنيا فوق مستوى 70 جنيها.

وأدلى رجل الأعمال نجيب ساويرس بدلوه عبر منصة إكسقائلا إن أي تأخير في المضي قدما في تخفيض قيمة الجنيه الذي طال انتظاره "سيكون بمثابة كارثة ستزيد من حجم الوضع الحرج الذي نعيشه". وأضاف أن "الحل الصحيح هو البداية من سعر السوق السوداء وسينزل تدريجيا بعد وجود عرض فكل من لديه سوف يوافق على البيع عبر القنوات الرسمية إذا تساوى السعران". وألقت بلومبرج الضوء على منشورات ساويرس كمدخل لقصتها حول أزمة العملات الأجنبية لدينا.

كيف يمكن أن ننظر إلى الفجوة بين سعر الجنيه في العقود الآجلة وبين سعره في السوق الموازية: باختصار السوق السوداء أو الموازية تمثل معنويات المتداولين في اللحظة الحالية. أما سوق العقود الآجلة فتعبر أكثر عن الرؤية المستقبلية. غالبا ما تخطئ سوق العقود الآجلة في تقدير السعر الفعلي في المستقبل، ولكنها سوق أكثر سيولة وأكثر شفافية إلى حد كبير من السوق الموازية. تتأثر السوق الموازية بشكل غير متناسب بتقديرات المتعاملين الأفراد أكثر مما تتأثر بالعمليات الكبيرة التي قد تجريها الشركات لتدبير احتياجاتها لتغطية خطابات الاعتماد والتحويلات.

الاتفاقية المحتملة تثير بالفعل عددا من التساؤلات:

1#- هل هو تعويم كامل أم تخفيض مدار؟ الخياران المطروحان على الطاولة هما (أ) الاتجاه مباشرة نحو تعويم كامل (انظر: نجيب ساويرس أعلاه) و(ب) عملية أكثر تدرجا حيث يجري رفع سعر الصرف الرسمي إلى مستوى يتوازن فيه العرض والطلب من خلال سلسلة من عمليات التخفيض المدار.

2#- متى يحدث التحول إلى نظام صرف مرن؟ سواء كان الأمر يتعلق بالتعويم المطلق أو الخفض الموجه لقيمة العملة، فهل سيشترطصندوق النقد تحقيق ذلك مقابل التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء؟ أم أن البنك المركزي سيرغب في الحصول على السيولة النقدية مقدما لمحاربة القفزات المحتملة.

في عمليات التخفيض السابقة، كان منهج البنك المركزي هو الإعلان عن قرار بشأن أسعار الفائدة في اجتماع صباحي (هذا إذا قرر تحريك الفائدة) ثم يعقد سلسلة من المزادات في سوق الإنتربنك للسماح بفترة من استكشاف السعر، قبل تعميم سعر الصرف الجديد على كل مكاتب البنوك (عبر الإنترنت وفي الفروع) على مستوى الجمهورية. يمكن للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أن تجتمع خارج جدول أعمالها المعتاد إذا رغبت في ذلك.

3#- ما هي قيمة الجنيه الحقيقية؟ بلغ سعر الدولار في السوق الموازية أمس نحو 70 جنيها، ونعتقد أن سعر الصرف الحالي في السوق الموازية غير متناسب مع أساسيات السوق وهو ما اتفق عليه كل خبراء الاقتصاد الذين تحدثنا معهم.

4#- القيمة الإجمالية للاتفاق مهمة بالتأكيد ولكن من المهم أيضا الدفعة التي قد نحصل عليها مقدما. تتفاوض مصر منذ فترة على حزمة بقيمة 9-12 مليار دولار. وتسعى الحكومة والبنك المركزي للحصول على أكبر شريحة ممكنة من البداية لإنهاء الاختناقات الحالية في الأسواق بأسرع وقت. وسيحاول الصندوق الاحتفاظ بجزء على الأقل من قيمة الاتفاق كوسيلة لضمان المضي قدما في الإصلاحات. وقد ذكرت مصادرنا أن الحكومة تأمل في الحصول على نحو 3 مليارات مقدما في أسرع وقت.

5#- دورة اتخاذ القرار: لا يعد توقيع اتفاقية على مستوى الموظفين كافيا لتدفق الأموال والبدء في تسليم القرض، إذ يجب أن يحصل الاتفاق على موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي. ويتضح من جدول أعمال المجلس أن الاجتماع القادم سيكون في السابع من فبراير لمناقشة ملفات كازاخستان وقيرغيزستان وتشيلي. ولم تدرج مصر على جدول أعمال المجلس، ولكن بإمكان المجلس إضافة أو تعديل جدول الأعمال بحسب يراه ضروريا.

6#- ما هي الشروط؟ من المتوقع أن يطالب صندوق النقد الدولي الحكومة بالانتقال إلى سياسة سعر صرف مرنة، وتسريع عملية بيع الأصول، والحد من مشاركة الدولة في الاقتصاد، وإبطاء الإنفاق الحكومي خصوصا على مشاريع البنية التحتية. وأيضا حزمة حماية اجتماعية إضافية. وسيراقب الخبراء الموقف عن كثب لمعرفة الشروط الأخرى التي يمكن إضافتها.

7#- ماذا سيحدث عندما يجتمع البنك المركزي المصري يوم الخميس؟ رجح أربعة من المحللين التسعة الذين شملهم استطلاع آراءإنتربرايز قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية سيناريو تثبيت أسعار الفائدة. وتوقع اثنان آخران مضي البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة بما يتراوح بين 150-200 نقطة أساس، بينما ربط ثلاثة آخرون توقعاتهم بموعد الإعلان عن نتائج زيارة بعثة الصندوق للقاهرة. وإذا كان الاتفاق مع الصندوق وشيكا، فإن تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع الخميس قد يعني أن البنك المركزي سيحتفظ بأدواته لحين الإعلان عن قرارات كبرى بعد إتمام الاتفاق.

8#- ما اللغة التي يستخدمها المسؤولون الحكوميون من مجلس الوزراء إلى أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي في الحديث عن بيع الأصول؟ هل تتجه الدولة إلى بيع بعض الأصول بسعر أقل من القيمة الدفترية لتحفيز السوق؟ إذ يعد طرح الأصول الجذابة بأسعار مناسبة طريقة فعالة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. يمكن أن يعتبر الطرح العام الأولي أيضا وسيلة جيدة بالنظر إلى ارتفاع مؤشر البورصة إلى 70.5% في عام 2023، و21.9% منذ بداية العام الجاري، ويرجع ذلك إلى بحث المستثمرين عن أصول يمكنها حفظ السيولة والعمل كمستودع للقيمة في ظل ارتفاع التضخم الشديد.

9#- هل سيوافق صندوق النقد على جدولة جزء من مديونية تتجاوز 6 مليارات دولار من مستحقاته لدى مصر هذا العام؟ وهل يمكن أن يساعد الصندوق مصر في تحويل بعض مديونياتها إلى حصص يجري بيعها في شركات أو أصول تابعة للدولة ضمن برنامج الطروحات الحكومية؟

10#- ما هي القنوات الأخرى التي سيلجأ إليها المركزي لتعزيز أدواته؟ على سبيل المثال: طرح أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة مليار دولار الأسبوع المقبل، وفق ما ذكرته قناة العربية بزنس نقلا عن مصادر لم تسمها أمس الثلاثاء.

صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري مجددا: خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في العام المالي الحالي 2024/2023 إلى 3.0% من توقعاته السابقة البالغة 3.6% في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي (بي دي إف) الصادر أمس. وتعد هذه المرة الثالثة التي يخفض فيها صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد للعام المالي 2024/2023 إلى 4.1% من 5.0% في يوليو ومرة أخرى إلى 3.6% من 4.1% في أكتوبر الماضي.

يتماشى هذا مع توقعات الحكومة، التي ترى أن الاقتصاد سينمو بنحو 3.0% في العام المالي 2024/2023، وفقا لأحدث التوقعات.

..ولكن أقل تفاؤلا من المراقبين الدوليين الآخرين: وضع كل من البنك الدولي وستاندرد آند بورز نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر عند 3.5% أكثر تفاؤلا للعام المالي الحالي.

النمو تباطأ أكثر في 2023/2022: خفض صندوق النقد تقديراته لنمو الاقتصاد المصري في عام 2023/2022 إلى 3.8% من تقديرات سابقة بلغت 4.2%. بينما نما الاقتصاد بنسبة 6.7% في عام 2022/2021.

الاقتصاد قد يسجل تحسنا طفيفا العام المالي المقبل: يرى صندوق النقد حاليا أن اقتصاد البلاد سينمو بنسبة 4.7% في العام المالي 2024-2025، دون توقعاته السابقة عند 5.0% بنحو 0.3%.

التوقعات الإقليمية -

صندوق النقد يقلص توقعاته للنمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لهذا العام بمقدار 0.5 نقطة مئوية، إذ يتوقع حاليا أن يرتفع النمو الإقليمي إلى 2.9% في عام 2024 من 2.0% في العام السابق. وأشار الصندوق إلى أن تخفيضات إنتاج النفط المؤقتة في المملكة العربية السعودية تعتبر المحرك الرئيسي وراء خفض توقعاته للنمو الإقليمي.

الصندوق أقل تفاؤلا بالنسبة للسعودية: يرى صندوق النقد حاليا أن اقتصاد المملكة سينمو بنسبة 2.7% في عام 2024، بانخفاض 1.3 نقطة مئوية عن توقعاته الصادرة في أكتوبر. وتراجع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 1.1% العام الماضي في "واحدة من أكثر الانكماشات حدة خلال العقدين الماضيين"، حسبما ذكرت بلومبرج.

توقعات الاقتصاد العالمي -

عالميا.. التوقعات أقل تشاؤما "إلى حد ما": خفض صندوق النقد توقعاته للنمو العالمي لعام 2024 بواقع 0.2 نقطة مئوية إلى 3.1%، مشيرا إلى قوة الاقتصاد الأمريكي وبعض الأسواق الناشئة، إلى جانب الدعم المالي في الصين.

ولكن، ماذا عن العام المقبل؟ أبقى الصندوق على توقعاته للنمو العالمي لعام 2025 دون تغيير عند 3.2%، وهو أقل بكثير من متوسط النمو العالمي بين عامي 2000 و2019 البالغ 3.8%. ويرى أن ارتفاع أسعار الفائدة وانحسار الدعم المالي يؤثر على النمو الاقتصادي.

هبوط سلس في الأفق؟ من المتوقع أن ينخفض التضخم الكلي العالمي إلى 5.8% في عام 2024 و4.4% في عام 2025، إذ "يبدأ الاقتصاد العالمي مرحلة النزول النهائي نحو هبوط هادئ"، وفقا لما ذكره بيير أوليفييه جورينشا مدير إدارة البحوث في مدونة الصندوق، محذرا من أنه "قد تحدث اضطرابات جديدة في السلع الأولية والتوريد، عقب تجدد التوترات الجيوسياسية، ولا سيما في الشرق الأوسط" بما في ذلك الهجمات المستمرة في البحر الأحمر - واضطرابات الإمدادات أو التضخم الأساسي المستمر إلى إطالة أمد الظروف النقدية المتشددة.

بنك جديد يفتح أبوابه أمام العملاء في مصر: أطلق بنك ستاندرد تشارترد مصر - الذراع المحلية الجديدة للبنك البريطاني متعدد الجنسيات ستاندرد تشارترد - أعماله رسميا كبنك متكامل في مصر بعد أن حصل على الموافقة النهائية من البنك المركزي، حسبما أعلن في بيان صحفي(بي دي إف) أمس.

تحدثت إنتربرايز إلى محمد جاد الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد مصر، حول سبب إطلاق ذراع محلية للبنك متعدد الجنسيات بمصر في الوقت الحالي، وخطط البنك لعامه الأول في البلاد. يتمتع جاد بخبرة مصرفية تمتد إلى 22 عاما، فيما انضم لبنك ستاندرد تشارترد في عام 2012، ليتقلد العديد من المناصب القيادية منذ ذلك الحين آخرها الرئيس التنفيذي لوحدة البنك البريطاني في قطر. وإليكم مقتطفات محررة من الحوار:

إنتربرايز: لماذا مصر؟ والآن تحديدا؟

محمد جاد: مصر سوق مهمة جدا لشبكة فروعنا العالمية، كما تكتسب أهمية كبيرة من وجهة نظر ستاندرد تشارترد العالمية والإقليمية. نسعى لدعم عملائنا بشكل مباشر في مصر. فأغلب عملاء ستاندرد تشارترد الدوليين في أنحاء العالم لديهم أعمال هنا.

ستاندرد تشارترد يعمل في مصر منذ عام 2007 عبر مكتب تمثيلي. لكن، حاليا تطورت أعمالنا في البلاد إلى مستوى بنك تجاري بالكامل. تمتلك مصر ثالث أكبر ناتج محلي إجمالي في العالم العربي، مع تركيبة سكانية شابة وديناميكية للغاية، لذلك نرى فرصا كبيرة للنمو فيها.

مصر حاليا عضو في تحالف بريكس، الذي نتمتع بتواجد قوي في بلدانه الأعضاء منذ عقود. والتواجد المناسب في مصر سيفيدنا أكثر بسبب فرص الاستثمار والتجارة التي ستوفرها عضوية البريكس للبلاد.

إنتربرايز: كيف سيختلف الأمر بحصول ستاندرد تشارترد على رخصة بنك تجاري كاملة؟

محمد جاد: أصبحنا حاليا فرعا أجنبيا لستاندرد تشارترد في مصر، بموجب رخصة ممارسة النشاط التي حصلنا عليها من البنك المركزي. سنركز على الخدمات المصرفية للشركات والخدمات الاستثمارية. وليس لدينا نشاط حالي في قطاع التجزئة المصرفية بعد، لكنه ضمن خططنا طويلة الأجل.

بامتلاك ستاندرد تشارترد مصر العلامة التجارية للبنك متعدد الجنسيات يمكننا دعم جميع عملائنا في التجارة والأسواق المالية، ومساعدتهم في التحوط من المخاطر، سواء المرتبطة بالسلع أو سعر صرف العملات الأجنبية. كما يمكننا أيضا تمويل المشروعات، وهيئات ائتمان الصادرات، وما نسميه "التمويل المهيكل للصادرات" - لمساعدتهم في حشد التمويل من البنوك التنموية متعددة الأطراف.

إنتربرايز: لكن، ما خططكم لعملاء قطاع الثروات؟

محمد جاد: لدينا مراكز إدارة الثروات في مختلف أنحاء العالم، ما يمكننا من تقديم الدعم والخدمات بالكامل لأي عميل إدارة ثروات في مصر أو عميل مصرفي خاص من خلال شبكتنا العالمية، ومن ضمنها سنغافورة وهونج كونج والإمارات ونيويورك ولندن.

إنتربرايز: لماذا الحصول على رخصة جديدة، بدلا من الاستحواذ على كيان قائم؟

محمد جاد: نعتقد أنه البديل الأمثل لبناء علامتنا التجارية والأنظمة والسياسات والإجراءات الخاصة بـ"ستاندرد تشارترد". نعلم بالفعل أنه من الصعب تأسيس بنك من الصفر، لكن أخذنا الأمر على عاتقنا. على الرغم من تأسيسنا البنية التحتية والتكنولوجيا والسياسات والإجراءات الخاصة بنا من الصفر، إلا أنها طريقة سلسة للانطلاق.

إنتربرايز: كيف حصلتم على الرخصة من البنك المركزي؟

محمد جاد: البنك المركزي كان يدعم تواجدنا في مصر بشكل كبير، أعتقد أنه الوقت المناسب على الإشادة بذلك للمحافظ وفريق العمل بأكمله. تعاملنا مع الكثير من الأطراف المعنية في البنك المركزي - جميعهم كانوا داعمين جدا - بحرصهم الشديد على إزالة أي عقبات أو تحديات تواجه ستاندرد تشارترد، ولا أظن أننا كنا سننجح في إطلاق أعمالنا في السوق دون دعم وتوجيه البنك المركزي.

إنتربرايز: ما هي الميزة التنافسية لـ "ستاندرد تشارترد مصر"؟

محمد جاد: نتميز بقدرتنا على حشد التمويل المطلوب من البنوك والمؤسسات التنموية متعددة الأطراف لدعم الإنفاق الرأسمالي أو مشروعات البنية التحتية والمرافق أو تمويل المشروعات الخضراء للحكومة المصرية وهيئاتها. كما نمتاز أيضا بقدرتنا على حشد وتيسير تدفق الاستثمارات والتجارة ورؤوس الأموال لدعم الأهداف الاقتصادية لمصر.

ستاندرد تشارترد مصر بنك تجاري في الأساس، لذا يوفر الدعم للعملاء ويساعدهم أيضا في إدارة ثرواتهم على نحو أفضل، فضلا عن المساعدة في أنشطة الاستيراد أو التصدير.

يمتلك البنك خبراء صناعيين أيضا، الذين نسميهممصرفيو الصناعة المتخصصين في قطاعات الطاقة والمرافق والبنية التحتية - ويشمل هذا كل المجالات من الطيران إلى النفط والغاز. ولا يقتصر دور مصرفيو الصناعة لدينا على تقديم الحلول المالية العامة فقط للعملاء، بل يقدمون أيضا المشورة على مستوى الصناعة.

إنتربرايز: ما القطاعات التي تركزون عليها؟ ومن تستهدفون من العملاء؟

محمد جاد: بالنسبة للقطاعات، يمكن القول إننا محايدون. وبالنسبة للعملاء، نركز على أربعة أنواع من العملاء: القطاع الخاص، والجهات الحكومية، والمؤسسات المالية، والشركات متعددة الجنسيات التي تمارس نشاطها في مصر - ونأمل في إحداث أثر إيجابي من خلال دعمها.

إنتربرايز: هل سيركز البنك على تمويل المشاريع أم التجارة؟

محمد جاد: سنوازن بين تمويل المشاريع طويلة الأجل وتمويل التجارة قصير الأجل، لكن مصر بطبيعتها دولة مستوردة، لذا فإن تمويل التجارة بالغ الأهمية للبنوك العاملة في البلاد.

إنتربرايز: نلتقي اليوم في مقركم بكايرو فيستيفال سيتي، ماذا عن خطط التوسع الجغرافي؟

محمد جاد: سنبدأ بمقر كايرو فيستيفال سيتي، حيث نسعى بالفعل إلى التواجد في السوق رقميا. فالمسألة ليست في تأسيس شبكة واسعة من الفروع، بل في الحرص على التواصل الرقمي الصحيح مع العملاء لإتمام معاملاتهم. لدينا منصتنا الرقمية للخدمات المصرفية " إس تو بي " التي تتيح معاملات سهلة ومناسبة وأكثر أمانا للعملاء. التحول الرقمي جزء لا يتجزأ من ستاندرد تشارترد، ومع ذلك نخطط لإطلاق 3-4 فروع إضافية لخدمة الشركات.

إنتربرايز: ما الذي سيعتبره ستاندرد تشارترد نجاحا بعد عام من الآن؟

محمد جاد: إطلاق عملياتنا في مصر إنجاز كبير بالفعل، لقد كانت رحلة طويلة. بعد عام من الآن، أرى النجاح في اكتساب وضع جيد للغاية في القطاعات الأربعة التي ذكرتها سابقا.

بصفتنا بنك متعدد الخدمات، نحرص على دعم العملاء ماليا واستشاريا أيضا، كما نساعدهم في إدارة الموازنات العمومية وهيكل رأس المال وكذلك إدارة المخاطر. فنحن أكثر من بنك للمعاملات، إذ نسعى لبناء علاقات مثمرة طويلة الأمد مع العملاء.

إنتربرايز: كيف ستحققون انطلاقة قوية في ظل أزمة النقد الأجنبي وارتفاع أسعار الفائدة وعوائق التجارة.

محمد جاد: هناك دائما جانب مشرق. أرى أنه بالنسبة لنا كبنك دولي، الخطوة الأولى هي دعم عملائنا من الشركات متعددة الجنسيات العاملة في مصر. وأغلبهم متحمس للتعامل مع ستاندرد تشارترد في مصر.

لا يوجد وقت مثالي لدخول دولة ما. فإن نظرنا إلى ما يحدث على الصعيد الجيوسياسي وما يجري في الاقتصاد العالمي، يمكن القول إن هذا ينطبق على كل الأسواق الناشئة. ونحن لا ننظر إلى مصر في العام أو العامين المقبلين، بل بعد خمسين عاما. لدينا نظرة استراتيجية لمصر ونعتزم البقاء فيها. تواجدنا في الشرق الأوسط لما يزيد عن القرن، لذا شهدنا الكثير من الدورات الاقتصادية والصعود والهبوط، وحافظنا على التزامنا لعملائنا في شبكتنا العالمية.

إنتربرايز: هل لديكم مستهدفات لمحفظة البنك في العام الأول؟

محمد جاد: لسنا منشغلين بالأرقام في حد ذاتها. تركيزنا الرئيسي منصب على تجهيز البنية التقنية وإتاحة أكبر عدد من المنتجات لعملائنا في مصر.

إنتربرايز: وماذا عن خططكم للتوظيف خلال العام؟

محمد جاد: الدرس الذي تعلمته من كل المشروعات التي قمنا بها هو أن سر النجاح يكمن في العنصر البشري لدينا في ستاندرد تشارترد. قمنا بتعيين أغلب فريق الإدارة في مصر ومستمرون في بناء الفريق هذا العام والعام المقبل.

إن الخبرات والمهارات التقنية والفنية بالغة الأهمية، لكن الشخصية والعقلية والسلوك والمرونة مهمة أيضا. نحن نبحث عن أشخاص لا يستسلمون. وإن واجهتهم عقبة يفكرون في الحلول.

إنتربرايز: هل تخططون لأي عمليات استحواذ أو شراكات هذه العام؟

محمد جاد: لا نخطط حاليا لأي عمليات استحواذ، لكن نستهدف بالتأكيد عقد شراكات مع أطراف معنية رئيسية مثل شركة بنوك مصر لتقديم خدمة أفضل لعملائنا. ونبحث أيضا عن شراكات مع شركات التكنولوجيا المالية الأخرى. ونحن منفتحون على أي شراكة مثمرة تقدم قيمة إضافية لعملائنا.

إنتربرايز: أخيرا، ما توقعاتك للاقتصاد المصري والجنيه في 2024؟

محمد جاد: أعتقد أن الحكومة ستتخذ كل الإجراءات المناسبة لحل أزمة النقد الأجنبي. وأرى أننا إذا حصلنا على الدعم اللازم من صندوق النقد الدولي إلى جانب تسريع برنامج الطروحات، فسنسمع أخبارا سارة قريبا عن الجنيه.

شركة محاماة رائدة إقليميا تستعين بالذكاء الاصطناعي: وقع مكتب يوسف وشركاه للمحاماة شراكة استراتيجية مع شركة هارفي الأمريكية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، التي تركز على القطاع القانوني، لدمج التكنولوجيا في الممارسات القانونية للمكتب وخدمات العملاء، بحسب بيان المكتب.

وهارفي، هي شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي تركز على القطاع القانوني، ومدعومة من شركة أوبن أيه آي المطورة لبرنامج تشات جي بي تي وشركة رأس المال المغامر الرائدة في سيليكون فالي سيكويا كابيتال، إذ ساهما بقيمة 80 مليون دولار في جولة تمويلية من الفئة ب أتممتها هارفي في ديسمبر. وتصدرت هارفي عناوين الأخبار العام الماضي بعد عقدها شراكة مع شركة آلين أند أوفري - إحدى كبريات شركات المحاماة في لندن - لاستخدام الذكاء الاصطناعي في صياغة العقود القانونية، ما يعد " تحديا كبيراللمجالالقانوني "، على حد وصف فايننشال تايمز. كما أثارت الشركة الناشئة ضجة واسعة في عالم المحاماة عندما أبرمت شراكة مع فريق الحلول القانونية للشركات لدى شركة بي دبليو سي الاستشارية العملاقة في مارس.

التفاصيل: سيصبح مكتب يوسف وشركاه للمحاماة، الحاصل على جائزة أفضل شركة محاماة لتسوية المنازعات في مصر لعام 2023 من تشامبرز ميدل إيست، واحدة من شركتين في المنطقة تدمجان تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في "تبسيط الأعمال القانونية بما في ذلك تحليل الدعاوى القضائية، وإنتاج الوثائق، والأبحاث، والحوكمة"، بحسب البيان.

لا يعني هذا أن المحامين سيعتزلون المهنة: "تخضع جميع المخرجات بلا استثناء للتدقيق الشامل والمراجعة والفحص من جانب محاميو مكتب يوسف وشركاه، ويقتصر استخدام التقنية الجديدة على المحامين المؤهلين"، حسبما ورد في البيان.

ولكن، ترقبوا انتشار الذكاء الاصطناعي في الحقل القانوني: "سيصبح اعتماد الذكاء الاصطناعي أكثر انتشارا ويمكن الوصول إليه في القطاع القانوني في جميع أنحاء المنطقة والعالم، حيث نرى ظهور المزيد من مقدمي الخدمات والمنصات والحلول مع انتشار المزيد من الوعي"، وفقا لما قاله ممثل عن مكتب يوسف وشركاه لإنتربرايز.

قفز صافي أرباح بنك المشرق الإماراتي بنسبة 130% على أساس سنوي في عام 2023 ليبلغ 8.6 مليار درهم إماراتي (2.3 مليار دولار)، وفقا لبيان نتائج أعمال البنك (بي دي إف). وعزت الإدارة النمو القياسي إلى ارتفاع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 69% على أساس سنوي إلى 7.7 مليار درهم، فضلا عن خفض تكاليف المخاطر وهوامش الربح القوية من العملاء. ودعمت بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، والحالات الإيجابية المتعلقة بمخصصات خسائر القروض، النمو، بحسب البنك. وارتفع دخل البنك من غير الفوائد أيضا بنسبة 13% على أساس سنوي إلى 3.1 مليار درهم.

نما إجمالي أصول البنك بنسبة 21.7% على أساس سنوي إلى 240 مليار درهم، مع نمو القروض والسلفيات الممنوحة للعملاء بنسبة 25% على أساس سنوي إلى 149.5 مليار درهم على أساس تراكمي، وفقا لبيان نتائج الأعمال. كما ارتفعت ودائع العملاء بنحو 28.5% على أساس سنوي إلى 146.2 مليار درهم.

ما قالوه: "يستمر المشرق في تحقيق نتائج مالية متميزة مدعومة بانضمام عدد كبير من العملاء الجدد وتعزيز العلاقات المصرفية والارتقاء بها"، وفقا لما قاله رئيس مجلس إدارة المشرق عبد العزيز الغرير.

الخطة المستقبلية: "يواصل المشرق سعيه المستمر لمواصلة النمو والتطور في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها المنطقة والعالم.. يساعدنا في ذلك نموذج عملنا المستقر والمرن الذي يتميز بأرباحه عالية الجودة ومحفظة قروض متنوعة تغطي جميع الأسواق التي نعمل بها"، وفقا لما قاله الرئيس التنفيذي للمجموعة أحمد عبد العال.

"من الضروري الاستعداد جيدا لتسوية أسعار الفائدة، مما يتطلب إدخال عدد من التعديلات على استراتيجيتنا التشغيلية لتتماشى مع هذا الواقع الجديد"، حسبما أضاف عبد العال.

تشريعات -

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع قانون بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في البلاد، بحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية أمس. يتضمن التشريع الجديد حزمة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية التي تهدف إلى تعزيز صناعة الهيدروجين الأخضر في البلاد. وكانت الحكومة قد منحت مشروع القانون الضوء الأخضر فيمايو، فيما أقره مجلس النواب في وقت سابق من هذا الشهر.

** المزيد حول الحوافز وشروط الاستفادة منها في تغطيتنا للقصة الشهر الماضي.