تعديلات ضريبة الدخل قد تكلف البنوك عدة مليارات: بعد أن وافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على مشروع قانون بتعديل إحدى مواد قانون الضريبة على الدخل لفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى للبنوك والشركات، وهو ما يرفع حصيلة الضرائب من البنوك، قال مصدر مسؤول في وزارة المالية لصحيفةالبورصة إن الحصيلة المتوقعة من هذا التعديل قد تصل إلى 10 مليارات جنيه. وأشار مجلس الوزراء في بيانه يوم الأربعاء الماضي إلى أن هذا التعديل يهدف إلى معالجة الضريبة المحسوبة على عوائد أذون وسندات الخزانة العامة التي تقوم المؤسسات والبنوك بالاكتتاب فيها، بطريقة صحيحة، تضمن التوافق مع الممارسات الضريبية الدولية، وكذا الحفاظ على مبدأ العدالة والمساواة في تحمل الأعباء العامة. ووفقا للوضع الحالي، تخصم ضريبة الدخل من أدوات الدين الحكومية من المنبع بنسبة 20%، ثم تحتسب التكاليف المرتبطة بالاستثمار في أدوات الدين الحكومية ضمن تكاليف العمليات الأخرى للبنك، وهو ما يخفض إجمالي الدخل الخاضع للضريبة، وبالتالي يخفض الضريبة المحصلة من البنك.
المعادلة الجديدة لاحتساب الضريبة: تنص المعادلة المقترحة في مشروع القانون على فصل التكاليف المرتبطة بالاستثمار في أدوات الدين الحكومية عن تكاليف العمليات الأخرى. وينتج عن ذلك انخفاض تكاليف العمليات الأخرى، وبالتالي ارتفاع الدخل الخاضع للضريبة من العمليات الأخرى، بخلاف الدخل من الاستثمار في أدوات الدين الحكومية. وتحتسب الضريبة كالآتي: ضريبة على الدخل من الاستثمار في أدوات الدين الحكومية بواقع 20%، مضافا إليها ضريبة على الدخل من العمليات الأخرى بواقع 22.5%. وأصدرت شركة شعاع لتداول الأوراق المالية -مصر أمس مذكرة بحثية لأثر التعديل المزمع.
وزير المالية يؤكد أنه لا زيادة في أسعار الضريبة المفروضة على البنوك: قال وزير المالية محمد معيط في تصريحات صحفية يوم الخميس إنه "لا زيادة في أسعار الضريبة على البنوك جراء هذا التعديل، وإنما نستهدف معالجة ضريبية عادلة لجميع الأنشطة". وأوضح معيط أن الوزارة تواصلت مع البنك المركزي وعدد كبير من رؤساء البنوك قبل إجراء التعديل.
ولكن البنوك أبدت بالفعل اعتراضها على التعديل المزمع ووضعت تصورا جديدا، إذ شكل اتحاد البنوك لجنة لمناقشة مقترحات وزارة المالية بشأن هذا الأمر، تكونت من ممثلي بنوك الأهلي المصري ومصر والتجاري الدولي وقطر الوطني وفيصل الإسلامي والزراعي المصري، عقدت اجتماعين يوم الاثنين الماضي 19 نوفمبر ويوم الأربعاء 21 نوفمبر، وفقا لما ذكرته جريدة المال. وناقشت اللجنة المقترح المقدم من وزارة المالية وأبدت ملاحظاتها بأنه لا يمثل حسابا دقيقا للتكلفة الخاصة بعوائد أذون وسندات الخزانة. وتقدمت اللجنة بمقترح جديد يتضمن تغيير طريقة احتساب التكاليف الخاصة بعوائد أذون وسندات الخزانة بهدف تخفيضها. وطالب الاتحاد بضرورة مراعاة الصياغة في القانون المزمع مناقشته واللائحة التنفيذية ليتم تطبيق التعديل على الإصدارات الجديدة للأذون والسندات على أن تستمر معالجة الأرصدة القائمة بنفس المعالجة الحالية في ظل القوانين التي صدرت في شأنها، وأن يتم التعديل اعتبارا من الفترة الضريبية التي تبدأ بعد تاريخ صدور التعديل.
واستبعد بنك الاستثمار سي آي كابيتال في مذكرة بحثية أصدرها أن يتم تطبيق التعديلات بأثر رجعي، ما يعني أنها لن يؤثر على ربحية البنوك في الوقت الحالي. وأضاف "سي آي كابيتال" أنه وفقا لمسؤولين مصرفيين رفيعي المستوى تحدث معهم البنك، يعتقد البنك "أن المفاوضات لا تزال جارية بين وزارة المالية والاتحاد العام لبنوك مصر بشأن آلية تطبيق التعديلات".
تراجع في التغطية وارتفاع في العائد: وفي أول رد فعل على التعديل المزمع، شهد عطاء أذون الخزانة يوم الخميس أجل 182 و364 يوما انخفاضا شديدا في الإقبال، ولم تغط المؤسسات المالية المبالغ التي طلبتها الوزارة. وطرح البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية، عطاءي أذون خزانة أجل 182 و364 يوما بقيمة 9.5 مليار جنيه لكل عطاء، في حين عرضت البنوك 7.926 مليار جنيه للأول، و9.32 مليار جنيه للثاني بنسب تغطية بلغت 0.8 و0.9 مرة فقط، وفقا لما ذكرته بيانات البنك المركزي وصحيفةالمال. وسجل العائد المطلوب من البنوك ارتفاعا كبيرا يصل في حده الأقصى إلى 21.6% و23.001% لعطاءي 182 و364 يوما، والحد الأدنى 19.301% و19.501% على الترتيب. وقال مصدر بقطاع الخزانة بأحد البنوك للصحيفة إن السبب الرئيسي وراء العوائد المطلوبة غير المسبوقة من البنوك وكذلك تراجع معدلات التغطية هو قرار وزارة المالية بتعديل المعالجة الضريبية لأذون الخزانة والنشاط التشغيلي بالبنوك.
الحكومة على الطريق نحو تحقيق الفائض الأولي المستهدف البالغ 2% في موازنة العام المالي الجاري بفضل نمو الإيرادات العامة بنسبة 35.3%، وارتفاع الاستثمارات الحكومية بنسبة 85%، وارتفاع الحصيلة الضريبية 39.8%، وذلك خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وفق ما أعلنه وزير المالية محمد معيط في بيان صحفي. وأضاف معيط أن عجز الموازنة الكلي تراجع إلى 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي، مقارنة مع متوسط نسبة عجز بلغ 2.3% خلال الأعوام الثلاثة الماضية. وقال معيط إن "هذه النتائج الإيجابية للربع الأول من العام المالي الحالي تؤكد قدرة مصر علي تحقيق المستهدفات المالية للموازنة للعام المالي الحالي".
اقتصار الدعم النقدي للأسر الفقيرة على طفلين اعتبارا من يناير المقبل: قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي يوم الخميس إن الدعم النقدي للأسر الفقيرة ضمن برنامج "تكافل وكرامة" سيقتصر على طفلين فقط اعتبارا من مطلع العام المقبل بدلا من 3 أطفال. وأضاف مدبولي في بيان أن الخطوة تهدف إلى تمكين الحكومة من إضافة أسر جديدة "هي في أمس الحاجة إلى الدعم، فمن غير العدالة أن تستفيد الأسر الكبيرة من دعم مضاعف وتحرم أسر أخرى من الدعم كلية". وأشار مدبولي إلى أنه تتم حاليا دراسة سياسات الدعم العيني أيضا، لوصوله لمستحقيه، على أن يتم الإعلان عنها في وقت لاحق من العام المقبل.
الحكومة تتعهد بعدم المساس بدعم الخبز: أكد وزير المالية محمد معيط، في تصريحات لجريدة الأهرام، "أنه لا مساس نهائيا بدعم الخبز، مهما تكن تكلفته"، وذلك بعد يوم واحد من تصريحات رئيس الوزراء حول مستقبل برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة". وتتحمل الموازنة العامة للدولة 60 قرشا عن كل رغيف. وتتطلع وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى بدء تحويل دعم الخبز من عيني إلى نقدي خلال الربع الأول من العام المقبل، حسبما أفادت مصادر من الوزارة في وقت سابق من الشهر الجاري. وأعلن وزير التموين علي المصيلحي في وقت سابق عن خطة لتطبيق آلية تحويل دعم الخبز إلي نقدي يصرف لكل مواطن مبلغ مالي علي البطاقة بدلا من عدد الأرغفة، شريطة أن يكون صرف تلك الأموال لصرف الخبز فقط.
هيرميس: لن نغامر بطرح "الشرقية للدخان" وننتظر استقرار السوق. قال مصطفى جاد الرئيس المشارك بقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرميس، لموقع مصراوي، إن الدولة لن تمضي قدما في طرح حصة إضافية من الشركة الشرقية للدخان في البورصة المصرية قبل أن يتعافى السوق. وأضاف أن تعافي السهم من الهبوط العنيف الذي شهده في أكتوبر، يعد عاملا مهما، إلا أن السوق ما زال متقلبا. وتابع: "نحن ندرس السوق لضمان أحسن موعد يساهم في نجاح الطرح خاصة وأنه أول طرح حكومي ويجب أن يتم بنجاح.. لن نغامر بالطرح".
وكان وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق صرح الأسبوع الماضي بأن طرح حصة إضافية من أسهم شركة الشرقية للدخان في البورصة المصرية أصبح "على الأبواب"، لافتا إلى أن الوزارة ستتشاور مع مدير الطرح -المجموعة المالية هيرميس- في هذا الشأن. وكان مجلس الوزراء قد حدد في وقت سابق النطاق السعري لأسهم برنامج الطروحات الحكومية في "حدود 10% أكثر أو أقل من متوسط سعر الإقفال خلال الشهر السابق من تاريخ الإعلان عن تعيين بنوك الاستثمار المروجة لها". ويشهد سعر سهم الشرقية للدخان، تعافيا تدريجيا، حتى وصل إلى سعر تداول عند 18 جنيها للسهم يوم الخميس الماضي، مقارنة بـ 15.69 جنيه للسهم في 18 أكتوبر الماضي. كانت اللجنة العليا لإدارة برنامج الطروحات الحكومية قد أعلنت الشهر الماضي إرجاء طرح حصة إضافية من أسهم الشرقية للدخان، الذي من المتوقع أن يكون الطرح الأول ضمن البرنامج، إلى أجل غير مسمى، نظرا لتراجع سعر سهم الشركة بحوالي 11.5% في أسبوع واحد، على خلفية الموجة البيعية الواسعة في الأسواق الناشئة، وارتفاع أسعار الفائدة، والحرب التجارية الوشيكة بين الولایات المتحدة الأمریكیة والصین، إلى جانب تزاید سیاسات الحمائیة على الصعيد العالمي. وقالت مصادر لإنتربرايز حينها إن مجلس الوزراء، رغم التزامه التام بتنفيذ البرنامج، قد اتخذ قرار تأجيل الطرح بعد التشاور مع بنوك الاستثمار.
"جيزة سيستمز" تخطط لطرح 35% من أسهمها في البورصة بنهاية 2019: تعتزم شركة إينرجيا تكنولوجيز لنظم المعلومات (جيزة سيستمز)، المتخصصة في مجال حلول التكنولوجيا المتكاملة، طرح حصة تبلغ 35% من أسهمها في البورصة المصرية بنهاية عام 2019، وفقا لما ذكرته مصادر بالشركة لصحيفة البورصة، والتي أضافت أن الطرح سيشهد تخارجا جزئيا لعدد من المستثمرين الرئيسيين بالشركة. وقالت المصادر للصحيفة إن شركة "بي إنفستمنتس" -المساهم الرئيسي في الشركة- لديها رغبة في إجراء عملية تخارج جزئي من حصتها البالغة 68.04% عبر الطرح بالبورصة. ووفقا لما ذكرته المصادر، فقد طلب مجلس إدارة الشركة عروضا فنية من عدد من بنوك الاستثمار العاملة في السوق لإدارة طرح أسهمها الشهر الماضي، وكان عرض "سي أي كابيتال" الأقرب للفوز. وذكرت المصادر، أن الشركة تستهدف البدء في خطة توسعية بمنطقة غرب أفريقيا مطلع العام المقبل، على أن يستمر التوسع ليشمل الدول الأفريقية الناطقة باللغة الفرنسية بداية من 2020. وتعتزم الشركة ضخ من 5 إلى 7 ملايين دوﻻر خلال عام 2019 بالسوق الأفريقية عبر إجراء مجموعة من اﻻستحواذات على عدد من الشركات القائمة.

سويفل تقول إن قيمتها السوقية اقتربت من 100 مليون دولار بعد جولة تمويل ثانية: قال مصطفى قنديل الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة سويفل لتطبيق النقل الجماعي عبر الإنترنت لوكالة رويترز إن شركته أنهت جولة تمويل ثانية جمعت فيها "عشرات الملايين من الدولارات". ولم يفصح قنديل عن المبلغ الذي جمعته الشركة على وجه التحديد، لكنه قال إن مرحلة التمويل الثانية تعني أن قيمة الشركة تقترب الآن من 100 مليون دولار. وقالت الشركة إنها ستستخدم جزءا من تمويل المرحلة الثانية في فتح مركز للأبحاث والتطوير في برلين.
أسواق جنوب شرق آسيا على رادار "سويفل": تعتزم الشركة دخول سوق جنوب شرق آسيا في العام المقبل بعد إتمام ما وصفتها بأنها أكبر جولة تمويلية لشركة تكنولوجيا ناشئة في مصر. وقال قنديل إن سويفل تخطط لإطلاق خدماتها في العاصمة الفلبينية مانيلا في الربع الأول من العام المقبل، تليها مدن أخرى في الفلبين وفيتنام وتايلاند. وأضاف أن الشركة تستهدف العمل في سبع "مدن كبرى" في الأسواق الناشئة بنهاية عام 2019. وتابع "نرى أنفسنا أكثر من مجرد لاعب في الأسواق الناشئة لذلك نريد التوسع خارج الشرق الأوسط". ويوجد أكثر من مليون مستخدم لتطبيق سويفل، التي لم تحقق ربحا بعد، يتنقلون في أكثر من 200 مسار في القاهرة والإسكندرية. ويتعامل التطبيق مع مئات الآلاف من الحجوزات شهريا وبه أكثر من ألف حافلة مسجلة.

شاركنا بتوقعاتك في استطلاع رأي قراء إنتربرايز لعام 2019: بعد فترة توقف يعود استطلاع رأي قراء إنتربرايز، والذي نطرح فيه على قرائنا بعض الأسئلة حول رؤيتهم وتوقعاتهم لنشاط أعمالهم وللاقتصاد المصري بشكل عام خلال عام 2019. أين سيستقر سعر صرف الدولار العام المقبل؟ ما هي الزيادة السنوية التي تتوقعها للرواتب في شركتك خلال 2019؟ ما هي أكبر مشكلة يواجهها نشاط أعمالك اليوم؟ وأسئلة أخرى ندعوكم للمشاركة في الرد عليها في الاستطلاع بالعربية أو بالإنجليزية.
صافي ربح "التشخيص المتكاملة" يقفز 26% في أول 9 أشهر من 2018. أعلنت شركة التشخيص المتكاملة القابضة (IDH) ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 26% على أساس سنوي لتصل إلى 356 مليون جنيه خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري، وفقا لنتائج أعمال الشركة. وقفزت إيرادات الشركة المالكة لشركات معامل المختبر والبرج وألترا لاب وبايو لاب ومركز علم الوراثة الطبي، بنسبة 25% خلال نفس الفترة لتسجل 1.38 مليار جنيه. وأرجعت هند الشربيني الرئيسة التنفيذية للشركة، تلك الزيادة إلى تركيز الشركة على الجهود التسويقية وعروض التحاليل، مما مكنها من جذب عدد أكبر من متلقي الخدمات الصحية، وبالتالي زيادة الاختبارات، مما مكن الشركة من تحقيق "ربحية متميزة" رغم التحديات التشغيلية، بما في ذلك التضخم في مصر وتخفيض قيمة الجنيه السوداني وتكاليف الاستثمار المرتبطة بدمج عمليات الوحدة الجديدة التي تم الاستحواذ عليها في نيجيريا.
"اقتصادية قناة السويس" تعدل عقود عدد من الشركات.. وتسحب أراض من المستثمرين غير الجادين: قال مهاب مميش رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس إنها عدلت بعض العقود المتفق عليها سابقا مع بعض الشركات العاملة في المنطقة، لافتا إلى أنه تم سحب الأراضي من "المستثمرين غير الجادين"، وفقا لجريدة الأهرام. وأضاف مميش أن الهيئة على سبيل المثال قامت بسحب مساحة 280 ألف متر مربع من شركة "إنترناشيونال دراج آجنسي لصناعة الأدوية"، مع الإبقاء على مساحة 20 ألف متر مربع فقط بعد تسوية بلغ حجمها 4 ملايين جنيه مدفوعة لصالح الهيئة، على أن تلتزم الشركة بإجراء توسعات في المصنع وإضافة خطوط إنتاج بداخله بإجمالي استثمارات 500 مليون جنيه. وتابع مميش أنه تم تعديل عقد حق الانتفاع المبرم مع شركة "تي سي أي سنمار" ليكون بإجمالي مبلغ 93 مليون جنيه بدلا من 14 مليون جنيه كان متفق عليها مبدئيا، علاوة على تسوية أوضاع المتعدين على مساحة من الأرض تقدر بـ 4300 فدان كمزارع سمكية بإجمالي 4.5 مليون جنيه كحق انتفاع سنويا لصالح الهيئة الاقتصادية. وحققت الهيئة من وراء هذه التسويات وتعديل عقود حق الانتفاع 203 ملايين جنيه، فيما تجاوزت حصيلة وعائدات سحب الأراضي غير المستغلة 3 مليارات جنيه.
تعيين سيدتين من شباب "المالية" بمنصب معاون الوزير: أصدر وزير المالية محمد معيط أمس السبت قرارا بتعيين كل من يمني أكرم خطاب معاونا لوزير المالية للسياسات المالية، ومي فريد معاونا لوزير المالية للعدالة الاقتصادية وهذه هي المرة الأولي في الوزارة أن يكون لديها معاونين للوزير، وفقا لجريدة المال. وقبل منصبها الجديد، عملت خطابالتي تخرجت في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2007 وحصلت على شهادة الماجستير في الاقتصاد الدولي من جامعة السوربون في فرنسا عام 2009 لتبدأ عملها كاقتصادي أول في وحدة السياسات المالية الكلية ثم تترقى في الوحدة لتصل إلي نائب مدير وحدة السياسات بالمكتب الفني لوزير المالية. أما فريد الحاصلة على ماجستير في العلوم الاكتوارية من بريطانيا، فكانت تشغل منصب المدير التنفيذي لوحدة العدالة الاقتصادية بالوزارة.
مرتبط