الحكومة تحرر سعر بنزين 95 في مارس المقبل، والأنواع الأخرى في سبتمبر، وفق ما صرح به مسؤول حكومي رفيع المستوى لوكالة بلومبرج. وقال المسؤول إن تأخير حصول مصر على الشريحة البالغة ملياري دولار جاء بسبب الخلاف بين الحكومة والصندوق حول توقيت إعلان آلية تسعير الوقود، التي تربط أسعار الوقود المحلية بالعالمية وهي خطوة يتمسك بها صندوق النقد باعتبارها أساسية لخطط الحكومة لتقليص التكاليف. ولفت المصدر إلى أن الحكومة تخطط للإعلان عن آلية تسعير بنزين 95 نهاية الشهر الجاري، على أن يتم تنفيذ تلك الآلية التي تربط سعره محليا بالأسعار العالمية في مارس المقبل، مضيفا أنه من المخطط أيضا الإعلان عن آلية تسعير درجات البنزين الأخرى في يونيو المقبل، بعد رفع الدعم عنها، ليبدأ التنفيذ اعتبارا من سبتمبر.
وأشارت تقارير صحفية مطلع الأسبوع بأن حكومة مصطفى مدبولي أعربت للصندوق عن أملها في تأجيل بعض الإصلاحات وعدم ربط صرف الشريحة الخامسة من القرض بتلك الإجراءات، وهو ما نفاه مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز، مؤكدا أن الصندوق يعمل بالتنسيق مع وزارة المالية على التحقق من توقعات عجز الموازنة ومراجعة استراتيجية الدين العام الجديدة المزمع إطلاقها قبل نهاية الشهر الجاري. وينبغي أن يحصل صندوق النقد على جميع المعلومات الضرورية بنهاية الأسبوع الحالي، على أن يتم صرف الشريحة الخامسة من القرض منتصف الشهر المقبل، وفقا للمصدر.
تأجيل شريحة القرض يقفز بتكلفة التأمين على الديون السيادية لأعلى مستوى في 17 شهرا، وفقا لما أظهرته بيانات وكالة بلومبرج، والتي أشارت إلى ارتفاع تكلفة التأمين على الديون السيادية لمدة خمس سنوات إلى 391 نقطة أساس خلال تداولات الخميس الماضي وهو أعلى مستوى لها منذ يوليو 2017 بزيادة 75 نقطة أساس عن مستويات بداية العام. وعزت رئيس قطاع البحوث في بنك الاستثمار فاروس رضوى السويفي، الزيادة إلى عدة عوامل جاء في مقدمتها تأخر صرف الشريحة الخاصة بقرض صندوق النقد الدولي، والتقارير حول مفاوضات بين الحكومة والصندوق لتأجيل بعض الأهداف الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، وفقا لجريدة البورصة. وأضافت السويفي أنه ربما أثار إرجاء الشريحة مخاوف المستثمرين بشأن وتيرة الإصلاح الاقتصادي، لافتة إلى أن غموض بشأن المحادثات بين مصر والصندوق أو أية أسئلة بلا إجابات من شأنها رفع المخاطر من وجهة نظر المستثمر وهو ما يتسبب في ارتفاع تكلفة التأمين على الديون السيادية في نهاية المطاف. ورغم ذلك، ترى السويفي أن نسبة الزيادة غير مقلقة مقارنة بمستويات بداية العام. وأشارت السويفي إلى أن العوامل الأخرى تتعلق بمخاطر الأسواق الناشئة وارتفاع قيمة الديون الخارجية في مصر رغم تراجعها كنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي، فضلا عن توقعات المؤسسات البحثية بضعف الجنيه وهو ما يؤثر على قيمة تلك الديون وتكلفة خدمتها.
(خاص) المالية بصدد إعداد قانون جديد للضريبة العقارية يتضمن إجراءات لتيسير حصر وتقدير المنشآت: قال مصدر حكومي لإنتربرايز يوم الثلاثاء إن وزارة المالية تعمل بالوقت الحالي على صياغة قانون جديد للضريبة العقارية من شأنه أن ييسر من إجراءات حصر وتقدير المنشأت العقارية وتحصيل الإيرادات الضريبية عليها بشكل منتظم. وأضاف المصدر أن التعديلات المزمع إدخالها على قانون الضريبة العقارية الحالي والتي يجري مناقشتها بالبرلمان في الوقت الراهن هي "إجراء مؤقت" لحين الانتهاء من صياغة القانون الجديد للثروة العقارية وتحصيل الإيرادات الضريبية عليها بشكل منتظم دون الحاجة لتعقيدات الحصر والتقدير.
تيسيرات على المصانع والمنشآت السياحية والبترولية: يتضمن القانون الجديد تيسير احتساب الضريبة على تلك المنشآت بعيدا عن المعادلات الرياضية، إذ سيتم إدراج قيمة المتر الصناعي والفندقي والمتر التجاري باللائحة التنفيذية للقانون مما يسهل عملية تحصيل الضريبة وإلغاء كافة الاتفاقيات الموقعة خلال الفترة الماضية، وفقا لما ذكره المصدر. وتوصلت وزارتا المالية والبترول إلى اتفاق بشأن آلية احتساب الضريبة العقارية على الشركات العاملة بالقطاع في سبتمبر الماضي. كما أبرمت الوزارةاتفاقا في أغسطس الماضي مع وزارة السياحة بشأن كيفية تقدير الضريبة العقارية على قطاع الفنادق بأن يتم احتسابها وفقا للتكلفة الاستثمارية للمشروع.
نظام إلكتروني مميكن للتقدير والحصر: قال المصدر لإنتربرايز إن القانون الجديد الذي تعكف الوزارة على صياغته حاليا سيعتمد على نظام الميكنة الحديثة في الحصر والتقدير مما يقلل من الاعتماد على العنصر البشري في تقدير قيمة الوحدة السكنية أو المنشأة الإدارية. وأضاف المصدر أنه تم تكليف جامعة عين شمس بالأمر المباشر لحصر العقارات باستخدام أجهزة حديثة وإعداد قاعدة بيانات للثروة العقارية في مصر وأسعار المتر وفقا للمناطق المختلفة تزامنا مع إعداد نصوص القانون الجديد الذي سيحد من الاعتماد على العنصر البشري، كما يلغي دور لجان الحصر والتقدير.
وفي مطلع الشهر الجاري انتهت لجنة الإسكان بمجلس النواب من التعديلات المقترحة على مشروع قانون الضريبة العقارية وتم إحالته إلى مجلس الوزراء للمراجعة. وتبدو التغييرات الجديدة التي جاءت بناء على تكليفات رئاسية، مخففة مقارنة بالنسخة الأولى لمشروع القانون الذي أثار حالة من الجدل المجتمعي. وتضمنت التعديلات التي تم تسريبها في أكتوبر الماضي، تغيرات في صياغة الضريبة وطرق احتسابها وتقييم العقارات وحتى آلية فرض الضرائب على العقارات المستأجرة.
طرح الحصة الإضافية من الشرقية للدخان بالبورصة لن يتم قبل استقرار السهم عند مستوى 18.7 جنيه: قال وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق في مقابلة مع صحيفة البورصة إن طرح حصة إضافية من الشركة الشرقية للدخان لن يتم إلا بعد وصول السهم إلى مستوى 18.7 جنيه. وأضاف توفيق "اليوم سعر السهم أكثر من 17 جنيه ومن هنا بات السعر قريب جدا من السعر المحدد الذي سيتم عنده الطرح.. لكن لا يجب أن يصل السهم إلى هذا السعر ويعاود الانخفاض فلابد من الاستقرار بعض الشيء عند هذا الحد السعري، في ذلك الحين سيرحب بنك الاستثمار (المجموعة المالية هيرميس) بالطرح على الفور". وعندما سئل توفيق عن التوقيت المتوقع قال "لن يتم الطرح قبل انتهاء أعياد الميلاد واحتفالات رأس السنة كون الزبون الخاص بالشرقية للدخان على وجه التحديد في الغالب أجنبي". وحول خطة الطروحات العامة بوجه عام، قال توفيق "لننتهي من طرح المرحلة الأولى التي لم تبدأ بعد، وبعد ذلك نقرر. فنحن لا نعرف بعد متى سيتم طرح شركات المرحلة الأولي، ومن ثم لا يمكن تحديد فترة زمنية مؤكدة للطرح وفقا لحركة البورصة والأسواق الناشئة، وقد تطول عن الفترة المحددة نتيجة هذا الترحيل، ومن ثم قد يكون هناك إعادة جدولة لعملية الطرح". وأغلق سهم الشرقية للدخان جلسة تداول أمس الثلاثاء عند مستوى 15.61 جنيه.
وأعلنت اللجنة العليا لإدارة برنامج الطروحات الحكومية في أكتوبر الماضي عن إرجاء طرح حصة إضافية قدرها 4.5% من الأسهم المملوكة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية في شركة الشرقية للدخان، قبل أيام من موعد طرحها، وأرجعت ذلك إلى تقلبات البورصة في ظل الموجة البيعية التي شهدتها الأسواق الناشئة. وكان مجلس الوزراء حدد النطاق السعري لأسهم برنامج الطروحات في حدود 10% أكثر أو أقل من متوسط سعر الإقفال خلال الشهر السابق من تاريخ الإعلان عن تعيين بنوك الاستثمار المروجة لها، وهو السعر الذي هبط دونه سهم الشرقية للدخان قبيل موعد طرحه. وقال مصدر حكومي حينها في تصريحات لإنتربرايز إنه من المتوقع إعادة إطلاق برنامج الطروحات الحكومية في مارس المقبل، "وإذا ما استمرت الأوضاع غير المناسبة قد يتم التأجيل حتى بداية العام المالي المقبل".
طرح الحكومة لحصة إضافية من الشرقية للدخان سيكون أمرا سهلا، وفق ما ذكرته شعاع لتداول الأوراق المالية في مذكرة بحثية، مؤكدة أن عملية تقييم سهم الشركة باستخدام طريقة المضاعفات أظهرت أنه رخيص نسبيا إذ تم تداوله عند مضاعف ربحية مستقبلية أقل بنحو 25% من الأسهم المناظرة عالميا. وبناء على ذلك، ترى شعاع أنه سوف يكون من السهل أن تقوم الحكومة بطرح 4.5% من حصتها في الشرقية للدخان عند السعر المستهدف الذي حدده وزير قطاع الأعمال، والذي يظل أدنى من الأسهم المناظرة عالميا بنحو 10%.
وزير المالية يرفض طلب المصدرين للحصول على إعفاءات ضريبية مقابل المساندات التصديرية المتأخرة: رفض وزير المالية محمد معيط المقترح المقدم من المصدرين الخاص بحصولهم على إعفاءات ضريبية وجمركية كوسيلة للتعويض عن عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها الخاصة بسداد المساندات التصديرية المستحقة للشركات المصدرة، حسبما ذكرت مصادر لجريدة البورصة. ونقلت الصحيفة عن معيط تصريحه بأن "تلك المشكلة ستحل في القريب العاجل، لكن عليكم دفع مديونياتكم". كان اتحاد الصناعات المصرية تقدم في أكتوبر الماضي بمقترح للحكومة يتضمن عمل مقاصة لمتأخرات المساندة التصديرية البالغة نحو 8 إلى 9 مليارات جنيه، مع مستحقات الحكومة لدى الشركات المصدرة، المتمثلة في الضرائب والجمارك والتأمينات.
وكانت وزارة التجارة والصناعة تخلفت لأكثر من عامين عن تحقيق وعودها للمصدرين بسداد بين 8% و12% من قيمة صادراتهم من خلال صندوق دعم الصادرات. وأتاحت وزارة المالية الشهر الماضي 504 ملايين جنيه لصندوق دعم الصادرات، بعد أن أصدر المصدرون بيانا يحثون فيه الحكومة على التحرك. وفي نفس السياق وعد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، في وقت سابق من هذا الشهر بوضع حد لهذا التأخير.

توقعات بزيادة معدلات الفقر إلى 30.2% في التقرير المنتظر صدوره من "التعبئة والإحصاء": أظهرت المؤشرات المبدئية لبحوث الدخل والإنفاق التي يجريها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل الفقر في مصر بلغ نحو 30.2% مقارنة بـ 27.8% في تقديرات عام 2015، والتي أصدرها الجهاز في عام 2016، وفق ما ذكرته مصادر حكومية لجريدة البورصة. هذا الرقم لم يأخذ بعين الاعتبار العينة الكاملة للأسر والتي سيجرى عليها المسح وستعلن في فبراير المقبل.
وأوضحت المصادر أن "تلك النسبة ربما ترتفع بنقطة أو نقطتين عند ظهور النتائج النهائية". وكشفت أن الجهاز أجرى مراجعة لخط الفقر، ورفعه ليتراوح بين 700 و800 جنيه شهريا بعد أن كان 482 جنيها في عام 2016. وبحث الدخل والإنفاق هو عبارة عن إحصاء وطني شامل لظروف المعيشة وأنماط الاستهلاك يجرى كل عامين،وهنا يمكنك الاطلاع على آخر إحصاء أصدر في عام 2016.
الرقابة المالية ترفض مد المهلة لمدحت خليل وتلزمه بتقديم عرض الشراء الإجباري لأسهم راية القابضة بموعد أقصاه 28 ديسمبر، وذلك حسبما ذكرت هيئة الرقابة الماليةفي إفصاح للبورصة المصرية. كان خليل قدسحب الطعن المقدم ضد شروط الهيئة وطالب بمد فترة السماح لمدة تصل إلى 60 يوما إما لتقديم العرض الإجباري أو تخفيض مساهمته والمجموعة المرتبطة به إلى أقل من 33% من أسهم الشركة، تطبيقا لاشتراطات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال. وأعلنت شركة راية في وقت سابق أن خليل يدرس عروضا من بنوك مصرية وأجنبية لتمويل عرض الشراء الإجباري.
كان خليل قد رفعتظلما للهيئة العامة للرقابة المالية ضد الشروط التي فرضتها الهيئة بإلزامه بتقديم عرض شراء إجباري لضم 100% من أسهم الشركة. وجاء قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بإلزام خليل ومجموعته المرتبطة (أقاربه حتى الدرجة الثانية) بتقديم عرض الشراء نظرا لاستحواذهم على أكثر من 33% من أسهم الشركة. ولم يتظلم خليل ضد عرض الشراء الإجباري، ولكن قام بتعيين مستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة للأسهم، مع طلب مد مهلة تقديم عرض الشراء بهدف تأمين التمويل المطلوب.
المركزي يدرس إطلاق مبادرة جديدة لتسوية المديونيات المتعثرة: يدرس البنك المركزي المصري حاليا مقترحا تقدمت به عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية لتدشين مبادرة جديدة لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه، وفق ما ذكرته جريدةالمال نقلا عن مصادر مطلعة. ويأتي ذلك بعد أن طلب المركزي من البنوك مؤخرا "تقارير مفصلة عن المبادرة القائمة المقرر انتهاؤها 31 ديسمبر الجاري، تشمل أعداد المستفيدين ومديونياتهم وأبرز العقبات، بالإضافة لمقترحات بشأن الاستمرار أو التوقف عن العمل بها". ويتضمن المقترح مد الفترة الزمنية للمبادرة الجديدة لتتراوح بين 12 و18 شهرا، وكذا سداد من 50% إلى 70% من إجمالي الدين المستحق (أصل القرض والفوائد)، وذلك بالمقارنة مع الفترة الزمنية للمبادرة الحالية البالغة 6 أشهر، والتي تتضمن أيضا إلزام العميل بسداد أصل الدين دفعة واحدة، وفقا للمصادر. وكان موقع مصراوي قد نقل عن مصادر مطلعةهذا الأسبوع أن البنك المركزي لا ينوي مد المبادرة الحالية لتسوية المديونيات البالغة قيمتها 16.8 مليار جنيه، والتي أطلقها فييونيو الماضي، متوقعا أن يستفيد منها أكثر من 3500 شركة و337 ألفا من الأفراد من عملاء تسعة بنوك. وأشارت المصادر إلى أن المبادرة لا تلقى قبولا لدى العملاء.
وزيرة الاستثمار تصدر قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات: أصدرت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وفقا لبيان صادر عن الوزارة. وتضمنت التعديلات التي جرى إقرارها تسهيل إجراءات دعوة المساهمين لحضور الجمعية العامة للشركة لضمان انعقادها، وكذلك إعطاء حرية أكبر للشركات في اختيار مديرها حتى لو لم يكن مصري الجنسية. وقالت الوزيرة إن تلك التعديلات ستساهم في رفع تصنيف مصر في تقرير ممارسة الأعمال. وأضافت أن هذه التعديلات "جاءت استكمالا للتعديلات التي قامت بها الوزارة مطلع العام الجاري فى اللائحة، من أجل إزالة أي معوقات تواجه الشركات، ولكي تتواكب مع التطورات العالمية من أجل توفير مناخ مناسب للاستثمار في مصر".
مدبولي يصدر اللائحة التنفيذية لقانون حقوق ذوي الإعاقة: أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي يوم الاثنين اللائحة التنفيذيةلقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،وفق بيان صادر عن المجلس. وتلزم اللائحة الجهات الحكومية وغير الحكومية، بتقديم حزمة من الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، تشمل عددا من الخدمات والمزايا العامة في قطاعات الصحة والتعليم والتأهيل والعمل وغيرها، أو الخاصة باستخدام الشخص ذي الإعاقة مثل الأدوات المساعدة وغيرها حسب نوع الإعاقة. ونصت على أن يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة دعما نقديا شهريا، إضافة إلى تخصيص نسبة لا تقل عن 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة لهم. يشار إلى أن مجلس النوابوافق مبدئيا السبت الماضي على قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي فيه تخصيص 100 مليون جنيه لصالح صندوق ذوي الاحتياجات الخاصة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك في كلمته خلال احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة التي أقيمت أول أمس. ووجه الرئيس السيسي أيضا الحكومة بإعداد بيان إحصائي شامل عن ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر، يتضمن أعدادهم الفعلية ونوع الإعاقة، ومجالات تفوقهم، وأهم احتياجاتهم من الدولة، وفقا لما نشرته جريدةالأهرام.
تأجيل نظر دعوى تعويض بـ 150 مليون يورو لصالح "العربية للاستثمارات" ضد "بيجو الفرنسية" إلى 3 فبراير:قررت محكمة جنوب القاهرة يوم الاثنين تأجيل نظر الدعوى المقامة من شركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة ضد مجموعة "بي أي أيه" مالكة العلامة التجارية "بيجو ستروين" للمطالبة بتعويض قيمته150 مليون يورو بسبب قرار الأخيرة بإنهاء العلاقة التعاقدية الحصرية بينهما التي استمرت 41 عاما، وفق ما نشرته جريدةالبورصة. وحددت المحكمة جلسة 3 فبراير المقبل لنظر الدعوى. وكانت المجموعة الفرنسية قد اختارتالعام الماضي تحالف مجموعتي منصور المصرية وسكوب للاستثمار الإماراتية موزعا معتمدا لسيارات بيجو وستروين في مصر.
شركة الخدمات الملاحية والبترولية (ماريدايف) تسجل 24% نموا في صافي الربح، محققة 18.3 مليون دولار خلال الربع الثالث من 2018، قبل استبعاد حقوق الأقلية، مقارنة بـ 14.7 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لبيان نتائج أعمال الشركة. وسجلت ماريدايف تراجعا طفيفا في الإيرادات بنسبة 4.7%، لتسجل 156.3 مليون دولار خلال الربع الثالث من 2018، مقارنة بـ 164 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما أرجعته الشركة لانخفاض الأسعار ونسب التشغيل، وزيادة المصروفات التمويلية، مقارنة بالعام الماضي.
مرتبط