الحكومة تعدل حصة الشريك الأجنبي وفترة استرجاع النفقات في الاتفاقيات البترولية الجديدة: انتهت اللجنة المشكلة من قبل وزارة البترول والتي تضم الهيئة العامة للبترول وشركتي القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وجنوب الوادي القابضة للبترول، من إعادة صياغة الاتفاقيات البترولية وإضافة بنود تحفيزية للمستثمرين الأجانب بقطاع البترول، وتعتزم الإعلان رسميا عن الشكل الجديد لتلك الاتفاقيات قبل نهاية العام الجاري، وفق ما نقلته جريدةالمصدر عن مسؤول بقطاع البترول. وأوضح أن التعديلات الجديدة على بنود الاتفاقيات البترولية تتضمن تغيير حصة الشريك الأجنبي وفترة استرجاع النفقات المالية، لفترات أقل لتشجيع الشركات الأجنبية على زيادة الاستثمار في قطاع البترول المصري. وقال المسؤول إن اللجنة عقدت اجتماعات مع مسؤولي الشركات الأجنبية العاملة في مصر، لبحث مقترحاتهم بشأن تعديلات بنود الاتفاقيات البترولية، والأخذ بها في الاعتبار من قبل اللجنة عند الصياغة. ولم يذكر المسؤول أي تفاصيل أخرى حول التعديلات الجديدة لكنه قال إن الهيئة العامة للبترول أضافت بعض البنود على عدد من الاتفاقيات البترولية التي وقعت مؤخرا، والتي تضمنت بنودا جديدة مثل إلغاء التخلي الإجباري عن جزء من منطقة الامتياز بعد كل عامين، وزيادة حصة الإنتاج المخصصة لاسترجاع نفقات الشريك لتصل إلى 40% بدلا من 35% في السابق.
وفي إطار حديثنا عن قطاع الطاقة، تعتزم وزارة البترول توقيع اتفاقية جديدة مع حكومة عَمان لتصدير الغاز المصري لمحطات الكهرباء بالأردن بنهاية العام الجاري، وفقا لتصريحات مسؤول لصحيفة المصدر. وتوقع أن يتم توقيع اتفاقية لتصدير نحو 250 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا للأردن قبل نهاية العام الجاري على أن يبدأ التصدير العام المقبل. وأوضح أن المفاوضات الحالية بين الطرفين، تتعلق بتسعير كميات الغاز الطبيعي المقرر تصديرها، ومواعيد التوريد والكميات الفعلية وفترة التعاقد المحددة. وبدأ معدل تصدير الغاز المصري إلى الأردن في التراجع عام 2009، قبل أن تتوقف بعد ثورة يناير 2011، ما أدى إلى خسائر للأردن قدرت بنحو 7 مليارات دولار. ووقعت مصر والأردن اتفاقية الشهر الماضي لتنظيم بيع وشراء الغاز بين البلدين، والتي ستقوم القاهرة بموجبها بتزويد عمان بـ 10% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي.
كان الحديث عن مصر في الصحف النصفية (التابلويد) البريطانية كثيف يوم أمس الأحد، بعد أن أشارت تقارير إلى وفاة أم بريطانية في الغردقة بعد أن عَلِقت في قارب ألعاب (banana boat)، ولم تستطع أن تفلت منه بعد انقلابه في الماء، رغم عدم تضرر باقي الراكبين الآخرين في هذا القارب. وعلى ما يبدو أن هذا الحادث وقع بعد أسبوع في نفس الفندق الذي توفى فيه الزوجين البريطانيين الأسبوع الماضي. وعلقت توماس كوك الآن جميع رحلات القوارب التابعة لها في الغردقة، وفقا لديلي ميل.
وأشارت تقارير إلى أن الغرفة المجاورة للزوجين اللذان توفيا في الفندق، جرى تنظيفها قبل ساعات قليلة من وفاة الزوجين، وفقا لصحيفة ذا صن نقلا عن مصادر. وأبلغت عائلة الزوجين عن انبعاث رائحة غريبة من الغرفة قبل وفاتهما. ويبدو أن توماس كوك تضررت كثيرا من هذا الفندق بعد أن دفعت نحو 200 جنيه إسترليني كتعويض لرجل بريطاني بعد اصابته بالسالمونيلا خلال إقامته بالفندق العام الماضي، وفقا لبي بي سي. واضطرت توماس كوك لدفع 26 ألف جنيه في الماضي لأسرة أصيبت بالمرض جراء إقامتهم في الفندق.
ويبدو من التقارير التي تتناولها الصحف الصفراء في بريطانيا أننا نواجه أزمة علاقات عامة للرد على هذه الأخبار أو توضيح الموقف المصري أو الإجراءات التي اتخذتها وزارة السياحة في الحوادث السابقة.
تصحيح: ذكرنا أمس أن سائحة بريطانية تدعى أليسون سونكس توفيت أول من أمس بفندق "رويال تيوليب" بالغردقة، ولكن السائحة توفت في شهر أبريل الماضي بعد زعم زوجها كليف إيفرزفيلد أن هناك رائحة غريبة بغرفتيهما في الفندق.
اتحاد الصناعات يطالب الحكومة بإلزام الهيئات والوزارات بتطبيق قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود والمناقصات الحكومية، وفق ما ذكرته جريدةالمال. وجاء الطلب ضمن مذكرة تضم تسعة طلبات أخرى، تقدم بها الاتحاد إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بشأن المشكلات الرئيسية التي تواجه الاستثمار الصناعي في مصر وذلك تمهيدا لعقد جلسات حوارية مع الحكومة بشأن تلك المشكلات. وتضمنت الطلبات أيضا، ضرورة تطوير مصلحة الضرائب وميكنتها وإلغاء التقدير الجزافي للضرائب ووضع حد أدنى كضريبة قطعية على كافة المنشآت، تطبيق النظام المنسق للتعريفة الجمركية HS Code على السلع الواردة للتجارة والصناعة، تنمية التجارة الداخلية وعمل أماكن توزيع ومناطق لوجستية في المحافظات.
البورصة تعطي الضوء الأخضر لطرح القاهرة للاستثمار والتنمية: قالت البورصة المصرية في بيان أمس الأحد إن لجنة القيد وافقت على قيد أسهم شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية على قاعدة بيانات السوق اعتبارا من الثلاثاء 4 سبتمبر برأسمال 219.11 مليون جنيه، موزعا على 547.7 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 40 قرشا للسهم الواحد ممثلة في 11 إصدارا بجدول قيد الأوراق المالية المصرية. وستبدأ الشركة الأسبوع الجاري الترويج الخارجي لطرحها في البورصة المصرية. وأعلنت الشركة في وقت سابق عن نيتها إجراء الطرح العام والخاص لأسهمها العادية الاسمية في البورصة بحد أقصي نحو 207 ملايين سهم عادي تمثل 37.84% من الأسهم القائمة للشركة. وأوضحت الشركة أن الطرح سيتضمن اكتتاب خاص دولي للمستثمرين من المؤسسات خارج الولايات المتحدة وأستراليا وكندا واليابان، واكتتاب خاص للمستثمرين المؤهلين بالولايات المتحدة بجانب طرح عام للمستثمرين الأفراد بمصر.
وتتولى المجموعة المالية هيرمس لترويج وتغطية الاكتتاب إدارة الطرح ومكتب وايت آند كيس هو المستشار القانوني الدولي للشركة المصدرة بالنسبة لشريحة الأسهم المعروضة للطرح بالخارج، ومكتب نور وشركاه بالتعاون مع التميمي ومشاركوه هو المستشار القانوني المحلي للشركة المصدرة، بينما يتولى مكتب ذو الفقار وشركاه المستشار المحلي لمدير الطرح والطرح ومكتب GIDE Loyrette Nouel هو المستشار القانوني الدولي لمدير الطرح بالنسبة لشريحة الأسهم المعروضة للطرح بالخارج. وتتولى "انك تانك كوميونيكيشنز" مهمة مستشار الشركة المصدرة بشأن علاقات المستثمرين.
اختيار المستشار المالي لطرح الشرقية للدخان وأموك بالبورصة أكتوبر المقبل: تستعد شركة إن آي كابيتال المشرفة على برنامج الطروحات الحكومية للبت في العروض المقدمة من بنوك الاستثمار المشاركة في مناقصة اختيار المستشار المالي لطرح حصة إضافية في كل من شركتي الشرقية للدخان والإسكندرية للزيوت المعدنية خلال أكتوبر المقبل، وفقا لما ذكرته مصادر لموقع أموال الغد. وأمس الأحد، كان الموعد النهائي لتقديم العروض المالية والفنية من بنوك الاستثمار للمشاركة في تلك المناقصة.
وكانت المجموعة المالية هيرميس ضمن بنوك الاستثمار السبعةالتي دعتهم شركة إن آي كابيتال الحكومية المشرفة على برنامج الطروحات الحكومية، للمشاركة في مناقصة اختيار المستشار المالي لطرح حصة إضافية في كل من شركتي الشرقية للدخان والإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك). وبجانب الشركتين السابقتين، تشمل الدفعة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية كل من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، الإسكندرية لتداول الحاويات، أبو قير للأسمدة.
اتصالات مصر ترفع حجم استثماراتها إلى 3.5 مليار جنيه لتطوير شبكتها: رفعت شركة اتصالات مصر، حجم الاستثمارات المرصودة لتطوير الشبكة خلال العام الحالي من 2.5 إلى 3.5 مليار جنيه بسبب معدلات النمو الملحوظ في استخدام الإنترنت عبر المحمول، واستضافة المشغل الرابع للمحمول افتراضيا على أبراج محطاتها، وفقا لما نقلته صحيفةالمال عن الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسي في اتصالات مصر خالد حجازي. وأضاف حجازي أن قطاع الاتصالات يشهد تطورا ملحوظا على صعيد نمو معدل استخدام البيانات عبر المحمول مقارنة بالعامين السابقين، لذلك فهى تعتبر المحرك الرئيسي للنمو. ولم يخض حجازي في المزيد من التفاصيل.
بعد النفط.. "المالية" تتجه للتأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار عدد من السلع الأساسية المستوردة: تعتزم وزارة المالية التأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية بعد أن اتخذت خطوات فعلية للتأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار البترول، وفقا لتصريحات مسؤول حكومي. وقال إن الوزارة تسعى للتأمين من ارتفاع أسعار القمح وبعض السلع الأخرى وذلك من أجل تحقيق هدف السيطرة على عجز الموازنة دون التعرض لتقلبات الأسعار العالمية. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية جديدة تعكف وزارة المالية حاليا على وضعها، تهدف إلى تقليص الدين العام وخفض عجز الموازنة والعجز في ميزان الحساب الجاري، وفق ما أعلنه وزير المالية محمد معيط الأسبوع الماضي. يُذكر أن وزارتا المالية والبترول اختارتاالشهر الماضي شركة للتحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار البترول. وتوقع مصدر لإنتربرايز حينها أن تقوم الحكومة بتوقيع العقود مع الشركة التي رفض الإفصاح عن اسمها خلال الفترة المقبلة وذلك عقب انتهاء مكتب المحاماة من مراجعة العقد ووفقا للتوقيت الذي تراه الحكومة مناسبا.
هل تتخلى الحكومة عن فكرة التحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار البترول بعد استقرارها مؤخرا؟ وقال المسؤول الحكومي: "قد لا نحتاج إلى توقيع العقود حاليا بسبب استقرار أسعار النفط إلا أنها لا زالت تشكل خطرا على الموازنة". كانت أسعار النفط قد استقرت خلال الفترة الماضية بعد أن قامت المملكة العربية السعودية وعدد من المنتجين الآخرين بخفض سقف الإنتاج عقب تخطى سعر خام برنت 80 دولار للبرميل في وقت سابق من العام الجاري. ومع ذلك، ارتفع سعر خام برنت خلال الأسبوعين الماضيين بنحو 9% إلى أقل من 78 دولار للبرميل.
السيسي يلتقي رئيسي وزراء الصين وإثيوبيا ويعقد اجتماعا مع رؤساء كبرى الشركات الصينية ويشهد توقيع اتفاقيات بـ 18.3 مليار دولار. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج في بكين. وطالب السيسي خلال اللقاء بقيام الصين بالتوسعات في مدينتها الصناعية في مصر التي تعتبر الأولى في القارة الأفريقية وتشجيع شركات القطاع الخاص للاستقرار في المدينة الصناعية. وأوضح السيسي أهمية اتخاذ المزيد من الخطوات لتشجيع الصادرات المصرية إلى الصين وتسهيل إجراءات نفاذها إلى السوق المحلي الصيني، بما يساهم في تقليل عجز الميزان التجاري، فضلا عن تشجيع السياحة الصينية إلى مصر.
وعقد السيسي لقاء مع رؤساء كبرى الشركات الصينية العاملة في مصر. وروج السيسي للاستثمار في مصر عبر استعراض الإجراءات التي اتخذتها البلاد لجذب المستثمرين ودعم أنشطة الأعمال. وأوضح الرئيس أن مصر أطلقت مصر عددا من المشروعات العملاقة ذات العائد الكبير والفرص الاستثمارية المتنوعة، وفى مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس، وهو ما يوفر فرصا واعدة للشركات الصينية الراغبة في الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي، كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم. وقال الرئيس إن هناك فرصا كبيرة أمام الشركات الصينية للاستثمار في قطاعات البنية التحتية، والكيماويات والبتروكيماويات، ومواد البناء، وقطاع النقل واللوجستيات، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع البترول وغيرها.
وشهد الرئيس في ختام اللقاء مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات والعقود مع عدد من الشركات الصينية لتنفيذ مشروعات مختلفة في مصر بقيمة استثمارية تبلغ حوالي 18.3 مليار دولار، وتشمل:
• إنشاء المرحلة (2) للأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية.
• مشروع محطة الضخ والتخزين بجبل عتاقة.
• مشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء بالحمراوين.
• مشروع منطقة مجموعة شاوندونج روى للمنسوجات.
• مشروع تاي شان للألواح الجبسية.
• مشروع شيامن يان جيانج لتصنيع المواد الجديدة.
• إنشاء معمل تكرير ومجمع البتروكيماويات بمحور قناة السويس.
واجتمع السيسي برئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أمس، وتناول اللقاء سبل دعم العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون إلى جانب بحث عدد من القضايا الأفريقية والدولية، وأجرى الزعيمان مناقشات حول سد النهضة، وفقا لجريدة الوطن.
وعقد السيسي أمس لقاء مع الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو. وتحدث الجانبان عن سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع الداخلي في الصومال.
وزارة التعليم تدفع 240 مليون دولار لسامسونج مقابل توريد أجهزة لوحية للطلبة: تبدأ شركة سامسونج العالمية في توريد نحو مليون جهاز لوحي لوزارة التربية والتعليم خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم ما قبل الجامعي في مصر، وفقا لما ذكرته مصادر لصحيفة الشروق. واختارت وزارة التربية والتعليم شركة سامسونج لتوريد الأجهزة من بين 50 شركة محلية وعالمية تقدمت لتوريد تلك الأجهزة. وأضاف المصدر أن شركة سامسونج ستبدأ خلال أيام قليلة في توريد تلك الأجهزة إلى وزارة التربية والتعليم بعد أن كان مقررا لها تسليم تلك الأجهزة في منتصف الشهر الماضي. وتابع: "سامسونج ستورد الجهاز الواحد مقابل 240 دولار". وكشفت وزارة التربية والتعليم في أبريل الماضي عن خطة جديدة لتطوير التعليم ما قبل الجامعي تتضمن تقديم أجهزة لوحية إلى الطلاب للمساعدة في العملية التعليمية. وقال وزير التربية والتعليم طارق شوقي في تصريحات سابقة إن الوزارة ستوفر مليون جهاز لوحي لطلاب المرحلة الثانوية بتكلفة تقدر بنحو 2.5 إلى 3 مليارات جنيه خلال العام الدراسي المقبل.
بنك الاستثمار الأوروبي بصدد إقراض مصر 589 مليون يورو بنهاية 2018: قالت مدير العمليات بدول جنوب البحر المتوسط والبلقان، لدى بنك الاستثمار الأوروبي فلافيا بالانزا لصحيفة المال إن مصرفها وافق على توفير المزيد من التمويلات لعدد من المشروعات بالسوق المحلية، متوقعة أن يتم التوقيع على قرضين بقيمة 589 مليون يورو بحلول نهاية العام الجاري، الأول بقيمة 214 مليون يورو لصالح مشروع تطهير مصرف كتشنر، على أن يتم توفير 375 مليون يورو لدعم القطاع الخاص، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
قرض كوري بقيمة 234 مليون يورو لتمويل صفقة شراء 32 عربة مترو جديدة: وقعت وزارة النقل على اتفاقية بشأن الحصول على قرض من بنك أكزيم الكوري بواقع 243 مليون يورو لتمويل صفقة شراء 32 قطار مترو جديدة بهدف تشغيلها داخل المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث للمترو، بحسب ما نقلته صحيفةالشروق عن وزير النقل هشام عرفات. وقال عرفات إن القرض بفائدة أقل من 1% وسيتم الحصول على فترة سماح 20 سنة ثم يتم تسديده في غضون 33 سنة بعدها. ووقعت مصر وكوريا الجنوبيةاتفاقا بقيمة 243 مليون يورو لدعم مشروع توريد وتصنيع 32 قطارا بالمرحلتين الثالثة والرابعة بالخط الثالث لمترو الأنفاق. وسيتم توريد الأربعة قطارات الأولى بالتزامن مع افتتاح المرحلة الرابعة (ب) نهاية عام 2019، والبقية بمعدل قطار شهريا. ووقعت الهيئة القومية للأنفاق العام الماضي اتفاقا مع شركة هيونداي روتيم الكورية بقيمة 350 مليون يورو لتوريد 32 قطارا مكيفا تمثل نصف القطارات المقرر تصنيعها وتوريدها للمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق والتي تبلغ 64 قطارا.
وفي سياق متصل، حصلت وزارة النقل على موافقة وكالة التنمية الفرنسية للحصول على قرض بقيمة 50 مليون يورو لتطوير أعمال الخط الأول لمترو الأنفاق، وفقا لما ذكره موقع أموال الغد. ومن المقرر أن تقوم الوزارة بالتوقيع رسميا على القرض خلال الفترة القليلة المقبلة. وسيتم توجيه القرض لصالح تنفيذ أعمال تطوير الشبكة الكهربائية بالخط الأول للمترو، بجانب تطوير محطات توليد القوى.
مرتبط