(خاص) "المالية" تعتزم إلغاء إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية في مشروع القانون الجديد: تعتزم وزارة المالية إلغاء إعفاء السكن الخاص الذي تقدر قيمته بمليوني جنيه أو أقل من الضريبة العقارية في مشروع قانون الضريبة العقارية الجديد الذي تعكف الوزارة على صياغة مسودته، حسبما صرح مسؤول حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز. وأضاف المصدر أن وزارة المالية ستراجع الصيغة المستخدمة لحساب الضرائب العقارية على المصانع والفنادق والمنشآت البترولية بمشروع القانون الجديد حتى يكون معدل الضريبة النهائي مناسبا لتلك العقارات. وسيترتب على تلك الخطوة إلغاء جميع الاتفاقيات التحاسبية الموقعة مع تلك القطاعات في الشهور الماضية والتي تسببت في زيادة قيمة الضريبة العقارية على المصانع في القانون الحالي، وفقا للمصدر.
عرض مشروع القانون الجديد على مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي، حسبما توقع المصدر، لافتا إلى أن اللجنة المشكلة لصياغة مشروع القانون أوشكت على الانتهاء من عملها. وقال مصدر حكومي لإنتربرايز في وقت سابق إن التعديلات المزمع إدخالها على قانون الضريبة العقارية الحالي والتي يجري مناقشتها بالبرلمان في الوقت الراهن هي "إجراء مؤقت" لحين الانتهاء من صياغة القانون الجديد للثروة العقارية وتحصيل الإيرادات الضريبية عليها بشكل منتظم دون الحاجة لتعقيدات الحصر والتقدير.
معاملة تفضيلية للمصانع والمنشآت السياحية والبترولية: يتضمن مشروع القانون الجديد صيغة جديدة لاحتساب الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية بناء على قيمة المتر الصناعي والفندقي والمتر التجاري باللائحة التنفيذية للقانون مما يسهل عملية تحصيل الضريبة.
المساكن غير الرسمية (العشوائيات) ستخضع أيضا للضريبة العقارية. أشار المصدر إلى أن مشروع القانون الجديد سيحدد المعاملة الضريبية بناء على حجم المنشأة وموقعها، مع الإبقاء على الضريبة الحالية على الواجهات الإعلانية وغيرها من أشكال الإعلانات الخارجية المنتشرة والتي لم يتم حصرها خلال السنوات الماضية.
وتعكف وزارة المالية منذ فترة على صياغة ضريبة عقارية جديدة كجزء من عملية إصلاح أكبر ستؤثر على جميع الملكيات العقارية التجارية والخاصة. وتوصلت وزارتا المالية والبترول في سبتمبر الماضي إلى اتفاق بشأن آلية احتساب الضريبة العقارية على الشركات العاملة بالقطاع. ونص الاتفاق على حساب الضريبة العقارية على المنشآت البترولية بناء على القيمة المطورة أي تكلفة تطوير الحقل. أما بالنسبة لمنشآت الثروة المعدنية مثل المناجم والمحاجر والملاحات، فقد نص الاتفاق على أن تحتسب بالقيمة الإيجارية السنوية التي يؤديها المرخص له، بالبحث أو بالاستغلال. كما أبرمت الوزارة اتفاقا مماثلا في أغسطس الماضي مع وزارة المالية بشأن كيفية تقدير الضريبة العقارية على قطاع الفنادق بأن يتم احتسابها وفقا للتكلفة الاستثمارية للمشروع.
مرتبط
"إتش سي" تتوقع تراجع سعر صرف الجنيه بنحو 9.5% بنهاية العام الجاري: توقعت وحدة البحوث بشركة "إتش سي" لتداول الأوراق المالية تراجع سعر صرف الجنيه بنهاية العام الجاري بنحو 9.5% أمام الدولار ليبلغ 19.6 جنيه للدولار. وقالت في مذكرة بحثية أطلعت عليها إنتربرايز إن "نموذج سعر الصرف الفعلي والحقيقي للجنيه يفترض تراجعه بنحو 9.5% بنهاية العام الجاري، وما يدعم وجهة النظر تلك اتساع صافي مركز الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي وارتفاع مستوى الدين الخارجي المصري وتأخر الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي سجلت ثباتا في السنة المالية 2018/2017 وانخفضت 40% على أساس سنوي في الربع الأول من السنة المالية 2019/2018. وطرحناتساؤلا في نوفمبر الماضي حول قدرة النظام المصرفي المصري على تحمل نزوح رؤوس الأموال الأجنبية، إذ أشار تقرير صادر عن أرقام كابيتال حينها إلى أن تحويل تلك الأموال إلى الخارج جرى تمويله من خلال البنوك التجارية العاملة في مصر. واستمرت الاحتياطات الأجنبية لمصر في خلال الفترة الماضية، وذلك على الرغم من موجة النزوح الحادة لرؤوس الأموال التي شهدتها الأسواق الناشئة، وذلك بفضل توفير البنوك التجارية للسيولة اللازمة لتمويل عمليات التخارج تلك، ما أدى إلى حدوث اختلال في موجودات العملة لدى تلك البنوك.
وتوقع بنك جولدمان ساكس في مذكرة بحثية حديثة استقرار الجنيه أمام الدولار في 2019 مع توقعات بعدم حدوث تقلبات حادة بفعل تحسن أوضاع ميزان المعاملات الجارية وهو الأمر الذي من شأنه أن يدعم الجنيه على المدى المتوسط. ويرى البنك في مذكرة بحثية أصدرها أن تراجع واردات الوقود والتعافي التدريجي لقطاع السياحة وتحويلات المصريين بالخارج ستدفع ميزان المعاملات الجارية نحو تحقيق فائض في السنة المالية 2020/2019، ما يزيل أي ضغوطات على سعر الصرف الاسمي والذي غالبا ما يتم تحديده وفقا لمعايير العرض والطلب. وقال التقرير أيضا إن سعر الصرف الفعلي الحقيقي، وهو متوسط التغيرات في سعر الصرف مع سلة عملات أخرى، سيرتفع العام الجاري نظرا لأن معدلات التضخم في مصر ترتفع عن الدول التي ترتبط معها بعلاقات تجارية.
مرتبط
بيبسيكو مصر تبدأ التصدير إلى أفريقيا: قالت نائبة رئيس مجلس إدارة شركة بيبسيكو العالمية كريستا بايلوت، خلال لقاء مع وزير التجارة والصناعة عمرو نصار، إن شركة بيبسيكو مصر بدأت بالفعل تصدير عدد من منتجاتها إلى دول شمال أفريقيا، وتعتزم التصدير إلى أسواق 13 دولة أفريقية جديدة، وفق بيان صادر عن الوزارة. يأتي ذلك في الوقت الذي تخطط فيه شركة بيبسيكو مصر لضخ استثمارات قيمتها 515 مليون دولار في السوق المحلية خلال الأربع سنوات المقبلة، لتطوير خطوط الإنتاج في قطاع المشروبات، وقطاع المقرمشات التابع لها، وفق تصريحات محمد شلباية الرئيس التنفيذي للشركة في أكتوبر الماضي. وأشار شلباية حينها إلى أن أفريقيا ستكون أولى الأسواق التي ستطرقها الشركة، إذ يوجد بها العديد من الدول التي تمتلك أسواقا واعدة للغاية، لكن طموح الشركة لن يقف عند هذا الحد، لافتا إلى أن الصادرات ستنطلق بمجرد وصول معدلات التشغيل المحلية إلى كامل طاقتها مرة أخرى.
مرتبط
المصرية للاتصالات تؤكد عدم بيع حصتها في فودافون هذا العام: أكدت الشركة المصرية للاتصالات عدم نيتها بيع حصتها البالغة 45% في شركة فودافون مصر خلال العام الجاري، حسبما صرح مصدر مسؤول بالشركة لليوم السابع. وقال المصدر: "ليس لدينا نية للتخارج من فودافون على المدى المتوسط"، مضيفا أن الاستمرار في فودافون يرجع إلى تحقيق هذا الاستثمار عائدا جيدا للمصرية للاتصالات، ومن ثم ليس هناك مبررا لبيعها. وكانت بلتون المالية توقعت في مذكرة بحثية أصدرتها في يناير الماضي، أن تبيع المصرية للاتصالات حصتها في شركة فودافون مصر "بعد وقوفها على أرض صلبة في سوق المحمول"، بحصة سوقية لشبكتها "We " قدرها 7% في 2019. وترى بلتون أن تخارج المصرية للاتصالات من فودافون سيسهم في تعزيز السيولة وتحسين توزيعات الأرباح على مساهمي "المصرية". وذكرت مصادر مطلعة في أكتوبر 2017 أن الحكومة بدأت دراسات فعلية لحوكمة حصة المصرية للاتصالات في فودافون مصر، لحل أزمة تضارب المصالح بين الشركتين. ونفى وزير الاتصالات السابق ياسر القاضي في ديسمبر من العام نفسه نية الحكومة بيع حصة "المصرية" في فودافون مصر.
مرتبط
القابضة المصرية الكويتية تؤكد تقدمها بعرض للاستحواذ على حصة حاكمة في أميسال: قالت الشركة القابضة المصرية الكويتية في بيان إلى البورصة المصرية يوم الخميس إنها تقدمت بعرض شراء غير ملزم إلى البنك الأهلي ومساهمين آخرين بالشركة المصرية للأملاح والمعادن (أميسال) للاستحواذ على حصة حاكمة بها. وذكر البيان أن العرض "مشروط بنتائج الفحص النافي للجهالة". وذكرت مصادر مطلعة لجريدة البورصة الأسبوع الماضي أن الشركة القابضة المصرية الكويتية قدمت مؤخرا عرضا رسميا للاستحواذ على الشركة المصرية للأملاح والمعادن. ولم يتم الإفصاح عن أي تفاصيل حول القيمة المتوقعة للصفقة. ويتوزع هيكل ملكية الشركة التي تمتلك حقوق امتياز استخراج الأملاح من بحيرة قارون، كالآتي: البنك الأهلي بنسبة 49% وبنك الاستثمار القومي 17% والشركة القابضة للصناعات الكيماوية 13.1%، ومصر لإعادة التأمين 8.2% وبنك التنمية الصناعية 6.5% وصندوق التنمية التابع لمحافظة الفيوم 5.2%. وقال حامد السعدني رئيس قطاع الاستثمار ببنك التنمية الصناعية حينها إن "المساهمين الذين وافقوا على بيع حصصهم لصالح الشركة القابضة المصرية الكويتية تتجاوز حصصهم نحو 90% من أسهم أميسال بما فيهم البنك الأهلي المصري"، مضيفا أن مصرفه وافق مبدئيا على بيع حصته في الشركة، والتي يبلغ رأسمالها المصدر 82.3 مليون جنيه.
مرتبط
هيرميس تتوقع تحسن النتائج المالية لـ "ابن سينا فارما" بفضل زيادة الطلب: بدأت المجموعة المالية هيرميس تغطيتها لسهم شركة ابن سينا فارما، وقالت في تقرير اطلعت عليه إنتربرايز، إنه من المتوقع أن تستفيد الشركة من ارتفاع الطلب على منتجات الأدوية بالسوق المحلية وأن تواصل أداءها المتفوق بالمقارنة بشركات الأدوية الأخرى. ومنحت هيرميس سهم الشركة توصية "شراء"، وحددت سعره المستهدف عند 14 جنيه للسهم، مع إمكانية رفع السعر المستهدف للسهم حتى 15.4 جنيه إذا جرت تسوية النزاع القضائي القائم بين الشركة وجهاز حماية المنافسة. ولفتت هيرميس إلى التقييمات الإيجابية للغاية لعوامل الجذب الاستثمارية بشركة ابن سينا فارما، وذلك باعتبارها شركة توزيع الأدوية الأسرع نموا بالسوق، وأكدت على قوة استراتيجية التوسع التي تنتهجها الشركة. في ضوء التوقعات بارتفاع معدلات مبيعات التجزئة بقطاع الأدوية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 17%، على مدى خمس سنوات، بعد تعافي القطاع من أزمة نقص الأدوية في أعقاب تحرير سعر صرف الجنيه. وقالت هيرميس إن بدء تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، والذي من المتوقع أن يزيد من التغطية التأمينية لتشمل جميع السكان بحلول عام 2032 ، سيزيد بشكل كبير من الإنفاق على الرعاية الصحية، ليرفع معدل النمو السنوي المركب إلى 25%. ورفعت شركة ابن سينا فارما حصتها السوقية من 9.9% عام 2009 إلى 20.2% أواخر 2018.
مرتبط
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أمس لتسلم رئاسة الاتحاد الأفريقي، ورئاسة الدورة العادية للاتحاد، وفق ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية أمس أمس. من المقرر أن تناقش القمة مشروعات البنية التحتية والربط القاري، إضافة إلى تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، وتمويل الجهود الأفريقية وتغير المناخ.
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس السيسي اليوم نظيره السوداني عمر البشير ورئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد في أديس أبابا، وذلك لعقد أول اجتماع ثلاثي منذ تولي أحمد منصب رئيس الوزراء في أبريل الماضي. ومن المتوقع أن يتناول الاجتماع عددا من الموضوعات على رأسها التطورات الخاصة بملف سد النهضة. وقالت جريدة المصري اليوم إن الرئيس السيسي سيعقد على هامش قمة الاتحاد الأفريقي لقاءات مع كلا من رئيس الكونغو الديمقراطية وسكرتير عام الأمم المتحدة.
كان الاتحاد الأفريقي قد علق عضوية مصر عام 2013 عقب الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، إلا أن الاتحاد عدل عن قراره بعد مرور سنة. وتساهم مصر بنحو 12% من الميزانية السنوية للاتحاد الأفريقي، فيما يأتي في مقدمة كبرى الدول الأخرى الداعمة للاتحاد كل من جنوب أفريقيا والجزائر ونيجيريا. واهتمت المواقع الإخبارية ومنهاوكالة أنباء فرانس برس بخبر ترأس مصر للاتحاد الأفريقي، فيما دعت منظمة العفو الدوليةفي بيان لها الاتحاد الأفريقي إلى مطالبة مصر باحترام حقوق الإنسان.
مرتبط
السودان يرفع الحظر عن استيراد البضائع والسلع المصرية رسميا: أعلنت وزارة الصناعة والتجارة السودانية رسميا يوم الأربعاء الماضي رفع الحظر المفروض على استيراد السلع والمنتجات المصرية، وفق ما ذكره موقع سودان تربيون. وكان السودان حظر فيسبتمبر 2016 الفواكه والخضراوات والأسماك المصرية بفعل مخاوف صحية، ثم فرض فيمارس 2017 حظرا شاملا على السلع الزراعية المصرية، ووسع قائمة الحظر فيمايو 2017 لتشمل السلع الزراعية والحيوانية المصرية كافة، وذلك في ظل تدهور العلاقات بين البلدين حينها.
مرتبط
"التصديرية للطباعة" تقدم 3 مقترحات لدفع المستحقات المتأخرة للمصدرين: اقترحت المجالس التصديرية للطباعة 3 سيناريوهات، لصرف المستحقات المتأخرة للمصدرين، وذلك بعد أن ألغت الحكومة في وقت سابق برنامج دعم الصادرات. وتتضمن المقترحات الثلاثة، عمل مقاصة ضريبية مع مديونيات الشركات والدولة، أو الحصول على أذون خزانة يتم من خلالها الحصول على قروض بفوائد ميسرة، أو تسهيل الحصول على أراضي في مقابل تلك المستحقات لإجراء توسعات في مصانعهم، وفق ما صرح به نديم إلياس رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق والكتب، ونقلته جريدةالشروق أمس السبت. وقال إلياس: "إن المجالس التصديرية تقترح صرف الدعم في البرامج الجديدة وفقا لضريبة القيمة المضافة". وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد بدأالشهر الماضي حوارا مفتوحا مع رؤساء المجالس التصديرية بشأن برنامج جديد لتحفيز الصادرات، يجري إعداده حاليا بوزارة التجارة والصناعة؛ ليحل محل البرنامج الحالي لدعم الصادرات ويكون أكثر فاعلية من البرنامج القائم، وذلك بهدف زيادة الصادرات. وذكرت تقارير الشهر الماضي أيضا أنالبرنامج الجديد لن يعتمد على الدعم النقدي كسابقه، متوقعة بدء العمل به مطلع مارس المقبل. يشار إلى أن وزارة الماليةأعلنت في وقت سابق هذا العام أنها تدرس حلول بديلة لصندوق دعم الصادرات، وذلك في ظل تأخر دفع مستحقات المصدرين لأكثر من عامين، واستمرار شكواهم من هذا الأمر.
مرتبط
الحكومة تنهي التعاقد مع شركة علاقات عامة أمريكية: قررت الحكومة إنهاء التعاقد الذي كانت أبرمته بقيمة مليوني دولار مع شركة المسايسة والعلاقات العامة الأمريكية جلوفر بارك جروب، ولم تعلن الحكومة عن سبب الإنهاء. وقال موقعالمونيتور إن القرار جاءعقب المقابلة التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي مع برنامج "60 دقيقة" والذي يذاع على قناة "سي بي إس" الأمريكية، والتي ناقش فيها عددا من الموضوعات مثل محاربة الإرهاب، والسجناء السياسيين والتعاون بين مصر وإسرائيل والإخوان. وبدأت الشركة الأمريكية العمل مع الحكومة المصرية عام 2013. وقال رئيس منظمة هيومان رايتس ووتش بواشنطن إن الحكومة المصرية استعانت بجلوفر بارك لمساعدة الرئيس السيسي على تحقيق ما وعد به بشأن إعادة الاستقرار إلى مصر.
مرتبط
الحكومة تؤسس صندوقا لتمويل برنامج تطوير الشركات المملوكة للدولة: وافق مجلس الوزراء في آخر اجتماع له على مشروع قرار بإنشاء صندوق لتمويل برنامج إصلاح الشركات المملوكة للدولة، وفق بيان مجلس الوزراء. وقال مجلس الوزراء إن الصندوق الجديد الذي سيرأسه وزير قطاع الأعمال العام "سيساهم في تسوية مديونية شركات قطاع الأعمال العام للجهاز المصرفي، وتوفير التمويل اللازم للإصلاح الإداري والفني لهذه الشركات، والمساهمة في إزالة الاختناقات المالية التي قد تتعرض لها أي من الشركات المشار إليها من خلال الدعم والإقراض". وذكرت وكالة رويترز أن صندوق النقد الدولي شجع تلك الخطوة كإجراء إصلاحي لدعم المالية العامة.
مرتبط
بنك التنمية الصيني يعرض إقراض 3.7 مليار دولار للقابضة للكهرباء لتنفيذ محطة الحمراوين: قالت مصادر بوزارة الكهرباء لصحيفة البورصةالأسبوع الماضي إن بنك التنمية الصيني تقدم بعرض لإقراض الشركة القابضة للكهرباء 3.7 مليار دولار، لتمويل المحطة التي تعمل بالفحم في منطقة الحمراوين. وأضافت المصادر للصحيفة أن لجنة من الكهرباء بدأت في مناقشة العرض مع الجانب الصيني مع مساعي لزيادة فترة سداد القرض وتخفيض الفائدة المقررة، متوقعة توقيع العقود قبل شهر يونيو المقبل. وأضافت المصادر أن هناك بعض البنود المالية جاري التفاوض بشأنها. وتساهم 3 بنوك مصرية في تمويل المكون المحلي للمشروع تضم "الأهلي المصري" و"مصر" و"التجاري الدولي". وذكرنا فيأكتوبر الماضي أن مسؤولي الشركة القابضة لكهرباء مصر اجتمعوا مع مسؤولي تحالف شنغهاي إليكتريك الصيني لحسم الأمور العالقة في مفاوضات مشروع إنشاء المحطة. ويتحفظ مسؤولو الشركة القابضة للكهرباء على فترة السداد والفائدة المقررة في عرض تمويل المشروع المقدم من بنك التنمية الصيني. وكان مصدر حكومي أعلن فييوليو الماضي أن القرض الخاص بالمشروع سيبلغ 4.4 مليار دولار، وسيتولى التحالف المكون من شنغهاي إليكتريك ودونج فانج الصينيتين إلى جانب "حسن علام للإنشاءات" تدبير 78% من قيمته من خلال بنوك صينية، في حين سيجري تدبير النسبة الباقية عبر البنوك العاملة في السوق المصرية، والتي تقدر قيمتها بنحو 950 مليون دولار.
مرتبط
إنتاج حقل ظهر يرتفع إلى 2.1 مليار قدم مكعبة غاز يوميا: أعلنت وزارة البترول يوم الأربعاء الماضي ارتفاع إنتاج حقل ظهر من الغاز الطبيعي إلى 2.1 مليار قدم مكعبة يوميا، وفقبيان نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني. وشهد حقل ظهر آخر زيادة في إنتاج الغاز الطبيعي فيسبتمبر الماضي حينما بلغ ملياري قدم مكعبة يوميا. وترجحتقديرات وزارة البترول وشركة إيني الإيطالية المسؤولة عن تطوير الحقل ارتفاع الإنتاج بالحقل إلى 2.7 مليار قدم مكعبة يوميا بحلول يوليو المقبل، بدلا من نهاية العام، أي قبل الموعد المحدد بستة أشهر.
النفقات الرأسمالية تنخفض في 2020/2019: تعتزم إيني الإيطالية وشريكاها المحليان، الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) و"بتروبل"، ضخ استثمارات إضافية بإجمالي 1.2 مليار دولار خلال العام المالي المقبل 2020/2019، بهدف "تكثيف الأنشطة التنموية بمنطقة ظهر"، وفقا للبيان. ويمثل ذلك تراجعا ملحوظا عن استثمارات إجمالية قدرها 3.2 مليار دولار أنفقت خلال العام المالي الحالي. وقالت إيني فيأكتوبر الماضي إنها تتوقع زيادة استثمارات تنمية حقل ظهر إلى 16 مليار دولار على مدار عمر المشروع.
مرتبط