حقق الحساب الجاري للاقتصاد المصري فائضا خلال الربع الثاني من العام المالي 2023/2022، للمرة الأولى منذ عام 2014، على خلفية تراجع الواردات، وفقا لحساباتنا بناء على البيانات الصادرة عن البنك المركزي (بي دي إف)يوم الأربعاء الماضي. وحقق الحساب الجاري فائضا بنحو 1.41 مليار دولار خلال الربع المالي الثاني من العام (أكتوبر 2022 – ديسمبر 2022)، مقارنة بعجز بنحو 3.8 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق، وعجز بنحو 3.19 مليار دولار خلال الربع المالي الأول من العام (يوليو 2022 – سبتمبر 2022).

المحركات الرئيسية وراء التحسن –

#1- تراجع الواردات: سجل العجز التجاري لمصر أقل عجز في 12 عاما في الربع الثاني من العام المالي 2022/2023، إذ تقلص إلى 6.45 مليار دولار من 10.64 مليار دولار في العام السابق و9.1 مليار دولار في الربع الأول. جاء هذا مدفوعا بانخفاض بنسبة 20% في الواردات التي انخفضت إلى 17.99 مليار دولار من 22.48 مليار دولار في العام السابق، ويرجع ذلك إلى قيود الاستيراد التي فرضت العام الماضي استجابة لنقص العملات الأجنبية. وفي الوقت نفسه، صدرت البلاد ما قيمته 11.54 مليار دولار من السلع خلال الربع، بانخفاض 3% على أساس سنوي، ولكن ارتفاعا من نحو 10 مليارات دولار في الربع السابق.

# 2- استمرار انتعاش السياحة: ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 9% على أساس سنوي لتصل إلى 3.25 مليار دولار، مقارنة بـ 2.98 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي 2022/2021، لكنها انخفضت بأكثر من الثلث عن الربع السابق. ومن المتوقع استمرار الانتعاش في الربع من يناير إلى مارس: ارتفعت أعداد السياح الوافدين 33% على أساس سنوي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، ما يضع الحكومة على المسار الصحيح لتحقيق هدفها المتمثل في استقبال 15 مليون زائر في عام2023.

3#- ارتفاع عائدات قناة السويس: ارتفعت إيرادات قناة السويس بنسبة 17% إلى 1.97 مليار دولار، مقارنة بـ 1.7 مليار دولار في العام السابق. انخفضت الإيرادات بشكل طفيف من 2 مليار دولار في الربع الأول.

#4- زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر: ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 52% إلى 2.43 مليار دولار من 1.6 مليار دولار في العام السابق. وانخفضت التدفقات الواردة بنسبة 26% على أساس ربع سنوي من 3.3 مليار دولار في الربع الأول.

على الجانب الآخر-

#1- استمرار تخارج المحافظ: بلغ صافي التدفقات الخارجة للمحافظ 855.4 مليون دولار خلال الربع، إذ استمر المستثمرون في سحب الأموال من البلاد وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي. الجانب الإيجابي: تراجعت التدفقات الخارجة بشكل ملحوظ من 6 مليارات دولار قبل عام خلال ذروة الصدمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا.

2#- تراجع التحويلات: انخفضت تحويلات المصريين بالخارج 25% على أساس سنوي إلى 5.56 مليار دولار. كما انخفضت 14% من الربع الأول عندما سجلت 6.44 مليار دولار.

نشاط القطاع الخاص غير النفطي يشهد أدنى انخفاض له منذ أكتوبر: واصل القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكماشه للشهر التاسع والعشرين على التوالي في أبريل، ولكن بأبطأ وتيرة له في ستة أشهر، إذ ساعد سعر الصرف الأكثر استقرارا على تخفيف الضغوط التضخمية، وفق ما جاء في تقرير مؤشر مديري المشتريات الصادر عن ستاندرد أند بورز جلوبال (بي دي إف). وسجل المؤشر 47.3 نقطة في أبريل ارتفاعا من46.7 نقطة في مارس، لكنها تظل دون مستوى الـ 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

“قدمت أحدث الأرقام الصادرة عن مؤشر مدراء المشتريات لمصر بعض الإشارات الواعدة فيما يتعلق باتجاه الاقتصاد غير المنتج للنفط، لا سيما فيما يتعلق بالتضخم”، وفق ما قاله الخبير الاقتصادي في ستاندرد أند بورز ديفيد أوين، مضيفا أن “الهدوء النسبي في أسواق العملات أدى إلى انخفاض الضغط على أسعار الواردات، ما نتج عنه أدنى ارتفاع في تكاليف المشتريات لمدة عام وبمعدل أضعف من المتوسط..وشجع هذا التباطؤ الشركات على رفع أسعارها بشكل أقل مما ساعد جزئيا على التخفيف من انكماش المبيعات”.

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي عند مستوى 30.96 جنيه للدولار الواحد منذ منتصف مارس، بعد أن شهدت العملة المحلية سلسلة تخفيضات متتالية العام الماضي، ليخسر أكثر من 50% من قيمته مقابل الدولار. التزم البنك المركزي بالانتقال إلى سعر صرف مرن بشكل دائم ضمن برنامج قرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 3 مليارات دولار، كما يتوقع معظم المستثمرين المزيد من التراجع للجنيه قبل انتهاء العام الجاري.

ولكن، هل بلغ التضخم ذروته بالفعل؟ على الرغم من استمرار ارتفاع التضخم في التأثير على الإنتاج والطلبات الجديدة، سجلت الشركات أبطأ معدل تراجع على مستوى الإنتاج في أربعة أشهر وأبطأ معدل تراجع في الطلبات الجديدة في ستة أشهر. “تشير النتائج إلى أن التضخم الرئيسي في مصر سوف يبدأ في التراجع خلال الأشهر المقبلة”، بحسب أوين. سجل التضخم الرئيسي 32.7% على أساس سنوي في مارس، مقتربا من أعلى مستوى قياسي له في يوليو 2017 عند 33%. من المنتظر إصدار بيانات التضخم لشهر أبريل يوم الأربعاء 10 مايو.

لكن التشاؤم لا يزال مرتفعا: “درجة عالية من عدم اليقين” بشأن الظروف الاقتصادية المستقبلية قادت الشركات إلى تسجيل أضعف توقعاتها لمستقبل النشاط التجاري على الإطلاق في تاريخ السلسلة الممتد لـ 11 عاما، بحسب التقرير.

حازت القصة على اهتمام الصحافة الدولية، بما في ذلك رويترز وبلومبرج.

وإقليميا –

القطاع الخاص السعودي غير النفطي يواصل توسعه السريع: ارتفع مؤشر مديري المشتريات السعودي (بي دي إف) إلى 59.6 نقطة في أبريل من 58.7 في مارس، وهو أقل بقليل من ذروته في ثماني سنوات عند 59.8 في فبراير. جاء النمو على خلفية ارتفاع السياحة والإنفاق الاستهلاكي والأعمال الجديدة المرتبطة بمشاريع البنية التحتية الكبرى.

وفي الإمارات ارتفع مؤشر مديري المشتريات (بي دي إف) إلى 56.6 في أبريل من 55.9 في مارس، على الرغم من كونه دون أرقام ذروة ما بعد الجائحة بقليل. زادت الطلبات الجديدة بسرعة، إذ أدى تحسن ظروف السوق بما في ذلك بطء التضخم وارتفاع الطلب إلى قيام الشركات بتقديم عروض ترويجية في محاولة لاقتناص حصة سوقية.

خفضت وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني لأول مرة منذ عام 2013، إلى “+B” من “B”، مبقية على نظرتها المستقبلية السلبية. ويأتي خفض التصنيف على خلفية “متطلبات التمويل الخارجي المرتفعة وتشديد شروط التمويل الخارجي وحساسية خطة التمويل الأوسع في مصر تجاه معنويات المستثمرين”، حسبما ذكرت الوكالةيوم الجمعة.

توقعات متشائمة من أكبر ثلاث وكالات للتصنيف: يأتي قرار فيتش للتصنيف الائتماني بعد أشهر قليلة من خطوة مماثلة لوكالة موديز التي خفضت تصنيف مصر الائتماني إلى “B3” في فبراير، وبعد أسبوعين من تعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد إلى سلبية من قبل ستاندرد أند بورز.

السبب: عدم اليقين بشأن قدرة البلاد على تدبير التمويل الخارجي. الوصول المحدود إلى أسواق الدين وضعف تدفقات العملات الأجنبية، والذي يرجع إلى حد كبير إلى عدم ثقة المستثمرين في نظام سعر الصرف، يؤثر على قدرة مصر على تلبية احتياجات التمويل الخارجي. “نرى خطرا متمثلا في أن الانتقال المتأخر إلى سعر الصرف المرن سيزيد من تقويض الثقة، وربما يؤخر برنامج صندوق النقد الدولي”، حسبما أوردت فيتش في تقريرها، مشيرة إلى ما رصدته من “تدهور ملحوظ” في مؤشرات الدين العام لمصر مما “يعرض القدرة على تحمل الدين على المدى المتوسط للخطر”، إن لم يتغير الوضع.

سوق النقد الأجنبي هو الحل: يتردد المستثمرون في دخول سوق الصرف الأجنبي بسبب “عدم اليقين الشديد بشأن مستوى سعر الصرف المستقبلي [و] تدخلات البنوك الحكومية”، بحسب فيتش. استقر سعر الصرف منذ منتصف مارس بعد ثلاث تخفيضات متتالية أفقدت الجنيه أكثر من نصف قيمته مقابل الدولار الأمريكي. وتتوقع الوكالة أن “سعر الصرف سينخفض أكثر قبل أن يستقر في العام المالي المنتهي في يونيو 2024.”

ما مقدار التمويل الخارجي المطلوب؟ تسعى الحكومة إلى حشد نحو 10 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بدءا من العام المالي الذي ينتهي يونيو المقبل، بالإضافة إلى مبلغ غير محدد من تدفقات المحافظ، لتغطية عجز الحساب الجاري للبلاد. ويستحق نحو 7.2 مليار دولار من الديون الحكومية الخارجية في العام المالي 2024/2023، ارتفاعا من 4.3 مليار دولار في العام المالي الحالي، ما يضغط على احتياجات مصر من التمويلات الخارجية، وفق تقرير فيتش.

قد تلعب تدفقات الخليج دور المنقذ: دعم دول مجلس التعاون الخليجي للاقتصاد المصري قوي، وصفقات تخارج الدولة من خلال بيع حصص في شركات مملوكة لها لشركاء من الخليج ستساعد في استعادة الثقة وإطلاق العنان لمزيد من الاستثمارات، حسبما تعتقد فيتش.

تلقت مصر بالفعل تعهدات استثمارية ضخمة: توقفت محاولات مصر لبيع أصول مملوكة الدولة للسعودية والإمارات وقطر في الأسابيع الأخيرة وسط حالة من عدم اليقين بشأن سعر الصرف وتقدم برنامج الإصلاح الاقتصادي. العام الماضي، تعهدت دول الخليج الثلاث بضخ أكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات والتمويل لمصر لدعم احتياطي النقد الأجنبي للبلاد في أعقاب الصدمة الاقتصادية التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية.

ومن توقعات فيتش أيضا:

• التضخم سيسجل 24% في المتوسط العام المالي الحالي قبل أن ينخفض إلى 18% في العام المالي 2024/2023، بدعم جزئي من تأثير سنة الأساس المواتي؛
• نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي سترتفع إلى 96.7% هذا العام المالي من 86.6% في العام المالي 2022/2021، قبل أن تنخفض إلى 87.3% بنهاية العام المالي المقبل، بدعم جزئي من أسعار الفائدة الحقيقية السلبية؛
• النمو الاقتصادي سيتباطأ إلى 4% في العام المالي 2023/2022 من 6.6% العام المالي الماضي، قبل أن يرتد إلى 4.5% في العام المالي المقبل؛
• عجز الحساب الجاري سيتقلص إلى 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي (12 مليار دولار) في العامين الماليين الحالي والمقبل، انخفاضا من 3.5% (16 مليار دولار) في العام المالي 2022/2021، ما يرجع إلى حد كبير لارتفاع عائدات السياحة وإيرادات قناة السويس؛

ونالت القصة اهتمام الصحافة الدولية بما في ذلك:بلومبرج | فرانس برس | ذا ناشيونال | داو جونز.

الحكومة ترفع سعر السولار بمقدار جنيه للتر:أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التابعة لوزارة البترول في الساعات الأولى مساء الأربعاء الماضي زيادة سعر السولار بمقدار جنيه للتر إلى 8.25 جنيه، بحسب بيانوزارة البترول. ودخل القرار حيز التنفيذ في الساعة الثانية صباح الخميس.

ارتفع سعر السولار بنحو 22% منذ يوليو الماضي، عندما رفعته الحكومة لأول مرة منذ سنوات بعد صدمة أسعار السلع التي أثارتها الحرب في أوكرانيا.

كيف بررت الوزارة قرارها؟ ارتفعت تكلفة توفير اللتر الواحد من السولار علي الدولة لتصل إلى 12.25 جنيه، على خلفية ارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات البترولية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، حسبما أعلنت وزارة البترول في بيانمنفصل. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الزيادة، إلى خفض إنفاق الحكومة على دعم السولار إلى نحو 64 مليار جنيه سنويا، مقارنة بنحو 80 مليار جنيه في السابق.

المزيد من التضخم في الطريق: السولار هو الوقود الأساسي للمركبات التي تنقل البضائع والمواد الخام في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى استخدامه في غالبية وسائل المواصلات العامة.

ارتفعت أسعار المواصلات العامة بالفعل عقب القرار: ارتفعت أسعار النقل العام، بما في ذلك سيارات الأجرة والميكروباص والحافلات، في جميع أنحاء البلاد بنحو 10% عقب القرار، مما يمثل ثاني زيادة في أسعار المواصلات في أقل من عام بعد الزيادة في يوليو الماضي. أصدرت كل محافظة أسعارها الجديدة، بحسب بيانوزارة التنمية المحلية.

أسعار البنزين دون تغيير:أبقت اللجنة على أسعار البنزين بمشتقاته دون تغيير، بعدما رفعتها بالفعل في مارس الماضي. وظل سعر لتر البنزين 80 عند 8.75 جنيه للتر، فيما ظل سعر لتر البنزين 92 عند 10.25 جنيه للتر، و11.50 جنيه للتر البنزين 95. وثبتت اللجنة أيضا سعر بيع طن المازوت باستثناء المازوت المورد لمحطات الكهرباء والصناعات الغذائية.

التزمت الحكومة بتغيير أسعار الوقود المحلية بما يتماشى مع التحركات في الأسواق العالمية، بموجباتفاقية قرض بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

خطوة نحو الربط الكهربائي مع أوروبا: وافق مجلس الوزراء على توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة سكاتك النرويجية للطاقة المتجددة، لبدء دراسات مشروع ربط كهربائي جديد بين مصر وأوروبا بقدرة 3 جيجاوات، حسبما أفاد مجلس الوزراء في بيان عقب اجتماعه الأسبوعي يوم الأربعاء.

ما نعرفه حتى الآن: عرض الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة المتجددة النرويجية سكاتك في فبراير الماضي تنفيذ مشروع جديد للربط الكهربائي بين مصر وأوروبا عبر إيطاليا بقدرة 3 جيجاوات، مما يسمح لمصر بتصدير الطاقة المتجددة إلى أوروبا. ومن المقرر دعم المشروع ماليا من قبل الحكومة النرويجية.

المشروع هو الأحدث ضمن عدة مشروعات للربط الكهربائي بين مصر وأوروبا: فقدان إمدادات الطاقة الروسية أجبر الاتحاد الأوروبي على تعزيز علاقات الطاقة بسرعة مع دول شرق البحر المتوسط وبناء البنية التحتية اللازمة لزيادة وارداته من الغاز الطبيعي والكهرباء من دول المنطقة.

حاز الخبر على اهتمام رويترز.

مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون العقوبات للتصدي لجرائم التحرش والتنمر: وافق مجلس الوزراء في اجتماعه على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات للتصدي لجرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص والتحرش الجنسي والتنمر. ويطبق القانون على مرتكبي تلك الجرائم في الأماكن العامة أو مكان العمل أو فى إحدى وسائل النقل العام أو الخاص. ويغطي الإيحاءات والتلميحات الجنسية والإباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل عبر وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية والإلكترونية، “أو أي وسيلة تقنية أخرى”، وفقا لبيان الوزراء.

العقوبات: تضمنت التعديلات فرض عقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن عامين، وغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه، كما شددت العقوبات في حالة تكرار المخالفة، أو إذ كان الجاني له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو إذ ارتُكبت الجريمة من قبل شخصين فأكثر.

ومن اجتماع مجلس الوزراء أيضا:

• الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل، والتي تمنح المرأة العاملة في حالة كفالتها أو حضانتها لطفل عمره أقل من ستة أشهر، نفس الحقوق المتعلقة بالإجازات المقررة للأم الطبيعية.

• الموافقة على الترخيص لوزير البترول لتوقيع أربع اتفاقيات امتياز بترولية في خليج السويس، واتفاقيتين للبحث عن الغاز والزيت الخام بالبحر المتوسط. وتشمل الاتفاقيات شراكات بين كل من الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية التابعتين للدولة، وعدد من الشركات الأجنبية مثل بي بي وفينترشال ديا الألمانية، وترايدنتبتروليام.

“أرابيا إنفستمنتس” تتلقى عرض استحواذ على حصص في تابعتين من شركة مرتبطة برئيس مجلس الإدارة:قدم مكتب استثمار عائلة رئيس شركة أرابيا إنفستمنتس هولدنج عرضاملزما للاستحواذ على حصة أقلية مؤثرة في شركتين تابعتين للشركة المدرجة في البورصة المصرية، حسبما ذكرت أرابيا إنفستمنتس في إفصاح (بي دي إف) تلقته البورصة المصرية يوم الأربعاء. عرضت شركة جاف للاستثمار (لينكد إن)، التي يرأسها رئيس مجلس إدارة أرابيا إنفستمنتس هولدنج جمال عبد الفتاح عثمان، الاستحواذ نقدا على حصة 30% من يو إي فاينانس لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة مقابل 147 مليون جنيه، وحصة مماثلة في شركة رواج للتمويل الاستهلاكي مقابل 30 مليون جنيه.

العلاقة بين طرفي الصفقة: جاف للاستثمار عبارة عن مكتب استثمار عائلي لرئيس شركة أرابيا إنفستمنتس هولدنج جمال عبد الفتاح عثمان. ويضم مجلس إدارة جاف خمسة أفراد من عائلة عثمان بما في ذلك عضو مجلس إدارة أرابيا إنفستمنتس خالد جمال عبد الفتاح وعلي عبد الفتاح عثمان، الذي يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي بالشركة. وهناك أيضا عز كامل إبراهيم عز، الرئيس التنفيذي لجاف للاستثمار والذي يشغل أيضا عضوية مجلس إدارة أرابيا إنفستمنتس. “لاعتبار أن شركتنا تعتبر طرف ذوي علاقة بشركتكم، فإننا نؤكد على التزامنا الكامل بكافة قواعد تعارض المصالح”، حسبما ورد في عرض جاف المفصح عنه من قبل أرابيا إنفستمنتس للبورصة المصرية.

جاف تركز بشكل أساسي على الاستثمار المباشر: تقول الشركة إنها تمتلك “أكثر من 30 عاما من الخبرة في قطاع المقاولات والعقارات في مصر والإمارات العربية المتحدة”. وتركز الشركة بشكل أساسي على الاستثمار المباشر في قطاعات تشمل العقارات، والخدمات المالية غير المصرفية، والمقاولات، والرعاية الصحية، والتعليم، وخدمات السيارات والتجارة، والخدمات اللوجستية والتخزين.

رد فعل السوق: أغلقت أسهم أرابيا إنفستمنت على ارتفاع بنسبة 5.9% عند مستوى 0.36 جنيه للسهم بختام تداولات جلسة الأربعاء.

الخطوة التالية: ذكرت أرابيا إنفستمنتس في الإفصاح إن مجلس إدارتها يدرس العرض، والذي يظل مشروطا بالحصول على الموافقات التنظيمية إذا تلقى الضوء الأخضر من مجلس الإدارة.

انطلاق الحوار الوطني: أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني بعد عام من الاستعدادات، بحسب بيانللمنظمين. وفي كلمة مسجلة أمام المشاركين، قال الرئيس السيسي إن الحوار كان ضروريا لمواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه الأمة المصرية على كافة الأصعدة، مضيفا أنه يأمل في المشاركة بنفسه في الحوار في مراحله النهائية. حضر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يوم الأربعاء، وكذلك عدد من وزراء الحكومة والسفراء ورؤساء الأحزاب السياسية وممثلي مجلسي النواب والشيوخ والنقابات العامة والاتحادات وقادة المجتمع المدني والصحفيين. ونُقلت الجلسة التي استمرت ساعتين على الهواء مباشرة (شاهد 2:08:44 دقيقة).

يعقدالحوار الوطنيثلاثة اجتماعات في الأسبوع لمدة غير محددة لمناقشة أكثر من 100 قضية سياسية واقتصادية واجتماعية. ودُعي نحو 800 فرد للمشاركة. ومن المقرر بث جميع الجلسات على الهواء مباشرة.

وهناك موضوعات غير مطروحة للنقاش تشمل الدستور أو السياسة الخارجية أو قضايا الأمن القومي، بحسب المنسق العام للحوار ضياء رشوان. وأشار رشوان إلى أنه لم يرغب أي طرف من الأطراف التي قبلت الدعوة للمشاركة في الحوار في مناقشة تعديل الدستور، مضيفا “إننا نؤيد تماما سياسات مصر الخارجية الحالية ودور القوات المسلحة في الحفاظ على الأمن القومي”.

أهداف الحوار الوطني: “سيطرح الحوار الوطني مطالب الشعب أمام السلطات المعنية والرئيس”، وفقا لرشوان. وقال الدبلوماسي المخضرم عمرو موسى، الذي ألقى أيضا كلمة في اليوم الأول للحوار، إن توصياته النهائية يجب أن تذهب مباشرة إلى مجلس النواب لمناقشتها ثم تحويلها لقوانين من قبل الحكومة، بدلا من إرسالها مباشرة إلى الرئيس.

الخطوة التالية: الجلسات القادمة للحوار ستعقد خلال سبعة إلى عشرة أيام، حسبما قال رشوان يوم الجمعة. (شاهد: 23:13 دقيقة)

وحازت الجلسة على اهتمام رويترز.

انطلاق المحادثات بين طرفي الصراع في السودان بجدة: بدأ ممثلو الجيش السوداني وقوات الدعم السريع محادثات مباشرة في المملكة العربية السعودية أمس، والتي تهدف إلى إنهاء الصراع المستمر من ثلاثة أسابيع. وتأتي “محادثات ما قبل التفاوض” برعاية سعودية أمريكية، ويلتقي فيها ممثلون عن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وجها لوجه للمرة الأولى منذ بدء القتال منتصف أبريل الماضي.

ما قالوه: رحبت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، في بيان مشترك لهما، ببدء محادثات ما قبل التفاوض. كما كان هناك تأكيد على المشاركة في المحادثات في بيانين منفصلين صادرين عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. ورحبت وزارة الخارجية المصرية بالمحادثات، وأعربت في بيان لها عن أملها في أن ينتج عن تلك المحادثات وقف إطلاق نار دائم، كما أجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصالين هاتفين الخميس الماضي مع كل من قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”.

يأتي هذا فيما تتواصل أعمال العنف في البلاد: قال الجيش السوداني الليلة الماضية إن قواته اشتبكت مع مجموعة من ميليشيات المتمردين وواجهتهم بالقوة. وتوصل طرفا الصراع إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة سبعة أيام بدءا من الخميس، فيما أفادت تقارير صحفية باستمرار الضربات الجوية والقتال نهاية الأسبوع.

وارتفاع أعداد اللاجئين: عبر نحو 42,300 شخص الحدود إلى مصر منذ بدء الصراع وحتى الثلاثاء الماضي، وفقا لمفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، والتي قالت إن معظم من عبروا – نحو 40 ألف شخص – من السودانيين.

مبيعات قياسية تقفز بأرباح الدار الإماراتية 22%: حققت شركة الدار العقارية الإماراتية ارتفاعا قدره 22% في صافي أرباحها خلال الربع الأول من عام 2023 على خلفية زيادة الطلب في سوقها المحلية، وفقا لبيان أرباح الشركة (بي دي إف) الصادر يوم الأربعاء. وسجلت الشركة، التي تتخذ من أبو ظبي مقرا لها، صافي ربح قدره 836 مليون درهم إماراتي في فترة الثلاثة أشهر، بدعم من نمو الإيرادات بنسبة 14% إلى 3.1 مليار درهم.

مبيعات فصلية قياسية: حققت الدار مبيعات قياسية بقيمة 4.5 مليار درهم في الربع الأول من 2023، مدفوعة بزيادة الطلب من المشترين الدوليين المقيمين في الإمارات. وارتفعت إيرادات ذراع الاستثمار التابعة للشركة 45% إلى 1.25 مليار درهم على خلفية ارتفاع معدلات الإشغال، فضلا عن ارتفاع الإيجارات والاستحواذات الجديدة.

وسجل المشاريع المتراكمة يرتفع لأعلى مستوياته على الإطلاق: بلغت قيمة سجل المشاريع المتراكمة للشركة أعلى مستوى لها عند 18.8 مليار درهم في الربع الأول، وهو الأمر الذي من شأنه أن يوفر صورة للإيرادات خلال الـ 2-3 أعوام المقبلة، بحسب الشركة.

ما قالوه: عزى الرئيس التنفيذي للشركة طلال الذيابي بيانات المبيعات القوية إلى إطلاقات المشاريع الجديدة في أبو ظبي. وقال الذيابي: “مهد نجاح إطلاقاتنا الجديدة الطريق لتحقيق أعلى مبيعات ربع سنوية لنا على الإطلاق والتي بلغت 4.5 مليار درهم، كما لعبت دورا كبيرا في الأداء الرائع للدار خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام”.

الدار ملتزمة بكونها “مستثمرا استراتيجيا طويل الأجل في مصر”، حسبما قالت الشركة في إفصاح لها (بي دي إف) يوم الأربعاء، والذي جاء بعد أن نقلت وكالة رويترزعن مسؤول كبير بالشركة قوله إن الدار ستكون “حذرة للغاية” فيما يخص إطلاق مشاريع جديدة في مصر بالنظر إلى الأوضاع الاقتصادية الحالية. وتعتبر الدار مالكا للأغلبية (إلى جانب صندوق أبو ظبي السيادي) في شركة سوديك للتطوير العقاري. وقالت الدار: “إمكانات النمو المستقبلية لسوديك لا تزال إيجابية، مع وجود إيرادات لمشاريع متراكمة بقيمة 35 مليار جنيه. كما تعمل الشركة على توسيع ملكية أراضيها في عدة مناطق داخل مصر، بما في ذلك غرب القاهرة وشرق القاهرة والساحل الشمالي”.

كانت الدار استحوذت ضمن تحالف مع صندوق أبو ظبي السيادي “أيه دي كيو” على حصة 85.5% بشركة سوديك في 2021. وكانت هناك محاولتان على الأقل لشركة التطوير العقاري الإماراتية منذ ذلك الحين لتعزيز تواجدها في السوق المصرية من خلال صفقات الاستحواذ (هنا وهنا)

عينت مجموعة بنك المشرقالاستثماريةمحمد عبد الحميد عبد الرازق (لينكد إن) رئيسا للتكنولوجيا والتحول والمعلومات بالمجموعة، حسبما أعلنت في بيانصحفي (بي دي إف). ويمتلك عبد الرازق 30 عاما من الخبرة في مجال التكنولوجيا، شغل خلالها العديد من المناصب لدى شركات شلمبرجير وبريتيش أمريكان توباكو وبنك ستاندرد تشارترد قبل الالتحاق ببنك المشرق.

وزير المالية يبعث برسائل طمأنة بشأن اقتصاد مصر: تحدث وزير المالية محمد معيط إلى برنامج “الحكاية” (شاهد 31:44 دقيقة) الليلة الماضية في مقابلة ركزت على طمأنة الجمهور بشأن الاقتصاد المصري عقب قرار وكالة فيتش تخفيض التصنيف الائتماني لمصر الأسبوع الماضي (للمزيد حول الموضوع يمكنكم مطالعة فقرة “اقتصاد” أعلاه).

شهد الاقتصاد المصري ضغوطا هائلة خلال عامي الجائحة، حسبما قال معيط، مشيرا إلى الصدمة التي سببها وباء “كوفيد-19” وتأثيره على السياحة والصادرات والمالية العامة للدولة. وقال معيط إن تعافي الاقتصاد المحلي من الجائحة عرقلته بعد ذلك الحرب في أوكرانيا، والتي أثرت سلبا على الأمن الغذائي لمصر وأدت إلى تعطيل صناعة السياحة مرة أخرى. وقال معيط لمقدم البرنامج عمرو أديب “سنتجاوز هذه الأزمة…نحن واثقون من الاقتصاد المصري … إنها مسألة وقت فقط.”

اتهم معيط وكالات التصنيف الائتماني بالتحامل ضد مصر. وقال معيط: “هناك تحاملا [ضد مصر]”، مضيفا أنه قد يصدر ثمانية تقارير اقتصادية جديدة عن مصر يوميا. واتخذت وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى قرارات سلبية بشأن مصر في الأشهر الأخيرة، إذ خفضت كل من وكالة فيتش وموديز تصنيفها الائتماني لمصر بسبب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

يهيمن الاقتصاد على تغطية الصحافة الدولية للشأن المصري هذا الصباح، عقب إعلان أرقام الحساب الجاري الأخيرة، وأحدث تقرير لمؤشر مديري المشتريات وقرار وكالة فيتش يوم الجمعة بخفض التصنيف الائتماني للبلاد. لدينا التفاصيل كاملة حول تلك الموضوعات في نشرتنا هذا الصباح أعلاه.

استثمار –

“بروباركو” تستثمر في “ديسربتك“: تعهدت مؤسسة بروباركو الفرنسية للتمويل التنموي، ذراع الوكالة الفرنسية للتنمية للاستثمار في القطاع الخاص، باستثمار 5 ملايين دولار في صندوق ديسربتك فينتشرز لدعم شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في مراحلها المبكرة، حسبما أعلنت المؤسسة في بيان أمس. جمع الصندوق حتى الآن استثمارات بقيمة 36 مليون دولار من مختلف مؤسسات تمويل التنمية وصناديق الاستثمار، بما في ذلك 5 ملايين دولار من مؤسسة التمويل الدولية.

ضخ الصندوق حتى الآن 40% من رأسماله في الشركات التكنولوجية الناشئة، بما في ذلك: بريمور وكسبانة وفاتورة وجاهز وخزنة وإم إن تي – حالا.

دبلوماسية –

وفد الكونجرس الأمريكي يصل القاهرة: أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري مباحثات مع وفد الكونجرسالأمريكي في القاهرة الأسبوع الماضي. وتطرقت المباحثات إلى العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، إلى جانب مناقشة القضايا الإقليمية.