تعتزم شركة "جي تي سي" الكورية استثمار 450 مليون دولار في مصر من خلال إنشاء محطات توليد الطاقة من المخلفات بعدد من المحافظات، وفقا لجريدةالبورصة. وصرح إيهاب طاحون، رئيس فرع الشركة في مصر إن الشركة بدأت مفاوضات مع وزارة الكهرباء لتعديل تعريفة شراء الطاقة المنتجة من المخلفات إلى 3 جنيهات لكل كيلو وات/ساعة، بدلاً من 1.45 قرشًا. وأوضح طاحون أن ضخ الاستثمارات الجديدة مرهون بموافقة وزارة الكهرباء على تعريفة الشراء التي اقترحتها الشركة. وأشار إلى أن الشركة الكورية ترى أن عرض الوزارة غير عادل، وخاصة أن المشروع سيتم وفق نظام البناء والتشغيل والتحويل، مما يعني أن الحكومة لن تتحمل أية مصروفات.

أعلن رئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش، عن بدء إجراءات تطوير ميناء غرب بورسعيد بتكلفة 3 مليارات جنيه. ولفت إلى أن المخطط العام للميناء يمكن تنفيذه بإمكانيات الهيئة، مضيفًا أن المشروع يستهدف إعادة تأهيل مرافق وبنية الميناء، تمهيدًا لإنشاء عدة محطات حاويات، طبقا لما ذكرته جريدةالمال.

تدرس شركة أسمنت أسوان الحصول على رخصة للأسمنت الرمادي من هيئة التنمية الصناعية، إذ أنها تسعى لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 3.5 مليون طن بدلاً من 1.5 مليون طن الحالية، وفقا لجريدةالبورصة نقلا عن مدير قطاع البيئة بالشركة. وكانت هيئة التنمية الصناعية قد طرحت 14 رخصة للأسمنت في يناير من العام الماضي، إلا أنها أعلنت عن فوز ثلاث شركات فقط وهي المصريين، وجنوب الوادي للأسمنت والسويدي للأسمنت، ثم قامت بعد ذلك بإعادة طرح الرخص المتبقية في يناير العام الجاري.

"التصديري للصناعات الهندسية" يستهدف زيادة الصادرات بنسبة 25% خلال العام الجاري

كشف المهندس محمد العايدي وكيل المجلس التصديري للصناعات الهندسية استهداف المجلس الوصول بإجمالي قيمة صادرات القطاع لنحو 3 مليارات دولار خلال العام الجاري بنسبة نمو 25% مقارنة بما تم تحقيقه خلال العام الماضي. وأكد أن العام الجاري يعد فرصة كبيرة متاحة أمام كافة المصنعين للتصدير واستغلال تحرير سعر العملة والتي تجعل هناك ميزة تنافسية في انخفاض التكلفة. ولفت، في تصريحات لأموال الغد، إلى أن معظم المصانع أصبحت تقوم حاليا بتدبير جزء كبير من احتياجاتها من العملة الصعبة لاستيراد ما يلزمها من مستلزمات الإنتاج والمواد الخاص بما سيعمل على انتظام العملية الإنتاجية وبالتالي ينعكس إيجابيا على زيادة الصادرات. وأضاف أن المجلس يستهدف جذب 100 مصنع صغير ومتوسط للانضمام في العملية التصديرية.

ألغت نقابة الصيادلة الإضراب الذي كانت تسعى لتنظيمه في 12 فبراير الجاري، بعد استجابة وزير الصحة أحمد عماد الدين راضي، لجميع مطالب النقابة دون شرط أو قيد، والتيتتمثل في إصدار قرار وزاري ملزم لسحب الأدوية منتهية الصلاحية، والعمل بقرار 200 لسنة 2012، بشأن تراخيص الصيدليات، واستمرار الوضع القائم بالعمل بقرار 449 لسنة 2012 الخاص بهامش ربح الصيدلي، والذي ينص على تطبيق 23% هامش ربح على الأدوية المحلية، و15% على الأدوية المستوردة، وذلك على جميع أصناف الأدوية التي زاد سعرها خلال زيادة شهر مايو وزيادة شهر يناير ودراسة تطبيق بنود القرار على باقي الأصناف خلال ستة أشهر، وفقا لبيان صادر عن وزارة الصحة نقله موقعاليوم السابع.

تعتزم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، ضخ استثمارات بقيمة 560 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي، وفقا لما ذكرته جريدةالمال نقلا عن وائل يوسف نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشئون المالية للشركة. وأشار إلى أن ذلك يشمل استثمار في مرافق المشروعات المختلفة بقيمة 330 مليون جنيه، فيما ستوجه باقي التكلفة للمشروعات السكنية. وأوضح يوسف أن شركته قامت بتغيير استراتيجية العمل، إذ ستعمل على تطوير الأراضي، وإقامة مشروعات سكنية وتجارية عليها بدلًا من بيعها.

طلعت مصطفى القابضة: لم نُخطر رسميًا بوقف التراخيص الجديدة لمشروع مدينتي

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن عدم إخطارها رسميًا بوقف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منح تراخيص جديدة لمشروع مدينتي. وقالت فيبيان للبورصة المصرية، إنها مستمرة في أعمالها وملتزمة بكافة القوانين واللوائح. ونقلت جريدةالشروق يوم أمس الأحد، عن مصادر لم تسمها، أن المجتمعات العمرانية أوقفت منح تراخيص جديدة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة حتى تستكمل الشركة باقي مشروع مدينتي، مرجعًة موقف المجتمعات العمرانية إلى الدعوى القضائية التي أقامتها مجموعة طلعت مصطفى ضد الهيئة حول التسوية الموقعة بينهما في فبراير 2015 بشأن قطعة الأرض بمساحة 8000 فدان شرق مدينة القاهرة الجديدة (مشروع مدينتي)، للاعتراض على نسبة معدل الفوائد المستخدم في حساب الفوائد على الأقساط المستحقة عليها بقيمة 1.12 مليار جنيه.

لا تزال الشركة المصرية للاتصالات مستمرة في مفاوضاتها مع شركات المحمول الثلاث بشأن التفاصيل الفنية والمالية الخاصة باتفاقيات التجوال المحلى بين المشغلين، تمهيدا لتحولها إلى مشغل اتصالات متكامل، وفق ما ذكرته مصادر مسؤولة بقطاع الاتصالات لجريدةالمال، أمس الأحد. وقالت المصادر إن المباحثات تتناول آليات الربط الفني بين المشغلين، وأسعار استئجار المصرية شبكات المحمول لتقديم خدمات الهاتف المحمول لحين قيامها ببناء شبكات الجيل الرابع الخاصة بها. وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد مدد، في وقت سابق، المهلة التي منحها للمشغلين للوصول إلى اتفاقيات تجوال محلى فيما بينهم، شهرين إضافيين تنتهي في 15 فبراير الحالي، وإلا سيتدخل بنفسه لتحديدها. واستبعد مسؤول بارز بوزارة الاتصالات أي تأخيرات عن الجدول الزمني المتفق عليه مع شركات الاتصالات الأربع لتسليم الترددات، مشددًا على أن شركات المحمول لم تتقدم بأي شكاوى لتأخر تسليم الترددات، وفقا لجريدةالبورصة.

جلوبل تليكوم توقع اتفاقية قرض بقيمة 200 مليون دولار مع سيتي بنك و"أي إن جي بنك"

وقعت شركة جلوبل تليكوم القابضة اتفاقية قرض قصير الأجل بدون ضمانات بقيمة 200 مليون دولار مع كلٍ من سيتي بنك و"أي إن جي بنك"، وذلك لتمويلبرنامج شراء أسهم الخزينة، وفقا لجريدةالبورصة. وتم إبرام العقد مع اثنين من الشركات التابعة لجلوبل تليكوم، وهما إنترناشونال وايرليس كوميونيكاشنز باكستان ليمتد، وتليكوم فينتشرز ليمتد بصفتهم ضامنين.

قال وزير النقل جلال سعيد، إن الوزارة تعتزم طرح أول ميناء جاف على مساحة 100 فدان بمدينة السادس من أكتوبر خلال شهر مارس للمزايدة العلنية بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص، يعقبه طرح مركزًا لوجستيًا على مساحة 300 فدان للتكامل مع الميناء الجاف، وذلك في إطار خطة متكاملة لإنشاء منظومة لوجستية لخدمة التجارة العالمية والداخلية، من خلال مراكز لوجستية موزعة على كافة أنحاء الجمهورية، وفقا لجريدةالبورصة. وأشرنا فيوقت سابق، إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أعلن دعمه لخطط إنشاء ميناء جاف ومركز لوجستي بمدينة السادس من أكتوبر.

معرض "فيرنكس" يشهد نشاطا للتعاقدات التصديرية

قال إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث في تصريحات لجريدة البورصة إن معرض "فيرنكس إن ذا هوم" استقبل 250 مشتر من 220 شركة من 35 دولة، وقع 25% منهم تعاقدات تصديرية فعلية خلال المعرض.

أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم دستورية التمييز في الإجازات بين الموظف الحكومي المسلم الراغب في الحج ونظيره المسيحي الراغب في زيارة بيت المقدس. ورغم أن الحكم يتعلق بعدم دستورية مادة في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، والذي ألغي بصدور قانون الخدمة المدنية الجديد، إلا أنه يقتضي تعديل البند الأول من المادة 52 من قانون الخدمة المدنية القائم والمطابق تماما للبند المقضي بعدم دستوريته، وفق ما ذكرته جريدة الشروق نقلا عن المستشار محمد عطية وزير الشئون القانونية والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة سابقًا.