صباح الخير قراءنا الأعزاء، نستهل معا الأسبوع الأخير من شهر يناير بعدد حافل يتصدره تحليل لمستقبل صناعة الصلب في مصر بعد قرار الولايات المتحدة الأخير بزيادة الرسوم الجمركية المفروضة صادرات حديد التسليح المصرية.

إليكم التفاصيل: تواجه صادرات حديد التسليح المصري المتجهة إلى الولايات المتحدة حاليا رسوما تقترب من 80%، بعد أن فرضت واشنطن رسوم تعويضية إضافية بنسبة 29.5% هذا الشهر. ومع مضي الاتحاد الأوروبي قدما في تطبيق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، يبدو أن منتجي الصلب المحليين قد يواجهون عاما صعبا.

وفي نشرتنا اليوم أيضا: نلقي نظرة على آخر تطورات صفقة الاندماج المحتملة بين أوراسكوم كونستراكشون وأو سي أي جلوبال؛ إذ منح مساهمو أوراسكوم الضوء الأخضر للصفقة، في حين لا تزال "أو سي أي" تواجه عقبات تنظيمية. كما نلقي نظرة على ملامح الأجندة التشريعية لمجلس النواب، ونستعرض توقعات وحدة أبحاث "بي إم آي" للنمو في مصر.

تنويه — تحل اليوم ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، لكن الإجازة الخاصة بهما ستكون الخميس. فقد أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الأسبوع الماضي الخميس الموافق 29 يناير إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين العام والخاص، بدلا من اليوم الأحد 25 يناير، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير.

أيضا - نرغب في معرفة آرائكم في استطلاع رأي قراء إنتربرايز السنوي، الذي يعود مجددا بعد توقفه لفترة. اضغط هنا للإجابة عن عدد محدود من الأسئلة حول موضوعات عدة تشمل:

• توقعاتكم لظروف ممارسة الأعمال في عام 2026.
• أكبر التحديات التي تواجه أعمالكم اليوم.
• تأثير الذكاء الاصطناعي على شركاتكم.
• توقعاتكم لسعر صرف الجنيه أمام الدولار هذا العام.
• وغيرها الكثير…

^^ سنعلن عن النتائج الكاملة للاستطلاع قريبا.

حالة الطقس - تستمر الأجواء الشتوية المائلة للدفء في القاهرة اليوم الأحد، مع استقرار درجة الحرارة العظمى عند 22 درجة مئوية والصغرى 12 درجة مئوية، وفق توقعات تطبيقات الطقس.

ويسود طقس مماثل نسبيا الإسكندرية، حيث تسجل العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة.

تابع معنا -

جمارك — تستعد الحكومة لإطلاق منظومة جديدة مميكنة بالكامل للصادرات في الأول من أبريل المقبل، وفق ما صرح به مصدران حكوميان رفيعا المستوى لإنتربرايز. وتعتمد المنظومة الجديدة على الرقم التعريفي للصادر (UCR) بالتكامل مع منصة "نافذة"، بهدف خفض زمن الإفراج الجمركي من متوسط 8 أيام حاليا إلى 48 ساعة فقط، ثم إلى بضع ساعات مستقبلا.

نهاية التعاملات الورقية: ستجمع المنظومة الجديدة 32 جهة حكومية و130 موقعا جمركيا و445 خطا ملاحيا دوليا، إلى جانب المصدرين، على منصة إلكترونية موحدة، لتقضي بذلك على التعاملات الورقية تماما، وفقا لأحد المصدرين. وسيؤدي هذا التكامل إلى تسريع إصدار الموافقات لنحو ألفي شهادة تصدير يوميا لتستغرق دقائق معدودة، مع إخطار المصدرين آليا بأية تحديثات.

تتبع دقيق ومنع للتلاعب: سيوفر اعتماد نظام الرقم التعريفي الموحد (UCR)، المتوافق مع معايير منظمة الجمارك العالمية، لمسؤولي الجمارك مسارا موحدا للتدقيق يبدأ من طلب الشراء وحتى الحدود. ويربط هذا الرقم البيانات التجارية بمستندات الشحن لتوفير سجل كامل لكل شحنة من بلد المنشأ إلى الوجهة النهائية، ومن شأن هذا أن يسرع إجراءات الإفراج من خلال التحول نحو الفحص القائم على المخاطر بدلا من الفحص اليدوي الشامل، فضلا عن الحد من التلاعب.

خطوة مهمة.. فما السبب؟ إذا أرادت الحكومة تحقيق هدفها الطموح بالوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030، فينبغي لها توفير السيولة للمصدرين في الوقت المناسب. وفي ظل برنامج دعم الصادرات البالغ قيمته 45 مليار جنيه في العام المالي الحالي، يضطر بعض المصدرين للانتظار مدة تصل إلى ستة أشهر بعد مغادرة الشحنة للميناء قبل الحصول على أي دعم مالي، حسبما قالت مصادر لإنتربرايز. ومن شأن هذه المنظومة الجديدة — التي قالت المصادر إنها لن تفرض أية رسوم إضافية على المصدرين — أن تتيح صرف مستحقات دعم الصادرات فوريا.

طروحات — تسعى سلسلة جورميه لجمع ما يصل إلى 1.3 مليار جنيه من خلال طرح 47.6% من أسهمها في البورصة، بنطاق سعري استرشادي يتراوح بين 6.20 و6.90 جنيه للسهم، وفقا لبيان (بي دي إف) صدر أمس. وبذلك تتراوح القيمة السوقية للشركة بين 2.5 و2.8 مليار جنيه.

ومن المتوقع الإعلان عن السعر النهائي للسهم يوم الأحد المقبل، مع بدء التداول "خلال أو بالقرب من يوم الاثنين 9 فبراير 2026"، بحسب البيان.

خُصصت 80% من الأسهم المطروحة البالغة 191 مليون سهم للمستثمرين المؤسسيين، ويبدأ الاكتتاب في هذه الشريحة من اليوم حتى الخميس المقبل. أما اكتتاب الأفراد، فيبدأ اليوم أيضا ويستمر حتى الأربعاء 4 فبراير.

وكانت جورميه قد قيدت أسهمها في البورصة المصرية الأسبوع الماضي تحت رمز "GOUR.CA".

تشريعات — هل يصدر البرلمان تشريعا جديدا بحظر استخدام الأطفال للسوشيال ميديا؟ دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب إلى "منع استخدام الهواتف المحمولة لفئات عمرية معينة"، وذلك في كلمة له أمس خلال الاحتفال بعيد الشرطة المصرية (شاهد 3:55:30 دقيقة). ومن المرجح أن الرئيس كان يشير إلى حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وليس تقييد استخدام الهواتف بشكل عام — إذ استشهد بالتشريع الأسترالي الذي حظر مؤخرا استخدام الأطفال دون سن الـ 16 عاما لمنصات التواصل، كما أشار إلى بريطانيا التي تدرس خطوة مماثلة.

يعد هذا تطورا مفاجئا لنا، إذ صرح مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز في وقت سابق من هذا الشهر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتبنى سياسة داعمة للاستخدام الإيجابي للتكنولوجيا لجميع الفئات العمرية، مضيفا أن أعضاء مجلس النواب ناقشوا مقترحا بتقييد استخدام وسائل التواصل، لكن الحكومة لم تبحث هذا الأمر من الأساس.

والبرلمان يتحرك لصياغة التشريع المقترح بالفعل: بدأت لجنة الاتصالات بمجلس النواب في دراسة إصدار تشريع جديد يقيد استخدام الأطفال تحت "سن معين" لمنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب الإلكترونية، لحمايتهم من المخاطر الرقمية مثل الاحتيال الإلكتروني والمحتوى الضار والعنيف والقمار الإلكتروني، وفق ما قاله رئيس اللجنة أحمد بدوي في اتصال هاتفي مع لميس الحديدي ببرنامج "في الصورة" (شاهد 6:18 دقيقة). التشريع، الذي سيدرج في أولى جلسات اللجنة للدورة الحالية، يهدف أيضا إلى حظر التطبيقات والألعاب الإلكترونية التي تشكل خطورة داهمة على الأطفال أو الكبار، مثل الألعاب التي تحرض على العنف أو القتل أو تؤدي إلى الانتحار. وستبدأ اللجنة في عقد جلسات نقاشية خلال الأيام القليلة المقبلة بحضور المختصين والفنيين والقانونيين لدراسة التشريع المقترح وآليات تنفيذه، بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وقسم التشريع في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفقا للنائب.

ومن أبرز ما جاء في كلمة الرئيس أيضا — نزوح الفلسطينيين عن أراضيهم سيطلق موجة هجرة جماعية إلى أوروبا: جدد الرئيس السيسي تأكيده على موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، محذرا من أن أي محاولة لتهجير سكان القطاع البالغ عددهم 2.5 مليون نسمة ستؤدي إلى موجة هجرة جماعية كبرى، حيث سيتجه مئات الآلاف منهم نحو أوروبا.

يحدث اليوم -

يصل نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو إلى القاهرة اليوم، في مستهل جولة أفريقية تهدف إلى تعزيز الأجندة التجارية والأمنية لإدارة ترامب، وفقا لبيان صادر عن الخارجية الأمريكية. ومن المقرر أن يلتقي لاندو خلال زيارته مصر كبار المسؤولين الحكوميين لبحث التعاون الأمني الإقليمي وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرة متخصصة في قطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

الخبر الأبرز عالميا -

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على كندا في حال إبرامها اتفاقا تجاريا مع الصين، ووجه اتهاما إلى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بتحويل بلاده إلى نقطة تفريغ للبضائع الصينية. ويأتي هذا التصعيد التجاري بعد أيام من إعلان كارني شراكة مع بكين — ثاني أكبر شريك تجاري لكندا بعد الولايات المتحدة — لخفض الرسوم الجمركية المتبادلة على منتجات محددة، تشمل السيارات الكهربائية الصينية والمنتجات الزراعية الكندية.

عاصفة شتوية تضرب الولايات المتحدة: وفي غضون ذلك، تجتاح عاصفة شتوية شديدة الولايات المتحدة، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي وإلغاء أكثر من 4 آلاف رحلة جوية. وأعلنت أكثر من 22 ولاية حالة الطوارئ تأهبا لموجة البرد القارس.

أيضا- تواجه أوروبا تواجه خطر التخلف عن الركب أمام أمريكا والصين. فقد حذر قادة الأعمال الذين غادروا منتدى دافوس بعد اختتام فعالياته من أن القارة الأوروبية مهددة بأن تسبقها الولايات المتحدة والصين إذا لم تعمل على تحفيز بيئة الأعمال، ملقين باللوم على العقبات البيروقراطية، والمغالاة في القواعد التنظيمية، وتفتت الموارد، وفق ما ذكرت بلومبرج.

أصبح الحديد المصري خارج السوق الأمريكية رسميا، بعد أن فرضت وزارة التجارة الأمريكية رسوم تعويضية مبدئية بنسبة 29.51% على واردات حديد التسليح المصري، بدعوى تلقي الشركات المحلية دعم حكومي غير عادل. وتضاف الرسوم الجديدة إلى قرار إدارة ترامب بمضاعفة رسوم الأمن القومي (Section 232) إلى 50% في يونيو الماضي، مما يرفع إجمالي الرسوم الجمركية المفروضة على الحديد المصري إلى قرابة 80%، وهو ما يجعله أغلى بكثير من نظيره المنتج في الولايات المتحدة.

وقد يتجاوز إجمالي الرسوم حاجز الـ 100%، مع تحقيقات مكافحة الإغراق الجارية التي قد تضيف ما بين 20% إلى 30% أخرى في مايو المقبل، وفق ما قاله حسن المراكبي، وكيل غرفة الصناعات المعدنية ورئيس مجلس إدارة شركة المراكبي للصلب، في تصريحات لإنتربرايز.

ما أهمية هذا؟ في عام 2024، تصدرت مصر قائمة الدول المصدرة لحديد التسليح إلى الولايات المتحدة، بصادرات بلغت قيمتها نحو 175 مليون دولار، بعدما سارع المنتجون المحليون لسد الفجوة التي خلفتها الأسواق المتأثرة بالعقوبات. وكانت هذه الصادرات الضخمة تحديدا ما فجر الرد التنظيمي العنيف من جانب واشنطن. ويعني هذا إغلاقا نهائيا للمنفذ التصديري الوحيد للشركات المصرية، وفقا للمراكبي.

ويعد هذا أول اختبار جيوسياسي حقيقي لشركة حديد عز منذ قرار شطب أسهمها اختياريا من البورصة المصرية في مارس 2025. وبررت الإدارة القرار حينها بأنه يهدف لمنح الشركة مرونة أكبر في مواجهة مخاطر الصناعة العالمية وتقلبات الأسواق. وكونها شركة خاصة اليوم يعني أنها لن تضطر لتفسير أسباب التراجع الحاد المتوقع في صادرات الربع الأول أمام مساهمي الأقلية، لكن ذلك لن يحل المعضلة الأساسية: أين ستذهب تلك الكميات الفائضة الآن؟

ماذا بعد؟ من المتوقع أن تتوقف الشحنات تماما بدءا من الآن، إذ لا يمكن لأي شركة المغامرة بشحن بضاعة قد تفرض عليها رسوم إضافية بأثر رجعي عند وصولها، بحسب المراكبي. ومع إغلاق السوق الأمريكية وتطبيق الاتحاد الأوروبي لضرائب الكربون الحدودية (CBAM)، من المرجح أن يتحول التركيز إما نحو تسريع الاستثمارات الخضراء لتجاوز العقبات البيئية الأوروبية، أو التوجه نحو مشروعات إعادة الإعمار الإقليمية في ليبيا وغيرها، أو المنافسة في السوق المحلية التي تعاني بالفعل من تخمة في المعروض.

أعطى مساهمو شركة أوراسكوم كونستراكشون مجلس الإدارة الضوء الأخضر للمضي قدما في صفقة الاستحواذ على ذراع الإنشاءات التابعة لشركة أو سي أي جلوبال، وفق إفصاح(بي دي إف) صادر عن الشركة المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية والبورصة المصرية عقب اجتماع الجمعية العمومية يوم الخميس. لكن، ما العقبة الوحيدة المتبقية؟ تمنع محكمة هولندية "أو سي أي" من التوقيع النهائي على الصفقة.

تتطلع أوراسكوم كونستراكشون وأو سي أي جلوبال إلى الاندماج لتأسيس ما تصفانه بـ "منصة عالمية للبنية التحتية والاستثمار". وفي حال إتمام الاندماج، سيمتلك الكيان الموحد أعمالا قيد التنفيذ بقيمة 14 مليار دولار وخبرة تمتد لعقود في إدارة المشروعات عبر مصر ودول الخليج والولايات المتحدة وأوروبا والأسواق الناشئة. ومن المقرر أن تشهد الصفقة مبادلة أسهم مساهمي أو سي أي جلوبال المدرجة في هولندا بأسهم في أوراسكوم كونستراكشون، تليها تصفية "أي سي أي" وشطبها من بورصة يورونكست أمستردام.

إشارة جاهزية: انعقدت الجمعية العمومية لأوراسكوم كونستراكشون بعد ثلاثة أيام فقط من قرار محكمة هولندية منع أو سي أي جلوبال من التصويت على بند الاندماج المقترح من جانبها. وإليكم القرارات التي وافق عليها المساهمون:

• تمت الموافقة على الصفقة المحتملة بنسبة 98.01% من الأصوات.
• الموافقة على زيادة رأس المال إلى 207.4 مليون دولار، أي ما يقرب من رأس المال المدفوع، لتسهيل عملية مبادلة الأسهم.
• منح الضوء الأخضر للمجلس لإصدار 0.4634 سهم جديد في أوراسكوم كونستراكشون مقابل كل سهم في "أو سي أي"، والسعي للحصول على موافقة لإدراجها في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

ماذا يعني هذا؟ من خلال المضي قدما في عملية التصويت، بعثت أوراسكوم كونستراكشون رسالة واضحة مفادها أن الصفقة قد تخطت فعليا كل عقبة جوهرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وجاء التصويت في الوقت الذي يتطلع فيه مساهمو الشركتين لدمج أنشطتهما.

ما الخطوة التالية؟

تنتقل الكرة الآن إلى ملعب أو سي أي جلوبال — أو بالأحرى إلى العضوين المستقلين المقرر تعيينهما قريبا، واللذين منحتهما المحكمة سلطة الإشراف والاعتراض على أي اندماج.

وقد يدفع الملياردير المصري ناصف ساويرس، الداعم لكلتا الشركتين، باتجاه إعادة هيكلة الصفقة للسماح بتمريرها من قبل المحكمة الهولندية — عبر تقديم تنازلات مثل الإدراج المزدوج أو تعزيز وصول المستثمرين — أو قد يقرر التخلي عن الإطار الحالي تماما. وحتى ذلك الحين، يظل الاندماج المخطط له منذ فترة طويلة معلقا من الناحية الفعلية.

تقلص عجز الحساب الجاري في مصر بنسبة 45.2% على أساس سنوي إلى 3.2 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الجاري 2026/2025، مقارنة بـ 5.9 مليار دولار في الفترة ذاتها العام السابق، وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري (بي دي إف). وجاء هذا التراجع مدفوعا بزيادة قدرها 30% في تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتتجاوز 10 مليارات دولار، وكذا ارتفاع الفائض في ميزان الخدمات، بفضل ارتفاع إيرادات السياحة وقناة السويس.

وعلى الرغم من تقلص عجز الحساب الجاري، اتسع عجز ميزان المدفوعات بنسبة 61.4% إلى 1.6 مليار دولار، مقارنة بـ 991.2 مليون دولار قبل عام. ولا يعزو هذا التباين إلى خروج رؤوس الأموال، بل إلى قيام البنوك المصرية بإعادة بناء احتياطياتها من العملة المحلية. إذ تحول حساب المعاملات الرأسمالية والمالية من صافي تدفق للداخل بقيمة 3.8 مليار دولار في الربع ذاته من العام المالي الماضي إلى صافي تدفق للخارج بقيمة 366.5 مليون دولار في بداية هذا العام، نتيجة ارتفاع الأصول الأجنبية للبنوك بنحو 5.3 مليار دولار.

ما أهمية هذا؟ باتت تحويلات المصريين بالخارج حاليا أكثر أهمية للاقتصاد المصري من أي وقت مضى؛ إذ بلغت 10.8 مليار دولار (بزيادة 29.8% على أساس سنوي) في الربع الأول من العام المالي الحالي، وهو ما يعادل ضعف إيرادات السياحة البالغة 5.5 مليار دولار (بزيادة 13.8%)، وعشرة أضعاف إيرادات قناة السويس البالغة 1.1 مليار دولار (بزيادة 12.4%).

ورغم أن قناة السويس لا تزال تتحس طريقها نحو التعافي، إلا أن "هذه تعد أعلى إيرادات فصلية منذ اندلاع الأزمة، إذ تخطت حاجز المليار دولار لأول مرة خلال هذه الفترة"، وفق ما صرحت به إسراء أحمد، محللة الاقتصاد الكلي لدى شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية لإنتربرايز، مضيفة أن هذا يمثل "تطورا مشجعا يعكس تحسنا نسبيا في حركة الملاحة".

وتراجع عجز الميزان التجاري غير النفطي أيضا بنسبة 4.0% على أساس سنوي ليصل إلى 9.5 مليار دولار، مدعوما بقفزة بلغت 1.9 مليار دولار في حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية لتصل إلى 9.8 مليار دولار — وقد تركزت الزيادة في صادرات الذهب، والأجهزة الكهربائية، والحاصلات الزراعية، والملابس الجاهزة — وهو ما ساهم في تعويض الزيادة البالغة 1.5 مليار دولار في الواردات غير النفطية لتسجل 19.3 مليار دولار.

لكن فاتورة واردات الطاقة لا تزال تضغط على الميزان التجاري، إذ ارتفع عجز الميزان التجاري البترولي بنحو مليار دولار ليصل إلى 5.2 مليار دولار، مع زيادة الواردات النفطية بمقدار مليار دولار لتصل إلى 6.4 مليار دولار. وفي المقابل، سجلت الصادرات البترولية زيادة طفيفة قدرها 63.6 مليون دولار لتصل إلى 1.3 مليار دولار، حيث فاقت الزيادة الطفيفة في صادرات المنتجات البترولية والغاز الطبيعي التراجع المسجل في صادرات النفط الخام.

عجز ميزان دخل الاستثمار ألقى بظلاله أيضا على الأرقام الإجمالية، إذ ارتفع بنسبة 2.3% ليصل إلى 4.4 مليار دولار نتيجة مدفوعات دخل الاستثمار وانخفاض متحصلات دخل الاستثمار. في الوقت ذاته، سجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر تباطؤا طفيفا إلى 2.4 مليار دولار خلال الربع، مقارنة بـ 2.7 مليار دولار في الربع ذاته من العام المالي الماضي. "الاستثمار الأجنبي المباشر جاء عند مستوياته المتوسطة المعتادة في الفترات التي لا تشهد صفقات كبرى أو تخارجات أو استثمارات استثنائية، دون تسجيل تدفقات غير اعتيادية"، وفق ما قالته أحمد.

ينتظر أعضاء مجلس النواب أجندة تشريعية حافلة، إذ تستعد الحكومة حاليا لتقديم حزمة من مشروعات القوانين الجديدة إلى المجلس المنتخب حديثا. وإليكم ملخصا لأبرز ما تتضمنه الأجندة المرتقبة:

وداعا لضريبة الأرباح الرأسمالية: سيجري إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة المصرية — في حال موافقة النواب — واستبدالها رسميا بضريبة الدمغة، وذلك ضمن تعديلات تشريعية من المقرر تقديمها في فبراير المقبل، وفق ما كشف عنه مصدران حكوميان في تصريحات لإنتربرايز. وتنص التعديلات المقترحة على استبدال الضريبة البالغة 10% على الأرباح بضريبة دمغة ثابتة بنسبة 1.25 في الألف على المعاملات.

البورصة المصرية تتجه للتحول إلى شركة مساهمة: تسمح التعديلات المقترحة على قانون سوق رأس المال بتحويل الشكل القانوني للبورصة المصرية إلى شركة مساهمة، على غرار نموذج "تداول" السعودية وسوق دبي المالي، ما يمهد الطريق أمام قيدها وطرحها للاكتتاب العام مستقبلا.

وتشمل الأجندة أيضا تعديلات مقترحة على قانون الجمارك تسمح للشركات بسداد الرسوم الجمركية والضرائب على أقساط. وتهدف هذه الخطوة إلى منح المصنعين والشركات متنفسا فيما يخص رأس المال العامل، بدلا من الالتزام بسداد الرسوم كاملة عند الإفراج الجمركي.

تعديلات الضريبة العقارية: تتضمن الأجندة تعديلات جديدة على قانون الضريبة العقارية، تشمل المقترح الذي وافق عليه مجلس الشيوخ برفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص من 50 ألف جنيه (في مشروع القانون المقدم من الحكومة) إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية، مقارنة بـ 24 ألف جنيه في القانون الحالي. وكان أعضاء مجلس الشيوخ قد طالبوا في وقت سابق من هذا الشهر برفع الحد لمواكبة ارتفاع معدلات التضخم، مقترحين مضاعفته إلى 100 ألف جنيه.

منصة لفض المنازعات بين المستهلكين والشركات المحلية والأجنبية: تعد الحكومة تعديلات جديدة على قانون حماية المستهلك لإنشاء منصة رقمية لفض المنازعات المرتبطة بالمعاملات التجارية بين المستهلك وكيانات محلية أو أجنبية، وفق ما قاله مصدر حكومي لإنتربرايز. وتتضمن التعديلات أيضا إنشاء منصة متخصصة للتجارة الإلكترونية، بحسب المصدر.

ويبدأ مجلس النواب غدا مناقشة تعديلات قانون الكهرباء التي تنص على تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء.

تتوقع وحدة أبحاث "بي إم أي" التابعة لفيتش سولوشنز تسارع نمو الاقتصاد المصري إلى 5.3% في العام المالي الجاري، بزيادة 0.3 نقطة مئوية عن توقعاتها الصادرة في أكتوبر الماضي، وفق ما صرحت به مارييت حنا، كبيرة محللي مخاطر دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى الوحدة، خلال ندوة افتراضية حضرتها إنتربرايز. "تتمثل محفزات النمو الرئيسية بمصر في زيادة الاستثمارات مع تراجع ضغوط التكلفة وأسعار الفائدة، وعودة الواردات إلى معدلاتها الطبيعية، وقوة الصادرات"، حسبما أضافت حنا.

ما أهمية هذا؟ تعد هذه الحلقة الأحدث في سلسلة من المراجعات الصعودية لنمو الناتج المحلي الإجمالي في البلاد، بعد أن رفع صندوقالنقد الدولي الأسبوع الماضي توقعاته للنمو للعام المالي الجاري إلى 4.7%، بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن التوقعات المعلنة في أكتوبر. ومع ذلك، تظل نظرة "بي إم أي" الأكثر تفاؤلا، إذ تتجاوز توقعات الحكومة التي تستهدف نموا "يقترب" 5.0% خلال العام المالي المنتهي في يونيو.

وترى وحدة الأبحاث تقدما ملموسا على صعيد معدلات التضخم، مع توقعات بأن "يسلك معدل التضخم العام مسارا نزوليا على مدار العام" ليقترب من الحد الأعلى لنطاق مستهدف البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) بحلول الربع الرابع من عام 2026. ويدعم هذه النظرة استقرار الجنيه، الذي تتوقع "بي إم أي" أن يظل عند مستويات 47 و49 جنيها للدولار.

التراجع المتوقع سيسمح للبنك المركزي المصري باتباع دورة تيسير نقدي أكثر جرأة، إذ تتوقع "بي إم أي" خفض أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في عام 2026، ثم 300 نقطة أساس إضافية في عام 2027، وفق ما قاله عبد الله صالح، كبير محللي مخاطر دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى الوحدة. الأمر الجوهري أن تراجع أسعار الفائدة سيوفر متنفسا فوريا للموازنة العامة للدولة، نظرا لأن 35% من الديون المصرية قصيرة الأجل وتتأثر بشدة بالتغيرات في أسعار الفائدة.

ورغم هذا التفاؤل، حذرت حنا من تزايد الاعتماد على تدفقات المحافظ الاستثمارية، التي باتت تشكل نحو نصف إجمالي الاحتياطيات الأجنبية، ما يجعل البلاد "أكثر حساسية تجاه التحولات في معنويات المستثمرين". وبينما أثبتت هذه التدفقات قدرا من الصمود خلال حرب الـ 12 يوما بين إيران وإسرائيل، إلا أن أي تصعيد مستقبلي قد يحول هذا العامل إلى مصدر قلق حقيقي.

جولة ميدانية لواشنطن بوست في قلب قناة السويس: نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريرا ميدانيا من داخل غرفة التحكم الرئيسية الخاصة بقناة السويس في الإسماعيلية، حيث تتبع شاشات الرادار السفن العائدة لعبور المجرى الملاحي مجددا. ومنذ سريان وقف إطلاق النار في غزة في أكتوبر الماضي، ارتفع معدل العبور اليومي إلى 45 سفينة في المتوسط، مقارنة بـ 35 سفينة قبل الهدنة، لكنه لا يزال دون المستوى المسجل قبل اندلاع الصراع، البالغ 70 سفينة يوميا.

لا تزال مخاطر اندلاع صراعات في المستقبل تخيم على المسار الذي تتبعه القناة من أجل التعافي. وقد نقلت الصحيفة عن لوكا نيفولا، كبير محللي الشأن اليمني في منظمة أكليد غير الحكومية، قوله إنه "لا توجد شركة شحن ترغب في العودة إلى البحر الأحمر لتضطر للمغادرة مجددا". ومع أن الحوثيين أعلنوا عزمهم استئناف الهجمات على السفن العابرة في حال عودة العمليات العسكرية في غزة، يحذر نيفولا من أن أي صراع مستقبلي مع إيران — التي تعد حليفة للحوثيين — قد يؤدي أيضا إلى تجدد الهجمات في البحر الأحمر.

استثمارات صينية ضخمة في "المثلث الذهبي" لإنتاج الفوسفات

تعتزم مجموعة شينج فا الصينية استثمار ملياري دولار لإنشاء مجمع صناعي متكامل في المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، وفقا لبيان صادر عن وزارة البترول. سيصبح هذا المشروع الأكبر للمجموعة خارج الصين، وسينفذ على ثلاث مراحل تغطي عمليات البحث عن خام الفوسفات واستخراجه، وصولا إلى تصنيع الكيماويات المتخصصة ذات القيمة المضافة.

لماذا تعد هذه الخطوة مهمة؟ تمتلك مصر واحدا من أكبر احتياطيات الفوسفات في العالم، لكنها اكتفت تاريخيا بتصدير الخام بهوامش ربح منخفضة. ولذا فإن دخول مجموعة شينج فا يلمح إلى تحول استراتيجي نحو توطين الصناعة، نظرا إلى أنها تتخصص في الكيماويات المستخدمة في الإلكترونيات والمواد المضافة للأغذية والأدوية، وهي منتجات تحقق هوامش ربح أعلى بكثير مقارنة بتصدير الفوسفات الخام كما هو الحال حاليا.

بولاريس باركس ترفع رهانها الصناعي بـ 6 ملايين متر مربع إضافية

تتفاوض شركة بولاريس باركس للمناطق الصناعية حاليا للحصول على مساحات شاسعة من الأراضي في شرق القاهرة والعاصمة الجديدة، بمساحات إجمالية مستهدفة تصل إلى 6 ملايين متر مربع، وفق ما أكده المدير العام للشركة باسل شعيرة لإنتربرايز. يضع هذا التحرك شركة التطوير الصناعي التركية في صدارة المطورين الذين يستكشفون شهية الاستثمار الصناعي في ظل التحديات الراهنة. وتهدف الشركة إلى جذب استثمارات محلية وأجنبية بقيمة 3 مليارات دولار خلال 5 سنوات، لمنطقتي أكتوبر الجديدة والسادات الصناعيتين الجديدتين، وفق ما قال شعيرة.

تسعى شركة التطوير الصناعي للحصول على ما بين 2 إلى 4 ملايين متر مربع شرق القاهرة في مدينة العاشر من رمضان أو مدينة بدر أو مدينة العبور، وتنتظر حاليا رد هيئة التنمية الصناعية بشأن التخصيص، بحسب شعيرة.

تخطط بولاريس باركس أيضا للتعاقد مع شركة العاصمة الجديدة للتنمية العمرانية في أقرب وقت للحصول على مليوني متر مربع بموجب مذكرة تفاهم وقعت في وقت سابق، باستثمارات متوقعة تصل إلى 6 مليارات جنيه.

الزراعة تتجه لفتح أسواق آسيوية جديدة وسط مطالب منتجي الدواجن بطوق نجاة تصديري

تسعى مصر لترسيخ مكانتها مركزا لتصدير الدواجن الحلال إلى الفلبين، في حين يبحث المنتجون المحليون عن مخرج من أزمة فائض المعروض في السوق المحلية، وفقا لبيان صادر عن وزارة الزراعة. وأبدى ممثل الوفد الفلبيني، خلال اجتماعه مع وزير الزراعة علاء فاروق، اهتمامه باستيراد الدواجن المجمدة الحلال لتلبية احتياجات السكان المسلمين في الفلبين البالغ تعدادهم 8 ملايين نسمة.

وتأتي هذه التحركات في ظل أزمة المعروض التي يواجهها إنتاج الدواجن في البلاد، إذ تراجعت الأسعار المحلية إلى ما دون تكلفة الإنتاج بسبب وجود فائض إنتاجي يقدر بنحو 20%. واستجابة لذلك، طالب اتحاد منتجي الدواجن الوزارة بفتح أسواق تصديرية في سبع دول أفريقية، منها غانا وكينيا وكوت ديفوار، لمساعدة المنتجين على تغطية تكاليفهم للوصول إلى نقطة التعادل، وفق ما ذكرته إنتربرايز الأسبوع الماضي.