صباح الخير قراءنا الأعزاء وأهلا بكم في أسبوع عمل جديد نستهلّه بعدد مزدحم بالأخبار الاقتصادية المحلية. في عدد اليوم، نستعرض أحدث قراءات التضخم الذي ارتفع في شهر مارس، وخفض وكالة ستاندرد أند بورز نظرتها المستقبلية لمصر، وأيضا لدينا بعض الأخبار عن المشروعات الصناعية المرتقبة في البلاد، وأخيرا وليس آخرا، نتناول الزيادات الجديدة في أسعار الوقود.

تابع معنا -

هل تلوح في الأفق استثمارات سعودية؟ وصل إلى القاهرة أمس نحو 100 مستثمر سعودي وأعضاء من مجلس الأعمال السعودي المصري برئاسة اتحاد الغرف السعودية، في زيارة تهدف إلى تعميق العلاقات الاستثمارية بين المملكة ومصر، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

على جدول الأعمال: ستشهد الزيارة مشاركة الوفد السعودي في ملتقى استثماري سعودي مصري، وعقد اجتماعات ثنائية، وزيارة مواقع مشاريع رئيسية، وأيضا مقابلة أعضاء مجلس الوزراء وممثلي الشركات. وستسلط المحادثات الضوء على آفاق التعاون في مختلف القطاعات، بما في ذلك التصنيع والعقارات والسياحة والمناطق التجارية.

تنويهات -

حالة الطقس - يسود طقس معتدل وغائم جزئيا القاهرة اليوم، حيث تصل درجة الحرارة العظمى إلى 23 درجة مئوية والصغرى إلى 15 درجة مئوية، مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة، وفق توقعات تطبيقات الطقس.

ويسود طقس مماثل الإسكندرية، حيث تصل درجة الحرارة العظمى إلى 21 درجة والصغرى إلى 13 درجة، مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرات متخصصة في قطاعي المناخ واللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

في المفكرة -

توقع مصر والاتحاد الأوروبي رسميا اتفاقا للانضمام إلى برنامج "هورايزون أوروبا" للبحث والابتكار في نوفمبر المقبل، بعد اختتام المفاوضات التي أجرتها مصر مع المفوضية الأوروبية في هذا الشأن بنجاح، وفق بيان صادر عن المفوضية. وبذلك تصبح مصر ثاني دولة أفريقية تنضم إلى البرنامج، بعد تونس.

"هورايزون أوروبا" هو برنامج الاتحاد الأوروبي الرائد في مجال البحث والابتكار، وبدأ تنفيذه في عام 2021 ويستمر حتى 2027 بميزانية قدرها 95.5 مليار يورو. ويركز البرنامج على التحديات العالمية مثل تغير المناخ والأزمات الصحية وغيرها، من خلال تمويل المشروعات البحثية وتعزيز التعاون بين الدول والقارات.

يمكن للشركات المصرية والجامعات والهيئات العامة وغيرها من الجهات التقدم بطلبات التمويل بدءا من الآن، على أن تستمر الفترة الانتقالية حتى التوقيع على الاتفاق، مما سيتيح للكيانات المصرية الاستجابة لمتطلبات الميزانية.

"سيساهم انضمام مصر إلى برنامج هورايزون أوروبا في تعزيز التعاون في قطاعات حيوية مثل الطاقة والأمن الغذائي والتحول الرقمي، مما يفتح آفاقا جديدة للابتكار"، وفق ما قالته مفوضة الاتحاد الأوروبي للشركات الناشئة والبحث والابتكار إيكاترينا زاخارييفا.

يمكنكم الاطلاع على المفكرة كاملة على موقعنا الإلكتروني للحصول على قائمة شاملة بالأحداث المقبلة، بما في ذلك الأخبار والإجازات الرسمية والأعياد الوطنية وغيرها.

يحدث هذا الأسبوع -

ينطلق يوم الثلاثاء أكبر طرح للوحدات السكنية في البلاد على الإطلاق، حيث تطرح وزارة الإسكان أول 35 ألف وحدة سكنية من أصل 261 ألف وحدة سيجري إتاحتها على خمس مراحل، وفق بيان الوزارة. ومن المقرر إتاحة كراسات الشروط ومواصفات ومواقع الوحدات على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان.

رقم اليوم -

تجاوز حجم المعاملات المنفذة في سوق الإنتربنك 3.5 مليار دولار الأسبوع الماضي، وفق ما قاله مصدر مصرفي لإنتربرايز، ما يمثل قفزة كبيرة مقارنة بمتوسط 750 مليون دولار - 1.2 مليار دولار تشهدها السوق عادة أسبوعيا. وقد أدى تصعيد ترامب للحرب التجارية إلى تذبذب أسعار الأسهم والعملات المحلية والدولية خلال أسبوع حافل بالتقلبات للأسواق، حيث خرج المستثمرون الأجانب من سوق الدين المحلية وعادوا إليها في أوقات مختلفة على مدار الأسبوع.

الخبر الأبرز عالميا -

لا تزال حرب الرسوم الجمركية العالمية تتصدر اهتمامات الصحافة العالمية، والتي سلطت الضوء على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستثناء الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والرقائق وأجهزة إلكترونية أخرى من الرسوم الجمركية المتبادلة. وأصدرت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية يوم الجمعة توجيهات جديدة أوردت بها جميع المنتجات التي سيجري "استثناؤها من الرسوم الجمركية المتبادلة". وتشمل الإعفاءات ما قيمته 390 مليار دولار من الواردات الأمريكية في عام 2024 — بما في ذلك واردات من الصين بنحو 101 مليار دولار — مما يحمي الأجهزة التي لا يجري تصنيعها في الولايات المتحدة من تعريفة عالمية بنسبة 10% والرسوم الأوسع البالغة 125% على البضائع الصينية. (رويترز l بلومبرج l وول ستريت جورنال l نيويورك تايمز l فايننشال تايمز)

أيضا - الولايات المتحدة وإيران تعودان إلى طاولة المفاوضات. عقدت طهران وواشنطن محادثات غير مباشرة رفيعة المستوى يوم السبت في سلطنة عمان، مما يمثل تحولا محتملا في المواجهة المستمرة منذ فترة طويلة بشأن برنامج إيران النووي. ووصف الجانبان الجلسة التي استمرت ساعتين — بوساطة مسؤولين عمانيين — بأنها "بناءة"، واتفقا على استئناف المحادثات نهاية الأسبوع المقبل. كما أفادت تقارير أن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ناقشا إطار عمل لاتفاق محتمل يهدف إلى تقليص أنشطة تخصيب اليورانيوم الإيرانية مقابل تخفيف محدود للعقوبات. (فايننشال تايمز l رويترز l أكسيوس l أسوشيتد برس l سي إن إن l نيويورك تايمز)

الحكومة تقرر أول زيادة في أسعار الوقود خلال 2025: قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفع أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 12-33% بدءا من الجمعة الماضية، بحسب بيان لوزارة البترول والثروة المعدنية. وكانت الزيادة الأخيرة التي شهدتها أسعار المواد البترولية في أكتوبر 2024 عندما زادت الأسعار بنسب تصل إلى 17.4% على بعض أنواع الوقود.

وجاءت الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية كالتالي:

• بنزين 95: 19 جنيها للتر بدلا من 17 جنيها بزيادة 11.8%
• بنزين 92: 17.25 جنيه للتر بدلا من 15.25 جنيه بزيادة 13.1%
• بنزين 80: 15.75 جنيه للتر بدلا من 13.75 جنيه بزيادة 14.5%
• السولار والكيروسين: 15.5 جنيه للتر الواحد، بدلا من 13.50 جنيه، بنسبة 14.8%
• سعر غاز تموين السيارات لم يشهد زيادة بموجب قرار لجنة تسعير المواد البترولية

كما شهد سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلي 12.5 كيلوجرام زيادة بنسبة 33.3% ليصل إلى 200 جنيه، بدلا من 150 جنيها، وسعر اسطوانة البوتاجاز المخصصة للاستخدام التجاري بالنسبة نفسها ليصل إلى 400 جنيه، بدلا من 300 جنيه.

الزيادات طالت المازوت الصناعي أيضا: ارتفع سعر المازوت المورد لمعظم القطاعات الصناعية بنسبة 10.5% ليصبح 10500 جنيه للطن، بدلا من 8500 جنيه. من ناحية أخرى، ثبتت الحكومة أسعار المازوت المورد لمحطات الكهرباء والصناعات الغذائية، بحسب البيان.

ولم يشر البيان إلى ما إذا كانت الزيادات ستطال إمدادات الغاز الطبيعي الخاص بالمنازل أم لا.

التداعيات -

سيشعر مستخدمو وسائل النقل العام في العاصمة أيضا بالزيادة الجديدة، إذ أعلنت محافظة القاهرة عن رفع تعريفات الركوب كما يلي:

• ارتفعت تعريفة ركوب حافلات النقل العام إلى 10 جنيهات بدلا من 9 جنيهات للحافلات العادية، و20 جنيها بدلا من 17 جنيها للمكيفة.
• عدادات التاكسي الأبيض ستفتح من 11.5 جنيه بدلا من 10.5 جنيه، وتكون تعريفة الركوب 2.25 جنيه للكيلومتر.
• ستبدأ أسعار تذاكر الميني باص العادي من 16 جنيها بدلا من 14 جنيها، و19 جنيها بدلا من 17 جنيها للمكيفة.

برغم خفض الدعم، لا تزال الدولة تنفق 366 مليون جنيه يوميا و11 مليار جنيه شهريا على دعم الوقود، وفقا لبيان منفصل من الوزارة. وقد أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الشهر الماضي عزم الدولة على وصول أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكلفة بحلول نهاية العام من خلال الإلغاء التدريجي لجميع أشكال دعم الوقود تماشيا مع برنامج الإصلاح الهيكلي مع صندوق النقد الدولي.

لكن البعض يعتقد أن صندوق النقد الدولي قد يوافق على إبطاء وتيرة إصلاح قطاع الطاقة، من بينهم محللة الاقتصاد الكلي لدى الأهلي فاروس إسراء أحمد، التي قالت في تصريحات لإنتربرايز إن الوصول بأسعار الوقود إلى مستويات استرداد التكلفة بنهاية العام سيؤدي إلى "تحركات جذرية وسريعة" في التضخم. مع أن تفاصيل المناقشات لا تزال غير معروفة في معظمها، قال مدبولي في تصريحات صحفية قبيل نهاية العام الماضي إن الجانبين يتفاوضان "حول كيفية تأجيل بعض المستهدفات السابقة حتى لا نضغط على المواطن في المرحلة المقبلة".

أوضحت وزارة البترول أيضا أنه لن تدرس المزيد من الزيادات في أسعار الوقود قبل ستة أشهر، بحسب البيان.

ولكن ألا ينبغي أن ينعكس انخفاض أسعار النفط العالمية على الأسعار المحلية؟ صحيح أن العقود الآجلة لخام برنت تبلغ حاليا 64.76 دولار للبرميل، بانخفاض 13.4% على مدار الشهر، فإن قرار رفع الأسعار سيساعد الحكومة على تجنب الضغط على الموازنة العامة من عقود استيراد النفط السابقة التي وُقعت قبل الانخفاض الحالي في الأسعار العالمية، حسبما قال مسؤولان حكوميان لإنتربرايز. ففي غضون ذلك، سارعت الحكومة لتأمين عقود جديدة بأسعار منخفضة، متوقعة أن تؤثر التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وغيرها من حالات عدم اليقين العالمية على الأسواق.

اتفق جميع المحللين الذين تحدثوا إلى إنتربرايز على أن هذه الخطوة ستحمل معها مزيدا من الضغوط التضخمية — بل إنها سترفع معدل التضخم الرئيسي. وتوقع الخبير المصرفي محمد عبد العال أن تؤثر هذه الخطوة تأثيرا مباشرا وغير مباشر، قد يصل بالتضخم الرئيسي إلى 15.5%، في حين توقعت آية زهير المحللة لدى شركة زيلا كابيتال أن يدفع القرار التضخم في أبريل إلى مستوى 14%. ويرى البعض، ومن بينهم الخبيرة الاقتصادية منى بدير، أنه في ظل الحقيقة التي تقول إن "التعديل التدريجي لأسعار الطاقة المحلية قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية طفيفة في المستقبل، إلا أن هذه العوامل لا تلقي بظلالها على الاتجاه الأوسع نطاقا المتمثل في تراجع التضخم المحلي".

على عكس معظم السلع أو البضائع الأخرى، لا تؤدي الزيادة في أسعار المحروقات إلى زيادة الأسعار في محطات الوقود فحسب، بل أيضا في أروقة السوق والسوبر ماركت وأي سلع تحتاج إلى النقل. سيزيد ارتفاع أسعار الديزل سيزيد من تكاليف نقل المواد الغذائية، وبالتالي زيادة أسعار الأغذية والمشروبات، في حين أن زيادة أسعار المازوت "ستزيد من تكلفة الإنتاج للقطاع الصناعي، وبالتالي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات الصناعية"، حسبما قالت رئيسة قطاع بحوث الأسهم في إتش سي لتداول الأوراق المالية نعمت شكري لإنتربرايز.

وأيضا ستضيف الزيادات في أسعار الوقود "مستوى جديدا من التعقيد إلى قرار لجنة السياسة النقدية [بشأن سعر الفائدة]"، حسبما قال الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح لإنتربرايز، مضيفا أنه "من المتوقع أن تؤدي هذه الزيادة إلى ارتفاع قراءات التضخم في الأشهر المقبلة، وهو ما قد يدفع البنك المركزي إلى تبني نهج أكثر تحفظا والتريث في خفض أسعار الفائدة".

وحظي قرار لجنة تسعير المحروقات باهتمام الصحافة العالمية: رويترز.

عكس معدل التضخم السنوي في المدن المصرية مساره الهبوطي ليرتفع إلى 13.6% في مارس، مسجلا زيادة قدرها 0.8 نقطة مئوية عن الرقم المسجل في فبراير والبالغ 12.8%، وفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. بذلك أنهى معدل التضخم اتجاها نزوليا استمر أربعة أشهر. وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم هامشيا بمقدار 0.2 نقطة مئوية ليسجل 1.6%.

أسعار المواد الغذائية والمشروبات تقود الارتفاع: ارتفع تضخم أسعار المواد الغذائية والمشروبات — أكبر مكون في سلة السلع والخدمات المستخدمة لحساب التضخم الرئيسي — بمقدار 2.9 نقطة مئوية إلى 6.6% في مارس. وجاء هذا على خلفية "ارتفاع تضخم أسعار الخبز والحبوب والخضروات، خاصة الفواكه، والذي قفز إلى مستوى قياسي بلغ 88% على أساس سنوي"، حسبما ذكر جيمس سوانستون الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس في مذكرة اطلعت عليها إنتربرايز. وبالمثل، أشار كل من الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح، والخبيرة الاقتصادية منى بدير، وهبة منير من إتش سي للأوراق المالية أيضا في تصريحات لإنتربرايز أن ارتفاع أسعار الفواكه خلال شهر رمضان كان بمثابة محفز لتسارع معدل التضخم خلال مارس.

في غضون ذلك، انخفض معدل التضخم الأساسي السنوي — الذي يستبعد العناصر متقلبة الأسعار مثل الغذاء والوقود — بمقدار 0.8 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق إلى 9.4% في مارس، وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري. وعلى أساس شهري، سجل التضخم الأساسي 0.9% في مارس من 1.6% في الشهر السابق.

انخفاض التضخم الأساسي يعزز "الآمال في أن تكون هذه الضغوط مؤقتة"، حسبما قال أبو الفتوح. كما سلطت بدير الضوء على أهمية هذا الانخفاض، وقالت لإنتربرايز إن تباطؤ التضخم الأساسي إلى أقل من 10% للمرة الأولى منذ فبراير 2022 يعد "إشارة واضحة إلى أن الضغوط الأساسية آخذة في الاعتدال".

وتوقع غالبية المحللين الذين استطلعت إنتربرايز آراءهم استمرار ارتفاع التضخم بشكل طفيف في أبريل، بما في ذلك إسراء أحمد محللة الاقتصاد الكلي لدى الأهلي فاروس، التي توقعت أن يرتفع التضخم إلى 14.5% خلال الشهر، بينما لم يستقر آخرون على رقم محدد حتى الآن.

عند النظر إلى الوضع من كثب، يبدو أن التضخم لا يزال في مسار هبوطي بشكل عام، إذ لا يمكن للضغوط التضخمية الطفيفة القادمة — سواء كانت زيادات أسعار الوقود أو المتعلقة بانخفاض قيمة العملة — أن "تلقي بظلالها على الاتجاه الأوسع نطاقا المتمثل في تراجع التضخم المحلي"، بحسب بدير. كما حذرت أحمد ومحللون آخرون من أن "التقلبات العالمية لا تشكل بوابة لمخاطر التضخم وتقلبات سعر الصرف".

ماذا يعني هذا لأسعار الفائدة؟ مع انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لمراجعة أسعار الفائدة هذا الأسبوع، يحاول الاقتصاديون والمحللون وأعضاء مجتمع الأعمال معرفة كيفية تأثير بيانات التضخم لشهر مارس على قرار اللجنة. ولا يزال المحللون والخبراء الاقتصاديين الذين تحدثنا إليهم حتى الآن يرون في الغالب أن البنك المركزي المصري سيخفض أسعار الفائدة — وإن كان ذلك بنهج أكثر تحفظا في ظل تقييمه للارتفاع الطفيف في التضخم، وتأثير الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود التي أعلن عنها يوم الجمعة، وما قد تخبئه الحرب التجارية غير المتوقعة التي يشنها ترامب. ويمكنكم معرفة المزيد حول توقعات المحللين والخبراء الاقتصاديين في وقت لاحق من الأسبوع، من خلال استطلاع إنتربرايز حول أسعار الفائدة.

ونالت بيانات التضخم اهتمام الصحافة العالمية: بلومبرج | رويترز.

عدلت وكالة ستاندرد أند بورز نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني السيادي لمصر إلى مستقرة من إيجابية، ليتماشى مع النظرة المستقبلية لوكالة فيتش، التي أكدت على نظرتها المستقبلية المستقرة لمصر نهاية الأسبوع. وأبقت ستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني للبلاد عند "B-/B" — هابطا ست درجات في المنطقة غير المرغوب فيها — للديون طويلة وقصيرة الأجل بالعملات الأجنبية والعملة المحلية، حسبما ذكرت الوكالة، التي أشارت إلى ارتفاع تكاليف خدمة الدين واستمرار هشاشة الوضع الخارجي للبلاد وسط تزايد تقلبات الأسواق العالمية والمخاطر الجيوسياسية.

كمأ أبقت وكالة فيتش على التصنيف الائتماني للبلاد عند B — هابطا خمس درجات في المنطقة غير المرغوب فيها — مشيرة إلى "ضعف الوضع المالي الحكومي، بما في ذلك ارتفاع فوائد/إيرادات الديون بشكل استثنائي، واحتياجات التمويل الخارجي الكبيرة، وتدفقات التمويل التجاري المتقلبة"، حسبما جاء في تقرير للوكالة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

تذكر: رفعت وكالة ستاندرد أند بورز نظرتها المستقبلية للبلاد من مستقرة إلى إيجابية في مارس 2024 بعد وقت قصير من تعويم الجنيه خلال الشهر ذاته، مشيرة إلى "الخطوات المهمة" التي اتخذتها السلطات المصرية للتعامل مع اختلالات الاقتصاد الكلي، إلى جانب تدفقات النقد الأجنبي في البلاد. ثم أبقت الوكالة على نظرتها وتصنيفها الائتماني الإيجابيين في أكتوبر. من جانبها، رفعت وكالة فيتش في نوفمبر الماضي التصنيف الائتماني لمصر من "B-" إلى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة للمرة الأولى منذ عام 2019، وعزت قرارها إلى تدفقات النقد الأجنبي من اتفاقية رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار، وبرنامج صندوق النقد الدولي الموسع بقيمة 8 مليارات دولار، وحزمة المساعدات التي تعهد بها الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو، إضافة إلى تزايد الثقة في مواصلة الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد.

ما الذي تغير؟ يعكس هذا التعديل استمرار العجز المالي والخارجي لمصر، وارتفاع متطلبات الاقتراض، وكذا تكاليف خدمة الدين — من المتوقع أن تلتهم مدفوعات الفوائد الحكومية 58% من الإيرادات في العام المالي 2025/2024، على أن تنخفض تدريجيا إلى 45% بحلول العام المالي 2028/2027 — وكلها عوامل تفاقمت بسبب الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. برغم الإبقاء على تصنيفها، أعربت فيتش عن مخاوف مماثلة، متوقعة أن "تقفز فوائد/إيرادات أدوات الدين الحكومية بالقرب من 61% في 2026، قبل أن تتراجع إلى 38% في 2029".

ليست الأوضاع المالية ما تثير القلق فحسب: فقد أشارت ستاندرد أند بورز إلى أن تشديد الأوضاع المالية العالمية قد يدفع المستثمرين الأجانب في سوق السندات المحلية إلى اتخاذ مراكز بعيدة عن المخاطر ما سيؤدي إلى تدفقات خارجة من المحافظ، والتي ستزيد بدورها الضغط على أسواق السندات بالعملة المحلية.

كانت أسواق الدين المحلية قد شهدت تدفقات خارجة الأسبوع الماضي بعد أن اتسع نطاق حرب الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب — إذ اختار بعض المستثمرين جمع المكاسب والانتقال إلى النقد أو الأصول الأخرى الأقل خطورة وسط حالة عدم اليقين.

مع ذلك، أقرت الوكالتان بالتقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية: فبينما لا تزال الظروف المالية العالمية مضطربة، أشارت ستاندرد أند بورز إلى أن مصر نفذت تحولات سياسية جوهرية العام الماضي، قائلة: "كان سوق الصرف الأجنبي مدفوعا إلى حد كبير بقوى السوق، مما دعم القدرة التنافسية وعزز النمو الاقتصادي". وأيدت فيتش هذا الرأي، قائلة إنه "جرى الحفاظ على قدر كبير من مرونة سعر الصرف منذ خفض السعر الرسمي في مارس 2024، مع عدم عودة تراكم الطلب على العملة الأجنبية أو حدوث فارق كبير مع سعر الصرف بالسوق الموازية".

اتفقت الوكالتان على أن الرسوم الجمركية الأمريكية البالغة 10% قد لا تؤثر كثيرا على الصادرات المصرية: "اعتماد مصر على صادراتها السلعية إلى الولايات المتحدة يعد منخفضا نسبيا"، إذ شكلت "أقل من 6% من إجمالي الصادرات السلعية المصرية وأقل من 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي" في عام 2023، وفق ما قالته ستاندرز أند بورز، التي رجحت أن تؤثر الرسوم الجمركية الجديدة على نطاق ضيق من صادرات مصر — بما في ذلك المنسوجات والسجاد والحديد والصلب والخضروات والزجاج — ولكن من المتوقع أن يكون لها تأثير محدود على الاقتصاد الكلي. وبالمثل أشارت فيتش إلى محدودية تعرض البلاد بشكل مباشر إلى التعريفات الجمركية الأمريكية، وكذلك محدودية أثر خفض المساعدات الاقتصادية من الولايات المتحدة.

يعتقد البعض أن مصر قد تستفيد من رسوم ترامب: ترى مصادر تحدثت إلى إنتربرايز أن الرسوم الجمركية قد تمثل فرصة غير متوقعة للصناعة المصرية، خاصة في قطاع التصنيع، مع سعي الشركات العالمية إلى تجنب الرسوم المرتفعة من خلال نقل عملياتها إلى دول تتمتع برسوم أقل مثل مصر. لدينا المزيد حول هذا الموضوع في عدد الأسبوع الماضي من فقرتنا المتخصصة "في المصنع".

القلق الأكبر يتعلق بالآثار الواسعة للرسوم عالميا: فقد حذرت الوكالة من أن "الآثار الثانوية للحواجز الجمركية على الدول الأخرى عالميا، إلى جانب تقلبات السوق، من المرجح أن تؤثر سلبا على ظروف التمويل العالمية، وكذلك على الأسواق الناشئة مثل مصر". إلا أن انخفاض أسعار النفط والغاز العالمية من شأنه أن يخفف من وطأة هذه الضغوط جزئيا، نظرا لوضع مصر كمستورد صاف للطاقة.

رفع التصنيف الائتماني لمصر لا يزال واردا: قالت ستاندرد أند بورز إنها قد ترفع تصنيف مصر إذا "تحسن صافي الدين الحكومي أو الخارجي بشكل أسرع مما نتوقعه حاليا"، مشيرة إلى أن ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر، ومبيعات الأصول الحكومية، والنمو القوي تمثل بعض الوسائل التي قد تسمح للحكومة بتحسين وضعها على مستوى الديون. وقالت فيتش أيضا إنها يمكن أن ترفع تصنيف مصر الائتماني إذا كان هناك "مزيد من الانخفاض في نقاط الضعف الخارجية" و"انخفاض تكاليف إصدار الديون وضبط أوضاع المالية العامة".

خفض التصنيف وارد أيضا حال تراجع زخم الإصلاحات: حذرت ستاندرد أند بورز وفيتش من أن أي مؤشرات على تراجع الحكومة عن الإصلاحات الهيكلية — وخاصة سياسة سعر الصرف المرن — أو عودة نقص العملات الأجنبية قد يؤدي إلى خفض التصنيف الائتماني. كما أشارت ستاندرد أند بورز إلى الديون بوصفها مخاطر إضافية، مشيرة إلى إمكانية خفض التصنيف "إذا دفعت تكاليف الفوائد المرتفعة الحكومة إلى إجراء مبادلة للديون، وهو ما سنرى أنه يدل على أنها تعاني من ضغوط مالية". وفي الوقت نفسه، أشارت وكالة فيتش إلى "المزيد من التصعيد في الصراع الإقليمي... مع تأثير سلبي أكبر على السياحة، وعائدات قناة السويس، ومعنويات المستثمرين"، بوصفها محفزات سلبية محتملة.

استحوذ القطاع الخاص على 72% من واردات مصر من القمح خلال الربع الأول من 2025، في حين استحوذت الحكومة على النسبة المتبقية البالغة 28%، وفقا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التي اطلعت عليها إنتربرايز. واستورد القطاع الخاص نحو مليوني طن خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 1.2 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي. وفي المقابل انخفضت واردات الحكومة من القمح بنسبة 61% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 800 ألف طن. وقد سجلت حصة الواردات الحكومية من القمح في الربع الأول أدنى معدل تاريخي لها في ربع عام، حسبما قال مصدر لإنتربرايز.

الصورة الكاملة: بلغ إجمالي واردات القمح في الربع الأول نحو 2.8 مليون طن، بانخفاض 11.3% على أساس سنوي. ومع ذلك، لا يزال هذا الرقم أعلى بقليل من المتوسط الفصلي لآخر خمس سنوات، البالغ 2.7 مليون طن.

يخلق عدم الاستقرار الإقليمي طلبا متزايدا على الدقيق المصري، والسوق المحلية تستجيب من خلال جلب المزيد من القمح، حسبما قال المدير العام للمجموعة المصرية السويسرية للمطاحن والمعكرونة والمركزات أحمد السباعي في تصريحات لإنتربرايز. وأضاف أنه من المتوقع تلقي المزيد من الطلبات خلال الأشهر المقبلة. فيما عزا أحد مُصدّري الدقيق المحليين في حديثه مع إنتربرايز هذه الزيادة في واردات القطاع الخاص من القمح بدرجة كبيرة إلى تحسن نافذة تصدير الدقيق في ظل ارتفاع حدة الصراع في الأسواق القريبة مثل فلسطين والسودان.

توقعات متفائلة لصادرات الدقيق: من المتوقع أن ترتفع صادرات مصر من الدقيق إلى 1.7 مليون طن بنهاية عام 2025، بزيادة سنوية قدرها 30%، وفقا لتقرير حديث لوزارة الزراعة الأمريكية اطلعت عليه إنتربرايز. تضاعفت صادرات البلاد من الدقيق على أساس سنوي في عام 2024، ومن المعروف أن معظم صادرات مصر من الدقيق تتوجه إلى الأسواق الأفريقية، حيث تستحوذ السودان وحدها على حوالي 60% من التعاقدات السنوية، تليها إريتريا والصومال واليمن وجيبوتي. وقد نمت صادرات الدقيق بأكثر من 11 ضعفا خلال العقد الماضي، لتصل إلى 1.3 مليون طن في عام 2024 بقيمة 450 مليون دولار، بحسب بيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية.

أسهم تحسُّن وضع سوق الصرف الأجنبي بمصر والاستقرار النسبي لأسعار القمح العالمية في تشجيع شركات القطاع الخاص على زيادة مشترياتها وبناء احتياطيات من القمح والزيوت النباتية، حسبما قال الرئيس التنفيذي للشركة المصرية الأسترالية علي رمضان. وأضاف أن حالة عدم الاستقرار في المنطقة تؤثر في الشركات، لذا تتحوط الشركات ضد أي صدمات مستقبلية — على شاكلة نقص القمح في عام 2023 الذي أدى إلى ظهور سوق سوداء.

محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لڤودافون مصر، يحصل على جائزة "التميز للرؤساء التنفيذيين وشركة العام في مجال الاتصالات" من مجلة CEO Today Middle East لعام 2025.

يتبنى عبد الله نهجا مميزا للقيادة، يرتكز على استراتيجية تهدف إلى تعزيز دور ڤودافون مصر كشركة مؤثرة في المجتمع المصري، تقدم قيمة ملموسة وتحقق مردودا إيجابيا في حياة العملاء اليومية.

وتحت قيادته الرشيدة، جرى تطوير ڤودافون مصر لتصبح رائدة في التحول الرقمي في المجتمع المصري، حيث تقوم الشركة بإطلاق منصات رقمية تُغطي جميع احتياجات العملاء، بدايًة من حلول الشمول المالي وتكنولوجيا الرعاية الصحية، وصولًا إلى خدمات التعليم الرقمي وكذلك دعم وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتأتي هذه الجائزة تقديرًا لرؤية محمد عبد الله كرئيس تنفيذي للشركة، علمًا بأن الشركة قد حصلت على عدد من الجوائز المرموقة مؤخرًا، بما في ذلك اختيارها كأفضل بيئة عمل للمرأة في مصر، وحصولها على الجائزة الذهبية لتحقيق التميز في ممارسات الشمول والمساواة والتنوع. وتعكس هذه الجوائز مجتمعةً مكانة الشركة الرائدة في السوق، بفضل تحقيقها لنتائج استثنائية، وتوفير بيئة عمل شاملة.

خطة لإقامة منطقتين صناعيتين جديدتين للمنسوجات: تخطط الحكومة لإنشاء منطقتين صناعيتين جديدتين للغزل والنسيج في محافظتي المنيا والفيوم بتكلفة إجمالية 27 مليار جنيه، حسبما أعلن وزير الصناعة والنقل كامل الوزير أمس. ومن المتوقع أن تجذب المنطقتان استثمارات إجمالية بقيمة 3 مليارات دولار.

بالشراكة مع القطاع الخاص: من المقرر تطوير المنطقتين — التي تبلغ مساحة كل منها 5.5 مليون متر مربع — من خلال نظام المطور الصناعي الذي يسمح للشركات الخاصة بتطوير الأراضي للاستخدام الصناعي وتولي إدارتها وتشغيلها وتسويقها.

التفاصيل: تبلغ التكلفة الاستثمارية للمنطقة الصناعية في المنيا — التي ستكون أول منطقة متخصصة في الغزل والنسيج في صعيد مصر — 12 مليار جنيه وستوفر نحو 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. ومن المتوقع أن تجذب المنطقة استثمارات محلية وأجنبية بقيمة 1.5 مليار دولار بمجرد تشغيلها بالكامل. وقال الوزير إن المنطقة ستنعش صناعة النسيج في المنيا.

إقبال المستثمرين بدأ فعليا: جذبت المنطقة بالفعل اهتمام أكثر من عشر شركات صينية وتركية ترغب في ضخ استثمارات في المشروع هذا العام، وفق تصريحات فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة والرئيس التنفيذي لشركة جيزة للغزل والنسيج، لموقع العربية في وقت سابق من العام.

ماذا عن المنطقة الصناعية في الفيوم؟ ستتكلف المنطقة الصناعية بشمال للفيوم 15 مليار جنيه وتهدف إلى توفير 150 ألف فرصة عمل وجذب استثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار عند التشغيل بالكامل. ستشمل المنطقتان سلسلة متكاملة لتصنيع المنسوجات، بدءا من الغزل والنسيج والصباغة ووصولا إلى الملابس الجاهزة والمنسوجات المنزلية.

أكثر من مجرد صناعة بكثير: ستضم المنطقتان أيضا مناطق خدمية ولوجستية، ومدارس صناعية متخصصة في صناعة المنسوجات، ومنشآت للرعاية الصحية، ومعارض، ومراكز بحثية وتسويقية، ومراكز لخدمة المستثمرين.

الحكومة ستساعد في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعين: ستقدم الحكومة التسهيلات اللازمة لضمان سرعة التنفيذ والتشغيل، بهدف المضي قدما في خطتها لزيادة الصادرات المصرية من المنسوجات من 2.8 مليار دولار إلى 11.5 مليار دولار خلال خمس سنوات.

بالم هيلز للتعمير تنتخب مجلس إدارة جديدا لمدة ثلاث سنوات، بعد تصويت المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد الأسبوع الماضي، وفقا لإفصاحللبورصة المصرية (بي دي إف).

وحافظ كبار المسؤولين في الشركة على مناصبهم، إذ استمر ياسين منصور في منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، كما أعيد تعيين محمد منصور نائبا لرئيس مجلس الإدارة.

أعضاء جدد في مجلس الإدارة: انضمت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ووزيرة التضامن الاجتماعي السابقة غادة والي (لينكد إن)، إلى مجلس الإدارة لتصبح عضوا مستقلا غير تنفيذي. كما انضم إسماعيل منصور إلى المجلس ممثلا عن شركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية.

الشركة تعمل على تمويل جديد لتوسعة "كاسا كوك" بالتعاون مع بنك مصر: وافق مجلس إدارة بالم هيلز على كفالة شركتها التابعة الشرق الأوسط للاستثمار العقاري والسياحي بعقد تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة تصل إلى 1.3 مليار جنيه، وذلك بالتعاون مع بنك مصر، بحسب إفصاح منفصل (بي دي إف). ومن المقرر تخصيص هذا القرض لتمويل إضافة 200 غرفة فندقية جديدة ضمن توسعات فندق كاسا كوك في "هاسيندا وايت" بالساحل الشمالي.

هيمن الحديث حول قرار الحكومة زيادة أسعار المواد البترولية على تغطية برامج التوك شو ليلة أمس، التي تناولت التأثيرات المتوقعة للقرار على مختلف القطاعات. في اتصال هاتفي مع لميس الحديدي، خلال برنامجها "كلمة أخيرة"، أوضح المتحدث باسم وزارة البترول معتز عاطف أن قرار الزيادة يتم اتخاذه مع الأخذ في الحسبان عدة عوامل مثل تكلفة المواد البترولية ونسبة الجزء المستورد منها، إلى جانب أسعار النفط العالمية وسعر الصرف (شاهد 10:09 دقيقة).

تنعكس الزيادة في أسعار المواد البترولية مباشرة على عملية النقل بنسبة تتراوح بين 8% و9.5%، بحسب تصريحات منصور البريك، رئيس شعبة النقل البري باتحاد الغرف التجارية بالإسكندرية، في مداخلة هاتفية مع الحديدي (شاهد 4:04 دقيقة).

من المتوقع أن يكون هناك تأثير محدود على أسعار الأجهزة المنزلية جراء زيادة أسعار المواد البترولية، وفقا لما صرح به رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات المصرية حسن مبروك. وقال مبروك إن الزيادة ستكون في أضيق نطاق. (شاهد 2:46 دقيقة)

برغم هذه الزيادة، تشهد أسعار بعض السلع، مثل البيض والدواجن، تراجعا في الأسعار بفضل زيادة تدفق الإنتاج، وفقا لما صرح به نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ثروت الزيني، في اتصال هاتفي مع الحديدي (شاهد 5:01 دقيقة).

من المتوقع أن تشهد أسعار الخبز غير المدعم "السياحي" زيادة بنسبة 25%، بحسب تصريحات رئيس شعبة المخابز عبد الله غراب، التي أدلى بها في مداخلة هاتفية مع أحمد موسى خلال برنامجه "على مسؤوليتي" (شاهد 6:19 دقيقة). وفي اتصال هاتفي مع عزة مصطفى، مقدمة برنامج "الساعة 6"، أوضح وكيل وزارة التموين بالقاهرة ناصر ثابت إنه لن يجري المساس بسعر الخبز المدعم عقب الزيادة في أسعار الوقود (شاهد 7:33 دقيقة).

وقد حاز الموضوع على تغطية أيضا من برامج "الحياة اليوم" (شاهد 4:03 دقيقة)، و"على مسؤوليتي" (شاهد 2:19 دقيقة)، و"الحكاية" (شاهد 5:24 دقيقة).

من أبرز ما جاء في البرامج الحوارية أيضا - "قد نفقد جزءا من حصتنا السوقية في أوروبا، لأن الشركات الآسيوية ستتدافع إلى أوروبا هربا من ضغوط الرسوم الجمركية الأمريكية"، حسبما صرح رئيس مجلس إدارة شركة تي أند سي للملابس الجاهزة المصرية التركية مجدي طلبة في حواره مع زينة صوفان، خلال برنامج "كايرو ويك إند" (شاهد 16:04 دقيقة). وأوضح طلبة أن الوضع الراهن في مصر لا يتيح رفع قدرتها التنافسية مقارنة بأوروبا على صعيد مدى جاذبيتها للمستثمرين الآسيويين، لذلك "يجب أن نعمل بجد" على زيادة صادراتنا إلى الأسواق الأمريكية، حسبما أضاف طلبة. وحدد طلبة ما يجب القيام به في ثلاث نقاط — وهي "توسيع قدراتنا، وتحديث صناعاتنا، وتعديل الاتفاقيات التجارية"، مشيرا إلى اتفاقية الكويز التي تشترط نسبة 10.5% من المكون الإسرائيلي في الصناعات المصرية، والتي تتفاوض الحكومة منذ فترة طويلة مع الولايات المتحدة لتخفيضها.

نقل -

وقعت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ثلاث اتفاقيات مع شركة بروجرس ريل الأمريكية بقيمة تزيد على 235 مليون دولار، لتحديث وصيانة الأسطول الحالي للسكك الحديدية، بحسب بيان وزارة النقل، وبيان منفصل من السفارة الأمريكية بالقاهرة، وبيان ثالث من الشركة الأمريكية. وتشمل الاتفاقيات الموقعة مع الشركة التابعة لعملاقة الصناعات الثقيلة كاتربيلر، تحديث 100 جرار ديزل كهربائي بتكلفة 185 مليون دولار، وتوريد قطع غيار لمدة 15 عاما لعدد 141 جرارا بتكلفة 42 مليون دولار، بجانب تقديم خدمات الدعم الفني لعدد 141 جرار ديزل كهربائي بتكلفة 5 ملايين دولار لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

كان ذلك مرتقبا: وافق مجلس الوزراء على الاتفاق، خلال أحد اجتماعاته الأسبوعية أواخر الشهر الماضي.

لوجستيات -

استحوذت عملاقة الشحن الفرنسية "سي إم أيه سي جي إم" على حصة 35% في ميناء 6 أكتوبر الجاف، بموجب اتفاقية شراكة استراتيجية وقعتها مع الشركة المالكة للميناء، بحسب بيان وزارة النقل. وتهدف الشراكة لتعزيز عمليات الميناء، إلى جانب تحسين تدفق البضائع، وتوفير مجموعة من الخدمات اللوجستية المتكاملة.

حول المشروع: تنفذ شركة أكتوبر للميناء الجاف مشروع ميناء 6 أكتوبر الجاف بتكلفة 60 مليون دولار، بنظام التشييد والتشغيل ونقل الملكية. ويتوزع هيكل مساهمي الشركة بواقع 70% لصالح السويدي إلكتريك، و20% لشركة "إس إل بي" للممتلكات اللوجيستية و10% لشركة شينكر مصر. ولا يزال من غير الواضح أي من تلك الحصص هي التي استحوذت عليها الشركة الفرنسية.

ما قالوه: "انضمام سي إم أيه سي جي إم كشريك يمثل خطوة كبيرة نحو ترسيخ مكانة ميناء أكتوبر الجاف كمركز لوجستي وطني وإقليمي"، حسبما قال الرئيس التنفيذي للسويدي إلكتريك أحمد السويدي، مضيفا: "تعزز هذه الاتفاقية مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات اللوجستية، وتدعم الأهداف الوطنية لتعزيز النمو الصناعي، والتنمية المستدامة، وتكاملها في التجارة العالمية".

طاقة -

تعتزم شركة إمارات مصر للمنتجات البترولية إنشاء 10 محطات جديدة لخدمة وتموين السيارات في عدد من المحافظات، وفقا للبيان الصادر عن وزارة البترول. وتمتلك الشركة حاليا 17 محطة لتموين السيارات بالوقود موزعة في أرجاء البلاد.

دبلوماسية -

وقعت مصر والمجر اتفاقية لتعزيز التعاون الثنائي في 26 مجالا خلال فعاليات الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية المجرية، بحسب بيان لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. وتتصدر هذه المجالات التجارة والاستثمار والإنتاج الحربي والجمارك. ووقع البلدان أيضا مذكرة تفاهم للحد من التلوث الصناعي وحماية البيئة وتبادل المعرفة. وسلط الجانب المجري الضوء على الشراكات المحتملة بين البلدين في مجالات الهيدروجين الأخضر والأمن الغذائي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي.