مجلس النواب يوافق على موازنة العام المالي المقبل: وافق مجلس النواب يوم الثلاثاء على موازنة العام المالي 2019/2018 والتي تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 8.4%، وفقا لما ذكرته رويترز. ورفعت الحكومة توقعاتها لعجز الموازنة خلال العام المالي الجاري أكثر من مرة كان آخرها إلى 10.2% بعد فتح اعتماد إضافي في موازنة 2018/2017 بقيمة 70 مليار جنيه، وفقا لتصريحات سابقة لمصادر حكومية لإنتربرايز، وهو ما يزيد عن المستوى المستهدف البالغ 9.1% ومن المتوقع أن يقر الرئيس السيسي الموازنة الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة. للمزيد من التفاصيل حول الموازنة اضغط هنا.
ووافق البرلمان نهائيا أيضا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون "فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة"، وفقا لما نشرته جريدةاليوم السابع. ويتضمن مشروع القانون زيادة الرسوم على بعض الخدمات التي تؤديها أجهزة الدولة، وهي: المرور، وترخيص السلاح، وإقامة الأجانب، وما يتعلق بها، والحصول على الجنسية، والجوازات، وإذن العمل، ورخص استغلال المحاجر. وحددت التعديلات الجديدة رسما قيمته 50 جنيها عند شراء خط محمول جديد تدفع مرة واحدة، و10 جنيهات رسم شهري يدفع عند سداد الفاتورة لخطوط المحمول. وسيرتفع سعر خط الهاتف المحمول بعد تطبيق الضريبة إلى70 جنيها، والذي سيبدأ اعتبارا من العام المالي الجديد. وتضمن البند الخاص برخص استغلال المحاجر، فرض رسم قيمته 100 جنيه عن كل طن من الطفلة التي تستخدمها مصانع إنتاج الأسمنت وذلك بمعدل 1/3 طن عن كل طن أسمنت. وفي جميع الأحوال يكون الحد الأدنى لهذا الرسم 35 جنيها عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه. وتضمن البند الخاص بالسيارات ورخص القيادة، إضافة رسم على رخصة تسيير السيارات الخاصة الجديدة وفقا لما يلي: 0.25% من ثمن السيارة للسيارات التي لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم مكعب، و1% من ثمن السيارة للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم مكعب، ولا تجاوز 1630 سم مكعب، و1.75% من ثمن السيارة للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم مكعب، ولا تجاوز 2030 سم مكعب، و2.5% من ثمن السيارة للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سم مكعب. وبالنسبة للبند الخاص بتجديد رخص تسيير السيارات الخاصة، فرض مشروع القانون رسوما تتراوح قيمتها بين 225 جنيها و3 آلاف جنيه، بحسب السعة اللترية لمحرك السيارة. وتضمن البند ذاته فرض رسم 2.5% من ثمن السيارة بحد أدنى ألفي جنيه للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سم مكعب، على أن يخفض هذا الرسم بواقع 10% سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل. وتضمن بند إقامة الأجانب وما يتعلق بها فرض رسم 500 جنيه على التصالح في مخالفة التأخير في تسجيل إقامة الأجنبي بدلا من 20 جنيها في القانون القائم، و500 جنيه على التصالح في التأخير في الإخطار عن إيواء أجنبي أو مغادرته أو استخدامه بدلا من 20 جنيها في القانون القائم، و500 جنيه على التصالح في مخالفة عدم الإخطار قبل تغيير محل الإقامة بدلا من 20 جنيها في القانون القائم، و500 جنيه على التصالح مع الأجنبي في حالة عدم حصوله على ترخيص الإقامة أو تجديده بدلا من 50 جنيها في القانون القائم، و500 جنيه على كل ترخيص بالإقامة أو بطاقة الإقامة أو تجديدهما بدلا من 30 جنيها عن كل سنة من السنوات التي يصدر بها ترخيص الإقامة أو بطاقة الإقامة، وفق ما نشرته بوابةالأهرام.
ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أمس على فرض ضريبة على التركات أو المواريث بعد التصرف فيها من جانب الورثة بالبيع، خاصة العقارات، مع استثناء القرى والنجوع من القرار، وفقا لجريدةالمال، والتي أشارت إلى عدم خضوع التركات للضريبة في السابق. وينتظر التعديل الذي اقترحته النائبة ميرفت إليكسان عضوة اللجنة، موافقة مجلس الوزراء.
وأمس أيضا، قررت لجنة الخطة والموازنة بالمجلس تأجيل الموافقة على مشروع قانون بإعفاء المنظفات من ضريبة الجدول بقانون الضريبة على القيمة المضافة، وفقا لجريدةالشروق.
البرلمان يوافق نهائيا على تعديل ضريبة الدخل ورفع حد الإعفاء الضريبي: وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس الثلاثاء، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، وفقا لجريدةالمصري اليوم. وتنص التعديلات على رفع الحد الأدنى للإعفاء من الضريبة على الدخل إلى 8000 جنيه من 7200 جنيه سنويا حاليا، اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، مع منح الخاضعين للشرائح الثلاث التالية خصما من الضريبة المستحقة عليهم على النحو التالي:
- الشريحة الثانية أكثر من 8000 جنيه وحتى 30 ألف جنيه، والتي تخضع لضريبة سعرها 10%، خصما بنسبة 85% بدلا من 80%.
- الشريحة الثالثة أكثر من 30 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه، والتي تخضع لضريبة سعرها 15%، خصما بنسبة 45% بدلا من 40%.
- الشريحة الرابعة أكثر من 45 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه، والتي تخضع لضريبة سعرها 20%، خصما بنسبة 7.5% بدلا من 5%.
- الشريحة الخامسة أكثر من 200 ألف جنيه، تخضع لضريبة سعرها 22.5%، لا تحصل على أي خصم.
ويأتي هذا القرار، والذي سيدخل حيز التنفيذ بعد الموافقة عليه من جانب رئيس الجمهورية ونشره بالجريدة الرسمية، بعد يوم واحد من إقرار مجلس النواب حزمة من الإجراءات من شأنها زيادة الإنفاق الموجه لموظفي الدولة والفقراء ومحدودي الدخل، وذلك في إطار جهود الحكومة لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي قبيل العام المالي المقبل والمقرر أن يشهد زيادة أسعار الطاقة والوقود. وشملت تلك الإجراءات زيادة المعاشات المدنية والعسكرية بنسبة 15%، ومنح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية للموظفين والعاملين في الدولة. وقال رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل إن تكلفة إقرار العلاوتين الخاصة والاستثنائية، وزيادة المعاشات ستتحملها الخزانة العامة للدولة بواقع 60 مليار جنيه.
الأوضاع التجارية للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر تتراجع على نحو طفيف خلال شهر مايو، بسبب تراجع الإنتاج والطلبات الجديدة. وهبط مؤشر مديري المشتريات بمصر الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني إلى 49.2 نقطة في شهر مايو مقارنة بـ 50.1 نقطة في أبريل الماضي. وقال دانيال ريتشاردز الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "عاد مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في مصر إلى الانخفاض إلى ما دون النطاق الحيادي عند 50 نقطة في شهر مايو، وذلك عقب تحوله إلى النطاق الإيجابي في شهر أبريل. وعلى الرغم من ذلك، يواصل المؤشر تحركه بالقرب من الـ 50 نقطة، ما يمثل تحسنا ملموسا بالمقارنة بفترة ما قبل الإصلاحات في نوفمبر 2016". وأشار التقرير الصادر من البنك إلى أن شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط قامت بتوسيع نشاطها الشرائي للشهر الثامن على التوالي خلال شهر مايو. وعلى صعيد الأسعار، واصلت الشركات زيادة متوسط أسعار مبيعاتها في منتصف الربع الثاني من العام، وكانت ضغوط التكلفة وقوة الدولار الأمريكي هما العاملان الرئيسيان وراء زيادة أسعار منتجات الشركات.
وافق مجلس النواب أمس نهائيا على مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وفق ما نشرته جريدةالمال. ويشترط مشروع القانون على جهة التحقيق المختصة الحصول على أمر من المحكمة بحجب المواقع التي تنشر أي محتوى يعتبر جنائيا أو يشكل تهديدا للأمن القومي أو يعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر. وأجاز مشروع القانون في حالة الاستعجال لوجود خطر أو ضرر وشيك الوقوع أن تقوم جهات التحري والضبط المختصة بإبلاغ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ليقوم بإخطار مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت للموقع، لحين الحصول على أمر من المحكمة. وألزم القانون مقدم خدمة الإنترنت بالاحتفاظ ببيانات المستخدمين، وسجل نشاطهم الإلكتروني، بما في ذلك المكالمات الصوتية ومحتوى التصفح،لمدة 180 يوما. ويلزم القانون مقدم الخدمة كذلك بالمحافظة على سرية البيانات التي تم حفظها وتخزينها، وعدم إفشائها أو الإفصاح عنها، إلا أنه يفرض على مقدم الخدمة السماح للجهات المعنية بالاطلاع على تلك البيانات حال طلبها، أو إذا طلب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ذلك.
العقوبات: نص القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي دون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه. فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ونص القانون أيضا على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع دون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي. وشملت العقوبات كذلك جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الالكتروني، والاعتراض غير المشروع لأية معلومات أو بيانات، بالإضافة إلى الاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة. وأجاز مشروع القانون للنائب العام أن يأمر بمنع المتهمين بارتكاب أو الشروع في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، من السفر لمدة عام.
ووافق البرلمان نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، وفقا لبوابةالأهرام. ووفقا لأحكام القانون، ستتولى الهيئة وضع خطة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد والمناطق الحدودية والمحرومة.
وفي الوقت ذاته، قررت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان استئناف مناقشة مشروع قانون تنظيم الجاليات المصرية بالخارج، في الأول من يوليو المقبل، وفقا لما ذكرته جريدة المال.
(حصري) 3.2 مليار جنيه إجمالي حصيلة ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة خلال العام الأول من تطبيقها، وفقا لتصريحات مصادر حكومية لإنتربرايز. وأضافت المصادر أن الحصيلة تجاوزت التوقعات التي كانت تشير أفضلها إلى تحصيل 2.124 مليار جنيه من تطبيق الضريبة البالغة 1.25 في الألف خلال أولى سنوات تطبيقها. وقال العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي في تصريحات سابقة لإنتربرايز إن حصيلة الضريبة على تعاملات السوق الرئيسية في البورصة (بدون سوق خارج المقصورة) بلغت 700 مليون جنيه خلال العام الأول.
إدارة متخصصة لضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة: وأضافت المصادر أنه تم إنشاء إدارة متخصصة بمصلحة الضرائب لوضع حلول للمشاكل التي واجهت تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية في البورصة والتي أدت لتأجيلها لمدة 3 سنوات. وتضم الإدارة الجديدة فنيين وخبراء لبحث كيفية تطبيقها المقرر بعد عامين.
وتعتزم الجمعية المصرية للأوراق المالية "إيكما" التقدم بطلب لوزارة المالية لدراسة تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بدلا من ضريبة الدمغة، وذلك بعد رفع نسبة ضريبة الدمغة بدءا من تعاملات الأسبوع الجاري إلى 1.5 في الألف، وفقا لتصريحات محمد ماهر رئيس مجلس إدارة الجمعية. ويرى ماهر أن ضريبة الأرباح الرأسمالية أكثر عدالة للمتعاملين، مشيرا إلى أنه سيطالب وزارة المالية بتطبيق آلية ميسرة لدفع تلك الضريبة. وأشار إلى أن تطبيق المرحلة الثالثة من ضريبة الدمغة العام المقبل والتي سترتفع نسبتها حينها إلى 1.75 في الألف، ستعتبر مرتفعة جدا وتتجاوز عمولة شركات السمسرة، وستؤثر سلبا على أحجام التداول، وفقا لجريدة اليوم السابع.
أصدر وزير التجارة والصناعة طارق قابيل قرارا أمس بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون السجل الصناعي وذلك بهدف التوافق مع التطورات الناتجة عن صدور قانون التراخيص الصناعية، وفقالبيان صادر عن الوزارة. وأشار الوزير إلى أن القرار تضمن استبدال نصوص بعض المواد الواردة باللائحة المشار إليها بنصوص جديدة تصب في صالح المصنعين وتسهم في تيسير استصدار السجل الصناعي للمستثمرين والمصنعين الجادين. وأوضح قابيل أن القرار حدد أن يكون طلب القيد في السجل الصناعي خلال 30 يوما من تاريخ بدء الإنتاج للمنشأة، مضيفا أن القرار ألغى شهادة التأمينات الاجتماعية من ضمن المستندات المطلوبة لإصدار سجل صناعي. وأشار إلى أنه تم إلغاء السجل الصناعي المؤقت للتوافق مع التيسيرات التي استحدثها قانون التراخيص الصناعية. ويهدف قانون التراخيص الصناعية، والذي تم البدء في إنفاذه العام الماضي، إلى التسريع من إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية وأيضا إلى تقليص عدد الجهات التي سيتم التعامل معها للحصول على تراخيص التشغيل إلى جهة واحدة بدلا من 11 جهة في القانون القديم، واختصار العمليات الإجرائية الأساسية التي يقوم بها المستثمر (طالب الترخيص) لـ 3 عمليات بدلا من 7 عمليات في السابق.
"صناديق يورومينا" تعين "لازارد" مستشارا ماليا للتخارج من شركتين مصريتين: عينت شركة صناديق يورومينا للاستثمار المباشر اللبنانية شركة "لازارد" للاستشارات المالية لتقديم الاستشارات لتخارج صندوق يورومينا الأول التابع لها من شركتي "أي تي ووركس" لتطوير البرمجيات ووادي القابضة للمنتجات الغذائية، وفق ما ذكره علي محمودي مدير الاستثمار في يورومينا في تصريحات لجريدة المال. وتعتزم يورومينا بيع حصة أغلبية من "آي تي ووركس" تبلغ 80%، موزعة بواقع 30% لشركته، والنسبة المتبقية لمؤسسة لبروباركو الفرنسية وبنك V.C البحريني، في حين ستبيع حصتها البالغة أقل من 10% من شركة وادي القابضة. وأضاف محمودي أنه سيتم الترويج للصفقتين قريبا، وإتمامهما في الربع الرابع من العام الجاري. وذكرنا في أغسطس من العام الماضي أن "صناديق يورومينا" تعتزم التخارج من الشركتين المذكورتين إلى جانب شركة الوطنية للطباعة والتغليف، وذلك ضمن استراتيجية لإعادة التركيز على لبنان والشركات القائمة في القارة الأفريقية المرتبطة بالمهاجرين اللبنانيين.
وفي الوقت نفسه، تعتزم "صناديق يورومينا" ضخ استثمارات جديدة في مصر عبر صندوق يورومينا الثالث. وقال محمودي إن يورومينا تدرس صفقتين حاليا بالمجال الاستهلاكي والتجزئة بقيمة 10 إلى 20 مليون دولار لكل صفقة. وكانت الشركة قد أعلنت في 2016 أنها تعتزم استثمار نحو 350 مليون دولار في السوق المصرية على مدى 4 سنوات عبر صندوق يورومينا الثالث.
(حصري) مصر الجديدة للإسكان والتعمير تتفاوض مع أحد البنوك المحلية لاقتراض مليار جنيه خلال النصف الثاني من العام الحالي، وفقا لتصريحات مصدر بالشركة لإنتربرايز. وقال المصدر إن المفاوضات المتعلقة بالقرض وصلت إلى مراحل متقدمة، وتعتزم الشركة استخدامه لاستكمال مشروعاتها العقارية وخاصة مشروع هليوبوليس الجديدة. وأضاف أن خفض أسعار الفائدة على القروض دفعت الشركة للجوء للاقتراض البنكي بعد فترة طويلة من التوقف.
ولا جديد بشأن طرح حصة إضافية من أسهم شركة مصر الجديدة في البورصة سواء فيما يتعلق بالتوقيت أو النسبة، وفقا للمصدر الذي أشار إلى أن هذا الأمر في يد الشركة القابضة للتشييد المملوكة للحكومة والتي تمتلك نحو 72% من أسهم الشركة. وفي أبريل الماضي، قال مسؤول بوزارة قطاع الأعمال إنه سيتم طرح حصة إضافية من أسهم مصر الجديدة تبلغ 30% من إجمالي أسهمها ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
الحكومة تقرر استيراد الأرز لضبط السوق وزيادة المعروض، على أن تكون الأصناف المستوردة بنفس الجودة المماثلة للأرز المصري. جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل أمس بحضور وزيري التموين والزراعة وممثلي عدد من الجهات المعنية. وتشير تلك الخطوة إلى أن مصر ستبدأ برنامجا لاستيراد الأرز بعدما خفضت إنتاجه بشدة، بعد أن كان لديها فائضا في إنتاجه، وفق ما ذكرته رويترز. واتخذت الحكومة خلال الفترة الماضية إجراءات لتقييد زراعة المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه مثل الأرز، وذلك عبر تعديلات قانون الزراعة التي أقرها مجلس النواب في أبريل الماضي.
تحالف "المنصور-سكوب" يعين خالد يوسف رئيسا تنفيذيا لبيجو مصر، وفق ما ذكرته صحيفة ديلي نيوز إيجيبت. وسيبدأ يوسف
مهام منصبه في بيجو مصر اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، قادما من الشركة المصرية العالمية للسيارات وكيل علامتي كيا ورينو في مصر، حيث ترأس قطاع السيارات بها على مدى 10 سنوات.
سافيلس تستحوذ على كلاتونز.. ومصر على ردار توسعاتها بالمنطقة: استحوذت شركة الاستشارات العقارية البريطانية سافيلسعلى شركة كلاتونز، التي تعمل هي الأخرى بمجال الاستشارات العقارية في منطقة الشرق الأوسط، في أواخر الشهر الشهر الماضي، وفقا لما ذكره موقع جلف بيزنس. وتخطط سافيلس للاحتفاظ بكافة موظفي كلاتونز مع عزمها التسويق للعلامة التجارية للشركة كـ "سافيليس الشرق الأوسط" بنهاية العام الجاري. وقال ستيف مورجان الرئيس التنفيذي لكلاتونز: "على الرغم من المصاعب الاقتصادية التي تمر بها المنطقة، إلا أن كلاتونز ميدل إيست نجحت في النمو بقوة ولعل الاستحواذ الأخير خير دليل على موقفنا بالسوق". ولم يفصح مورجان عن قيمة الصفقة. وقال مورجان في مقابلة مع بلومبرج: "نسعى لاستغلال قوة سافيلس ذات التواجد العالمي القوي في إضافة الجديد للخدمات المتميزة التي نقدمها لعملائنا والنمو بصورة طبيعية خلال الأشهر والسنين المقبلة". (شاهد 3:39 دقيقة)
مصر ستكون بكل تأكيد ضمن اهتمامات الشركة، وفقا لمورجان الذي أضاف أن مصر "عادت على خارطة اهتمامات الشركات". وتابع: "بينما لا تزال الأسواق بالمنطقة في مرحلة النضوج وهو الأمر الذي يمثل تحديا، تعتبر عملية اختيار الشركاء والمشاريع الصحيحة المفتاح الرئيسي للنجاح، خاصة وأن الحكومة (المصرية) تنفذ الإصلاحات اللازمة لجذب المستثمرين".
مرتبط
إصدار مصر 
إصدار الشرق الأوسط 
إصدار الإمارات 
إصدار السعودية 
الهند <> الشرق الأوسط 
لوجستيات (الشرق الاوسط و شمال افريقيا) 
كلايمت (الشرق الاوسط و شمال افريقيا) 
شارك العدد
