وافق مجلس النواب نهائيا في جلسته العامة أمس على مشروع قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، وفق ما ذكرته اليوم السابع. ويسمح مشروع القانون للشركات بتسوية المنازعات التجارية خارج قاعات المحاكم وتبسيط إجراءات الإفلاس. وينص أيضا على أن تنشأ بكل محكمة اقتصادية إدارة تسمى "إدارة الإفلاس"، وتختص بإجراءات الوساطة في طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس وشهر الإفلاس، كما تختص باستيفاء الطلبات التي تختص بها محكمة الإفلاس وتحضيرها وإعداد مذكرة بطلبات الخصوم وأسانيدهم خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ قيد الطلب. وأوضحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر أن مشروع القانون استحدث نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية ويضمن عدم الزج بصاحب المشروع فى دعاوى قضائية، كما أنه يشجع صغار المستثمرين على الاستمرار فى السوق. ويخفض مشروع القانون أيضا فترة تصفية الشركات إلى 9 أشهر بعد أن كانت تحتاج في المتوسط إلى عامين ونصف العام. يمكنك الاطلاع على مشروع القانون بالكامل من هنا.
ويعد إقرار القانون من مجلس النواب انتصارا للحكومة الحالية ولبرنامجها للإصلاح الاقتصادي، إذ سعت الحكومة لتطبيقه منذ فترة طويلة. وقالت سحر نصر إن مشروع القانون سيساهم فى تحسين ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية، وبيئة الأعمال والاستثمار، ومنها تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، وفقا لليوم السابع. وأضافت نصر: "أي نظام اقتصادي ذو كفاءة يتميز بأمرين سهولة الدخول إلى السوق وتوفير الضمانات وسهولة الخروج من السوق، وأقر مجلس النواب قانون الاستثمار الذى يوفر سهولة الدخول إلى السوق والضمانات والتيسيرات اللازمة، واليوم يحسب للمجلس إكمال هذه الحلقة بتسهيل خروج التاجر من السوق حفاظا على حقوق غيره وحفاظا على السوق نفسه".
وحظى إقرار مشروع القانون بإشادات في الصحف الأجنبية. ورأى تقرير نشرته مجلة فوربس ميدل إيست أن البنوك سترحب بالتطور الذي يمثله قانون الإفلاس الجديد. وأشار التقرير إلى أن القانون الجديد سينهي نظاما يعاني من خلل كان يضر بكل من المقرضين والدائنين. وذكر التقرير أن "المقرضين في مصر يستردون (من الديون المتعثرة) في المتوسط 0.26 دولار لكل دولار يقرضوه، مقارنة بـ 0.712 دولار في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية". وتصل إجراءات الإفلاس في مصر حاليا إلى عامين ونصف العام في المتوسط، رغم أن الأدلة والشواهد تشير إلى أنها تستغرق فعليا فترات زمنية أطول. وتبلغ مدة الإفلاس في المتوسط بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نحو 1.7 سنة. ولفتت معظم وسائل الإعلام الأجنبية الأخرى إلى أن القانون الجديد سيقلل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية. وأشرنا أمس إلى ما ذكرته وكالة موديز للتصنيف الائتماني حول أن القانون سيكون إيجابيا للتصنيف الائتماني للبنوك المصرية.
وأمس أيضا، وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على الصياغة النهائية لمشروع قانون حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية، وفق ما ذكرته بوابة الأهرام. واستحدثت اللجنة مادة تتعلق بأحكام التصرف في الإصابة بالعاهة المستديمة، والعقوبات المعدلة في هذا الشأن والتي تصل إلى السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز مليوني جنيه في حالة وفاة المستهلك.
وعلى جدول أعمال اللجنة الاقتصادية بعد ذلك تعديلات قانون سوق المال الذي تناقشه اللجنة غدا الثلاثاء، بحضور رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ونائبه، ورئيس البورصة ونائبه، ورئيسي الشعبة والجمعية المصرية للأوراق المالية (إكما) ونائبيهما، وفق ما ذكرته جريدة المال. وقال عوني عبد العزيز رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية إن أبرز المطالب التي ستقترحها الشعبة بالبرلمان هي ضرورة إخلاء مسؤولية العضو المنتدب الجنائية من أخطاء العاملين بالشركة، إضافة إلى تفعيل اتحاد العاملين بالسوق، وإعداد وإصدار ميثاق شرف المهنة وتحديدا الجزء المتعلق بعمولات السمسرة بحيث يتم وضع حد أدنى وأقصى للعمولة. وأضاف عبد العزيز أن الشعبة ستطالب بالإسراع في الموافقة على العمل بآلية تسليف الأسهم (الشورت سيلينج) إلى جانب الانتهاء من بورصة العقود. ومن المنتظر أن تشمل تعديلات القانون أيضا إدخال أدوات جديدة للبورصة من بينها الصكوك والسماح بإنشاء بورصة للسلع والعقود الآجلة، وتنظيم تعاملات سوق خارج المقصورة ونقل الملكية.
ويبدو جدول التشريعات الاقتصادية بالبرلمان مزدحما حتى الصيف المقبل. وتشمل التشريعات الأخرى التي لا تزال قيد المناقشة من قبل عدد من لجان المجلس تعديلات قانون البناء الموحد، والذي يهدف إلى تيسير إجراءات الترخيص وتشديد التفتيش الفني على أعمال البناء، وتحديد الجهات المختصة بإزالة وتصحيح أعمال البناء المخالفة. وعلى أجندة اللجنة الاقتصادية أيضا مشروع قانون المزايدات والمناقصات الذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية والتوسع في تطبيق لا مركزية القرار ومساعدة الجهاز الإداري للدولة على اختيار العروض الفائزة بالمشروعات، وتتضمن التعديلات جواز قصر التعاقد في المناقصة المحلية، التي لا تزيد قيمتها على مليون جنيه، على أصحاب المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر الذين يقع نشاطهم في نطاق المحافظة، وإلزام الجهات الإدارية بإتاحة نسبة لا تقل عن 10% من احتياجاتها لأصحاب هذه المنشآت وإعفائهم من سداد نصف التأمين المؤقت والنهائي.
وكشف النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة في تصريحات لجريدة المال أن هناك تشريعين متعلقين بالضرائب على وشك أن ترسلهما الحكومة إلى البرلمان، رافضا الإفصاح عن تفاصيلهما.
وأقر البرلمان أمس أيضا:
- الموافقة نهائيا على تعديلات قانون سجل المستوردين وشملت التعديلات إضافة فقرة بالمادة 2 من القانون لإعطاء مهلة جديدة لأصحاب بطاقات الاستيراد لا تجاوز 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم مع تعديلات القانون، وفقا لبوابة الأهرام.
- الموافقة نهائيا على مشروع قانون الحكومة بمد عمل الشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد) لمدة 27 سنة، وفقا لجريدة المال.
- الموافقة نهائيا على تعديل بعض أحكام قانون الطيران المدني والتي تتضمن حظر تسليط أشعة الليزر على الطائرات، وفقا لبوابة الأهرام.
اقتصاديون يتوقعون خفض أسعار الفائدة 500 نقطة أساس خلال 2018: توقع مصرفيون ومحللون، استطلعت جريدة المال آرائهم، أن يتبع البنك المركزي سياسة نقدية حذرة إلى حد كبير خلال العام الحالي، ويتوقع أغلبهم خفض أسعار الفائدة بما يصل إلى 500 نقطة أساس العام الحالي. وعلى الرغم من تراجع معدل التضخم، إلا أن البنك المركزي يجب أن يوازن ذلك بالارتفاع المحتمل في التضخم مع قيام الحكومة بخفض الدعم خلال العام المالي 2019/2018 والذي سيبدأ في يوليو المقبل، وفقا للمحللين. وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، إن هناك توقعات قوية بخفض مرتقب في أسعار الفائدة على خلفية تراجع معدلات التضخم. وأوضحت أن خفض الفائدة في مرحلة مبكرة يبعث برسالة أن المركزي ينتهج سياسة نقدية توسعية قد تنعكس على معدلات الاستهلاك بالزيادة بما يعوق الوصول لمستهدفات التضخم مع الزيادة المتوقعة في جانب الطلب. ورجحت السويفي خفض أسعار الفائدة بمعدل يتراوح من 3 و5% على مدار العام الجاري. وتوقعت السويفي أن يصل معدل التضخم إلى 19% بداية السنة وحوالى 14% بنهاية العام. وتوقع هاني فرحات كبير الخبراء الاقتصاديين ببنك الاستثمار سى آى كابيتال خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار %5 بشكل تدريجي على مدار عام 2018. ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعا في 15 فبراير المقبل للنظر في أسعار الفائدة.
مصر تطرح سندات دولية بنحو 4 مليارات دولار في الأسبوع الثاني من شهر فبراير المقبل، وفقا لتصريحات وزير المالية عمرو الجارحي، لجريدةالمال. وأضاف أن الطرح سيكون في بورصتي لندن ولوكسمبرج. وسيتولى كل من بنك إتش إس بي سي، وسيتي جروب، وجي بي مورجان تشيس، ومورجان ستانلي، وبنك أبو ظبي الوطني،إدارة وطرح السندات، في حين سيقوم كل من مكتب لينكلاتر، ومكتب زكي هاشم وشركاه، بدور المستشارين القانونيين لمجموعة البنوك، فيما سيتولى مكتب التميمي وشركاه، ومكتب ديكارت دور المستشارين القانونيين للحكومة المصرية في عملية الطرح.
بدأ جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في إعداد سيناريوهات الزيادة المتوقعة في شرائح الكهرباء الجديدة والمقرر تطبيقها في يوليو المقبل، وذلك تمهيدا لعرضها على وزارة الكهرباء التي ستقوم بمناقشتها ثم إرسالها لمجلس الوزراء لإقرارها رسميا، وفقا لجريدةالشروق. وقال مصدر مسئول إن هناك اتفاقا بين جهاز تنظيم مرفق الكهرباء ووزير الكهرباء على تخفيف الزيادة على شرائح محدودي الدخل إلى 15% بدلا من 25%. وأوضح أن أبرز الاقتراحات التي أوصى بها الجهاز العام الماضي مد فترة رفع الدعم إلى 2020 بدلا من 2019 للتخفيف على محدودي الدخل عند تطبيق الزيادة في كل عام، وهو ما تم الاستجابة له من قبل الرئيس السيسي. من ناحية أخرى.
الوحدات السكنية التي تشيدها الحكومة مسعرة بأعلى من القدرات الشرائية لمعظم المصريين وسيظل جزءا كبيرا منها غير مباع، ولم يتضح بعد مدى سهولة استيعاب السوق لها، حسبما يقول باتريك وير في تحليل نشرته رويترز. وقال المستشار العقاري هيثم خليفة لرويترز إنه كلما ارتفع التضخم زاد الإقبال على العقارات "بغض النظر عن الطلب الحقيقي والعرض الحقيقي". هذا الإقبال الكبير على شراء العقارات خلق وفرة هائلة من المساكن، "لكن لم يتضح من سيرغب في شرائها أو تأجيرها عندما يقرر الملاك تسييل استثماراتهم. فكثير من المساكن شاغرة حاليا".
"مارس مصر" تستثمر 750 مليون جنيه في خطي إنتاج جديدين نهاية فبراير: تعتزم شركة "مارس مصر"، المتخصصة في صناعة الشوكولاتة، افتتاح خطي إنتاج جديدين نهاية شهر فبراير المقبل، باستثمارات تصل إلى 750 مليون جنيه، وفق تصريحات لوزير التجارة والصناعة طارق قابيل، نقلته جريدةالمال. ومن المتوقع أن تسهم التوسعات الجديدة للشركة في زيادة صادراتها للأسواق الخارجية لتصل إلى 100 مليون دولار سنويا. وقال قابيل إن حجم استثمارات الشركة بعد التوسعات الجديدة سيصل إلى ملياري جنيه والتي توفر نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. جاءت هذه التصريحات خلال اللقاء الذي عقده قابيل صباح أمس مع داناكان ماكولوك المدير الإقليمي لشركة "مارس العالمية" لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والوفد المرافق له.
"إميسال" تعتزم إنشاء مجمع صناعي لإنتاج الأملاح في مطروح باستثمارات 6 مليارات جنيه: تسعى الشركة المصرية للأملاح والمعادن (إميسال)، لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج الأملاح في منطقة شمال بحيرة قارون بمحافظة مطروح باستثمارات 6 مليارات جنيه، بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومحافظة مطروح، وفقا لما ذكرته جريدةالمصري اليوم نقلا عن عبد اللطيف الكردي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة. وتقوم الشركة حاليا بوحدة تجريبية للأملاح في المنطقة للتأكد من الجدوى الاقتصادية للمشروع، ومن المقرر الانتهاء من تلك التجارب خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة. وأضاف الكردي، أن المشروع يتضمن إقامة مصنع لإنتاج الأملاح بطاقة إنتاجية بالمرحلة الأولى تصل لنحو 600 ألف طن سنويا من الأملاح المختلفة، فضلا عن استزراع 15 ألف فدان وإقامة مزارع سمكية.
مجموعة "علاج" السعودية تتطلع لإنشاء مستشفى لعلاج الأورام في مصر باستثمارات 500 مليون جنيه، وفقا لما نشرته جريدةالمال نقلا عن مصادر مطلعة. وتخطط "علاج" للانتهاء من الأعمال الإنشائية للمستشفى خلال العام الحالي، على أن يبدأ التشغيل الفعلي في العام المقبل، بحسب المصادر. وأكدت المصادر أن المجموعة السعودية ستعتمد على السيولة الذاتية في تدبير التمويلات اللازمة لإنشاء المشروع، الذي سيقام على مساحة تبلغ 1300 متر مربع في منطقة المهندسين، من أجل تسريع العمليات الإنشائية. كانت "علاج" قد نفذت خلال العام المنصرم خطة توسعية بالقطاع الطبي المصري تضمنت الاستحواذ علىمستشفيات الإسكندرية الدولي، وابن سينا التخصصي، فضلا عن 74% من أسهمشركة معامل "كايرو لاب"، و15% من أسهممستشفى العيون الدولي.
أعلنت شركة الصناعات الغذائية العربية (دومتي)، أمس عن قوائمها المالية غير المدققة، والتي أظهرت تحقيقها صافي ربح بلغ 30.6 مليون جنيه خلال الربع الرابع من 2017، مقارنة بخسائر بقيمة 29 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2016،وفقا للإفصاح المرسل إلى البورصة. وبلغت إيرادات الشركة خلال الربع الرابع 615 مليون جنيه مقابل 463 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام السابق. وتخطط "دومتي" لزيادة صادراتها من الجبنة البيضاء إلى الأسواق الأفريقية خلال العام الحالي، وفق ما ذكره محمد عمر الدماطي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، لجريدةالمال.
مصر توقع على الشريحة الثالثة من قرض البنك الأفريقي للتنمية: وقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر أمس مع مالينى بلومبرج المديرة القطرية لبنك التنمية الأفريقي في مصر، اتفاقية الحصول على الشريحة الثالثة والأخيرة البالغ قيمتها 500 مليون دولار، من القرض البالغ قيمته 1.5 مليار دولار والذي يموله البنك على مدار 3 سنوات. وقالت نصر إن هذا التمويل سيتم توجيه للحماية الاجتماعية والتي تدخل في احتياجات المواطنين، وأولويات برنامج مصر، في إطار دعم الجزء الاجتماعي في البرنامج الاقتصادي لمصر، وفقا لبيان صادر عن الوزارة. ووافق مجلس إدارة البنك، منتصف الشهر الجاري على صرف تلك الشريحة. وقالت ماليني بلومبرج إنه تم تصميم التمويل المخصص من البنك لدعم نمو قوي ومستدام وشامل في مصر. وأشارت إلى أنه لدى بنك التنمية الأفريقي حاليا 30 مشروعا في مصر بقيمة 2.4 مليار دولار.
سي أي كابيتال تتصدر أداء الصناديق الاستثمارية في السوق المصري لعام 2017، وفقا للتقرير السنوي للجمعية المصرية لإدارة الاستثمار. وتم تصنيف صندوق "استثمار" التابع للبنك التجاري الدولي كأفضل صندوق استثماري في الأسهم من حيث الأداء الاستثماري المحقق خلال 2017 ليتفوق على أداء كافة الصناديق المنافسة وتفوق كذلك على أداء مؤشر البورصة المصرية الرئيسي. وحصلت سي أي كابيتال أيضا على أعلى تصنيف في فئة صناديق الاستثمار في أدوات الدخل الثابت، وفئة الصناديق النقدية، وتصدرت المجموعة القائمة بفئة صناديق الأسهم المدارة طبقا لمبادئ الشريعة الإسلامية من خلال احتلال صندوق "أمان" الإسلامي المركز الأول. واحتلت سي أي كابيتال المركز الثاني في فئة الصناديق الاستثمارية المتوازنة. وقال عمرو أبو العينين، العضو المنتدب ورئيس قطاع إدارة الأصول بسي أي كابيتال إن تصدر المجموعة لتقرير الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار جاء تتويجا لمجهوداتها طوال العام وأنه يعزز الثقة في أداء الشركة لديها ولدى عملائها، ويعد استمرارا لأدائها المتفوق على كافة أنواع الأصول.
أعلنت إدارة البورصة المصرية أمس عن إجراء التعديلات نصف السنوية لمؤشرات السوق. وخرج من مؤشر EGX30 خمس شركات في مقابل دخول خمس شركات جديدة، وهي مصر للألمونيوم، وأبو قير للأسمدة، وجي بي أوتو، وأوراسكوم كونستراكشون، وجهينه للصناعات الغذائية. وشهد مؤشر البورصة متساوي الأوزان EGX50 EWI استبعاد 7 شركات، في حين شهد مؤشر EGX70 خروج 16 شركة، انضمت 5 شركات منها إلى مؤشر EGX30، أما مؤشر EGX100 فقد شهد خروج 11 شركة مقابل انضمام 11 شركة جديدة للمؤشر. وشهد مؤشر النيل Nile Index انضمام شركة جديدة، ليصل عدد الشركات المدرجة بالمؤشر إلى 27 شركة، حيث لا تشترط منهجية مؤشر النيل عدد محدد من الشركات المكونة له.
أصدرت خمس شخصيات عامة بيانا مشتركا أمس أعلنوا فيه عن رفضهم للممارسات التي تحدث حاليا على الساحة السياسية المصرية، ودعوا إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، وفقا لجريدةالمال. وأدان الموقعون على البيان كافة الممارسات الأمنية والإدارية التي تتم من أجل إخلاء الساحة من أية منافسة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في ترشحه لفترة رئاسية ثانية. ووقع على البيان كل من عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب "مصر القوية"، ومحمد أنور السادات رئيس حزب "الإصلاح والتنمية"، وحازم حسني الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والمستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، وعصام حجي مستشار رئيس الجمهورية الأسبق.
وفي غضون ذلك، أمرت النيابة العامة أمس بحجز ثلاثة متهمين في واقعة الاعتداء على جنينة وإصابته بالأسلحة البيضاء فور مغادرته منزله، وفقا لجريدةالمصري اليوم. ومن بين المتهمين محمود خلاف شرنوخ، والذي تقدم قبل عامين بادعاء مشابه ضد ضابط شرطة، وحارس عقار جنينة. وأمرت النيابة بالتحفظ على الأسلحة البيضاء والشوم وأدوات أخرى عثر عليها داخل سيارة المتهمين.
وأصدرت ثمان جماعات حقوقية بيانا أمس أعربت فيه عن إدانتها الشديدة للاعتداء على جنينة واعتبرته ضمن "الأعمال الانتقامية" التي تتم ضد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية، وفقا لوكالةأسوشيتد برس. ومن بين هذه الجماعات الحقوقية المفوضية المصرية للحقوق والحريات ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب.
من ناحية أخرى، أعلن حزب النور في بيان له أمس دعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية ثانية، في الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس، وفقا لبوابةالأهرام. كان الحزب قد دعم السيسي أيضا في الانتخابات الرئاسية عام 2014.
مرتبط