الاقتصاد المصري ينمو بأسرع وتيرة منذ 10 سنوات خلال 2018/2017: قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد يوم الأربعاء إن الاقتصاد المصري نما بنسبة 5.3% في العام المالي 2018/2017 المنتهي في 30 يونيو الماضي، مسجلا أعلى معدل نمو سنوي في عشر سنوات. وأضافت الوزيرة في بيان صادر عن مجلس الوزراء أن معدل نمو الاقتصاد المصري بلغ 5.4% في الربعين الثالث والرابع من العام المالي 2018/2017 وهو الأعلى منذ ثماني سنوات، موضحة أن الاستثمار وصافي الصادرات شكلا ما يعادل 74% من حجم النمو خلال العام المالي 2018/2017. وارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 12.3% على أساس سنوي خلال العام المالي الماضي لتسجل 24.1 مليار دولار، مدفوعة بنمو صادرات الكيماويات والمنسوجات والصناعات الهندسية.
ونقل البيان عن وزير المالية محمد معيط قوله إن العجز الكلي انخفض لأقل من 10% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2018/2017 للمرة الأولى منذ عام 2011. وأكد معيط مجددا أن مصر حققت فائضا أوليا بنسبة 0.2% للمرة الأولى منذ 15 عاما في العام المالي 2018/2017. وتوقع وزير المالية في وقت سابق تراجع العجز الكلي في الموازنة إلى 9.8% خلال العام المالي المنصرم 2018/2017. وتعمل الحكومة على خفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 93% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري، وهو ما يتطلب تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق معدل نمو حقيقي للاقتصاد قدره 5.8%.
وتوقع خبراء في استطلاع للرأي أجرته وكالة رويترز نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.2% في العام المالي 2019/2018. وهو أقل من توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري التي تبلغ 5.5%. وقالت نادين جونسون الخبيرة الاقتصادية لدى "إن كيه سي أفريكان إيكونوميكس" إن مصر حققت "تقدما ملحوظا في ظل برنامج صندوق النقد الدولي حتى الآن لذلك تظل توقعات النمو الاقتصادي المتوسطة الأجل لمصر قوية"، مضيفة أن "التزام مصر ببرنامج صندوق النقد الدولي وقدرة السلطات على المضي قدما في الإصلاحات الصعبة سيكونان أساسيان لإطلاق إمكانيات النمو في مصر".
وبالنسبة لتوقعات العام المالي المقبل 2020/2019، أظهر الاستطلاع أن الاقتصاد المصري سيحقق معدل نمو بنسبة 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لمتوسط توقعات 12 خبيرا اقتصاديا.
الولايات المتحدة تقرر الإفراج عن مساعدات عسكرية سنوية لمصر بقيمة 195 مليون دولار، بعد أن حجبتها العام الماضي لأسباب تتعلق بملف حقوق الإنسان في مصر، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية أمس، ونشرته وكالة أسوشيتد برس. وقالت الخارجية الأمريكية إن القرار جاء بعد أن اتخذت مصر خطوات استجابة لمخاوف أمريكية محددة، وأشارت إلى الروابط المتينة بين الولايات المتحدة ومصر على صعيد الأمن ومكافحة الإرهاب، في حين أقرت أنه لا تزال هناك مخاوف بشأن بعض القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان وطريقة الحكم. كان وفد عسكري مصري قد أجرى محادثات على مدى أسبوع مع مسؤولين رفيعي المستوى في واشنطن، سعيا لإلغاء قرار حجب المساعدات الذي صدر العام الماضي، وحصلوا على وعد من عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين بالإفراج عن المساعدات قريبا، وفق ما ذكرته مصادر مطلعة لموقع أهرام أونلاين.
ويأتي ذلك في حين وقعت مصر والولايات المتحدة أمس 5 اتفاقيات منح بقيمة 45 مليون دولار، في مجالات الزراعة والتعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا والصحة والحوكمة، وفقا لبيان صادر عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي. وتشمل الاتفاقيات منحتين لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بقيمة 27 مليون دولار و4 ملايين دولار، ومنحة بقيمة 5 ملايين دولار لصالح برنامج تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، ومنحة بقيمة 3.5 مليون دولار لصالح وزارة الزراعة لدعم المزارعين، ومنحة بقيمة 5.3 مليون دولار لصالح وزارات العدل، والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، بهدف دعم مصر في بناء سيادة القانون والحكم الرشيد من خلال تعزيز قدرات القضاء المصري، وتحسين إدارة العمليات الانتخابية وزيادة مشاركة المواطنين وتوفير المعلومات للمناقشات حول الانتخابات، وتعزيز الأطر السياسية والقانونية للتعامل مع ومنع كافة أشكال العنف ضد المرأة.
وافق مجلس الوزراء أمس على التعاقد مع بنوك ومؤسسات دولية للتحوط ضد مخاطر تقلب أسعار البترول العالمية. وذكر المجلس في بيانه إنه وافق على قيام وزيري البترول والثروة المعدنية والمالية ببدء إجراءات التعاقد مع أحد أو بعض بنوك أو مؤسسات التمويل العالمية بخصوص التأمين ضد مخاطر تقلبات أسعار البترول العالمية وذلك كإجراء حمائي". وقالت مصادر لإنتربرايز الشهر الماضي إن الوزارة تلقت عروضا من 7 شركات وبنوك عالمية للتأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار البترول. وذكرت المصادر أن الحكومة المصرية تعتزم تحديد مدة التعاقد بين عامين وثلاث أعوام، كما تدرس التحوط ضد تقلبات أسعار القمح العالمية. وتشكل زيادات أسعار البترول ضغطا كبيرا على الموازنة العامة لمصر، والتي تقدر متوسط سعر البترول عند 67 دولار للبرميل، في حين تجاوز سعر خام برنت 80 دولار في مايو الماضي. ووافق عدد من الدول المنتجة للنفط من الأعضاء وغير الأعضاء بأوبك الشهر الماضي على زيادة حجم الإنتاج العالمي بنحو مليون برميل يوميا اعتبارا من شهر يوليو الجاري، وهي الخطوة التي تهدف إلى تخفيض الأسعار العالمية، والتي تراجعت حاليا إلى بين 68 و70 دولار للبرميل.
ووافق مجلس الوزراء أمس أيضا على مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. ووقعت مصر وروسيا في مايو الماضي على الاتفاقية والتي تمتد لمدة 50 عاما وتجدد تلقائيا لمدة 5 أعوام متتالية في حال موافقة الجانبين. وستقام المنطقة بشرق بورسعيد على مساحة 5.25 مليون متر مربع بنظام حق الانتفاع وتجتذب استثمارات تصل إلى 7 مليارات دولار. ومن المنتظر أن تبلغ تكلفة المرحلة الأولى 190 مليون دولار. وذكرت تقارير إخبارية الشهر الماضي أن مسؤولين بالهيئة يجرون بالفعل محادثات مع شركات مثل فولكس فاجن وتويوتا للعمل داخل المنطقة، إلى جانب زيارة ممثلين لـ 60 من كبريات الشركات الروسية لمصر في مايو الماضي، لبحث فرص الاستثمار بالمنطقة الصناعية الروسية والتي تستهدف تصنيع منتجات تنافسية ذات تكنولوجيا عالية، وزيادة كفاءة البنية التحتية الحالية ومرافق الإنتاج التي أنشئت في مصر، وإيجاد فرص عمل جديدة وتنفيذ برامج تدريب في مختلف القطاعات الصناعية.
"مصر الجديدة للإسكان والتعمير" تختار "إن آي كابيتال" لإدارة طرح حصة إضافية من أسهمها بالبورصة: قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير في إفصاح مرسل إلى البورصة المصرية أمس إنها ألغت إجراء مناقصة محدودة لاختيار بين بنوك الاستثمار لاختيار مستشار مالي لطرح حصة إضافية من أسهمها في البورصة في أكتوبر المقبل ضمن برنامج الطروحات الحكومية، والاكتفاء بشركة "إن آي كابيتال" الحكومية لإدارة الطرح. ومن المتوقع أن تبدأ "مصر الجديدة" برنامج الطروحات الحكومية في البورصة في أكتوبر المقبل، إلى جانب طرح حصة إضافية في الشركة الشرقية للدخان، ثم طرح حصص إضافية في كل من شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع في نوفمبر، وطرح حصة إضافية من أبو قير للأسمدة في ديسمبر. وقال وزير المالية محمد معيط هذا الأسبوع إن الحكومة تعتزم السماح للمستثمرين بشراء حصة أغلبية في الشركة من خلال طرح نحو 33% إضافية في البورصة إلى جانب الحصة المتداولة في البورصة حاليا، في حين تحتفظ الدولة، ممثلة في الشركة القابضة للتشييد والتعمير، بحصة تبلغ نحو 40% من أسهم "مصر الجديدة".
الراجحي تبدأ استصلاح 17 ألف فدان في توشكي باستثمارات 2.5 مليار جنيه: تبدأ شركة الراجحي الدولية استصلاح 17 ألف فدان في مشروع تنمية جنوب الوادي توشكي بعدما انتهت من تنفيذ المرحلة الأولى بمساحة 13 ألف فدان، من إجمالي 100 ألف مخصصة للشركة، وفقا لما ذكرته صحيفة المال. وقالت مصادر بالشركة للصحيفة إن الشركة تعكف حاليا على إعداد دراسات الجدوى التفصيلية للمساحة المشار إليها، لتحديد تكلفة الاستصلاح بشكل دقيق، مشيرة إلى أن استثمارات المشروع تتجاوز 2.5 مليار جنيه مع استخدام الطاقة الشمسية في التشغيل طبقا لتوجيهات الدولة في الوقت الراهن. وتبلغ مساحة مشروع توشكي 405 آلاف فدان.
موندي تستكمل صفقة الاستحواذ على "السويس للأكياس" الأسبوع المقبل: تعتزم شركة موندي للمنتجات الورقية إتمام عرض الشراء الإجباري لـ 70.1% من أسهم شركة السويس للأكياس، قبل 31 يوليو الجاري، وهو الموعد النهائي الذي حددته الهيئة العامة للرقابة المالية، وفق ما ذكره عصام عبد الحفيظ العضو المنتدب لفاروس في تصريحات لإنتربرايز أمس الأربعاء. ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية الشهر الماضي على عرض الشراء الإجباري المقدم من "موندي للمنتجات الورقية" التابعة لمجموعة "موندي" المدرجة في بورصتي لندن وجوهانسبرج، لشراء 7666435 سهما من أسهم السويس للأكياس بسعر 26 جنيها للسهم بقيمة إجمالية 199.4 مليون جنيه. وتمتلك "موندي للمنتجات الورقية" حصة في "السويس للأكياس" اشترتها من شركتي السويس للأسمنت وطرة للأسمنت التابعتين لشركة هايدلبرج للأسمنت في صفقة منفصلة. وتدرس "موندي" شطب شركة "السويس للأكياس" من البورصة المصرية بمجرد إتمام الصفقة. ويمثل "موندي" في الصفقة مكتب زكي هاشم وشركاه للاستشارات القانونية.
مجلس النواب يمنح الثقة لحكومة مدبولي: وافق مجلس النواب أمس على منح الثقة لبرنامج الحكومة، وفقا لما ذكرته صحيفة المال. وقال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الانتقادات التي وجهت لبرنامج الحكومة كانت تتعلق بعدم وجود جدول زمني بشأن تنفيذ المشروعات ومعدلات المؤشرات الاقتصادية التي تضمنها خطاب رئيس الوزراء إلى البرلمان بداية يوليو الجاري، وفقا لما ذكرته صحيفة البورصة. وتعهد رئيس الوزراء أمام المجلس بعرض تقارير إنجاز فصلية لبرنامج الحكومة على المجلس. يمكنك الاطلاع هنا على أهم ما جاء في برنامج الحكومة للسنوات الأربع المقبلة.
البرلمان يوافق نهائيا على تخصيص نسبة تتراوح بين 5-15% من أرصدة الصناديق الخاصة إلى الخزانة العامة: وافق مجلس النواب أمس الأربعاء نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلولة نسبة تتراوح بين 5 إلى 15% من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، وفوائض الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية في 30 يونيو 2018 إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك لمرة واحدة، وفق ما ذكرته جريدةالمال. ويعفي مشروع القانون حسابات المشروعات التعليمية البحثية، والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية، والتبرعات، ومشروعات الإسكان الاجتماعي، والمستشفيات الجامعية. كانت الحكومة قد أقرت الأسبوع الماضي التشريع الجديد، والذي يجري مناقشته منذ أكثر من عام. وتتوزع النسب المقرر خصمها من أرصدة تلك الصناديق كما يلي:
- نسبة 5% من الأرصدة التي تزيد على 5 ملايين جنيه ولا تجاوز مبلغ 7.5 مليون جنيه.
- نسبة 10% من الأرصدة التي تزيد على 7.5 مليون جنيه ولا تجاوز مبلغ 15 مليون جنيه.
- نسبة 15% من الأرصدة التي تزيد على مبلغ 15 مليون جنيه.
- نسبة 15% من أرصدة الفوائض المُرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية.
وينص مشروع القانون على أن يجري توريد هذه النسب خلال 15 يوما على الأكثر من الشهر التالي إلى البنك المركزي. وقال النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن لجنة الخطة والموازنة بالمجلس رفضت النص السابق لمشروع القانون والذي ينص على خصم نسبة ما يعادل 25% من أرصدة الفوائض المرحلة لهذه الهيئات في 30 يونيو 2018 لمرة واحدة، مبقية إياها عند 15% فقط.
ووافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون تنظيم التعاقدات الحكومية (قانون تنظيم المناقصات والمزايدات سابقا)، وفقا لجريدةاليوم السابع. ويهدف مشروع القانون إلى تبسيط الإجراءات الإدارية والتوسع في تطبيق لا مركزية القرار ومساعدة الجهاز الإداري للدولة على اختيار العروض الفائزة بالمشروعات، إضافة إلى تحديد حصص المكونات المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة في المشروعات والتعاقدات الحكومية. واستحدث مشروع القانون آليات تمكن الجهات الخاضعة لأحكامه من استئجار المنقولات بدلا من شرائها طبقا للجدوى الاقتصادية، بهدف ترشيد الإنفاق الحكومي وتقليل الضغط على الموازنة العامة للدولة، كما استحدث أساليب حديثة للتعاقد منها أسلوب المناقصات ذات المرحلتين لمواجهة الحالات التي يتعذر فيها التوصيف الفني المتكامل للأصناف أو الأعمال الفنية أو الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو المشاريع التي ترغب الجهة الحكومية في طرحها. وتضمن مشروع القانون الجديد أيضا آلية إبرام اتفاق إطاري مع من تتم الترسية عليه حال تعذر تحديد كميات الأصناف أو حجم الأعمال أو الخدمات المزمع التعاقد عليها أو موعد تنفيذها توفيرا لاحتياجات الجهات من الأصناف شائعة الاستخدام أو الأعمال والخدمات المتكررة دون الحاجة إلى إعادة اتخاذ إجراءات الطرح لها، وفقا لجريدةالأهرام.
وأقر البرلمان نهائيا تعديلات قانون المحاسبة الحكومية، والتي بمقتضاها تؤدي الوحدات الحسابية الحكومية كافة ما عليها من مستحقات، بما في ذلك أجور العاملين بها ومستحقات المقاولين والموردين عن طريق إصدار أوامر دفع إلكترونية موقعة توقيعا إلكترونيا، والاستغناء نهائيا عن الشيكات الورقية إلا إذا دعت الضرورة، فضلا عن وجوب تحصيل الإيرادات الحكومية بأي وسائل التحصيل الإلكتروني، وفقا لما نشرته جريدةالمصري اليوم.
ووافق البرلمان أمس أيضا على تقليص مدة العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية. وكانت وزارة المالية قد أعلنتفي وقت سابق عزمها اختصار فترة سريان القانون بهدف سرعة إنهاء ملف المنازعات الضريبية. وبموجب التعديلات الجديدة ستنتهي مدة العمل بالقانون في 31 ديسمبر 2018، بعد أن جرى مد العمل به عامين فيمارس الماضي.
ووافق مجلس النواب نهائيا كذلك على إعفاء الممولين من الضريبة الإضافية وغرامات التأخير لتخفيف الأعباء الضريبية والجمركية على الممولين، والحد من تضخم المنازعات الضريبية الناشئة عنها. وينص مشروع القانون على أن "يتم الإعفاء كاملا إذا قام الممول بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق بموجب القوانين المشار إليها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وإعفاء 90% من مقابل التأخير إذا تم السداد في موعد غايته 60 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، إذا تم السداد خلال الـ 60 يوما التالية لتلك المدة يتم التجاوز عن 70% من مقابل التأخير، فإذا تم تجاوزها وقام بالسداد خلال الـ 60 يوما التالية لذلك يخفض قيمة التجاوز إلى 50% من قيمة المتأخرات"، وفقاللمصري اليوم.
ووافق المجلس نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للتشييد والتعمير في الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن تسوية النزاع القائم بين شركة عمر أفندي (التابعة لها) ومؤسسة التمويل الدولية، وفقا لما نشرته صحيفةالشروق. وتنص التسوية على سداد "عمر أفندي" مبلغ 35 مليون دولار لمؤسسة التمويل الدولية، بنهاية العام الجاري. ويتعلق مبلغ التسوية بقرض كانت الشركة قد حصلت عليه من المؤسسة في وقت سابق وتعثرت في السداد.
جولة نتائج الأعمال:
- أعلنت الشركة الشرقية للدخان في بيان أمس ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 42.5% خلال العام المالي 2018/2017 المنتهي في 30 يونيو الماضي، لتسجل 4.244 مليار جنيه، مقارنة بأرباح بلغت 2.978 مليار جنيه في العام المالي الماضي. وارتفعت إيرادات الشركة بنحو 27% لتبلغ 13.410 مليار جنيه، مقابل 10.541 مليار في العام الماضي.وقرر مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان خلال اجتماعه أول أمس تجزئة سهم الشركة إلى 10 أسهم، لتصبح القيمة الأسمية للسهم 50 قرشا بدلا من 5 جنيهات، وذلك لزيادة معدل حركة تداوله بالبورصة، ولدخول شرائح مختلفة من المساهمين الجدد في ظل النتائج الجيدة لأعمال الشركة في ضوء القيام بطرح إضافي لأسهم الشركة لتوسيع قاعدة ملكيتها. يشار إلى أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تعتزمطرح حصة تصل إلى 4.5% من ملكيتها في الشركة الشرقية للدخان في أكتوبر المقبل، في إطار برنامج الطروحات الحكومية. وقررت الشرقية للدخان طرح صنف سجائر جديد بالسوق المحلية تحت مسمى "كليوباترا جولدن" بسعر 15.5 جنيه للمستهلك، وذلك اعتبارا من أمس الأربعاء.
- كشفت المؤشرات المالية المجمعة لشركة أورنج مصر للاتصالات عن تراجع خسائرها إلى 252.5 مليون جنيه بنهاية يونيو 2018، مقابل خسائر بلغت 1.1 مليار جنيه في نهاية يونيو 2017، وفقا لإفصاح الشركة المرسل إلى البورصة المصرية. وزادت مبيعات الشركة إلى 6.6 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 6.1 مليار جنيه في نهاية يونيو 2017.
- قالت شركة فودافون العالمية إن إجمالي إيرادات وحدتها المصرية في الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو الماضي بلغ 5.2 مليار جنيه أي ما يوازي 249 مليون يورو، وفقا لبيان صادر عن الشركة. وتبدأ السنة المالية للشركة في مطلع مارس من كل عام. وكانت فودافون مصر قد حققت إيرادات تجاوزت 4.9 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2018. وقالت الشركة إن عدد عملاءها بلغ 41.4 مليون مشترك بنهاية يونيو الماضي مقارنة بنحو 42.3 مليون مشترك بنهاية مارس الماضي. وبلغت إيرادات الشركة الأم بنهاية يونيو 10.9 مليار يورو.
مصر تشتري أغلى شحنة قمح منذ 2015 .. والسبب التغيرات المناخية: قال تجار لوكالة بلومبرج أمس إن هيئة السلع التموينية دفعت في المتوسط 235.65 دولار للطن فيالمناقصة العالمية التي طرحتها أول أمس الثلاثاء لشراء القمح، وهو السعر الأعلى الذي تدفعه الهيئة منذ فبراير 2015، وترجع تلك الزيادة في أسعار الشراء إلى موجة الجفاف التي تشهدها أوروبا ومنطقة البحر الأسود. وقال مايكل ماكدوجلاس، النائب الأول لرئيس مؤسسة "إي دي آند إف مان كابيتال ماركتس" إن المشكلات الكبيرة المتعلقة بالطقس توجد في أوروبا والبحر الأسود، وأضاف أن تلك المناطق تعد المزود الرئيسي لشحنات القمح إلى مصر.
هل سيكون هناك المزيد من الارتفاعات؟ تشير التوقعات إلى أن إنتاج روسيا من القمح سينخفض للمرة الأولى خلال ست سنوات، في حين ستنخفض حاصلات القمح في كل من فرنسا وألمانيا ودول البلطيق. وارتفعت العقود الآجلة في بورصة شيكاغو للسلع بنسبة 21% هذا العام وقفز سعر شحنات قمح باريس تسليم ديسمبر لمستويات قياسية.
توفي أمس سيرجيو ماركيوني الرئيس التنفيذي السابق لشركة فيات كرايسلر عن عمر 66 عاما. وتعرض ماركيوني لمضاعفات خطيرة عقب خضوعه لعملية جراحية بعد أيام من تعيين رئيس تنفيذي آخر بدلا عنه، وفقا لوكالةبلومبرج. ويعد ماركيوني قائد عملية التحول التي شهدتها الشركة الإيطالية من حافة الإفلاس إلى بورصة نيويورك حيث أعلن في 2014 عن إطلاق شركة فيات كرايسلر للسيارات، والتي أنشئت بعد شراء فيات لشركة كرايسلر صانعة السيارات الشهيرة في ولاية ديترويت الأمريكية.
مرتبط