(خاص) استطلاع إنتربرايز يتوقع اتجاه البنك المركزي نحو تثبيت أسعار الفائدة: أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجرته إنتربرايز لعشرة محللين اقتصاديين توقعات بتوجه البنك المركزي نحو تثبيت أسعار الفائدة حينما تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس. وعزا المحللون توقعاتهم بتثبيت الفائدة على الإيداع والإقراض عند مستويات 16.75% و17.75% على التوالي إلى تراجع معدلات التضخم لشهر نوفمبر الماضي، لتتجه نحو المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي.
عاصفة الأسواق الناشئة: وفي وقت أجمع فيه المحللون على استبعاد المزيد من التشديد في السياسة النقدية للبنك المركزي، فإن أي تحرك مفاجئ باستئناف السياسة التيسيرية يعتبر أمر غير وارد هو الآخر حتى مع هبوط التضخم السنوي العام الشهر الماضي إلى 15.7% بعدما قفز إلى 17.7% في أكتوبر، ليعود مجددا صوب النطاق المستهدف من قبل البنك وهو 13% (3+/-%)، ولكن البنك في حاجة إلى التريث قبل خفض أسعار الفائدة للحفاظ على شهية المستثمرين الأجانب تجاه أدوات الدين الحكومية في خضم أزمة طاحنة تضرب الأسواق الناشئة.
ولا يلوح في الأفق القريب استئناف السياسة التيسيرية من قبل المركزي مع استمرار الاضطرابات في تلك الأسواق، وفقا لما تراه رضوى السويفي من فاروس القابضة، والتي تضيف أن البنك المركزي قد تلقى ضربة قاصمة من خلال التراجع الحاد لاستثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية. وتراجعت حيازة الأجانب في أذون الخزانة المصرية إلى 11.7 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة مع مستوى قياسي بلغ 21.5 مليار دولار في مارس الماضي، وفقا لبيانات البنك المركزي.
دعونا لا ننسى أن الفيدرالي الأمريكي قد رفع أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية الأسبوع الماضي وهو ما قد يتسبب في نهاية المطاف في المزيد من الاضطرابات بالأسواق الناشئة ونزوح رؤوس الأموال.
إذا متى تبدأ الدورة التيسيرية؟ ليس قبل عودة الاستقرار إلى الأسواق الناشئة. يقول محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس لإنتربرايز، "في العموم لا نرى خفضا وشيك لأسعار الفائدة قبيل الربع الأخير من العام المقبل، حينما تستقر الأسواق الناشئة وتتراجع معدلات التضخم في مصر بعد جولة الإصلاحات الجديدة والتي تشمل خفض دعم الوقود والكهرباء والمتوقعة بنهاية العام المالي الجاري". وفي هذا السياق، شدد هشام الشبيني رئيس قسم البحوث في مباشر، على ضرورة العمل على تنمية المصادر المستدامة للعملة الصعبة، لا سيما الصادرات وهو ما سيسهم في تحسين الميزان التجاري وتقليص العجز، إلى جانب المصادر الأخرى كالسياحة وتحويلات العاملين بالخارج، وذلك بدلا من التعويل على استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية، خاصة في ظل التوقعات بمواصلة رفع الفائدة في الاقتصادات المتقدمة والتي قد تطيل أمد أزمة الأسواق الناشئة. وفي وقت يجمع فيه أبو باشا والسويفي والشبيني على عدم استئناف السياسة التيسيرية قبيل الربع الأخير من 2019، إلا أن جيسون توفاي محلل الاقتصاد الكلي لدى كابيتال إيكونوميكس لندن يتوقع انتهاج البنك المركزي للسياسة التيسيرية في مطلع العام المقبل.
أمر آخر يتعين علينا ألّا نغفله: وهو أن معدلات التضخم في نوفمبر الماضي لم تأخذ في الحسبان القرار الحكومي الجديد بتحرير سعر صرف الدولار الجمركي للسلع غير الأساسية، وهو القرار الذي يتوقع المحللون أن يضيف نحو 1% إلى معدلات التضخم في القراءة المقبلة والخاصة بشهر ديسمبر الجاري.
(حصري) مصر تتسلم الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد منتصف يناير.. ولا تأجيل للإصلاحات الاقتصادية: أكد مسؤول حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز أن الحكومة لم تجر محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن إرجاء أي جزء من أجندة الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها، نافيا بذلكتقارير صحفية أشرنا إليها أمس، قالت بأن حكومة مصطفى مدبولي أعربت للصندوق عن أملها في تأجيل بعض الإصلاحات وعدم ربط صرف الشريحة المقبلة من القرض والبالغة ملياري دولار بتلك الإجراءات. وأكد المصدر التزام مصر بالمضي قدما في برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، خاصة ما يتعلق بخفض دعم المواد البترولية فى يونيو المقبل، لا سيما في ضوء التراجع الكبير لأسعار النفط العالمية في الآونة الأخيرة والتي يستبعد أن ترتد مرة أخرى الأشهر المقبلة. وتشير معظم التوقعات التي رصدتها إنتربرايز إلى أن متوسط أسعار النفط الخام سيستقر عند مستوى لن يتعدى 70 دولار للبرميل خلال العام المقبل.
وأوضح المصدر أن الصندوق قرر إرجاء صرف الشريحة الخامسة حتى منتصف يناير بدلا من ديسمبر الجاري، رغبة منه في مراجعة بعض البيانات. وكشف المصدر أن الصندوق يعمل بالتنسيق مع وزارة المالية على التحقق من توقعات عجز الموازنة وتدفقات الإيرادات المستهدفة في ظل وقف برنامج الطروحات الحكومية، كما يتم مراجعة استراتيجية الدين العام الجديدة المزمع إطلاقها قبل نهاية الشهر الجاري. وينبغي أن يحصل صندوق النقد على جميع المعلومات الضرورية، على أن يتم إقرار صرف الشريحة الخامسة من القرض منتصف الشهر المقبل، وفقا للمصدر. وكان وزير المالية محمد معيط صرح في وقت سابق أن مصر ستحصل على الشريحة خلال ديسمبر الجاري. وبعد صرف الشريحة الخامسة ستكون مصر قد تسلمت 10 مليارات دولار من إجمالي القرض المتفق عليه مع الصندوق والبالغة قيمته 12 مليار دولار.
هل تسعى البنوك نحو إيجاد طريق للالتفاف حول ارتفاع الضرائب المفروضة عليها؟ تسعى البنوك المحلية لنيل موافقة وزارة المالية على اعتبار نسبة المساهمة فى نظام التأمين الصحى الشامل، البالغة 2.5 جنيه فى الألف من إجمالى الإيرادات، جزءا من المصروفات، وذلك لاستبعادها من الوعاء الضريبى، وفقا لما ذكرته مصادر لصحيفة المال. وأضافت المصادر أن اتحاد البنوك المصرية أرسل خطابات للمصارف الأعضاء لجمع مقترحاتها بشأن تلك النسبة، وآليات خصمها وتوريدها إلى وزارة المالية، مع التأكيد على الاستعداد لبدء سدادها خلال العام المقبل. وأوضح رئيس القطاع المالي لدى أحد البنوك، أن عدم خصم تلك النسبة يعني أن البنوك ستدفع فعليا 3 فى الألف وليس 2.5 كما هو محدد فى قانون التأمين الصحى الشامل ولائحته التنفيذية، مشيرا إلى أن ربط النسبة بالإيرادات الكلية "أمرا مكلفا"، نظرا لضخامة بند الإيرادات بسبب الفوائد التي يتم تقاضيها من العملاء.
وتأتي تلك الأنباء في وقت تئن فيه البنوك تحت طائلة تعديلات ضريبة الدخل والتي تفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى للبنوك والشركات وهو الأمر الذي قد يكلف البنوك عدة مليارات، حيث ينتظر أن تبلغ الضرائب المفروضة على البنوك بعد تطبيق القانون الجديد نحو 37% مقارنة مع 24% بالوقت الحالي. وقد تفسر تلك الأمور مساعي البنوك نحو التفاوض على رسوم التأمين الصحي والتي تحتسب على الإيرادات الإجمالية وهو الأمر الذي قد يؤثر سلبا في نهاية المطاف على أرباح المصارف العاملة بالسوق المحلية.
استعرضنا في وقت سابق تفاصيل استعداد الحكومة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تدريجيا على مدى 15 عاما بتكلفة إجمالية تصل إلى 600 مليار جنيه، حيث تعتزم وزارة المالية فرض الرسوم المخصصة لصالح المنظومة بدءا من العام المالي الجاري 2019/2018. وتشمل تلك الرسوم تحصيل ما نسبته 0.25% من الإيرادات السنوية للشركات والتي تفرض على جميع الشركات العامة والخاصة بغض النظر عن حجمها، لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل. وأوضحت مصادر لإنتربرايز في وقت سابق أن تطبيق الرسوم المخصصة للتأمين الصحي تم بالكامل منذ تطبيق نظام التأمين الصحي على مستوى الجمهورية فى يوليو الماضى، وتقدم سنويا مع الإقرار الضريبى حتى 30 أبريل من كل عام، وتقدمها بعض الشركات والهيئات بنهاية يونيو من كل عام. وأضافت المصادر حينها أن تلك الرسوم لن يتم خصمها من إجمالي ضريبة الدخل المسددة باعتبار أنها ليست من التكاليف واجبة الخصم الضريبي.
مصر تتوقع حصيلة بالعملة الصعبة تبلغ 86.7 مليار دولار في 2019: قالت مصادر حكومية لليوم السابع، إن حجم التدفقات الدولارية المتوقعة العام المقبل يقدر بنحو 86.7 مليار دولار، من 7 مصادر، تتضمن زيادة إيرادات قطاع السياحة إلى نحو 11 مليار دولار، وتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بنحو 9 مليارات دولار، وإصدار السندات الدولية المتوقع بنحو 4 مليارات دولار، إلى جانب 4 مليارات دولار أخرى من قرض صندوق النقد الدولي، وأكثر من 26 مليار دولار من تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وصادرات متوقعة للخارج تبلغ نحو 27 مليار دولار، ونحو 5.7 مليار دولار تدفقات من عبور قناة السويس. وارتفع احتياطي النقد الأجنبي قليلا لـ 44.513 مليار دولار في نهايةنوفمبر، مقارنة بـ 44.501 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي وهو ما يكفي الواردات السلعية لنحو 8.5 أشهر وفقا لما ذكرته المصادر للصحيفة.
"مصر المالية للاستثمارات" تضم كوادر جديدة في إطار التوسع وإعادة الهيكلة: أعلنت شركة مصر المالية للاستثمارات، الذراع الاستثماري لبنك مصر، في بيان لها مؤخرا، ضم كوادر من خبراء أسواق المال والاستثمار، لتولي مهام إعادة الهيكلة، وذلك في إطار خطة للتوسع والتطوير. وتطمح الشركة من خلال الفريق الجديد أن تحتل مكانة رائدة بين بنوك الاستثمار والخدمات المالية غير المصرفية في المنطقة، وأن تتحول إلى بنك استثمار متكامل تحت قيادة خليل البواب، الرئيس التنفيذي المشارك والعضو المنتدب، والذي يحظى بخبرة تتجاوز 20 عاما في مجال إدارة الأصول والاستثمار لدى أكبر بنوك الاستثمار في مصر، والشرق الأوسط وإدارة الخزانة لدى أحد أكبر البنوك في الوطن العربي. وسيعمل الفريق الجديد على إعادة الهيكلة من خلال العمل على تعظيم القيمة المحتملة، وتفعيل التراخيص الحالية، على أن يتم زيادتها في المستقبل. وتعليقا على الخبر، قال البواب لإنتربرايز: "لدينا خطط واعدة جدا من شأنها استكمال أنشطة بنك مصر. وباعتبارنا كيان مستقل، سنقدم مجموعة خدماتنا للمؤسسات العامة والخاصة". وأضاف البواب أن شركة مصر المالية للاستثمارات تعتزم الاعتماد بشكل مكثف على التكنولوجيا المالية في إطار جهود الحكومة لتعزيز الشمول المالي. ويضم الفريق الجديد أيضا عمر رضوان في منصب رئيس المسؤولين التنفيذيين، وعمر عسكر في منصب مدير عام أول الاستثمار. ومن المتوقع أن يتم تعيين المزيد من الخبراء إلى الفريق خلال الربع الأول من 2019، وفقا للبواب.
"الرقابة المالية" ترفض تظلم بلتون المالية القابضة على إيقاف ذراع ترويج الاكتتابات 6 أشهر: قررت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية، أمس الأحد، رفض التظلمات المقدمة من شركة بلتون للاعتراض على قرار الهيئة بإيقاف ذراع ترويج الاكتتابات بلتون، وإلزام شركة السمسرة بزيادة قيمة التأمين النقدية على خلفية اتهامات بمخالفات شابت إدارة الطرح العام لشركة ثروة كابيتال للتمويل الاستهلاكي، وفقا لجريدة المال. وأشار تقرير لجنة التظلمات الصادر أمس إلى أن بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب قد بالغت في الأرقام الخاصة بالاكتتاب في الطرح الخاص، إضافة إلى الإعلان بتغطية الاكتتاب أكثر من 10 مرات وهو ما لم يحدث في حقيقة الأمر إذ تمت تغطيته مرة واحدة فقط وفقا للتقرير. وأضاف التقرير أن الشركة المتظلمة قد خالفت قواعد نشرة الطرح والتي اشترطت ألا يتم تخصيص أسهم لمقدم أوامر الشراء تصل نسبتها إلى 10% فأكثر من إجمالي أسهم رأس مال الشركة، وفقا للصحيفة.
ساويرس يعرب عن خيبة أمله من رفض الطعن: أعرب رجل الأعمال نجيب ساويرس عن دهشته وعدم رضاه من قرار لجنة التظلمات الخاص برفض التظلم المقدم من شركة بلتون ضد قرارات الرقابة المالية، لما تضمنه من وقائع واستنتاجات غير صحيحة، فضلا عن عدم تضمنه أي رد على دفاع الشركة، حسب تصريحات أدلى بها رجل الأعمال لإنتربرايز في رسالة نصية.. وتابع: "للأسف كانت هناك فرصة للهيئة أن تتراجع عن هذه الإجراءات الخاطئة، التي من شأنها فقدان الثقة في البورصة المصرية، وتضع حيدة هيئة الرقابة المالية على المحك، حيث أن الجميع يعلم أن وراء هذه الإجراءات دافع شخصي لرئيس هيئة الرقابة لوجود قضية مرفوعة عليه شخصيا من بلتون". وأضاف أن بلتون ستواصل اتخاذ التدابير القانونية للطعن على هذا القرار لدى اللجان والسلطات المختصة حتى "يظهر الحق". وتمتلك شركة أوراسكوم للاستثمار .القابضة التي يترأسها ساويرس 70% من شركة بلتون المالية القابضة
وأوقفت الرقابة المالية الشهر الماضي شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب، عن مزاولة نشاطها لمدة 6 أشهر، وألزمت بلتون لتداول الأوراق المالية بزيادة قيمة التأمين المودع إلى 50 مليون جنيه لمدة عام، بعدما هوت أسهم ثروة "كابيتال"، بنسبة تجاوزت 10% في أول يوم تداولها في البورصة في أكتوبر الماضي.
هيرميس تعلن الإغلاق الأول لصندوق التعليم المصري بتعهدات استثمارية بقيمة 119 مليون دولار: أعلن قطاع الاستثمار المباشر المجموعة المالية هيرميس في بيان يوم الأحد إتمام الإغلاق الأول لصندوق التعليم المصري الذي يركز على مرحلة التعليم الأساسي، إذ تمت تغطية الصندوق بعد أن نجح في جذب تعهدات استثمارية بقيمة 119 مليون دولار، لتتجاوز التعهدات المبدئية المستهدفة، والتي تراوحت بين 50 و100 مليون دولار، وذلك في مدة لم تتجاوز الستة أشهر، جاذبا استثماراته من أفراد ومؤسسات متعددة من مصر ودول الخليج العربي وجنوب شرق آسيا.
ويستهدف الصندوق تحقيق معدل عائد داخلي للمستثمرين بنسبة تتجاوز 25% عن طريق استثمار 300 مليون دولار خلال السنوات المقبلة للاستحواذ على 30 مدرسة جديدة بقدرة استيعابية تتجاوز 40 ألف طالب، وذلك بالتعاون مع مؤسسة جيمس للتعليم بالإمارات. وتتوقع المجموعة المالية هيرميس إتمام الإغلاق الثاني خلال عام 2019 بقيمة إضافية 30 مليون دولار، وتجري حاليا محادثات مع عدد من المؤسسات المالية العالمية ممن أبدوا اهتمامهم بالاكتتاب بالشريحة المتبقية من الصندوق.
ويعد الصندوق البالغة قيمته 150 مليون دولار جزءا من برنامج تعليمي بقيمة 300 مليون دولار تم تأسيسه بالشراكة الحصرية مع مؤسسة جيمس للتعليم، والتي تعد واحدة من أهم المؤسسات القيادية في مجال التعليم. وصرح كريم موسى رئيس قطاع إدارة الأصول بالمجموعة في البيان بأن "نجاح الشركة في جذب هذا الحجم من التعهدات الاستثمارية خلال فترة وجيزة يعكس قدرتها على تطوير أوعية استثمارية متميزة تلبي مختلف احتياجات المستثمرين"، مضيفا أن "قطاع التعليم في مصر في حاجة ماسة إلى ضخ المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة الراهنة".
مؤسس "راية" يدرس مقترحين لتمويل الشراء الإجباري للشركة: أكد المدير المالي لشركة راية حسام حسين، في تصريحات لجريدة المال، بأن رئيس مجلس إدارة "راية القابضة" للاستثمارات المالية مدحت خليل يدرس حاليا عرضين منفصلين من مؤسستين إحداهما مصرية والأخرى أجنبية للحصول على حزمة تمويلية بقيمة 700 إلى 800 مليون جنيه للاستحواذ على جميع أسهم الشركة. وذكرنا الشهر الماضي أن خليل تواصل مع أربعة بنوك على الأقل لتنفيذ عرض الشراء الإجباري للاستحواذ على 58% من أسهم الشركة، تمثل باقي الأسهم غير المملوكة له ولمجموعته المرتبطة (أقاربه حتى الدرجة الثانية)، والتي قدر قيمتها آنذاك بنحو 500 مليون جنيه. وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية ألزمت خليل ومجموعته المرتبطة بتقديم عرض الشراء نظرا لاستحواذهم على أكثر من 33% من أسهم الشركة.
البرلمان يقر عددا من مشروعات القوانين في جلسة الأحد:
- وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس نهائيا على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية التي تنص على مد مدة التحصيل إلى ديسمبر 2021، بدلا من المدة المقترحة من قبل الحكومة بمدها حتى 2020، وفق ما ذكرتهبوابة الأهرام. ويهدف التعديل إلى إعطاء فرصة لمصلحة الضرائب العقارية خلال هذه الفترة، للقيام بأعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ووضع التقدير الخمسي الجديد لتلك القيمة. وكان المجلس قد وافق على مشروع القانون مبدئيافي وقت سابق هذا الشهر. يشار إلى أن وزارة المالية تعكف حاليا على إصدار قانون شامل للضريبة العقارية. ووافق مجلس النواب نهائيا أيضا على تعديلات قانون الأسلحة والذخيرة، وفقاللمصري اليوم.
- ووافق المجلس نهائيا أيضا على مشروع قانون بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، وفق ما نشرتهالمصري اليوم. ويفرض مشروع القانون رسما إضافيا بما لا يجاوز 15 جنيها على ما يأتي: الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات والطلبات التي تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها، خدمات المغادرين من جميع منافذ الجمهورية، إصدار وتجديد تصاريح العمل لدى جهة أجنبية. ويفرض أيضا رسما بقيمة جنيهين على التذاكر المبيعة في المباريات الرياضية والحفلات والمسارح وغيرها.
- وأقر المجلس نهائيا مشروع قانون بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وفق ما جاء بجريدةالمصري اليوم. ويهدف الصندوق إلى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين ومشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها من خلال تشجيع الأفراد والقطاع الخاص والأهلي على القيام بذلك. وفيما يخص موازنة الصندوق وموارده، يُفرض لصالح الصندوق رسم ترخيص يحصل لمرة واحدة عند إصدار قرار تشغيل الجامعات الخاصة والأهلية قدره 5% من الميزانية المعتمدة للجامعة والتي قد تخصصها الدولة، كما يفرض رسم إضافي قدره 5% من الميزانية السنوية للجامعة الخاصة والأهلية عند إصدار قرار الموافقة على تعديل البيانات الخاصة بملاك الجامعة.
مصر في المركز الـ 135 بين 149 دولة في تقرير الفجوة بين الجنسين لعام 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، متراجعة عن المركز الـ 134 بين 144 دولة في تقرير العام الماضي. وجاءت دول أيسلندا والنرويج والسويد وفنلندا في المراكز الأربعة الأولى، في حين احتلت المراتب الأربعة الأخيرة سوريا والعراق وباكستان واليمن. وجاءت مصر ضمن أضعف 4 دول من حيث الفجوة في القيادة السياسية والاقتصادية بين الجنسين، وذلك إلى جانب باكستان والسعودية واليمن. وكانت مصر أيضا من ضمن 6 دول في العالم يستحوذ فيها الرجال على أكثر من 90% من المناصب الإدارية. وأشار التقرير أيضا إلى استمرار غياب الإطار التشريعي ضد التحيز على أساس النوع الاجتماعي في الأجور والتعيينات في مصر. وعلى الجانب الآخر، تحسن المؤشر الخاص بالتعليم نظرا لتقليص الفجوة بين الجنسين فيما يتعلق بمحو الأمية والتعليم العالي، إلى جانب التقدم في التكافؤ بين الجنسين فيما يخص العمالة الفنية والتقنية".
وعالميا استمر تباطؤ التقدم على صعيد تحقيق التكافؤ بين الجنسين، بحسب التقرير. وعلى الرغم من ذلك، فإن عدد الدول التي تشهد تحسنا تجاوز الدول التي تزايدت بها الفجوة، ومن بين الـ 144 دولة التي شملها التقرير في العامين الماضي والحالي، تمكنت 89 دولة من تقليص الفجوة الجندرية لديها، في حين تراجع الأداء في 55 دولة أخرى.
تامر عازر ينضم إلى مجلس إدارة "سواري فينشرز"، ليشغل منصب مدير تطوير الأعمال والاستثمار، حسبما أعلنت الشركة المتخصصة في مجال رأس المال المخاطر والاستثمار، في بيان لها أمس الأحد. ويتمتع عازر بخبرة ممتدة في مجال ريادة وتطوير الأعمال وتأسيس الشركات الناشئة. وانضم عازر قادما من شركة A15، حيث كان واحدا من المستثمرين الأكثر نشاطا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتقول الشركة إن تعيين عازر يأتي في إطار توجهها نحو تعزيز استثماراتها المرتقبة، خاصة في أعقاب الإغلاق الأول لصندوقها "سواري فينشرز شمال أفريقيا" والذي بلغ حجم تمويلاته 70 مليون دولار أمريكي.
مرتبط
إصدار مصر 
إصدار الإمارات 
إصدار السعودية 
الهند <> الشرق الأوسط 
لوجستيات (الشرق الاوسط و شمال افريقيا) 
كلايمت (الشرق الاوسط و شمال افريقيا) 
شارك العدد
