صندوق النقد يشيد بإجراءات الإصلاح الاقتصادي ويدعو إلى تشديد السياسة النقدية: أشاد صندوق النقد الدولي في المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بالخطوات الإصلاحية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية ومن ضمنها إصلاح دعم الوقود. وقال الصندوق في بيان إن "التنفيذ القوي للبرنامج والأداء الإيجابي بوجه عام كان له دور فعال في الوصول إلى استقرار الاقتصاد الكلي". وأضاف البيان أن برنامج الإصلاح ساعد في تسريع عجلة النمو وتخفيض معدلات التضخم والبطالة وضبط المالية العامة للدولة. ومن المنتظر أن تحصل مصر على الشريحة الرابعة من قرض الصندوق بقيمة 2 مليار دولار خلال الأسبوع الجاري، وفقا لتصريحات وزير المالية محمد معيط في عطلة نهاية الأسبوع.
دعوة إلى تشديد السياسة النقدية: يوصي صندوق النقد البنك المركزي المصري بالمحافظة على السياسة النقدية المتشددة لاحتواء الآثار التضخمية المترتبة على زيادة أسعار الوقود والكهرباء. وقال ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي في بيان الصندوق إن تشديد السياسة النقدية خلال 2017 ساعد على احتواء معدلات التضخم بعد التعويم وزيادة أسعار الوقود في 2016. وتابع "يجب على البنك المركزي أن يحافظ على سياسته النقدية المتشددة لاحتواء آثار الموجة الثانية المترتبة على زيادة أسعار الوقود والكهرباء، مع تغيير السياسات النقدية المستقبلية استرشادا بتوقعات التضخم وضغوط الطلب". وقال ليبتون أيضا إن مرونة سعر الصرف تتسم بأهمية حاسمة لضمان القدرة التنافسية والمساعدة في احتواء الصدمات الخارجية.
اضطرابات الاقتصاد العالمي في صدارة المخاطر المحدقة بأجندة الإصلاح: يرى صندوق النقد في بيانه أن المخاطر السياسية لم تعد تتصدر قائمة المخاطر المتعلقة بأجندة الإصلاح التي تنفذها الحكومة المصرية مع تصدر اضطرابات الاقتصاد العالمي لتلك المخاطر، والتي يأتي في صدارتها موجة نزوح رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة. ولكن في الوقت نفسه يرى الصندوق أن مصر في وضع يسمح لها باحتواء آثار تلك الاضطرابات، مع مخزون جيد من الاحتياطات الأجنبية ومرونة أسعار الصرف، "لكن هذا يعزز أهمية وجود إطار سليم للاقتصاد الكلي وتطبيق متسق للسياسة".
مؤشرات الاقتصاد الكلي: يتوقع الصندوق أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بمستوى يبلغ 5.5% بنهاية العام المالي 2019/2018، مقارنة بتوقعات تبلغ 5.2% في العام المالي 2018/2017. وتوقع الصندوق أيضا أن يبلغ معدل التضخم 13.1% خلال العام المالي الجاري مع صوله لمستويات 14.4%.
والبنك الدولي أيضا يشيد بالتقدم في برنامج الإصلاح: التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أمس مع ميرزا حسن المدير التنفيذي بالبنك الدولي، والذي أشاد بالتقدم الذي أحرزته مصر على صعيد الإصلاح الاقتصادي. وقال حسن إن "برنامج الإصلاح المصري هو قصة نجاح"، مضيفا أن تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي لمصر يعكس الجهد الذى بذل، والذى يجب البناء عليه، والاستمرار في دفع معدلات النمو الاقتصادي، وفقا لبيان لمجلس الوزراء.
والتقى المدير التنفيذي للبنك الدولي أيضا مع وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، حيث عبر حسن عن دعم البنك الدولي لاستراتيجية مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، وفقا لبيان لوزارة البترول. وناقش الجانبان تطورات مشروعات البترول والغاز التي يمولها البنك في مصر، وسبل تعزيز التعاون المشترك.
48 % نموا في إيرادات شركة القلعة خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي لتصل إلى 3.1 مليار جنيه. وجاء هذا النمو بفضل الأداء القوي لشركتي طاقة عربية وتوازن في قطاع الطاقة، وكذلك المردود الإيجابي لتجميع نتائج مجموعة جراندفيو القابضة ضمن القوائم المالية لشركة القلعة التي تمتلك حصة 48% بها، كما أنها ساهمت منفردة بمبلغ 520.5 مليون جنيه في إجمالي إيرادات القلعة خلال الربع الأول من عام 2018، وفقا لبيان الشركة. وخلال نفس الفترة، بلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 324.2 مليون جنيه بزيادة سنوية قدرها 84%. وتكبدت الشركة صافي خسائر بقيمة 186.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وهو تحسن سنوي بنسبة 54%، ويعكس ذلك مردود بيع مشروع ديزاينبوليس مول، والذي قامت شركة القلعة بإتمام تخارجها منه في يونيو 2018. وقال أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة إن عام 2018 مثل بداية قوية لشركة القلعة واستثماراتها التابعة، إذ نجحت الإدارة في توظيف معطيات المشهد الاقتصادي الراهن مما أدى إلى زيادة الإيرادات مصحوبا بتحسن مستويات الكفاءة التشغيلية وتنمية محفظة الاستثمارات التابعة وبالتالي التراجع الملحوظ في الخسائر المجمعة خلال الربع الأول من العام الجاري.
بدء التشغيل في مشروع الشركة المصرية لتكرير البترول التابعة للقلعة البالغ حجم استثماراته 4 مليارات دولار في 2019، وتدرس الإدارة حاليا زيادة حصتها في المشروع الحيوي وترسيخ ريادتها في استثمارات الطاقة والبنية الأساسية، وفقا لهيكل. وقال هشام الخازندار الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة، إن الإدارة ستواصل خطتها لإعادة هيكلة محفظة الاستثمارات التابعة بالتوازي مع تعزيز الأداء المالي والتشغيلي على مستوى الشركات التابعة، حيث قامت الشركة مؤخرا بإتمام التخارج من عدة مشروعات غير رئيسية.
كربون القابضة تعتزم بدء تنفيذ مجمع التحرير للبتروكيماويات باستثمارات 10.9 مليار دولار قبل نهاية العام الجاري، وفقا لتصريحات رئيس مجلس إدارة الشركة باسل الباز لجريدة البورصة. وبعد توقيع الشركة يوم السبت الماضي عقودا مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لبناء المجمع على مساحة 5 ملايين متر مربع في العين السخنة، أصدرت كربون القابضة أمس بيانا ذكرت فيه أن الشركة وقعت يوم السبت على عقود لـ 48 مشروعا رئيسيا للبتروكيماويات على نطاق عالمي، يستهدف صادرات بنحو 8 مليارات دولار سنويا، وإنتاج مواد خام تمكن المصنعين المصريين من صناعة وتصدير منتجات تشمل البلاستيك، ومنتجات التعبئة والتغليف، والدهانات، والمذيبات، والمواد اللاصقة، وأغطية الأرضيات، وغيرها من المنتجات، وفقا للباز.
وتشمل الفوائد الاقتصادية الرئيسية لمصر من المشروع خلق 20 ألف فرصة عمل مباشرة و15 ألف فرصة عمل غير مباشرة خلال فترة إنشاء المشروع. وسيقوم مجمع التحرير للبتروكيماويات بشراء منتجات وخدمات بقيمة 1.5 مليار دولار من السوق المصرية خلال فترة الإنشاء، وسيقوم بتوظيف ثلاثة آلاف من العمالة الماهرة في صناعة البترول والغاز عند بدء تشغيل المشروع. ويقدر الباز عدد الوظائف التي ستخلقها الشركة بصورة غير مباشرة في قطاع التوزيع بـ 200 ألف وظيفة، عندما تبدأ الصناعة المحلية استخدام منتجات المجمع لتصنيع منتجات أخرى.
وتشمل التمويلات الخاصة بمجمع التحرير للبتروكيماويات حزمة قروض بقيمة 5.4 مليار دولار، ووصلت الشركة إلى مراحل متقدمة في المفاوضات مع مؤسسة تمويل الصادرات البريطانية وشركة يولر هيرميس، ومؤسسة الاستثمار عبر البحار الأمريكية.
وتعاقدت "كربون" مع عدد من الشركات للمشاركة في تنفيذ المشروع، من ضمنها التعاقد مع "ليندى" الألمانية لتولى أعمال مقاولات المشروع بالتعاون مع شركة "بكتل"، كما تعاقدت مع شركات "حسن علام" و"بجسكو" و"بتروجيت" و"سي سي سي"، لتنفيذ مجمع الإيثيلين والبولى إثيلين وجميع الأنظمة المساعدة للوحدات التي تخدم المشروع من مياه وكهرباء، بجانب التصميمات الهندسية وإدارة التنفيذ، والتشغيل النهائي.
الجدول الزمني: من المنتظر أن تستكمل كربون القابضة الإغلاق المالي للمشروع في الربع الثالث من العام الجاري، وستستغرق الإنشاءات الرئيسية نحو 4 سنوات بعد تلقي التمويلات الأولية للمشروع.
الشركة المصرية لصناعات السيليكون (سيكو مصر) تخطط لطرح أسهمها في البورصة خلال 3 سنوات، وفقا لتصريحات رئيس الشركة محمد سالم لوكالة رويترز. ولم يفصح سالم عن تفاصيل الطرح. وقالت مصادر لإنتربرايز في فبراير الماضي إن الشركة لا تعتزم الطرح في البورصة في الوقت الحالي، وذلك عقب تقارير صحفية أشارت إلى أن الشركة تدرس عدة بدائل تمويلية من بينها الطرح في البورصة. وقال سالم للوكالة إن "الطرح في البورصة خطوة لا بد منها..قد نجد أنفسنا في السوق بعد 3 سنوات". وأضاف سالم أن شركته تخطط للاستحواذ على نحو 17% من سوق الأجهزة المحمولة في البلاد بحلول عام 2020 من 2.7% حاليا، وأن تصل إلى 6% بنهاية العام الجاري، ثم إلى 10% في 2019. وتسعى الشركة أيضا إلى زيادة المكون المحلي حاليا من 45% إلى 65% خلال 6 أشهر إلى عام. وأعلنت الشركة الأسبوع الماضي عن طرح أول جهاز لوحي مصري، وذلك بعد نحو أربع أشهر من طرح هاتفها الذكي "نايل إكس" في الأسواق. ويباع حاليا الهاتف في السوق الإماراتية، وسيكون في الكويت خلال أسبوع، وفي السعودية نهاية يوليو، وفي سلطنة عمان خلال أشهر الصيف، وفقا لسالم الذي تستهدف شركته أن يمثل التصدير نحو 60% من الإنتاج عام 2020، وتسعى أيضا للتوسع أكثر عربيا وأفريقيا خلال المرحلة المقبلة.
(حصري) بدء وضع البنية التحتية لسوق العقود بداية عام 2019، وفقا لتوقعات مصادر بالبورصة المصرية لإنتربرايز. وقالت المصادر إن رئيس البورصة المصرية محمد فريد يجري مباحثات في السويد منذ الأربعاء الماضي للتعرف على تجربتها المتعلقة ببورصة العقود وعلى البنية التحتية لتداول هذا النوع من أدوات الدين. وذكرت المصادر أن البورصة عقدت مفاوضات مع اتحاد الغرف التجارية حول مطالب التجار من هذه السوق والتي تتضمن عقود القمح والحديد والبترول والغاز والأسمدة.
وماذا عن السندات والصكوك الحكومية؟ قالت المصادر إن تفعيل آلية الصكوك الحكومية متوقف على قرار وزير المالية والقانون المنظم لهذه الصكوك، وسط توقعات بقيام الحكومة بإصدار طروحات كبيرة عبر السندات الإسلامية. وأشارت إلى أن تفعيل سوق السندات مرتبط على نحو كبير بقيام الحكومة بطرح سنداتها للأفراد وهو ما يساهم على تفعيل السوق الثانوي.
الحكومة تجتمع الأسبوع المقبل لتحديد الشركات التي ستبدأ برنامج الطروحات الحكومية: تعقد اللجنة التي ترأسها وزارة المالية والمكلفة بالإشراف على برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية، اجتماعا الأسبوع المقبل لتحديد الشركات التي ستبدأ في طرحها في إطار البرنامج، والتي ستمثل المرحلة الأولى له، وفق تصريحات وزير المالية محمد معيط لصحيفةالشروق. وأضاف الوزير أن اللجنة ستحدد أيضا المواعيد المقترحة للطرح، لافتا إلى أنه يتم حاليا التنسيق مع جميع الوزارات المعنية بالبرنامج لاختيار أنسب توقيت لبدء الطرح.وأشرنا أمس إلى أن وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق طالب مجالس الشركات القابضة الثماني الخاضعة للوزارة، بإجراء دراسات شاملة للقطاعات المختلفة التي تعمل بها الشركات التابعة، وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات بها، خلال فترة ثلاثة أسابيع، وتصنيف الشركات في ضوء مؤشرات الأداء المالية والتشغيلية مقارنة بمؤشرات قطاع النشاط، بما يعكس القدرات التنافسية للشركات، وذلك بهدف وضع استراتيجيات مناسبة للتعامل مع كل شركة على حدة، تمهيدا لطرح حصص منها بالبورصة في إطار برنامج الطروحات الحكومية.
نفت شركة إيني الإيطالية تقارير إعلامية بأنها حققت كشفا كبيرا جديدا بحقل نور في مصر، وفقا لوكالةرويترز. وقال كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي للشركة أمس "هناك إمكانيات وتكوينات (جيولوجية) جديدة في مصر لكننا لم نعثر على أي شيء حتى الآن". وقالت تقارير صحفيةالأسبوع الماضي إن الاحتياطيات المقدرة بحقل نور تبلغ 90 تريليون قدم مكعبة، أي ما يمثل 3 أضعاف احتياطيات حقل ظهر، إلا أن وزير البترول طارق الملا قال إن الأرقام المتداولة بشأن وجود احتياطات ضخمة من الغاز الطبيعي في حقل نور لم تصدر عن وزارة البترول ولا من شركة إيني الإيطالية صاحبة الامتياز. وأضاف أن الاتفاقية الخاصة بمنطقة امتياز شمال سيناء البحرية ما زالت حتى الآن في مجلس النواب، وحينما يصدر القانون الخاص بها الذى يمنح شركة إيني وشركة ثروة حق التنقيب، ستقوم الشركتين ببدء حفر الآبار الاستكشافية.
إلا أن هذا لم يحد من تلك التوقعات، ومن بينها ما ذكرته مجلة بتروليم إيكونوميست أمس من أن إيني تأمل في تحقيق إنجاز كبير في حقل نور، على غرار حقل ظهر. وذكرت المجلة أن مجلس الوزراء وافق في مارس الماضي على خطط الاستكشاف، وأنه من المتوقع أن تبدأ إيني في الحفر الأولي خلال هذا الصيف، وحينها سيتبين ما إذا كان حقل نور به احتياطي من الغاز أكبر من حقل ظهر.
وفي خبر آخر متعلق بشركة إيني، قال ديسكالزي إن الشركة ستلزم نفسها بخطة للوصول إلى تعادل الأثر الكربوني، وفقا لما جاء بوكالةرويترز.
تعتزم الهيئة العامة للبترول سداد ما يتراوح بين 200 مليون و500 مليون دولار من المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية خلال الشهرين المقبلين، وفقا لتصريحات مصادر لجريدة البورصة. وقالت المصادر إن الهيئة تجري محادثات حاليا مع الحكومة لتوفير المبلغ. ووافقت وزارة الماليةالشهر الماضي على إصدار ضمانة بالعملة المحلية لقرضين بقيمة إجمالية 850 مليون دولار لصالح الهيئة العامة للبترول، بغرض المساهمة في سداد جانب من المبالغ المستحقة لشركات النفط الأجنبية. وكانت وزارة البترول تعتزم سداد 200 مليون دولار من المستحقات المتأخرة لشركات البترول الأجنبية خلال شهر يونيو الماضي، إلا أنها لم تقم بالسداد. وبلغت مستحقات شركات النفط الأجنبية نحو 2.1 مليار دولار في فبراير الماضي.
هل تحصل الشركات الصغيرة على جانب من مستحقاتها؟ أشارت مصادر بقطاع البترول لإنتربرايز إلى أن مستحقات الشركات الأجنبية لدى الدولة تتراجع، لأن الحكومة تعطي الأولوية في السداد للشركات الكبرى وخاصة الأجنبية منها، مع تأخير السداد للشركات المحلية والعربية الأصغر حجما.
الشركات المدرجة بالبورصة تسارع بنفي أي صلة لها بـ "أبراج" الإماراتية: سارعت الشركات المدرجة بالبورصة المصرية بالإفصاح عن أي صلة استثمارية لها بشركة أبراج الإماراتية للاستثمار المباشر، وفقا لتعليمات إدارة البورصة. ويأتي ذلك في أعقاب الاتهامات التي تواجه مجموعة "أبراج" بإساءة استخدام أموال المستثمرين بها واعتزامها تصفية أعمالها مؤقتا. وأصدرت نحو 73 شركة مدرجة بالبورصة المصرية الأسبوع الماضي، ومن بينها البنك التجاري الدولي، إفصاحات تؤكد أن ليس لديها أي صلة بـ "أبراج"، وفق ما ذكرته اليوم السابع. وأصدرت 6 شركات أخرى أمس إفصاحات تنفي أي صلة لها بالمجموعة الإماراتية، وفق ما ذكرته جريدة المال.
وفي غضون ذلك، تستمر أخبار مجموعة "أبراج" في جذب اهتمام وسائل الإعلام العالمية، بعد أن تقدمت ست شركات عالمية بعروض لإدارة صندوق المجموعة للرعاية الصحية والبالغة قيمته مليار دولار، وهو نفس الصندوق الذي تسبب في اتهامات للشركة بإساءة استخدام أموال المستثمرين، وأدى إلى تفاقم الأزمات بها. وقالت وكالة رويترز نقلا عن مصادر مطلعة إن كل من "كولوني كابيتال" و"تي بي جي" و"سيربرس كابيتال مانجمنت" ضمن الشركات التي تسعى لإدارة الصندوق. وأضافت المصادر أن مكتب ديلويت للاستشارات الذي يقوم بأعمال التصفية المؤقتة لـ "أبراج"، والمستثمرين في صندوق الرعاية الصحية، يبحثون تلك العروض، والتي قد تمهد الطريق من أجل انفصال صندوق الرعاية الصحية عن باقي الشركة.
ملحوظتان في هذا السياق: أولا، لم تقم شركة كولوني كابيتال بالتفاوض للاستحواذ على صندوق الرعاية الصحية التابع لـ "أبراج" عندما دخلت في اتفاق للاستحواذ على صناديق أخرى رئيسية تابعة لـ "أبراج". وثانيا، شركة مستشفى كليوباترا ليست على صلة بصندوق الرعاية الصحية المتعثر التابع لـ "أبراج"، ولكن يسيطر صندوق منفصل بشمال أفريقيا على حصة منها، وسيؤول هذا الصندوق إلى "كولوني" في حال إتمام الصفقة. كانت شركة أبراج قد وافقت على بيع عدد من أهم صناديقها والحصص الرئيسية بها إلى شركة كولوني كابيتال بعد تفجر فضيحة إساءة استخدام أموال المستثمرين. وأشارت وكالة بلومبرج إلى أن صفقات الاستثمار المباشر وجمع الأموال في المنطقة توقفت جراء ما أثير حول أبراج. وتقدم رئيس مجلس إدارة أبراج شون كليري باستقالته الأسبوع الماضي.
وتسعى شركة أمانات القابضة الإماراتية لملء الفجوة التي أحدثتها "أبراج" في المنطقة. وفي مقابلة مع وكالةبلومبرج، قال شامشير فاياليل، العضو المنتدب للشركة إن شركته تتطلع لاقتناص فرص في كل من مصر ومنطقة الخليج، فضلا عن الهند، وذلك ضمن خطة "للاستفادة من انهيار مجموعة "أبراج". وأوضح فاياليل أن شركة أمانات القابضة على أتم استعداد لقيادة قطاعي الرعاية الصحية والتعليم بالمنطقة وبالخارج، مضيفا أن "أمانات"، التي تتمتع بوضع مالي قوي، تبحث عن المزيد من الاتفاقات في كل من القطاعين مع سعيها للتوسع إقليميا في الوقت الذي توشك فيه "أبراج" على الانهيار. وأعلنت أبراجالشهر الماضي أنها تقدمت بطلب لإعادة هيكلتها تحت إشراف قضائي في جزر الكايمان، وذلك عقب مزاعم بإساءة استخدام شركة الاستثمار المباشر لأموال مستثمريها بأحد صناديق الرعاية الصحية. يمكنك الاطلاع على ملف التعريف بشركة "أمانات القابضة" من هنا.
كارجيل و"إيه دي إم" تطلقان رسميا شركتهما المتخصصة في منتجات الصويا بالإسكندرية: أعلنت شركةكارجيل الأمريكية أمس إطلاق شركتها المشتركة مع شركة "أيه دي إم" السويسرية لملكية وتشغيل الشركة الوطنية للزيوت النباتية التابعة لكارجيل ومصنعها لطحن وعصر فول الصويا في مدينة برج العرب بالإسكندرية. وتنقسم الشراكة في المشروع إلى حصة متساوية بنسبة 50% لكل من كارجيل وأيه دي إم، ويقوم فريق الإدارة بتقديم تقاريره لمجلس إدارة معين من كل من الشركتين الأم. ولا تشمل أصول الشركة الجديدة أعمال كارجيل فى استيراد الحبوب وشركة التفريغ فى ميناء الدخيلة، وشراكة إيه دى إم مع ميدسوفتس فى ميناء الإسكندرية. وتوصلت الشركتين إلى اتفاق حول إنشاء الشراكة في فبراير الماضي.
الحكومة تعمل على تنظيم التجارة الإلكترونية من خلال تشريع قانون جديد: كما ذكرنا الشهر الماضي، تعمل الحكومة بالوقت الحالي على تشريع قانون جديد لتنظيم التجارة الإلكترونية لتقديمه إلى مجلس النواب في أقرب فرصة، وفقا لتصريحات محمد حجازي رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات والتي نقلتها صحيفة المصري اليوم. ولم يعط حجازي، الذي كان يتحدث خلال مؤتمر تنظمه غرفة تكنولوجيا المعلومات، المزيد من التفاصيل حول القانون المزمع إصداره. وتلك ليست المرة الأولى التي يثار فيها الحديث حول قانون لتنظيم التجارة الإلكترونية، إذ تقدم النائب علي الكيال عضو لجنة الصناعة، بمشروع قانون لتنظيم المعاملات التجارية الإلكترونية أواخر العام الماضي. وقالت مصادر حكومية في وقت سابق إن وزارة المالية تدرس تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المعاملات التجارية الإلكترونية.
وشركات التجارة الإلكترونية تؤيد توجه مصر نحو تنظيم القطاع، إذ عبرت عدد من كبرى شركات التجارة الإلكترونية العاملة في مصر، مثل "جوميا" و"سوق كوم" عن دعمها لتوجه الحكومة لتنظيم القطاع غير المنظم تماما، وفقا للشركات.
وافقت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أمس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك، وفقا لبوابة الأهرام. وأشارت اللجنة إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى تيسير حركة التجارة بصورة أكثر فاعلية، وحل مشكلة تكدس الموانئ بالبضائع المُهملة والتصرف فيها لصالح الدولة. وقال وزير المالية محمد معيط إن التعديلات تتضمن مادتين فقط وأنها علاج سريع ومؤقت، وفقا لليوم السابع. وتقوم وزارة المالية بمراجعة مشروع قانون الجمارك الجديد الذي يتضمن عدة تسهيلات للمستثمرين، وفقا لتصريحاتمصادر لإنتربرايز في وقت سابق.
البرلمان يوافق مبدئيا على قانون "المناقصات".. ويعدل مسماه لـ "التعاقدات العامة": وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وفق ما ذكرته جريدةالشروق. وقرر المجلس أيضا تغيير اسم القانون، إلى مشروع قانون "تنظيم التعاقدات العامة"، وإعادة مشروع القانون مرة أخرى للجنة الخطة والموازنة لضبط صياغته خاصة المادة الأولى من مواد الإصدار لوجود بعض الإشكاليات في صياغتها، قبل مناقشته وأخذ التصويت النهائي عليه، وفقالليوم السابع.
ووافق المجلس مبدئيا أيضا على تعديلات قانون الضريبة على الدخل، وفقالليوم السابع. وتنص التعديلات الجديدة على فرض ضريبة بسعر 2.5% على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها. وتلزم التعديلات مكاتب الشهر العقاري والمحاكم وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الحكم المحلي وغيرها من الجهات، بالامتناع عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار. ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.
وفي سياق آخر، من المتوقع أن يؤجل البرلمان أخذ الموافقة النهائية على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام إلى أكتوبر المقبل لحين عودة المجلس من إجازته التشريعية، وفق ما نشرته بوابةالأهرام نقلا عن النائب نادر مصطفي أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان. وقال مصطفى إن مشروع القانون حاز على موافقة أغلب أعضاء مجلس النواب عند مناقشته في الجلسة العامة، ولذلك فإنه مرشح لأن يحظى بالموافقة النهائية بعد عودته من مجلس الدولة وقيام رئيس المجلس بطرحه للتصويت النهائي. وكان المجلس قد وافق مبدئياالشهر الماضي على مشروع القانون وأحاله إلى مجلس الدولة، وذلك بعد أن قرر تقسيم القانون إلى 3 قوانين: الأول يتعلق بالهيئة الوطنية للصحافة وتنظيم الصحف القومية المملوكة للدولة، أما الثاني فيختص بالهيئة الوطنية للإعلام وتنظيم وإدارة الإعلام المرئي والمسموع المملوك للدولة، والثالث يتعامل مع تنظيم وترخيص وسائل الإعلام الخاص ومسؤوليات واختصاصات المجلس الأعلى للإعلام.
وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب أمس من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قوانين مكافحة الإرهاب والمنشآت السياحية والفندقية والمرور، والذي يهدف إلى مواجهة جرائم الإرهاب، وفق ما نشرته جريدةالمال. وتهدفتعديلات قانون مكافحة الإرهاب، إلى تشديد العقوبات على بعض الجرائم الواردة في القانون، ومن بينها إيواء العناصر الإرهابية أو الوسائل التي تساعدهم على التخفي بعيدا عن أعين الجهات المختصة، في حين تنص تعديلات قانون المنشآت السياحية والفندقية على وجوب قيام هذه المنشآت بالإخطار عن النزلاء، وتغليظ العقوبة على من يخالف هذه الأحكام. وتتضمنتعديلات قانون المرور التي أقرها مجلس الوزراء في فبراير الماضي، الاشتراط لترخيص سيارات الدفع والجر الرباعي وما يماثلها تركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع، وحظر نقل ملكية تلك المركبات إلا بناء على طلب مالكها أو وكيله. وتضع التعديلات أيضا قواعد جديدة للترخيص وترفع الغرامات المقررة على المخالفات المرورية. وتوقع النائب خالد حنفي عضو لجنة الشؤون التشريعية، أن يتم إقرار قانون المرور خلال دور الانعقاد المقبل للبرلمان.
تنقلات:
- تعيين محمد عبد القادر مديرا لأنشطة سيتي جروب في مصر، وفق ما ذكرته وكالة رويترز. وقالت الوكالة إن عبد القادر التحق بسيتي في مصر في 1995 وعمل مديرا لخزينة البنك في البلاد منذ 2008، وسيواصل عمله في منصب مدير الأسواق بالبنك في مصر.
- أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس قرارا بتعيين اللواء محسن عبد النبي، مديرا لمكتبه، خلفا لعباس كامل والذي عين رئيسا لجهاز المخابرات المصرية. وكان عبد النبي يشغل مؤخرا منصب مدير إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة.
مرتبط
إصدار مصر 
إصدار الإمارات 
إصدار السعودية 
الهند <> الشرق الأوسط 
لوجستيات (الشرق الاوسط و شمال افريقيا) 
كلايمت (الشرق الاوسط و شمال افريقيا) 
شارك العدد
