صباح الخير قراءنا الأعزاء. جهزوا نظارات القراءة وجرعتكم الأولى من الكافيين، فعدد اليوم دسم للغاية، بدءا من أنباء عن تعديل وزاري “واسع النطاق” يلوح في الأفق، وحتى أسباب أن الآمال في تراجع أسعار الوحدات السكنية بنسبة 25% قد تظل مجرد حلم.

في عدد اليوم أيضا، نستعرض كيف يتجه الموظفون في مصر إلى منصات التعليم عبر الإنترنت لاكتساب مهارات جديدة، فضلا عن التوقعات بإتمام صفقة تخارج الدولة من محطة رياح جبل الزيت. وفي الوقت نفسه، يتلقى قطاع الشركات الناشئة دفعة قوية بمليار دولار من خلال ميثاق جديد يهدف إلى خلق خمس شركات “يونيكورن” محلية، كما نلقي نظرة على عودة مخاوف “شتاء الكريبتو” مع تلاشي موجة الصعود التي غذتها عودة ترامب.

تابع معنا

تشكيل حكومي جديد — اعتُمد تعديل وزاري سيشهد “تغييرات واسعة” في عدد من الحقائب الوزارة، ومن المقرر عرضه على مجلس النواب غدا الثلاثاء للحصول على الضوء الأخضر، وفق ما كشفه مصدر حكومي بارز لإنتربرايز. وتأتي هذه الأنباء في أعقاب دعوة عاجلة تلقاها النواب من الأمين العام للمجلس المستشار أحمد مناع، لحضور جلسة عامة طارئة في الواحدة ظهرا لـ “نظر أمر مهم”.

ولن تطال هذه التغييرات الكبيرة المرتقبة منصب رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ولا أعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية، وفق المصدر.

ما أهمية الأنباء: من خلال تحصين المجموعة الوزارية الاقتصادية، تبعث الحكومة برسالة واضحة إلى الدائنين والمستثمرين الدوليين بأن مسار الإصلاح الحالي مستمر وغير قابل للتفاوض. فمع وصول برنامج صندوق النقد الدولي إلى مرحلة حرجة، وتكثيف الحكومة جهودها لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، كان من شأن أي تغيير في حقائب المالية أو الاستثمار أن يثير حالة من عدم اليقين غير المبرر في الأسواق.

ماذا بعد؟ بعد موافقة مجلس النواب على التعديلات، سيؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية في قصر الاتحادية. وسنراقب من كثب احتمالية دمج بعض الوزارات — كما حدث في تعديلات سابقة — وسندقق كذلك في السير الذاتية للوزراء الجدد لاستشراف أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة.

أسواق المال — فتحت شركة “سي آي كابيتال لإدارة الأصول” أمس باب الاكتتاب في ثلاثة إصدارات جديدة من الصناديق الاستثمارية، التي تستهدف الاستثمار في الأسهم المطروحة حديثا في البورصة (صندوق سي آي IPO)، والاستثمار القائم على استراتيجيات التحليل الكمي (صندوق سي آي ذا كوانت، وأيضا الاستثمار في الأسهم ذات التوزيعات النقدية المرتفعة (صندوق سي آي HD 20)، وفقا لبيان صادر عن الشركة (بي دي إف). ومن المقرر أن يفتح باب الاكتتاب لمدة شهرين.

ما أهمية ذلك: يحمل إطلاق صندوق متخصص في الطروحات الأولية إشارة قوية على توقعات السوق بنمو نشاط القيد في البورصة، مما يمنح المستثمرين أداة مخصصة لاقتناص فرص الإصدارات الجديدة، لاسيما في ظل شح الطروحات الأولية خلال السنوات الأخيرة. يأتي الصندوق القائم على استراتيجيات التحليل الكمي استباقا للإطلاق المرتقب لسوق المشتقات في البورصة المصرية، مما يوفر وعاء استثماريا مصمما للعمل في بيئة تداول أكثر تحوطا وتعتمد على النماذج الرياضية بمجرد تفعيل تلك الآليات.

أخبار الشركات — يقترب صندوق الاستثمارات العامة السعودي من تأمين مقعد له في مجلس إدارة شركة راميدا للصناعات الدوائية. وافق مجلس إدارة الشركة المصرية بالإجماع على دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد لمناقشة طلب مقدم من الشركة السعودية السابعة للاستثمار، التابعة للصندوق، لترشيح ممثل لها في المجلس، وفقا لإفصاح تلقته للبورصة المصرية (بي دي إف). ولم يتحدد موعد انعقاد الجمعية بعد.

لماذا هذا مهم: تشير الخطوة إلى تحول محتمل في استراتيجية المساهم السعودي من مجرد “مستثمر مالي” إلى الانخراط بشكل أعمق في إدارة الشركة. يمتلك الصندوق حاليا حصة قدرها 11.1% في شركة الأدوية، بعد أن ضاعف ملكيته في عام 2022. تعد الشركة السعودية السابعة للاستثمار حاليا ثاني أكبر مساهم في الشركة بعد شركة إكوينوكس فارما للرعاية الصحية، التابعة لشركة كومباس كابيتال، التي تستحوذ على 19.2%. كذلك تسبق الشركة السعودية شركة “إيكويتي القابضة” الكويتية التي تمتلك 10.1% ولديها بالفعل مقعد في مجلس الإدارة.

استثمار — يخطط صندوق المشروعات المصري الأمريكي (EAEF) للتخارج من شركتين أخريين ضمن محفظته الاستثمارية خلال العام الجاري، مستهدفا جمع نحو 75 مليون دولار، وفقا لخطاب (بي دي إف) موجه إلى الكونجرس الأمريكي. وتأتي عمليات التخارج المخطط لها في أعقاب تحول قوي في الأداء المالي للصندوق، فقد سجل صافي دخل قدره 54.1 مليون دولار العام الماضي، ليحقق بهذا تعافيا من خسارة بلغت 20.3 مليون دولار في عام 2024.

ما أهمية الخبر: تشير شهية الصندوق المتجددة للتخارجات إلى أن سوق الاستثمار المباشر في مصر بدأت تستعيد عافيتها بعد سنوات مما يمكن وصفه بجمود التقييمات الناجم عن أزمة العملة الأجنبية. وأوضح الصندوق أن استراتيجيته الحالية ترتكز على ما وصفه بالتعافي الكلي الأوسع وعودة ثقة المستثمرين. إذ ينتقل الصندوق الآن من مرحلة الحفاظ على رأس المال إلى مرحلة حصد المكاسب النشط، وستكون قدرة الصندوق على تسييل الأصول محل مراقبة دقيقة من قبل المستثمرين الأجانب وشركات الاستثمار المباشر الإقليمية، التي تدرس حاليا ما إذا كان الوقت قد حان للدخول — أو العودة — إلى السوق المصرية.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرة متخصصة في قطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

يحدث غدا

“جورميه” تقرع أجراس البورصة المصرية غدا: يبدأ التداول على سهم شركة جورميه إيجيبت للأغذية في البورصة المصرية غدا الثلاثاء تحت الرمز “GOUR.CA”، بسعر 6.9 جنيه للسهم، وفق منشور على شاشات البورصة الخميس الماضي.

ويأتي هذا بعد أن أتمت سلسلة متاجر المنتجات الغذائية عالية الجودة بنجاح طرحها العام الأولي، الذي باعت من خلاله حصة قدرها 47.6%، بتغطية بلغت 55.8 مرة لشريحة الطرح العام، و12.2 مرة لشريحة الطرح الخاص. ونجحت الشركة في جمع حصيلة قدرها نحو 1.3 مليار جنيه من خلال الطرح.

نترقب صدور بيانات التضخم لشهر يناير غدا، التي سترسم ملامح اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الخميس المقبل لاتخاذ قرار بشأن استمرار دورة التيسير النقدي. استقر معدل التضخم السنوي في المدن عند 12.3% في ديسمبر الماضي، برغم الزيادات في أسعار الطعام والمشروبات، مما يعزز التوقعات بمواصلة التضخم مساره المقبول نسبيا نحو مستهدف البنك المركزي البالغ 7% (±2%) بنهاية عام 2026.

رقم اليوم

52.6 مليار دولار — ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية لمصر إلى 52.6 مليار دولار بنهاية يناير الماضي، بزيادة قدرها 1.1 مليار دولار مقارنة بشهر ديسمبر، وفقا لبيانات البنك المركزي (بي دي إف). جاءت الزيادة مدفوعة بقفزة في قيمة أرصدة الذهب بنحو 2.6 مليار دولار، وهو ما نجح في تعويض تراجع أرصدة العملات الأجنبية بمقدار 1.5 مليار دولار.

تنويهات

حالة الطقس – تستمر الأجواء التي تبشر بنهاية مبكرة للشتاء في القاهرة، حيث تصل درجات الحرارة العظمى إلى 28 درجة مئوية والصغرى إلى 17 درجة مئوية، وفق توقعات تطبيقات الطقس.

لكن الإسكندرية لا تزال تتمسك على ما يبدو بما تبقى من فصل الشتاء، فقد انخفضت درجات الحرارة العظمى إلى 23 درجة مئوية والصغرى إلى 13 درجة مئوية.

الخبر الأبرز عالميا

تركز الصحافة العالمية على الارتفاع الجماعي للأسواق الآسيوية، مدفوعة بالفوز الساحق الذي حققته رئيسة الوزراء اليابانية الحالية ساناي تاكايتشي في الانتخابات المبكرة التي جرت أمس. إذ تفاءلت الأسواق بأجندة تاكايتشي المرتقبة لإنعاش الاقتصاد، التي تشمل زيادة الإنفاق وتخفيض الضرائب، ليقفز مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 4.2% مسجلا أعلى مستوى له على الإطلاق.

كما عاود الذهب صعوده عقب هذه الأنباء، إذ تجاوز سعره 5 آلاف دولار للأوقية، بعدما قفز بنسبة 1.7% في التعاملات المبكرة بدعم من فوز تاكايتشي، ليعوض بذلك نصف الخسائر التي تكبدها منذ تراجعه عن مستوياته غير المسبوقة أواخر الشهر الماضي. وتعزز هذا التعافي أيضا بدعم المؤسسات الكبرى مثل دويتشه بنك وجولدمان ساكس والبنك المركزي الصيني.

ومن أخبار الرياضة — لا تزال المباراة رقم 60 لبطولة السوبر بول جارية حتى وقت إرسال النشرة، ويتقدم فيها فريق سياتل سي هوكس بنتيجة 29 نقطة، مقابل 7 نقاط فقط لفريق نيو إنجلاند باتريوتس. يسعى سي هوكس لحصد اللقب الثاني في تاريخه، بينما يقاتل باتريوتس من أجل اقتناص اللقب السابع.

نقدم لكم هذا الصباح مرة أخرى “بلاكبورد” النشرة المتخصصة من إنتربرايز والتي تركز على التعليم في مصر، بدءا من مرحلة ما قبل التعليم الأساسي وحتى التعليم العالي. وتحتوي على مزيج من الأخبار والتحليلات والبيانات والأرقام، لإثراء الحوار بين المتخصصين في هذا القطاع وإطلاع غير المتخصصين على أهم تطوراته. تصدر “بلاكبورد” كل يوم اثنين وتجدونها في نهاية النشرة.

في عدد اليوم: نلقي نظرة على توجه الموظفين في مصر نحو منصات التعليم عبر الإنترنت لتحسين مهاراتهم، والاستعداد للتغييرات الجذرية التي يحدثها الذكاء الاصطناعي في سوق العمل.

تعتزم الحكومة الإعلان عن إتمام بيع محطة طاقة الرياح في جبل الزيت، التي تبلغ قدرتها 580 ميجاوات، إلى شركة ألكازار إنيرجي الإماراتية خلال أيام، حسبما صرح به مصدر حكومي بارز لإنتربرايز. ولم يتسن الحصول على تعليق من ألكازار حتى وقت النشر.

قفزة في التقييم: من المتوقع إغلاق الصفقة، التي تشكل ركيزة أساسية في برنامج الطروحات الحكومية، بتقييم يتجاوز 420 مليون دولار، وهو ما يمثل قفزة كبيرة مقارنة بالنطاق السعري الذي نوقش سابقا مع شركة أكتيس البريطانية للاستثمار المباشر، الذي تراوح بين 300 و350 مليون دولار، وفقا للمصدر.

دلالات كاشفة: لا تقتصر الصفقة على مجرد إنجاز أحد البنود الرئيسية في قائمة برنامج الطروحات، بل يتعلق بتمسك صندوق مصر السيادي بموقفه الصلب فيما يخص تقييمات الأصول. فمن خلال الحصول على سعر يتجاوز 420 مليون دولار، تبعث الحكومة برسالة واضحة للسوق مفادها أنها لم تعد مستعدة للقبول ببخس أسعار أصولها لمجرد الوفاء بمستهدفات التخارج المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي.

هيكلة الدفع: بموجب الاتفاق، سيجري تسعير تكلفة الكهرباء المنتجة من قبل ألكازار بالدولار، ولكن ستسدد بالجنيه المصري وفقا لسعر الصرف السائد وقتها، حسبما قال المصدر لإنتربرايز. يحقق هذا الهيكل هدفين يتمثلان في حماية المطور من تقلبات العملة — وهي معضلة مزمنة طالما أرقت المستثمرين الأجانب سابقا — وفي الوقت نفسه يضمن عدم استنزاف موارد الدولة من العملة الصعبة بشكل فوري لسداد مستحقات شراء الطاقة. وربما يقدم هذا الهيكل نموذجا استرشاديا لاتفاقيات شراء الطاقة المستقبلية.

ماذا بعد؟ عقب توقيع العقود، ستبدأ الكازار فورا في إجراء تحديثات فنية للتوربينات المتقادمة، بهدف استعادة القدرة الإنتاجية القصوى للمحطة البالغة 580 ميجاوات.

يحدد ميثاق الشركات الناشئة الذي أطلقته الحكومة مؤخرا خارطة طريق لتقليل مخاطر منظومة ريادة الأعمال وإزالة المعوقات البيروقراطية التي تعترض طريق النمو، مستهدفا جذب تدفقات من رأس المال المغامر بقيمة 5 مليارات دولار بحلول عام 2031، وفقا لوثيقة الميثاق (بي دي إف). وتهدف الخارطة إلى تمكين 5 آلاف شركة ناشئة وخلق 5 شركات “يونيكورن” خلال السنوات الخمسة المقبلة، مع هدف طويل الأجل لدعم توسع الشركات الناشئة في الأسواق الدولية.

تحفيز النمو وتحجيم المخاطر

تتضمن الخطة مبادرة تمويلية موحدة بقيمة مليار دولار لتحقيق مستهدفات التدفقات الرأسمالية. وتعمل المبادرة عبر خمس ركائز استراتيجية، تشمل توسيع نطاق رأس المال المغامر عبر “صندوق الصناديق” الذي يديره جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، وتوفير ضمانات ائتمانية للديون الاستثمارية، وتأسيس صناديق استثمار مشترك للمستثمرين الملائكيين والشركات. كذلك يقدم الميثاق إطارا تنظيميا لشركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص لتسهيل القيد في البورصة، وتعزيز التنمية الإقليمية لدعم الشركات الناشئة في مختلف المحافظات.

تستهدف المبادرة تخفيف المخاطر لكل من المؤسسين والمستثمرين من خلال تنويع خيارات التمويل المتاحة، وتسريع التعلم من إخفاقات المراحل المبكرة، وتأسيس مسارات أوضح للنمو والتخارج، حسبما صرح به مازن نديم، الشريك الإداري في شركة فاوندشين فينشرز المتخصصة في رأس المال المغامر، في حديثه مع إنتربرايز.

يمثل الدعم الائتماني الجديد للديون الاستثمارية إشارة حاسمة في السوق موجهة إلى المستثمرين المؤسسيين، وفق ما ذكره نديم. وأضاف أنه في حين تظل تحديات الاقتصاد الكلي هي المعيار الحاسم لقرارات المستثمرين الأجانب، فإن هذا الدعم يحسن بشكل ملموس ملف المخاطر على مستوى المعاملات الفردية. ويشير هذا التحول إلى الانتقال من “الحلول الحكومية المؤقتة” إلى إضفاء طابع مؤسسي ومنهجي على عملية خفض المخاطر.

التركيز على الاختناقات التنظيمية والتعقيدات الضريبية

يقدم الميثاق نظاما ضريبيا يهدف إلى خفض حواجز الدخول وتخفيف العبء المالي على الشركات في مراحلها الأولى. ستخضع الشركات التي تصل إيراداتها السنوية إلى 20 مليون جنيه لضريبة دخل قطعية تتراوح بين 0.4% و1.5%، مع إعفائها من ضريبة الأرباح الرأسمالية، وتوزيعات الأرباح، والدمغة، ورسوم التوثيق. وتشمل إجراءات الدعم التشغيلي عملية تأسيس رقمية بالكامل تكتمل خلال يوم عمل واحد، وضريبة جمركية موحدة بنسبة 2% على الآلات المستوردة، وخطط تقسيط لمدة ستة أشهر لمستلزمات الإنتاج.

نظرة مستقبلية: تدرس الدولة توسيع هذا النظام ليشمل الشركات التي تصل إيراداتها إلى 50 مليون جنيه. وبالنسبة للمستثمرين، يعترف الميثاق رسميا بالسندات القابلة للتحويل، ويقدم أطرا تنظيمية لشركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص وهياكل الشراكة في صناديق الاستثمار (GP/LP)، مما يجعل مصر متوافقة مع المعايير الدولية للاستثمار المباشر. كما تتضمن الحزمة مسارا سريعا للتراخيص وآلية للتصفية خلال 90 يوما لتمكين إعادة توظيف رأس المال والمواهب بكفاءة.

التوسع والاستفادة من التعاقدات الحكومية

توظف الدولة ميزانيتها لتعزيز المنظومة المحلية، فقد ألزمت الجهات الحكومية بتخصيص 40% من مشترياتها للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويشمل هذا حصة محددة بنسبة 20% للشركات الأصغر، وأفضلية سعرية بنسبة 15% للشركات المصرية في المناقصات العامة. وإلى جانب حصص المشتريات، يستخدم الميثاق سلاسل الإمداد الحكومية لتحديث القطاعات التقليدية من خلال إلزام الشركات المملوكة للدولة بدمج الشركات الناشئة في عملياتها.

أطلق الميثاق “برنامج دعم الشركات في مرحلة التوسع”، الذي يستهدف الشركات الناشئة الناضجة التي جمعت تمويلات تزيد على 10 ملايين دولار أو التي مر على تأسيسها أكثر من سبع سنوات. ويهدف البرنامج إلى خلق شركات يونيكورن عبر تقليل العقبات البيروقراطية، ودعم الجاهزية للطرح العام، وتسهيل التخارج الاستراتيجي.

ستستثمر مبادرة “التحالف والتنمية” 150 مليون جنيه على مدى ثلاث سنوات في تحالفات الابتكار ذات التأثير القطاعي، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الزراعية، والتكنولوجيا الخضراء. ويتكامل هذا مع حوافز غير ضريبية لخفض تكاليف التشغيل، تشمل التدريب الفني المدعوم، والإعفاء من رسوم تسجيل الملكية الفكرية، والحصول على الخدمات الصناعية بأسعار أقل 30% من أسعار السوق.

التوسع عالميا والتوظيف محليا

يدعم الميثاق التوسع الدولي من خلال تأشيرات متعددة الدخول لمدة خمس سنوات للمؤسسين والمستثمرين، إلى جانب مسار دبلوماسية التكنولوجيا لمساعدة الشركات المصرية على دخول الأسواق الأفريقية والأوروبية. وتستهدف الخطة أيضا ربط الشركات الناشئة بأنظمة الرواتب الدولية العالمية مثل Gusto وPapaya Global، مما يتيح للمواهب التقنية المحلية العمل لدى شركات دولية مع بقائها جزءا من المنظومة المصرية.

يطلق الميثاق أيضا حملة استراتيجية لتأهيل مليون مبتكر عبر منصة رقمية جديدة. ومن أجل ترسيخ هذه المواهب محليا، يفرض الميثاق معايير عمل لائقة ويقدم حوافز ضريبية للتوظيف الشامل، بما في ذلك زيادة حد الإعفاء من ضريبة الدخل بنسبة 50% لكل موظف من ذوي الهمم. في غضون ذلك، ستعيد الحكومة إطلاق منصة “إبداع مصر” (EgyptInnovate) هذا الشهر لتكون مركزا رئيسيا للربط مع المستثمرين وتوفير بيانات السوق، بهدف تقليل نقص المعلومات.

ما أهمية ذلك

يعني تفعيل الميثاق نهاية الغموض التنظيمي، حسبما أكد نديم. فمن خلال الاعتراف الرسمي بالشركات الناشئة بصفتها فئة مستقلة، تقضي الحكومة على نقاط احتكاك رئيسية تتعلق بالتسجيل والضرائب والامتثال. إذ يعزز هذا الوضوح الثقة ويغير بشكل جذري كيفية ضخ المستثمرين لرأس المال، مما يتيح استثمارات أسرع وأبكر وأكثر قناعة في بيئة تشغيلية قابلة للتنبؤ.

ميزة تنافسية: يمثل الميثاق نهجا استراتيجيا لمنافسة الدعم المالي الضخم الذي تقدمه الرياض ودبي، وفقا لنديم. فبدلا من الاعتماد على الحوافز النقدية، يضع الميثاق مزايا مصر في الصدارة، التي تتمثل في سوق محلي ضخم، وكفاءة في التكلفة، ووفرة في المواهب. وينصب التركيز هنا على بناء شركات حقيقية ومستدامة ذات مقومات قوية، بدلا من السعي وراء مكاسب قصيرة الأجل مدفوعة بالحوافز.

نظرة مستقبلية: خلال خمس سنوات، سيُقاس نجاح الميثاق بمدى كفاءة دوران رأس المال داخل المنظومة، بحسب نديم. “إذا نجح الميثاق في تسريع انطلاق المؤسسين، والتخارج بواقعية، وإعادة ضخ رأس المال فورا في الجيل القادم من المشروعات المصرية، فسيكون قد حقق هدفه”.

في مدينة بيليم البرازيلية، الواقعة في منطقة الأمازون، كانت أجواء مؤتمر المناخ (COP30) مختلفة تماما عن قاعات المفاوضات الرسمية التي اعتدنا عليها في القمم السابقة. فهناك، كان وجودنا في قلب هذه الغابات المطيرة بمثابة تذكير جليّ بأن سياسات المناخ ليست مجرد نقاشات نظرية، بل هي ضرورة حتمية لحماية المجتمعات التي تسهم في الحفاظ على التوازن البيئي. وبصفتنا ممثلين عن سيكم وجامعة هليوبوليس في هذه القمة، انصبت مهمتنا على توضيح أهمية الزراعة المستدامة كحل شامل لمواجهة التغيرات المناخية، سواء عبر استصلاح الصحراء المصرية أو حماية غابات الأمازون، بالتوازي مع الالتزام بآلية “الانتقال العادل” لإنصاف صغار المزارعين وضمان حقوقهم.

تهدف آلية “الانتقال العادل” إلى ترسيخ الالتزام بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر، دون تحميل الفئات الأكثر احتياجا أية أعباء مالية أو اجتماعية. ويكتسب هذا المبدأ أهمية استثنائية في قطاع الزراعة؛ إذ لا يمكن مطالبة المزارعين بالتخلي عن أساليبهم التقليدية لصالح ممارسات مستدامة، من دون توفير شبكة حماية تضمن استقرار سبل عيشهم خلال فترة التحول.

العوائق الاقتصادية والحلول المبتكرة

تظل العقبة الرئيسية أمام تطبيق ممارسات الزراعة المستدامة هي الأعباء التمويلية الكبيرة التي يتطلبها هذا التحول. ومن هذا المنطلق، أكدت خلال فعاليات المؤتمر على كفاءة أنظمة “الدفع مقابل الخدمات البيئية”(PES) ؛ باعتبارها “الحل المبتكر” الذي يضمن استعادة النظم البيئية حول العالم. فمن خلال مكافأة المزارعين بمنحهم شهادات كربون موثوقة، نوفر آليات تمويل تتسم بالشفافية، تدعم التحول إلى ممارسات الزراعة المستدامة، فضلا عن تشجيع تبني حلول الطاقة الشمسية والإدارة الرشيدة للموارد المائية. وهو ما يجسد جوهر عمل سيكم في مصر؛ إذ ينصب تركيزنا على تطوير النظام البيئي بشكل متكامل، مع التزامنا الراسخ بحماية حقوق المزارعين وضمان استقرارهم.

التعليم كمحرك أساسي للتغيير

نؤمن في جامعة هليوبوليس بأن تنمية الوعي بقضايا المناخ والاستدامة هي المحرك الأساسي للتقدم؛ لذا لا تقتصر مهمتنا على تخريج جيلٍ يعي تحديات المناخ فحسب، بل نؤهل طلابنا ليكونوا قادة مؤثرين في مجال العمل المناخي. فمن خلال تخصيص كلية متكاملة لعلوم الزراعة الحيوية، وتشجيع الطلاب على التطبيق العملي لممارسات الاستدامة عبر “التعلم القائم على المشاركة المجتمعية”، نرسخ الوعي بأهمية هذه الممارسات كمعيار مهني أصيل في كافة المجالات.

في نهاية المطاف، تظل السياسات الدولية والتمويل المناخي، رغم أهميتهما، مجرد أدوات تقنية لن تكتمل قيمتها إلا إذا اقترنت بتطوير الوعي البشري؛ لضمان استدامة هذا التغيير. وهو ما أكدت عليه مناقشات ‘بيليم’ كحقيقة راسخة؛ مفادها أن تمكين المجتمع هو السبيل الوحيد لتحويل السياسات إلى واقع ملموس يساهم فعليا في حماية البيئة.

د/ أحمد الشاذلي، نائب رئيس جامعة هليوبوليس للتنمية المجتمعية والشراكات

لا تزال ديناميكيات العرض والطلب تثير الجدل في السوق العقاري مع دخولنا عام 2026، وسط انقسام واضح بين كبار المطورين الذين نجحوا حتى الآن في الحفاظ على مبيعات قوية وحماية هوامش أرباحهم، وبين سوق إعادة البيع، أو ما تعرف بـ “السوق الثانوية”، حيث يواجه ملاك العقارات صعوبة في التخارج وتسييل أصولهم.

جسّد مفهوم “التصحيح” محور نقاش مثير للاهتمام خلال مؤتمر التطوير العقاري بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة مؤخرا. ضمت الجلسة كلا من أيمن عامر، المدير العام لشركة سوديك، وحازم هلال، الرئيس التنفيذي لمدن “أو ويست” ومكادي هايتس وبيوم التابعة لشركة أوراسكوم للتنمية، وأحمد فتحي، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة مصر إيطاليا العقارية. وأدار الحوار إبراهيم المسيري، الرئيس التنفيذي لشركة أبو سومة للتنمية السياحية.

“نحن نتحدث عن أزمة في السوق العقاري منذ سنوات، لكنها في الحقيقة ليست أزمة، بل دورة اقتصادية”، حسبما قال عامر. تصعد السوق، ثم تعدل الدورة مسارها، ثم نتحرك مجددا. وأشار عامر إلى أن الأسعار كانت منخفضة جدا قبل 2006، ثم بدأت في الصعود المستمر حتى اليوم ولم تتوقف.

لكن هناك تطور في شكل الدورة: يرى عامر أن الدورة العقارية لم تعد تستغرق عامين أو ثلاثة أعوام كما في السابق، بل امتدت لتصبح “من خمس إلى سبع سنوات”. لا تزل السيولة موجودة، لكن فترة الاحتفاظ بالأصل امتدت. وأضاف أن نافذة الخمس إلى السبع سنوات تعني ضرورة وضع الأموال في العقار الصحيح. وفي الوقت نفسه، تجد رؤوس الأموال الضخمة خيارات محدودة؛ فالمعادن النفيسة لا يمكنها واقعيا استيعاب استثمارات بحجم 10 مليارات جنيه، مما يجعل العقار أحد الأصول القليلة القادرة على استيعاب رؤوس الأموال الكبيرة.

“السوق تمر بـ “عملية فلترة” وتصحيح”، وفقا لحازم هلال، الذي يرى أن عام 2025 كان عام التصحيح، وبدءا من 2026 سيتحرك النمو بطريقة مختلفة.

ويرى هلال أن التطوير المتكامل سيمثل عامل الحسم في هذه الفلترة؛ نظرا إلى أن جودة الحياة تعتمد جزئيا على السكن، ولكن “إذا كنت سأعيش في مكان، فأحتاج إلى خدمات طبية وتعليمية وأماكن للرياضة والتسوق”، حسبما أوضح.

واعترف هلال بأن الأسعار تجاوزت القدرة الشرائية قليلا، لا سيما بالنسبة للمقيمين في مصر الذين يتقاضون رواتبهم بالجنيه، حيث كانت الزيادات السعرية أعلى من نمو الدخل.

طوق النجاة يأتي من الخارج: يجتذب القطاع العقاري النصيب الأكبر من العملة الصعبة القادمة من المصريين بالخارج، التي قفزت بنسبة 42.5% على أساس سنوي لتصل إلى 37.5 مليار دولار في أول 11 شهرا من 2025، متجاوزة بفارق كبير إيرادات قناة السويس أو حتى السياحة، وفق هلال. وأشار إلى أن النمو الحالي في القطاع مدفوع جزئيا بنسبة المبيعات القادمة من المغتربين.

ولا يتوقع أحمد فتحي أن يكون التصحيح في الأسعار، بل في الشركات، التي سيختفي بعضها فيما ستندمج بعضها الآخر نتيجة لذلك. وأضاف أن السوق لم تكن بهذا الوضع قبل 20 عاما، لكن في اليوم الحالي تعمل الشركات في القطاعات السكنية والتجارية والإدارية في بيئة أكثر تنافسية بكثير.

“يعني التصحيح أيضا تقديم المنتج المناسب من حيث المساحة، وكفاءة الاستخدام، وخطط السداد، والسعر بكل تأكيد”، وفقا لفتحي. وأضاف أنها في نهاية المطاف معادلة معقدة تتطلب ضبط متغيرات عديدة للنجاح. “لا يزال الطلب قوياً على المنتجات الفاخرة جدا ما دام المنتج المناسب متوفرا”، بحسب عامر، الذي كشف أن 70% من مبيعات سوديك تأتي من هذه الفئة. يتميز هؤلاء المشترون بأنهم انتقائيون للغاية، وتكون معاييرهم مرتفعة جدا لأنهم مطلعون نتيجة لسفرهم حول العالم، لذا يجب تقديم ما يبحثون عنه بالضبط.

ماذا يريد الجيل الجديد؟ “عندما سألنا الجيل زد والمشترين الأصغر سنا إن كانوا تريدون العيش في شقق صغيرة جدا، كانت الإجابة كلا”، حسبما قال عامر. فأبناء هذا الجيل لا يريدون غرفا أكثر، بل غرفا أقل ولكن بمساحات رحبة. وأضاف: “هم لا يفضلون العيش في شقق على طراز شقق لندن الضيقة. ثقافتنا مختلفة؛ فنحن شعب اجتماعي ومضياف بطبعه. وعليك أن تقدم منتجا يخاطب هذه الطبيعة”.

حسم هلال الجدل نيابة عن القطاع بأكمله: “شائعات تراجع الأسعار بنسبة 25-30% لن تتحقق.. الأمر ببساطة مستحيل حسابيا”. وشرح هلال المعادلة الصفرية للمطورين، موضحا أن أسعار الأراضي ثابتة، وتكاليف الإنشاء والتمويل لا تزال باهظة، والرواتب لا تنخفض، ناهيك عن استمرار أعباء التسويق والعمولات. “طالما لم تنكمش هذه التكاليف، فمن المستحيل أن تنهار الأسعار البيعية”، بحسب تعبيره.

فقد كانت هوامش الربحية ضئيلة بالفعل. فلم تدر المشروعات التي بيعت بين 2018 وأوائل 2022 دخلا يذكر في كثير من الأحيان، بحسب هلال، مشيرا إلى أن المطورين الذين حققوا هوامش ربح في خانة الآحاد كانوا محظوظين جدا. ولا يكمن الحل في تقديم سعر أرخص لمتر الأرض، بل في التصميم الذكي. إذ إن الفيلات الضخمة والتخطيطات غير الفعالة لم تعد مجدية؛ وينبغي للتركيز أن ينصب على جعل القيمة الإجمالية للعرض” جذابة ومناسبة دون خفض سعر المتر.

القدرة الشرائية تبدو مختلفة عند قياسها بالدولار. يخلق تسعير العقارات بالجنيه سردية مشوهة، حسبما يرى عامر، موضحا أن الأصول الفاخرة في مصر يبلغ متوسط سعرها نحو ألف دولار للمتر. في المقابل، تبدأ الأصول المماثلة في دول الخليج من 6-7 آلاف دولار، وتصل في الأسواق الأوروبية المميزة إلى 10 آلاف دولار. وبهذه المقاييس، لا تزال العقارات المصرية أقل من قيمتها العادلة وليست باهظة.

لكن المشاركة الأجنبية لا تزال ضئيلة. إذ يذهب نحو 3% فقط من إجمالي مبيعات العقارات للأجانب في سوق يقدر حجمه بـ 34 مليار دولار، مقارنة بنحو 15% في دول مثل البرتغال. ليست المشكلة في جودة المنتج بل في نطاق التسويق، إذ لا تسوق مصر نفسها بقوة في الخارج، وغالبا ما يعمل المطورون في جزر منعزلة بدلا من الترويج للوجهة بأكملها، وفقا لعامر.

تبرز العقارات المرتبطة بقطاع الضيافة بصفتها أهم مسارات تصدير طبيعية. يقول فتحي إن الطلب قوي بالفعل في القاهرة والساحل الشمالي والبحر الأحمر، مع تزايد اهتمام المشترين الخليجيين والمغتربين. فقد أصبح الساحل الشمالي تحديدا يقارن بالوجهات الدولية وليس المحلية. وتتوسع خطط التطوير وفقا لذلك، بما يشمل نحو 16 فندقا مخططا لها خلال السنوات الأربعة إلى الخمسة المقبلة، إلى جانب الشقق الفندقية ذات العلامات التجارية المصممة لضمان سلاسة تجربة التملك بالنسبة للمشترين الأجانب.

لم تفوت برامج التوك شو تسليط الضوء على الأنباء الواردة حول التعديلات الوزارية المرتقبة، التي وصفها مصدر لإنتربرايز بأنها “تغييرات واسعة في عدد من الحقائب”، لكنها تستثني رئيس الوزراء مصطفى مدبولي والمجموعة الوزارية الاقتصادية.

قالت لميس الحديدي في برنامجها “الصورة مع لميس الحديدي”، إن الطموحات كانت في البداية تشير إلى تغيير وزاري شامل، ثم تراجعت إلى تعديلات وزارية واسعة، لكنها تراجعت مرة أخرى ليصبح تعديلا وزاريا متوسط يشمل ما بين 8 و10 حقائب وزارية. (شاهد 06:51 دقيقة)

وفي مداخلة هاتفية للنائب مصطفى بكري مع أحمد موسى عبر برنامج “على مسؤوليتي”، قال إن الحكومة ليست مطالبة بعرض برنامج على مجلس النواب، نظرا إلى أنه تعديل وزاري؛ لأن “البرنامج يُعرض عندما يجري تغيير الحكومة”. وأوضح بكري أن نواب البرلمان يُسمح لهم بالتصويت على الموافقة على التعديل الوزاري بالكامل أو رفضه الكامل، ولا يُسمح لهم بإبداء موافقتهم على وزير ورفض آخر. وأضاف أنه سيكون هناك عدد من المفاجآت المهمة في التشكيل الجديد، مثل وجود وزارات جديدة ووزراء جدد. (شاهد 7:21 دقيقة)

^^ تجدون المزيد حول ملامح التعديل الوزاري المرتقب في فقرة الأخبار أعلاه.

جامعة جديدة في “نور سيتي” بالشراكة بين “طلعت مصطفى” ومنصة مصر للتعليم

وقعت مجموعة طلعت مصطفى القابضة اتفاقية شراكة استراتيجية مع منصة مصر للتعليم لإنشاء جامعة خاصة في مشروع “نور سيتي” بشرق القاهرة، وفق بيان صحفي مشترك (بي دي إف) وإفصاح (بي دي إف) من المجموعة. وتقدر التكلفة الاستثمارية للجامعة بنحو 8 مليارات جنيه. ويعد هذا أول توسع لمنصة مصر للتعليم في قطاع التعليم العالي.

التفاصيل: تساهم مجموعة طلعت مصطفى بقطعة أرض مساحتها 216 ألف متر مربع لإقامة الجامعة مقابل حصة في الشركة المالكة للمشروع، إضافة إلى حصة من الإيرادات طوال العمر التشغيلي للمشروع، الذي من المقرر إطلاق مرحلته الأولى بحلول عام 2029.

هذا ليس كل شيء: ستتولى منصة مصر للتعليم إدارة وتشغيل مدرستين جديدتين في مدينة نور بموجب اتفاقية إدارة، فيما ستوفر “طلعت مصطفى” الأرض اللازمة لإقامة المدرستين وتمول الأعمال الإنشائية.

المستشارون: لعبت إي إف جي هيرميس دور المستشار المالي الأوحد لهذه الشراكة.

لتنويع نموذج أعمالها.. مدينة مصر تقتنص رخصة مزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري

حصل صندوق “سيف” للاستثمار العقاري التابع لشركة مدينة مصر على الموافقة النهائية من الهيئة العامة للرقابة المالية لبدء ممارسة النشاط، وفق ما أعلنته شركة التطوير العقاري الرائدة في إفصاح (بي دي إف) مرسل للبورصة المصرية أمس. وتشير الخطوة إلى سعي مدينة مصر لتنويع نموذج أعمالها، مع توجه المطور العقاري العريق نحو هياكل استثمارية بديلة مثل الملكية الجزئية للعقارات.

سوديك ترفع إيراداتها بأكثر من الضعف في 2025

قفز صافي أرباح شركة التطوير العقاري الرائدة “سوديك” بنسبة 77% على أساس سنوي في عام 2025 ليسجل 4.5 مليار جنيه، مدفوعا بارتفاع قوي بلغ 118% في الإيرادات لتصل إلى 21.3 مليار جنيه، وفق بيان نتائج أعمال الشركة (بي دي إف). وسجلت الشركة مبيعات تعاقدية بقيمة 48.4 مليار جنيه خلال العام.

الأداء القوي جاء مدفوعا بعدد من العوامل، على رأسها توسيع قاعدة العملاء المتكررين الذين مثلوا نحو 44% من إجمالي المشترين، إلى جانب التوسع بمحفظة أراضي الشركة وخطط التطوير المستقبلية، وفقا لما قاله المدير العام للشركة أيمن عامر خلال مؤتمر صحفي حضرته إنتربرايز أمس.

وباعت سوديك 1788 وحدة العام الماضي، ارتفاعا من 1270 وحدة في العام السابق. لكن قيمة المبيعات التعاقدية سلكت مسارا مغايرا خلال العام، إذ تراجعت إلى 48.4 مليار جنيه من 50.3 مليار جنيه في عام 2024، نظرا لأن “سوديك لم تنجرف خلف النمو الوهمي عبر إطالة فترات السداد، وحافظت الشركة على سياسة سداد طبيعية ولم تقدم تسهيلات مبالغ فيها للمشترين، مما يحمي جودة التدفقات النقدية”، وفق ما قاله عامر خلال المؤتمر. وأضاف أن مشروع “أوجامي” في الساحل الشمالي كان المساهم الأكبر في مبيعات 2024 (في منطقة جغرافية أكثر تميزا وبمساحات أكبر للوحدات)، بينما كان مشروع “إيست فيل” في شرق القاهرة المساهم الأكبر في مبيعات 2025 (منطقة جغرافية أقل تميزا ووحدات أصغر في المساحة). وتوقع عامر زيادة الأسعار بنسب تتراوح بين 10-30% خلال العام الحالي، مستبعدا حدوث استقرار تام طالما استمر الطلب القوي وتأثيرات سلاسل الإمداد العالمية.

نظرة مستقبلية: “استطاعت سوديك مضاعفة عدد الوحدات التي تم تسليمها مقارنة بالعام الماضي، ضمن التزام الشركة الدائم لخلق قيمة مستدامة لعملائنا وشركائنا ومساهمينا. ومع استمرارنا في تنفيذ خطط نمونا الاستراتيجية نتطلع لاستكمال هذا النجاح وتحقيق نتائج متميزة خلال 2026″، وفق ما قاله عامر.