زيادة جديدة في أسعار المياه بنسب تصل إلى 46.5%: أقرت الحكومة أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل زيادات جديدة في أسعار المياه لمختلف الأغراض المنزلية والتجارية بنسب تصل إلى 46.5%، على أن يتم تطبيق القرار بأثر رجعي على استهلاك الشهر الماضي. ووفقا لما جاء في القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية، فإن الزيادات الجديدة سيتم تطبيقها على كافة شرائح الاستهلاك على النحو التالي: أصبحت أسعار الاستهلاك المنزلي بمختلف شرائحها تتراوح ما بين 65 قرشا وحتى 3.15 جنيه للمتر المكعب، بعد أن كانت تتراوح بين 45 قرشا و2.15 جنيه. وفيما يخص الاستهلاك التجاري فسيتراوح ما بين 3.30 جنيه و10 جنيهات حسب نوع الشريحة والاستهلاك. وأوضح القرار أن رسوم الصرف الصحي، والتي تحتسب كنسبة من تعريفة أسعار المياه، ارتفعت لتصل إلى 75% من أسعار المياه للاستهلاك المنزلي و98% للاستهلاك التجاري. وكانت آخر زيادة أقرتها الحكومة في أسعار المياه في أغسطس الماضي قد بلغت نحو 50%. وتأتي هذه الزيادة قبل الخفض المتوقع في دعم الوقود والكهرباء مع بداية العام المالي الجديد.
"فوكسكون" تبحث تصنيع المكونات الإلكترونية في مصر وتصديرها لكبرى الشركات العالمية: التقى وزير التجارة والصناعة طارق قابيل يوم الخميس الماضي مع وفد من قيادات شركة فوكسكون العالمية للإلكترونيات، لبحث تفاصيل إنشاء مصنع جديد للمكونات الإلكترونية في مصر، بغرض التصدير لكبرى الشركات العالمية. وكان وفد "فوكسكون"، والتي تصنع المكونات الإلكترونية لصالح كبرى الشركات العالمية مثل أبل وسامسونج وشارب ونوكيا، قد التقى رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل الأسبوع الماضي لمناقشة تفاصيل المشروع الذي لم يجر الإعلان عن تكلفته بعد.
وزارة الإنتاج الحربي تبحث التعاون المشترك مع "فوكسكون": والتقى وفد "فوكسكون" أيضا مع وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد سعيد العصار لبحث استغلال الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والخبرات الفنية المتوفرة بشركة بنها للصناعات الإلكترونية في التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الصناعات الإلكترونية، وفق ما ذكرته جريدة المال. والتقى وفد "فوكسكون" الأسبوع الماضي أيضا مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع عبد العزيز سيف الدين ووزير الاتصالات ياسر القاضي لبحث التعاون المشترك لتصنيع أجهزة التابلت المقرر توزيعها على الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة مجانا اعتبارا من العام الدراسي المقبل.
المصرية للاتصالات تبدأ تقديم خدمات الهاتف المحمول في دولة أخرى خارج مصر قبل نهاية هذا العام، وفق ما قاله ياسر القاضي وزير الاتصالات ونقلته وكالةرويترز. ورفض القاضي الكشف عن اسم الدولة التي ستدخلها المصرية للاتصالات التي تعد أكبر مشغل لخدمات الهاتف الثابت في أفريقيا والشرق الأوسط، وأرجع السبب في عدم الإعلان في الوقت الحالي إلى "تنافسية الشركات". كانت الشركة المصرية للاتصالات قد وقعت مؤخرا اتفاقيتين منفصلتين للحصول على تسهيلات ائتمانية لتمويل خططها التوسعية واستثمارات البنية التحتية، أولهما بقيمة200 مليون دولار مع عدد من المؤسسات المالية الصينية لتمويل إنشاء شبكة الجيل الرابع التابعة للشركة بالتعاون مع شركة "هواوي"، والثانية بقيمة مماثلة مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك". وقالت الشركة حينها إنها ستستخدم90 مليون دولار من إجمالي قرض البنك الأفريقي للتصدير لتمويل صفقة الاستحواذ على شركة مينا للكوابل التابعة لشركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة.
من ناحية أخرى، تعتزم وزارة الاتصالات طرح حزمة جديدة من الترددات لشركات الاتصالات الأربع العاملة بالسوق المحلية خلال شهرين. وأشارت تقارير خلالديسمبر الماضي إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يدرس طرح مزاد لبيع نطاق محدود من ترددات الجيل الرابع الإضافية، بعد أن طالبت شركات الاتصالات الأربع الجهاز رسميا بالحصول على ترددات إضافية. وقال الجهاز قبل ذلك إن إتاحة ترددات إضافية "قد يستغرق بعض الوقت".
وكشف القاضي أيضا عن اعتزام وزارة الاتصالات توقيع اتفاق مع إحدى الشركات العالمية خلال أسبوع، لإنشاء أكبر مركز للبيانات في المنطقة التكنولوجية ببرج العرب، وفقا لما نشرته جريدةالمال.
"أبراج" تبيع حصتها في "القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية" مقابل 20 مليون دولار: قالت مصادر مطلعة لجريدة البورصة إن شركة أبراج الإماراتية قد باعت حصتها البالغة 35% في شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، لصالح شركة سوشيال إمباكت التابعة لأسرة رجل الأعمال حسن القلا، المساهم الرئيسي بالشركة، الأسبوع الماضي في صفقة تجاوزت قيمتها 20 مليون دولار. كنا أشرنا فيأبريل الماضي إلى أن "أبراج" وصلت إلى مراحل متقدمة من مفاوضات لبيع حصتها في "القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية" إلى العائلة المساهمة بالشركة، وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى الحد من التأثير السلبي للاتهامات التي وجهت لشركة أبراج بإساءة استخدام الأموال المودعة في صندوق للرعاية الصحية والبالغ قيمته مليار دولار. وتأتي الصفقة في حين تدرس "القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية" إمكانية الطرح في البورصة بحلول الربع الرابع من 2018.
وعينت شركة سوشيال إمباكت كلا من المجموعة المالية هيرميس، ومكتب التميمي ومشاركوه لتقديم المشورة بشأن الصفقة، في حين عينت شركة أبراج مكتب المحاماة الإنجليزي ألن أوفري مستشارا قانونيا.
"كاسترول" و"طاقة عربية" تنشآن شركة مشتركة للتوزيع: أعلنت شركة "بي بي" في بيان لها الخميس الماضي، عن قيام شركة كاسترول التابعة لها بإنشاء شركة مشتركة مع شركة طاقة عربية المملوكة لمجموعة القلعة من أجل تصنيع وتوزيع مجموعة زيوت كاسترول في مصر. وأوضح البيان أن الشركة الجديدة ستحمل اسم "شركة كاسترول إيجبت للزيوت ش.م.م" في حين ستستمر شركة طاقة لتسويق المنتجات البترولية في العمل كموزع وحيد لزيوت كاسترول في مصر. وقال إن الشركة الجديدة ستستهدف مستهلكي الزيوت المالكين لسيارات ركوب أو شاحنات. ولم يفصح البيان عن التفاصيل الخاصة بحجم الشركة الجديدة أو قيمة الاستثمارات المتوقعة. وأعرب هشام مكاوي الرئيس الإقليمي لـ "بي بي شمال أفريقيا" عن اعتزاز شركته بتوسيع مجال استثماراتها وتعزيز وجودها في مصر من خلال منتجها كاسترول، مضيفا أن زيادة الاستثمارات لتحقيق النمو المأمول لسوق توزيع المنتجات البترولية يؤكد التزام الشركة تجاه السوق المصرية.
تصدرت المجموعة المالية هيرميس قائمة شركات الوساطة المالية من حيث قيمة التداول خلال شهر مايو بعد استحواذها على 20% من إجمالي قيمة التداولات مقارنة بـ 17.7% خلال شهر أبريل. وجاءت سي أي كابيتال في المرتبة الثانية بعد استحواذها على 9.9% من إجمالي التداولات، تلتها أرقام كابيتال بحصة سوقية 7.9%، ثم بلتون فاينانس بنسبة 6.4%، وحلت فاروس في المرتبة الخامسة بحصة بلغت 4.8%.
ارتفاع مبيعات السيارات بالسوق المحلي 35.9% في الأربع أشهر الأولى من العام: شهدت مبيعات ارتفاعا بنسبة 35.9%، مسجلة 49062 وحدة خلال الأشهر الأربعة اﻷولى من العام الجارى، مقابل 36098 وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضى، وفقا لما ذكره مجلس معلومات سوق السيارات (أميك) ونقلته صحيفة المال. وفيما يخص العلامات اﻷكثر مبيعا، جاءت شيفروليه فى المرتبة اﻷولى بحصة سوقية 25.2%، حلت هيونداى بالمرتبة الثانية (17%) ونيسان بالمرتبة الثالثة (16.4%)، ثم رينو (7.2%) وتويوتا (6.9%)، وكيا (4.3%). وارتفعت مبيعات الشاحنات بنسبة 65.8% خلال الفترة نفسها، في حين شهدت مبيعات السيارات ارتفاعا طفيفا بنسبة 4%.
(حصري) الحكومة ترفع توقعاتها لعجز موازنة العام المالي الجاري إلى 10.2% مقابل 9.8%: عدلت وزارة المالية توقعاتها للعجز في موازنة العام المالي الجاري إلى 10.2% مقارنة بتقديرات سابقة تبلغ 9.8%، وفقا لتصريحات مصادر حكومية لإنتربرايز. ولا يزال هذا العجز أقل من العجز المالي خلال العام المالي الماضي والذي بلغ 10.9%. ويأتي هذا بعدما وافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على فتح اعتماد إضافي بقيمة 70 مليار جنيه.
الاعتماد الإضافي موجه إلى خدمة الدين والدعم. وقالت المصادر إن 50 مليار جنيه من الاعتماد الإضافي موجه إلى مدفوعات الفوائد على أدوات الدين الحكومية، فيما جرى تخصيص 20 مليار جنيه إلى دعم البترول والسلع التموينية والتي ارتفعت أسعارها عالميا.
صندوق النقد الدولي غير قلق: وأضافت المصادر أنه لا توجد أي أزمات بعد تعديل توقعات العجز أكثر من مرة خلال العام المالي الجاري، خاصة أن السبب متغيرات خارجية. وأكدت أن "صندوق النقد الدولي متفهم لوضع الاقتصاد العالمي، وهو مطمئن لأداء الاقتصاد المصري طالما أن الإصلاح الاقتصادي يسير وفقا للبرنامج المتفق عليه".
البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد يخطط لضخ تمويلات في مصر بنحو مليار دولار هذا العام، وفقا لتصريحات عمرو كامل نائب رئيس البنك لجريدةالبورصة. ويدرس البنك حاليا عمليات إقراض كثيرة في السوق المصرية، لعدد من الشركات القابضة وشركة السويدي إلكتريك. وقال كامل إن البنك توصل مؤخرا إلى اتفاق مع الهيئة العامة للبترول لتدبير تمويلات بنحو 200 مليون دولار، فضلا عن تدبيرقرض بقيمة مماثلة لصالح الشركة المصرية للاتصالات خلال الشهر الماضي، وبصدد صرف قرض للبنك الأهلي المصري بنحو 95 مليون دولار. كان البنك الأفريقي والبنك الأهلي المصري قد وقعا اتفاقية قرض لمدة ثلاث سنوات بقيمة 200 مليون دولار فيأبريل 2017، بغرض دعم مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي أطلقتها مصر عام 2016. وتلقى البنك الأهلي الأسبوع الماضي شريحة من القرض بقيمة200 مليون دولار.
مصر تتمتع باحتياطيات وقائية قوية تدعم صلابة اقتصادها ضد الصدمات الخارجية، وفقا لتصريحات سوبير لال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وقال لال إن أثر تشديد الأوضاع المالية العالمية لا يزال ضعيفا نسبيا على مصر، مرجعا ذلك إلى نجاح مصر في تعديل الأوضاع المالية وإلى مستوى الاحتياطيات الدولية الجيد لدى البنك المركزي المصري وإطار السياسات الذي وضعته الحكومة المصرية، بما في ذلك السياسات النقدية والمالية العامة الرشيدة والحفاظ على سعر الصرف المرن. وأكد لال على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يواصل تحقيق نتائج ملموسة مع اكتساب النمو قوة أكبر، وانخفاض معدل البطالة، مشيرا إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار التحسن خاصة مع زيادة زخم النمو وتراجع التضخم والدين العام، وانكماش عجز الحساب الجاري. وارتفع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى مستوى قياسي إلى 44.03 مليار دولار في نهاية أبريل مقارنة بـ 42.61 مليار دولار في مارس.
وفي الوقت ذاته، ارتفعت السيولة المحلية (M2) بنسبة 21.36% على أساس سنوي في أبريل لتبلغ 3.38 تريليون جنيه، وفق ما أعلنه البنك المركزي المصري يوم الخميس.
مصر ترفض شحنة قمح روسية لاحتوائها على نسب أعلى من المسموح بها لفطر الإرجوت: قال حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة يوم الخميس إن مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، رفضت شحنة قمح روسية لاحتوائها على مستويات زائدة من فطر الإرجوت الشائع في الحبوب، وهي الأحدث ضمن بضع شحنات تعطلت في الفترة الأخيرة، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز. وأضاف عبد الدايم أن الشحنة البالغة 63 ألف طن، والمبيعة إلى الهيئة العامة للسلع التموينية، احتوت على الإرجوت بنسبة 0.06% بما يزيد بشكل طفيف على الحد الأقصى المسموح به، وهو 0.05% وفقا لقواعد المناقصات الحكومية المصرية. وقال إن الشركة المسؤولة عن الشحنة تلتمس إعادة تحليلها، لكن إدارة الحجر الزراعي المصري رفضت الطلب، مما يجعل من المرجح إعادة تصدير الشحنة. لكن تجار حبوب قالوا إن ذلك قد يكون باهظ التكلفة لأن الصوامع في ميناء سفاجا على البحر الأحمر، حيث توجد الشحنة، غير مجهزة بالمعدات اللازمة لإعادة تحميل الحبوب على السفينة. وقال مصدر لدى الشركة طلب عدم نشر اسمه، إن الشركة ما زالت تضغط على إدارة الحجر الزراعي لإعادة فحص الشحنة. ووفقا للوكالة، فإن مسؤولين بوكالة الزراعة الروسية توجهوا إلى القاهرة لبحث الأمر "مع تأكدهم من مطابقة الشحنة للمواصفات المصرية".
ويأتي رفض مصر للشحنة فيما أيدت المحكمة الإدارية العليا الأسبوع الماضي النسبة العالمية المسموح بها من الفطر، وأوقفت حكما من محكمة أدنى درجة أعاد العمل بالحظر الكامل للإرجوت. كانت مصر قد أثارت ارتباكا في أوساط المتعاملين في السنوات الأخيرة بتطبيقها معايير صارمة للاستيراد، شملت عدم السماح بأي مستوى من الإرجوت، وهو ما عدلته في وقت لاحق إلى معيار دولي أكثر شيوعا يسمح بنسبة لا تزيد على 0.05% بعد أن قاطعت شركات توريد كبرى المناقصات الحكومية. وكانت السلطات المصرية قد رفضت عدة شحنات في الأسابيع القليلة الماضية لكنها الأولى التي يجري رفضها بسبب الإرجوت. وتصل أحجام تلك الشحنات إلى 250 ألف طن وقد يتعين على هيئة السلع التموينية طرق الأسواق العالمية لتعويضها.
ويعني تعطيل الشحنات أن مصر قد تدفع أكثر للحصول على متطلباتها من القمح في المستقبل، وفقا لما ذكرته بلومبرج. وقال بير ترونيك من "بي جي سي بارتنرز" تعقيبا على الأمر، "مصر تلعب بالنار. السوق مرتفعة للغاية في الوقت الحاضر مقارنة مع ما قاموا بشرائه". وقالت وزارة الزراعة الأمريكية في تقرير لها خلال مارس الماضي إن السياسات التي تنهجها مصر في الحصول على القمح ستكلفها مبالغ إضافية تبلغ نحو 1.4 مليار جنيه.
النيابة الإدارية توجه اتهامات تتعلق بمخالفات مالية وإدارية إلى أحمد يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية وموظفين آخرين، وفقا ما أوردته وكالة رويترز نقلا عن مسؤول بالنيابة الإدارية. وقالت الوكالة إن وثيقة صادرة عن النيابة الإدارية جاء فيها أن من بين تلك الاتهامات صرف مكافآت دون تفويض من السلطة المختصة وتلقي أموال دون وجه حق بالمخالفة للقواعد التنظيمية والسماح لمراقب مالي بحضور المناقصات دون الموافقة الحكومية اللازمة. وقال محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية لرويترز إن القضية ضد يوسف أحيلت إلى المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في مارس أو أبريل، وإن الاتهامات ليست جنائية. وأكد أنه جرى استجوابه العام الماضي في إطار تحقيق، لكنه نفى أي مخالفات، وقال إنه لم يتم إخطاره بأي إعلان قضائي.
وتأتي الاتهامات الموجهة لنائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية ضمن الحملة التي تشنها الحكومة على الفساد على مدار السنوات القليلة الماضية، وتأتي أيضا قبيل موجة جديدة من "التدابير التقشفية التي تهدف للحد من عجز موازنة الدولة والتغلب على المشكلات التي يواجهها الاقتصاد، وفقا لصحيفة جلف نيوز. وألقت هيئة الرقابة الإداريةالأسبوع الماضي القبض على رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية علاء فهمي وعدد من مسؤولي وزارة التموين بتهمة تلقي رشاوى "تجاوزت مليوني جنيه من كبريات شركات توريد السلع الغذائية مقابل إسناد أوامر توريد السلع عليها، وكذا تسهيل صرف مستحقاتها".
روسيا توافق على رفع الحظر المفروض على واردات البطاطس المصرية من ثمان مناطق زراعية،وفقا لبيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة. وسيجري رفع الحظر الذي فرضته موسكو في عام 2015 على استيراد البطاطس القادمة من ثمان مناطق زراعية بسبب تلوثها بالعفن البني، اعتبارا من السادس من يونيو الجاري. وأشار البيان إلى أن القرار يأتي بعد قيام الجانب المصري بإمداد الجانب الروسي بنتائج التحاليل التي تمت حول العفن البني في بعض المزارع التي تم تصدير بطاطس منها لموسكو، لافتا أن النتائج أثبتت سلامة إجراءات زراعة وتصدير البطاطس المصرية وجودتها واستيفائها لشروط ومواصفات الصحة والصحة النباتية الروسية الدولية. وتوصلت السلطات المصرية والروسية إلى اتفاق نهائي بهذا الشأن خلال اجتماعات اللجنة المصرية الروسية المشتركة التي عقدت بموسكو نهاية الشهر الماضي. واتفقت الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري والهيئة الفيدرالية الروسية للحجر الزراعي والبيطري على هامش الاجتماعات على قصر حظر استيراد البطاطس المصرية مستقبلا من الحوض الزراعي (المزرعة) الذي يثبت وجود العفن البنى به، وآلا يمتد الحظر إلى المنطقة بالكامل كما حدث في الأعوام الأخيرة، وفقا للبيان. كانت سلطات الحجر الزراعي الروسية قد رفضت خلالمارس ومايو الماضيين ثلاث شحنات لمحصول البطاطس قادمة من مصر.
تجري الهيئة العامة للتنمية الصناعية حاليا مراجعة للرسوم التي أقرتها الأسبوع الماضي على الخدمات المقدمة للمستثمرين ورجال الأعمال والتي من ضمنها ما يتعلق بالتراخيص والخدمات الصناعية، وفقا لما جاء ببوابة الأهرام نقلا عن محمد المرشدي وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب. وأضاف المرشدي أن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين عقد اجتماعا مغلقا مع وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، لمطالبته بضرورة تعديل تلك الرسوم، الأمر الذي دفع قابيل إلى تكليف هيئة التنمية الصناعية بمراجعة تلك الرسوم. أوضح أنه سيتم مراجعة بنود هذه الرسوم، لأن بعضها يحتاج إلى تخفيض، خاصة المتعلقة بالصناعة وتجديد التراخيص الصناعية والسجل الصناعي. ونص قرار الهيئة على أن تبلغ قيمة إصدار أو تعديل السجل الصناعي ما بين 3800 و37700 جنيه، للمساحات التي تتراوح بين أقل من ألف متر مربع وأكثر من 50 ألف متر مربع، بينما تبلغ قيمة إصدار رخصة البناء ما بين 5 آلاف و52 ألف جنيه لنفس المساحات، في حين تتراوح قيمة إصدار التصاريح الصناعية المؤقتة أو الجديدة ما بين 4700 جنيه و23450 جنيها، بحسب نوعية ومساحة المنشأة الصناعية.
وتخطط هيئة التنمية الصناعية لطرح 3 ملايين متر مربع على المستثمرين الصناعيين وشركات المطور الصناعي، وفقا لتصريحات مصادر لجريدة المال. وستقوم الهيئة بطرح مليوني متر مربع على شركات المطور الصناعي بمدينة برج العرب خلال سبتمبر المقبل، وسيتم تلقي الطلبات نهاية الشهر الجاري. ويعد هذا الطرح هو الأول للمطورين الصناعيين خلال 2018. وسيتم طرح مليون متر مربع آخر شهر أكتوبر المقبل على المستثمرين مباشرة في إحدى محافظات الصعيد. وكانت الهيئة تعتزم الإعلان عن خريطة طروحات الأراضي الصناعية للعام الجاري خلال أبريل، وفقا لرئيسها أحمد عبد الرازق إلا أنه لم يتم الإعلان عنها حتى الآن. وقال عبد الرازق في مارس الماضي إن الهيئة تخطط لطرح 5 ملايين متر مربع للمطورين الصناعيين خلال العام الجاري.
وفي غضون ذلك، قال رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إنمذكرة التفاهم التي وقعتها وزارة الإسكان الأسبوع الماضي مع شركة CGCOC الصينية لإنشاء منطقة صناعية في مدينة العلمين الجديدة، تخالف قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الجديد والذي يمنح الهيئة وحدها سلطة تخصيص الأراضي للنشاط الصناعي، وفقا لما ذكرته جريدةالمصري اليوم. وأضاف أن المجتمعات العمرانية لم تنسق أو تطلع التنمية الصناعية على أي معلومات بشأن هذا الاتفاق، قائلا: "نتمنى أن يكون مجرد بروتوكول تعاون فقط". وذكر عبد الرازق أن "الهيئة بمجرد الإعلان عن التوقيع، خاطبت وزارة الإسكان بمقتضيات القانون الجديد".
أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لفترة رئاسة ثانية وذلك أمام مجلس النواب أمس. ووفقا لما جاءببيان صادر عن رئاسة الجمهورية، تعهد الرئيس في كلمته التي ألقاها عقب أداء اليمين بأن يكون في مقدمة اهتماماته في فترة الرئاسة المقبلة ملفات وقضايا التعليم والصحة والثقافة وذلك من خلال إطلاق حزمة من المشروعات والبرامج الكبرى والتي من شأنها الارتقاء بالإنسان المصري من خلال تطوير منظومتي التعليم والصحة، إلى جانب مواصلة محاربة الإرهاب. وقال السيسي إن الحكومة تولي اهتماما كبيرا للشؤون الخارجية لمصر عن طريق العمل نحو تعزيز علاقاتها المتوازنة مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية الدولية والإقليمية في إطار من الشراكات وتبادل المصالح، وذلك مع التأكيد على إعلاء مصالح الوطن العليا واحترام مصالح الآخرين والتأكيد على مبدأ الحفاظ على السيادة الوطنية للدول وعدم التدخل في شؤون مصر الداخلية.
وجاء أداء الرئيس لليمين الدستورية في مقدمة اهتمام الصحف الغربية في تغطيتها للشأن المصري، والتي أشارت إلى أن بعض المخاوف يأتي في مقدمتها ارتفاع الأسعار الذي يعاني منه المصريون، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال. وركزترويترز في تغطيتها على ما أكد عليه السيسي من أن الشاغل الأكبر له سيكون قبول الآخر وخلق مساحات مشتركة لتحقيق التوافق والسلام المجتمعي وتحقيق تنمية سياسية حقيقية بجانب ما جرى تحقيقه من تنمية اقتصادية، وتعهده بأن يكون رئيسا لكل المصريين. ونقلت أيضا عنه قوله "لن أستثني من تلك المساحات المشتركة إلا من اختار العنف والإرهاب والفكر المتطرف سبيلا لفرض إرادته". وسلطت صحيفة واشنطن بوست في تغطيتها للحدث على إلقاء السلطات القبض على عدد من الناشطين ومعارضي النظام على مدار الأسابيع القليلة الماضية، وقالت في افتتاحيتها إن هذا الأمر يعد من نقاط ضعف النظام.
وتأتي الانتقادات التي وجهتها الصحف الغربية في حين أشارت صحيفة سياتل تايمز إلى خبر اعتقال المصري وليد سالم طالب الدكتوراة في العلوم السياسية بجامعة واشنطن وذلك أثناء تواجده بمصر لإجراء دراسة حول النظام القضائي، مضيفة أنه يواجه تهما بنشر أخبار كاذبة والانتماء لجماعة إرهابية. وأشار موقع "RFI" إلى منع صحفية فرنسية من دخول مصر دون إبداء أسباب واضحة.
قضت المحكمة الدستورية العليا أمس بعدم دستورية نص المادة (42) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، فيما تضمنه من منح وزير التضامن الاجتماعي سلطة عزل مجالس إدارة الجمعيات الأهلية، وفقا لما جاء بصحيفة المصري اليوم. واستندت المحكمة في قرارها إلى أن الدستور عُنى بكفالة حرية المواطنين في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، ومنح الجمعية أو المؤسسة الأهلية الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وحظر على الجهات الإدارية التدخل في شؤونها، أو حلها أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها، إلا بحكم قضائي. وأقر مجلس النواب مواد مشروع قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية عام 2016، والتي تنص على التزام الجمعيات الأهلية بإعلان مصادر التمويل وميزانيتها السنوية، والتزامها أيضا بالحصول على موافقة مسبقة على أية تبرعات تتجاوز 10 آلاف جنيه. ولا يسمح القانون للجمعيات بالعمل في مجال أو في ممارسة نشاط يدخل في نطاق عمل الأحزاب أو النقابات المهنية أو العمالية أو ذي طابع سياسي. وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في مايو من العام الماضي القانون والذي تعرض منذ ذلك الحين إلى انتقادات عديدة، وكان منها من أعضاء جمهوريين من مجلس الشيوخ الأمريكي وأيضا لجنة حقوق الإنسان التابعة للكونجرس الأمريكي.
مصر ثاني أكبر الدول الأفريقية التي تضم فنادق كبرى، بوجود نحو 300 منشأة فندقية ومنتجع في مدنها الرئيسية، وفقا لنتائج تقرير حديث أصدرته شركة نايت فرانك للاستشارات العقارية. وتصدرت القائمة جنوب أفريقيا بـ 430 فندقا (أو نحو 30% من إجمالي فنادق القارة)، وجاء المغرب في المركز الثالث (153) وتونس في المركز الرابع (103). وقال التقرير إن بالنسبة للشرق الأوسط بدأنا نرى نوعا من الصعود في نشاط المستثمرين والمطورين أصحاب الاستثمارات وسوابق الأعمال في المواقع السياحية المميزة، خاصة في المغرب ومصر في شمال أفريقيا، إضافة إلى المواقع الصاعدة في منطقة جنوب الصحراء. وأشار التقرير بصفة خاصة إلى فندق فيرمونت سيتي ستارز في شرم الشيخ. يذكر أن العديد من سلاسل الفنادق العالمية تعمل حاليا على افتتاح عدد من المشروعات الجديدة في مصر، ومن بينها ماريوت وهيلتون.
مرتبط
إصدار مصر 
إصدار الشرق الأوسط 
إصدار الإمارات 
إصدار السعودية 
الهند <> الشرق الأوسط 
لوجستيات (الشرق الاوسط و شمال افريقيا) 
كلايمت (الشرق الاوسط و شمال افريقيا) 
شارك العدد
