حددت شركة سي آي كابيتال السعر الاسترشادي لطرح حصة من أسهمها بالبورصة المصرية بين 7.29 جنيه و8.26 جنيه للسهم. وقالت الشركة في بيان لها إن من المقرر طرح 41.5% من رأسمالها ما يمثل 225,637,282 سهم، على أن يتم تخصيص 90% من الأسهم للطرح الخاص (للمؤسسات وذوي الملاءة المالية) و10% للطرح العام (للمستثمرين الأفراد). ووفقا للنطاق السعري الذي تم تحديده، ستبلغ قيمة الشركة قبل الطرح ما بين 3 و3.4 مليار جنيه. ووافق بعض من المساهمين البائعين على استخدام جزء من حصيلة الطرح في زيادة رأسمال الشركة عبر اكتتاب مغلق بعد الطرح.
وفيما يتعلق بالجدول الزمني للطرح، سيعلن سعر الطرح النهائي عقب الانتهاء من بناء سجل الأوامر في 19 أبريل. ومن المتوقع أن يفتح باب الاكتتاب للأفراد خلال الفترة ما بين 17 وحتى 24 أبريل. وتتوقع الشركة بدء التداول على أسهمها بالبورصة المصرية اعتبارا من 30 أبريل أو بالقرب من هذا التاريخ. وقال حازم بدران الرئيس التنفيذي المشارك لدى سي آي كابيتال: "إن شمول وعمق المجموعة المتنوعة من الخدمات المالية التي نقدمها، إلى جانب الحجم الكبير للشركة ومكانتنا الرائدة في السوق وأدائنا المالي القوي يجعلنا متفائلين وطموحين تجاه المستقبل". وحققت الشركة صافي ربح قدره 251 مليون جنيه في عام 2017. وتنتظر الشركة الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية على الطرح.
مستشارو الطرح: تقوم شركة جيفريز إنترناشونال ليمتد وشركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتاب بدور المنسقين المشاركين ومديري بناء سجل الأوامر للطرح، فيما تقوم شركة نورتون فولبرايت بدور المستشار الدولي للشركة، وتقوم شركة وايت أند كيس بدور مستشار متعهدي الطرح. وسيقدم مكتب معتوق بسيوني الاستشارات المحلية، فيما ستقوم إتش سي للأوراق المالية وفاروس للوساطة في الأوراق المالية بدور وكلاء الطرح.
"إنبي" تسجل 72% ارتفاعا في إيرادات 2017 قبل الطرح المتوقع لأسهمها بالبورصة. ارتفعت إيرادات الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي) خلال العام المالي 2017 بنسبة 72% على أساس سنوي لتصل إلى 8.6 مليار جنيه، وفقا لما ذكره محمد حتحوت رئيس الشركة فيبيان لوزارة البترول. يأتي هذا في الوقت الذي من المتوقع أن تكون "إنبي" من بين أول شركتين سيجري طرح جزء من أسهمها في البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
الجولة الترويجية للسندات الدولية باليورو تتواصل اليوم باجتماعات في فرانكفورت وميونيخ وميلان، وفقا لبيان لوزارة المالية. وبدأت الجولة أمس في لندن وتختتم يوم الجمعة في باريس. واختارت الحكومة المصرية بنوك دويتشه بنك وبي إن بي باريبا وستاندرد تشارترد وإنتيسا سان باولو لإدارة طرح السندات ومن المنتظر أن تتراوح قيمتها ما بين 1 و1.5 مليار يورو. ومن المتوقع أن تتم عملية الطرح خلال 3 أسابيع في بورصة لوكسمبرج، ومن المتوقع كذلك أن تتراوح آجال السندات بين 8 و12 عاما. وقالت مصادر الأسبوع الماضيإن من الممكن أن يزيد الطرح عن 2 مليار يورو وفقا لنتائج الجولة. واختارت وزارة المالية مكتب التميمي وشركاه، ومكتب ديكارت لتقديم الاستشارات القانونية للحكومة المصرية في عملية الطرح، التي ستكون المرة الأولى على الإطلاق التي تبيع فيها مصر سندات دولية مقومة باليورو. وسيقوم مكتبا لينكلاتر وزكي هاشم وشركاه بتقديم الاستشارات القانونية لمجموعة البنوك التي ستتولى إدارة الطرح. ويأتي هذا بعد أن طرحت الحكومة سندات دولية دولارية بقيمة 4 مليارات دولار في شهر فبراير.
اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي الشامل توضح دور شركات التأمين الطبي الخاصة في المنظومة الجديدة، وفقا لما قاله نائب وزير المالية لشؤون الخزانة محمد معيط ونقلته جريدةالمال. وينص القانون على أن تقدم شركات التأمين الخاص التغطية التأمينية من خلال منظومة الرعاية الصحية، وتشارك التكاليف مع الحكومة وفق النسب والأسعار التي تحددهاهيئة التأمين الصحي الاجتماعي، وهي إحدى الهيئات التنظيمية الثلاث التي ينص القانون على إنشائها. وقال معيط إن الأسعار ستكون متقاربة مع متوسط أسعار السوق. وجاءت تصريحات معيط خلال الاجتماع الذي عقده هذا الأسبوع مع شركات التأمين والرعاية الصحية الخاصة. كانت شركات مثل المصرية للتأمين التكافلي- حياة (جي آي جي)، واللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة قد شكت من عدم اتضاح دور القطاع الخاص في المنظومة الجديدة.
وقال معيط إن اللائحة التنفيذية ستكون جاهزة خلال شهرين. وكان آخر ما سمعناه حول هذا الأمر هو أن وزارة الصحة أرسلت اللائحة التنفيذية إلى مجلس الدولة لمراجعتها تمهيدا لإحالتها لمجلس الوزراء.
مجلس الدولة يُنهي مراجعة قانون الجمارك الجديد: انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة مؤخرا من مراجعة مشروع قانون الجمارك الجديد، وأحاله إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه، وفقا لما ذكرتهمصادر قضائية. ومن المتوقع أنيخفض القانون الذي أقره مجلس الوزراء خلال فبراير الماضي، الضريبة الموحدة على المعدات الرأسمالية إلى 2% من 5% حاليا، ويخفض مدة نظام السماح المؤقت (الخاص بالسلع المعاد تصديرها) لعام واحد بدلا من عامين، كما ينص على منح المعدات التي تستخدم كمدخلات إنتاج ومعدات التغليف إعفاء مؤقتا. ويعالج القانون الجديد مشكلات التهريب الجمركي والأنشطة التجارية غير المشروع.
مصر تجري أول انتخابات للمجالس المحلية منذ عشر سنوات خلال النصف الأول من العام المقبل، وفقا لما نقلتهوكالة أنباء الشرق الأوسط عن المتحدث باسم مجلس النواب صلاح حسب الله. وأوضح أن الانتخابات ستعقد عقب إقرار مجلس النواب لمشروع قانون الإدارة المحلية، مؤكدا حرص المجلس على إقرار مشروع القانون خلال دور الانعقاد الحالي. يذكر أن آخر انتخابات محلية في البلاد كانت قد أجريت في عام 2008. ويعمل المسؤولون الحكوميون المحليون على إدارة شؤون المحليات منذ يونيو 2011 عندما صدر حكم قضائي بحلها.وفي يناير الماضي، قال علي عبد العال رئيس مجلس النواب إن قانون الإدارة المحلية سيناقش خلال دور الانعقاد الحالي.
مصر والسودان وإثيوبيا تستأنف اليوم مفاوضات سد النهضة بالخرطوم: وصل إلى الخرطوم أمس وزير الخارجية سامح شكري ووزير الري محمد عبد العاطي ومدير المخابرات العامة عباس كامل ضمن وفد للمشاركة في المفاوضات الثلاثية مع السودان وإثيوبيا حول سد النهضة، وفقالبيان صادر عن وزارة الخارجية. وكانت المفاوضات قد وصلت إلى طريق مسدود العام الماضي بعد أن رفضت السودان وإثيوبيا الموافقة على التقرير الاستهلالي المقدم من الشركة الاستشارية المنوط بها إنهاء الدراستين الخاصتين بآثار سد النهضة على دولتي المصب، إلا أن الدول الثلاث قررت في يناير الماضي تحديد مهلة تنتهي خلال شهر لتسوية كافة المسائل الفنية العالقة حول السد.
وتباينت التوقعات بشأن سير المفاوضات، فقالت مصادر دبلوماسية لجريدةالشروق إن نتائج المفاوضات ستكون لصالح مصر، إذ ستركز الدول الثلاث على الوصول لاتفاق بشأن نتائج دراسات الأثر البيئي للسد، وهي النتائج التي خلصت إلى أن السد سيؤثر سلبا على حصة مصر من مياه النيل. ووفقا لإعلان المبادئ الموقع عام 2015، فإنه يتعين على الدول الثلاث التوصل لإجماع حول تلك الدراسة قبل أن تبدأ إثيوبيا في ملء خزان السد.
ولكن وفقا لتقرير نشره موقع "Harvard Political Review" فقد تضطر مصر إلى تقديم تنازلات خلال المفاوضات، إذ سيتعين عليها تمويل إنشاء خطوط النقل، في حين تقوم إثيوبيا بتخفيض معدل ملء السد. وقال التقرير إن المفاوضات ستؤدي إلى حل واحدة من أكثر القضايا إلحاحا والمتعلقة ببناء السد، وهي كيفية مزامنة عمل السد العالي بأسوان مع عمل سد النهضة لتجنب حدوث أية أضرار لمصر. واستبعد التقرير نشوب صراع بين الدول الثلاث.
السعودية ترفع الحظر عن استيراد الفراولة والفلفل من مصر: قررت السلطات السعودية رفع الحظر المفروض على واردات الفراولة والفلفل المصرية، وفقا لبيان صادر عن وزارة البيئة والزراعة السعودية. ويأتي القرار بعد التزام الجهة الرقابية في مصر بالضوابط والاشتراطات الخاصة بتصدير الخضار والفاكهة المصنعة إلى المملكة. وجاء رفع الحظر الجديد بعد يوم واحد من رفع حظر آخر على محصول الجوافة. وحظرت السلطات السعودية استيراد منتجات زراعية من مصر شملت الفراولة والجوافة والفلفل بسبب ارتفاع نسبة متبقيات المبيدات بها، وهو ما دفع عددا من الدول الخليجية إلى اتخاذ إجراءات مشابهة. ومنذ ذلك الحين عملت وزارة الزراعة المصرية على اتخاذ إجراءات لرفع الحظر على الصادرات المصرية، ومنها تشديد الرقابة على صادرات الخضر والفاكهة إلى دول الخليج.
الكويت تتجه لفرض رسوم تصل إلى 5% على تحويلات الوافدين: وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية الكويتية في اجتماعها مطلع الأسبوع الجاري، على اقتراحات بقوانين بشأن فرض رسوم على تحويلات الوافدين المالية إلى الخارج مع التدرج في نسبة الرسوم مراعاة لمحدودي الدخل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية. وقال رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة إن (المالية) البرلمانية "وافقت بأغلبية أعضائها على الاقتراحات بقوانين لفرض ضرائب على تحويلات الوافدين، مع مراعاة تحصيل نسب منخفضة من العمالة التي تتقاضى رواتب منخفضة". وقسم القانون التحويلات إلى أربع شرائح، هي الشريحة الأولى من التحويلات تحدد من دينار إلى 99 دينارا (من 3.3 دولار إلى 329 دولارا) بنسبة ضريبة تصل إلى 1% والثانية من 100 إلى 200 دينار (من 333 إلى 665 دولارا)، تفرض عليها ضريبة بنسبة 2%، فيما تحدد الشريحة الثالثة من 300 إلى 499 دينارا (من 998 إلى 1660 دولارا)، وتفرض عليها ضريبة بواقع 3%. أما الشريحة الرابعة من هذه التحويلات فأشار إلى أنها تشمل ما فوق 500 دينار (نحو 1664 دولارا)، وتفرض عليها ضريبة بنسبة 5%.
تصحيح: نشرنا أول أمس نقلا عن جريدة الشروق أن البنك التجاري الدولي جزءا من تحالف مصرفي لتقديم قرض مشترك بقيمة 1.5 مليار جنيه. وعلمنا أن البنك ليس جزءا من هذا الاتفاق، وقد قمنا بتصحيح الخبر على موقعنا الإلكتروني.
مرتبط