صباح الخير قراءنا الأعزاء، وأهلا بكم في عدد جديد حافل بأخبار الاقتصاد.

يحدث اليوم –

اليوم نهائي كأس العالم: يلتقي المنتخب الأرجنتيني نظيره الفرنسي في المباراة النهائية لكأس العالم 2022 على استاد لوسيل في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة. ويطمح منتخب الديوك في أن يصبح أول فريق يحتفظ بلقب البطولة منذ البرازيل عام 1962، فيما يأمل الأرجنتينيون في الفوز بكأس العالم للمرة الأولى منذ أن قاد مارادونا منتخب بلاده للفوز باللقب الثاني عام 1986. ومن المحتمل أن تكون مباراة اليوم الحاسمة في مسيرة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الملاعب والفرصة الأخيرة أمامه لتحقيق اللقب.

من ناحية أخرى، فازت كرواتيا على المغرب 2-1 في مباراة تحديد المركز الثالث في البطولة أمس، بعد أربعة أعوام من خسارتها أمام فرنسا في نهائي مونديال روسيا عام 2018.

يعود مجلس النواب للانعقاد هذا الأسبوع بعد عطلة استمرت 12 يوما. وإليكم أبرز التشريعات التي تتضمنها أجندة المجلس:

• اليوم: يناقش المجلس تعديلات تشريعية من شأنها أن تسمح للحكومة بتلقي العروض من الشركات الراغبة في تطوير محطة “تحيا مصر 1” بميناء دمياط. كان تحالف يضم ثلاث شركات أوروبية قد وقع اتفاقية مع هيئة الميناء في وقت سابق من هذا العام، والتي سيستثمربمقتضاها التحالف 500 مليون دولار في إنشاء المحطة. ومن المقرر أن سيجري التصويت على تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
• غدا: يصوت النواب على تعديلات مقترحة على قانون هيئة قناة السويس، والتي من شأنها أن تسمح للهيئة بتأسيس صندوقجديد برأسمال 10 مليارات جنيه.
• الثلاثاء: يحضر وزير الزراعة السيد القصير إلى المجلس للرد على أسئلة النواب حول وضع الأمن الغذائي في البلاد وسط استمرار الحرب في أوكرانيا، وارتفاع التضخم، وتغير المناخ.

نتابع هذا الأسبوع –

شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين) المدرجة في البورصة المصرية تناقش العروض التي تلقتها للاستحواذ عليها مع المساهمين في جمعية عامة عادية يوم الثلاثاء المقبل 20 ديسمبر. ويعد الطريق ممهدا أمام شركة الأصباغ الوطنية القابضة الإماراتية للاستحواذ على 100% من باكين مقابل 29 جنيها للسهم، وهو سعر يتفوق كثيرا على بقية العروض من سايباد للاستثمار الصناعي والشركة العالمية لمواد البناء والكيماويات (سايبس)، والتي انسحبت لاحقا.

مد المهلة للشركات الملزمة بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى نهاية ديسمبر، بدلا من الخميس الماضي 15 ديسمبر، وفق ما أعلنته وزارة المالية الأسبوع الماضي. وسجلت 150 ألف شركة فقط في المنظومة الجديدة قبل الموعد النهائي السابق في 15 ديسمبر، وفقا للإحصاء الأخير لمصلحة الضرائب نهاية نوفمبر، وهو ما يقل كثيرا عن المستهدف البالغ مليون شركة.

ويأتي ذلك بعد أن قررت وزارة المالية مد المهلة المحددة لأصحاب المهن الحرة – بما في ذلك الأطباء والصيادلة والمحامين – للتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى 30 أبريل 2023، عقب اعتراضات متزايدةمن جانب أصحاب المهن الحرة على المنظومة.

قرر البنك المركزي المصري تمديد العمل بقرار إلزم البنوك المحلية بزيادة حصة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من محافظ تسهيلاتها الائتمانية إلى 25% لمدة عام آخر ينتهي في 31 ديسمبر 2023، وفقا لبيان البنك (بي دي إف). وكان من المفترض أن ينتهي العمل بالقرار بنهاية العام الحالي. أعلن البنك المركزي المصري لأول مرة عن هذا القرار في فبراير 2021 كجزء من استراتيجيته للشمول المالي، والتي تدرج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة كأحد محاورها الرئيسية.

أهلا بكم في عدد جديد من “ماذا بعد”: أول منصة حصرية في الأسواق المبتدئة والتي تستكشف الجيل القادم من الشركات الناجحة في مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وتتطرق إلى اتجاهات الاستثمار ورحلات النمو المستقبلية للقطاعات.

في عدد اليوم: يتعمق حصاد إنتربرايز السنوي لقطاع الشركات الناشئة في التحديات التي لا تعد ولا تحصى التي واجهتها الشركات والمستثمرين على مدار عام 202، وكيف تمكنوا من تجاوز الاضطرابات في السوق والمضي قدما.

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على منح تسهيل ممد بقيمة 3 مليارات دولار لمصر، والذي من المتوقع أن يمكن البلاد من الحصول على تمويلات أخرى بمليارات الدولارات في الوقت الذي تكافح فيه وسط الرياح المعاكسة العالمية. وفي بيان صدر الجمعة، قال المجلس التنفيذي لصندوق النقد إنه أقر اتفاقية التسهيل الممتد الذي تبلغ مدته 46 شهرا والذي كان قد اتفق عليه في أكتوبر مع السلطات المصرية، مضيفا أنه سيجري على الفور صرف 347 مليون دولار هي الشريحة الأولى من القرض “للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة العامة”.

تمويلات إجمالية منتظرة قد تصل إلى 18 مليار دولار: “يُتوقع أن يشجع تسهيل الصندوق الممدد على إتاحة تمويل إضافي لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار تقريبا من شركائها الدوليين والإقليميين، شاملا موارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف”، بحسب البيان. ومن المتوقع أن تحصل مصر على مبلغ 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي، شريطة المزيد من المراجعات لتسهيل الصندوق الممدد.

يعد هذا ضعف ما كنا نتوقعه: قال صندوق النقد الدولي في أكتوبر إن التسهيل من شأنه أن يمكن مصر من الحصول على 5 مليارات دولار من التمويل الإضافي، لكنه زاد هذا الرقم إلى 14 مليار دولار أمس. ولم يكشف الصندوق عن مصدر الـ 9 مليارات دولار الإضافية.

توصلت مصر وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء في أكتوبر، والذي أعلن عنه بالتزامن مع قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس وتخفيض كبير لقيمة الجنيه للمرة الثانية خلال عام 2022 الذي شهد تراجع العملة المحلية بنحو 57% أمام الدولار.

ولكن ما هو المقابل؟ اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على القيام بإصلاحات مالية واقتصادية، بهدف تعزيز مرونتها في مواجهة الصدمات الخارجية، واستعادة احتياطي العملة الأجنبية وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص.

قائمة الإجراءات الإصلاحية:

• “التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن”.
• “تنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم تدريجيا تماشيا مع أهداف البنك المركزي، بما في ذلك من خلال إلغاء دعم برامج الإقراض”.
• “الضبط المالي وإدارة الدين لضمان تراجع نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي واحتواء إجمالي الاحتياجات التمويلية، مع زيادة الإنفاق الاجتماعي وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة”.
• “إصلاحات هيكلية واسعة النطاق” لتقليص دور الدولة في الاقتصاد.

ماذا يعني بالتحول “الدائم” لسعر الصرف المرن؟

التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن: شدد صندوق النقد الدولي على التحول “الدائم” إلى نظام سعر الصرف المرن في قائمة متطلبات حزمة الدعم، ولم يستخدم تعبير سعر صرف مرن بشكل “مستدام” كما حدث في أكتوبر. ويزيد استخدام مصطلح دائم بشكل محدد إلى احتمالية أكبر لتخفيض آخر لقيمة الجنيه.

الأسباب: “إن سعر الصرف المُدار بشكل مكثف لم يخدم مصر بشكل جيد”، حسبما قال صندوق النقد. وأضاف: “لقد أدى ذلك إلى فترات من الاختلالات المتراكمة، والتي بدورها أدت إلى فقدان أصول العملات الأجنبية لدى البنك المركزي والبنوك التجارية، وشح العملات الأجنبية، مما أجبر البنك المركزي على خفض قيمة الجنيه بشكل مفاجئ مقارنة بالعملات الأخرى”. وانتقلت مصر لأول مرة إلى سعر صرف مرن في عام 2016، لكنها أعادت خفض قيمة العملة في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية التي تسببت فيها جائحة كوفيد في عام 2020. وسمح البنك المركزي للعملة المحلية بالانخفاض مقابل الدولار في مارس ولكنه استمر في إدارة العملة حتى نهاية أكتوبر عندما مضى قدما في التخفيض الثاني للجنيه.

يقول صندوق النقد إننا نسير على الطريق الصحيح: رحب الصندوق بـ “التزام السلطات في الآونة الأخيرة بالتحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن ومعالجة التشوهات الناجمة عن السياسات السابقة”، وفقا للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا.

الحد من التضخم وتعزيز السياسة النقدية –

يريد صندوق النقد الدولي من البنك المركزي إلغاء برامج الإقراض المدعوم لزيادة فعالية السياسة النقدية. وقام البنك المركزي في السنوات الأخيرة بإتاحة القروض منخفضة العائد للقطاعات الرئيسية في الاقتصاد، وهي البرامج التي تقلل من فعالية سياسة أسعار الفائدة كأداة للسيطرة على المعروض النقدي والتأثير على التضخم.

تحركت الحكومة بالفعل على هذا الجانب، إذ أعلنت الحكومة الشهر الماضي توقف البنك المركزي عن دعم المبادرات التمويلية منخفضة العائد، ونقلت تبعيتها إلى عدد من الوزارات.

ارتفاع التضخم يجعل هذا الأمر أكثر أهمية: أدى خفض قيمة العملة وتداعيات الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له في خمس سنوات في نوفمبر. ويتوقع اقتصاديون أن يتجاوز التضخم 20% في عام 2023 الأمر الذي سيتطلب على الأرجح من البنك المركزي المزيد من تشديد السياسة النقدية.

الطروحات + الشفافية –

شهد موقف صندوق النقد الدولي بشأن الدولة تحولا من أكتوبر: يتوقع صندوق النقد الدولي أن تعمل السلطات على “تكافؤ الفرص” بين الشركات المملوكة للدولة وشركات القطاع الخاص، فضلا عن تقليص مشاركة الدولة في الاقتصاد. وكان صندوق النقد دعا في أكتوبر إلى “إطار منافسة أكثر قوة”.

وتعمل الحكومة على ذلك من خلال سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات، الذي تقول إنه سيزيد دور القطاع الخاص في الاقتصاد بأكثر من الضعف إلى 65% على مدى السنوات الثلاث المقبلة، كما سيجذب 40 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة بحلول عام 2026. وقالت الحكومة إنها تعد وثيقة سياسة ملكية الدولة منذ مايو، إلى جانب إجراء مشاورات مع ممثلي القطاعين العام والخاص، ومناقشة الخطط خلال المؤتمر الاقتصادي الذي عقدته في أكتوبر.

لكن ما زلنا غير متأكدين من ماهية الخطة: من المتوقع أن تدخل وثيقة سياسة ملكية الدولة حيز التنفيذ نهاية هذا العام بعد أن أقرها مجلس الوزراء الشهر الماضي، ولكن لم يعلن عن أي تفاصيل من قبل الوزراء. وقال مجلس الوزراء في بيان له أمس إن الخطة تضمنت سرعة الإعلان عن سياسة ملكية الدولة.

تسارعت وتيرة الطروحات خلال هذا العام لمواجهة الصدمة الاقتصادية التي سببتها الحرب في أوكرانيا. وباعت الدولة بما يزيد عن 4 مليارات دولار من أسهم الشركات المملوكة للدولة إلى صناديق سيادية خليجية، كما يعمل صندوق مصر السيادي على خطة لعرض أكثر من 40 مشروعا بقيمة 140 مليار جنيه على مستثمرين إقليميين ودوليين.

التزمت الحكومة بعدد من الإصلاحات الهيكلية لتحسين الشفافية بشأن مشاركة الحكومة في الاقتصاد، حسبما قال صندوق النقد الدولي، في ردهعلى الأسئلة المتعلقة بالتسهيل. وقال صندوق النقد إنه يجب على الشركات المملوكة للدولة تقديم حسابات مالية إلى وزارة المالية مرتين في السنة، وأن تعلن عن الإعفاءات الضريبية والحوافز التي تلقتها مرة واحدة سنويا. كما سيتعين عليها الإعلان عن تقارير المراجعة العامة بشأن بياناتها المالية، وأي عقود شراء تتجاوز 20 مليون جنيه، ومتأخرات السداد، والموازنة الشهرية.

رأينا: من الجيد للغاية أننا نأخذ أخيرا القطاع الخاص وإمكانات مساهماته في الاقتصاد على محمل الجد، لكن لا يكفي أن يتحدث المسؤولون الحكوميون بعبارات عامة مع رؤساء الشركات القادمين في زيارات سريعة حول مدى انفتاح مصر أمام الاستثمار الأجنبي المباشر. نحن بحاجة إلى إنشاء هيئة مستقلة للترويج للاستثمار تتحدث لغة الأعمال، وهو ما كنا قلناه في وصفتنا المكونة من خمس خطوات لجذب ما قيمته 50 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر سنويا إلى جانب تحويل مصر إلى مركز تصديري عالمي.

إدارة الديون + الإنفاق-

يهدف التسهيل إلى خفض الدين العام إلى أقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، بحسب بيانلمجلس الوزراء أمس. وقالت الحكومة إنها تخطط لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 84% للعام المالي الحالي، رغم أنها تتوقع أن يصل هذا الرقم إلى ما يقرب من 90%.

وفي كلمته أمام المؤتمر الاقتصادي في أكتوبر، قال معيط إن الحكومة تستهدف أن تصل نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 72% بحلول العام المالي 2027/2026 (أي عام مالي واحد بعد انتهاء تسهيل صندوق النقد الدولي)، وكذلك تحقيق فائض أولي قدره 2.3% ارتفاعا من 1.3% في العام المالي 2022/2021.

المزيد من خطط الحماية الاجتماعية: يركز القرض الجديد أيضا على التوسع في برنامج تكافل وكرامة لضم 5 ملايين أسرة إضافية، إلى جانب التوسع في تغطية منظومة التأمين الصحي الشامل، وحماية القوة الشرائية لذوي الدخل المنخفض وأصحاب المعاشات، حسبما قال مجلس الوزراء في بيان منفصل.

وحظيت القصة باهتمام الصحافة الأجنبية: أسوشيتد برس l رويترز| بلومبرج l سي إن إن.

استطلاع إنتربرايز – من المرجح أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة حينما تجتمع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل، جراء ارتفاع التضخم. ويرى سبعة من أصل تسعة محللين وخبراء اقتصاديين شملهم استطلاع إنتربرايز الدوري أن لجنة السياسة النقدية ستقرر رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعها المقرر في وقت لاحق من هذا الأسبوع، فيما يتوقع خمسة منهم زيادة أخرى بواقع 200 نقطة أساس.

المعدلات الحالية: يبلغ سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة الآن 13.25% و14.25% على الترتيب، في حين يبلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الخصم 13.75%. رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس حتى الآن هذا العام، بما في ذلك زيادة مفاجئة بمقدار 200 نقطة أساس في أكتوبر لدعم العملة المحلية في أعقاب قرار تخفيض قيمتها أمام الدولار، وهو ما أدى إلى انخفاض الجنيه بنسبة 25% أمام العملة الأمريكية.

استمرار الضغوط التضخمية يعني مواصلة تشديد السياسة النقدية: من المرجح أن يدفع التضخم المرتفع البنك المركزي للمضي قدما في رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، وفق ما قاله جيمس سوانستون، اقتصادي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في كابيتال إيكونوميكس. وارتفع معدل التضخم إلى أعلى مستوى له في خمس سنوات مسجلا 18.7% الشهر الماضي بعد أن أثر قرار البنك المركزي بتخفيض قيمة الجنيه على أسعار الغذاء والمشروبات. ويتوقع الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100-200 نقطة أساس على خلفية الضغوط التضخمية في نوفمبر. وتتوقع هبه منير محللة الاقتصاد الكلي في إتش سي أن يرفع المركزي سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في محاولة لكبح التضخم وتعزيز التدفقات الأجنبية.

التضخم سيبلغ ذروته في 2023: من المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى ذروته في العام المقبل، على أن يبدأ في الانحسار تدريجيا بعد ذلك، لكنه سيظل مرتفعا وأعلى بكثير من النطاق الأعلى لمستهدف البنك المركزي المصري، بحسب سوانستون. وأضاف “لا نتصور أن يتراجع التضخم داخل النطاق حتى منتصف 2024 على أقرب تقدير”. وقد يرتفع معدل التضخم في الربع الأول من العام المقبل إلى نطاق يتراوح بين 25% و27% إذا استمرت أزمة العملة الأجنبية وتأخر الحصول على التمويلات، وفقا لما قاله أبو الفتوح.

وما زلنا في انتظار إعلانمن البنك المركزي عن النطاق المستهدف الجديد للتضخم، بعد أن ألغى في وقت سابق النطاق البالغ 7% (±2%).

الجنيه على موعد مع مزيد من التخفيض: “قد يحتاج البنك المركزي إلى إجراء سريع قد يأتي في صورة المزيج المعتاد برفع الفائدة 200 نقطة أساس مصحوبا بتخفيض قيمة الجنيه بنسبة 15%”، وفقا لما قالته إسراء أحمد المحللة الاقتصادية لدى بنك الاستثمار الأهلي فاروس. وأضافت: “نعتقد أن الحكومة ستستفيد من قرض صندوق النقد الدولي لحشد مصادر أخرى بالدولار”. ويتوقع أبو الفتوح أن يشهد الجنيه المزيد من التخفيض، بالنظر إلى أنه يتداول حاليا عند 32-33 جنيها للدولار بالسوق الموازية.

من المستبعد أن يعقد البنك المركزي اجتماعا استثنائيا، بحسب ما قاله منصف مرسي الرئيس المشارك لقسم البحوث في سي آي كابيتال، متوقعا أن نشهد زيادة في أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة خلال الاجتماعين المقبلين. وأضاف مرسي: “نأمل أن تسهم السيولة الدولارية المنتظر الحصول عليها من صندوق النقد والتمويلات المرتبطة باتفاق الصندوق من الجهات الأخرى الإقليمية والدولية في ضخ سيولة في شرايين القطاع المصرفي المصري”، مرجحا أن يصل التضخم إلى 22-24% خلال الأربعة أشهر المقبلة.

فاليو تخصص 25 مليون دولار للتوسع إقليميا وطرح منتجات جديدة: تتوقع منصة فاليو للشراء الآن والدفع لاحقا التابعة للمجموعة المالية هيرميس أن تستثمر ما يصل إلى 25 مليون دولار لإكمال توسعها في المملكة العربية السعودية وطرح منتجات جديدة أوائل عام 2023، وفق تصريحات الرئيس التنفيذي للشركة وليد حسونة لموقع زاوية.

تستعد فاليو لدخول السوق السعودية: وقعت فاليو اتفاقا لشراء حصة قدرها 35% من شركة التمويل الاستهلاكي السعودية “فاس” في وقت سابق من هذا العام، وهو ما سيمهد الطريق أمام الشركة للتوسع في السوق السعودية. وينتظر هذا الاتفاق حاليا موافقة البنك المركزي السعودي، بحسب حسونة.

المزيد من صفقات الاستحواذ في الطريق: تجري فاليو محادثات للاستحواذ على حصص أقلية “ضخمة” في شركتين أخريين، لم يفصح عنهم، إضافة إلى الاستحواذ على كامل أسهم شركة ثالثة، وفقا لما كشف عنه حسونة. كانت فاليو قد استحوذت على شركة التكنولوجيا المالية “كيوي” في أكتوبر بعد استحواذها في أغسطس على منصة الرواتب الرقمية “باي ناس”.

طرح منتجات جديدة العام المقبل: تخطط فاليو لطرح بطاقة ائتمانية جديدة مسبقة الدفع يمكن استخدامها لدى البائعين غير المرتبطين بالشركة، وفقا لما قاله حسونة، متوقعا إطلاقها في الربع الأول من 2023. وتعتزم فاليو أيضا إطلاق خدمات جديدة أخرى، بما في ذلك القروض بضمان الرواتب، وتأمينات الحياة والممتلكات، من خلال الشراكات مع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية العاملة بالفعل في هذه القطاعات، وفقا لما قاله حسونة، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

فاليو تتعاون مع جيديا –

أبرمت فاليو اتفاقية شراكة مع شركة التكنولوجيا المالية السعودية جيديا، مما يتيح للمنصة الوصول إلى قاعدة أوسع من المستهلكين والتجار وحلول الدفع الخاصة بالشركة السعودية، وفقا لبيان صحفي (بي دي إف).

جيديا تتوسع في السوق المصرية: دخلت الشركة الناشئة السعودية مؤخرا في شراكة مع كل من “جرب تك” المصرية الناشئة في مجال تكنولوجيا الغذاء ومنصة “فاتورة” المصرية، لتقديم خدمات نقاط البيع في مصر وتزويد تجار التجزئة والجملة في البلاد بخدمات الدفع الإلكتروني، كما وقعت اتفاقية مع بنك مصر لتقديم خدمات الدفع والتجارة الإلكترونية لعملائه من التجار والشركات الصغيرة والمتوسطة.

جمعت شركة سبلايد المصرية الناشئة في مجال رقمنة عمليات سلاسل التوريد في مجال الضيافة 1.6 مليون دولار في جولة تمويلية ما قبل تأسيسية، وفق ما أعلنته الشركة في بيان لها (بي دي إف) الخميس الماضي. وشارك في الجولة كل من إنديوركابيتال وسييدستارز وكاميل فينتشرز وفلك ستارتأبز وأوتلايرز وبلاس فينتشرز وفورت وأليكس إنجلز، إضافة إلى عدد من المستثمرين الملائكيين الآخرين الذين لم يكشف عن هويتهم. وستستخدم سبلايد التمويل في دعم منصتها، وتعزيز فريقها وعملياتها، بحسب البيان.

حول سبلايد: تأسست الشركة في يناير 2022 من قبل جوهر سعيد (لينكد إن) وكريم سليمة (لينكد إن) وأحمد المهدي (لينكد إن) كمصنة بين الشركات وبعضها البعض توفر خدمات الشراء والدفع والتوريد للفنادق والمطاعم وموردي الأطعمة والمشروبات في القاهرة الكبرى. تهدف الشركة الناشئة من خلال منصتها وشبكتها من مراكز التنفيذ المدعومة بالتكنولوجيا إلى تبسيط سلسلة التوريد بالقطاع، وتقليل المخلفات وتحقيق الشفافية في السوق. ومن بين منافسي المنصة تأتي “وان أوردر“، التي أغلقت جولة تمويل تأسيسية بقيمة 3 ملايين دولار في وقت سابق من هذا الشهر.

وزير البترول طارق الملا يؤكد اكتشاف حقل غاز كبير في البحر المتوسط في امتياز نرجس قبالة سواحل شمال سيناء، خلال اجتماع بلجنة الطاقة بمجلس النواب الأسبوع الماضي، وفقا لليوم السابع.

جرى الكشف عن الاحتياطيات الضخمة الجديدة قبل بضعة أسابيع: ذكر موقع “إم إي إي إٍس” المتخصص في بيانات النفط في وقت سابق من هذا الشهر أن شركة شيفرون اكتشفت حقلا يحتوى على احتياطيات تقدر بنحو 3.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز. ولكن الملا امتنع عن الكشف عن أي أرقام خلال اجتماعه بالنواب الأسبوع الماضي، قائلا إن الشركات ما زالت تقيم حجمها.

أغلب حقوق تشغيل حقل “نرجس” أجنبية: يتوزع هيكل ملكية منطقة الامتياز بواقع 45% لشركة شيفرون الأمريكية ومثلها لعملاق الطاقة الإيطالي إيني، فيما تمتلك شركة ثروة للبترول المملوكة للدولة الحصة المتبقية البالغة 10%.

تحتاج مصر إلى المزيد من الغاز: وقعت الحكومة مؤخرا اتفاقية مدتها تسع سنوات مع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لزيادة صادراتها من الغاز إلى أوروبا. ويأتي هذا الكشف وفي وقت مناسب لمصر، التي شهدت انخفاضا في الإنتاج من ذروة بلغت 7.2 مليار قدم مكعبة يوميا في سبتمبر الماضي إلى 6.5 مليار قدم مكعبة يوميا في الربع الثالث من عام 2022، وفقا لـ “إم إي إي إس”.

واصلت شركة القلعة القابضة تحقيق الربحية في الربع الثالث من عام 2022، إذ سجلت أرباحا قدرها 16.7 مليون جنيه، مقارنة بخسارة بلغت 440.7 مليون جنيه في الفترة ذاتها من العام الماضي، وفقالبيان نتائج أعمال الشركة (بي دي إف). وقفزت إيرادات الشركة بنسبة 86% على أساس سنوي لتصل إلى 23.7 مليار جنيه خلال فترة الثلاثة أشهر، مدفوعة بتحسن إيرادات شركتها التابعة المصرية للتكرير، التي شكلت 75% من إجمالي إيرادات الشركة في الربع الثالث.

القلعة تعود للربحية في الربع الثاني: تحولت القلعة القابضة إلى الربحية في الربع الثاني من عام 2022، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2018.

التفاصيل: تضاعفت إيرادات الشركة المصرية للتكرير على أساس سنوي لتصل إلى 17.9 مليار جنيه خلال الربع الثالث، وذلك بدعم من الزيادة في أسعار المنتجات البترولية المكررة وتحسن العمليات. كما نمت إيرادات شركة “طاقة عربية” بنسبة 19% على أساس سنوي خلال فترة الثلاثة أشهر لتصل إلى 2.9 مليار جنيه على خلفية الأداء القوي لشركة “طاقة للبترول”، وزيادة معدلات توزيع الكهرباء في “طاقة باور” ونمو حجم أعمال “طاقة غاز”.

فيما يخص عام 2023، تركز القلعة على تقليل مستويات المخاطر وزيادة إيراداتها. وقال الشريك المؤسس والعضو المنتدب للشركة هشام الخازندار: “سيكون تركيزنا الرئيسي في عام 2023 هو الاستمرار في دفع نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك، والبناء على التقدم الكبير الذي حققناه فيما يتعلق بتطوير الأعمال وخفض التكاليف وتعزيز الكفاءات التشغيلية”.

أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا بتعيين حسام هيبة (لينكد إن) رئيسا تنفيذيا جديدا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء. وكان هيبة يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة البريد للاستثمار – الذراع الاستثمارية للبريد المصري. ويخلف هيبة محمد عبد الوهاب (لينكد إن) الذي ترأس الهيئة منذ عام 2019.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا آخر بتعيين باسل رحمي (لينكد إن) رئيسا تنفيذيا جديدا لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة عام واحد، اعتبارا من الأول من يناير المقبل، وفقا لبيان المجلس. ويتمتع رحمي بخبرة تصل إلى 20 عاما من العمل في القطاع المصرفي، مع التركيز على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر، بما في ذلك 13 عاما في قطاع التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في بنك الإسكندرية. وشغل رحمي مؤخرا منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “شاري” للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. ويخلف وزيرة التجارة والصناعة السابقة نيفين جامع التي “تقدمت باعتذار عن عدم استكمال مدة عملها”. وترأس جامع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منذ عام 2017.

عين التجاري وفا بنك معاوية الصقلي (لينكد إن) عضوا منتدبا جديدا لوحدته في مصر، وعضو مجلس إدارة تنفيذي للبنك، خلفا لهشام السفا (لينكد إن)، وفق ما ذكرته جريدة المال. ويتمتع الصقلي بخبرة 30 عاما من العمل في القطاع المصرفي، بينها 17 عام تنقل خلالها بين العديد من المناصب التنفيذية بمجموعة التجاري وفا بنك في المغرب وأوروبا. وشغل الصقلي مؤخرا منصب رئيس مؤسسة وفا كاش، ذراع المجموعة المصرفية المغربية لتحويل الأموال.

سلطت برامج التوك شو الليلة الماضية الضوء على موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوم الجمعة على برنامج التسهيل الممد لمصر، وذلك بقيمة 3 مليارات دولار (لدينا التفاصيل كاملة في نشرتنا أعلاه).

اتفاقية صندوق النقد الدولي ليست “عصا سحرية” لحل جميع مشاكل مصر الاقتصادية، لكنها ستساعد في تمهيد الطريق لسياسة نقدية جديدة، حسبما قالت لميس الحديدي، خلال برنامج “كلمة أخيرة” أمس (شاهد 2:35 دقيقة)، وأضافت أن على الدولة أن تتعلم من هذه الأزمة الاقتصادية وأن تتخذ الإجراء اللازم فيما يخص السياسة النقدية.

ما الذي ستستفيده مصر؟ “على المدى القصير، سيساعدنا القرض في حل مشكلات مثل تراكم البضائع داخل الموانئ، وسد الفجوة بين سعر صرف الدولار في السوقين الرسمية والسوداء، وتحقيق استقرار الأسعار. تحتاج هذه الخطط قصيرة الأجل إلى ما بين 6-9 مليار دولار. أما على المدى الطويل، يمكننا أن نتطلع إلى مزيد من التدفقات الواردة ومعدل توظيف أعلى ودخل أعلى”، حسبما قالت الحديدي (شاهد 3:58 دقيقة).

الاقتصاد المصري سيستقر بمجرد البدء في حل مشكلة تراكم البضائع داخل الموانئ، حسبما قال هشام عز العرب الرئيس غير التنفيذي للبنك التجاري الدولي، في اتصال هاتفي مع الحديدي (شاهد 3:28 دقيقة). وأضاف أن إنهاء هذه المشكلة لن يكون باهظ التكلفة كما يعتقد لأن العديد من المستوردين لم يعودوا يريدون بضائعهم وسيقررون بيعها بالمزاد بدلا من المرور بإجراءات الإفراج عنها من الموانئ.

لماذا تعد مرونة سعر صرف الجنيه أمرا جيدا؟ قال عز العرب إن مرونة سعر صرف الجنيه تسهل على الدولة امتصاص الصدمات الخارجية (شاهد 16:10 دقيقة). وأوضح أنه لو كانت الدولة تبنت سعر صرف مرنا، لكان من الممكن أن تقلل من التدفقات الخارجة البالغة 22 مليار دولار التي شهدتها في وقت سابق من هذا العام. وحظي الموضوع بتغطية أيضا من برامج “مساء دي إم سي” (شاهد 11:41 دقيقة) و”الحياة اليوم” (شاهد 5:25 دقيقة).

وفي التوك شو أيضا –

لم يرق الطلب على مبادرة إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك إلى مستوى التوقعات، ومن ثم قام مجلس الوزراء بتعديل بعض اشتراطاتها الأسبوع الماضي (شاهد 19:21 دقيقة). وقال مدير عام جمارك السيارات بالقاهرة أحمد أبو بكر، لبرنامج “كلمة أخيرة” إن التعديلات جاءت استجابة لشكاوى تلقتها الحكومة. وتشمل التعديلات عدم مطالبة المصريين العاملين بالخارج ممن يتطلعون إلى الاستفادة من المبادرة بإيداع الرسوم المنصوص عليها في حساب مصرفي قبل ثلاثة أشهر من إجراء التحويلات، كما ألغت الحكومة الشرط الخاص بالتصديق لدى وزارة الخارجية على الإقامة وكشف الحساب البنكي وشهادة بيانات السيارة المقدمين من المواطن المقيم في الخارج.

إلا أنه من غير المرجح أن تؤدي هذه التعديلات إلى زيادة الطلب على المبادرة، حسبما قال علاء سليم، الأمين العام للاتحاد العام للمصريين في الخارج، مضيفا أن انخفاض قيمة الجنيه يجعل من الصعب المشاركة فيها. وكان وزير المالية محمد معيط صرح في وقت سابق أن حصيلة المبادرة قد تصل إلى 2.5 مليار دولار.

السيسي يلتقي مسؤولين ونواب أمريكيين في واشنطن: عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من الاجتماعات الثنائية على هامش القمة الأمريكية الأفريقية في واشنطن الأسبوع الماضي:

تصدرت العلاقات الدفاعية بين البلدين والقضايا الأمنية جدول الأعمال في اجتماع السيسي ومستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان يوم الجمعة، وفقا لبيانين صادرين عن رئاسة الجمهورية والبيت الأبيض. وشدد سوليفان على دعم الولايات المتحدة للأمن المائي المصري، وكذلك “لإصدار قرار دبلوماسي سريع بشأن سد النهضة الإثيوبي من شأنه حماية مصالح جميع الأطراف”، بحسب بيان البيت الأبيض. ويأتي الاجتماع بعد يومين من طلب السيسي من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن المساعدة في التوصل إلى اتفاق ملزم قانونا مع إثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة المتنازع عليه.

واجتمع الرئيس السيسي مع رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس يوم الجمعة، لمناقشة المساعدة التي يمكن أن يقدمها البنك لمصر في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. وناقش السيسي القضايا الأمنية مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في البنتاجون يوم الأربعاء، وفقا لبيانات منفصلين صدرا عن رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع الأمريكية.