نعم، طرح "ثروة" وراء إيقاف "بلتون لترويج وتغطية الاكتتابات": لا تزال أزمة إيقاف الرقابة المالية لشركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب حديث الساعة، إذ أعلن خالد النشار نائب رئيس الهيئة أن قرار منع “بلتون” من نشاط ترويج وتغطية الاكتتابات 6 أشهر جاء بعد تحقيقات حول تنفيذ إجراءات الطرح لشركة “ثروة كابيتال”، والتي شابتها بعض المخالفات لإجراءات سوق المال، وفقا لجريدة المال.
وأضاف النشار أنه من حق الشركة التظلم والاطلاع على أسباب القرار، خلال شهر من إعلان العقوبة. وأوضح أن لجنة التظلمات مكونة من 3 مستشارين من مجلس الدولة، بجانب مرشح من رئيس مجلس الوزراء، إضافة لممثل عن الرقابة المالية، بما يعنى أن اللجنة مستقلة تماما وتنظر باستقلالية فى الطعون الواردة إليها.
قامت بلتون الشهر الماضي بدور مدير طرح أسهم شركة ثروة كابيتال في البورصة، والتي شهدت تراجعا بنسبة 11% في أول أيام تداولها، على الرغم من تغطية الطرح الخاص بأكثر من 10 مرات، وتغطية الطرح العام بأكثر من 30 مرة. وبعد أول أيام التداول، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية القيام بفحص جميع العمليات المتعلقة بسهم ثروة كابيتال.
ونقلت "المال" عن مصادر أن الهيئة أجرت بعد أول يوم تداول لسهم "ثروة" تحقيقات موسعة للتعرف على ملابسات الهبوط العنيف، كما أن بعض المستثمرين تقدموا بشكاوى للهيئة ضد "بلتون"، وبعد تأكدها من صحة بعض الاتهامات الواردة فى الشكوى، أعلنت عقوبة الوقف وزيادة التأمين لدى الهيئة بقيمة 50 مليون جنيه.
وأكدت المصادر أن إيقاف "بلتون للترويج" ليس له أى علاقة بانخفاض سعر سهم ثروة كابيتال، وإنما نتج عن تأكد الهيئة من وجود مخالفات فى إجراءات الطرح الخاص، متابعة بأن الرقابة المالية ليس لها علاقة بهبوط أو صعود سعر أى سهم فى البورصة طالما تم ذلك بناء على قوى العرض والطلب.
فى المقابل، أكدت بلتون المالية القابضة فى بيان لها أمس الأحد عزمها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على حيثيات قرارات هيئة الرقابة المالية ضد الشركة، ومعرفة أسبابها، ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحماية مصالحها ومصالح مساهميها وعملائها.
وأكدت بلتون المالية القابضة، أن شركة بلتون لتداول الأوراق المالية تمارس نشاطها المرخص لها بمزاولته بصفة منتظمة، فضلا عن أن شركات المجموعة تمارس أيضا نشاطها بصفة منتظمة في إطار قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية سالفة الذكر.
عرض استحواذ ثروة: جاء قرار الرقابة المالية بعد يوم واحد فقط على تقدم أوراسكوم للاستثمار القابضة، التي تمتلك حصة حاكمة في بلتون المالية، بعرض شراء حصة غير حاكمة قدرها 25% على الأقل فى ثروة كابيتال. وقفزت أسهم ثروة 10% عقب هذا الإعلان، لتغلق عند مستوى 6.17 جنيه فى جلسة الأربعاء الماضي.
"جيزة" للغزل والنسيج تؤكد استمرار بلتون مديرا للطرح فى البورصة: أكد فاضل مرزوق، العضو المنتدب لشركة "جيزة" للغزل والنسيج استمرار التعاقد مع شركة بلتون المالية القابضة، لتولي طرح نسبة من أسهم شركته في البورصة خلال الفترة المقبل، وفقا لجريدة المال. وتابع مرزوق أن شركته أرجأت خطتها لطرح 40% من أسهمها خلال الربع الرابع من العام الجاري، فى ظل تراجعات أسواق المال على الصعيدين العالمي والمحلي.
مدحت خليل يقدم تظلم على قرار الرقابة المالية بشأن مهلة وسعر عرض الشراء الإجباري: قالت شركة راية القابضة للاستشارات المالية فيبيان إلى البورصة المصرية يوم الأحد إن مدحت خليل رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب تقدم بتظلم على قرار الرقابة المالية بشأن المهلة الممنوحة لتقديم ملف عرض الشراء الإجباري والتي تنتهي 27 نوفمبر الجاري بالإضافة إلى التظلم من اشتراط الهيئة تقديم عرض الشراء بسعر لا يقل عن سعر التداول للورقة المالية خلال الستة أشهر السابقة من تاريخ الإخطار. وقال خليل في البيان إنه لا يوجد إلزام على مقدمي العروض بأن يكون السعر المعروض لا يقل عن متوسط سعر التداول فى البورصة المصرية خلال الستة أشهر السابقة على تاريخ إيداع مشروع العرض. وقال خليل في تصريحات الأسبوع الماضي إنه يدرس تشكيل تحالف من المستثمرين من أجل تقديم عرض شراء إجباري لـ 58% من أسهم الشركة، وفقا لجريدة المال. وتوقع خليل أن تبلغ قيمة صفقة الاستحواذ نحو 500 مليون جنيه. ويقول خليل إنه والمجموعة المرتبطة به (أقاربه حتى الدرجة الثانية) تملك 32% فقط من أسهم راية القابضة، أي أقل من نسبة الثلث التي تلزمه بتقديم عرض شراء إجباري لبقية أسهم الشركة. ولكن الهيئة العامة للرقابة المالية قررت احتساب نسبة الـ 10% المملوكة لشقيق زوجته، ضمن ملكية المجموعة المرتبطة بخليل، وهو ما يرفع نسبة مساهمتهم إلى 42% من "راية القابضة".
(حصري) 1% ضريبة القيمة المضافة على تعاملات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القانون الجديد: أقرت اللجنة المشكلة لصياغة مشروع قانون محاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فرض ضريبة قيمة مضافة على تلك المشروعات عند 1%، وفقا لتصريحات مصادر لإنتربرايز. وقالت المصادر إن اللجنة رفضت إلغاء الضريبة، تخوفا من تقسيم الشركات لأنشطتها أو تخفيض رأس المال لتفادي دفع ضريبة القيمة المضافة. وتأتي الخطوة في إطار حزمة من الحوافز التي يقدمها القانون لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشجيعها على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، والتي تتضمن الحصول على كهرباء بسعر مخفض ورد جزء من الضريبة على الفواتير ورفع نسب الإهلاكات لخفض الوعاء الضريبي، وفقا للمصادر التي رفضت الخوض في التفاصيل.
القانون الجديد يحدد تعريفا خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة ويتخلى عن تعريف البنك المركزي: وأكدت المصادر أن اللجنة المشكلة لصياغة القانون قررت التخلي عن تعريف البنك المركزي لتلك المشروعات، وحدد اللجنة الشركات متناهية الصغيرة بتلك التي يتراوح حجم أعمالها من جنيه حتى 250 ألف جنيه والصغيرة من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه والمتوسطة من 500 ألف جنيه حتى مليون. ويصنف البنك المركزي المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى أربع فئات، الأولى متناهية الصغر التي يقل رأسمالها عن 50 ألف جنيه ويقل حجم أعمالها السنوي عن مليون جنيه، والثانية الصغيرة جدا والتي يتراوح رأسمالها بين 50 ألف إلى 5 ملايين جنيه ويتراوح حجم أعمالها من مليون إلى أقل من 10 ملايين جنيه. وتتمثل الفئة الثالثة في المشروعات الصغيرة التي يتراوح رأسمالها من 50 ألف جنيه إلى 5 ملايين جنيه أيضا لكن حجم أعمالها يتراوح بين 10 ملايين جنيه إلى أقل من 20 مليون جنيه. والفئة الرابعة تضم المشاريع المتوسطة والتي يتراوح رأسمالها بين 5 ملايين إلى 10 ملايين جنيه، ويتراوح حجم أعمالها بين 20 مليون إلى أقل من 100 مليون جنيه.
متى يرى القانون النور؟ وقالت المصادر إن المسودة النهائية التى كانت قيد المراجعة منذ أكثر من شهر بقليل سيتم عرضها على مجلس الوزراء "قريبا"، كما أكدت أن الوزارة تخطط لعرض القانون على مجلس النواب خلال الدورة التشريعية الحالية.
مسح لبنك "إتش إس بي سي" يظهر تفاؤل 63% من مجتمع الأعمال المصري بالمستقبل: أظهر استطلاع للرأي أجرته وحدة الأبحاث التابعة لبنك "إتش إس بي سي" أن الغالبية العظمى من مجتمع الأعمال المصري أبدوا تفاؤلهم حيال مستقبل أعمالهم بالسوق المحلي مع تحسن ثقة المستهلكين كنتيجة لتراجع معدلات التضخم واستقرار سعر صرف العملة المحلية. وأبدى 63% ممن شملهم الاستطلاع تفاؤلهم حيال مستقبل شركاتهم بالوضع الاقتصادي الحالي. ومع ذلك، أظهرت نتائج الاستطلاع أن رجال الأعمال المصريين أقل تفاؤلا حيال بيئة التجارة العالمية مقارنة مع المتوسط العالمي البالغ نحو 87%.
إذا ما هي المخاوف على الصعيد المحلي؟ البيئة التنظيمية والتشريعية، فعلى الرغم من أن الإصلاحات الحالية ساهمت في تحسن مؤشرات كثيرة على غرار الاستثمارات الأجنبية المباشرة والصادرات، إلا أن 25% فقط ممن شملهم المسح يرون أن الإصلاحات التشريعية والتنظيمية ساهمت في دعم التنافسية، فيما قال ثلث المشاركين في المسح إن تكلفة أعمالهم كانت مرتفعة.
مخاوف أخرى تثير القلق: هناك تحديات أخرى ذكرها المشاركون في المسح كالبطالة ونوعية التعليم السيء. ويرى 25% من المشاركين أن البيئة السياسية الحالية في المنطقة قد ثؤثر سلبا على مستقبل أعمالهم.
وجهات محتملة لرجال الأعمال المصريين: جاءت السعودية والإمارات في صدارة الوجهات المحتملة التي يتطلع رجال الأعمال المصريين التوسع بها خلال الفترة المقبلة.
المزيد من النتائج: أظهر التقرير أن نحو 57% من رجال الأعمال المصريين يرون أن الإجراءات الحمائية التي تتخذها الحكومات الأجنبية تقف كعائق في وجه فتح أسواقا جديدة للصادرات المصرية بخلاف منطقة الشرق الأوسط وأوربا، فيما قال نحو 52% من المشاركين إن اتفاقيات التجارة الحرة كانت مفيدة لأعمالهم.
يمكن الإطلاع على المسح الكامل الذي أجرته وحدة الأبحاث التابعة لبنك "إتش إس بي سي" من هناأو الجزء الخاص بمصر من هذا الرابط.
(حصري) أوبر وكريم تحصلان 3% إضافية من السائقين كضريبة دخل: قال مصدر حكومي بوزارة المالية لإنتربرايز إن شركتي أوبر وكريم ستقومان بتحصيل حصة إضافية تبلغ 3% من الأجرة التي يتقاضها سائقي الشركتين، وسيتم توريد تلك الحصة إلى مصلحة الضرائب والتي ستُعتبر ضريبة الدخل على السائقين. وأضاف المصدر أن الشركتين ستحصلان نحو 23% من الأجرة من السائق، منها 20% حصة الشركتين، و3% ضريبة دخل. ودخلت شركة أوبر في مفاوضات مع الحكومة بشان الضرائب المستحقة عليها منذ دخولها السوق المصري، إذ قالت الشركة حينها إن اتفاقيات الازدواج الضريبي تمنعها من دفع الضريبة بالسوق المصري. ولكن مفاوضات لاحقة بين الطرفين، توصلت إلى اتفاق يقضي بدفع الشركة للضريبة بعد مراجعة الاتفاقيات الضريبية مع هولندا بلد تأسيس الشركة.
السيسي يوافق على اقتراح بتعديل قانون الجمعيات الأهلية: وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأحد على مقترح من أحد المشاركين بمنتدى شباب العالم المنعقد حاليا بشرم الشيخ، بتعديل قانون الجمعيات الأهلية، ووجه بتشكيل لجنة وإجراء حوار مجتمعي حول القانون، على أن تعيد الجهات المعنية في الدولة تقديم القانون مرة أخرى إلى مجلس النواب، وفقا لجريدةالمصري اليوم. وقال السيسي: "كان فيه تخوف أدى إن القانون يخرج بشكل فيه عوار". ويمنح القانون الذي أصدره الرئيس السيسي في مايو 2017، الدولة سلطة تحديد الكيانات المسموح لها بتأسيس جمعيات أهلية والأنشطة التي يمكن أن تعمل بها، كما يلزم الجمعيات بإعلان مصادر التمويل وميزانيتها السنوية، ولا يسمح القانون أيضا للجمعيات العمل في مجال أو في ممارسة نشاط يدخل في نطاق عمل الأحزاب أو النقابات المهنية أو العمالية أو ذي طابع سياسي. وتعرض القانون منذ إصداره إلى انتقادات من أطراف عديدة، منهاأعضاء جمهوريين من مجلس الشيوخ الأمريكي وأيضالجنة حقوق الإنسان التابعة للكونجرس الأمريكي. وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضتيونيو الماضي بعدم دستورية نص المادة (42) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، فيما تضمنه من منح وزير التضامن الاجتماعي سلطة عزل مجالس إدارة الجمعيات الأهلية.وفي الشهر الماضي، توقعت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي أن تنتهي الوزارة من مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية، وترسلها إلى مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر، موضحة أن السبب الرئيسي لتأخر إصدار اللائحة هو وجود مجموعة من الإشكاليات بالقانون الجديد يجري معالجتها وتوضيحها في اللائحة.
مدينة نصر للإسكان والتعمير تحقيق 869.1 مليون جنيه صافي ربح خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، بزيادة 1.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقا للقوائم المالية المجمعة للشركة. وارتفع صافي الربح على أساس سنوي بنسبة 20.4% ليسجل 2.06 مليار جنيه. وقال أحمد الهيتمي، الرئيس التنفيذي للشركة إن "النمو الملحوظ بعدد الوحدات التي تم تسليمها خلال العام الجاري مصحوبا بتركيز الشركة على تسريع وتيرة تنفيذ الأعمال الإنشائية يؤكد على مدى التزام الشركة بخدمة عملائها وتلبية احتياجاتهم المختلفة". وأضاف: "الشركة نجحت في تحقيق هذه النتائج المشرفة بالتوازي مع الحفاظ على هيكل التكاليف وكذلك معدلات الكفاءة التشغيلية التي حرصت على تعظيمها منذ بداية العام، مما أثمر بدوره عن نمو صافي الربح بمعدل سنوي 8% مع وصول هامش صافي الربح إلى 47.3%". وسلمت "مدينة نصر للإسكان والتعمير" 511 وحدة لعملائها في الشهور التسعة الأولى من 2018، بزيادة على أساس سنوي بلغت 126% ولتحقق رقما قياسيا غير مسبوق بالنسبة للشركة. وشهدت التسعة أشهر الأولى من 2018 نمو التعاقدات والحجوزات بنسبة 5% على أساس سنوي لتصل إلى 3.8 مليار جنيه، بفضل المراحل الجديدة التي تم إطلاقها داخل مشروعي "تاج سيتي" و"سراي" منذ بداية العام الجاري.
عبور لاند تسجل 179.3 مليون جنيه صافي ربح في التسعة أشهر الأولى من 2018، مقارنة بـ 176.5 مليون جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 1.6%، وفقا للقوائم المالية المجمعة للشركة. وحققت الشركة إيرادات بلغت 1.78 مليار جنيه خلال تلك الفترة، مقارنة بـ 1.46 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 16.4%.
قبرص مستعدة للتعاون مع تركيا لاستغلال غاز شرق المتوسط، إذا ما وافقت أنقرة على إعادة توحيد جزيرة قبرص المقسمة، وفق ما ذكرته وكالة أسوشيتد برس. وقال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس الجمعة، في إشارة إلى إعادة توحيد بلاده: "نواصل رفع مستوى التعاون في مجال الطاقة مع دول شرق المتوسط وأوروبا، وبالتأكيد، وأشدد على هذا، مع تركيا في حال اتفاق على تسوية حول قبرص". واكتشفت قبرص، المنقسمة منذ 1974، احتياطيات غاز ضخمة. وقال وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليدس: "نريد أن تكون تركيا جزءا من هذا التعاون، ونفضل أن تكون لنا علاقات ممتازة مع جيراننا، لكن الأمر بيد تركيا... تركيا هي المشكلة في المنطقة".
كانت أنقرة قد أرسلت الشهر الماضي أول سفينة حفر لاستكشاف البترول والغاز في المياه العميقة بالمنطقة المتنازع عليها مع قبرص، في خطوة من المرجح أن تؤدي إلى تفاقم التوترات الممتدة منذ زمن طويل مع اليونان. وفي فبراير الماضي اعترض الجيش التركي حفارا تابعا لشركة إيني الإيطالية لمنعه من الاستكشاف الغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية. ويأتي ذلك بعد شهور فقط من توقيع القاهرة ونيقوسيا اتفاقا يمهد الطريق نحو تصدير الغاز القبرصي إلى مصر، في وقت تستعد فيه مصر كي تكون مركزا إقليميا لتصدير غاز شرق المتوسط إلى أوروبا. وعبرت تركيا في عدة مناسبات عن رفضها لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة بين مصر وقبرص واليونان، وتقدمت بشكوى رسمية إلى الأمم المتحدة، زاعمة أن الاتفاق ينتهك المنطقة الاقتصادية الخالصة التركية بالبحر المتوسط.
مرتبط