34 مليار جنيه حصيلة متوقعة من إلغاء الإعفاءات على عوائد أذون وسندات الخزانة والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فيها من الضريبة على الدخل: من المتوقع أن تصل الحصيلة الإيرادية المتوقعة من إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فيها من الضريبة على الدخل إلى 34 مليار جنيه، وفقا لما صرح مصدر حكومي مسؤول بمصلحة الضرائب لإنتربرايز. وقال المصدر إن القانون يلغي الإعفاءات الواردة بقوانين خاصة لعدد كبير من الجهات الحكومية وأيضا شركات التأمين الخاصة والجمعيات الأهلية وبنك ناصر وبنك الاستثمار القومي.

وكان مجلس النواب قد وافق نهائيا، خلال جلسة أمس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، وفقا لموقع اليوم السابع.

وأقر البرلمان إعفاء 65% من عوائد أذون الخزانة والسندات التى تستثمر فيها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أموالها من ضريبة الدخل، بدلا من الإعفاء الكامل كما هو قائم الآن، على أن تراجع كل 3 سنوات، حسبما جاء في جريدة المال.

وأوضح المصدر أن الجهات التي كانت تستفيد من الوضع السابق كانت قوانينها تتيح لها ذلك كنوع من الدعم لدورها الاجتماعي، أو لتخفيض تكلفة خدماتها وتشجيعها على استثمار الفوائض المالية لديها بدلا من إيداعها في البنوك دون عائد.

ومن غير المرجح أن تؤثر تلك الخطوة على حجم الاستثمارات في أدوات الدين والاحتياجات التمويلية للحكومة، إذ أن سعر العائد على أدوات الدين “مغري جدا” ويرتفع بنحو 4% عن العائد في البنوك في حال إيداع تلك الفوائض في صورة ودائع لدى البنوك أو شراء حصص في شركات، وفقا لما قاله المصدر.

وأيضا لن تؤثر تلك الخطوة على أية إعفاءات أو معاملات خاصة واردة فى الاتفاقيات مع الدول الأجنبية أو المنظمات الدولية أو الإقليمية فيما يتعلق بعوائد أذون وسندات الخزانة والأرباح الرأسمالية الناتجة عنها من ضريبة الدخل، وفقا لما صرح به وزير المالية محمد معيط أمس. وقال معيط أيضا إن القانون ينص على أن تكون جميع الجهات المقيمة فى مصر من الشركات أو الهيئات أو الجهات الحكومية خاضعة لضريبة الدخل على العوائد والأرباح الرأسمالية المحققة من السندات والأذون.

وتعد هذه المرة الثانية التي تسعى فيها الدولة لسحب بعض الامتيازات التي قدمتها في السابق لمستثمري أدوات الدين. ففي فبراير 2019، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون ضريبة الدخل (للاطلاع على اللائحة التنفيذية من هنا) لفصل عوائد أذون وسندات الخزانة في وعاء مستقل، وهو ما يرفع حصيلة الضرائب على دخل الفائدة الذي تحققه البنوك والشركات من الاستثمارات في الأذون والسندات الحكومية.

“بلتون” تطلق 3 شركات مالية غير مصرفية جديدة الشهر المقبل: أعلنت شركة بلتون المالية القابضة حصولها على ترخيص لإطلاق 3 شركات جديدة ستعمل في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وفقا لبيان مرسل للبورصة المصرية (بي دي إف). وأوضح الرئيس التنفيذي لبلتون إبراهيم محمد كرم، في مقابلة مع رويترز، إن شهر سبتمبر سيشهد إطلاق الشركات الثلاثة؛ وهي بلتون لرأس المال المخاطر، المتخصصة في الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبلتون للتأجير التمويلي، بمحفظة متوقعة 600 مليون جنيه خلال العام الأول، وبلتون للتمويل الاستهلاكي، بمحفظة متوقعة 400 مليون جنيه خلال العام الأول. وقالت بلتون في يناير إنها تستهدف أن تمثل الخدمات المالية غير المصرفية نحو 30-40% من إيراداتها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. وقال كرم لرويترز إن “الشركات الجديدة مع تعزيز الأنشطة الحالية ستساعدنا على التحول للربحية في 2021”.

ولا تزال بلتون تنتظر موافقة الجهات الرقابية بالولايات المتحدة لبيع حصتها البالغة 60% من شركة أورباخ جرايسون الأمريكية للوساطة للأوراق المالية. وقال كرم لرويترز “ننتظر موافقة الجهات الرقابية على الصفقة هناك، لكن انتهينا من الاتفاق مع المشتري على كل شيء ووقعنا العقود، وهو مستثمر أجنبي ليس من مصر أو حتى الخليج”، دون أن يفصح عن هويته. وكانت بلتون أعلنت في أبريل الماضي أنها وقعت اتفاقية لبيع حصتها في أورباخ جرايسون، وتنتظر موافقة هيئة تنظيم القطاع المالي بالولايات المتحدة لإتمام البيع.

وتقترب بلتون من تسجيل خسائر متواصلة لثلاث أعوام متتالية، وكانت آخر مرة حققت فيها صافي ربح كان في الربع الأول من عام 2018. وأعلنت الشركة تحسن أدائها المالي في الربع الثاني من 2020، إذ سجلت صافي خسارة بلغ 12 مليون جنيه، مقارنة بـ 34 مليون جنيه خسارة في الفترة نفسها من 2019.

“الطاقة المتجددة” توقع عقدا مع تحالف فيستاس لإنشاء محطة رياح بـ 4.3 مليار جنيه في خليج السويس: وقعت هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة أمس الثلاثاء عقدا مع تحالف تقوده شركة فيستاس الدنماركية لإنشاء محطة رياح بقدرة 250 ميجاوات برأس غالب في خليج السويس، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 228 مليون يورو (4.3 مليار جنيه)، وفق بيان لمجلس الوزراء. ويمول المشروع من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التعمير الألماني، ومن المخطط الانتهاء من تنفيذه وتشغيله وربطه بالشبكة الكهربائية خلال 35 شهرا. وتصل الطاقة الإنتاجية للمحطة إلى 840 جيجاوات ساعة سنويا، والتي ستسهم فى توفير نحو 175 ألف طن بترول مكافئ سنويا وتحد من انبعاث 475 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا، إضافة إلى توفير 4 آلاف فرصة عمل مؤقتة أثناء مرحلة التنفيذ، و100 فرصة عمل دائمة طوال فترة عمر المشروع البالغة 20 عاما، وفقا للبيان. وكانت فيستاس قد فازت بمناقصة إنشاء المحطة في فبراير الماضي، بعد انسحاب كل من تحالف سينمس – جاميسا، وشركة سنفيون الألمانية في أكتوبر 2019.

“سيرا” توضح تخصيص 2.8 فدان لبناء مدرسة دولية بسوهاج الجديدة: أوضحت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا) أن مساحة الأرض التي خصصتها لها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبلغ 2.8 فدان وليس 5 أفدنة، وفقا للإفصاح المرسل للبورصة المصرية (بي دي إف). وكانت جريدة المال نقلت عن مصادر أول أمس أن الشركة اشترت 5 أفدنة بغرض تأسيس المدرسة عليها.

“مدينة نصر للإسكان” تتلقى عرضا مبدئيا للاستحواذ على “النصر للمرافق” مقابل 30 مليون جنيه: أعلنت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير أمس، في إفصاح للبورصة المصرية (بي دي إف)، أنها تلقت عرضا مبدئيا من مستثمر استراتيجي، لم تكشف عن هويته، لشراء 100% من أسهم شركتها التابعة “النصر للمرافق والتركيبات”، والمملوكة لها بنسبة 98.4%. وقالت الشركة في بيانها إن “قيمة العرض 30 مليون جنيه مقابل استثمارات شركة مدينة نصر للإسكان في رأس مال الشركة التابعة، بالإضافة إلى رصيد المديونية المستحق لها لدى الشركة التابعة”. ويجري الجانبان حاليا محادثات بشأن صفقة الاستحواذ المحتملة، ومن المقرر أن تتخذ “مدينة نصر” قرارا نهائيا بشأن العرض المقدم في اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الأحد المقبل. وكانت الشركة قالت في مارس الماضي إنها تلقت عرض شراء غير ملزم من أحد المستثمرين للاستحواذ على كامل أسهم شركتها التابعة “النصر للمرافق والتركيبات”. ومنح مجلس إدارة الشركة حينها الضوء الأخضر لصاحب العرض للبدء في إجراء عملية الفحص النافي للجهالة للشركة التابعة.

وقد تتخارج “مدينة نصر” أيضا من “النصر للأعمال المدنية”، إذ أعلنت الشركة في وقت سابق هذا الشهر عن مفاوضات مع شركة أودن للاستثمارات المالية بشأن الاستحواذ على حصتها البالغة 52.4% من أسهم شركة النصر للأعمال المدنية، إلى جانب حصص مساهمين آخرين. وتعكف أودن حاليا على إجراء الفحص النافي للجهالة على “النصر للأعمال المدنية” بعدما تلقت موافقة مدينة نصر للإسكان على ذلك، تمهيدا للتقدم بعرض رسمي.

اتحاد العاملين في “النيل لحليج الأقطان” يتلقى عرضا للاستحواذ على حصته مقابل 183 مليون جنيه: تلقى اتحاد العاملين بشركة النيل لحليج الأقطان عرضا من مجموعة مرتبطة من مستثمري الشركة لشراء حصته البالغة 7.06% في رأسمالها، وهو ما يعادل 3.74 مليون سهم، بسعر 49 جنيها للسهم، في صفقة تصل قيمتها إلى 183 مليون جنيه، وفق ما صرح به رئيس الاتحاد خيري مرزوق لجريدة المال أمس الثلاثاء. وأضاف مرزوق أن “سعر الشراء يمثل سعر السهم مضافا إليه قيمة حق الاكتتاب فى زيادة رأسمال الشركة المحتملة خلال الأيام المقبلة، والتي قد تصل قيمتها إلى 264.96 مليون جنيه”. وطالب مقدمو العرض الاتحاد باستصدار خطاب من الهيئة العامة للرقابة المالية يتضمن موافقتها على بيع حصة الاتحاد في الشركة، إضافة إلى بيع حقوق الاكتتاب في زيادة رأس المال. وكشف مرزوق أن الاتحاد تلقى بالفعل خطابا من الهيئة بالموافقة على بيع حق الاكتتاب. وأضاف أن التخارج من “النيل لحليج الأقطان” يعد السبيل الأمثل لتعويض العاملين عن الخسائر التي تكبدوها منذ الحكم الصادر في عام 2011 ببطلان خصخصة الشركة.

السماح باستمرار تداول أسهم الشركات المشطوبة اختياريا لمدة ثلاثة أشهر، وفقا لتعديلات جديدة أصدرتها الهيئة العامة للرقابةالمالية أمس. وقال رئيس الهيئة محمد عمران إن التعديلات تهدف إلى حماية المساهمين حائزي الأسهم حرة التداول خلال عملية الشطب.

وتلزم التعديلات الشركة في حال شطب أسهمها إجباريا من البورصة بشراء الأسهم حرة التداول والراغب مالكها في البيع، وبضمان قيام الغير بشراء هذه الأسهم بسعر لا يقل عن القيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل من المقيدين بسجل الهيئة، ويجوز لهيئة الرقابة المالية – في حالة تقاعس الشركة – تكليف مستشار مالي مستقل لإعداد دراسة قيمة عادلة وإلزام الشركة بإتاحة البيانات اللازمة للدراسة، وفقا لعمران. ونص قرار الهيئة أيضا على عدم تعامل أي من المساهمين الرئيسيين في الأسهم المقرر شطبها، والمالكين لنسبة 20% أو أكثر بمفردهم أو من خلال أطرافهم المرتبطة إلا بعد إخطار البورصة.

هيئة الرقابة المالية تسمح بسداد اشتراكات الأندية وأقساط التأمين عبر منظومة التمويل الاستهلاكي، وفق ما جاء في بيانصادر أمس. وقال رئيس الهيئة محمد عمران إن إضافة تمويل خدمات سداد وثائق التأمين يهدف إلى تحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، ويشجع على تنمية نشاط إصدار وثائق التأمين.

“فوري” أول شركة تكنولوجية مصرية تتخطى قيمتها السوقية مليار دولار: أصبحت شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية والمقيدة بالبورصة المصرية أول شركة تكنولوجية مصرية تتجاوز قيمتها السوقية مليار دولار، وذلك بعدما قفز سعر السهم أثناء تداولات أول أمس الاثنين إلى 22.69 جنيها، وفق ما ذكره العضو المنتدب السابق للشركة محمد عكاشة على حسابه على موقع لينكد إن. وقفز سعر سهم “فوري” بأكثر من 300% منذ طرحها في البورصة المصرية العام الماضي، وهي زيادة تسارعت وتيرتها مؤخرا مع زيادة الإقبال على خدماتها بسبب قرارات الإغلاق جراء وباء “كوفيد-19″. وواصل سهم الشركة مساره الصعودي ليغلق عند مستوى 23.74 جنيها نهاية جلسة أمس، وهو ما يرفع رأسمالها السوقي إلى 1.05 مليار دولار. وقال عكاشة في تصريح لموقع وايا إن نجاح الشركة سيدعم القطاع بأكمله، وسيفسح المجال أمام شركات التكنولوجيا المالية للحصول على التمويلات وإجراء عمليات تخارج جزئية.

شراكة بين “باي موب” و”هوليو” لإتاحة الدفع الإلكتروني للألعاب دون بطاقة ائتمان: تعاقدت شركة باي موب للتكنولوجيا المالية مع شركة هوليو الألمانية لإتاحة خدمات الدفع الإلكتروني لمشتري الألعاب حول العالم على منصات بينها بلاي ستيشن وإكس بوكس وبابجي موبايل، وذلك دون الحاجة لبطاقة ائتمانية وعبر منصات دفع أخرى أبرزها كروت “ميزة”، بحسب بيان للشركة. وأضاف البيان أن منطقة الشرق الأوسط أسرع المناطق حول العالم نموا في عدد مستخدمي الألعاب، إذ شهدت زيادة سنوية قدرها 25%. وجمعت “باي موب” في وقت سابق من الشهر الجاري 3.5 مليون دولار في جولة تمويل بقيادة جلوبال فينتشرز وبنك تنمية ريادة الأعمال الهولندي.

مجلس النواب يوافق بشكل مبدئي على مشروع قانون لتنظيم إدارة المخلفات وتشجيع الاستثمار فيها: وافق مجلس النواب أمس من حيث المبدأ على مشروع قانون لإنشاء هيئة للإشراف والرقابة على إدارة المخلفات في مصر، بحسب ما نقلته جريدة المال. ومن المقرر أن تكون الهيئة مسؤولة عن مراقبة وتطوير جميع الجوانب المتعلقة بإدارة المخلفات، ووضع الخطوط العريضة لاستراتيجية وطنية لإدارة المخلفات، وكذلك اللوائح والمبادئ التوجيهية لجميع العقود المبرمة. وينص التشريع كذلك على وضع حوافز للاستثمار في إدارة المخلفات، بالإضافة إلى دمج جامعي القمامة والمتعهدين والشركات الصغيرة ومراكز إعادة تدوير المخلفات في الاقتصاد الرسمي. وينطبق التشريع على جميع أنواع القمامة، بما فيها الزراعية والصناعية والمخلفات الخطرة، كما أشرنا في العام الماضي.

وتكمن أهمية التشريع في أن شركات القطاع الخاص في أشد الحاجة إلى حوافز حكومية للاستثمار في مجال المخلفات. ويعد القانون الجديد قادرا على إنجاح المحاولات الحكومية المستمرة منذ عقود لإدارة المخلفات بشكل صحيح. لكن التشريع سيواجه بعض العقبات المتأصلة، ومنها غياب البنية التحتية لتجميع القمامة على مستوى الجمهورية، وكذلك السوق المناسبة للمنتجات الثانوية الناتجة عن إعادة التدوير.

وقد ألقينا مؤخرا نظرة عميقة على الصعوبات التي تواجه جهود إدارة المخلفات في مصر، وتساءلنا عما إذا كان وجود هيئة تنظيمية للمخلفات هو ما يحتاج إليه القطاع حقا.

وفي غضون ذلك: وافق مجلس النواب نهائيا أمس على تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية لحماية هوية ضحايا التحرش والاعتداء الجنسي. ونص التعديل على أنه لا يجوز لجهات التحقيق إثبات بيانات المجني عليه في الجرائم المذكورة سلفا إلا لذوي الشأن.

ووافق مجلس النواب خلال جلسة أمس على 11 قرارا صادراعن رئيس الجمهورية بشأن اتفاقيات قروض واتفاقيات تعاون دولية، والتي كان من بينها اتفاقية قرض بقيمة 510 مليون دولار من بنك أبو ظبي الأول، وأيضا اتفاقية قرض موقعة بين الحكومة والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 50 مليون دولار، وخطاب تفاهم بين الحكومة والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بشأن تقديم الصندوق معونة قيمتها مليون دينار كويتي للمساهمة في دعم محاربة فيروس “كوفيد-19” بمصر.

ووافق مجلس النواب أيضا على ما يلي:

• تعديلات قانون العقوبات، والتي تهدف لتجريم التنمر والذي تتضمن عقوبة بالحبس تصل إلى ستة أشهر وغرامة تتراوح ما بين 10 إلى 30 ألف جنيه على كل من يسيء للآخرين من حيث الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية.
• قانون مقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية في ضمانالشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية في التمويل طويل الأجل الذي ستحصل عليه الشركة من البنك المركزي المصري بمبلغ مليار جنيه.
• قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، والذي يتضمن تقسيم مصر إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، كما تقسم إلى أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
• تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها.
• تعديلات قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، والتي تهدف لتحسين أداء الهيئة باعتبارها أحد المرافق العامة التى يستلزم منحها المزيد من الصلاحيات.

صدور إذن قبول إنشاء موقع محطة الضبعة في النصف الثاني من 2021: من المتوقع أن تصدر هيئة المحطات النووية إذن قبول الإنشاء لموقع محطة الضبعة النووية في النصف الثاني من 2021، وفقا لما نقله موقع اليوم السابععن رئيس الهيئة أمجد الوكيل، والذي أوضح أنه يجرى حاليا تلافى الملاحظات الخاصة بالمشروع كي يتم إصدار إذن الإنشاء الذي يسمح ببدء وضع القواعد الخرسانية للمفاعلات النووية. وفي وقت سابق من العام الماضي، قالت شركة أتوم ستروي إكسبورت التابعة لشركة روساتوم الروسية المقاول الرئيسي للمشروع، إنه من المتوقع البدء في الأعمال الإنشائية لمحطة الضبعة النووية منتصف 2020، على أن يكون البدء في تشغيل أول مفاعل نووي بقدرة 1.2 جيجا وات في 2026. وأوضح الوكيل أن عمل المقاولين في موقع الضبعة لا علاقة له ببدء إنشاء المفاعلات، وأن عمل المقاولين يستهدف أعمال التسوية وأعمال المباني الإدارية والمباني المساعدة فقط وليس له علاقة بصدور بإذن الإنشاء.

أرباح هيرميس تنمو 8% في الربع الثاني من 2020: أعلنت المجموعة المالية هيرميس، في بيان نتائج أعمالها أمس (بي دي إف) تحقيق صافي ربح قدره 328 مليون جنيه خلال الربع الثاني من العام الجاري، بنمو 8% على أساس سنوي. جاء نمو الأرباح مدفوعا بزيادة إيرادات المجموعة بنسبة 26% على أساس سنوي لتصل إلى 1.3 مليار جنيه، مقابل 1.1 مليار جنيه في الربع الثاني من 2019، وهو ما عزته المجموعة إلى ارتفاع عمليات قطاع بنك الاستثمار إلى مليار جنيه خلال فترة الثلاثة أشهر، مدعوما بتعافي أسواق المال الإقليمية وما ترتب على ذلك من إعادة تقييم لرؤوس الأموال المبدئية والاستثمارات التي تأثرت بشدة خلال الربع الأول من العام الحالي جراء جائحة “كوفيد-19”. وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة كريم عوض إن الشركة “أثبتت مرونة فائقة في مواجهة العديد من التحديات الناتجة عن انتشار وباء كوفيد-19 خلال الربع الثاني، إذ نجحت في تجاوز الأزمة بفضل تنوع تواجدها الجغرافي وباقة المنتجات والخدمات المتكاملة التي تقدمه. وتحظى المجموعة المالية هيرميس بالمكانة الراسخة التي تؤهلها لتوظيف فرص النمو الجديدة بالتزامن مع تعافي الأسواق العالمية والأنشطة الاقتصادية مرة أخرى”.

“تنمية” للمشروعات متناهية الصغر تعين أحمد عابد رئيسا لقطاع المعلومات وحاتم أبو العنين مديرا عاما للموارد البشرية، بحسبصحيفة المال. وقال عمرو أبو عش، رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة للمجموعة المالية هيرميس والمتخصصة في تمويل المشروعات متناهية الصغر، إن عابد عمل مهندسا للاتصالات في شركات عدة بينها تي إي داتا وأورانج وسيسكو مصر وقطر، والتي حصل فيها على جائزة أفضل مبيعات العام الماضي. وأضاف أن أبو العنين عمل من قبل مديرا للأجور والمزايا ورئيس إدارة المكافآت بالبنك التجاري الدولي.