هل ينوي البنك الأهلي المتحد التخارج من مصر؟ قالت مصادر قريبة من البنك الأهلي المتحد - مصر إنه قد يقرر بيع وحدته في مصر في حال قرر بيت التمويل الكويتي، الذي استحوذ عليه، التخارج من البلاد، حسبما نقلت صحيفة البورصة. وأوضحت المصادر أنه سيكون على بنك الأهلي المتحد الحصول على رخصة جديدة بصفته بنكا إسلاميا بالتبعية، لأن مجموعة بيت التمويل الكويتية هي بنك إسلامي. ولم يتقدم الأهلي المتحد بطلب رخصة جديدة مما يطرح احتمال خروجه من البلاد، بحسب المصادر.

تأتي هذه الأنباء وسط تغيرات غير معتادة يشهدها القطاع المصرفي المصري، إذ أعلن بنك عودة اللبناني الشهر الماضي اعتزامه بيع وحدته المصرية، وأنه يجري مفاوضات مع بنك أبو ظبي الأول بهذا الشأن، في حين يتجه كل من بنك القاهرة والمصرف المتحد المملوكين للدولة إلى الخصخصة، فيما لا يزال البنك الأهلي اليوناني يبحث عن مشتر لأصوله في مصر، بعدما فشلت صفقة الاستحواذ المحتملة مع بنك عودة الشهر الماضي.

مع ارتفاع أرباحها لمستويات قياسية.. البنوك المصرية أصبحت هدفا ثمينا للدمج والاستحواذ، لكن القليل منها تريد البيع، وفق تقرير نشرتهبلومبرج الأسبوع الماضي. استغلت البنوك ارتفاع أسعار الفائدة عقب تعويم الجنيه في 2016 من خلال جمع كميات كبيرة من أذون وسندات الخزانة مرتفعة العائد، مما نتج عنه "ميزانيات عمومية قوية بشكل مفرط"، وهو جعل من تلك البنوك أهدافا للاستحواذ جذابة للغاية، بحسب التقرير. وقال ألان سانديب، رئيس قطاع البحوث البحوث لدى شركة نعيم للوساطة: "الأمر يتعلق أكثر بمن هو مستعد للبيع ممن هو مستعد للشراء، فنادرا ما تجد من هو متاح للبيع".

أحد البنوك السعودية الكبرى يتطلع إلى الاستحواذ على حصة أغلبية في بنك مصري أو الحصول على رخصة جديدة، فيما يستفسر بنك أجنبي آخر أيضا عن القطاع المصرفي المصري، وفق تصريحات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة فينكورب للاستشارات المالية محمد سالم لجريدة البورصة أمس. وأوضح سالم أن البنك السعودي كان ينتظر منذ فترة طويلة صدور قانون البنوك الجديد قبل أن يدخل السوق. وتعتبر الاستحواذات حاليا هي الطريقة الوحيدة لدخول قطاع البنوك في مصر، إذ رفض البنك المركزي منذ عدة سنوات إصدار تراخيص لبنوك جديدة، وبدلا من ذلك جعل الباب مفتوحا أمام الاستحواذات في القطاع المكون من 38 بنكا مرخصا.

البرلمان يوافق على مجموع مواد "التمويل الاستهلاكي".. ويرجئ التصويت النهائي: وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس على مجموع مواد مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، وأرجأ التصويت النهائي عليه بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وفق ما ذكرته جريدة الشروق. ويتضمن مشروع القانون المكون من 30 مادة، أحكاما لتنظيم البيع بالتقسيط ونشاط التمويل الاستهلاكي. ويحدد التشريع القواعد العامة والتفصيلية لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي، والشروط الواجب توافرها في العقود المبرمة مع العملاء. ويلزم الشركات المرخص لها بإعداد قوائم مالية دورية وسنوية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وما قد يصدره مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية من ضوابط، وفق ما جاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون.

ويحدد مشروع القانون رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة بما لا يجاوز مائة ألف جنيه. ويشترط ألا يقل رأسمال الشركات المرخص لها بممارسة النشاط عن 10 ملايين جنيه، وأن يكون من ضمن مؤسسي الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة، كذا ألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 25% من رأسمال الشركة. ويستثني من تلك الاشتراطات الشركات التي تزاول نشاط التمويل الاستهلاكي قبل العمل بهذا القانون إلا إذا جرى الاستحواذ عليها أو تغيير هيكل ملكيتها بما يجاوز ثلث رأس مالها المصدر. ولا تخضع أنشطة التمويل التي تزاولها البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري لأحكام هذا القانون.

وفي سياق متصل، أقرت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس تعديلات جديدة على قانون مكافحة الإرهاب، والتي تغلظ عقوبة تمويل الجماعات أو الأعمال الإرهابية لتصل إلى الإعدام، وفق ما نشرته جريدة المصري اليوم. ويعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم التمويل للإرهاب إذا كان التمويل لإرهابى، وتصل للإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابى. ويضع التعديل الجديد تعريفا أوسع لتمويل الإرهاب ليشمل توفير مكان للتدريب أو أسلحة أو مستندات لإرهابي أو غيرها أو بأي وسيلة مساعدة أخرى من وسائل الدعم أو التمويل أو السفر.

وأقرت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب مبدئيا مشروع قانون بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس الماضي، وفق ما ذكرته جريدة البورصة. ويهدف المشروع لتنفيذ الحكم القضائي الخاص بأحقية أصحاب المعاشات في احتساب العلاوات الخمس الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبة 80% من مجموع قيمتها، لينهي بذلك نزاعا استمر لعدة سنوات.

وتضمنت القرارات الأخرى التي اتخذها البرلمان في جلسة أمس أيضا ما يلي:

• الموافقة مبدئيا على تغليظ عقوبة بيع الآثار المصرية بالخارج المقررة في القانون الخاص بحماية الآثار.
• التصديق مبدئيا على مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، والذي ينص على إنشاء لجان في المحافظات لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، ويحدد اختصاصات تلك اللجان، والاشتراطات اللازمة لمزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات "السايس"، وفق ما نشره موقع اليوم السابع.

وقرر المجلس أمس أيضا إعادة مشروع قانون الملاحة الداخلية مجددا إلى مجلس الوزراء لتعديل بعض مواده وإضافة مواد جديدة إليه. ويهدف مشروع القانون إلى ضمان سلامة الملاحة الداخلية من خلال تعديل قواعد وضوابط التراخيص الخاصة بتسيير واستعمال وقيادة الوحدات وتأمينها، وفق ما نشرته جريدة البورصة.

مصر الجديدة للإسكان والتعمير لم تتلق أي عروض رسمية لتولي إدارتها والاستحواذ على 10% من أسهمها حتى الآن، وفق ما صرح به رئيس مجلس إدارة الشركة هاني الديب لجريدة البورصة أمس. وأضاف أن شركته ترد حاليا على استفسارات الشركات الراغبة في تقديم "عروض جدية"، متوقعا أن تتلقى عروض رسمية خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويبدو أن "مصر الجديدة" مدت فترة تلقي العروض من المستثمرين يومين إضافيين إذ قال الديب إن شركته ستغلق باب تلقي العروض يوم 23 فبراير الجاري، وذلك بعدما حددت الشهر الماضي يوم 21 من الشهر ذاته موعدا نهائيا لذلك. ومن المقرر أن يعلن عقب ذلك عن العرض الفائز بالصفقة. وتوقع الديب في نوفمبر الماضي أن تبرم شركته العقود النهائية مع الفائز بنهاية الربع الأول من العام الحالي.

وأشارت تقارير سابقة إلى اهتمام 8 شركات بالصفقة، في مقدمتها السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) وبي بي إي بارتنرز والمجموعة المالية هيرميس وإعمار مصر للتنمية وأوراسكوم للتنمية.

وعقب الانتهاء من ترسية عقد الإدارة، تعتزم "مصر الجديدة" طرح حصة إضافيةيتراوح قدرها بين 12% و15% من أسهمها في البورصة. وتوقعت مصادر لجريدة البورصة أن ينفذ الطرح خلال الربع الثالث من العام.

المصرية للاتصالات تتلقى ثلاثة عروض من هيرميس وسيتي بنك وتحالف "إتش إس بي سي - سي آي كابيتال" لتقديم الاستشارات بشأن صفقة فودافون، وفق ما ذكرته مصادر مطلعة لجريدة حابي. وتسعى المصرية للاتصالات لدراسة الآثار المترتبة على صفقة الشراء المحتملة من جانب شركة الاتصالات السعودية (STC) لحصة فودافون العالمية البالغة 55% في فودافون مصر، والتي تملك المصرية الاتصالات 44.8% بها، وكذلك دراسة الخيارات المتاحة لها. وأوضحت المصادر أن مجموعة سي آي كابيتال تحالفت مع بنك إتش إس بي سي في عرض واحد، والعرض الثاني تقدم به سيتي بنك منفردا، أما العرض الثالث فتقدمت به المجموعة المالية هيرميس وقد تتحالف معها شركة لازارد العالمية.

ما هي الخيارات المتاحة للمصرية الاتصالات؟ قد تختار المصرية للاتصالات المالكة الاحتفاظ بحصتها أو التخارج عن طريق بيع جزء من الحصة أو كلها أو تقديم عرض مماثل لما قدمته الاتصالات السعودية للاستحواذ على فودافون كاملة. وقالت المصادر لصحيفة حابي إن المصرية للاتصالات قد تميل لاختيار التخارج جزئيا من فودافون مع احتفاظها بمقعد في مجلس الإدارة.

وكانت الهيئة للرقابة المالية أكدت الأٍسبوع الماضي أن الاتصالات السعودية ملزمة بتقديم عرض شراء إجباري لحصة المصرية للاتصالات وكذلك مساهمي الأقلية الآخرين المالكين لنحو 0.2% من فودافون مصر، في حال إتمام صفقة شراء حصة في فودافون العالمية، وذلك بحسب لائحة قانون سوق المال.

ووقعت الاتصالات السعودية نهاية الشهر الماضي مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة فودافون العالمية تمهد لها شراء حصة فودافون البالغة 55% في فودافون مصر بقيمة 2.39 مليار دولار. وجرى تحديد سعر البيع طبقا للتقييم الكامل لشركة فودافون مصر بقيمة 4.35 مليار دولار، ومن المنتظر أن تكون الصفقة هي الأكبر قيمة في تاريخ الاستحواذات بالسوق المصرية. وتمنح الصفقة حال إتمامها شركة الاتصالات السعودية السيطرة على حصة سوقية تبلغ 42% في سوق الاتصالات المحلية تمثل نحو 44 مليون مشترك، وهو ما سيخدم طموحات الشركة السعودية في التوسع إقليميا.

بدء الاكتتاب على أسهم إميرالد للاستثمار العقاري يوم الأربعاء: أعطت هيئة الرقابة المالية الضوء الأخضر للطرح العام الأولي لشركة إميرالد للاستثمار العقاري وبدء تلقي طلبات الاكتتاب يوم الأربعاء المقبل، ليكون بذلك أول طرح في البورصة المصرية في عام 2020. ومن المقرر أن تطرح الشركة نحو 28% من أسهمها، أي نحو 70 مليون سهم بسعر 2.89 جنيه للسهم، بقيمة إجمالية تقارب 202.3 مليون جنيه، وفق ما ذكرته صحيفة المال نقلا عن هاشم السيد الرئيس التنفيذي لشركة المصريين للاستثمار العقاري التي تملك 50% من أسهم إميرالد.

وسيقسم الطرح بواقع 95% في اكتتاب خاص للمؤسسات وذوي الملاءة المالية بواقع 66.5 مليون سهم، و5% في اكتتاب عام بواقع 3.5 مليون سهم.

البائعون: وتتوزع ملكية إميرالد بين شركة أمواج العقارية وشركة المصريين للاستثمار العقاري بواقع 50% لكل منهما. وسيطرح كل من المالكين 14% من حصته لتبلغ النسبة الإجمالية المطروحة 28%. ووافقت المصريين للاستثمار العقاري على دعم تغطية الاكتتاب حال عدم اكتمالها بنسبة 100%، وذلك عبر تأسيس صندوق لضمان استقرار سعر السهم لمدة 30 يوما من تاريخ انتهاء الاكتتاب،.

المستشارون: قامت شركة بروفيشنالز للاستشارات المالية بإجراء دراسة القيمة العادلة القيمة بـ 2.89 جنيه للسهم. وتتولى إدارة الطرح شركة أودن للاستثمارات، التي تمتلك حصة غير مباشرة في إميرالد تبلغ 16% عبر حصتها في "المصريين".

من التالي؟ تنوي شركة صناعة الحلي، إيجيبت جولد، طرح أسهمها في البورصة خلال النصف الأول من 2020، حسبما ذكر رئيسها مصطفى نصار الأسبوع الماضي. وكذلك تعتزم شركة المنتجات الزراعية والغذائية كايرو ثري أيه طرح أسهمها أيضا خلال العام الجاري. ويعتزم بنك القاهرة طرح 45% من أسهمه خلال النصف الأول من 2020. وانتهي عام 2019 بطرحين أوليين فقط بالبورصة المصرية لشركة راميدا في ديسمبر وشركة فوري للمدفوعات الإلكترونية في أغسطس، إلى جانب طرح حصة إضافية تبلغ 4.5% من أسهم شركة الشرقية للدخان في مطلع مارس الماضي، إذ كانت الشركة الحكومية الوحيدة التي طرحت أسهما لها في البورصة المصرية خلال 2019.

المجالس التصديرية تطالب الحكومة بسرعة سداد المستحقات المتأخرة لدعم الصادرات: طالب رؤساء المجالس التصديرية في مختلف القطاعات الحكومة بضرورة التسريع في تطبيق برنامج مساندة الصادرات، وهو ما يأتي قبيل الاجتماع المرتقب بين رؤساء المجالس التصديرية ووزارتي الصناعة والتجارة والمالية خلال الفترة المقبلة لبحث وتقييم وإبداء الملاحظات على البرنامج الجديد الذي أقرته الحكومة أواخر العام الماضي وجرى تفعيله في سبتمبر الماضي، وفقا لما جاء في جريدة الشروق. ومن المتوقع أن يشهد الاجتماع مناقشة سلبيات وإيجابيات البرنامج، وبحث مدى إمكانية تعديله، او تطويره حسب المتغيرات العالمية التى تحدث، ومدى جدوى البرنامج من عدمه.

والبيروقراطية تعرقل عملية رد الأعباء التصديرية. قال رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ورئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية، هاني برزي، إن بالرغم من المبادرات العديدة الجيدة التي أطلقتها الحكومة لإجراء التسويات للشركات والانتهاء من سداد مستحقاتهم المالية المتأخرة، فإن هناك كم هائل من الشركات لم تحصل بعد على مستحقاتها. وأشار برزي في تصريحات لجريدة حابي إلى انخفاض مستحقات المجلس تدريجيا لتصل إلى 3 مليارات جنيه. وأضاف أن هناك نوعا من البيروقراطية يمس بعض البرامج الخاصة بملف رد الأعباء، والتي يصاحبها بعض الاشتراطات التي تعوق تأخر وصرف مستحقات بعض الشركات، مما يؤثر على هذه الشركات في عمليات توسعاتها.

واتجاه لتطبيق نظام المقاصة لتسوية المستحقات الضريبية: هناك توجه لدى العديد من الشركات التابعة للمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية لتطبيق نظام المقاصة لتسوية المستحقات الضريبية عليها ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية، وفقا لما نقلته جريدة حابيعن رئيس المجلس وليد جمال الدين، والذي أشار إلى أن هناك 20 شركة تقدمت بالفعل بجميع مستنداتها، وأجريت العديد من الفحوص الضريبية، وتوصلوا إلى قيمة التحصيل المستحقة مع مصلحة الضرائب، ولكنها متوقفة على عملية السداد. ولفت جمال الدين إلى أن قيمة متأخرات شركات المجلس تبلغ نحو ملياري جنيه، وقال إن التأخر في صرف المستحقات تسبب في عرقلة العديد من الخطط التوسعية للشركات.

شركات أخرى ترغب في المقاصة من خلال الحصول على أراض: وفقا لما صرح به عمرو أبو فريخة، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، لجريدة حابي، فإن معظم الشركات الخاضعة للمجلس لديها الرغبة في عمل مقاصة من خلال الحصول على أراض. وأوضح أن البرنامج الجديد لدعم الصادرات يتضمن العديد من المحاور منها نظام المقاصة مع الضرائب والجمارك وسهولة الإجراءات للحصول على قروض بنكية هذا بالإضافة إلى توفير بعض الأراضي الصناعية.

تسوية المستحقات التي أنهتها الحكومة اقتصرت على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأيضا الشركات التي لديها خطط توسعية لزيادة استثماراتها وأنشطتها الصناعية، وفقا لما صرح به مجدي طلبة، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية. وأضاف طلبة لجريدة حابيأن نسبة المستحقات التي تم صرفها أكثر من 10% من إجمالي مستحقات.

وأعلنت الحكومة في سبتمبر الماضي تفعيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية البالغة قيمته 6 مليارات جنيه. وبدأت منذ ذلك الحين في تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى الصندوق، والتي لم يسددها الصندوق منذ عام 2012. ويشمل البرنامج تخصيص 2.4 مليار جنيه كمساندة نقدية، أي بنسبة 40% من إجمالي ميزانية البرنامج، إلى جانب 1.8 مليار جنيه تخصم من التزامات الشركات المصدرة لدى وزارة المالية، بما يمثل نحو 30%، و1.8 مليار جنيه لدعم البنية التحتية للتصدير، بما يمثل 30% من إجمالي قيمة البرنامج. وانتهت الحكومة في وقت سابق من تسوية مستحقات بقيمة 690 مليون جنيهمع 75 شركة مصدرة، وذلك مقابل المتأخرات الضريبية عليها، وفق ما قاله وزير المالية محمد معيط الشهر الماضي. وأضاف حينها أن وزارته انتهت أيضا من إجراءات تسوية مستحقات قيمتها 6 مليارات جنيه مع 67 شركة، على أن تسدد على مدار خمس سنوات، وذلك مقابل قيام هذه الشركات بضخ استثمارات جديدة والتوسع في أعمالها خلال الفترة ذاتها. وكنا ذكرنا في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن وزارتي المالية والتجارة والصناعة وقعتا 34 اتفاقا لتسوية مستحقات متأخرة لشركات مصدرة محلية وأجنبية لدى صندوق تنمية الصادرات خلال خمس سنوات، وذلك مقابل ضخ استثمارات جديدة وتنفيذ توسعات.

شاكر يستبعد خفض أسعار الكهرباء للمصانع في الفترة الحالية: استبعد وزير الكهرباء محمد شاكر قيام الحكومة بخفض أسعار الكهرباء الموردة إلى المصانع في الفترة الحالية، وقال إن مديونيات مؤسسات الدولة المختلفة لصالح وزارة الكهرباء بلغت 57 مليار جنيه، وفقا لجريدة المال. وأوضح شاكر، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب فرج عامر لمناقشة مطالب الصناع بشأن خفض أسعار الطاقة الموجهة إلي المصانع، أن تكلفة تخفيض سعر الكهرباء الموجهة للمصانع تقريبا 10 قروش للكيلووات يكلف قطاع الكهرباء ما بين 6 إلى 10 مليارات جنيه. وأضاف وزير الكهرباء أنه على الرغم من رفع سعر الكيلووات للمصانع، فإن الأسعار فى مصر لا تزال أقل من دول أخرى مثل تركيا، وتعهد برفع مطالب النواب والمستثمرين بخفض الأسعار لرئيس مجلس الوزراء. وجاء رد الوزير على مطالبات من النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان والنائب محمد السلاب، وكيل اللجنة، واللذين طالبا الحكومة بضرورة خفض أسعار الكهرباء للمصانع لما يلعبه القطاع الصناعي من دورا هاما فى تنمية الصادرات وتشغيل الأيدي العاملة والقضاء على البطالة ورفع معدلات النمو.

وطالب أعضاء اللجنة أيضا بإسقاط الفوائد على فواتير الكهرباء المتراكمة على المصانع، وذلك أسوة بالمبادرة التي أطلقتها الحكومة والبنك المركزي في ديسمبر الماضيلدعم المصانع المتعثرة بقيمة 100 مليار جنيه والتي تتضمن إسقاط البنك المركزي لأقساط فوائد الديون على نحو 5 آلاف مصنع متعثر.

إطلاق خدمات السجل التجاري للبنوك إلكترونيا عبر "آي سكور" الأربعاء: تطلق يوم الأربعاء المقبل وزارة التموين خدمة إتاحة بيانات السجل التجاري للبنوك إلكترونيا عبر الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (آي سكور)، بحسب صحيفة الشروق. كانت وزارة التموين أعلنت في يوليو الماضي عن توقيع بروتوكول التعاون مع اتحاد البنوك و"أي سكور" بهدف رفع درجة الثقة بين المتعاملين بالمجتمع الائتماني وتوفير قاعدة بيانات متكاملة عن المنشآت الاقتصادية للسوق المصرية.

تحالف "بولاريس باركس" ينسحب من مشروع العين السخنة بسبب تأخر استلام الأراضي: قرر تحالف تقوده شركة بولاريس باركس إنترناشونال للتطوير الصناعي ويضم شركة أرضك للاستثمار العقاري وسياك القابضة، عدم توقيع عقد استغلال 5.5 مليون متر مربع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بسبب تأخر استلام الأراضي، حسبما ذكرت جريدة المال نقلا عن مصادر مطلعة. وكانت الشركة تعتزم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروعات في غضون عامين بعد التوقيع الذي جرى في نوفمبر 2017، لكن مصادر المال عزت عدم البدء فى المشروع إلى عدة أسباب، في مقدمتها تأخر استلام الأراضي من هيئة قناة السويس. وأضافت المصادر أن التحالف رفض أيضا استلام قطعة أرض بسبب مرور خط بترول بها. وقالت مصادر بالتحالف إن المساهمين وجدوا أن الجدوى الاقتصادية للمشروع لم تعد بنفس جاذبية عام 2017، وذلك في ضوء تراجع الطلب على أراضي التنمية الصناعية.

ومن جانبه، نفى رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس يحيى زكي مزاعم انسحاب بولاريس بسبب تأخر تسليم الأراضي، موضحا أن الشركة قررت تركيز نشاطها في مناطق أخرى خاصة مدينة السادات. وقدرت بولاريس حجم الاستثمارات التي يمكن أن تستقطبها المنطقة بنحو 3.5 مليار دولار في غضون 15 عاما من اكتمالها، وهو ما يسهم في خلق 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

فيزيتا تنقل مقرها الرئيسي من القاهرة إلى دبي: قامت شركة فيزيتا للخدمات الصحية، منصة حجز مواعيد الأطباء عبر الإنترنت، بنقل مقرها الرئيسي من القاهرة إلى دبي في أواخر العام الماضي، بحسب ما أكده المتحدث باسم الشركة لموقع مينابايتس يوم الجمعة الماضي. وقال مصدر مقرب من الشركة للموقع إن القرار جاء بهدف مساعدة الشركة على جذب المزيد من المواهب العالمية، وأن فيزيتا لا تخطط حاليا لإطلاق عملياتها في دولة الإمارات. وأضاف المصدر أن الشركة افتتحت مكتبا لها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية ضمن استراتيجيتها الهادفة لبيع التطبيق المملوك لها للمستشفيات والعيادات الأمريكية.

وتدرس الشركة أيضا التوسع في كل من نيجيريا وكينيا خلال الثلاثة أشهر المقبلة، وفقا لما قاله المصدر، والذي أضاف أن فيزيتا عينت خبيرة العمليات التجارية نانا فريمبونج في منصب نائب الرئيس لأفريقيا، مما يشير إلى إمكانية قيادتها لتوسع الشركة في القارة السمراء. وكان رئيس مجلس إدارة شركة فيزيتا أمير برسوم قد صرحلصحيفة ذا ناشيونال الشهر الماضي أن الشركة تستهدف دخول أسواق أفريقيا وجنوب شرق آسيا للمرة الأولى مطلع الشهر الحالي. وأضاف أن الشركة تستهدف أيضا جمع المزيد من التمويلات من أجل تلك التوسعات، والبحث والتطوير، وطرح منتجات جديدة.

عمرو القاضي نائبا للرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى: أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة في إفصاح إلى البورصة أمس الأحد تعيين عمرو القاضي في منصب نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بالمجموعة. وسيغادر القاضي منصب الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري والذي شغله منذ أكتوبر 2017. وتولى القاضي العديد من المناصب الاستراتيجية في عدد من كبرى الشركات العقارية في مصر والإمارات.