صباح الخير قراءنا الأعزاء، ومرحبا بكم في يوم جديد قد نسمع فيه أخبارا جديدة بشأن مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي. ليس لدينا سوى القليل من التفاصيل، لكن ثلاثة مصادر مطلعة أخبرتنا ليلة أمس أن وفدا من صندوق النقد يزور البلاد في الوقت الحالي.

هل سنرى اتفاقا اليوم؟ أخبرنا أحد المصادر الثلاث أن صندوق النقد الدولي سيوقع اتفاقا على مستوى الخبراء مع المسؤولين المصريين في وقت مبكر من اليوم.

لا يزال من غير الواضح كيف ستبدو حزمة التمويل، لكن صناع السياسات كانوا يضغطون في يناير الماضي من أجل زيادة حجم القرض إلى نحو 10 مليارات دولار، مع الحصول على أكبر قدر ممكن من التمويل مقدما. وفي الوقت نفسه، كان صندوق النقد الدولي يطالب بالتعويم الكامل وضغط من أجل ربط جزء كبير من التمويل بمراحل الإصلاح التي حققتها مصر، سواء فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية أو الحماية الاجتماعية.

ومتى نشهد خفض قيمة الجنيه؟ هذا غير واضح تماما. فمن ناحية، لا توجد قاعدة تنص على ضرورة خفض قيمة العملة قبل التوقيع على أي اتفاق. ومن ناحية أخرى، فإن صندوق النقد الدولي - مثل كثيرين في المراقبين - يطالب بشدة ليس بخفض قيمة العملة، ولكن بالتعويم، أي من أجل نظام سعر الصرف المرن "على نحو دائم" والذي تعهدت به مصر سابقا في إطار اتفاقها مع الصندوق.

سيكون من الجيد للغاية الحصول على 8-10 مليارات دولار (أو أي مبلغ آخر) من صندوق النقد الدولي في الوقت الحالي. لكن هذا ليس الأمر الأهم. وكما قال سايمون وليامز كبير الاقتصاديين بمنطقة الشرق الأوسط لدى بنك إتش إس بي سي (المزيد حول تحليلات وليامز في نشرتنا أدناه) فإن الأمر الآن لا يتعلق بحجم تمويل الصندوق بعد صفقة بحجم رأس الحكمة، بل يتعلق باستمرار التركيز على إصلاحات السياسة النقدية للتأكد من أننا لن نعود لنقطة البداية في غضون ثلاث إلى أربع سنوات. سيكون اتفاق صندوق النقد الدولي، كما قلنا سابقا، عنصرا فاعلا لضمان تعلمنا الدرس من هذه الأزمة واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان عدم حدوث ذلك مرة أخرى.

سنوافيكم بأي تطورات قد تحدث في نشرة إنتربرايز المسائية عصر اليوم، وكما هو الحال دائما، سنقدم لكم متابعة شاملة صباح الغد.

رقم اليوم -

سجل احتياطي النقد الأجنبي ارتفاعا طفيفا قدره 6 ملايين دولار بنهاية فبراير ليصل إلى 35.31 مليار دولار، مقارنة بـ 35.25 ملياردولار بنهاية يناير، وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري أمس. سنتابع في الأشهر المقبلة ونرى كيف - وإلى أي مدى - ستنعكس التدفقات الدولارية الضخمة من صفقة رأس الحكمة والصفقات الأخرى قيد التنفيذ حاليا على صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي.

بعد إصلاح العطل الفني.. فودافون تؤكد عودة خدمات الجيل الرابع: عادت خدمات الجيل الرابع وشبكة فودافون للعمل كالمعتاد في مختلف أنحاء البلاد، بعد أن أدت تحديثات لأحد مكونات الشبكة إلى انقطاع الخدمة مؤقتا في وقت مبكر من صباح أمس، وفقا لما ذكرته فودافون لإنتربرايز.

تعويض العملاء: ستمنح فودافون العملاء المتضررين مكالمات مجانية وباقات إنترنت لمدة 24 ساعة لجميع الباقات، تعويضا عن هذا الانقطاع، وفقا لما ذكرته الشركة عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

مشكلات تقنية أخرى شهدها العالم أمس، إذ تعطلت منصتا التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام التابعتين لشركة ميتا في جميع أنحاء العالم لمدة ساعتين تقريبا بسبب خلل فني. وقال مجلس الأمن القومي الأمريكي إنه يستبعد حاليا أن يكون هناك هجوم سيبراني متعمد وراء الانقطاع، لكنه يبحث في الأمر، وفقا لما قاله المتحدث الرسمي لرويترز.

الحكومة تشرع في اختيار موقع مطار رأس الحكمة: بدأت الحكومة في إعداد قائمة بالمواقع المقترحة لإقامة المطار الذي سيخدم مدينة رأس الحكمة، حسبما صرح به رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أمس خلال اجتماعه مع وزير الاستثمار الإماراتي ومدير عام صندوق أبو ظبي للتنمية محمد السويدي لمتابعة سير العمل في مشروع رأس الحكمة، بحسب بيان لمجلس الوزراء.

بدأت الحكومة أيضا في تشكيل لجنة وزارية للإشراف على مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، والتي سيرأسها مدبولي. وتتضمن المهام الأساسية للجنة تيسير الإجراءات وتذليل أي عقبات، وحل أي مشكلات، والتنسيق بين الجهات المعنية. ومن المقرر أيضا تشكيل أمانة فنية للجنة برئاسة مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، راندا المنشاوي، والتي ستتولى إعداد القرارات اللازمة في هذا الشأن، بحسب بيان المجلس.

يحدث اليوم -

إنه اليوم قبل الأخير للمؤتمر السنوي إي إف جي هيرميس One on One في دبي، والذي يعد التجمع الأكبر من نوعه في الأسواق الناشئة والمبتدئة.

ويشهد المؤتمر الاستثماري لقاء نحو 670 مستثمرا من 250 مؤسسة عالمية وجها لوجه مع كبار المسؤولين التنفيذيين من أكثر من 215 شركة تعمل في مختلف الصناعات بدءا من الأغذية والتكنولوجيا المالية وحتى الخدمات المصرفية والبتروكيماويات. ويشارك في المؤتمر الذي يستمر حتى يوم الخميس شركات من 29 دولة.

لدينا تغطية للجلسة الافتتاحية من اليوم الأول للمؤتمر، والتي تضمنت مقابلة مع محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة عام 2030 للتنمية المستدامة والمدير التنفيذي لدى صندوق النقد الدولي. سنقدم لكم مزيد من التغطية من المؤتمر في الأيام المقبلة.

** إذا كنت في دبي وترغب في تناول القهوة أو المشاركة معنا في مقابلة، ما عليك سوى أن تتواصل معنا عبر 1x1@enterprisemea.com.

ستاربكس تقرر تسريح ألفين من موظفيها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد تأثر مبيعاتها بدعوات المقاطعة: تخطط مجموعة الشايع الكويتية لتجارة التجزئة لإلغاء أكثر من ألفي وظيفة في امتياز ستاربكس التابع لها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع استمرار تأثر أعمال المقهى الشهير بدعوات المقاطعة التي أثارتها الحرب الإسرائيلية على غزة، حسبما ذكرت رويترز نقلا عن أشخاص مطلعين. وستمثل عمليات تسريح العمالة نحو 4% من إجمالي القوى العاملة لدى مجموعة الشايع والتي يبلغ عددها نحو 50 ألفا.

تذكر: قالت مجموعة الشايع في يناير إنها ستقلص عملياتها في مصر على خلفية ضغوط العملات الأجنبية والظروف الاقتصادية الصعبة، لتخرج بذلك بعض العلامات التجارية التابعة للمجموعة من السوق المحلية، بما في ذلك متاجر "دبنهامز" و"ذي بودي شوب"، و"مذركير" و"بنكبري".

الخبر الأبرز عالميا -

محادثات وقف إطلاق النار في غزة تفشل في تحقيق انفراجة، حيث التقى المفاوضون المصريون والقطريون والأمريكيون مع وفد حماس لليوم الثالث في القاهرة أمس، في محاولة للتوصل إلى هدنة مدتها ستة أسابيع قبل شهر رمضان، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين مصريين لم تكشف عن أسمائهم.

الصين تستبعد حدوث ركود اقتصادي: أعلنت الحكومة الصينية عن هدفها الطموح لتحقيق نمو اقتصادي قدره 5% في عام 2024، على الرغم من أزمة القطاع العقاري وأزمة الديون المقترنة بالتعافي الأبطأ من المتوقع لما بعد الجائحة. لكن ليس الجميع متفائلين، بما في ذلك صندوق النقد الدولي الذي يتوقع تباطؤ نمو اقتصاد الصين من 5.2% في عام 2023 إلى 4.6% في عام 2024 و3.5% بحلول عام 2028. (رويترز | بلومبرج | أسوشيتد برس)

وفي الولايات المتحدة – "الثلاثاء الكبير" سيكون محور حديث الصحافة الأمريكية خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ اقترب الناخبون في 16 ولاية ومنطقة أمريكية من اختتام التصويت لاختيار المرشح الرئاسي الجمهوري أو الديمقراطي الذي يريدون أن يكون مرشح حزبهم. وفيما يتشكك عدد قليل من المحللين في أن ترامب وبايدن سيحققان انتصارات ساحقة، يتساءل البعض الآخر عما إذا كان يوم الثلاثاء الكبير سيكون آخر فرصة للمنافسة الجمهورية نيكي هيلي. (رويترز | أسوشيتد برس | واشنطن بوست | نيويورك تايمز | وول ستريت جورنال | أكسيوس)

نحن اليوم على موعد مع عدد جديد من "هاردهات"، وهي نشرتنا الأسبوعية المتخصصة في البنية التحتية في مصر، التي تأتيكم كل يوم أربعاء ضمن نشرة إنتربرايز الصباحية، على كل ما يتعلق بالبنية التحتية من الطاقة والمياه والنقل والتنمية العمرانية وحتى البنية التحتية ذات الطابع الاجتماعي مثل الصحة والتعليم.

في عدد اليوم: نلقي نظرة على مميزات وتحديات التحول إلى نقل البضائع باستخدام السكك الحديدية بدلا من الشاحنات.

مصر لديها الفرصة لتتجاوز المنعطف، بحسب سايمون وليامز كبير الاقتصاديين في بنك إتش إس بي سي لمنطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا. "هذه واحدة من تلك اللحظات النادرة من الفرص الحقيقية. فمع اتخاذ الخيارات الصحيحة فيما يخص السياسة النقدية في الأسابيع والأشهر المقبلة، فإن الاقتصاد سيستقر قبل نهاية العام ويظهر التعافي في الأفق. لقد جعلت آلام الأشهر القليلة الماضية من السهل أن ننسى ما هي القصة الأساسية القوية التي لا تزال لدى مصر - فلنصلح الأوضاع ثم ستشهد مصر نموا بنسبة 6% على المدى المتوسط، مدفوعة بصادرات أعلى بكثير من السلع والخدمات، وقطاع خاص أكثر قوة، والمزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر".

ولكن: علينا أن نصحح الأمور في الأسابيع المقبلة - والبقاء على المسار الصحيح مع استقرار السياسة النقدية إذا أردنا الوصول لبر الأمان.

"إن التحول في التوقعات والذي نتج عن حجم وشروط استثمار شركة أيه دي كيو واضح، ولكن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لا يزال أمرا حاسما. ويعود ذلك جزئيا إلى جلب المزيد من التمويل، ولكن في الغالب يعود إلى وضع مرتكز للسياسة النقدية، ووضع إطار يمكن أن يمنح الثقة الداخلية والخارجية فيما ينتظرنا. وما زلت أعتقد أن التحول في السياسة يبدأ بتحرير سعر الصرف، ورفع أسعار الفائدة، وتشديد المالية العامة".

يتمثل مصدر القلق بين كثيرين في مجتمعنا فيما يلي: في غياب تشديد كبير للإنفاق المالي وبذل جهود شاملة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، فإننا نجازف بأن نجد أنفسنا قد عدنا لنقطة البداية في غضون ثلاث إلى خمس سنوات.

"من خلال المحادثات التي أجريها، أعلم أن الاهتمام بمصر حاليا واسع النطاق وقوي بشكل استثنائي"، بحسب وليامز. كما أن التقلبات في تسعير السوق يخبرنا بأننا جميعا نحاول قياس ما وصلنا إليه في قصة التصحيح. "إن برنامج صندوق النقد الدولي الضخم والمهيكل على نحو واضح سيكون بمثابة مؤشر قوي على أن هذه هي في الواقع نقطة تحول".

يتماشى الاهتمام العالمي بمصر والذي يلمسه وليامز مع آراء البنوك الكبرى والمحللين البارزين، الذين تناولوا قصة مصر بمزيد من التعمق والتكرار في الأسبوعين الماضيين - سواء عن بعد أو على أرض الواقع.

إن رؤية الطروحات الحكومية من المنظور الصحيح أمر أساسي أيضا، حسبما قال وليامز.

"لم تكن الطروحات الحكومية تهدف في المقام الأول إلى توليد تدفقات دولارية، بل كانت تتعلق بتقليص دور الدولة في الاقتصاد"، حسبما قال وليامز. وأضاف: "أرى أن التركيز الجديد على شكل الاستثمارات الحكومية - سواء داخل الموازنة أو خارجها - هو محاولة لتحقيق نفس الهدف".

هل علينا أن نتوقع تعويما كاملا أم تخفيضا مُدارا؟ "لا أعتقد أن تخفيضا محدودا لقيمة العملة سيكون كافيا لأي أحد. سيستغرق الأمر بعض الوقت لإعادة بناء الثقة، ومن دون سعر صرف مرن، فإن المستثمرين الذين يأتون بالفعل سيبقون على مقربة من الباب [استعدادا للخروج مجددا]".

القسط الأول الضخم من الـ 24 مليار دولار الذي ستدفعه شركة أيه دي كيو القابضة مقابل الحصول على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة يعني أنه من المرجح أن يكون لصناع السياسات موقف أكثر قوة مع قرب اختتام المحادثات مع صندوق النقد الدولي. هناك قول مأثور قديم بأن البنوك تكون أكثر سعادة عند إقراض الأشخاص الذين ليس لديهم حاجة ملحة للحصول على المزيد من المال. إلا أن موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج الإصلاح الاقتصادي هو الشيء الذي يرغب أغلب مجتمعنا في رؤيته.

ما مدى التأثيرات التضخمية التي سيحدثها التعويم؟ نعتقد منذ فترة طويلة أن العديد من شركات القطاع الخاص باتت تسعر المنتجات على أساس سعر صرف جديد والمستهلكون يتعاملون وفق ذلك. ويشاركنا وليامز وجهة نظرنا بأن التخفيض لن يكون أمرا كارثيا بالنسبة للعديد من الشركات (على الرغم من أنه من الواضح أنه سيحدث ضغوطا على الدولة كي توفر السيولة التي تحتاجها لتمويل الواردات الرئيسية).

السؤال اليوم هو مدى التوافر أكثر بكثير من السعر - لا سيما مع وصول الدولار إلى مستوى 44-45 جنيها في السوق الموازية حاليا والعقود الآجلة غير القابلة للتسليم لأجل 12 شهرا التي تشير إلى مستوى 52 جنيها بعد سنة من الآن.

"توحيد سعر صرف الدولار عند 40-45 جنيها سيمثل تحسنا لمعظم الأسر والشركات"، بالنظر إلى ما كانت عليه السوق الموازية قبل بضعة أسابيع فقط، بحسب وليامز.

وأبقى بنك إتش إس بي سي على توقعاته للجنيه دون تغيير، إذ قال وليامز إنه يتوقع أن يتراوح سعر الصرف في نطاق 40-45 جنيها للدولار، من 30.95 جنيه في الوقت الحالي.

هل ترفع أسعار الفائدة بالتزامن مع التخفيض؟ يعتقد وليامز ذلك، على الرغم من موافقته على أنه قد يكون هناك مساحة أمام البنك المركزي لزيادة أقل في أسعار الفائدة عما كان يخطط له قبل صفقة رأس الحكمة، عندما كان بعض الخبراء يقولون إننا بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس.

المؤشرات التي سيراقبها وليامز عقب التخفيض:

• هل ستعود تحويلات المغتربين؟ انخفضت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 30% على أساس سنوي في عام 2023 مع احتفاظ المصريين في الخارج بأموالهم أو إرسالها إلى ذويهم من خلال آليات موازية بخلاف السوق الرسمية.
• هل ينتقل مستثمرو المحافظ من الديون بالعملة الصعبة إلى الأصول المحلية؟ من المفهوم أن تحرص مصر على تجنب الاعتماد على الأموال الساخنة، لكن التدفقات الواردة من شأنها أن تشير إلى ثقة السوق وأن تجذب السيولة.
• هل ستتخلى الشركات والأفراد عن الدولار؟ قد يدفع سعر الصرف الحقيقي الشركات والأفراد إلى التخلص من الدولار مع ارتفاع قيمة الجنيه.

ألقى محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة عام 2030 للتنمية المستدامة والمدير التنفيذي لدى صندوق النقد الدولي كلمة في اليوم الأول للمؤتمر السنوي للمجموعة المالية هيرميس One on One والمنعقد في دبي، طرح فيها توقعاته للاقتصاد الكلي بشأن الاقتصادات العالمية والإقليمية خلال السنوات المقبلة. ويستمر المؤتمر، الذي يضم نحو 670 مستثمرا و250 مؤسسة عالمية وبمشاركة كبار المسؤولين التنفيذيين من أكثر من 215 شركة من 29 دولة، حتى يوم غد الخميس.

"مركز الثقل الاقتصادي يتحول نحو الشرق"، حسبما قال محيي الدين أمام الحضور، مشيرا إلى دول كالصين والهند وفيتنام والفلبين. وأضاف أن الأمر متروك للأسواق الناشئة والبلدان في الشرق الأوسط - التي تتمتع بموقع استراتيجي يمكنها من الاستفادة من هذا التحول - لتحقيق أقصى استفادة. وأضاف أن التعاون الإقليمي مهم في الاقتصاد العالمي الآخذ في التجزؤ على نحو متزايد والذي نعيش فيه حاليا، مضيفا أن "تحسين العلاقات التجارية والاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة" سيسمح لهذه الأسواق بالنمو دون قيود.

إن اجتياز بيئة تجارية مقيدة ومجزأة هو المعركة الشاقة التي يتعين على الأسواق الناشئة أن تأخذها في الاعتبار خلال العامين المقبلين، وفقا لمحيي الدين. وقال: "إنها حقيقة محزنة أنه في العام الماضي، كان هناك 3 آلاف من القيود التجارية بزيادة ثلاثة أضعاف مما كانت عليه في عام 2019"، مضيفا: "جميع الأسواق الناشئة تعتمد على اقتصاد معولم مع التدفقات التجارية والاستثمار الأجنبي المباشر وتبادل المعرفة - ولم يعد هذا هو الحال بعد الآن".

نحن لسنا على المسار الصحيح لتحقيق أي من أهداف التنمية المستدامة: قال محيي الدين إنه، من بين الأهداف الـ 17، نحن نسير على الطريق الصحيح لتحقيق 15% فقط، ونحن ننحرف إما قليلا أو بشكل كبير عن 50% من الأهداف.

بالنسبة لمصر، فإن النظرة طويلة المدى لها أهمية قصوى. يرى محيي الدين أن لتحقيق نمو حقيقي مستدام يمكن أن يساعدنا في تحقيق أهدافنا الرئيسية كأن نشهد القضاء على الفقر المدقع، نحتاج إلى الحفاظ على نمو لا يقل عن 7% على مدى عقدين من الزمن. وأضاف أنه يتعين أن يكون النمو شاملا ويرتكز على الاستثمار المستمر، الأمر الذي يوفر المزيد من الفرص. وبينما سيجري التعامل مع العقبات الاقتصادية المباشرة التي تواجهها مصر "قريبا"، فإن النظرة طويلة الأجل "يجب أن تتعلق بسياسات تتجاوز الصفقات. ما آمل أن أراه هو سياسة كاملة تستهدف التضخم، بحيث تكون السياسة النقدية مجرد أداة واحدة من بين العديد من الأدوات. وتابع: "من الخطأ أن يكون سعر الصرف هو محور السياسة الاقتصادية"، ولا بد من تحويله إلى استهداف التضخم.

وبالنسبة لدول الخليج، يعد توسيع القطاع غير النفطي أمرا بالغ الأهمية. "هناك محاولات جيدة للتنويع، والعنصر المهم هو كيفية التنويع بشكل أفضل، بحسب محيي الدين. وأضاف: "يتمتع البعض بالقدرة على القيام بذلك وقد تنوعوا في الخدمات والتكنولوجيا المتقدمة والاستثمارات في الداخل والخارج، [و] لدى البعض خطط بنية تحتية طموحة كبيرة، مثل المملكة العربية السعودية، كما يستفيدون من الكفاءات المتعلمة جيدا من السكان الشباب"، مشيرا إلى دولة الإمارات كمثال بارز.

ويتعين كذلك على الأسواق الناشئة الحد من الاستدانة: "لن نشهد أزمة ديون عالمية كتلك التي شهدناها في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات. هذا النوع من الديون اليوم والتعرض المحدود للمؤسسات المالية لن يجعل الأمر بمثابة أزمة عالمية". “[لكن] سنشهد أزمة تنمية. سنرى حرائق متفرقة في أماكن مختلفة"، وفقا لمحيي الدين. وأشار إلى أن "العديد من البلدان اليوم في أفريقيا وجنوب آسيا تدفع في سداد خدمة ديونها أكثر مما تدفعه على التعليم والصحة"، مضيفا أن ارتفاع تكلفة الاقتراض - إلى جانب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الضعيفة وعدم كفاية المدخرات المحلية - تعرقل الاستثمارات والنمو في الأسواق الناشئة.

الأمر الذي يتضمن إنشاء آلية حل مشتركة: "إذا كنت تعاني من مشكلة الديون وكنت في اقتصاد لا توجد فيه آثار غير مباشرة كبيرة على بقية العالم، فأنت وحدك مع دعم قليل للغاية من النظام المالي العالمي"، وفقا لما قاله محيي الدين، مضيفا أن العديد من البلدان في أفريقيا وجنوب آسيا تدفع في سداد خدمة الديون أكثر مما تدفعه على الخدمات الأساسية كالتعليم والرعاية الصحية. وتابع: “إن العالم في الوقت الحالي ليس لديه آلية حل جيدة؛ إنه بطيء جدا ولا يعمل”.

الأمور قد تأخذ منحى آخر عندما تنخفض أسعار الفائدة: قال محيي الدين إن التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ستكون بمثابة "أخبار جيدة" لتدفقات رأس المال والاختراق المحتمل في أسواق رأس المال الناشئة.

لكن لا يزال يتعين علينا القيام بالمزيد: "نحن بحاجة إلى التعلم من أخطاء الماضي وتجنب الإفراط في الاقتراض" بحسب محيي الدين، مضيفا أننا بحاجة إلى المزيد من التمويل القائم على توسيع الملكية، وبحاجة أيضا إلى تطوير بيئة أعمال مشجعة، والتأكد من التنسيق الجيد بين السياستين المالية والنقدية، مع استغلال إمكانات التحول الأخضر والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.

كما يتعين علينا أن نضع في اعتبارنا تأثيرات القوانين في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على الجزء الخاص بنا من العالم، حسبما قال محيي الدين، في إشارة إلى قانون خفض التضخم الأمريكي - الذي يتضمن تقديم إعانات في شكل إعفاءات ضريبية لمشاريع الطاقة المتجددة - وآلية تعديل حدود الكربون بالاتحاد الأوروبي، التي تفرض ضرائب على واردات بعض المنتجات في محاولة للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

نشاط القطاع الخاص غير النفطي "يتدهور بقوة" في فبراير: انكمشنشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر بأكبر معدل له منذ أكثر من عام في فبراير، مع استمرار الضغوط التضخمية في تقليص الطلب المحلي وتأثير الاضطرابات في البحر الأحمر على إيرادات قناة السويس، ما أدى إلى تفاقم أزمة نقص العملة الأجنبية، وفقا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال (بي دي إف) أمس.

بالأرقام: انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى أدنى مستوى له خلال 11 شهرا مسجلا 47.1 نقطة في فبراير، من 48.1 نقطة فييناير، ليظل دون حاجز 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الـ 39 على التوالي.

القطاع غير النفطي عالق في خضم الأزمة الإقليمية الأوسع: "أدى انقطاع الشحن في البحر الأحمر إلى انخفاض إيرادات قناة السويس إلى النصف تقريبا حتى الآن في عام 2024، وهو ما أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر فبراير إلى أنه كان له تأثير كبير على تدفقات العملات الأجنبية وضغوط التضخم"، وفق ما قاله كبير الباحثين الاقتصاديين في ستاندرد أند بورز ديفيد أوين في التقرير. كما ساهم انقطاع الشحن أيضا في إطالة مُدد تسليم الموردين بشكل كبير منذ يونيو 2022.

تراجعت إيرادات قناة السويس بنسبة 47% على أساس سنوي في يناير لتسجل 428 مليون دولار، على خلفية تراجع أعداد السفن العابرة للقناة بنسبة 37% إلى 1400 سفينة خلال الشهر نتيجة لتصاعد هجمات جماعة الحوثي على السفن التجارية المارة في البحر الأحمر.

كانت هناك تأثيرات سلبية أيضا على قطاع السياحة: "تشير التقارير الواردة من بعض الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن النشاط السياحي يعاني أيضا بسبب الحرب بين إسرائيل وغزة"، حسبما أضاف أوين. ومع ذلك، زاد عدد السياح الوافدين إلى البلاد خلال أول 40 يوما من العام بنسبة 5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

الأسعار ترتفع.. والطلب ينخفض: أدى انخفاض الطلب في جميع القطاعات الخاضعة للدراسة بسبب تزايد ضغوط الأسعار والمشكلات المتعلقة بالعرض إلى انخفاض الطلبات الجديدة بأسرع معدل لها منذ مارس 2023. و"أكثر من ثلث الشركات التي شملتها الدراسة شهدت زيادة في تكاليف الشراء خلال الشهر، حيث ربطت معظم التعليقات ذلك بارتفاع قيمة الدولار الأمريكي في الأسواق غير الرسمية"، حسبما أفاد أوين، مشيرا إلى وصول "تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج والمنتجات إلى أعلى مستوياته منذ 13 شهرا، مما زاد الضغوط على القدرة الشرائية للعملاء".

الشركات تتوقع المزيد من التحديات في المستقبل: قدمت الشركات المشاركة في الدراسة توقعات "ضعيفة نسبيا" للنشاط التجاري خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، مع انخفاض نشاط التوظيف بأسرع وتيرة له منذ أكتوبر. "تشير أحدث النتائج إلى أنه [معدل التضخم الرئيسي في مصر] قد يتسارع من جديد في المستقبل القريب. في حين يشير الانخفاض المتسارع في تشغيل العمالة والمشتريات إلى أنها [الشركات] تخطط لخفض طويل الأمد في الإنتاج"، وفقا لما قاله أوين.

نالت بيانات مؤشر مديري المشتريات اهتمام الصحافة الدولية، بما في ذلك رويترز.

إقليميا:

• النمو السعودي يرتد: أدى نمو الإنتاج والطلبات الجديدة في قطاعي الخدمات والإنشاءات إلى انتعاش مؤشر مديري المشتريات السعودي بأسرع معدل له في خمسة أشهر إلى 57.2 نقطة بعد تراجعه إلى أدنى مستوى له منذ عامين في يناير عند 55.4 نقطة، وفقا لمؤشرمديري المشتريات(بي دي إف).
• والإمارات تحافظ على مسار النمو، حيثواصل نشاط القطاع الخاص غير النفطي نموه القوي في فبراير، حيث ارتفعت معدلات الإنتاج بأعلى وتيرة لها منذ يونيو 2019. وارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 57.1 نقطة في فبراير من 56.6 نقطة في يناير، حسبما أظهر مؤشر مديري المشتريات (بي دي إف).

سجل عجز صافي الأصول الأجنبية في مصر مستوى قياسيا جديدا في يناير الماضي، مع استمرار تزايد الضغوط على الوضع الخارجي للبلاد. ارتفع عجز صافي الأصول الأجنبية للبلاد للشهر الثاني على التوالي ليسجل 29 مليار دولار من 27.2 مليار دولار في ديسمبر، وفقا لحسابات إنتربرايز المستندة إلى بيانات البنك المركزي.

نمو العجز لدى البنوك التجارية كان أكبر: ارتفع عجز صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية ليصل إلى 17.6 مليار دولار في يناير، من 16.2 مليار دولار في ديسمبر.

كما اتسع عجز صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي في يناير، بعد أن سجل تحسنا طفيفا في الشهر السابق. وارتفع عجز صافي الأصول الأجنبية لدى المركزي إلى 11.4 مليار دولار في يناير، من 11 مليار دولار في ديسمبر.

يقف العالم على أعتاب نقلة نوعية جديدة بنظم المدفوعات خلال عام 2024، تتبلور معالمها الرئيسية في ترسيخ مبادئ العولمة والانفتاح والتنوع والتضافر بين مختلف النظم والأطر التشغيلية. فمن الواضح أن هذا العام سيشهد العديد من المستجدات ما نتوقع أن يقلب موازين نظم المدفوعات – ليبدأ بها عصر جديد من الابتكارات وبالتالي التوسع في تبني أحدث ما وصلت إليه نظم وتكنولوجيا المدفوعات بشتى أنحاء العالم.

التوسع العالمي: لم تعد الشركات الآن مقيدة بالانتشار داخل أسواقها المحلية فقط، فقد أصبح الجميع يتطلع إلى التوسع عالميا، بدءا من المبدعين ورواد الأعمال وحتى أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، والذين أصبحوا يتمتعون بمزيد من المرونة لمواكبة أية تغييرات جديدة بشكل أسرع مما سبق. فمن بين كل 5 شركات صغيرة ومتوسطة، تركز 4 شركات على تقديم خدماتها ومنتجاتها على الساحة الدولية، مما يجعل الاقتصاد الرقمي ومنظومات الدفع الإلكترونية بمثابة فرصة ذهبية لهم. كما ساعدت حلول الدفع الإلكترونية في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول لعملاء جدد، بالإضافة إلى ضمان إتمام معاملاتهم المالية بأمان تام، وإدارة المدفوعات بشكل أسهل.

ثورة التشغيل البيني: وداعا للتناقضات والتفاصيل المتشعبة التي كانت تحول دون إتاحة شبكات ونظم المدفوعات لمختلف أنظمة التشغيل، فبداية من عام 2024، أصبح التوافق والسلاسة أكثر ما يميز أنظمة الدفع، سواء كنت تحول أموالك من خلال تطبيق إلكتروني، أو منصة إلكترونية مدعومة بتقنية الـ Blockchain، أو بنية تحتية تقليدية. إن تحقيق التوافق بين مختلف أنظمة الدفع سيمنحنا مزيدا من التكامل وإمكانية الوصول بكل سلاسة، وسيرسم مستقبلا منفتحا يمكنك فيه إتمام مختلف خدمات الدفع حول العالم بشكل أسهل وأسرع من أي وقت مضى.

انفتاح البنية التشغيلية: المرونة هي أهم ما يميز مستقبل أنظمة الدفع حول العالم، حيث أن تحديث البنية التشغيلية وتصميم حلول الدفع على أساس نموذجي ومستقل، ساهم في تمكين الشركات من سرعة التكيف والاستجابة لاحتياجات ومتطلبات المتعاملين. هل تحتاج إلى حلول الدفع الآمن باستخدام جهاز Token؟ أو ترغب في تحقيق انتشار أوسع لشركتك على مختلف المنصات الرقمية؟ يمكنك تحقيق ذلك وأكثر، حيث تتيح نظم وخدمات الدفع المتطورة مزيدًا من المرونة اللازمة لتجاوز التحديات دون الحاجة لتحديث أو إعادة هيكلة نظم التشغيل الداخلية بالكامل.

ما يطلبه العملاء: حلول مصممة لتلبية احتياجاتهم كلٌ على حده: عملاء اليوم أصبحت لديهم رغبة ملحة في الحصول على حلول وتجارب مصممة خصيصا لتلائم الاحتياجات الخاصة لكل منهم، ولا تدخر الشركات جهدا أو مالا في تلبية تلك الرغبة. وهنا يأتي دور الشراكات الاستراتيجية والحلول المدارة لسد فجوة التوقعات دون الحاجة لضخ استثمارات ضخمة في تطوير الحلول الجديدة.

الذكاء الاصطناعي ونظم الدفع بين الفرص والتحديات: لا شك أن التوسعات الأخيرة في تطبيقات واستخدامات الذكاء الاصطناعي ستطرح حلولا استباقية في الحرب الدائمة على الممارسات الاحتيالية، ولا سيما كون تلك التطبيقات الحديثة تقدم لمستخدميها رؤية ودراية عميقة لم تكن متاحة في السابق، ولكنها أيضا ستجلب في ثناياها عقبات وتحديات جديدة ستفرض على الشركات والمتعاملين توخ المزيد من الحذر والتحوط ضد أنواع جديدة من المخاطر والتهديدات.

حركة السفر تجدد زخمها: الآن وقد تجاوز العالم جائحة كوفيد، نلحظ استئناف حركة السفر بمعدلات قياسية ومع عودة الإقبال على السياحة والسفر، سنلاحظ زيادة تجارب الدفع اللاتلامسية خاصة مع زيادة توجه العالم لدعم السياحة المستدامة بشكل أكثر مما سبق، وهو ما ينعكس في تزايد المبادرات الاستراتيجية ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر شراكة فيزا مع Ecolytiq وكذلك مبادرة Travalyst.

فالتغيير هو أكثر ما يميز ذلك العام، والذي نرحب به جميعا إذا كان سيأخذنا في رحلة إلى عالم تزدهر فيه الأعمال، التي تلبي احتياجات المستهلكين فيشعروا بمزيد من الرضا، وينتشر فيه الإبداع والابتكار بمختلف المجالات.

بقلم ليلى سرحان (لينكد إن) المدير الإقليمي ونائب رئيس مجلس إدارة "فيزا" في شمال أفريقيا والشرق الأوسط وباكستان.

اعرف المزيد من هنا

عام قياسي لفوري: حققت شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية المدرجة بالبورصة المصرية نموا في صافي ربحها المعدل بنسبة 198% على أساس سنوي إلى 715.3 مليون جنيه في عام 2023، حسبما ذكرت الشركة في بيان نتائج الأعمال (بي دي إف). ونمت إيرادات الشركة بنسبة 44% على أساس سنوي لتسجل مستوى قياسيا بلغ 3.3 مليار جنيه، بدعم من الأداء القوي لقطاع الخدمات المصرفية.

مقومات النمو: شهد قطاع الخدمات المصرفية لدى فوري - الذي ساهم بنسبة 50% من معدل نمو إيرادات الشركة لهذا العام - ارتفاع إيراداته بنسبة 66% على أساس سنوي في عام 2023 لتصل إلى 1.3 مليار جنيه. كما ارتفعت إيرادات حلول سلسلة الإمداد والتوريد بنسبة 76% على أساس سنوي إلى 226.3 مليون جنيه خلال الفترة، وكذلك إيرادات قطاع الخدمات المالية بنسبة 60% على أساس سنوي إلى 426.4 مليون جنيه.

على أساس فصلي، نمت إيرادات شركة فوري بنسبة 47% تقريبا إلى 954.7 مليون جنيه، بينما تضاعف صافي الأرباح - بعد خصم حقوق الأقلية - تقريبا إلى 228.8 مليون جنيه.

المزيد من المعاملات: ارتفعت قيمة المعاملات المنفذة من خلال فوري العام الماضي بنسبة 70% على أساس سنوي لتصل إلى 348 مليار جنيه على مدار العام، كما ارتفع عدد المعاملات بنسبة 22% على أساس سنوي إلى 1.6 مليار معاملة.

ما قالوه: "نجحت الشركة في خفض التكاليف وتعزيز التكامل بين خدمات قطاعاتها التابعة رغم الظروف السوقية الصعبة المتمثلة في زيادة الضغوط التضخمية واضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد.. بفضل تفاني فريق العمل في التوسع بقاعدة العملاء وتنويع مصادر الإيرادات وتعزيز باقة الخدمات المقدمة للعملاء، بالإضافة إلى التطورات التشغيلية التي أحرزتها الشركة ونجاح التدابير التي اتخذتها الإدارة لخفض هيكل التكاليف"، وفق ما قاله الرئيس التنفيذي للشركة أشرف صبري.

ركزت البرامج الحوارية في تغطيتها الإعلامية الليلة الماضية على العطل الفني الذي ضرب منصات التواصل الاجتماعي التابعة لشركة ميتا - فيسبوك وإنستجرام وواتساب - أمس الأربعاء. وألقى مقدمو البرامج أيضا الضوء على التوقعات بانخفاض أسعار السجائر عقب عيد الفطر.

نال العطل الفني الذي ضرب فيسبوك وإنستجرام وواتساب أمس أيضا اهتماما واسعا من قبل البرامج الحوارية. وأشار أسامة كمال، خلال برنامج "مساء دي إم سي"، إلى الصورة التي نشرها الملياردير إيلون ماسك المالك لمنصة "إكس" للسخرية من منصات التواصل الاجتماعي المنافسة (شاهد 1:35 دقيقة). كما أشار كمال إلى منشور آخر لماسك على منصة "إكس" قال فيه: "إذا كنت تقرأ هذا المنشور، هذا لأن خوادمنا تعمل"، ليتطرق بعدها إلى الأسباب المحتملة وراء تعطل المواقع التابعة لشركة ميتا - والتي من بينها التعرض لهجمات سيبرانية محتملة وقطع كابلات الإنترنت البحرية وكذلك ما قالته إدارة فيسبوك من حدوث عطل فني. كما كانت هناك مداخلات هاتفية لخبراء تكنولوجيا المعلومات للحديث عن العطل وأسباب حدوثه، كما في برامج "كلمة أخيرة" (شاهد 8:49 دقيقة) و"صالة التحرير" (شاهد 5:59 دقيقة) و"يحدث في مصر" (شاهد 4:12 دقيقة).

من المتوقع أن تنخفض أسعار السجائر عقب عيد الفطر، وفق ما قاله العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان هاني أمان في مداخلة هاتفية مع لميس الحديدي ببرنامجها "كلمة أخيرة" (شاهد 9:35 دقيقة)، مضيفا أن أسعار السجائر الشعبية قد سجلت انخفاضا بالفعل خلال الفترة الماضية في السوق السوداء لتقترب من السعر الرسمي (30 جنيها) مسجلة 33 جنيها، بعد أن وصلت إلى 60 جنيها، مؤكدا أن السوق السوداء ستختفي تماما في غضون شهرين، خاصة مع تغطية احتياجات السوق عبر الشركة حاليا، ووصول شحنات المواد الخام المرتقبة التي تعاقدت الشركة عليها بموجب تسهيلات ائتمانية لفتح اعتمادات مستندية لموردي الشركة بقيمة 400 مليون دولار.

طاقة -

# 1- الحكومة تمنح الضوء الأخضر لخمس شركات عالمية للتنقيب عن الغاز في غرب المتوسط: منحت الحكومة 11 امتيازا للتنقيب والبحث عن الغاز الطبيعي في منطقة غرب البحر المتوسط لخمس شركات طاقة عالمية، حسبما نقلت وكالة أنباء العالم العربي عن مصدر مطلع بقطاع البترول لم تسمه. والشركات الخمس، هي: بي بي وإكسون موبيل وتوتال إنرجيز وشيفرون وشل، بينما ستشارك شركة مبادلة للاستثمار الإماراتية (صندوق أبو ظبي السيادي) عبر اتفاق غير مباشر مع إحدى الشركات الخمس الرئيسية. ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التنقيب بين نهاية 2024 ومطلع 2025.

# 2- تمديد عقد "شليف" للتنقيب عن النفط في خليج السويس: حصلت شركة شيلفدريلينج، ومقرها دبي، على تمديد عقد التنقيب عن البترول في منطقة خليج السويس لمدة عامين، من شركة جمسة للبترول، وفقا لبيان (بي دي إف) صادر عن شيلف. سيجري تخصيص عام واحد من العامين الجديدين في مدة العقد لصالح شركة بتروجولف مصر - وهي شركة مشتركة بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية وشيرون - فيما يعرف باتفاق التنازل عن الامتياز.

تسمح اتفاقية التنازل عن الامتيازلطرف ثالث باقتناص نسبة في أصل للنفط أو للغاز، بهدف التطوير والحصول على مقابل مالي، أو الحصول على عائدات مقابل أعماله التي قام بها في هذا الأصل.

عقارات -

صبور للاستشارات الهندسية تدرس 4 مشروعات في السعودية: تدرس شركة صبور للاستشارات الهندسية حاليا أربعة مشروعات في السعودية بتكلفة تصل إلى 3 مليارات ريال سعودي، وفقا لما قاله الرئيس التنفيذي عمر صبور لجريدة البورصة. وتضم المشروعات الأربعة: مجمعا سكنيا بتكلفة 600 مليون ريال، وأبراجا سكنية بتكلفة 400 مليون ريال، ومنتجعا سياحيا بـ 450 مليون ريال، ومشروعا سكنيا في مدينة نيوم بقيمة 1.5 مليار ريال.

ديون -

"مصر" و"الإمارات دبي الوطني" يقرضان "بيوند سكاي" 3.1 مليار جنيه لتمويل مشروعها في القاهرة الجديدة: وقعت شركة بيوند سكاي لتنمية المشروعات العقارية - الذراع العقارية لمجموعة سكاي للاستثمارات - اتفاق قرض مشترك مدته تسع سنوات بقيمة 3.1 مليار جنيه مع كلا من بنك مصر وبنك الإمارات دبي الوطني - مصر، لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروعها متعدد الاستخدامات "بارك ستريت إيست" بالقاهرة الجديدة، وفقا لبيان (بي دي إف). تبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع، الذي يأتي على غرار بارك ستريت بالشيخ زايد، نحو 4.2 مليار جنيه.