"أبل" تتطلع للاستثمار في مصر: قال تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة أبل الأمريكية إن شركته مهتمة بالاستثمار في مصر، وأنها تدرس حاليا الخطط والهياكل المقترحة لمجالات الاستثمار المستهدف، وذلك خلال لقائه أمس مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على هامش مؤتمر دافوس بسويسرا،وفق بيان لوزارة الاستثمار. وحضر اللقاء وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والمالية، والتجارة والصناعة. ورحب كوك خلال اللقاء الذي حضره وزراء الاستثمار والتعاون الدولي والمالية والتجارة والصناعة، بالتعاون مع مصر في مجال تكنولوجيا التعليم، مشيرا إلى أنه يتطلع لعقد لقاءات بين مسؤولي الشركة والمسؤولين في مجال التعليم في مصر لبحث التعاون في هذا المجال. ولم يذكر كوك أي تفاصيل أخرى حول الإطار الزمني للاستثمارات المحتملة. ووجه رئيس الوزراء من جانبه الدعوة لتيم كوك لزيارة مصر قريبا ولقاء الوزراء المعنيين لصياغة تفاصيل خطة تحرك الشركة في هذا الشأن، لافتا إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وكذا البرنامج الذي تنفذه الحكومة حاليا لتطوير التعليم.

ولم توضح الوزارة في البيان ما إذا كان الجانبان قد تطرقا إلى التحذير الذي وجهه جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في ديسمبر الماضي لشركة أبل ومنحها 60 يوما لإزالة قيود المنافسة في مصر قبل تحريك دعوى جنائية ضد الشركة ووكيلها في منطقة الشرق الأوسط. واتهم الجهاز الشركة الأمريكية وموزعيها بمخالفة قانون حماية المنافسة لقيامهم بالاتفاق على عزل السوق المصري جغرافيا من عوامل المنافسة البينية وحظر الاستيراد الموازي، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار منتجات شركة أبل في مصر بصورة غير مبررة تفوق أسعار ذات المنتجات في دول الشرق الأوسط.

محافظ البنك المركزي يتوقع تقلبات في سعر الصرف ويتعهد بالتصدي للمضاربين: قال محافظ البنك المركزي طارق عامر في مقابلة مع وكالة بلومبرج إنه يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تقلبات في سعر الصرف بعد أن انتهى العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب في ديسمبر الماضي، وهي الآلية التي وضعها البنك في 2013 لطمأنة المستثمرين الأجانب على إمكانية استرداد النقد الأجنبي عندما تكون لديهم الرغبة في التخارج من الأوراق المالية المحلية. وأوضح عامر "سنشهد المزيد من تقلبات العملة بعد إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، واضطرار المستثمرين إلى التعامل عبر الإنتربنك". ولكن عامر شدد في نفس الوقت على التصدي للمضاربين وضمان عدم تعرض المستثمرين في أدوات الدين الحكومية المصرية للخسارة، وقال "نحن ملتزمون بضمان حرية وشفافية السوق، لكن في الوقت نفسه لدينا احتياطيات تساعدنا في مواجهة أي مضاربين أو ممارسات غير منضبطة في السوق. نحن ملتزمون بضمان حصول المستثمرين في الديون المصرية على عائد أفضل بصورة دائمة". وأضاف "الاحتياطات تساعدنا في الدفاع عن نظام الصرف الجديد، وكذلك أسعار الفائدة يمكن استخدامها كأداة أخرى".

وتأتي تصريحات عامر بالتزامن مع الحديث عن اتجاه للسماح بهبوط الجنيه مقابل الدولار، إذ رجحت كابيتال إيكونوميكس في مذكرة بحثية سابقة أن قيمة الجنيه ستتراجع أمام الدولار بنهاية العام المقبل مع اتجاه صانعي السياسات إلى تبسيط نظام سعر الصرف في البلاد. واعتبر التقرير أن التحركات الأخيرة من قبل وزارة المالية والبنك المركزي بخصوص التخلي عن تخفيض سعر الدولار الجمركي على واردات السلع غير الضرورية، ووقف العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، "خطوات في الطريق الصحيح، (لكنها) تلقي الضوء على أن سياسة الصرف الأجنبي لا تزال معقدة".

ولكن، هل حقا كان البنك المركزي يدعم الجنيه من خلف الستار؟ قال عامر إن أسباب استقرار الجنيه مقابل الدولار في خضم الأزمة الطاحنة التي ضربت الأسواق الناشئة. ترجع بالأساس إلى تحسن ميزان الحساب الجاري نتيجة زيادة تحويلات المصريين في الخارج وعائدات السياحة والصادرات وتحسن التصنيف الائتماني لمصر، مضيفا أن غياب المشتقات المالية في السوق وفر حماية من الاضطرابات في الأسواق الناشئة بصورة أوسع. وثارت تكهنات في الفترة الماضية حول استعانة البنك المركزي بالبنوك المملوكة للدولة، وفي مقدمتها البنك الأهلي المصري وبنك مصر، لتمويل تخارجات الأجانب من استثماراتهم في أدوات الدين الحكومية، أثناء موجة نزوح المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة العام الماضي.

كانت الموجة البيعية التي عصفت بأغلب الأسواق الناشئة العام الماضي شهدت خروج 10 مليارات دولار من محفظة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية، ولكن حجم تلك المحفظة يتجاوز حاليا أكثر من 10 مليارات دولار، وفقا لعامر، والذي أضاف أن من المتوقع أن يشهد شهر يناير الجاري أول صافي تدفقات للداخل في محفظة استثمارات الأجانب بأدوات الدين منذ مايو 2018.

الدفعة الجديدة من قرض الصندوق مطلع فبراير على أقصى تقدير: توقع عامر الحصول على الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي في أواخر الشهر الحالي أو في أوائل الشهر المقبل على أبعد تقدير. وقال "اتفقنا على كل شيء، واتفقنا مع الصندوق على أداء مصر خلال هذه المرحلة وهناك توافق على التزامنا بالبرنامج المتفق عليه للإصلاح الاقتصادي". وتابع عامر "الإصلاح أصبح جزء من ثقافتنا.. برنامج الإصلاح في موعده ونحن ملتزمون بإنهائه بنجاح". ونقلت وكالة بلومبرج في تصريحات سابقة عن مسؤول حكومي قوله إن تأخير حصول مصر على الشريحة البالغة ملياري دولار جاء بسبب الخلاف بين الحكومة والصندوق حول توقيت إعلان آلية تسعير الوقود، التي تربط أسعار الوقود المحلية بالعالمية وهي خطوة يتمسك بها صندوق النقد باعتبارها أساسية لخطط الحكومة لتقليص التكاليف. ولم يدرج صندوق النقد مصر على أجندة اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق حتى 28 يناير الجاري. يمكنكم الاطلاع على الأجندة من هنا.

وفي غضون ذلك، مدد "المركزي" موعد سداد ودائع سعودية صفرية الفائدة بقيمة 2.6 مليار دولار كانت مستحقة في يوليو الماضي لمدة عام إضافي، مقابل دفع فائدة قدرها 3%، وفق ما ذكرته جريدة المال. واتفق البنك المركزي أيضا مع الجانب السعودي على زيادة الأجل الزمني لوديعة بقيمة ملياري دولار تلقتها مصر في 2013 دون فائدة لمدة 5 سنوات، وكان من المقرر سدادها على 3 دفعات بداية من أبريل الماضي ووافقت المملكة على مد الأجل الزمني لها عاما إضافيا، ليبدأ السداد من أبريل 2019 وحتى أبريل 2021 مع الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير. وكانت مصر تلقت دعما خليجيا من السعودية والإمارات والكويت في صورة ودائع دولارية بلغت قيمتها الإجمالية 18 مليار دولار لدعم أرصدة الاحتياطي لدى البنك المركزي وتعزيز السيولة الدولارية لمساعدته لاحتواء أزمة نقص العملة التي تلت ثورة 25 يناير. ومن شأن تلك الخطوة أن تدعم الاحتياطي الأجنبي الذي شهد تراجعا طفيفا في ديسمبر الماضي إلى 44.513 مليار دولار، وذلك لأول مرة منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، نتيجة سداد استحقاقات أذون الخزانة للمستثمرين الأجانب، إضافة إلى فوائد المديونيات الخارجية وسداد التزامات خارجية للوزارات والهيئات الحكومية ومستحقات لبعض الدول. وليست هذه هي المحاولة الأولى من البنك المركزي المصري لإرجاء سداد الديون الخارجية مستحقة، فقد تفاوضت مصر مع السعودية والكويت العام الماضي لتمديد أجل ودائع مستحقة بقيمة 4 مليارات دولارات بواقع ملياري دولار لكل منهما، وذلك بعد تجديد وديعة إماراتية سابقة بقيمة 2.6 مليار دولار كانت قد حصلت عليها مصر عام 2013 وكانت مستحقة العام الماضي، لمدة 5 سنوات مقبلة. ويظل السؤال: متى ستتمكن مصر من سداد تلك الودائع دون القلق بشأن الاحتياطي الأجنبي؟

الاقتصاد المصري على أعتاب تسجيل نمو قدره 5.2% في 2019: قال تقرير "آفاق الوضع الاقتصادي العالمي" الصادر عن الأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن الاقتصاد المصري سيسجل وتيرة نمو تبلغ نحو 5.2% في 2019 على أن تتباطأ وتيرة النمو إلى 4.7% في العام المقبل. وتشير تقديرات التقرير إلى نمو الاقتصاد المصري بنحو 5.8% في 2018 مقارنة مع توقعات أولية بلغت 3.8% صدرت في بداية العام الماضي. وأضاف التقرير أن الطلب الخارجي دعم النمو الاقتصادي المصري في 2018 ليسجل 5.8%. وأن تعافي الطلب المحلي وخصوصا الاستهلاك الخاص سيقود الاقتصاد نحو تسجيل وتيرة نمو تبلغ 5.2% في 2019.

التضخم في اتجاه هابط: يتوقع التقرير أن تواصل معدلات التضخم اتجاهها الهبوطي خلال العامين الجاري والمقبل على أن يبلغ في المتوسط نحو 10.7% خلال 2019 ثم يبدأ في التراجع إلى نحو 8.9% خلال 2020. ويرى التقرير أن البنك المركزي سيواصل تشديد سياسته النقدية خلال العام الجاري. وقال التقرير أيضا إن البنك المركزي المصري انتهج العام الماضي سياسة نقدية تيسيرية للمرة الأولى منذ 2015.

سعر الصرف وتأثيره على السياسة النقدية: يرى التقرير أن اتجاه البنك المركزي نحو تحرير سعر الصرف منذ نوفمبر 2016 سمح بتعزيز التنافسية لمصر ووضع الاقتصاد على المسار الصحيح إلا أن الصدمات الناجمة عن تحرير سعر الصرف كان لها أثر فوري على معدلات التضخم. ويضيف التقرير أن تحرير سعر الصرف جعل صناع السياسة النقدية يتحركون على الفور للحد من العجز في ميزان المعاملات الجارية.

إصلاحات السياسة المالية: يقول التقرير إن قيود ميزان المدفوعات قد تراجعت حدتها على كل من مصر وليبيا في العام الماضي وهو ما صحبه تراجع في معدلات التضخم، وأتاح مجالا لدعم الطلب المحلي. ويتوقع التقرير أن تمضي الحكومة المصرية قدما في تنفيذ الإصلاحات التي من شأنها أن تخفض عجز الموازنة وتضبط المالية العامة للبلاد. ويدق التقرير جرس الإنذار أيضا بشأن المخاطر التي تحدق بالاقتصاد المصري، وقال التقرير "مع بقاء الأوضاع الخارجية مستقرة، فإن التقلبات الهيكلية ومن بينها ضعف المالية العامة وأوضاع ميزان المدفوعات عوامل قد تؤثر على آفاق النمو خصوصا في مصر والسودان وتونس. وتبقى الاضطرابات السياسية والاجتماعية لتمثل عامل خطورة لاقتصادات شمال أفريقيا.

الصورة الأكبر: يتوقع التقرير أن يستمر الاقتصاد العالمي في النمو بوتيرة مستقرة تبلغ 3% في 2019 و2020، وسط مؤشرات على أن النمو الاقتصادي العالمي قد بلغ ذروته، غير أن مزيجا مقلقا من التحديات فيما يتعلق بالتنمية يمكن أن تقوض هذا النمو، بحسب التقرير. ويقول الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في مقدمة التقرير "على رغم أن مؤشرات النمو الاقتصادي العالمي تبقى مواتية إلى حد بعيد، فإنها لا تروى القصة كاملة.. هناك مخاوف تتعلق باستدامة النمو العالمي".

تحالف أوراسكوم للإنشاءات يوقع اتفاقية معالجة صرف صحي بالسعودية: أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون، في بيان إلى البورصة المصرية أمس الثلاثاء، أن تحالفها مع شركتي ماتيتو وموه، وقع على اتفاقية لمعالجة مياه الصرف الصحي مع شركة الكهرباء والمياه بالسعودية. وأوضحت الشركة أنه من المتوقع أن تصل السعة المبدئية للمشروع إلى 200 ألف متر مكعب يوميا، وقد ترتفع إلى 350 ألف متر مكعب يوميا. وقال الرئيس التنفيذي للشركة أسامة بشاي: "هذا المشروع يعد استمرارا لجهودنا من أجل زيادة محفظة مشروعات المياه تحت التنفيذ مثل التي قامت بها الشركة في مجال إنتاج الكهرباء".

"لاكتاليس- حلاوة" تستحوذ على 100% من أسهم جرين لاند مقابل نحو 890 مليون جنيه: استحوذت شركة "لاكتاليس - حلاوة"، المتخصصة في مجال الألبان، أمس الثلاثاء على 100% من أسهم شركة جرين لاند للصناعات الغذائية، التابعة لمجموعة أمريكانا، في صفقة بلغت قيمتها نحو 890 مليون جنيه، وفق ما نشرته جريدةالمال نقلا عن بيان للبورصة المصرية. كانت "لاكتاليس" قد دخلت في مفاوضاتفي وقت سابق من الشهر الجاري للاستحواذ على "جرين لاند"، وذلك بعد أن تراجعت مجموعة المراعي الغذائية السعودية عن صفقة الاستحواذ على جرين لاند بعد توقف المفاوضات بين الطرفين التي أعلن عنها فينوفمبر الماضي، لخلاف على قيمة الصفقة البالغة نحو 75 مليون دولار.

صندوق الاستثمار المباشر البريطاني "SPE" يتفاوض للاستحواذ على 40% من "المستقبل للأدوية": يسعى صندوق الاستثمار المباشر الإنجليزي SPE Capital (سويكورب سابقا)، للاستحواذ على حصة تتراوح بين 30% و40% من رأسمال شركة المستقبل للصناعات الدوائية (فيوتشر فارما)، حسبما صرحت مصادر قريبة من المحادثات لجريدة المال. ورجحت المصادر أن تتراوح القيمة الإجمالية للصفقة ما بين 300 و400 مليون جنيه، متوقعين إتمامها بشكل نهائي قبل نهاية الربع الأول من العام الحالي. وللصندوق الإنجليزي تاريخ في الاستثمار بالقطاع الصحي في مصر، بما في ذلك شركة أوركيديا للصناعات الدوائية والتي تخارج منها ببيع حصته لصالح صندوق المشروعات المصري الأمريكي في أواخر 2017.

مصر تتلقى عروضا من شركات عربية وعالمية لإنشاء محطات طاقة متجددة بقدرة 5500 ميجاوات: قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر يوم الاثنين إن مصر تلقت عروضا من شركات عربية وعالمية لتدشين محطات لتوليد الطاقة من محطات الشمس والرياح بقدرة 5500 ميجاوات، وأنه جار حاليا دراسة العروض من قبل هيئة الطاقة المتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وفق جريدة البورصة. ورجح الوزير انخفاض أسعار الطاقة المولدة من مصادر متجددة خلال الفترة المقبلة، عن الأسعار المقدمة في آخر مناقصة لمحطة طاقة شمسية بلغت بين 2.75 سنت و3 سنتات في مناقصة محطة رياح. وأشار شاكر إلى أن وزارته ستعيد النظر في تعريفة شراء الطاقة المنتجة من المخلفات والتي تم تثبيت سعرها عند مستوى 103 قروش لمدة 5 سنوات.

وأكد شاكر أن وزارته تشجع الشركات على بناء مشروعات بنظام منتج الطاقة المستقل ضمن الأنظمة التعاقدية لبيع الطاقة مباشرة للمستهلكين مع دفع رسوم نقل الكهرباء عبر الشبكة القومية، ولم يخص الوزير في مزيد من التفاصيل. وأضاف شاكر أن الوزارة تدرس إطلاق مشروعات بنظام "المزايدات التناقصية" لتوفير الوقت الذي يستهلك نظام المناقصات التقليدية. وتؤكد تلك التصريحات تقارير سابقة أشارت إلى أن وزارة الكهرباء قد تتوقف عن شراء الطاقة لفتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار في مشروعات لإنتاج الكهرباء وبيعها مباشرة للمستهلكين بنظام منتج الطاقة المستقل.

"دانة غاز" تعتزم استثمار 5 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة: قال الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز باتريك ألمان وارد، خلال لقائه أمس مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، إن شركته تخطط لزيادة استثماراتها في مصر بواقع 5 مليارات دولار على مدار الأعوام القليلة المقبلة، بما يسهم في زيادة اكتشافاتها من الغاز، وفق بيان لمجلس الوزراء. وأضاف الرئيس التنفيذي لدانة غاز أن الاستثمارات الجديدة تستهدف زيادة عمليات استكشاف الغاز في مصر، لافتا إلى أن شركته ضخت استثمارات بإجمالي ملياري دولار في مصر منذ عام 2007.

سداد مستحقات الشركاء الأجانب يؤتي ثماره: وخلال اللقاء، شكر ألمان وارد الحكومة المصرية على جهودها لسداد المستحقات المتأخرة لشركته. وتبعد تصريحات ألمان وارد كل البعد عن تصريحاته في 2016، حينما أعلن أن الشركة ستراجع خططها الاستثمارية في مصر لعام 2017 ما لم تحصل على مستحقاتها البالغة 241.6 مليون دولار بنهاية 2016. وسددت الحكومة دفعة من مستحقات دانة غاز بقيمة 35 مليون دولار مطلع الشهر الجاري، وبذلك تتراجع مستحقات الشركة إلى 199 مليون دولار.

وأعلن وزير البترول طارق الملا أمس أنه من المتوقع أن يضخ الشركاء الأجانب استثمارات بنحو 10 مليارات دولار خلال العام المالي المقبل، في أنشطة البحث وتنمية حقول البترول والغاز، وفق ما ذكرته جريدة البورصة. وأضاف الملا أن مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة تراجعت إلى نحو 1.2 مليار دولار، من إجمالي مديونية بلغت 6.3 مليار دولار في 2012، لافتا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من سداد المتبقي من تلك المستحقات بالكامل خلال العام الحالي.

أتيكوت تسعى لطرح 40-50% من أسهمها في البورصة: تعتزم شركة التجارة والاستثمار العربي وتجارة القطن (أتيكوت) طرح 40-50% من رأسمالها بالبورصة المصرية خلال العام الحالي على مرحلتين، وفقا لما ذكره عز الدين الدباح رئيس مجلس إدارة الشركة لجريدة المال، والذي أضاف أنهم في انتظار موافقة إدارة البورصة بشكل نهائي لبدء التنفيذ مباشرة. وأوضح الدباح أن عملية الطرح ستتم على مرحلتين الأولى بنسبة 25% من أسهم الشركة في الربع الأول من العام الحالي، والباقي في مرحلة لاحقة قبل انتهاء 2019. وتهدف الشركة إلى جمع نحو 75 مليون جنيه من الطرح المزمع توجه لتمويل مشروعات في مجالي الاستثمار العقاري والصناعي. وأشار الدباح إلى أن الاتجاه للاستثمار العقاري يأتي في ظل تدهور تجارة القطن وتراجعها محليا مع انحسار المساحات المزروعة. ويبلغ رأسمال الشركة 100 مليون جنيه، ويمتلك الدباح فيها نحو 90%، فيما تتوزع النسبة الباقية على عدد من المستثمرين الأفراد.

نبق سيناء للفنادق بصدد رفع رأسمالها تمهيدا لطرح 25% من أسهمها في البورصة: قال حسام عطية رئيس مجلس إدارة شركة نبق سيناء للفنادق إن شركته تقدمت بطلب لهيئة تنمية سيناء، من أجل الموافقة على زيادة رأسمالها إلى 100 مليون جنيه، بدلًا من 60 مليون جنيه تمهيدا لطرح حصة أولية تبلغ نحو 25% في البورصة المصرية، وفقا لما ذكرته صحيفة المال. وأضاف عطية أن هيئة الرقابة المالية طالبت الشركة بزيادة رأس مالها لإتمام عملية الطرح. وأوضح أن زيادة رأسمال الشركة تتطلب موافقة مسبقة من هيئة تنمية سيناء متوقعا الحصول على الموافقة في خلال شهر. وستقتصر زيادة رأسمال الشركة على المساهمين القدامى. ومن المنتظر أن تنتهي الشركة من عملية اختيار مدير الطرح والمستشار المالي المستقل خلال الفترة المقبلة، وفقا لما ذكره عطية. ذكرنا في أغسطس الماضي أن الشركة كانت تسعى لإتمام عملية الطرح قبيل نهاية 2018. وتقدمت الشركة للطرح في البورصة أكثر من مرة منذ 2008 وقوبل طلبها بالرفض وذلك بسبب أحكام قانون منع تملك الأجانب لأسهم شركة مؤسسة في شبه جزيرة سيناء إلى أن أصدرت محكمة القضاء الإداري للمنازعات الاقتصادية والاستثمار حكما بأحقية الشركات المؤسسة في سيناء، والتي يعود تاريخ إنشائها إلى ما قبل 2005، في طرح نسبة من أسهمها بالبورصة، على أن يكتتب بها المصريون فقط.

عمران يستعرض حزمة تشريعات تعكف الرقابة المالية على إنجازها: استعرض رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد عمران أمس قائمة ببعض التشريعات التي تعدها الهيئة، وتشمل مسودة مشروع تنظيم أعمال المطورين العقاريين، وصياغة مشروع قانون لتنظيم أعمال التمويل الجماعي عبر المنصات الإلكترونية، وتعديلقانون التمويل متناهي الصغر لزيادة التمويل الذي يجوز منحه للعملاء وللتيسير على الجمعيات الأهلية والمؤسسات التي تمارس النشاط، وإضافة التدابير حيال الجمعيات المخالفة. وأضاف عمران خلال مؤتمر حصاد الهيئة خلال عام 2018، أنه من المقرر تغطية جميع المستفيدين من التمويل متناهي الصغر في السوق المصرية تأمينيا والبالغ عددهم نحو 2.8 مليون مستفيد، مقابل رسوم تأمين في حدود 3.5 في الألف من إجمالي التمويل، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع الاتحاد المصري للتأمين على تغيير السنة المالية للشركات لتنتهي في نهاية ديسمبر، بدلا من نهاية يونيو من كل عام، وذلك حتى تتوافق شركات التأمين مع باقي القطاعات الخاضعة لهيئة الرقابة المالية، وفقا لجريدة المال.

والهيئة ترسل مشروع قانون "التمويل الاستهلاكي" لمجلس الوزراء: أرسلت الهيئة العامة للرقابة المالية المسودة النهائية لقانون التمويل الاستهلاكي إلى رئيس مجلس الوزراء بداية يناير الجاري لإقراره، وإحالته إلى مجلس النواب للتصديق عليه قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، وفقا لجريدة البورصة نقلا عن رئيس الهيئة محمد عمران. ويميز مشروع القانون المقترح بين تجار التجزئة الذين يعرضون مبيعاتهم بالتقسيط والكيانات التي تتيح التمويل بالتقسيط للمستهلكين. ومن المقرر أن تخضع جميع شركات التمويل الاستهلاكي للقانون المزمع إصداره، وسيخضع له تجار التجزئة –شركات البيع بالتقسيط- إذا ما تخطت مبيعاتهم بالتقسيط حدود 25 مليون جنيه.

البنك المركزي يسدد قرضا بقيمة 400 مليون دولار للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد خلال يونيو المقبل، وفق ما قاله مصدر مسؤول في البنك الأفريقي لموقعمصراوي أمس. وكان المركزي حصل على هذا القرض في يونيو الماضي من أجل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم التجارة مع دول أفريقيا.وفي ديسمبر الماضي، أعلن البنك أنه خصص تمويلات بملياري دولار لمصر خلال العام الجاري، والتي سيجري توجيهها لصالح عدد من المشروعات بقطاعات التصنيع والبتروكيماويات وتمويل التجارة.

كوريا الجنوبية تعلن عودة الرحلات المباشرة إلى مصر: أعلن سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة يون يو تشول استئناف الرحلات المباشرة بين بلاده ومصر بعد فترة انقطاع طويلة. جاء ذلك على هامش اجتماع مع وزير المالية محمد معيط، أجرى خلاله الجانبان محادثات حول مشاكل الضرائب والجمارك التي تواجهها الشركات الكورية في مصر ووعد معيط بحلها، وفقا للبيان الصادر عن وزارة المالية أمس.

العضو المنتدب لبنك مصر إيران يستقيل من منصبه: تقدم العضو المنتدب لبنك مصر إيران عمرو طنطاوي باستقالته، يوم الاثنين، وفق جريدة المال نقلا عن مصادر، دون الإفصاح عن أسباب الاستقالة المفاجئة رغم التجديد له لمدة 6 أشهر. وأضافت المصادر أن البنك يفاضل بين 3 مرشحين لخلافة لطنطاوي خلال الفترة القليلة المقبلة.