نظرة على موازنة العام المالي الجديد: ألقينا أمس نظرة للمرة الأولى على خطط الإنفاق والتوقعات المالية للحكومة للعام المالي 2024/2023، إذ ألقى وزير المالية محمد معيط البيان المالي الخاص بمشروع الموازنة العامة أمام مجلس النواب. وأعلن الوزير، في كلمته عن إجراءات دعم جديدة للأسر والشركات التي تواجه صعوبات في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، كما سعى معيط لطمأنة النواب بأن الاقتصاد لا يزال قويا، قائلا: "اقتصادنا بخير.. وقادر على تجاوز التحديات العالمية"، وذلك على الرغم من المخاوف بشأن التضخم والمزيد من التراجع في العملة المحلية.

سنلقي في ما يلي الضوء على توقعات الحكومة لما ستكون عليه الأمور خلال العام المالي 2024/2023، وفقا للبيان المالي لمشروع الموازنة العامة (بي دي إف):

الصورة الكلية -

النمو سيظل ثابتا: من المتوقع أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي قليلا إلى 4.1% في العام المالي المقبل، مقابل 4.2% متوقعة في العام المالي 2023/2022 و6.6% العام الماضي.

مصر ستتفوق في أدائها على المعدلات العالمية، حسبما قالت وزيرة التخطيط: على الرغم من أن معدل هذا أقل من الـ 5% التي كانت متوقعة في البداية في ظل ظروف أكثر استقرارا، فإنه لا يزال أعلى من متوسط النمو المتوقع بالنسبة للاقتصاد العالمي، حسبما صرحت وزيرة التخطيط هالة السعيد، في البيان الذي ألقته أمام مجلس النواب بشأن خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2024/2023.

توقع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي انخفاض معدل النمو العالمي إلى 2.8% هذا العام، من 3.4% في عام 2022، على خلفية التباطؤ في الاقتصادات المتقدمة.

ارتفاع الأسعار سيتباطأ ولكن معدلات التضخم تظل مرتفعة: سيبلغ المتوسط السنوي لمعدل التضخم العام 16.0% خلال العام المالي الجديد، بانخفاض من 19.6% متوقعة للعام المالي الحالي، وفقا للبيان المالي. ووصل التضخم إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من خمسة أعوام خلال هذا العام جراء سلسلة التخفيضات في قيمة العملة المحلية وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

تراجع أسعار النفط والقمح:

• تتوقع الحكومة أن يبلغ سعر خام برنت في المتوسط 80 دولارا للبرميل في الفترة من يوليو 2023 حتى نهاية يونيو 2024. ويعد هذا أقل من الـ 94 دولارا للبرميل المحددة في العام المالي الحالي.
• تتوقع أيضا أن تظل أسعار القمح أعلى بكثير من مستويات ما قبل عام 2021، ليبلغ متوسط سعر القمح الأمريكي 240 دولارا للطن خلال فترة الـ 12 شهرا، بانخفاض من 424 دولار للطن هذا العام، والذي شهد ارتفاع الأسعار العالمية على خلفية الاضطراب الناجم عن الحرب في أوكرانيا.

عجز الموازنة -

هذا العام: تتوقع الحكومة أن يصل عجز الموازنة بنهاية العام المالي الحالي إلى 6.4%، ارتفاعا من 6.1% في العام المالي 2022/2021. وكانت الحكومة تستهدف تحقيق عجز قدره 6.1% في موازنة هذا العام، ولكنها عدلته بالرفع إلى 6.8% في مارس. كما تتوقع أن يرتفع الفائض الأولي إلى 1.5%، من 1.3% العام الماضي.

والعام المقبل: تتوقع الحكومة أن يتسع العجز في الموازنة إلى 7.0% وأن يرتفع الفائض الأولي إلى 2.5% في العام المالي 2024/2023.

المزيد من الاقتراض هذا العام يؤدي لارتفاع العجز المتوقع: من المتوقع أن تسجل الموازنة عجزا "معدلا" يبلغ 8.0% هذا العام. ويرجع هذا إلى الـ 165 مليار جنيه من القروض الجديدة الذي جرى الموافقة عليها في مارس لتغطية خدمة الدين والجولة الأخيرة من زيادات الأجور والمعاشات في الربع الأخير من العام.

الإيرادات مقابل المصروفات -

زيادة الإيرادات بدعم من ارتفاع الضرائب: يظهر مشروع الموازنة ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 41% لتصل إلى 2.14 تريليون جنيه في العام المالي المقبل، مقارنة بنحو 1.52 تريليون جنيه مقدرة لهذا العام. وترجع الزيادة المتوقعة إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية، والتي من المتوقع أن ترتفع بنسبة 31% 1.53 تريليون جنيه، على الرغم من أن الإيرادات غير الضريبية ستزيد أيضا بنسبة 75% لتصل إلى 610 مليارات جنيه، أي ما يقرب من ضعف الأرقام المسجلة في الأعوام الثلاثة الماضية.

برنامج الطروحات يستهدف جمع 70 مليار جنيه في العام المالي المقبل: تتوقع الحكومة جمع 70 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل من خلال برنامج الطروحات الذي استهدف مبدئيا بيع حصص في 32 شركة مملوكة للدولة حتى نهاية الربع الثالث من العام المالي 2024/2023.

الإنفاق سيقترب من 3 تريليونات جنيه: سيشهد الإنفاق العام في العام المالي الجديد ارتفاعا بنسبة 34% ليصل إلى 2.99 تريليون جنيه بسبب ارتفاع الأجور وتكاليف الاقتراض ومخصصات الدعم، وفقا لمشروع الموازنة.

• فاتورة الأجور سترتفع بنسبة 15% لتصل إلى 470 مليار جنيه؛

• سترتفع تكاليف خدمة الديون بنسبة 44% لتصل إلى 1.12 تريليون جنيه؛

• ارتفاع مشتريات السلع بنسبة 11% إلى 139.4 مليار جنيه؛

• ارتفاع الاستثمارات الحكومية 56% إلى 586.7 مليار جنيه؛

• سترتفع مخصصات التعليم بنسبة 19% لتصل إلى 229.9 مليار جنيه في العام المالي 2024/2023، بينما سيرتفع الإنفاق على الصحة بنسبة 15% إلى 147.8 مليار جنيه؛

• الإنفاق على الحماية الاجتماعية سيرتفع 31% إلى 477.5 مليار جنيه.

الدعم -

سيرتفع إجمالي الدعم المقدم للأسر والشركات والأفراد بنسبة 24% ليصل إلى 529.7 مليار جنيه في العام المقبل مع زيادة الحكومة للدعم من أجل الحد من تأثيرات التضخم ولدعم الاقتصاد.

ارتفاع فاتورة دعم الوقود: تتوقع الحكومة زيادة الإنفاق على دعم الوقود بأكثر من الضعف، وخصصت 119.4 مليار جنيه للعام المالي المقبل.

وتراجع الإنفاق على دعم الغذاء: ستنخفض مخصصات السلع الغذائية إلى 127.7 مليار جنيه في العام الجديد، من 130 مليار جنيه هذا العام، وفقا لمشروع الموازنة.

دعم الصادرات سيرتفع أربعة أضعاف تقريبا: سيشهد دعم الصادرات أعلى نسبة ارتفاع في موازنة العام المقبل ليصل إلى 28 مليار جنيه.

القروض منخفضة العائد لقطاعي الصناعة والزراعة: ستنفق الحكومة 19.5 مليار جنيه على القروض منخفضة العائد للشركات الصناعية والزراعية. ويعد هذا أول عام مالي تتحمل فيه الخزانة العامة مسؤولية برنامج القروض المدعومة بعد أن كان تابعا للبنك المركزي، وذلك بناء على طلب صندوق النقد الدولي.

الديون -

سترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وتنخفض العام التالي: تتوقع الحكومة ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 96% بنهاية العام المالي الحالي في يونيو، من 87.6% في العام المالي الماضي على خلفية انخفاض الجنيه مقابل الدولار وارتفاع أسعار الفائدة. وفي الوقت نفسه، تتوقع الحكومة انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 91.3% في العام المالي 2024/2023، وتهدف إلى خفضه إلى ما دون 80% بحلول 2027/2026.

المزيد من القروض الجديدة: من المقرر أن يرتفع حجم الاقتراض الجديد بنسبة 22% في العام المالي 2024/2023، مع توقع الحكومة بيع أذون وسندات خزانة جديدة بقيمة 2.04 تريليون جنيه، وفقا لمشروع الموازنة.

الخطوة التالية:

مناقشة مشروع الموازنة على مستوى اللجان: سيجري مناقشة مشروع الموازنة في اللجان التابعة لمجلس النواب على أن يصوت عليه النواب في الجلسة العامة قبل بدء العام المالي الجديد في 1 يوليو.

تقترب شركة أيه دي كيو القابضة الإماراتية (صندوق أبو ظبي السيادي) من الاستحواذ على حصة بين 20-25% من شركة إنتاج الألكيل بنزين (إيلاب)، وفق ما نقله موقع اقتصادالشرق عن ثلاثة مصادر وصفها بالمطلعة. ومن المتوقع إتمام الصفقة قبل نهاية الشهر الجاري، بحسب المصادر.

إدراج إيلاب ضمن الطروحات معلن منذ فترة: قال الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان إن إيلاب قد تكون أول شركة تطرح أمام المستثمرين عبر صندوق ما قبل الطروحات التابع للصندوق السيادي، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية في مارس.

وجاء ذلك على الرغم من أن سليمان لم يؤكد بشكل مباشر أسماء أي من الشركات الثماني المدرجة حتى الآن في الصندوق. ويتمثل الهدف من صندوق ما قبل الطروحات في بيع حصص في الشركات المملوكة للدولة للمستثمرين الاستراتيجيين قبل الطرح العام المحتمل في البورصة. وتأتي إيلاب كواحدة من 32 شركة تعرض الحكومة بيع حصصها فيها ضمن برنامج الطروحات الأوسع، والذي تستهدف أن تجمع من خلاله ملياري دولار بحلول نهاية يونيو.

ما لم يعلن بعد: لم يكشف بعد أي تفاصيل حول قيمة الصفقة المحتملة وما إذا كانت أيه دي كيو ستنفذها عبر شراء حصص من المساهمين الحاليين أو من خلال زيادة رأس المال.

ولكن، الطرح العام في مرحلة لاحقة؟ من المتوقع أن يطرح مساهمو إيلاب 10% من أسهم الشركة في البورصة المصرية بعد إتمام صفقة إيه دي كيو المحتملة، وفق ما قاله أحد المصادر لاقتصاد الشرق.

هيكل المساهمين: يمتلك بنك الاستثمار القومي 34.6% من إيلاب، وتمتلك شركتا القابضة للبتروكيماويات، والمصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) نحو 21% لكلا منهما، ووزارة المالية (13.1%)، والهيئة المصرية العامة للبترول (10.5%) ورويال للبتروكيماويات (0.22%)، بحسب الموقع الإلكتروني للشركة.

ومن المتوقع أن يشهد برنامج الطروحات مزيدا من التقدم في أقرب وقت: ستبدأ الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية) والشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية (صافي) في تلقي عروض المستثمرين الاستراتيجيين هذا الشهر، حسبما أعلن مجلس الوزراء في وقت سابق من الأسبوع الجاري مشيرا إلى أن "هناك اتفاقات يتم إنهاؤها بالفعل، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها قريبا".

"إم إس سي أي" ستمنح الأسهم المصرية المدرجة ضمن مؤشراتها "معاملة خاصة"، في ظل مخاوف المستثمرين تجاه نقص السيولة من العملة الأجنبية في مصر، بحسب رويترز نقلا عن مذكرة صادرة عن الشركة العالمية لمؤشرات الأسهم يوم الاثنين. وقالت إم إس سي أي إنها لن "تنفذ أي تغييرات في إطار مراجعاتها المقبلة للمؤشرات على أي أوراق مالية مدرجة في مصر". وستعلن الشركة عن الأسهم التي ستضيفها أو تستبعدها من مؤشراتها في مراجعتها ربع السنوية بعد إغلاق الأسواق الأمريكية غدا.

الدكاني يدلي برأيه: قال رئيس البورصة المصرية رامي الدكاني، لـ "اقتصاد الشرق": "نرى هذا [القرار] كجزء من التأثير العام على الاقتصاد المصري ... سوق الأسهم المصرية هي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد المصري" (شاهد 1:44 دقيقة). واضاف: "نحن على تواصل مع [إم إس سي أي] لمعرفة إلى أي مدى سيؤثر قرارهم على الأسهم المصرية".

مصر في مؤشرات "إم إس سي أي": هناك شركات مصرية مدرجة ضمن مؤشر إم إس سي أي للأسواق الناشئة، ومؤشر إم إس سي أي القياسي للأسهم العالمية. وعلى مدار العام الماضي، أدرجت أسهم حديد عز ومصر الجديدة للإسكان والتعمير وإي فاينانس إلى مؤشرات إم إس سي أي المختلفة، والتي تشمل أيضا المجموعة المالية هيرميس وفوري.

استقرار الجنيه سيساعد في جذب المستثمرين الأجانب: "المستثمر الأجنبي يحب السوق المصرية ولكن التذبذبات الواضحة في سعر الصرف قد تكون سبب تأخر دخوله السوق .. استقرار سعر الصرف سيكون المحفز الرئيسي للاستثمار واستمراره في السوق المصرية"، حسبما قال الدكاني، معربا عن ثقته في أن صناع القرار بالدولة سيعملون على استقرار الجنيه.

أيضا - صرح الدكاني أنه يجري دراسة إعادة هيكلة عدد من المؤشرات القديمة الموجودة بالفعل في البورصة المصرية ومن المحتمل إلغاء أحد تلك المؤشرات. وأضاف الدكاني، في مقابلة مع سي إن بي سي عربية (شاهد 11:32 دقيقة) أن مثل تلك الخطوة ستساعد البورصة المصرية في خفض النفقات. وذكر الدكاني في وقت سابق أن البورصة أجرت استطلاعات لمعرفة أي من مؤشراتها هي الأقل استخداما.

وإطلاق المؤشر المتوافق مع أحكام الشريعة قبل نهاية العام: يجري العمل أيضا على إطلاق مؤشر متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بحسب الدكاني، الذي توقع إطلاق المؤشر قبل نهاية العام. وكان من المتوقع إطلاق المؤشر في أبريل الماضي.

بنك الإسكندرية يدبر 15 مليون دولار من "الاستثمار الأوروبي" لتمويل الإقراض الأخضر: سيتيح بنك الاستثمار الأوروبي 15 مليون دولار لبنك الإسكندرية لإقراض المشاريع الخضراء، حسبما أعلن الطرفان في بيان مشترك (بي دي إف) أمس. وسيدبر البنك الأوروبي تلك الأموال من خلال برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر لمصر (GEFF)، مستهدفا دعم استثمارات الشركات في مشاريع رفع كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة، حسبما ورد في البيان. وكان بنك الاستثمار الأوروبي قد وافق على اتفاقية التمويل في ديسمبر، بحسب موقعه الإلكتروني.

ما نعرفه عن برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر لمصر: يقود البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية البرنامج، بهدف مساعدة شركات القطاع الخاص صغيرة الحجم على الاستثمار في مشاريع كفاءة الطاقة والتكنولوجيا الخضراء.

تلقت البنوك المصرية ما يزيد عن 465 مليون يورو من البرنامج، بما في ذلك الأهلي المصري والإسكندرية وقطر الوطني الأهلي والعربي الأفريقي الدولي، لإعادة إقراضها للمشاريع الخضراء والشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.

وقعت اتفاقية القرض على هامش فعالية نظمتها السفارة السويدية في القاهرة تركز على ربط الطاقة بين أوروبا ومصر أمس الثلاثاء، وفقا للبيان الصحفي المشترك. وناقش المشاركون في الفعالية كيفية دعم أوروبا لتمويل الانتقال الأخضر لمصر، وكيفية تصدير الطاقة المتجددة المولدة في البلاد إلى القارة العجوز.

يوجد نحو خمسة مشاريع مقترحة للربط الكهربائي بين مصر وأوروبا. يمكنكم قراءة المزيد حولها من هنا.

ومن أخبار الاقتصاد الأخضر أيضا -

إطلاق إطار الشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة:أطلقت الحكومة والأمم المتحدة الإطارالاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027 (بي دي إف) في حدث بالقاهرة أمس، بحسب بيان مجلس الوزراء. وتشمل الأهداف الخمسة لإطار الشراكة الممتدة لأربع سنوات تعزيز الرفاه والخدمات العامة، وتحسين حقوق المرأة، وبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ، والحد من الاقتصاد غير الرسمي.

عينت شركة أبو ظبي للاستثمارات السياحية يحيى قطب رئيسا تنفيذيا جديدا لها، وفق ما نشرته جريدة حابي أمس. وشغل قطب سابقا منصب المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا لمجموعة فنادق مريديان، والمدير العام لفندق موفنبيك أسوان. وتمتلك أبوظبي للاستثمارات السياحية مجموعة واسعة من الفنادق في الأقصر وشرم الشيخ والغردقة.

هيمنت الموازنة العامة على اهتمامات مقدمي برامج التوك شو الليلة الماضية، والذين استعرضوا التفاصيل الخاصة بخطط الإنفاق الحكومي التي أعلنها وزير المالية محمد معيط أمس. وكانت التغطية الأبرز من برنامج "كلمة أخيرة"، حيث استضافت لميس الحديدي نائبين لهما آراء مختلفة حول الإنفاق الحكومي.

الجانب المؤيد: الحكومة المصرية لديها القدرة على إعداد الموازنات بحذر شديد مع مراعاة أي مفاجآت قد تحدث، وفقا لما قاله وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ياسر عمر لبرنامج "كلمة أخيرة" (شاهد 7:36 دقيقة). وأضاف أن الأمور قد تكون خرجت عن السيطرة في العام المالي 2023/2022 بسبب انخفاض قيمة الجنيه الذي حدث على عدة مراحل، مشيرا إلى أن تخفيض العملة من شأنه أن يؤثر على نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي التي كانت متوقعة.

الجانب المعارض: "للأسف لا نرى أي رؤية للإصلاح للعام المالي 2024/2023"، وفقا لما قاله النائب ورئيس حزب الإصلاح والتنمية أيمن أبو العلا (شاهد 3:11 دقيقة). وقال أيضا: "لا تزال الموازنة بها نفس المشكلات منذ عام 2016 ... والحكومة لا تأخذها في الاعتبار"، مضيفا أن الحديث حول الموازنة العامة لم يتطرق حتى إلى الحلول الخاصة بسداد مديونية البلاد أو سد عجز الموازنة. من ناحية أخرى، قدم رامي رضوان، خلال برنامج "مساء دي إم سي" باستعراض تفاصيل الموازنة لمشاهديه (شاهد 6:14 دقيقة).

** للمزيد حول موازنة العام المالي 2024/2023، يمكنكم الاطلاع على فقرة "الموازنة" في نشرتنا أعلاه.

المزيد عن قرار وزارة التموين رفع أسعار السلع المدعومة: في تعليقه على قرار وزارة التموين في وقت سابق من هذا الشهر رفع أسعار السلع المدعومة بنسبة تتراوح بين 25-75% وقرارها أمس بتحديد السلع التي يمكن لكل حامل بطاقة تموينية شراؤها شهريا (المزيد حول الموضوع في نشرتنا أعلاه)، قال وكيل وزارة التموين بالإسكندرية محمد سعد الله لبرنامج "كلمة أخيرة"، إن الدولة تحد من كميات السلع المدعومة لضمان وجود ما يكفي لجميع حاملي البطاقة التموينية (شاهد 8:34 دقيقة). وأضاف أنه حتى بعد ارتفاع الأسعار، هناك فرق كبير في الأسعار بين السلع المدعومة وغير المدعومة قد يصل إلى 80%.

وفي الشأن السوداني - شكري يواصل جهوده الدبلوماسية: أدلى وزير الخارجية سامح شكري بتصريحات لبرنامج "على مسؤوليتي" (شاهد 5:29 دقيقة) عقب لقائه برئيس جنوب السودان سلفا كير في جوبا أمس. وقال شكري إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل مع زعماء دول الجوار - بما في ذلك جنوب السودان وتشاد - للعمل على استعادة السلام والاستقرار في السودان، مضيفا أن الأولوية في هذه المرحلة تتمثل في وقف إطلاق النار وحماية المدنيين.

الأصعب لم يأت بعد: المرحلة التالية لما بعد الهدنة هي الأصعب ... فهي تتطلب عملا جادا ومحاولات لإعادة الحوار السياسي للانتقال من القتال إلى الحوار ومن الحوار إلى الاستقرار، وفقا لما قاله وزير الخارجية الأسبق محمد العرابي، في تصريحات لـ "الحياة اليوم" (شاهد 5:30 دقيقة). وأجرى العرابي مقابلة أيضا مع برنامج "مساء دي إم سي" (شاهد 6:23 دقيقة).

رحلة عودة المصريين من السودان: أجرت الحديدي مقابلة (شاهد 20:40 دقيقة) مع طلاب مصريين كانوا يدرسون في السودان حول تفاصيل رحلة عودتهم إلى مصر بعد اندلاع الحرب.

ضيافة -

إعمار تفتتح فنادق جديدة هذا العام: تخطط مجموعة إعمار للضيافة لافتتاح فندقين جديدين في الساحل الشمالي هذا العام، وهما منتجع "العنوان مراسي بيتش" ومنتجع ونادي اليخوت "فيدا مارينا مراسي"، وفق ما ذكره موقع تريد أرابيا. وتنشئ إعمار أيضا مشروع فيدا ريزيدنسز كايرو جيت، والذي سيفتح أبوابه بحلول عام 2024.

دمج واستحواذ -

فريش تستحوذ على حصة الأغلبية في مصر كمبروسر: استحوذت شركة فريش إليكتريك للأجهزة المنزلية على حصة قدرها 80% في شركة مصر كمبروسر المتخصصة في صناعة الكباسات، في صفقة لم يكشف عن قيمتها، وفق ما ذكرته جريدة المال. اشترت الشركة المصنعة للأجهزة المنزلية حصص مجموعة الاستثمار السعودية دلة البركة (40%) والشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية (9%) وميد بنك (9%) الذين تخارجوا من مصر كمبروسر، فيما حصلت على النسبة المتبقية من مستثمرين لم يكشف عن هويتهم. وتمتلك بنوك الأهلي المصري ومصر وقناة السويس حاليا الحصة المتبقية البالغة 20% في الشركة.

تخطط فريش لاستثمار نحو 40 مليون دولار في مصر كمبروسر في غضون عامين لتعزيز أدائها وزيادة طاقتها الإنتاجية من 300 ألف كباس سنويا إلى 5 ملايين كباس بحلول عام 2026، في محاولة لتلبية الطلب المحلي وتوجيه الباقي إلى التصدير.

سلع -

"السلع التموينية" تطرح مناقصتين دولية ومحلية لشراء زيت الطعام: طرحت الهيئة العامة للسلع التموينية مناقصة دولية لشراء زيت الطعام للتسليم خلال الفترة من 25 يونيو حتى 10 يوليو، وفق رويترز. وطرحت الهيئة أيضا مناقصة أخرى لشراء زيت الطعام المحلي، بواقع 1000 طن من زيت الصويا و500 طن من زيت عباد الشمس، للتسليم في الفترة من 1-20 يوليو، حسبما أعلنت وزارة التموين. ويمكن للتجار التقدم بعروضهم لأي من المناقصتين حتى نهاية اليوم.

رأس مال مغامر -

جمعت القمة السنوية للجمعية الأفريقية للاستثمار المباشر الأسبوع الماضي أكثر من 400 مستثمر ورائد أعمال لمناقشة كيفية الحفاظ على تدفقات الاستثمار إلى الشركات الناشئة الأفريقية وسط حالة عدم اليقين العالمية المتزايدة، بحسب بيان صحفي (بي دي إف) للجمعية.