صباح الخير قراءنا الأعزاء، وأهلا بكم في عدد حافل بأخبار الاقتصاد.

يحدث اليوم -

إنه يوم أسعار الفائدة: من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس على خلفية تراجع التضخم بصورة طفيفة في أبريل، وفق استطلاع إنتربرايز الدوري لأسعار الفائدة. يعتقد سبعة من عشرة محللين وخبراء اقتصاديين أن البنك المركزي سيثبت أسعار الفائدة، فيما توقع ثلاثة أن ترفع لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة.

وفي استطلاع أجرته بلومبرج، توقع ثمانية من 11 محللا أن يبقي المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، بينما توقع الثلاثة الآخرون زيادة بمقدار 100 نقطة أساس.

إنه اليوم الثالث للحوار الوطني: من المقرر أن تعقد أربع جلسات للحوار الوطني اليوم، وستركز اثنتان منها على القضايا المتعلقة بالهوية الوطنية فيما ستتناول الاثنتان الأخريان قضايا الولاية والوصاية على المال، بحسب جريدة الشروق. وشهد اليوم الثاني لجلسات الحوار الوطني يوم الثلاثاء مناقشات حول برامج الحماية الاجتماعية وقطاع السياحة. وسيجري بث جميع الجلسات من خلال الحساب الرسمي للحوار الوطني علىفيسبوك ويوتيوب.

لا تزال التغطية مستمرة لجلسات اليوم الأول: المناقشات التي جرت في وقت سابق من هذا الأسبوع حول النظام الانتخابي للانتخابات البرلمانية المقبلة شهدت المزيد من الجدل بين مؤيدي القائمة المغلقة المطبقة حاليا ومؤيدي القائمة النسبية.

إنه اليوم الأخير لمؤتمر مصر للأمن السيبراني: يختتم مؤتمر ومعرض مصر للأمن السيبراني وأنظمة استخبارات البيانات "CDIS" فعالياته اليوم بمركز مصر للمعارض الدولية. ويجمع الحدث الذي يستمر ثلاثة أيام العديد من الخبراء من جميع أنحاء العالم لمناقشة حاضر ومستقبل الأمن السيبراني في مصر والعالم. يمكنكم الاطلاع على جدول أعمال المؤتمر من هنا (بي دي إف).

يحدث هذا الأسبوع -

القمة العربية تنعقد الجمعة المقبلة: تنعقد قمة جامعة الدول العربية يوم الجمعة المقبل في المملكة العربية السعودية. وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان من بين المسؤولين العرب الذين رحبوا بعودة سوريا إلى الجامعة أمس خلال اجتماع لوزراء الخارجية قبيل القمة. كانت الدول الأعضاء في الجامعة العربية قد وافقت في وقت سابق من هذا الشهر على عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة، بعد 12 عاما من تعليق عضويتها على خلفية قمع المتظاهرين في عام 2011.

هل يحضر الأسد؟ من المقرر أن يحضر الرئيس السوري بشار الأسد القمة التي تستضيفها جدة، وفق تصريحات وزير الخارجية السوري فيصل المقداد نقلتها شبكة سكاي نيوز عربية أمس.

مجموعة العشرين تعقد اجتماعها هذا الأسبوع: من المتوقع أن تأتي الحرب في أوكرانيا واحتواء الهيمنة الصينية على رأس جدول أعمال الاجتماع الذي يعقد في هيروشيما باليابان خلال الفترة 19-21 مايو.

نتابع الأسبوع المقبل -

سلطان عمان يزور القاهرة الأسبوع المقبل: يصل سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد إلى مصر يوم الأحد في زيارة رسمية تستغرق يومين بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء العمانية.

الخبر الأبرز عالميا -

في اللحظات الأخيرة.. تمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية شهرين إضافيين:أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس تمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود شهرين إضافيين، وذلك بعد موافقة الجانب الروسي في اللحظات الأخيرة. وبموجب الاتفاقية، التي كان مقررا انتهاء العمل بها أمس، ستسمح روسيا للسفن الأوكرانية بالمرور عبر البحر الأسود لمدة 60 يوما أخرى. وأكدت الأمم المتحدة من جانبها النبأ، حيث أشاد الأمين العام أنطونيو جوتيريش بتمديد الاتفاقية، واصفا الخطوة بكونها "بشرى سارة للعالم".

نقطة الخلاف: هددت روسيا بالانسحاب من الاتفاقية، التي وقعتها العام الماضي بوساطة الأمم المتحدة وتركيا، بحجة عدم الوفاء بمطالبها الخاصة بتسهيل صادرات القمح والأسمدة الروسية بموجب الاتفاقية.

عدم تجديد الاتفاقية يشكل تهديدا لمصر: حصلت مصر - أكبر مستورد للقمح في العالم - على أكثر من 20% من واردات القمح من أوكرانيا قبل الحرب، مما دفع الحكومة للبحث عن موردين جدد بعد أن أغلقت روسيا موانئ البلاد. وفي حال انهيار اتفاقية الحبوب، فإن صدمة العرض الناتجة ستؤدي إلى ارتفاع أسعار القمح العالمية، ما قد يرفع فاتورة واردات مصر في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطا كبيرة تتعلق بالوضع الخارجي.

لا تزال أزمة سقف الديون الأمريكية تتصدر عناوين الصحف العالمية، التي سلطت الضوء على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس والتي أعرب فيها عن ثقته في أن المشرعين الأمريكيين سيكسرون الجمود الحالي فيما يخص مفاوضات سقف الديون وأنهم سيجنبون البلاد التخلف عن سداد ديونها. (شاهد 5:39 دقيقة). (أسوشيتد برس l رويترز l فايننشال تايمز l واشنطن بوست l نيويورك تايمز l سي إن إن)

دويتشه بنك الألماني سيسدد 75 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية رفعتها امرأة زعمت أن البنك حقق مكاسب من الاتجار في البشر عندما أبقى على الملياردير جيفري إبستين كعميل لديه. (وول ستريت جورنال l بلومبرج l فايننشال تايمز)

تمديد موعد إغلاق مزايدتي هيئة البترول وإيجاس حتى منتصف يوليو: قررت وزارة البترول والثروة المعدنية تمديد موعد إغلاق أول مزايدة عالميةلتنميةحقول البترول المتقادمة حتى 15 يوليو بدلا من 15 يونيو، وفقا لبيان صادر عن الوزارة أمس. وتشمل المزايدة، التي طرحتها الهيئة المصرية العامة للبترول في مارس الماضي، ثمانية حقول منتجة بمنطقتي خليج السويس والصحراء الشرقية. ولم يكشف عن عدد الشركات التي قدمت عروضا للهيئة حتى الآن.

وقررت الوزارة أيضا تمديد موعد إغلاق المزايدة العالمية التي طرحتها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) للتنقيب عن النفط والغاز في 12 منطقة بالبحر المتوسط والدلتا حتى منتصف يوليو. وكانت إيجاس قد طرحت المزايدة في ديسمبر الماضي، وكان مقررا إغلاقها في نهاية أبريل الماضي، وفق ذكرته وزارة البترول في ذلك الحين.

السبب؟ عزت الوزارة قرارها إلى إجازات الأعياد التي شهدها شهر أبريل.

مدبولي يكشف عن حزمة إصلاحات لتعزيز الاستثمار: عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مؤتمرا صحفيا أمس لتوضيح القرارات الـ 22 التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه الأول يوم الثلاثاء. وخلال المؤتمر الصحفي الذي استمر لقرابة الساعة (شاهد 54:57 دقيقة)، قدم مدبولي تفصيلا للقرارات وما تعنيه لمناخ الاستثمار في مصر.

الدوافع: "يتمثل هدفنا في تسريع وتسهيل عملية الاستثمار من أجل جذب أكبر عدد من الاستثمارات"، حسبما قال مدبولي، مضيفا أن الظروف التي مر بها العالم - كورونا والحرب الحالية [في أوكرانيا] - جعلت القطاع الخاص بطبيعة الحال متخوفا من ضخ استثمارات كبيرة أو سريعة.

الهدف: المزيد من الاستثمارات والصادرات. "تركيزنا كمجلس استثمار هو كيفية جعل القطاع الخاص يزيد استثماراته حتى تصبح متساوية مع استثمارات مع الحكومة أو حتى أكثر منها" حسبما قال مدبولي. وأضاف أن المجلس يهدف أيضا لدفع المزيد من شركات القطاع الخاص نحو التصدير، إذ يساهم حاليا 1% فقط من شركات القطاع الخاص في صادرات البلاد، وفقا لمدبولي. وتستهدف الحكومة استثمارات كلية بقيمة 1.64 تريليون جنيه في العام المالي الجديد.

تستهدف الحكومة زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنوياخلال الخمسة أعوام المقبلة وجذب استثمارات خاصة بقيمة 40 مليار دولار بحلول عام 2026 فيما تواصل خططها لزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

القرارات -

المزيد من التسهيلات لتأسيس الشركات: ستبت الحكومة في طلبات تأسيس شركات جديدة في مدة لا تزيد عن 10 أيام عمل. وستدرس الحكومة أيضا تعديل قانون الاستثمار للسماح للمستثمرين الأجانب بفتح حسابات في البنوك المحلية قبل إتمام تأسيس الشركة.

والمزيد من التيسيرات للقيام بالأعمال ...:

# 1 - التوسع في إصدار التراخيص الذهبية: سيكون بإمكان مجموعة أكبر من المشاريع التقدم للحصول على الرخصة الذهبية بعد أن قرر المجلس التوسع في منحها. وقال مدبولي إنه في الوقت الحالي المشاريع ذات الأهمية الوطنية أو الاستراتيجية وحدها هي المؤهلة للحصول على التراخيص، إلا أنه سيجري التوسع في منح الرخصة الذهبية لتشمل أي قطاع تعتبره الحكومة مهما. وكذلك تقرر السماح بسريان رخص تشغيل المصانع لمدة خمس سنوات بدلا من سنة واحدة حاليا.

# 2 - مزيد من الامتيازات: سيقوم مجلس الوزراء بصياغة تعديلات تشريعية لتحسين الامتيازات في المناطق الاقتصادية الخاصة، والسماح للمستثمرين الأجانب بالقيد في سجل المستوردين. وفي الوقت نفسه، تقرر احتساب الفائدة سعر فائدة 10% فقط لأقساط الأراضي التي يشتريها المستثمرون من الدولة لإقامة مشروعاتهم بدلا من سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي.

# 3 - تحسين الشفافية والتنافسية: كان من بين القرارات تلك التي تهدف إلى تكافؤ الفرص وتحسين شفافية الشركات المملوكة للدولة. وسيعدل مجلس الوزراء بعض القوانين التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات المملوكة الدولة، وسيجري التقدم بمشروع قانون لإنشاء وحدة جديدة بمجلس الوزراء بجمع البيانات عن الشركات الحكومية وتكون قراراتها ملزمة بإعادة الهيكلة سواء بالبيع أو نقل التبعية من جهة إلى أخرى، وذلك بغرض تيسير بيع الأصول الحكومية التي قد تكون مملوكة لجهات متعددة. وفي الوقت نفسه، تدرس الحكومة فصل تبعية الأجهزة المنظمة بقطاعات المرافق عن الوزارات المقدمة لتلك الخدمات، بهدف عدم تضارب المصالح.

# 4- تسريع عملية فض المنازعات: ستعمل الحكومة على تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية لإتاحة توسيع نطاق اختصاص المحاكم الاقتصادية والجزئية في فض النزاعات التجارية، ليكون بمقدور المحاكم الاقتصادية والجزئية التوسع في النظر المنازعات التي تزيد قيمتها عن 100 ألف جنيه لتسريع عملية فض المنازعات، هذا إلى جانب تنشيط لجنة فض منازعات الاستثمار بهدف إنهاء النزاعات التجارية دون اللجوء إلى التقاضي.

... وتسهيل القيام بالأعمال: قرر المجلس منع أي جهة في الدولة من إصدار قرارات تنظيمية تضيف أعباء مالية أو إدارية على المشاريع الخاضعة لقانون الاستثمار، إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار

السماح للأجانب بتملك العقارات دون قيود:: قرر المجلس إلغاء القيود على تملك الأجانب على العقارات بعد أن كانت عقارين لكل أجنبي، ليكون للأجنبي الحق في شراء أي عدد من العقارات.

ستعمل وزارة المالية على تفعيل نظام المقاصة لتسهيل حصول المستثمرين على مستحقاتهم لدى الدولة مباشرة مع خصم مستحقات الدولة. وكذلك تقرر إصدار قرار تنظيمي ملزم بضوابط واضحة لتحديد مدى زمني محدد لصرف التعويضات الخاصة بنزع الملكية التي تخص المستثمرين، وتلتزم الدولة بإنهاء الإجراءات وسداد التعويضات للمستثمرين خلال 3 أشهر.

الخطوة التالية: وجّه المجلس بأن تنفذ الجهات الحكومية ذات الصلة القرارات كاملة في غضون فترة زمنية تتراوح بين أسبوع إلى ستة أشهر، على أن يعقد الوزراء اجتماعات دورية لمتابعة التقدم المحرز قبيل عقد الاجتماع المقبل للمجلس الأعلى للاستثمار

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتشكيل المجلس ليحل محل مجلس الاستثمار الذي أنشئ في عام 2016، وذلك ضمن جهود الدولة لتعزيز الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي. ويرأس الرئيس السيسي المجلس الجديد، الذي يضم أيضا 22 وزيرا ومسؤولا بما في ذلك رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي.

جاء أيضا خلال المؤتمر الصحفي لمدبولي:

• تسريع عملية الطروحات، ستنشئ الحكومة هيئة للتعامل مع قرارات الطروحات نيابة عن مؤسسات الدولة في حال اشتمل هيكل المساهمين على أكثر من كيان واحد مملوك للدولة.
• القيمة الفعلية للطروحات: سيجلب برنامج الطروحات أكثر من الـ 70 مليار جنيه المتوقعة في مشروع الموازنة لعام 2024/2023، نظرا لأن هذا المبلغ يشمل فقط بيع الحصص التابعة لوزارة المالية ولا يشمل الحصص المزمع بيعها والمملوكة لجهات أخرى تابعة للدولة.
• الكشف عن وثيقة السياسة الضريبية خلال ثلاثة أشهر: من المتوقع أن تكشف الحكومة عن وثيقة السياسة الضريبية للسنوات الخمس أو العشر القادمة في غضون الثلاثة أشهر المقبلة.

تصنيع منتجات محلية عالية الجودة وبناء علاقات قوية في الخارج هما الطريق للتوسع في الأسواق العالمية:كانت تلك من بين النصائح الأساسية التي قدمها عدد من كبار المصدرين المحليين خلال منتدى إنتربرايز للصادرات والاستثمارات الأجنبية خلال جلسة النقاش التي شارك فيها مارك وايلي الرئيس التنفيذي لشركة بيتي، وكريم أبو غالي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ريجينا للمكرونة، وحسام السلاب الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة السلاب وسيراميكا رويال.

لدى الشركات الثلاث قدرات تصديرية هائلة:

• عززت سيراميكا رويال قدراتها التصديرية على مدار الثلاثة عشر عاما الماضية، إذ توسعت إلى أوروبا والولايات المتحدة وشرق وغرب أفريقيا واليابان. كما وسعت الشركة مجموعة منتجاتها إلى ما وراء السيراميك لتشمل البورسلين وأثاث الحمامات والمفروشات المنزلية والمنتجات الخشبية والمطابخ.
• ضاعفت شركة بيتي، المملوكة بنسبة 100% لشركة المراعي السعودية، صادراتها إلى 10% من إجمالي إنتاجها العام الماضي، والتي شملت العصائر والحليب الطبيعي والحليب بالنكهات المختلفة والزبادي، إلى نحو 40 دولة.
• تمتد أنشطة التصدير في شركة ريجينا للمكرونة إلى نحو 20 عاما، وتتواجد منتجاتها في أكثر من 30 سوقا في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.

كيف يمكن لشركة محلية وضع استراتيجية تصدير؟

الطريق إلى الأسواق الخارجية يبدأ من التفوق في السوق المحلية: السوق المصرية هي العمود الفقري لأعمالنا، حسبما قال السلاب، مضيفا أن السوق المحلية تتوسع بشكل كبير، خاصة مع العدد الكبير من المدن الجديدة قيد الإنشاء. قبل التوجه إلى التصدير، يجب أن تتغلب الشركات أولا على منافسيها في السوق المحلية، ما يمنحها الثقة في قدرتها على الدخول إلى أسواق أخرى، وفق السلاب. وأشار أبو غالي أيضا إلى أهمية بناء علامة تجارية قوية في السوق المحلية، مشيرا إلى أن ريجينا تركز على تقديم أعلى جودة وتأسيس علامة تجارية رائدة في مجال المكرونة في مصر.

استورد أقل - حيث يمكنك - وابتكر أكثر: ركزت سيراميكا رويال من البداية على الاستثمار في تكنولوجيا التصنيع، واستبدال أكبر عدد ممكن من المدخلات المستوردة وتطوير منتجاتها بمساعدة شركاء دوليين، حسبما قال السلاب. واتفق أبو غالي مع هذا التوجه، مشيرا إلى ضرورة إنتاج المدخلات محليا قدر الإمكان، وأضاف أن كل ما يمكن إنتاجه محليا باستخدام المواد الخام سيكون له فائدة كبيرة في توفير العملة الصعبة. فيما أشار وايلي إلى الطلب الهائل من المصنعين المحليين، بما في ذلك بيتي، على مدخلات الإنتاج عالية الجودة مثل التعبئة والتغليف، والذي لم تتمكن الصناعة المحلية من تلبيته.

بناء شراكات قوية: تعزيز العلاقات مع العملاء في الأسواق التصديرية أمرا أساسيا لخلق قيمة طويلة الأجل، وفق ما قاله السلاب. الأمر أشبه بتشكيل عائلة وزيارتها طوال الوقت، حسبما أضاف. وأشار أبو غالي إلى أن جودة خدمة العملاء وخدمة ما بعد البيع هي مفتاح الحفاظ على هذه العلاقات. يعني الالتزام تجاه العملاء الخارجيين أن تكون متاحا في جميع الأوقات، بغض النظر عن فرق التوقيت، وفقا لأبو غالي. فيما يرى وايلي أن الشركات يمكنها البحث عن شركاء من خلال المشاركة في المعارض التجارية وحضور الفعاليات المرتبطة بالصناعة.

المشترون ليسوا الشركاء الوحيدين: يحتاج المصدرون أيضا إلى تأسيس علاقات قوية مع البنوك، وشركات الخدمات اللوجستية، والمستشارين القانونيين للمساعدة في التخفيف من عوامل الخطر، حسبما قال أبو غالي، مضيفا أن الحكومة هي أيضا شريك وبرنامجها لدعم الصادرات له دورا حاسما.

ضع الصادرات على رأس الأولويات: إذا أخبرت فريق العمل أن هناك ضرورة حتمية للتصدير، وكان لديك من الأسباب ما يدعم هذا الأمر، فستحققه، حسبما قال وايلي. وأوضح كيف تمكنت شركة بيتي خلال العام الماضي من زيادة صادراتها بأكثر من الضعف إلى 10% من إنتاجها، من خلال إعادة توجيه عملية الإنتاج بما يمنح الأولوية للتصدير.

ليس هناك "طلب صغير": "يمكن لأي عميل أن يتحول إلى أكبر عميل لديك"، حسبما قال وايلي، مشجعا الشركات على الاستعداد لتحمل الخسائر في البداية حتى تتمكن من الحصول على طلبات جديدة. وأضاف: "إذا قيدت نفسك وقلت إنك لن تصدر أقل من عشرين حاوية، أو لن أشغل خط الإنتاج إلا من أجل طلب كبير.. فلن تفعل شيئا. يجب أن تكون مستعدا لتحمل بعض المخاطر، وبعضها سيؤتي ثماره".

صمم نهجا مخصصا لكل سوق: شدد أبو غالي على أهمية القدرة على التكيف، إذ أن لكل سوق احتياجات مختلفة من حيث الجودة والتصميم والسعر. واتفق السلاب، موضحا أن لكل سوق احتياجاته وتقاليده وثقافته وعناصر التصميم الخاصة به. ويرى وايلي أن الشركات يجب أن تعرض محفظة متنوعة من المنتجات للتصدير، وأن تقبل الخسائر المحتملة على بعض المنتجات في تلك المحفظة مقابل الحصول على موطئ قدم ثم زيادة الحجم.

عدم اليقين الاقتصادي لا يجب أن يشكل عائقا: يمكن للتقلبات في الأسواق العالمية أن تمثل فرصا لمن لديه استعدادا لتحمل المخاطر والتكيف مع الظروف المتغيرة، كما اتفق جميع أعضاء الجلسة. القدرة على التنقل بين العديد من الأسواق أمر مهم في أوقات عدم اليقين، حسبما قال السلاب، مشيرا إلى أن سيراميكا رويال حرصت على توجيه ما لا يقل عن 30-40% من إنتاجها إلى الصادرات بغض النظر عن الصعود والهبوط في أسواق معينة.

لم يكن منتدى إنتربرايز للصادرات والاستثمارات الأجنبية ليصبح حقيقة لولا دعم…

خطة بيع حصص من محطات سيمنز قد تتوقف على موافقة المقرضين: خاطبت الحكومة المصرية البنوك الألمانية المقرضة لمحطات كهرباء سيمنز للحصول على الموافقات اللازمة لطرح حصص من المحطات الثلاث البالغة قدرتها 14.4 جيجاوات أمام المستثمرين، وفق ما نقله موقع اقتصادالشرق عن ثلاثة مسؤولين حكوميين لم يسمهم. أدرجت الحكومة محطة توليد الكهرباء التي أنشأتها شركة سيمنز في بني سويف ضمن برنامج الطروحات الحكومية في وقت سابق من العام، لكن بموجب عقود التمويل التي وقعتها الحكومة مع البنوك، لا يمكن إتمام البيع دون الحصول على موافقة الجهات الممولة، وفقا للمصادر.

البنوك وفرت تمويلا ضخما: دبر بنك التنمية الألماني ودويتشه بنك وإتش إس بي سي تمويلات قدرها 4.1 مليار يورو من إجمالي التكلفة الاستثمارية للمحطات الثلاث والبالغة 6 مليارات يورو، والتي جرى افتتاحها في عام 2018.

موافقة البنوك الثلاثة ضرورية: تلتزم الحكومة بموجب العقود الموقعة بالحصول على موافقة البنوك الممولة لإتمام البيع، أو سداد القرض بالكامل، بحسب المصادر.

كم سددت مصر حتى الآن؟ قالت المصادر إن الشركة القابضة لكهرباء مصر بدأت سداد أقساط القروض بشكل منتظم منذ عام 2019، دون أن توضح قيمة المبلغ الذي جرى سداده منذ ذلك الحين.

الحكومة تستهدف بيع حصة في المحطات منذ سنوات: بدأت الحكومة في عرض المحطات أمام المستثمرين الأجانب بعد فترة قصيرة من افتتاحها، وتلقت في عام 2019 عروضا من عملاقتي الاستثمار المباشر بلاكستونوأكتيس، وشركة الطاقة الماليزية إدرا. ولم تكشف الحكومة عن نتائج المحادثات.

مجلس الوزراء يتطلع لتسريع عملية البيع: عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لقائين مع عدد من المسؤولين المصريين خلال 10 أيام لمناقشة اتخاذ خطوات لعرض حصة في محطة بني سويف، وفقا للمصادر. وأفادت تقارير سابقة بنقل ملكية محطة بني سويف إلى صندوق مصر السياديالعام الماضي تمهيدا لعملية البيع.

الحكومة تدرس طرح حصص من مشروعات أخرى في قطاع الطاقة: أبدت سبع شركات محلية ودولية - من بينها حسن علام للمرافق وإنفينيتي باور، وأكوا باور، وألكازار إنرجي- اهتمامها بالاستحواذ على حصص في أكبر مزرعتي رياح في مصر، وفق تقرير نشره موقع اقتصادالشرق الأسبوع الماضي، مرجحا إتمام صفقة الاستحواذ المحتملة قبل نهاية العام الحالي.

"المركزي" يعين باركليز مستشارا ماليا دوليا له في صفقة بيع المصرف المتحد -

عين البنك المركزي المصري بنك باركليز مستشارا ماليا دوليا له في صفقة تخارجه من المصرف المتحد، جنبا إلى جنب مع المستشار المالي المحلي سي آي كابيتال، وفق ما أعلنه البنك في بيان له (بي دي إف) أمس.

كان البنك المركزي - الذي يمتلك 99.99% من المصرف المتحد - قد دخل في مفاوضات مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي لبيع أسهم البنك بالكامل، قبل توقف المحادثات في وقت سابق من العام بسبب خلاف حول التقييم، وسط حالة من عدم اليقين بشأن سعر الصرف.

مجلس الوزراء يقر حزمة حوافز لمشروعات الهيدروجين الأخضر: وافق مجلس الوزراء على حزمة حوافز جديدة لتطوير صناعة الهيدروجين الأخضر الناشئة في البلاد وزيادة تدفقات العملات الأجنبية، وفق ما جاء في البيان الصادر عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس أمس. وبموجب مشروع القانون، ستحصل الشركات التي تنفذ مشروعات الهيدروجين الأخضر في غضون خمس سنوات وتحصل على نسبة معينة من تمويلها من مقرضين أجانب على إعفاءات من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل.

ما هي تلك الإعفاءات؟ ستحصل الشركات على إعفاءات ضريبية تتراوح بين 33-55% على الدخل المتحقق من مشروعاتها، كما أنها ستعفى من سداد ضريبة القيمة المضافة على المواد الخام والمعدات والآلات اللازمة لمشروعات الهيدروجين الأخضر. وسيجري إعفاء الشركات من الضريبة العقارية وضريبة الدمغة وعدد من الرسوم الأخرى. كما سيُسمح للشركات بالاستيراد والتصدير دون أن تقيد أسمائها في سجل المستوردين أو المصدرين.

شروط التأهل: يجب أن يكون المشروع قد بدأ التشغيل التجاري خلال خمس سنوات من تاريخ إبرام اتفاقيات المشروع، وأن يعتمد المشروع أو توسعاته في تمويله على النقد الأجنبي الممول من الخارج بنسبة لا تقل عن 70% من تكلفته الاستثمارية، وكذا أن يلتزم باستخدام المكونات محلية الصنع واللازمة لتنفيذه بحد أدنى 20% من مكوناته، كجزء من جهود الحكومة لتوطين الصناعات وتقليل الاعتماد على الواردات.

مشاريع تحلية المياه ومحطات الطاقة ستكون مؤهلة أيضا - في حالة ارتباطها بمصانع الهيدروجين الخضراء: تستهدف الحوافز أيضا مشاريع تحلية المياه التي تخصص نسبة من إنتاجها لمشاريع الهيدروجين الأخضر ومحطات الطاقة الخضراء التي تخصص ما لا يقل عن 95% من إنتاجها للهيدروجين الأخضر.

وافق مجلس الوزراء أيضا على ما يلي:

• مشروع قانون بفتح الباب أمام تلقي طلبات تقنين أوضاع واضعي اليد لمدة ستة أشهر، والتي يمكن تمديدها بموافقة مجلس الوزراء.
• منحة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتعزيز العمل المناخي، والتي وقعت حكومتا البلدان الاتفاقية الخاصة بها في سبتمبر الماضي.

وقعت شركة إنفينيتي باور للطاقة المتجددة مذكرة تفاهم مع شركة كوبلوزوس اليونانية المتخصصة في البنية التحتية، لدراسة إمكانية تطوير عدد من مشروعات الطاقة المتجددة في مصر لصالح مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، حسبما أعلنت الشركتان في بيان صحفي مشترك (بي دي إف) أمس. وبموجب مذكرة التفاهم، ستدخل الشركتان في مفاوضات، وتتبادلان الخبرات والمعلومات حول تطوير مشروعات للطاقة المتجددة تمد خط الربط الكهربائي بين مصر واليونان بمصدر مستدام للطاقة من خلال كابلات بحرية بقدرة 3 جيجاوات.

الأطراف المشاركة: إنفينيتي باور هي شركة مشتركة بين إنفينيتي المصرية وشركة أبو ظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، بينما وقعت مجموعة كوبلوزوس على الاتفاقية من خلال شركتها التابعة دامكو للطاقة، وشركة إليكا البحر المتوسط للربط الكهربائي.

تعمل مصر واليونان منذ العام الماضي على خطة لتوليد 9.5 جيجاوات من الكهرباء من خلال مصادر الطاقة المتجددة في مصر، ونقلها إلى أوروبا عبر اليونان. وقال الطرفان آنذاك إن القدرات الجديدة ستولد عبر محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وستنقل من خلال كابل بحري بين البلدين.

جهود أوروبية مكثفة لتعزيز أمن الطاقة عقب الحرب في أوكرانيا:سيساعد المشروع، الذي يعد أحد أكبر مشروعات الطاقة الخضراء في شرق البحر المتوسط، في "دعم الجهود الأوروبية الهادفة لتحقيق أمن الطاقة وتنويع مصادرها"، حسبما قال كريستوس كوبلوزوس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة كوبلوزوس، في البيان.

مزايا عديدة لمصر: وصف رئيس مجلس إدارة إنفينيتي باور محمد إسماعيل منصور مذكرة التفاهم باعتبارها "فرصة ممتازة لمصر" على صعيد التنمية الاقتصادية وتنمية الإيرادات. "توفير الطاقة المتجددة للدول الأوروبية لن يساهم فقط في دعم اقتصادنا القومي، لكنه سيعمل أيضا على جعل مصر مركزا إقليميا ولاعبا رئيسيا في سوق الطاقة العالمي"، وفقا لمنصور.

تسارعت وتيرة العمل على مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان خلال الأشهر الماضية، إذ يبحث الاتحاد الأوروبي عن مصادر جديدة للطاقة لتحل محل النفط والغاز الروسيين. واستورد الاتحاد الأوروبي 40% من احتياجاته من الغاز الطبيعي من روسيا قبل الحرب، ما دفعه للبحث عن موردين جدد في شرق المتوسط ​​وأفريقيا والشرق الأوسط.

حوافز حكومية لمزرعة الرياح الجديدة في البحر الأحمر -

مجلس الوزراء يمنح الرخصة الذهبية لمزرعة الرياح الجديدة في البحر الأحمر: وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس على منح الرخصة الذهبية لتسريع وتيرة العمل في مشروع مزرعة الرياح بخليج السويس بقدرة 500 ميجاوات والذي تنفذه شركات أوراسكوم كونستراكشون، وإنجي الفرنسية، وتويوتا تسوشو، ويوروس إنرجي اليابانية، بحسببيان المجلس. تُمنح المشروعات الحائزة على الرخصة الذهبية موافقة واحدة تغطي كل شيء، بدءا من تأسيس المشروع، مرورا بتخصيص الأراضي وتراخيص البناء، وحتى تشغيل وإدارة المشروع.

حول المشروع: وصل مشروع مزرعة الرياح الذي تبلغ تكلفته الاستثمارية 680 مليون دولار - والذي سيصبح أكبر مزرعة رياح في أفريقيا عندما يبدأ العمل بكامل طاقته في الربع الثالث من عام 2025 - إلى الإغلاق المالي الشهر الماضي. ويُمول المشروعمن خلال تحالف بنوك يابانية وفرنسية، ومؤسسات تمويل دولية تشمل بنك اليابان للتعاون الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

محطة رياح لتغذية مشروعي "سكاتك" و"ميرسك" لإنتاج الهيدروجين الأخضر والوقود النظيف: وافق مجلس الوزراء أيضا على الطلبينالمقدمين من شركة سكاتك النرويجية وشركة ميرسك الدنماركية لتخصيص قطعة أرض بمنطقة جبل الزيت بخليج السويس لإنشاء محطة رياح بقدرة 320 ميجاوات لتغذية مشروع سكاتك لإنتاج الهيدروجين الأخضر، ومشروع ميرسك لإنتاج الوقود النظيف للسفن البالغ قيمته 15 مليار دولار.

"المركزي" يعتمد ضوابط جديدة لشركات الصرافة: أصدر البنك المركزي المصري ضوابط جديدة على شركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، في محاولة للقضاء على النشاط المتنامي للسوق الموازية.

سيتعين على شركات الصرافة زيادة رأسمالها المصدر: تنص الضوابط الجديدة (بي دي إف) التي نشرت في وقت سابق من هذا الأسبوع، على قيام شركات الصرافة بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى ما لا يقل عن 25 مليون جنيه بحلول 15 سبتمبر. وتعد هذه زيادة بمقدار 5 أضعاف عن الحد الأدنى الحالي البالغ 5 ملايين جنيه، حسبما قالت مصادر في الصناعة لإنتربرايز أمس. وسيكون أمام الشركات مهلة لمدة عام واحد للامتثال لبقية الضوابط اعتبارا من 14 مايو.

الأسباب: يأتي رفع الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لشركات الصرافة كجزء من جهود البنك المركزي "لتنظيم سوق العملات، وإحدى طرق القيام بذلك هي السماح فقط للشركات المؤهلة والموثوقة بالعمل في هذا القطاع"، وفق تصريحات المحلل لدى شركة سي آي كابيتال هاني أبو الفتوح لإنتربرايز أمس. وقالت مصادر في الصناعة لإنتربرايز في وقت سابق من هذا الأسبوع إن شركات الصرافة تتكبد خسائر فادحة، وأن متطلبات رأس المال الجديدة ستدفع بعضها على الأرجح للإغلاق.

نشاط شركات الصرافة آخذ في الانكماش: انخفض عدد شركات الصرافة من نحو 120 إلى أقل من 40 شركة منذ الجائحة، ويرجع ذلك جزئيا إلى الخسائر التي تكبدتها نتيجة تفضيل العملاء التعامل في السوق الموازية، وفق ما قالته المصادر.

تضييق الخناق على السوق الموازية: إن تشديد الضوابط الخاصة بعمل هذه الشركات، مثل منعها من القيام بأنشطة تجارية خارج مقارها، يمثل "ضربة كبيرة للسوق السوداء"، حسبما قال أبو الفتوح، موضحا أن تجار السوق السوداء سيواجهون صعوبة في استخدام معدات مثل أجهزة كشف النقود المزيفة.

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية خلال الأشهر الأخيرة مع تزايد التوقعات بتراجع الجنيه. ويبلغ سعر الصرف الرسمي حاليا 30.95 جنيه للدولار، فيما يجري تداول الجنيه عند نحو 38 في السوق الموازية، بانخفاض عن أعلى مستوى له مؤخرا عند 42 جنيها للدولار، وفقا لما ذكرته "العربية".

ضبط قطاع الصرافة ليس بالأمر الجديد: اتخذ البنك المركزي إجراءات صارمة ضد شركات الصرافة في أعقاب تخفيض قيمة الجنيه عام 2016 عندما عملت العديد من هذه الشركات بمثابة "باب خلفي للسوق الموازية"، وفقا لأبو الفتوح. وأوضح أن هذه كانت إحدى الطرق التي تمكن البنك المركزي من خلالها من تنظيم سوق الصرف إلى حد كبير.

مخالفة الضوابط قد تعرض الشركات للغلق: تنص الضوابط الجديدة على غلق البنك المركزي لشركات الصرافة حال علقت نشاطها أو نفذت عملية اندماج دون موافقته، أو لم تستوف الالتزامات المقررة، أو تنفذ سياسات تزعزع استقرار سوق الصرف.

شركات الصرافة تريد المزيد من الوقت: "نتطلع إلى ترتيب اجتماع مع محافظ البنك المركزي حسن عبد الله لمناقشة الضوابط الجديدة وتأثيرها على سوق الصرافة"، حسبما قال عضو المجلس التنسيقي لشركات الصرافة علي الحريري لإنتربرايز أمس. وقد يعني هذا على الأرجح أن شركات الصرافة تريد من البنك المركزي تأجيل تنفيذ الضوابط الجديدة لحين تحسن ظروف العمل الخاصة بها.

خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للودائع طويلة الأجل لأربعة بنوك مصرية بعد أن خفضت تصنيف مصر الائتماني في وقت سابق من هذا الشهر. وقالت الوكالة في بيان لها أمس إنها خفضت التصنيف الائتماني لكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي من + B إلى B "مما يعكس ضعف القدرة السيادية على تقديم الدعم، لا سيما العملة الأجنبية". وأبقت فيتش على نظرتها المستقبلية السلبية للبنوك الأربعة دون تغيير.

ما هي الأسباب؟

# 1 - البنوك الأربعة لديها الكثير من الديون الحكومية: تقول فيتش إن البنوك الأربعة لديها "تعرض كبير" للديون المستحقة على الحكومة وشركات القطاع العام، والتي تقدر بنحو 75% من إجمالي أصولها.

# 2- أوضاع السيولة ليست جيدة: بلغ صافي الالتزامات الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري مستوى قياسي بلغ 14 مليار دولار حتى نهاية مارس، إذ تكافح البنوك لتأمين العملات الأجنبية.

# 3 - المزيد من الضغوط على الجنيه: تتوقع فيتش أن يرتفع الضغط على نسب رأس المال للبنوك الأربعة بسبب المزيد من انخفاض الجنيه وخسائر السوق. وقالت الوكالة إن احتفاظ البنوك بالأوراق المالية حتى تاريخ استحقاقها يحد من تأثير تلك الخسائر جزئيا.

خفضت وكالة فيتش مؤخرا التصنيف الائتماني لمصر للمرة الأولى منذ عام 2013 إلى "+B" من "B"، مبقية على نظرتها المستقبلية السلبية. وقالت إن خفض التصنيف يأتي على خلفية "متطلبات التمويل الخارجي المرتفعة وتشديد شروط التمويل الخارجي وحساسية خطة التمويل الأوسع في مصر تجاه معنويات المستثمرين".

يأتي هذا بعد قرارات مماثلة من موديز وستاندرد أند بورز: خفضت وكالة موديز في وقت سابق من هذا العام التصنيف الائتماني لخمسة بنوك مصرية بعد أن خفضت التصنيف الائتماني لمصر، كما خفضت وكالة ستاندرد آند بورز نظرتها المستقبلية للبنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي إلى سلبية بعد فترة وجيزة من فعل الشيء نفسه للنظرة المستقبلية لديون مصر.

موديز قد تأتي بتخفيض آخر: قالت وكالة موديز في مذكرة بحثية أمس إنها وضعت تصنيف البنوك المصرية الخمسة قيد المراجعة لتخفيض محتمل، وهو ما يأتي بعد أسبوع من تخفيضها للتصنيف الائتماني لمصر. وتصنف وكالة موديز في الوقت الحالي البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي عند B3 وبنك الإسكندرية عند B2. وقالت إنها ستنظر في كيفية تأثير انخفاض التصنيف الائتماني للحكومة على البنوك في البلاد، وكذلك السيولة من العملة الأجنبية.

أوراسكوم كونستراكشون تبيع حصتها في تابعة للكيماويات بـ 1.8 مليار جنيه: باعت أوراسكوم كونستراكشون حصتها الكاملة في إحدى شركاتها التابعة المتخصصة في إنتاج مواد كيماويات البناء مقابل 1.8 مليار جنيه لصالح شركة سيكا السويسرية للكيماويات، وفق ما أعلنته الشركة في إفصاح (بي دي إف) للبورصة المصرية أمس. وشهدت الصفقة تخارج أوراسكوم كونستراكشون من حصتها البالغة 28.25% في الشركة التي لم يكشف عن هويتها. وقالت الشركة إن الصفقة تعد "جزءا من استراتيجية الشركة لتوجيه استثماراتها في المجالات الأسرع نموا مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية مع التركيز على عوائد طويلة الأجل للمساهمين".

سيكا تسيطر على كامل أسهم الشركة التابعة حاليا: كانت أوراسكوم كونستراكشون تمتلك الحصة في الشركة التابعة بشكل غير مباشر من خلال حصتها البالغة 56.5% في الشركة المتحدة القابضة، التي كانت تستحوذ بدورها على 50% من أسهم شركة الكيماويات. تمتلك مجموعة "إم بي سي سي" حصة الـ 50% المتبقية في الشركة التابعة، والتي استحوذت عليها شركة سيكا في وقت سابق من هذا الشهر. وقالت أوراسكوم كونستراكشون إن صفقة البيع تأتي بعد استحواذ شركة سيكا على كامل أسهم مجموعة "إم بي سي سي"، والتي أعلن عنها في الثاني من مايو الحالي.

تصدر الاقتصاد تغطية برامج التوك شو ليلة أمس، بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء مصطفى مدبولي للحديث بشأن الإجراءات الأخيرة التي أعلنتها الحكومة للمساعدة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

المزيد من الاستثمارات، والمزيد من العملة الصعبة وتحسن قيمة الجنيه. "برنامج الطروحات مهم وجلب التدفقات الدولارية من خلاله في الفترة المقبلة سيدعم الجنيه بشكل كبير"، وفق ما صرح به المتحدث باسم مجلس الوزراء نادر سعد في اتصال هاتفي مع شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" (شاهد 4:49 دقيقة). وأوضح نادر أن قيمة الجنيه كانت ستتحسن إذا كانت الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية أكثر استقرارا، وإذا لم تتأثر تدفقات الدولار في القطاع المصرفي المحلي. وقال أيضا: "أثرت حالة الخوف والتكهنات هذه على حركة الدولار في القطاع المصرفي"، مشيرا إلى رفض الأفراد إيداع ما لديهم من دولار إلى جانب احتجاز الشركات لبعض أرباحها المقومة بالدولار.

"يمثل الدولار عبئا كبيرا على المستثمرين ويعد أحد المشكلات الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد المصري"، حسبما قال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين محرم هلال في اتصال هاتفي مع برنامج "يحدث في مصر" (شاهد 6:37 دقيقة)، معربا عن تفاؤله بشأن مستقبل سعر الصرف. وحصل المؤتمر الصحفي لمدبولي على تغطية من برنامج "الحياة اليوم" (شاهد 4:55 دقيقة) و"مساء دي إم سي" (شاهد 2:04 دقيقة). المزيد حول الموضوع في فقرة "استثمار".

أبرزت البرامج أيضا جلسات الحوار الوطني: ركزت جلسات يوم الثلاثاء على برامج الحماية الاجتماعية وقطاع السياحة، وشارك في الجلسات مجتمعة 470 شخصا. وتحدث حول المناقشات التي دارت حول قطاع السياحة شريف فياض، عضو المكتب السياسي بحزب التجمع، في اتصال هاتفي مع برنامج "اليوم" (شاهد 8:11 دقيقة). وقال إن إحياء قطاع السياحة لن يتم إلا من خلال خطة اقتصادية. وأضاف أن "القدرات السياحية للبلاد أعلى بكثير مما نهدف إليه اقتصاديا"، مشيرا إلى أن المشكلة تكمن في نقص الاستثمارات.

كانت هناك تغطية للحوار الوطني أيضا من قبل رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" (شاهد 3:11 دقيقة) الذي اقترح أن يعقد الحوار الوطني مناقشات حول قانون الإيجار القديم.

تكنولوجيا مالية -

لاعب جديد في مجال المدفوعات الإلكترونية: أطلقت شركة التكنولوجيا المالية الناشئة أكسس محفظة إلكترونية جديدة تحت اسم "أكسس باي" بعد حصولها على موافقة البنك المركزي المصري. وتقدم المحفظة، التي تأتي بالتعاون مع فيزا وفوري، بديلا مصرفيا رقميا للشركات الصغيرة وموظفيها، وفقا لبيان صحفي (بي دي إف) وموقع تك كرانش. ويأتي إطلاق "أكسس باي" بعد أن أتمت الشركة الناشئة جولة تمويلية بقيمة 8.3 مليون دولار قبل 18 شهرا، والتي قادها كل من تايجر كابيتال وصوراي فينتشرز وربا، بمشاركة فيرست مينت وريل كاب، والعديد من المستثمرين الملائكيين. وتهدف أكسس، من خلال رقمنة كشوف المرتبات، إلى مساعدة ما يصل إلى 8 ملايين شركة صغيرة ومتناهية الصغر في إرسال رواتب إلى 20 مليون موظف لحظيا من خلال المنصة الجديدة. شركة أكسس مدعومة من شركائها باستثمارات تتعدى 250 مليون جنيه، على رأسهم صندوق صواري فينتشرز، الذي يحظى بدعم من أكبر البنوك المصرية، وفقا لما كشفه ممثلون عن الشركة لإنتربرايز.

عقدت المفوضية الاقتصادية المشتركة رفيعة المستوى بين مصر والولايات المتحدة أولى اجتماعاتها أمس في القاهرة، بحسب بيانين منفصلين لوزارة الخارجية المصرية والأمريكية (هنا - وهنا). وتناول اللقاء تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين في مختلف القطاعات، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة والبيئة. أعلن عن تشكيل المفوضية الاقتصادية المشتركة في نوفمبر عام 2021، بالتزامن مع بدء الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة، بهدف استكشاف فرص تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية.

مصر وإيطاليا تبحثان التعاون في المجالين العسكري والأمني: التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو، وناقشا تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالين العسكري والأمني، بحسب بيان الرئاسة. وناقش الجانبان أيضا أهمية دفع الحلول السياسية في ليبيا والسودان.

الجامعة العربية تؤكد على ضرورة وقف إطلاق النار في السودان: انضم شكري إلى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في الاجتماع الأول لمجموعة الاتصال العربية الوزارية المعنية بالوضع في السودان، بحسب بيان وزارة الخارجية. وأكد الاجتماع على أهمية التوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار حفاظا على أرواح الشعب السوداني.