صباح الخير قراءنا الأعزاء. نستهل عدد اليوم بنظرة أولى على مشروع موازنة العام المالي المقبل، والتي تشير إلى تحول نحو التعافي، مع توقعات بتجاوز الإيرادات حاجز الـ 3.5 تريليون جنيه، وهدف طموح لتقليص العجز إلى 4.9%. ومن أخبار الاقتصاد الكلي أيضا، يرى تقرير آفاق الاستثمار العالمي لعام 2026 الصادر عن بنك أبو ظبي الأول أن مصر ودول الخليج تستفيد من “التحسن المستمر في أساسيات الاقتصاد الكلي والائتمان” — في تناقض حاد مع الولايات المتحدة وأوروبا، التي تواجه خطرا متزايدا يتمثل في احتمالية “تطور بيئة ركود تضخمي”.

ومن الأخبار البارزة أيضا: ترصد الحكومة 8 مليارات جنيه لتطوير ميناء دمياط وتجهيزه لطرحه للإدارة والتشغيل أمام الشركات العالمية، وخطط وزارة البترول لتطوير منصة رقمية جديدة لعقود التنقيب عن الذهب، بالإضافة إلى العد التنازلي النهائي لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية والمقرر بدء تشغيله الفعلي “خلال الأسابيع المقبلة”، وغيرها الكثير من الأخبار.

متى سنفطر؟ يؤذن لصلاة المغرب في تمام الساعة 5:50 مساء، فيما يؤذن لصلاة الفجر في تمام الساعة 4:59 صباحا.

تابع معنا

تشريعات – يدرس مجلس النواب تشريعا جديدا من شأنه أن يمنح العاصمة الجديدة وضعا قانونيا خاصا، وربما اسما جديدا: “ممفيس”. وتهدف هذه الخطوة إلى إضفاء الطابع الرسمي على دور المدينة باعتبارها القلب السياسي والإداري للبلاد عقب انتقال الحكومة ومجلس النواب والهيئات القضائية بالكامل إلى مقراتها الجديدة داخل الحي الحكومي بالمدينة.

ما التغيير المنتظر؟ بموجب مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من النائب محمد الفيومي، ستُصنف المدينة كـ “مقاطعة ذات طبيعة خاصة” ضمن نطاق مدينة القاهرة، وذلك كحل قانوني لتجاوز الشرط الدستوري الذي ينص على أن “القاهرة” هي عاصمة الدولة. وينص المقترح أيضا على تعيين رئيس للمدينة بدرجة وزير من قبل رئيس الجمهورية، ليتولى إدارتها مع مجلس أمناء، مما يوفر المرونة التنفيذية اللازمة للإشراف عليها.

ما أهمية الخطوة؟ تخضع العاصمة الجديدة حاليا بشكل أساسي لإدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية. ومن شأن تقنين وضعها بموجب مشروع قانون الإدارة المحلية المقترح أن يحدد بوضوح آلية دمج المدينة ضمن نطاق محافظة القاهرة، مع احتفاظها في الوقت ذاته باستقلالها الإداري. كما سيوفر الأساس الدستوري والتنظيمي الذي يسمح للمدينة بممارسة دورها كعاصمة دائمة للجمهورية، لتتجاوز بذلك وضعها الحالي كمدينة عمرانية جديدة.

تعدين — تعكف وزارة البترول والثروة المعدنية على تطوير منصة رقمية جديدة لعقود التنقيب عن الذهب، بهدف التخلي عن نظام المزايدات التقليدي المحدد بمناطق معينة، وفقا لما صرح به مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز. ويستهدف النظام الجديد تبسيط عملية دخول شركات التعدين العالمية إلى السوق المحلية عبر إلغاء نظام المزايدات الدورية، وما تتضمنه من خطوات معقدة مثل شراء كراسة الشروط، والتأهل للمشاركة في المزايدة، ودفع رسوم التأمين الباهظة المطلوبة.

لماذا يعد هذا مهما؟ يمثل التحول من جولات المزايدات المتقطعة إلى نظام إلكتروني مبسط محاولة طموحة للحد من العقبات البيروقراطية التي طالما أبطأت وتيرة توسع قطاع التعدين في مصر. وتحتاج الدولة بالفعل إلى تسريع نشاط التعدين إذا كانت تأمل في الاقتراب من تحقيق هدفها الطموح المتمثل في رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5-6%، ارتفاعا من أقل من 1% حاليا.

ما الخطوة التالية؟ من المتوقع إطلاق المنصة عقب الانتهاء من المسح الجوي الشامل للثروات المعدنية في البلاد، وتعديل الهيكل التنظيمي للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية للسماح بإصدار تراخيص استغلال جديدة، حسبما أضاف المصدر لإنتربرايز. وقد حددت الوزارة بالفعل مناطق البرامية وعنود وفطيري بالصحراء الشرقية، بالإضافة إلى أم الروس ووادي مبارك في مرسى علم، لتكون ضمن أولى المناطق التي سيجري طرحها بموجب نظام التعاقد الجديد.

[نتابع_اليوم2] بنية تحتية — دخل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية بقدرة 3 جيجاوات مرحلة الاختبارات النهائية، إذ أعلن وزير الكهرباء محمود عصمت بدء التشغيل الفعلي “خلال الأسابيع المقبلة”. ويوفر هذا الجدول الزمني الإطار الرسمي الأكثر دقة حتى الآن لتشغيل المشروع، الذي يمثل حجر الزاوية في طموحات مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.

ما الأهمية التي يحملها المشروع للبلدين؟ من خلال ربط الشبكتين، سيتمكن البلدان من الاستفادة من التباين في أوقات ذروة الاستهلاك، مما يسمح بتبادل أكثر كفاءة لفائض الكهرباء، وتقليص استهلاك الوقود، وبالتالي تخفيف الضغط على الخزانة العامة.

طروحات — كوباد فارما تستهدف طرح حصة 30% من أسهمها في البورصة المصرية خلال الربع الأخير من العام الجاري، وفق ما صرح به رئيس مجلس إدارة الشركة أحمد حسني لجريدة البورصة. وتستهدف الشركة جمع حصيلة قدرها 3 مليارات جنيه من خلال عملية الطرح، مع تخصيصها لتمويل الخطة التوسعية.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرة متخصصة في قطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

يحدث غدا

يجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي غدا للنظر في الموافقة على المراجعتين الخامسة والسادسة (المجمعتين) لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الأولى لتسهيل الصلابة والاستدامة، ما يمهد الطريق أمام مصر للحصول على شريحة قيمتها 2.3 مليار دولار.

ويأتي صرف الملياري دولار الخاصة بالمراجعتين ونحو 300 مليون دولار بموجب التسهيل المرتبط بالمناخ ليعكس النظرة الإيجابية للصندوق تجاه البلاد بعد التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانبين بشأن المراجعتين، إذ أشادت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا بـ “جدية” الحكومة المصرية والتقدم الذي أحرزته في تنفيذ الإصلاحات، رغم التحديات السياسية والاقتصادية الصعبة.

لكن هذا لا يعني أن صندوق النقد لا ينتظر المزيد من التقدم في المرحلة المقبلة. فالمراجعة السابعة للبرنامج، والمرجح إجراؤها في أواخر أبريل أو مايو المقبلين، ستتوقف على مدى وتيرة تقدم برنامج الطروحات الحكومية وتشديد الضبط المالي، وفق ما صرح به مصدر مطلع على مفاوضات مصر مع الصندوق لإنتربرايز في وقت سابق.

رقم اليوم

41.5 مليار دولار — سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج مستوى قياسيا جديدا بلغ 41.5 مليار دولار في عام 2025، بزيادة قدرها 40.5% على أساس سنوي، وفق بيان صادر عن البنك المركزي المصري أمس. وتأتي القفزة القياسية في أعقاب القضاء على السوق الموازية التي كانت تبتلع تدفقات التحويلات وتحول مسارها بعيدا عن القنوات الرسمية قبل تعويم الجنيه في عام 2024.

ويمكن ربط هذا النمو الملحوظ في التحويلات باستقرار سعر الصرف وعودة الانضباط النقدي، مما جعل التحويلات البنكية أكثر جاذبية مقارنة بأي قنوات غير رسمية للمصريين بالخارج الراغبين في إرسال أموالهم إلى أرض الوطن، وفقا لما صرح به عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي محمد عبد العال لإنتربرايز.

وللحفاظ على هذا الزخم: سلط عبد العال الضوء على ثلاثة عوامل رئيسية لضمان استمرار التدفقات، وهي: استقرار سعر الصرف ووضوح السياسات النقدية، وخفض تكاليف التحويلات الرقمية، واستمرار الطلب القوي على العمالة المصرية في الخارج.

تنويهات

حالة الطقس – تشهد القاهرة أجواء مشمسة ومائلة للبرودة اليوم الثلاثاء، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 21 درجة مئوية والصغرى 11 درجة مئوية، وفق توقعات تطبيقات الطقس.

أما في الإسكندرية، فيسود طقس مشمس وغائم جزئيا، مع استقرار العظمى عند 19 درجة والصغرى عند 11 درجة.

الخبر الأبرز عالميا

تتصدر موجة البيع المكثف لأسهم شركات التكنولوجيا عناوين الصحف العالمية مجددا، بعد أن أصبحت شركة “آي بي إم” أحدث ضحايا الذعر من صعود الذكاء الاصطناعي. إذ أنهت أسهم الشركة جلسات التداول بالأمس منخفضة بنسبة 13.2%، في أكبر تراجع يومي لأسهمها منذ 25 عاما، وذلك بعد إعلان شركة أنثروبيك أن أداتها “كلود كود” قادرة على أتمتة كثير من المهام التي تعتمد على حلول شركة التكنولوجيا العملاقة.

وتفاقمت موجة البيع هذه دون تثبت من المستثمرين لأسباب عديدة، منها تقرير متشائم من شركة أبحاث مغمورة تدعى سيتريني ريسيرش، طرح سيناريو افتراضيا يحذر من التهديد الخطير لتطور الذكاء الاصطناعي على قطاعات مثل خدمات توصيل الطعام وشركات بطاقات الائتمان. وتضمنت التوقعات المقلقة الأخرى للتقرير احتمالية حدوث تسريحات جماعية للموظفين الإداريين.

وما زاد من مخاوف المستثمرين تصريحات جيني جونسون الرئيسة التنفيذية لشركة فرانكلين تمبلتون للاستثمارات لصحيفة فايننشال تايمز، والتي قالت فيها إنه “ينبغي حقا التساؤل عما إذا كانت شركات البرمجيات المؤسسية قادرة على الاستمرار والازدهار” في ظل صعود النماذج الجديدة للذكاء الاصطناعي.

وفي المنطقة — هل تحظى غزة بعملة مستقرة؟ يدرس مجلس السلام في غزة طرح عملة مستقرة في القطاع، ليتيح للفلسطينيين إتمام معاملاتهم المالية رقميا، وفق ما نقلته صحيفة فايننشال تايمز عن خمسة مصادر مطلعة على المناقشات. وأضافت المصادر أنه من المتوقع أن تكون العملة المقترحة مرتبطة بالدولار، وأنها لن تصبح عملة جديدة لفلسطين.

موعدنا اليوم مع “الاقتصاد الأخضر” بوابتكم الأسبوعية للاقتصاد المستدام في مصر، والتي تركز كل يوم ثلاثاء على أنشطة الاقتصاد المستدام والموارد المتجددة، والتنمية الخضراء في البلاد. نطاق “الاقتصاد الأخضر” كبير للغاية، ويغطي كل شيء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مرورا بمشروعات إدارة المياه والصرف الصحي وحتى البناء المستدام.

في عدد اليوم: نستعرض كيف أصبح الحصول على التراخيص الصناعية مرتبطا بشكل متزايد بقدرة المشروع على توفير جزء من احتياجاته من الكهرباء ذاتيا عبر الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

تبدو ملامح مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2027/2026 بمثابة إعلان للتعافي. وصرح مسؤولان حكوميان لإنتربرايز بأن الموازنة الجديدة تركز على خفض عجز الموازنة، وتعزيز الإيرادات العامة، والحد من وتيرة نمو الإنفاق. ولا يزال المشروع قيد الإعداد حاليا قبل الموعد الدستوري لإحالتها إلى مجلس النواب في أواخر مارس المقبل.

لماذا يعد هذا مهما؟ “الموازنة الجديدة ستعبر بصورة كبيرة عن مسار الإصلاح الاقتصادي والتعافي في المؤشرات”، كما ستكون بمثابة “ترجمة حقيقية لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المتوقع اختتامه مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر المقبل، تمهيدا لبدء مرحلة جديدة من الإصلاحات المستدامة”، وفق ما قاله المصدران لإنتربرايز.

التفاصيل

من المتوقع أن تتجاوز الإيرادات العامة نحو 3.5 تريليون جنيه في العام المالي الجديد، وفقا للمسؤولين. وتستهدف الحكومة زيادة تعادل 1-2% من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعة بشكل أساسي بتعزيز الإيرادات الضريبية (التي تشمل الضرائب والجمارك). وتوقع المصدران أيضا أن تسجل الإيرادات الضريبية وحدها 2.8 تريليون جنيه، ارتفاعا من 2.6 تريليون جنيه مستهدفة في الموازنة الحالية.

وترتكز الاستراتيجية على توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الامتثال بدلا من فرض ضرائب جديدة واسعة النطاق. وتستهدف الحكومة إضافة 100 ألف ممول جديد إلى المنظومة، وتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة لإدراج عدة سلع تحت مظلته، مع الحد من الضغوط التضخمية. ويأتي هذا استكمالا لحزمة التيسيرات الضريبية السابقة التي ساهمت بالفعل في زيادة قدرها 35% في الحصيلة الضريبية.

وجمعت الخزانة العامة 68 مليار جنيه إضافية خلال العام المالي الماضي نتيجة خضوع التعاقدات الحكومية لنفس المعاملة الضريبية المطبقة على القطاع الخاص. وتخطط الدولة لاتخاذ المزيد من الخطوات لتنظيم مساهمات الشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية، مما يعزز من مبدأ تكافؤ الفرص.

وتتطلع وزارة المالية أيضا إلى ما هو أبعد من مصادر الإيرادات التقليدية، إذ تستهدف مجموعة من الإيرادات الاستثنائية، بما في ذلك الحصول على حصة 50% من قيمة الرخص الجديدة المطروحة وصفقات التخارج الحكومية، وفقا للمصادر. وفي الوقت ذاته، تخطط الحكومة لتشديد الرقابة على إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة، مع إدخال ضوابط جديدة للإنفاق في محاولة لضبط الإيرادات المحلية.

وعلى صعيد الإنفاق، من المتوقع أن يتباطأ النمو مع استمرار الدولة في تقليص الدعم واسع النطاق. وسيجري خفض دعم الطاقة بشكل أكبر، على الرغم من استمرار دعم السولار وأسطوانات البوتاجاز. ولا تزال تقديرات أسعار النفط في الموازنة الجديدة قيد المراجعة وسط المخاطر العالمية والإقليمية التي قد تدفع الأسعار للارتفاع، علما بأن الموازنة الحالية تستند إلى سعر 77 دولار للبرميل، بحسب المصادر.

ورغم ترشيد الإنفاق العام، ستظل برامج الحماية الاجتماعية على رأس الأولويات. وتعتزم الحكومة تسريع التحول نحو الدعم النقدي الموجه وزيادة مخصصات برنامج “تكافل وكرامة” لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وتستهدف الحكومة خفض عجز الموازنة إلى 4.9% في العام المالي 2027/2026، انخفاضا من 7.3% متوقعة في الموازنة الحالية. ورغم إقرار المصادر بأن الرقم النهائي قد يأتي أعلى قليلا من هذا المستهدف “المتفائل”، إلا أنهم يشددون على أنه سيظل أقل من المستويات الحالية. ومن المتوقع أن يساهم تراجع أسعار الفائدة وانخفاض تكاليف خدمة الدين في دفع العجز إلى التراجع.

خصصت الدولة 8 مليارات جنيه لتطوير مشروعات جديدة بميناء دمياط، تمهيدا لطرح مناقصة دولية لإدارتها وتشغيلها أمام التحالفات العالمية، ثم طرح إدارة الميناء ذاته لاحقا، وفق ما صرح به مصدر حكومي مطلع لإنتربرايز، موضحا أن شركة قناة السويس لتنمية الموانئ البحرية التابعة لهيئة قناة السويس ستتولى إنشاء محطة جديدة لتداول الحبوب والغلال بتكلفة 6 مليارات جنيه، ومحطة متعددة الأغراض بتكلفة ملياري جنيه على مساحة 2.5 مليون متر مربع تحت اسم “تحيا مصر 2″، في حين ستتولى الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري تطوير المنطقة اللوجستية بالميناء.

لماذا يعد هذا مهما؟ من خلال تحمل تكلفة تنفيذ المشروعين، تعمل الحكومة على تقليل المخاطر أمام شركات إدارة الموانئ العالمية (مثل دي بي ورلد أو مجموعة موانئ أبو ظبي) التي أصبحت أكثر تحفظا تجاه بناء المشروعات من الصفر في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة. ويعد هذا النهج المتمثل في تطوير أصول الدولة وتحسين ميزانياتها العمومية قبل بيعها أو دعوة القطاع الخاص لتولي الإدارة للحصول على تقييم أفضل، تجسيدا واضحا للاستراتيجية الأوسع للدولة في برنامج الطروحات.

وتأتي المشروعات الجديدة في أعقاب مشروع محطة “تحيا مصر 1” بالميناء والبالغة تكلفته 600 مليون دولار، والذي أثبت نجاح الدولة في جذب استثمارات أجنبية مباشرة إلى قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية، وفق تصريحات عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات، لإنتربرايز. وأضاف السمدوني أن تلك المشروعات ستعزز من قدرات مصر على جذب التحالفات العالمية وخطتها للتحول إلى مركز لوجستي عالمي.

ما الخطوة التالية؟ بمجرد الانتهاء من عملية التطوير، سيجري دعوة التحالفات العالمية للمشاركة في مناقصة دولية لإدارة وتشغيل المحطات الجديدة، وفق ما قاله المصدر الحكومي لإنتربرايز.

يشهد النظام المالي في مصر تحولًا تاريخيًا غير مسبوق مع بدء استحقاق شهادات الادخار ذات العائد المرتفع منذ بداية يناير، والتي تُقدر قيمتها بنحو 1.3 تريليون جنيه؛ وهو ما يمهّد الطريق لإعادة توجيه رؤوس الأموال نحو قنوات استثمارية جديدة.

على مدار سنوات، ظل سعر الفائدة هو المحرك الأساسي لإقبال المستثمرين على الأوعية الادخارية التقليدية، إلا أن تطور المشهد الاقتصادي اليوم يفرض ضرورة تحويل هذه المدخرات إلى استثمارات مرنة تضمن تحقيق أعلى العوائد مع الاحتفاظ بسيولة نقدية تحت الطلب، وذلك عبر نظام كاش تك (CASHTECH) الذي يعيد صياغة مفهوم استثمار التدفقات النقدية.

في الحقيقة هذه التطورات هي امتدادًا للرؤية التي تبنيتها طوال مسيرتي المهنية في إدارة الأصول. فمنذ إطلاق صندوق “يوم بيوم” لصالح بنك مصر عام 2004 وصولًا إلى تأسيس جرانيت، ترسخت لدي قناعة بأن قوة النظام المالي لا تقتصر على تقديم أسعار فائدة تنافسية فقط، بل تتمثل في ابتكار حلول سلسة ومستدامة تُمكن الأفراد والشركات من استثمار أموالهم بمرونة، بعيدًا عن قيود الأوعية الادخارية طويلة الأمد.

وهذه القناعة ليست مفهومًا نظريًا، بل هي ضرورة حتمية يفرضها الواقع الاقتصادي الجديد. فنحن اليوم أمام آفاق استثمارية واسعة تتطلب وجود حلول مبتكرة، إذ لا تزال نسبة مساهمة صناديق الاستثمار في مصر لا تتجاوز 1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يمثل فجوة شاسعة مقارنة بنسب تتراوح بين 8% و18% في أسواق ناشئة مشابهة كالبرازيل والمكسيك. وهذه البيانات تؤكد أن هناك فرصة تاريخية لاستقطاب تلك السيولة التريليونية وإعادة صياغة مشهد سوق رأس المال وصناديق الاستثمار المصري بالكامل.

من هذا المنطلق أسسنا شركة جرانيت، وهو اسم مستوحى من عراقة الهوية المصرية وخطة “جرانيت” الاستراتيجية لحرب أكتوبر عام 1973. وهدفنا تسهيل الوصول لأدوات الاستثمار لسد الفجوة في سوق المال المصري. واستنادًا إلى التشريعات الحديثة للهيئة العامة للرقابة المالية (139 و140 و141)، نجحنا في توفير منصة رقمية متكاملة تتيح للمستثمرين التسجيل في الخدمة خلال ثلاث دقائق فقط، دون أي معاملات ورقية، أو حاجة لزيارة الفروع وإجراءات الانتظار التقليدية.

ولا تتوقف رؤيتنا عند تسهيل الإجراءات فحسب، بل تمتد لتشمل ضمان كفاءة الاستثمار نفسه. ففي ظل تقلبات السوق، تكتسب السيولة أهمية كبيرة تفوق نسبة العائد المرتفع؛ إذ تعد القدرة على إدارة المبالغ الكبيرة، دون غرامات أو قيود، ميزةً أفضل من فروق الأسعار الهامشية للعوائد. وانطلاقًا من هذه الرؤية، نوفر لعملائنا فرصة الاستثمار الحصري في أذون الخزانة المصرية؛ وهي أداة تضمن لهم أقصى درجات الأمان، كما تتيح لهم إمكانية الاسترداد اليومي، مع تحقيق عوائد تنافسية. وبذلك، ننفرد بمنح المستثمرين مزايا مرنة للتصرف في أموالهم بحرية كاملة، مع الالتزام بتقديم عوائد يومية مركبة تحقق لهم أقصى استفادة.

ويُعد هذا التحول لإدارة الشركات وللمديرين الماليين التنفيذيين، مسألة انضباط مالي ترتبط مباشرة بالمعالجة الضريبية واستراتيجية الخزينة. فبينما تخضع الفوائد البنكية لضريبة دخل الشركات بنسبة 22.5%، فإن العوائد من صناديق أسواق المال معفاة من الضرائب بالكامل بالنسبة للشركات. ولتوضيح الفارق؛ فعلى رصيد نقدي قدره 100 مليون جنيه، وبافتراض أن البنك سيمنح نفس العوائد مثل جرانيت، يمكن أن يصل الفرق في المكاسب الضريبية إلى ما بين 4 و4.5 مليون جنيه وهو فارق كبير للغاية.

ونطمح في استراتيجيتنا إلى تعزيز كفاءة النظام المالي الحالي عبر توفير حلول تكنولوجية مرنة، والتوسع بنطاق الخدمات لتلبية متطلبات المشهد الاقتصادي الجديد. فنحن نؤمن بأن المعيار الحقيقي لمستقبل إدارة الثروات في مصر يتجسد في مدى سرعة وأمان وكفاءة توظيف الأصول؛ بما يحقق أهداف المستثمرين.

هشام أكرم، المؤسس والرئيس التنفيذي، شركة جرانيت القابضة للاستثمارات المالية

تتواجد مصر ودول مجلس التعاون الخليجي في منطقة “تشهد تحسنا في أساسيات الاقتصاد الكلي والائتمان”، وفق تقرير آفاق الاستثمار العالمي لعام 2026 (بي دي إف) الصادر عن بنك أبو ظبي الأول. فبعد فترة من التباطؤ خلال عامي 2024 و2025، تدخل المنطقة عام 2026 بزخم مدفوع بنمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وإصلاحات هيكلية، في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة وأوروبا خطرا متزايدا يتمثل في احتمالية “تطور بيئة ركود تضخمي”، بحسب التقرير.

ويتوقع البنك أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر بنسبة 4.5% في العام المالي الجاري، و5.1% خلال فترة الـ 12 شهرا التالية. وأرجع التقرير هذا النمو — إلى جانب استقرار الجنيه — إلى “عمق واتساع نطاق الدعم الأجنبي (المالي والهيكلي) لمصر”، والذي وصفه بأنه التزام “أكبر من أن يفشل”.

لكن هذا التعافي لا يحدث بمعزل عن التحديات. إذ تجابه مصر مجموعة من “الرياح المعاكسة الصعبة”. فعلى الصعيد الخارجي، تتزايد الضغوط نتيجة استمرار مخاطر التضخم العالمي والتحول المحتمل في قيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. أما محليا، عادت أسعار الفائدة الحقيقية إلى المنطقة الإيجابية، مما أدى إلى تحول جذري في بيئة الأعمال من الاعتماد على السيولة الرخيصة إلى بيئة قائمة على الواقع الملموس للأرباح والإنتاجية.

“بنيان” تحقق نتائج مالية قوية في 2025

سجلت شركة بنيان للاستثمار العقاري هامش صافي ربح بلغ 65% العام الماضي، دون تغيير يذكر على أساس سنوي، وفق بيان نتائجأعمال الشركة (بي دي إف). ويعكس “الهامش الصحي” النمو القوي في الإيرادات الإيجارية وانخفاض مصروفات الفوائد، مما ساعد في تعويض توقف عمليات البيع. وشهدت الشركة تراجعا في صافي أرباحها بنسبة 25% على أساس سنوي ليصل إلى نحو ملياري جنيه خلال العام، في حين انخفضت إيراداتها بنسبة 5.3% على أساس سنوي لتبلغ 856.3 مليون جنيه.

وارتفع إجمالي قيمة الأصول — وهو أحد المؤشرات الرئيسية لأداء شركات الاستثمار العقاري — ليصل إلى 17.5 مليار جنيه في عام 2025، بزيادة قدرها 9.4% على أساس سنوي.

نظرة مقربة: سجلت “بنيان” انخفاضا في صافي أرباحها بلغ 77.7% على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2025 ليصل إلى 196.2 مليون جنيه، في حين ارتفعت إيراداتها بنسبة 9.4% على أساس سنوي لتسجل 258.2 مليون جنيه.

ما قالوه: “شهد عام 2025 أداء تشغيليا قويا لشركة بنيان، مدعوما باستمرار الزخم في أنشطة التأجير والتقدم المحقق عبر محفظتها من الأصول التجارية والإدارية المتميزة من الفئة الأولى (Grade-A)”، وفق ما قاله الرئيس التنفيذي للشركة طارق عبد الرحمن. وأضاف: “وقد تحققت هذه النتائج في بيئة اقتصادية اتسمت بتباطؤ معدلات التضخم وتراجع وتيرة الزيادات في القيمة العادلة”.

“طلعت مصطفى” تسجل قفزة في أرباحها وإيراداتها خلال 2025

ارتفعت الأرباح الصافية لمجموعة طلعت مصطفى القابضة بنسبة 43% على أساس سنوي في عام 2025 لتبلغ 18.2 مليار جنيه، وفق بيان نتائج أعمال شركة التطوير العقاري العملاقة (بي دي إف). وقفزت إيرادات المجموعة بنسبة 46% على أساس سنوي لتسجل مستوى قياسيا بلغ 62.5 مليار جنيه خلال العام، مدفوعة بالنمو القوي في تسليم الوحدات السكنية وتسارع النمو في مصادر الدخل المتكرر، حسبما ورد في البيان.

وكان القطاع العقاري المحرك الرئيسي لنمو الإيرادات، بعد أن ارتفعت إيراداته بنسبة 50% على أساس سنوي لتصل إلى 36.7 مليار جنيه، مدعومة بتسارع وتيرة عمليات التسليم في مشروعات “مدينتي” و”الرحاب” و”سيليا”، إضافة إلى المساهمة المبدئية في الإيرادات من مشروع “بنان” في المملكة العربية السعودية والبالغة 6.5 مليار جنيه. وبلغت المبيعات التعاقدية للمجموعة 382.2 مليار جنيه خلال الفترة.

وارتفعت إيرادات قطاع الضيافة بنسبة 30% على أساس سنوي إلى 14.9 مليار جنيه العام الماضي، مدعومة بارتفاع معدلات الإشغال ومتوسط أسعار الغرف. وقفزت الإيرادات المتكررة الأخرى — التي تشمل أنشطة التأجير التجاري، والأندية الرياضية، والمرافق، والنقل، وغيرها من الخدمات المجتمعية — بنسبة 64% لتصل إلى 10.9 مليار جنيه.

مصر ترتقي في سلسلة القيمة لصناعة السيارات عبر مصنع “هيميلي” الصينية باستثمارات 100 مليون دولار

تعتزم مجموعة هيميلي الصينية لصناعة الإطارات استثمار 100 مليون دولار لإنشاء مصنع جديد في مصر لإنتاج قوالب الإطارات والمكونات الصناعية، مما يعزز قطاع الصناعات المغذية للسيارات في البلاد ويعمق قدرات التصنيع المحلي، وفقا لبيان صادر عن وزارة الاستثمار. ومن المتوقع الانتهاء من إنشاء المصنع البالغة مساحته 100 ألف متر مربع خلال النصف الأول من عام 2026. وبمجرد بدء التشغيل، يُتوقع أن يوفر المصنع ما بين 1000 إلى 2000 فرصة عمل، وأن يعزز مكانة مصر كقاعدة تصديرية تخدم أسواق الشرق الأوسط وأوروبا والأمريكتين.

العامة للبترول تضاعف جهود الاستكشاف لتعزيز الاحتياطيات القومية

خصصت الشركة العامة للبترول التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول أكثر من 8 مليارات جنيه في موازنتها للعام المالي 2027/2026 لحفر 66 بئرا، من بينها ثمانية آبار استكشافية، بموجب خطة اعتمدتها وزارة البترول والثروة المعدنية لدعم الاحتياطيات ومواجهة التناقص الطبيعي في الإنتاج، وفقا لبيان صادر عن الوزارة. وتخطط الشركة لمضاعفة الحفر الاستكشافي خلال النصف الأول من عام 2026، والتوسع في مشروعات زيادة معامل الاسترجاع من الخزانات، وتسريع وتيرة تطوير حقل “عسران” باستثمارات مستهدفة تبلغ نحو 350 مليون دولار على مدار خمس سنوات.

في السياق: سيشهد العام الجاري تنفيذ أكبر برنامج من نوعه لحفر آبار الغاز في البحر المتوسط، بالتعاون مع شركات عالمية، وفق ما أعلنته وزارة البترول الأسبوع الماضي.