صباح الخير قراءنا الأعزاء، ومرحبا بكم في يوم العمل الأخير من شهر رمضان. على الرغم من عدم ثبوت الرؤية بعد حول موعد أول أيام عيد الفطر — بانتظار الرؤية والإعلان الرسمي من دار الإفتاء مساء الغد — إلا أننا على أتم الاستعداد للاحتفال وبدء موسم الكحك.

في عدد اليوم: تمنح الحكومة دفعة قوية لبرنامج الطروحات عقب عطلة عيد الفطر، إذ تعتزم بيع أو طرح حصص من 20 شركة مملوكة للدولة على الأقل. وفي أحدث جهودها للتحوط ضد مخاطر تقلبات سعر الصرف، تتجه الدولة لربط القروض التنموية بالجنيه.

** تنويه – نشرة إنتربرايز مصر الصباحية ستكون في إجازة اعتبارا من الغد بمناسبة عيد الفطر المبارك، على أن تعود إلى بريدكم الإلكتروني في موعدها المعتاد صباح الثلاثاء المقبل مع باقة من أخبار المال والأعمال.

تابع معنا

طاقة — تبحث شركة رينيرجي جروب بارتنرز إنشاء مركز بيانات أخضر ضخم بقيمة مليار دولار في مدينة الطور بسيناء، والذي سيكون جزءا من مشروعها المقترح للطاقة المتجددة الهجينة، والبالغة تكلفته الاستثمارية 17 مليار دولار، وسيعتمد عليه في توفير إمدادات الطاقة اللازمة، وفق بيان صادر عن وزارة الاستثمار. سينشئ مركز البيانات على مساحة 10 آلاف متر مربع، مع خطط لتوسيعه ليصل إلى 500 ألف متر مربع لاحقا، وسيعتمد على مياه البحر في عمليات التبريد، مما يضع مصر كمركز لخدمات البيانات الخضراء لعمالقة التكنولوجيا العالميين، بحسب ما قالته الشركة.

اتصالات — نفى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الأنباء التي تتردد على منصات التواصل الاجتماعي بشأن زيادة أسعار خدمات الاتصالات بنسبة 30%. ومع ذلك، فإن الزيادة ليست مستبعدة تماما، إذ قال الجهاز إنه يدرس حاليا إجراء تحريك الأسعار استجابة لطلبات مقدمة من شركات الاتصالات العاملة في السوق المحلية، والتي تقول إنها تواجه ضغوطا كبيرة على هوامش أرباحها نتيجة الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود.

في أروقة الدبلوماسية

زار وزير الخارجية بدر عبد العاطي أمس العاصمة السعودية الرياض المحطة الخامسة والأخيرة من جولته الخليجية، حيث "جدد تضامن مصر الكامل" مع المملكة خلال لقائه مع نظيره السعودي، وفقا لبيان صادر عن الوزارة. وأشار الوزير أيضا إلى أن استقرار وأمن دول الخليج العربي يشكلان "ركيزة أساسية وجزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري" خلال مباحثات مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، بحسب بيان منفصل.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرة متخصصة في قطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

تنويهات

حالة الطقس - بدأت الأجواء الصيفية تلوح في الأفق، إذ تواصل درجات الحرارة ارتفاعها في القاهرة اليوم الأربعاء لتصل العظمى إلى 27 درجة مئوية والصغرى إلى 16 درجة مئوية، وفق توقعات تطبيقات الطقس.

في المقابل، يسود طقس غائم في الإسكندرية، حيث تسجل العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة.

وخلال عطلة العيد الطويلة، من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة من أوائل إلى منتصف العشرينيات في العاصمة، وتحوم حول الـ 20 درجة مئوية في المناطق الشمالية من البلاد.

الخبر الأبرز عالميا

ما زالت الحرب الإقليمية في صدارة عناوين الأخبار بسبب التصعيد المستمر من أطرافها، وأبرز الملامح الأخيرة لهذا التصعيد هو مقتل المسؤول الأمني الإيراني البارز علي لاريجاني في غارة جوية إسرائيلية. كان لاريجاني ممن ساهموا لفترة طويلة في وضع السياسات الأمنية الإيرانية، وهو أرفع مسؤول في النظام يُقتل في الحرب بعد المرشد الأعلى السابق علي خامنئي، الذي كان لاريجاني من مستشاريه المقربين.

كما قتلت إسرائيل غلام رضا سليماني، قائد قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني، وهي قوات تطوعية غير نظامية.

وعلى الجانب الآخر، استقال مسؤول أمريكي رفيع في مجال مكافحة الإرهاب اعتراضا على حرب واشنطن ضد الجمهورية الإسلامية. إذ تنحى بالأمس جو كينت، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة، قائلا إن "إيران لم تكن تشكل أي تهديد وشيك [للولايات المتحدة]"، وأرجع إقدام أمريكا على شن الحرب إلى "ضغوط من إسرائيل واللوبي الأمريكي القوي الموالي لها".

ودفعت الحرب أسعار البنزين في الولايات المتحدة لتتجاوز 3.75 دولار للجالون للمرة الأولى منذ أكتوبر 2023، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز، نقلا عن بيانات من منصة جاس بادي لتتبع أسعار الوقود.

أيضا- يوم أسعار الفائدة الأمريكية: يعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم قراره بشأن أسعار الفائدة، وسيتبعه غدا الخميس البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك اليابان.

ومن المرجح أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير، ريثما يقيّم التداعيات الاقتصادية للحرب. وقد تتسم قرارات السياسة النقدية في الفترة القادمة بالتعقيد؛ فالضغوط التي تفرضها الحرب على أسعار النفط تهدد برفع التضخم، وفي الوقت ذاته، هناك مؤشرات ضعف في سوق العمل الأمريكية. ونتيجة لذلك، ستزداد بشدة صعوبة المفاضلة بين كل من سياسات التيسير والتشديد النقدي.

نحن اليوم على موعد مع عدد جديد من "هاردهات"، وهي نشرتنا الأسبوعية المتخصصة في البنية التحتية في مصر، التي تأتيكم كل يوم أربعاء ضمن نشرة إنتربرايز الصباحية، على كل ما يتعلق بالبنية التحتية من الطاقة والمياه والنقل والتنمية العمرانية وحتى البنية التحتية ذات الطابع الاجتماعي مثل الصحة والتعليم.

في عدد اليوم: نستعرض أسباب توقعات الصحافة الاقتصادية العالمية بتسجيل انخفاض مزدوج الرقم في أسعار العقارات بدبي، في حين يرى خبراء القطاع في مصر أن الأسعار قد تسلك مسارا معاكسا.

تضع الحكومة اللمسات النهائية على جدول زمني لبيع أو طرح حصص من 20 شركة مملوكة للدولة على الأقل فور انتهاء عطلة عيد الفطر، وفقا لما صرح به مصدر حكومي بارز لإنتربرايز. وتستهدف جمع حصيلة تتراوح قيمتها بين 3 و4 مليارات دولار بحلول نهاية العام، كجزء من خطة أوسع لجمع 6 مليارات دولار عبر البرنامج خلال العام المالي المقبل.

ما أهمية الخطوة المرتقبة؟ مع تراجع إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات الإقليمية واستمرار تقلب الأموال الساخنة، تحتاج الدولة إلى هذه التدفقات لتعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي واستيفاء المتطلبات النهائية لبرنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي، والمقرر أن يختتم في ديسمبر المقبل.

قائمة الطروحات: تضم قائمة الأصول المملوكة للدولة المقرر إدراجها كل من بنك القاهرة وبنك الإسكندرية، إلى جانب شركات "صافي" و"وطنية" و"سايلو فودز" و"تشيل أوت" التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية. وسيشهد البرنامج أيضا طرح حصص في شركات "مصر للمستحضرات الطبية" و"سيد للأدوية" و"ميدور" و"الأمل الشريف للبلاستيك"، في حين تجري مناقشات لإدراج شركتي "السبائك الحديدية" و"النصر للتعدين" لقائمة الطروحات المخطط لها.

ويشير ذلك إلى تحول تكتيكي في استراتيجية الحكومة من البيع لمستثمرين استراتيجيين إلى الطروحات العامة الأولية في البورصة. وتفضل الحكومة حاليا طرح حصص تتراوح بين 10% و40% من أسهم الشركات التابعة في البورصة المصرية، "مع الاكتفاء بعدد محدود من الصفقات الاستراتيجية"، بحسب مصادرنا. وفي حين أنه من المقرر تنفيذ الطروحات في الربع الثاني من العام، فإن إشارة البدء الفعلية للتداول ستُترك لبنوك الاستثمار لتحديد توقيتها بناء على شهية السوق.

وتمنح الحكومة الأولوية للشركات التي لا يقل رأسمالها المدفوع عن 100 مليون جنيه، وحققت أرباحا قدرها 5% على الأقل في ثلاث ميزانيات متتالية، بحسب المصدر. ومن خلال التخلي عن طرح الشركات المملوكة للدولة ذات الجاذبية المحدودة والبدء بالشركات التي تحقق أداء جيدا، تتطلع الحكومة إلى التخارج من الأصول فقط عندما ترى أنها جذابة بما يكفي لتحقيق عوائد مجزية من برنامج الطروحات.

تفاوض مصر عدة مؤسسات مالية دولية بشأن وضع آلية تسعير جديدة لقروضها التنموية عبر ربطها بالجنيه، وفقا لما كشف عنه مصدر حكومي في تصريحات لإنتربرايز. وتهدف المفاوضات الجارية مع تلك المؤسسات، التي تشمل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الأفريقي للتنمية، إلى الاتفاق على الآلية الجديدة للتحوط ضد تقلبات سعر الصرف.

فيم تكمن أهمية هذا التوجه؟ أضافت تقلبات سعر الصرف وحدها نحو ملياري دولار إلى الدين الخارجي للبلاد في عام 2025، مما قوض فعليا الجهود التي بذلتها الدولة خلال العام لخفض عبء خدمة الدين، بحسب ما قاله المصدر لإنتربرايز. ومن خلال ربط الديون المستحقة بالجنيه، تأمل الحكومة في التحوط ضد مخاطر تقلبات العملة الأجنبية لضمان عدم تضخم أقساط المشروعات طويلة الأجل نتيجة لأي انخفاض مستقبلي في قيمة العملة.

وتجري الحكومة أيضا محادثات مع مؤسسات دولية لفتح خطوط ائتمان ميسرة وتسريع وتيرة الصرف لتأمين ما بين مليار إلى ملياري دولار كدعم عاجل للموازنة، وفقا لما أضافه المصدر.

وركزت هذه المحادثات على التعامل مع "الظروف الاستثنائية" التي تمر بها المنطقة حاليا. ووفقا لاستراتيجية الدين الحالية، من المتوقع أن يمثل التمويل الميسر 60% من احتياجات التمويل الخارجي لمصر حتى عام 2030، على أن يشكل التمويل التجاري من الأسواق الدولية الـ 40% المتبقية.

يواجه القادة التنفيذيون اليوم تحديًا يتجاوز الجدل الشائع حول استبدال الوظائف؛ وهو قدرة الذكاء الاصطناعي على كشف الثغرات في الأنظمة الإدارية. فعند دمج هذه التقنيات في العمليات التشغيلية، تتحول إلى أداة تشخيصية تكشف الأنشطة غير الرسمية والممارسات الضمنية. وفي ضوء هذا المشهد، لم يعد هناك متسعٌ لأساليب الإدارة القائمة على الأعراف المؤسسية السائدة أو الرقابة المفتقرة للمنهجية.

وفي هذا السياق، تؤكد التقارير العالمية الصادرة عن منظمة العمل الدولية (ILO) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) دور الذكاء الاصطناعي في كشف الفجوات التنظيمية؛ إذ تفرض هذه التقنية بطبيعتها الاعتماد على بيانات دقيقة، وإجراءات عمل واضحة، ومعايير موحدة، مما يجعلها أداة كاشفة للمشكلات المزمنة في أنماط الإدارة التقليدية. وبحسب دراسات البنك الدولي، تكشف هذه التقنيات التباين الجليّ بين القيادة الابتكارية وتلك المفتقرة للكفاءة. ورغم براعة الحلول الذكية في تحليل البيانات، إلا أنها بحاجة إلى البوصلة البشرية لضمان الامتثال للمعايير الأخلاقية، والتدقيق المنهجي، والرؤية الاستراتيجية. لذا، يتراجع اليوم نموذج الإدارة التقليدي لصالح القادة البارعين في تصميم وبناء الأنظمة الإدارية المستدامة.

ومن هنا، يتضح أن الفجوة القيادية ليست تقنية في جوهرها، بل تتمثل في غياب المنهجية التحليلية والأطر الرصينة لاتخاذ القرار. ففي بيئة العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتحول القيادة من نمط مراقبة المهام إلى هيكلة الأنظمة؛ حيث تُقاس الكفاءة بمدى ترابط العمليات، والمرونة التنظيمية، وجودة التنفيذ.

تستوجب معالجة هذه الفجوة تحولًا جذريًا في تطوير القيادات التنفيذية؛ يتجاوز الجانب التقني ليرسخ ثقافة الفكر الشمولي والقيادة المستندة إلى البيانات. وهنا، تقود وحدة التعليم التنفيذي في كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة هذا التغيير؛ عبر برامج متخصصة تشمل: تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية، والرعاية الصحية، والتسويق، وصولاً إلى برنامجها الرائد الذكاء الاصطناعي للأعمال.

من ناحية أخرى، تشير تقارير ماكينزي إلى أن استثمار 92% من الشركات في الذكاء الاصطناعي لم يقد سوى 1% منها للتمكين الرقمي الكامل، مما يؤكد أن العائق الأساسي ليس التنفيذ التقني، بل كفاءة القيادات. فاليوم، يختبر الذكاء الاصطناعي قدرة المؤسسات على مواءمة استراتيجياتها مع الواقع التشغيلي لتحقيق أثر مستدام عبر كافة المستويات التنظيمية. واستجابةً لهذا التحدي، تأتي برامج وحدة التعليم التنفيذي (ExecEd)، لتوجيه القادة من مرحلة التأسيس التقني إلى مرحلة الإدارة المتكاملة للأنظمة لضمان أن يكون الذكاء الاصطناعي محركًا استراتيجيًا للتحول الشامل.

في نهاية المطاف، يكشف الذكاء الاصطناعي أوجه القصور في الأنظمة الإدارية، فهو لا يسهّل مهمة القيادة، بل يرتقي بمعايير التميز المطلوبة. إن الميزة التنافسية الحقيقية لن تأتي من التقنية ذاتها، بل من القدرة البشرية على منح الذكاء الاصطناعي الرؤية والأطر التشغيلية اللازمة ليتحول إلى نجاح ملموس.

لا وقف للاعتمادات المستندية: لم توقف البنوك المحلية إصدار الاعتمادات المستندية للشحنات عبر أي مناطق، حسبما صرح مصدر مصرفي بارز لإنتربرايز، نافيا بذلك صحة التقارير الأخيرة التي زعمت عكس ذلك. وفي حين أدى الصراع الإقليمي المتصاعد إلى ارتفاع أقساط التأمين بشكل كبير وتعطيل ممرات الشحن التقليدية، فإن معالجة الاعتمادات المستندية لا تزال مستمرة — وإن كان ذلك بعد فحص أدق للتحقق من المستندات في ضوء تغير مسارات الشحن.

ما الذي تغير فعليا؟ لم تقطع البنوك التمويل، لكنها تفحص مستندات الشحن بدقة. ونظرا لأن العديد من شركات التأمين العالمية ترفض حاليا التغطية التأمينية للشحنات العابرة في البحر الأحمر أو مضيق هرمز، تطلب البنوك فحصا دقيقا لمستندات الشحن المعدلة وتغييرات المسارات قبل الموافقة على الطلبات. ولا تزال المستندات المطلوبة للموافقة على الاعتمادات المستندية كما هي دون تغيير، إذ تواصل البنوك إصدار "نموذج 4" للمصدرين، وفقا لما قاله أحمد زكي الأمين العام لشعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، لإنتربرايز.

الطلبات الخاصة بالآلات والمعدات والسلع الغذائية تُعالج في دورة زمنية أقصر مقارنة بالسلع المعمرة والسيارات وغيرها من السلع غير الأساسية، حسبما أوضح مصدر مصرفي لإنتربرايز. ويتماشى ذلك مع توجيهات البنك المركزي بمنح الأولوية للسلع الأساسية والاستراتيجية للتخفيف من تأثير اضطرابات سلاسل التوريد على التجارة العالمية.

ماذا عن التصدير؟ حاليا لا توجد أي مشكلات في فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع ومستلزمات الإنتاج، خاصة مع استمرار ارتفاع الطلب على الصادرات المصرية، وفقا لزكي. ويرجع هذا جزئيا إلى زيادة الطلب من دول الخليج، حيث تعمل مصر كنقطة وصول رئيسية عبر الطرق البرية، حسبما أوضح.

عدم توقف الواردات المصرية خلال هذه الأزمة يعكس نجاح البنك المركزي المصري في إدارة التقلبات الحالية، مما مكن المصانع المحلية من العمل بكامل طاقتها. ويتعارض هذا مع الاضطرابات الكبيرة التي شهدناها في عام 2022 في أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. و"لم نشهد أي قيود على عمليات الاستيراد على الإطلاق"، وفقا لما قاله زكي.

تدرس الحكومة تمديد رسوم مكافحة الإغراق المفروضة على واردات البليت والصاج لنحو ثلاث سنوات إضافية، وفقا لما صرح به مصدر حكومي لإنتربرايز. وتهدف هذه الرسوم، التي فُرضتقبل 200 يوم، إلى حماية المنتجين المحليين، لكنها أثارت انتقادات واسعة من قطاع الصناعات التكميلية بسبب ارتفاع التكاليف.

..والسبب؟ يستنزف استيراد البليت الاقتصاد بشكل هائل، إذ يكلف مصر نحو مليار دولار سنويا في فاتورة الواردات، حسبما أفاد المصدر إنتربرايز. ومن خلال الإبقاء على رسوم مكافحة الإغراق على ما يقرب من مليون طن من البليت المستورد سنويا، تتطلع الحكومة إلى تعزيز الإنتاج المحلي لهذه المواد، مع طرح رخص جديدة لإنتاج البليت قريبا.

ثماني شركات مصرية وصينية تقدمت بالفعل بطلبات للحصول على رخص جديدة لإنتاج البليت، والتي تأمل الدولة ألا تساهم فقط في تلبية الطلب المحلي، بل وتدعم أيضا الجهود الرامية إلى زيادة الصادرات لتصل إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030. وأشار أيمن العشري، رئيس غرفة الصناعات المعدنية ورئيس مجلس إدارة شركة العشري للصلب، إلى أن المصانع مستعدة ومتهيئة لضخ رؤوس أموال جديدة بمجرد الإصدار الرسمي للرخص الجديدة.

بالأرقام: تواجه 26 شركة لإنتاج الصلب حاليا نقصا في خام البليت، بينما سجلت ست شركات فقط توافر مدخلات إنتاج كافية، وفقا للمدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية محمد حنفي.

لكن لا يتفق الجميع مع هذا التوجه، إذ يجادل لاعبو الصناعات التكميلية بأن الرسوم ترفع تكاليف الإنتاج، لا سيما بالنسبة للأجهزة المنزلية، حسبما صرحت مصادر باتحاد الصناعات المصرية لإنتربرايز. ويعكف المصنعون المعارضون لهذه الخطوة على إعداد مذكرة لتقديمها إلى رئيس الوزراء ووزير الصناعة، لمطالبة الحكومة بإعادة النظر في قرارها.

إذ يرون أن الإنتاج المحلي يغطي نحو 30% فقط من احتياجات السوق المحلية، ومما يزيد الطين بلة أن جزءا كبيرا من هذا الإنتاج يُوجه للتصدير وليس للمصنعين المحليين. ودفع ذلك المصنعين للمطالبة برفع الرسوم وإعادة فتح باب الاستيراد قبل شهرين، مستشهدين بارتفاع أسعار الصلب ونقص البليت في السوق المحلية، لكن طلبهم قوبل بالرفض.

لكن، هل نشهد انفراجة قريبة؟ تأجلت خطة طرح رخص إضافية لإنتاج البليت للمرة الأولى بسبب التعديل الوزاري الأخير، ثم تأجلت مجددا بسبب الحرب على إيران، بحسب المصادر، التي ترجح أيضا وضع جدول زمني محدد للطرح بمجرد عودة الاستقرار والقدرة على التنبؤ إلى المنطقة.

المخزونات تمتص صدمة أسعار الألومنيوم.. والإنتاج يستقر مؤقتا: تعتمد المصانع الهندسية المحلية حاليا على مخزوناتها من المواد الخام لامتصاص القفزة الأخيرة في أسعار الألومنيوم، والتي دفعته إلى مستويات قياسية، وفقا لما قاله رئيس غرفة الصناعات الهندسية محمد المهندس لإنتربرايز. ولم يتأثر الإنتاج حتى الآن، حسبما أوضح المهندس، مستبعدا حدوث نقص في المعروض طالما استمرت شركة مصر للألومنيوم في تلبية الطلب المحلي.
نقطة التحول المرتقبة: يواجه المصنعون نقطة تحول مع نضوب المخزونات منخفضة التكلفة، مما يجبرهم على الشراء بالأسعار الجديدة المتضخمة بفعل أزمة الشحن الحالية واضطرابات الإنتاج في المصاهر الكبرى مثل شركة ألمنيوم البحرين (ألبا). ورغم أن المسار الجغرافي لاستيرادالألومنيوم من الهند والنحاس من روسيا يتجنب مضيق هرمز، فإنه لم يعد مجديا اقتصاديا بسبب القفزات في الأسعار وعلاوات التكاليف اللوجستية.

الكيانات الصغيرة ربما تكون الأكثر تضررا: تفرض الزيادة الأخيرة التي أقرتها شركة مصر للألومنيوم بنسبة 9.5% — ليصل سعر الطن إلى نحو 14 ألف جنيه هذا الشهر — ضغوطا كبيرة قد تؤدي إلى توقفات جزئية للإنتاج في الشركات الصغيرة والمتوسطة. وعلى عكس الشركات المصنعة الكبرى، تفتقر هذه الشركات إلى القدرة على تمرير زيادات الأسعار أو تأمين المواد الخام مسبقا، وفقا لما قاله المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية محمد حنفي لإنتربرايز.

جودة الصادرات لا تزال خطا أحمر: يقتصر استخدام "خردة الألومنيوم" على التطبيقات المحلية مثل الأبواب والنوافذ، في حين تستمر صناعة المنتجات الموجهة للتصدير في الاعتماد على خام نقي بنسبة 100% للحفاظ على القدرة التنافسية، بحسب المهندس.

العقبة الحقيقية؟ تكاليف الشحن. يمثل الارتفاع الكبير في تكاليف الشحن والتأمين، والتي تضاعفت أربع مرات في بعض المسارات، التحدي الأساسي لتدفقات التجارة، وفقا لحنفي.

وافقت الجمعية العامة العادية للبنك التجاري الدولي على تجديد تعيين هشام عز العرب (لينكد إن) رئيسا تنفيذيا للبنك حتى مارس 2029، وفق إفصاح (بي دي إف) تلقته البورصة المصرية. ويعكس هذا القرار ثقة المساهمين في عز العرب، الذي تولى المنصب في سبتمبر 2024.

"إل في بي فارما" ترفع حصتها في راميدا إلى 23.2%

رفعت شركة "إل في بي فارما" حصتها في شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) بنحو الضعف تقريبا لتصل إلى 23.2%، من 12.0% سابقا، وفق إفصاح (بي دي إف) تلقته البورصة المصرية. واستحوذت الشركة على 223 مليون سهم — منها 220 مليون سهم كانت مملوكة لشركة إكوينوكس فارما القابضة، بحسب إفصاح منفصل (بي دي إف) — بمتوسط سعر 5.1 جنيه للسهم الواحد، في صفقة بلغت قيمتها 1.1 مليار جنيه.

وأصبحت "إل في بي" بذلك المساهم الأكبر في الشركة، وتمثل هذه الصفقة الأحدث ضمن سلسلة من عمليات شراء الأسهم عبر آلية نظام الصفقات ذات الحجم الكبير التي نفذتها الشركة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

المحطة التالية لـ "راميدا"؟ "نواصل العمل بنشاط على تقييم الفرص ذات القيمة المضافة، سواء من خلال الاستحواذات الاستراتيجية على المستحضرات الدوائية أو الصفقات المؤسسية الأوسع نطاقا، في ظل استمرارنا في الاستفادة من ديناميكيات النمو الجذابة بالقطاع"، وفقا لما قاله الرئيس التنفيذي للعمليات والمدير المالي لشركة راميدا محمود فايق لإنتربرايز.

ويواصل قطاع الأدوية المحلي جذب اهتمام قوي من المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، وفقا لفايق، الذي أضاف أن هذا التوجه "تدعمه الطبيعة الدفاعية المتأصلة للقطاع، والتركيبة السكانية المواتية، والنمو المستدام في الطلب".

المفوضية الأوروبية تخصص 8 ملايين يورو لمصر ضمن حزمة الدعم الإقليمية

تعتزم المفوضية الأوروبية تقديم 8 ملايين يورو لمصر في شكل "مساعدات متعددة القطاعات للفئات الأكثر احتياجا"، وفقا لما ذكرته المفوضية في بيان. ومن المقرر أن يوجه هذا الدعم إلى تعليم الأطفال غير المقيدين بالمدارس وبرنامج للتأهب للكوارث على مستوى المنطقة كأهداف رئيسية.

وتعد هذه الشريحة جزءا من حزمة أوسع بقيمة 458 مليون يورو مخصصة للمنطقة، والتي تستحوذ ثلاث دول على حصة الأسد منها، وهي سوريا بواقع 210 ملايين يورو، وفلسطين بـ 124 مليون يورو، ولبنان بـ 100 مليون يورو. وليس من قبيل الصدفة أن مصر والأردن (15.5 مليون يورو)، اللتين حصلتا على شرائح أصغر بكثير، هما الدولتان الوحيدتان في القائمة اللتان لا تتعرضان حاليا لهجوم أو احتلال أو غزو من قبل إسرائيل.

الحكومة تمدد حظر استيراد السكر حتى مايو

لحماية الصناعة المحلية.. الحكومة تمدد حظر استيراد السكر مجددا: مددت وزارة الاستثمار العمل بالحظر المفروض على استيراد السكر المكرر حتى 30 أبريل، وفقا لقرار وزاري اطلعت عليه إنتربرايز. وتستند هذه الخطوة إلى سياسة حمائية أُقرت في نوفمبر الماضي بهدف تنظيم السوق المحلية في ظل تراكم مخزونات محلية ضخمة.

لماذا يعد هذا مهما؟ يهدف القرار إلى حماية المصانع المحلية من "الأعباء المالية المرتفعة" الناجمة عن تراكم المخزون في ظل معاناتها للمنافسة مع الواردات الأرخص ثمنا، وفقا لما قاله حسن الفندي الرئيس السابق لشعبة السكر باتحاد الصناعات المصرية، لإنتربرايز. يأتي هذا في الوقت الذي تحتفظ فيه السوق المحلية بفائض ضخم يبلغ 1.3 مليون طن، وهو ما يكفي لتغطية الاستهلاك المحلي لنحو 10 أشهر، حسبما أضاف.

الخطوة التالية مرهونة بالإنتاج: سيعتمد أي تمديد إضافي للحظر كليا على تقديرات المحصول للموسم الحالي، حسبما أوضح الفندي. وتواجه الوزارة مهمة دقيقة لتحقيق التوازن بين حماية المصانع المحلية وضمان ألا تفاقم أسعار السكر الضغوط التضخمية بالتزامن مع ذروة الاستهلاك في شهر رمضان.

الحكومة تطرح إدارة وتشغيل المحطات الكبرى لتحلية المياه على القطاع الخاص

القطاع الخاص المحلي قد يتولى إدارة وتشغيل عدد من المحطات الكبرى لتحلية مياه البحر بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إذ تستعد وزارة الإسكان لطرح تشغيل وصيانة عدة محطات على القطاع الخاص المحلي، وفقا لبيان صادر عن الوزارة. وتستهدف هذه الخطوة المحطات التي تتجاوز طاقتها الإنتاجية 10 آلاف متر مكعب يوميا في مناطق الساحل الشمالي (مطروح والضبعة والعلمين)، بالإضافة إلى سيناء (الطور ورأس سدر ونويبع ودهب وأبو زنيمة وشرم الشيخ والعريش)، والغردقة بالبحر الأحمر.